ضيفنا هذا الأسبوع أحد خبراء النفط والغاز، كشف لنا عن أوضاع الغاز الليبي الطبيعي و أجابنا عن عدة تساؤلات تدور في ذهن المواطن .. إنه المستشار الدولي بمجال النفط و الغاز “منصف محمود الشلوي” وكان لنا معه هذا اللقاء :
س/ هل الدولة الليبية تصدر في مادة الغاز يومياً آسوة بالنفط الخام ؟ وكيف يتم تصديره ؟
ج/ عملية تصدير مادة الغاز معقدة بعض الشيء حيث أنها تحتاج لوحدات ( الفصل ) ضخمة و هي متوزعة في حوالي ثلاثة مواقع مختلفة من ليبيا و عند إتمام فصل الغاز الطبيعي يتم تصدير جزء منه للخارج و الجزء الآخر يتم استخدامه للاستهلاك المحلي ( محطات توليد الكهرباء و كذلك غاز الطهي ) ..
و عملية التصدير للغاز الطبيعي يتم عن طريق شركة مليتة بواسطة أنبوب الغاز الذي يمر عبر البحر من دولة ليبيا الى دولة أيطاليا، أما ما يتم إنتاجه من غاز طبيعي بواسطة شركة سرت للنفط و الغاز من المعلوم ، هو مخصص بالكامل حتى تاريخة للاستهلاك المحلي ..
س/ما هي الكمية التي يتم تصديرها من الدولة الليبية من الغاز الطبيعي بصفة يومية ؟
ج/ فقط حوالي أقل من نصف الكمية التي يتم إنتاجها يوميا” أي ما يتم تصديره في حدود 750 مليون قدم مكعب من إجمالي الإنتاج اليومي المذكور سابقا” الذي أعرفه بأن الكمية التي يتم تصديرها تمثل ما نسبته من ( 10% الى حوالي 12 % ) من استهلاك دولة إيطاليا للغاز الطبيعي ..
س/هل احتياطي ليبيا من الغاز الطبيعي معلوم ؟ و كم يبلغ الإنتاج اليومي ؟
ج/ يبلغ احتياطي ليبيا المؤكد من الغاز الطبيعي أكثر من ( 55 ) ترليون قدم مكعب و لكن للأسف الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي هو حوالي فقط (( 2.2 )) مليار قدم مكعب
ثلثي الإنتاج اليومي من إجمالي الإنتاج الليبي من الغاز ، تقوم به شركة مليتة و بكمية تفوق ال ( 1500 مليون قدم مكعب) والكمية المتبقية تنتج فيه شركة سرت للنفط والغاز، في الوقت الذي يمكن فيه تطوير و تحسين هذا الإنتاج الى أضعاف مضاعفة ، شريطة توافر عدد من الظروف الفنية و الأخرى المصاحبة .
س/هل هناك بورصة شبيهة ببورصة النفط الخام لإتمام عملية البيع ؟ و كم يبلغ الدخل السنوي الليبي من بيع و تصدير الغاز ؟
ج/بالنسبة لتحديد سعر الغاز عند التصدير ، أقول بأنه لا يوجد بورصة بالعالم خاصة بمادة الغاز و التسعيرة هي مرتبطة بوحدة الاحتراق في برميل النفط الخام الواحد بمعنى أن حوالي ال 750 مليون قدم مكعب تعادل تقريباً ” سعر 130 ألف برميل من النفط الخام، و هنا يمكن احتساب التسعيرة للغاز كبرميل للنفط للخام الذي هو خاضع للبورصة العالمية يوميا”، و الذي يعلن بشكل يكاد يكون لحظي و بالتالي يمكن احتساب الدخل السنوي من هذة المادة الناضبة أيضاً” .. و الذي أقدره شخصياً” و هو أيضاً معلن بنشرات المؤسسة الوطنية للنفط الشهرية بحوالي 130 مليون دولار شهريا” تخصم منها حصة الشريك الأجنبي ( شركة أيني غاز ) و مصاريف إيجار النقل عبر الأنبوب الناقل لمادة الغاز ..
و هذا يعني ، في تقديري بأن عملية التصدير للغاز يصل حوالي اثنين مليار دولار سنوياً، و بالتأكيد سنجد بتقرير المؤسسة الوطنية للنفط الخبر اليقين ..
و في ختام اللقاء :
آمل أن يكون الإخوة بالمؤسسة الوطنية للنفط مواكبين لتلبية احتياجات عدد من المؤسسات الإنتاجية من هذا المنتوج و تقديم مورد إضافي مطلوب و هو متاح لزيادة دخل الدولة، و هذا يجعل المسؤولية كبيرة على الجهة المعنية بالبلاد لتنفيذ مشروع تطويري يشمل حفر آبار جديدة بمناطق محددة كان قد تم اختبارها في وقت سابق بالجنوب الغربي على الحدود الليبية الجزائرية و التي أظهرت أنها ذات جدوى اقتصادية ..
و على اعتبار أن الوضع الاقتصادي بالبلاد الحالي لا يسمح بإنشاء وحدات تصنيع ضخمة نظير عدم توافر الميزانيات لإقامة هكذا مصانع أوصي بإجراء عقود استثمار مع شركات عالمية مختصة في هذا الجانب ، شريطة أن تكون هذة العقود ذات مردود إيجابي على الدولة الليبية و بأن تحفظ به سلطة الدولة الليبية على مواردها و أن تكون ذات جدوى فنية و اقتصادية مثلى كما أنه من المهم جداً” أن يتم هكذا تعاقد استراتيجي بعد أن يتم توحيد المؤسسات بالبلاد و الانتهاء من حالات التشظي المؤسساتي و الاصطفاف القائم و بعد أن يتم الاستفتاء على الدستور و انتخاب جهة تشريعية و تنفيذية بالبلاد وفقاً لدستور معتمد و متفق عليه، إلى ذلك التاريخ أقدر بأنه سوف تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في تغذية أغلب محطات الكهرباء في ليبيا والتي تعمل بالغاز الطبيعي المتاح حالياً” ..
