| أخبار
خاص..بالأرقام: وزارة الاقتصاد تُطلع “صدى الاقتصادية” على أوضاع أسعار السلع الأساسية برمضان ..وعدة مواضيع هامة
صرح مدير إدارة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة “مصطفى قدارة” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: للأسف الشديد ارتفاع الأسعار ارتفاع عالمي وليس في ليبيا فقط، والسبب الثاني لارتفاع الأسعار هو لأسباب المتراكمة منذ سنتين او أكثر وليس من الآن فقط من بداية أزمة كورونا والأسعار بدأت بالارتفاع الشديد، حيث نستنتج الآن أن ارتفاع الأسعار ترجع لارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع أسعار النقل التي تعتبر ارتفعت جدا.
وأضاف بالقول: الحرب القائمة بين روسيا و أوكرانيا هي سبب من أسباب ارتفاع الأسعار بحيث أنهم من أكبر الدول المصدرة للحبوب والقمح للعالم ونحن في ليبيا نعتمد تقريباً على 60 في المئة من احتياجاتنا من القمح من دولة روسيا و أوكرانيا.
وبحسب تصريحه فإن بعض الدول منعت تصدير السلع من خلال الأزمة الحالية بعض الدول منعت تصدير القمح وبعض الدول الاخرى منعت تصدير الزيت، لأن الكثير من الدول الآن تسعى لتوفير وتأمين غذاء لشعوبها، وهذا يعتبر أمن غذائي وإذا لم يوجد أمن غذائي يعتبر مؤشر خطر.
وتابع بالقول: نسعى حاليا لتأمين السلع الأساسية على الأقل حوالي سبع أو تسع سلع من بينها الدقيق نحاول أن يتم تأمينه، وبالنسبة للمخزون الحالي نطمئن الجميع على مخزون الدقيق لأنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتكليف الوزارة بتوريد كمية من الدقيق، وحالياً هي قيد تجهيز الإجراءات على أن يتم تعاقد بتوريد 150 الف طن من الدقيق، ورصيد هذا الدقيق يكفي لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى ذلك انه يوجد كميات من القمح حسب المعلومة التي وردتنا من بعض أصحاب المطاحن بأنه يوجد ما يكفي 3 اشهر داخل ليبيا وبعض شركات لديها قمح مورد على وشك الوصول إلى الموانئ الليبية.
أما بنسبة لسلعة الزيت أضاف قائلا: للأسف الشديد وأقولها بمرارة أن الزيت ارتفع سعره بشكل مفاجئ، لاحظنا أنه بالأمس كان بسعر واليوم يرتفع بسعر وهي في نفس المخزن، نحن كوزارة عقدنا اجتماع مع موردين الزيوت اليومين الماضيين، وقد تم مناقشة معهم على إمكانية توريد الزيوت وإمكانياتهم والرصيد الموجود لديهم، وجميعهم يشتكون من رصيد ضعيف جدا من زيوت بمعنى لا يكفي للمدة القادمة واذا الدولة قامت بمساعدتهم ومنحتهم تسهيل أو محافظة على سعر الصرف الحالي سيتم توريد الزيوت من خلالهم.
حيث تابع حديثه بشأن ضبط الأسعار ومخالفة من يخالف هذه الأسعار قائلا: الوزارة والسوق الليبي حاليا يعمل على قانون “23” لسنة 2010 بتحرير الاقتصاد ومبدأ المنافسة والعرض والطلب ولكنه يوجد مادة في القانون التجاري مادة “1284” في الكتاب الثامن تجيز أو تسمح لوزير الاقتصاد في الازمات بأن يتدخل ويقوم بتسعير السلع وإلى غيره.
كما واصلَ حديثه بأنه تم عقد اجتماع يوم أمس في مكتب الوزير بحضور وزير الحكم المحلي ووكيل وزارة الداخلية ورئيس جهاز الحرس البلدي وحضور إدارة التجارة الداخلية وتم من خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التي من المفترض أن تؤخذ وعلى اثره تم عقد اجتماع ثاني في الفترة المسائية مع رئيس مجلس الوزراء، وشكلت لجنة طوارئ ولجنة أزمة لتأمين الغذاء او توفير السلع الغذائية الأساسية والمحافظة على استقرار السوق، ونحن في الوزارة أيضا اليوم سوف نشكل أزمة ونسميها بلجنة أزمة وطوارئ، من الممكن أن تقوم اللجنة بعمل مذكرة للحكومة في إيجاد طريقة لدعم الزيت النباتي وتوفيره لأنه سلعة اساسية للمواطن الليبي.
