إن المراجعة المتأخرة لحسابات قطبي المركزي تساهم في استمرار حصار الحقول النفطية، حيث أعلنت قوات الجيش الليبي التابعة لحفتر باستمرار إغلاق الموانئ النفطية إلى حين تحقيق عدة شروط أبرزها مراجعة حسابات المركزي الذي يتهمونه باختلاس الأموال وعدم التوزيع العادل للإيرادات وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ اليوم.
وبحسب الوكالة فإن المشاركين بمفاوضات لوقف الحصار على النفط أكدوا على أن المطالبة بمراجعة حسابات البنك أمر جديد لم يكن في الأصل أحد شروط حفتر، ولكنه يؤكد بأن الحرب التي شنها “حفتر” وفقاً لبلومبيرغ اجتذبت التدخل العسكري لتركيا والإمارات والمرتزقة الروس المرتبطين بالدولة، والتي كانت طوال الوقت تدور حول السيطرة على ثروة البلاد ومليارات الدولارات من عائدات النفط السنوية التي تدخل إلى البنك المركزي.
ووفقاً لدبلوماسيين فإن الإعلان الذي جاء بعد يوم واحد من نجاح وساطة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لرفع الحصار النفطي، قد يوفر ذريعة لتركيا لدعم هجوم تشنه حكومة الوفاق على شرق ليبيا وحقولها النفطية وموانئها، كما هددت مصر المجاورة لليبيا بإرسال قواتها العسكرية في حال هاجمت تركيا المنشآت النفطية.
وقالت الوكالة إن حفتر في اتفاق نادر مع معارضيه بحكومة الوفاق والمجتمع الدولي الذين يتهمون محافظ البنك في طرابلس “الصديق الكبير” بعرقلة المراجعة الدولية، مع نفي البنك المركزي وعلى رأسه “الكبير” مرارًا وتكرارًا رفضهم لمراجعة الحسابات.
حيث اتهم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” “المسؤولين الوطنيين الرئيسيين” بعرقلة مراجعة حسابات المركزي، مطالباً مجلس الأمن اتخاذ إجراءً حول ذلك، مع إدانة الولايات المتحدة ما وصفته ب”العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي”.
وبحسب الوكالة فقال دبلوماسي غربي بارز إن هناك مناقشات غير رسمية في العواصم الأوروبية حول ما إذا كان سيوضع الكبير في قائمة المعرقلين إذا لم تتم المراجعة حسابات المركزي، وأن تأجيل المراجعة يؤجج الصراع.
حيث استلم محافظ مصرف ليبيا المركزي أمرًا بدفع 4.8 مليون دولار من قبل مالية الوفاق كثمن لمراجعة شركة ديلويت، ولكنه قام بإحالة هذا المبلغ إلى رئيس الديوان “خالد شكشك” للموافقة وفقاً للوكالة.
وقال ثلاثة مسؤولين غربيين إن المراجعة غير ضرورية بموجب اللوائح وكان الغرض منها إحداث تأخيرات، خاصة بعد صدور حكم قانوني ليبي يدعم المراجعة.
حيث وجه الجميع إصبع الاتهام إلى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” لعرقلته مراجعة حسابات المركزي من قبل شركة دولية ودراسة وضعه هو الآخر ضمن قائمة المعرقلين مع تأكيده أن القانون الليبي يقضي بأن الديوان هو الجهة المخولة بمراجعة حسابات المركزي.
و في تواصل صحيفة صدى الاقتصادية مع مصدر رفيع بمركزي البيضاء الذي أكد هو الآخر أنه لا يمكن أن تتم مراجعة حسابات المركزيين من قبل ديوان المحاسبة بطرابلس، و ذلك لعدم اعتراف المسؤولين هناك برئيس الديوان والانقسام الحاصل، مؤكداًُ على عدم ثقتهم بنتائج المراجعة من قبل “شكشك”.
وكان ديوان المحاسبة بطرابلس قد اقترح اختيار عضوين من موازيه بالمنطقة الشرقية للقيام بالمراجعة مع رقابة دولية وتحديداً إشراف البعثة الأممية إلى ليبيا، ولا يزال هناك رفض حسب ما ورد ببيان مركزي البيضاء اليوم عند ترحيبهم بالمراجعة الدولية مجدداً وقذف الكرة بملعب “الكبير” والتأكيد على أنه “المعرقل”.
وفي ذات الوقت أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” اتصالا مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني ويليامز”، وناقش ملف المراجعة الدولية على المركزيين وأكد على إتمام عملية المراجعة دون أي عراقيل.
