كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
الإيرادات التي أعلنت الحكومة أمس عن حصيلتها عن الفترة من 1/1 حتى 30/9/2022 و البالغة قرابة 79.000 مليار دينار .
هذه الإيرادات معظمها لا تعتبر إيرادات بالمعنى الدقيق لإنها ناتجة عن تخفيض سعر الدينار رسمياً عند 4.48 بدلاً من 1.40 وهو السعر السائد قبل العام 2021 م .
فحصيلة الإيرادات النفطية وقيمة الاتاوات والضرائب النفطية عن الفترة موضوع البيان والبالغة قرابة 76.000 مليار دينار في حقيقتها لا تتجاوز ما قيمته 17.000 مليار دولار فقط .
والإيرادات التي يحق للحكومة التباهي بها والتي تعتبر معيار ومقياس لمدى كفائتها هي حصيلتها من الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك و ةفوائض شركات عامة ورسوم خدمات وكافة سائر الإيرادات الأخرى .
وللاسف حصيلة هذه الإيرادات أي الإيرادات السيادية خجولة جداً لا تتجاوز قيمتها 1.346 مليار دينار و لا تتعدى نسبتها %016 من إجمالي الإيرادات العامة ( النفطية والسيادية ) كما إن هذه الحصيلة كارثية إذ ما قورنت بحجم الإنفاق العام الذي ناهز من 70.000 مليار عن دينار عن الفترة ذاتها.
وذلك بإعتبار الانفاق العام على كافة أبواب الميزانية ما هو إلا دخول مباشرة للمواطنين سواء كانوا عاملين بالدولة أو لحساب أنفسهم .
وعليه فإن الهبوط الحاد في قيمة الإيرادات السيادية يفهم بأن الحكومة لا تعير أي أهمية لمسألة تنمية الإيرادات و تنويع مصادرها .
كما يعكس مدى إعتماد الحكومة المفرط على النفط كمصدر وحيد لتمويل ميزانيتها و في توفير كافة إحتياجات البلاد وذلك عبر الإستيراد من الخارج رغم إدراكها المسبق إن النفط سلعة ناضبة تنفذ بمعدلات النفاد ما سيسرع من نفاذ الإحتياطي النفطي و إلحاق الضرر بمستقبل الأجيال القادمة، يبدو الحكومة ترى إن مهمتها تنحصر في صرف الأموال لا جبايتها .
