نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة “حاتم العريبي” أن تكون الحكومة المؤقتة أو القيادة العامة للجيش قد تلقت درهما واحداً من “الأجسام الموازية” التي تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس، بحسب تعبيره.
وقال “العريبي” أن 177 مليون دينار شهرياً هي قيمة المرتبات التي تصل منذ مطلع العام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية من أصل 420 مليون دينار تصرفها الحكومة المؤقتة لتغطية هذا البند، وليس من بينها قيادة الجيش، وأن المؤقتة تقوم بالاقتراض من المصارف التجارية عبر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء تعيدها بفوائد قدرها ما بين 3 إلى 4 % حسب قانون المصرف المركزي.
وأكد “العريبي” أن الحكومة المؤقتة تتولى عملية الصرف على أكثر من ثلثي ليبيا بما فيها الجيش الذي يقاتل الإرهاب من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي “الشرعي” في البيضاء لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب بالتعاون، حسب قوله.
وكشف “العريبي” عن لقاء جمع وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة “كامل الحاسي” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في أواخر العام 2017 لبحث تغطية أوجه الميزانية العامة وعلى رأسها بند المرتبات لمناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.
وأوضح أن “الكبير” رفض في ذلك اللقاء صرف أي درهم واحد لصالح القيادة العامة والأجسام التابعة لها، مكتفيا بالصرف على “الأجسام الموازية والميليشيات المسلحة والإرهابية” في مناطق غرب ليبيا من أموال ليبيا التي يسيطر عليها والمحصلة من إيرادات النفط المصدر الوحيد لدخل الليبيين، حسب قوله.
