كشفت اللجنة المكلفة من قبل هيئة الرقابة الادارية بتقييم أداء وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق مخالفة وزير الاقتصاد والصناعة بإحالة كشوفات تتضمن 257 شركة وموافقته على توريد سلع مختلفة، دون العرض على اللجنة المختصة لأخذ موافقتها بتنفيذ الموازنة الاستيرادية، وذلك ضمن متابعة الإدارة العامة للرقابة على الوزارات بالهيئة.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم اتخاذ أية إجراءات حيال الشركات لحين صدور موافقتها خدمة للصالح العام.
