فساد إداري كبير ومخالفات مالية واختلاسات بالمصارف التجارية يكشفها تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس

لأسباب غير معلنة امتنع ديوان المحاسبة بطرابلس عن إصدار تقريره السنوي لسنة 2018 لأكثر من سنتين، وقبل يومين خرج الديوان ليكشف عن تقريره المالي لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، والذي حوى في طياته عدة مخالفات للمصارف التجارية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي..

مخالفات مالية لمصرف ليبيا المركزي..

أوضح تقرير الديوان قيام مصرف ليبيا المركزي بخصم أكثر 4.5 مليون دينار من حساب الباب الثاني مقابل تحويله إلى السفارة الليبية بمصر وتبين خصم المبلغ من الحساب المصرفي ولم يفصح البنك عن بقية المبلغ، إضافةً لعدم قيام المركزي بتزويد ديوان المحاسبة بكافة المستندات التي يطلبها لممارسة اختصاصاته الرقابية.

وسجل التقرير السنوي لسنة 2018 عدم قيام مصرف ليبيا المركزي بالرد على جميع التقارير والمراسلات وعدم معالجة الملاحظات اتجاه جميع المخالفات الإدارية والمالية الواردة بتقرير الديوان.

التقرير يكشف أبرز تجاوزات المصارف التجارية..

المصرف الليبي الخارجي

رصد التقرير السنوي لديوان طرابلس تمكين مدير الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي بالانفراد بقرارات استثمارية تسببت في خسائر فادحة، إضافة لقيام المدير العام بشراء سندات تجاوزت مليار دولار والمتاجرة بها خلال ثلاث سنوات دون علم إدارة المصرف.

وأضاف التقرير السنوي عدم التزام إدارة المصرف بشكل عام وإدارة الخزينة والمحافظ الاستثمارية بشكل خاص بتنفيذ قرار مصرف ليبيا المركزي والذي يشترط بضرورة أن تكون الأوراق المالية المستثمرة فيه مدرجة في الأسواق الليبية، وقيام إدارة المصرف بالاستثمار في الأوراق المالية دون وجود سياسة استثمارية معتمدة توضح حجم هذه الاستثمارات.

وأشار التقرير السنوي لديوان المحاسبة إلى عدد من المخالفات للمصرف الخارجي بشأن السندات المتعثرة، حيث وصلت قيمتها إلى أكثر 81 مليون دولار، الأمر الذي يعطي مؤشراً واضحَا على سوء إدارة الاستثمار في السندات.

مصرف شمال أفريقيا

أشار تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 إلى قصور وضعف في الرقابة الداخلية على عمليات الشحن الالكتروني، نتج عنه اختلاس مخصصات المصرف من النقد الأجنبي، ووجود أكثر من 1000 حوالة مراجعة من الحوالات التي نفذها مصرف شمال أفريقيا بالدولار ولازالت معلقة نتيجة عمليات الإدخال الخاطئة.

كما كشف عن وجود 26 عملية شحن لبطاقات أرباب الأسر على المنظومة تخص مصرف صبراتة ولم تظهر بتقارير الشحن لمصرف ليبيا المركزي بإجمالي 31 ألف دولار، وتقصير إدارة المصرف في تفعيل دور المراجعة الداخلية لبعض الفروع والوكالات المصرف وذلك بعدم توفير مراجع ومدقق شرعي.

شمال أفريقيا فرع الزنتان..

أظهرالتقرير وجود كشوفات لأكثر من 2 مليون دينار بفرع الزنتان، حيث لوحظ إصدار صكوك مصدقة وسحب نقدي وإشعارات خصم دون وجود رصيد.

شمال أفريقيا غريان..

وبيّن التقرير سحب على اعتمادات مستندية وخطابات ضمان بواقع 900 ألف دينار، والذي منح لشركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار، مقابل توريد شاحنات وخلاطات إسمنت، رغم انتهاء صلاحية الاعتماد منذ سنة 2004.

مصرف الجمهورية..

أما مصرف الجمهورية فقد رصد الديوان حياله عدة مخالفات من ضمنها عدم انعقاد الجمعية العمومية للمصرف منذ أكثر من 6 سنوات حيث كان آخر اجتماع 2013، وعدم إصدار لائحة مالية للمصرف.

فيما اتضح خلال التقرير عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد من قبل إدارة المصرف ينظم عمل الوحدة من حيث الاختصاصات والمهام، وافتقار كبير للكوادر الوظيفية المؤهلة.

وتدني إدارة أداء مراقبي غسيل الأموال في التحقيق بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال التعامل مع غير أصحاب الحسابات الجارية، ومخالفة مجلس إدارة المصرف لتعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد بضرورة إصدار قرارات بتكليف مراقبين لكافة فروع المصرف.

مصرف الصحاري..

أفاد التقرير الصادر عن ديوان طرابلس عن تقصير مدير عام مصرف الصحاري وعدم جديته في التجاوب مع الملاحظات الواردة في تقارير المراجعة، مما نتج عنه حدوث وقائع سرقة واختلاس، وتدني عمل المقاصة الالكترونية واليدوية في أغلب فروع المصرف وتراكمها بمبالغ كبيرة.

فيما رصد عدم وجود عضوية للمصرف في أغلب الشركات المساهم في رؤوس أموالها حتى الشركات التي يتحصل المصرف من خلالها على على عوائد، وتقصير إدارة المراجعة والتدقيق في أداء مهامها المناطة بها.

المصرف التجاري الوطني..

كشف ديوان طرابلس عن تأخر إدارة المصرف التجاري الوطني في ربط جميع الفروع بالمنظومة المركزية بالمصرف، وتكرار توقف المنظومة المصرفية بشكل مستمر مما قد يعرض أموال المصرف للضياع.

وأكد الديوان خلال تقريره على وجود فروقات بين قيمة الصك والقيمة المدرجة على منظومة المقاصة في المصارف التجارية الأخرى دون التأكد من صحة الحساب المودع فيه القيمة.

كما شمل أيضا وجود مبالغ معلقة لم يتم تسويتها وهي نتيجة لعدم تسوية حسابات بطاقة “أرباب الأسر” والتي وصلت لأكثر من 40 مليون دينار، فيما بين عدم وجود عوائد محققة من مساهمة المصرف في أغلب الشركات لعدة سنوات تصل إلى عشرات السنوات في بعض المساهمات.

مصرف الوحدة..

من خلال تقرير الديوان فقد اتضح وجود عدة مخالفات لمصرف الوحدة، والتي تمثلت في في عدم العدالة في توزيع السيولة ببعض فروع المصرف على زبائنه؛ حيث تبين صرف مبالغ مالية كبيرة لبعض العملاء تتجاوز 79 ألف دينار، فيما سقف السحب المحدد بالمصرف 1000 دينار.

وضعف إجراءات الرقابة الداخلية على الصرف النقدي للعملاء خصماً من حساباتهم الجارية، وعدم التزام المصرف وتحديدا مركز الاعتمادات في المنطقة الغربية بالضوابط والشروط لفتح الاعتمادات المستندية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي، ووجود مبالغ متبقية من إجمالي قيمة التأمين النقدي للاعتمادات منتهية الصلاحية منذ 2017.

مصرف النوران..

اتضح خلال التقرير السنوي للديوان تدني تقارير المراجعة الداخلية واعتمادها على العمل التقليدي لتقرير المخاطر من عدة سنوات، وارتفاع عمولة فتح الحساب من 30 دينار إلى 200 دينار.

عدم وجود سياسات ومعايير من مصرف ليبيا المركزي تنظم تحديد أسعار العمولات والخدمات المصرفية للمصارف التجارية، إضافة إمكانية الحجز في منظومة بيع النقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي أكثر من مرة بنفس الرقم الوطني مما يتيح التزوير والتلاعب في البيانات.