صرح الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية في حال إستمراراها بالتأكيد سيكون لها أثار وتداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي وبنسب متفاوتة ، سيما في روسيا بالدرجة التي ستتعرض لعقوبات اقتصادية مكتفية وقاسية.
وأضاف بالقول: إن دول الاتحاد الأوربي ستتأثر وبدرجة أقل بإعتبار هناك شراكة وتبادل اقتصادي مع روسيا خاصةً مع ألمانيا الدولة الأكبر في الاتحاد ، كما إن الولايات المتحدة ستتأثر بتلك العقوبات خاصةً فيما يتعلق بأسعار البنزين وهذا ما ستضطر معه إلى الضغط على مجموعة أوبك لزيادة سقف الإنتاج إلى جانب الإفراج على جزء من الإحتياطي النفطي لدى الولايات المتحدة بهدف مواجهة الأسعار .
وتابع بالقول: استمرار الحرب وتزايد العقوبات على روسيا بالتأكيد سيكون له إيجابيات وسلبيات على اقتصاديات الدولة النفطية، حيث أن الاقتصاد الليبي مثلاً سيتأثر سلباً جراء إرتفاع أسعار القمح والحبوب والزيوت المرتفعة أصلاً فروسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة لتلك الحبوب ومن أكبر الموردين للدول العربية من بينها ليبيا .
وأردف قائلاً : اليوم سعر قنطار الدقيق وصل إلى 275 دينار وفق لتصريحات رسمية وهذه الأسعار ستزداد مع مرور الوقت ومع حلول شهر رمضان المبارك الذي يتزايد فيه إلإستهلاك والطلب على الحبوب بشكل كبير .
وأكد “حبارات” بأن الكارثة في ليبيا ليس لدينا مخزون إستراحي للحبوب يمكن إستخدامه أثناء نفاذ المخزون جراء زيادة الطلب وإرتفاع الأسعار بسبب الحروب أو بسبب الجفاف أو بسبب تعطل الإمدادات أو لأي سبب أخر بل ليس لدينا حتى هيئة أو مؤسسة حكومية تعني وتهتم بهذه السلعة الإستراتيجية تدرس وتضع تقديرات احتياجاتها وعمل ضمان وتأمين إحتياجات المواطنين منها ، كما إن وزارة الإقتصاد ليس لديها منظومة بيانات عن تلك السلعة ، فالقطاع الخاص هو من يقوم بإستيرادها وتوزيعها وبيعها و لا دور للحكومة ومؤسساتها المعنية ولا تتابع حتى أسعارها وتراقبها .
وأشار إلى أن الاقتصاد الليبي سيستفيد من إستمرار الحرب والعقوبات جراء الطفرة النفطية الكبيرة فإستقرار أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار على الأقل سيوفر إيرادات نفطية إضافية تقترب من 36 مليون دولار يومي أي ما يعادل 1.080 مليار دولار شهري أي قرابة 4.880 مليار دينار، وذلك مقارنة بأسعار النفط عند 75 دولار في المتوسط وبإنتاج يومي عند 1.200 مليون برميل.
إلى جانب يمكن للحكومة تخصيص جزء من الوفرات المالية الناجمة عن إرتفاع أسعار النفط في منح مقابل نقدي شهري للمواطنين تحدد قيمته لاحقاً لمواجهة إرتفاع أسعار رغيف الخبز والزيوت الحبوب ومشتقاتها، وهذا مسألة سهلة جداً لا تحتاج لجهود كبيرة ويفترض على الحكومة البدء في إجرائها .
حيث فيما يخص مدى إمكانية إستفادة الاقتصاد الليبي من الطفرة النفطية أراه صعب جداً في ظل تردي الوضع الأمني وهشاشة الإستقرار، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد وبوادر الإنقسام السياسي فلربما نصبح مجدداً أمام حكومتين تتنازعان السلطة الشرعية.
