تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريًا على مراسلةً وجهها رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى رئيس مجلس النواب يُطالب من خلالها شطب جدولي المرتبات والتي تتضمن مرتبات موظفي هيئة الرقابة الإدارية.
وبحسب المراسلة فإنه وبمطالعة أحكام القانون رقم (18) لسنة 2023م بشأن إصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وتقرير بعض الأحكام ومقارنته بأحكام قانون إنشاء الهيئة المشار إليه وتعديله، ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بمعاملة أعضاء وموظفي الهيئة، تبين أن الجدولان الملحقان بهذا القانون وهما الأول رقم ( 11 – أ ) يحدد مرتبات العاملين في الهيئات الرقابية تحت وظيفة (محقق – مفتش – عضو رقابة ) والثاني رقم (11) – ب) يندرج تحته الوظائف الإدارية والخدمية يتعارضن مع أحكام القانونين رقم (18) لسنة 2023م والقانون رقم (20) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية .
ذلك لأن المشرع بموجب حكم المادة الأولى من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية قد ألحق الهيئة بالسلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس النواب وبذلك تعمل تحت إشرافه المباشر شأنها في ذلك شأن سائر المناصب السيادية الأخرى (كديوان المحاسبة ، والهيئة الوطنية للفساد) .
كذلك ذُكر خلال المراسلة بأنه بموجب أحكام القانون رقم (17) لسنة 2016م، فقد حلت الهيئة محل النيابة العامة في التحقيق الجنائي، إذا أسفر التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية عن وقوع جريمة جنائية، وأصبح التشكيل القانوني للمحاكم يتطلب ضرورة حضور عضو الهيئة أمام المحاكم، ولما كان رئيس هيئة الرقابة الإدارية هو الأمين على الدعوى التأديبية أصلاً والدعوى الجنائية استثناء وله كافة صلاحيات النائب العام ورؤساء النيابات العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأعمال ومهام الهيئة .
وأشار من خلال المراسلة إلى حكم محكمة استئناف الزاوية دائرة الطعون الإدارية الأولى في الطعن المقيد تحت رقم (2020/69) الصادر في 2022/12/8م حيث حكمت بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم “10” لسنة 2020م، بشأن تخفيض مرتبات أعضاء مجلس النواب والأجهزة التابعة له).
