كشفت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس عن تقريرها لسنة 2021 حيث أوضح التقرير عدم قيام إدارة مصرف الجمهورية بوضع خطة للعاملين بالفروع وعدم وجود سجل استلام لدفاتر الصكوك المصدقة والعاديةو تحميل مصروفات صرفت على مساعدات إجتماعية على مصروفات الإدارة رغم خصم هذا المبلغ من مرتبات الموظفين وضعف معالجة المشاكل الاكترونية في الفروع والوكالات عدم التنسيق فيما يخص بطاقات النقد الأجنبي
.
وأوضح التقرير قصور الإدارات في إتخاذ الاجراءات لمعالجة ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية وعدم احتفاظ مكتب الشؤون القانونية بنسخة من قرارات لجان التحقيق والتوقف المستمر لمنظومة المرتبات بالفروع وتأخر الإدارة التقنية في المعالجة وقلة الإيداعات المالية بسبب عدم ثقة الزبائن وعدم استخدام الات السحب الذاتي بالمصارف العاملة بالمناطق ونقص عام في السيولة وعدم مراعات عدد الزبائن عند تحديد القيمة المحالة وقفل بعض الفروع وتراكم العمل عند خصم صكوك المندوبين
وأشار التقرير إلى عدم ربط الفروع بالمنظومة الرئيسة و البطئ في نظام المقاصة وعدم تفعيل خدمات البطاقات الالكترونية واستغراق مدة طويلة لإخراج دفاتر الصكوك والتأخر في إتمام عملية إيداع المبالغ واستمرار إستخدام الصكوك العادية
وبين التقرير عدم وجود ملاك وظيفي وعدم تحصل أي عوائد من مساهمات المصرف وقصور إدارة المصرف في الحد من أرتفاع الصكوك المزورة والتأخر في إجراءات التسوية بين الفروع والإدارات وعدم سعي المصرف لتكريس العمل بالخدمات الإلكترونية .
