قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على الآلية الجديدة لبيع النقد الأجنبي للأفراد: للأسف خلال السنوات السبعة الماضية تم إستغلال سياسات ما تم تسميتها “ارباب الأسر” أو “أغراض خاصة” أو غيرها من المسميات , خدمات كان الهدف الوحيد منها خدمة المواطن، إلا أن أغلب تلك السياسات لم تفيء بالغرض والهدف المخطط لها.
وتابع بالقول: للأسف بعض تلك السياسات تم إستغلالها لأغراض المضاربة بالنقد الأجنبي من جانب كل من مكنته فعل ذلك ، وسياسات كانت تهدف لتلبية حاجيات المواطن الخاصة ،عند السفر للخارج لأغراض الحج والسياحة والعلاج والدراسة أو غيرها .
وأفاد قائلاً: الدولارات التي تم بيعها من خلال هذه السياسات تعدت 100 مليار دولار خلال 10 سنوات ( تتعدى ثلث إجمالي إستعمالات النقد الأجنبي المباع لجميع الأغراض) ،جزء كبير من هذا الكم من المخصصات تم إستغلاله للمضاربة بالعملة من خلال ما يعرف بالسوق الموازي .
وتابع: عليه قرر مصرف ليبيا إقرار آلية وشروط تخدم المواطن وتقلل من الاستغلال للحد من المضاربة بالعملة ، الإجراءات المعلنة من قبل مصرف ليبيا المركزي تنهي أو تحد أو تقلص من عمليات المضاربة خاصةً من خلال بيع المواطن المحتاج حقوقه وحقوق أسرته في السماح للمضارب استعماا البطاقة مقابل مبالغ زهيدة ، قد لا تتعدى 2%، حينما تمنح المضارب فرصة جناء ما لا يقل عن 15% فارق سعر صرف .
وأفاد بالقول: الآلية الجديدة تحد من تنازل أصحاب الحقوق عن حقوقهم في شراء العملة ،وتقلل من اسغلال المضارب لأصحاب الحقوق.
وتابع: الآلية الجديدة والمبسطة رغم أنها تلزم كل مواطن ايداع القيمة بالعملة الأجنبية بالحساب الشخصي ، لصاحب الحق دون غيره ، ولا يمكن إضافة القيمة بالعملة الأجنبية المتحصلة عليها المواطن من المصدر “مصرف ليبيا المركزي” إلا لإضافتها بالحساب الشخصي لصاحب الحق بالمصرف التجاري .
كما قال: كما منحت السياسات المعدلة صاحب الحق المواطن حق التصرف في العملة وحق تداولها مع الغير من خلال حساب صاحب الحق مباشرةً .
وأفاد: ممكن اختصار هدف السياسات الجديدة والمعدلة لتحقيق اثنان:
1- تقليص قدرة المضاربين التلاعب بأسعار العملة، والسبب في توسيع الفجوة بين سعر العملة الرسمي والسوق ، الفجوة خلال الشهران الأخيران تعدت خط الخطورة حيث بلغت 25% (مستوى كارثي وهدام)
2- تمكين سلطات الرقابة النقدية بمصرف ليبيا المركزي من تتبع وتوظيف الأموال من أجل محاربة ما يسمى “غسيل الأموال” في الجريمة المنظمة والإرهاب.
واختتم حديثه بالقول: للأسف بالماضي كانت هناك مصارف تقوم بحجز الأموال باسم زبائنها دون علمهم و من ثم تتصرف بحصة الأفراد دون علمهم ( حصلت مصايب )، وبالمنظومة الجديدة و الآلية المبتكرة يحد من فرص التلاعب والمضاربة .
