ضيفنا هذا الأسبوع هو أحد المسؤولين في أهم الأجهزة الضبطية والرقابية في ليبيا والتي تكثف جهودها للحفاظ على صحة المستهلك من خلال جولاتها اليومية رغم ضعف الإمكانيات وقلة موظفيها، إلا أنها لازالت صمام أمان لصحة المستهلك، تحدث إلينا بكل صراحة عن عمل جهاز الحرس البلدي وعن الإمكانيات المتوفرة والمنعدمة إنه النقيب يوسف القيلوشي مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي وكانت لنا معه هذه الردود.
س/خلال الفترة الحالية كانت لكم متابعات هامة لاصحاب المخابز والمطاعم ، هل سيمتد عملكم ايضا لأصحاب محال المواد الغذائية ؟
ج/أعمال الجهاز حالياً تتعلق بالقيام بجولات على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية حتى أننا قمنا بإقفال جميع مقاهي الجامعات لعدم الالتزام بشروط الصحية وعدم وجود تراخيص وشهائد صحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وحتى معامل المأكولات الشعبية داخل المنازل والمناسبات رصدنا بها عدة كوارث وبالنسبة لمحلات المواد الغذائية لدينا مخازن ممتلئة بجميع الأصناف منها سوء تخزين و منتهي الصلاحية وتوجد حتى سلع غير مطابقة للمواصفات وتم قفل المحلات أصحاب هذه المواد من قبل الحرس البلدي على مستوى فروعه.
بالإضافة إلي الأدوية منتهية الصلاحية طبعاً للأسف ليبيا أصبحت مكب لدول الجوار بخصوص الأدوية منتهية الصلاحية والعديد من التجار الذين لا يهمهم سوى الربح المادي السريع ولا تهمهم صحة المواطن فنحن نعاني من هذه الأدوية وعدم تعاون وزارة الصحة بخصوص استلام الأدوية وكما هو معلوم بحسب قانون رقم 106 اي مادة منتهية الصلاحية تعدم بطريقة الجرار بداخل المكبات ولكن الأدوية يمنع اعدامها داخل المكبات ف توجد آلية لاستلامها وطريقة تدعى انتهاء مدة اي بمعنى لا يجب جلب بضاعة ستنتهي مدتها في وقت قريب، فنحن شاهدنا انهم يأتون ببضائع اقتربت مدة انتهائها وتنتهي صلاحيتها قبل وصولها للمستهلك وبعضها وصلت للمستهلك وتسببت له مضاعفات.
فنحن كجهاز حرس بلدي قائمين بعمل كبير على مستوى الغذائي والدوائي عكس الأجهزة الأمنية الأخرى.
س/لاحظنا قيامكم باقفال عدد من كافتيريات جامعة طرابلس. هل هو اقفال مؤقت لغرض الزامها بتغيير وضعها والالتزام باشتراطات صحية معينة؟ ام ان الامر يقضي بالاقفال النهائي لهذه الكافتيريات؟
ج/طبعاً إقفال كفتريات جامعة طرابلس كان بسبب عدم الالتزام بشروط الصحية و عدم وجود شهادة صحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية بالداخل وكان من الضروري إقفالها إلى حين التحقيق معهم واستكمال الشروط الصحية ك تغيير البلاط والاواني وامتلاك شهائد صحية والنظافة العامة.
س/من اختصاص الحرس البلدي متابعة الالتزام بالنظافة العامة .لماذا لا نجد الحرس البلدي يقوم أيصا بمتابعة موضوع القمامة والمخلفات أو حتى البحث عن سبب تراكمها؟
ج/ بخصوص النظافة يوجد جهات مختصة وقمنا باستدعائها والتحقيق معها وقمنا باستدعاء شركات النظافة وأصحاب شركات الخدمات العامة وخاصة ف عند التحقيق علمنا بأن هذا الموضوع اكبر من الشركات فالعمالة يطالبون بمرتباتهم ومستحقاتهم والآليات العمل والدولة لم توفر لهم أي شيء حتى أنه قام جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وإجراء اجتماعات وقمنا بحملات كبيرة من إزالة قمامة وتوفير صناديق ومكبات ولكن إمكانيات شركة الخدمات ليست كافية لأنه الدولة لم تعطي مستحقاتهم حتى من ناحية المرتبات .
هل قمتم بجولات في أسواق السيارات، وهل كانت هناك مخالفات!
نعم قمنا بإنذار الاخير لجميع أصحاب المعارض بمنطقة 11 يوليو شارع 20 رمضان إن وجدت اي آليات “السيارات” خارج المعارض سنقفل المعرض بالشمع الأحمر وحقيقة الأن لا توجد أي ازدحمات ومن خلال جولة أخرى قمنا بها لا توجد أي سيارة خارج المعرض وقلت نسبة الازدحام
س/في غياب الدور الهام لوزارة الاقتصاد في التزام المخابز بتسعيرة بيع محددة، كيف سيكون تدخل جهاز الحرس البلدي لالزام اصحاب المخابز بالالتزام باوزان ارغفة الخبز واسعارها؟ ام ان الجهاز لن يكون له اي دور في ذلك؟
ج/صحيح نحن نعاني من وزارة الاقتصاد ف منذ عام 2011 لم تضع وزارة الاقتصاد اي تسعيرة إلى يومنا هذا رغم أنها كانت قبل 2011 تضع تسعيرة أقل الأشياء بشكل يومي فنحن جهاز رقابي و التشريع من وزارة الاقتصاد، ف قانون 23 لسنة 2010 هو من قام بإلغاء الأسعار وتواجدت المضاربة في السوق وانا كحارس بلدي لا أستطيع إلغاء أو تحويل زيادة الأسعار لأنه لا توجد لائحة يمكننا العمل بها فالاسعار تتبع وزارة الاقتصاد ونتمنى تعاونها.
س/هل الامكانيات البشرية والمادية متوفرة للجهاز لأداء دوره؟ وماالعراقيل التي تصادفكم وتحول دون عملكم؟
ج/للأسف الإمكانيات ضعيفة جداً فالكادر الوظيفي قليل جداً ونحتاج الي موظفين فجهاز الحرس البلدي منذ 2009 لم يخرج دفعات جديدة ف على مستوى طرابلس الكبرى يوجد 1600 عضو متمثل في العنصر النسائي وموظفين عسكريين والنظاميين ما يقارب 200 أو 300 فرد ولكن مع ذلك نحن قائمين بالعمل رغم الإمكانيات البسيطة ومن ناحية الآليات فلا توجد آليات ولا يوجد دعم من وزارة الحكم المحلي ونتمنى من الحكومة أن تقوم بدعم الجهاز .
س/ماالدور الذي ينبغى على المواطن والمستهلك ان يقوم به ويسهم الى حد ما في انجاح مهام عملكم؟؟
ج/ نتمنى من المواطنين التعاون وإن وجدت اي مخالفة غذائية أو دوائية الرجاء المجيء الى اقرب نقطة ونحن سنقوم بالتجاوب ففي كل بلدية نحن لدينا مركز حرس بلدي.
س/ماالرسالة التى تودون ايصالها الى اصحاب المقاهي والمطاعم والحرف عموماً؟
ج/الرسالة هي نحن مستمرين في الأعمال ونتمنى من جميع أصحاب المقاهي والأنشطة بعمل شهائد صحية والمحافظة على النظافة والالتزام بالمعايير الصحية ونتمنى قبل وصولنا إليهم القيام بكل الإجراءات الصحية.
س/كيف تنظرون الى دور جهاز الحرس البلدي في المستقبل؟ وماتقييمكم لأداء عمل الجهاز حاليا؟؟
ج/التقييم يعتمد على المواطن، ونحن لدينا إحصائيات أسبوعية وشهرية وسنوية والإحصائيات كبيرة جدا والإيرادات أيضا كبيرة ف الكثير من القضايا يومياً تصل إلى الجهاز وعدد كبير من المخالفات والأعمال اليومية كثيرة جداً.
