أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج الإصلاح المالي العام، والذي يمتد على مدار خمس سنوات مقبلة.
وقالت الوزارة في بيان تحصلت صحيفة صدى على نسخة منه، إن البرنامج يتضمن التكامل والاتصال عبر تصميم دليل محاسبي متكامل مع قاعدة بيانات تساهم في تحسين التقارير المالية، إضافة إلى نظام المرتبات المصمم من خلال منظومة متكاملة تساعد في إيقاف هدر المال العام الناتج من البيانات غير الدقيقة أو المكررة.
وسيوفر البرنامج أنظمة تحكم وبناء القدرات لتطوير الكوادر البشرية في وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني.
ووفق البيان، يأتي ذلك كجزء من الالتزام الكلي وحرصا من الوزارة على المال العام وإيمانا بضرورة تمكين الحوكمة الجيدة واتباع الفاعلية والشفافية.
وقال الوزير فرج بومطاري، إنهم ملتزمون ببرنامج الإصلاح المالي والذي يتوقع بأن نجاح مرحلته الأولى سيمكنهم من خفض التكاليف إلى 10٪.
وأضاف بومطاري بأن برنامج الإصلاح المالي سيعبد الطريق نحو الشفافية والمسؤولية والحوكمة في الأنظمة الإدارية داخل المؤسسات الليبية.
ويتعبر هذا الإعلان خطوة أولية للبرنامج الذي يتضمن مبادرات إصلاحية عملت عليها وخططتها وزارة المالية.
