صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بالقول: يفترض أي دعم للدينار الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يؤثر بشكل ايجابي على المستهلك الليبي ،خاصةً وأننا نعرف أن جل استهلاك الليبيين هو مكون مستورد من الخارج ، فهذا يعني بالضرورة انخفاض التكلفة بالنسبة للمستهلك ، أنا هنا لا أتكلم على سعر الصرف العادل للدينار ،فهذا تحكمه نماذج اقتصادية قياسية تستند على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ، وإنما أتكلم على أي سياسات مالية تتعلق بإلغاء ضرائب معينة من شأنها التأثير على أسعار السلع الاستهلاكية أو السلع الرأسمالية .
وتابع: فضريبة سعر الصرف المفروضة أخيراً هي عنصر تكلفة يجب أن يؤدي إلغاءه إلى تخفيض سعرها في السوق بالنسبة للمستهلك ،هذا المنطق والسياق العام ،ولكن في حالتنا الليبية فأخاف أن الأمر مختلف ، فالتجار ( سامحهم الله ) يغتنمون مثل هذه الفرصة لتحويلها ( في حالة إلغائها ) لمصلحتهم وإعتبارها مغنم لهم بالكامل ، إذ أنني لا أعتقد أن التجار سيخفضون سعر بيعهم للمواطن بالرغم من انخفاض التكلفة .
واختتم حديثه بالقول: بصدق لا أتوقع ذلك التأثير الايجابي لإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمستهلك النهائي ،وإن حدث فيكون تأثير محدود ، لأن جل الآثر سوف يتحول إلى (التجار) ،،،حتى عندما فُرضت هذه الضريبة منذ أشهر ،ومن خلال استقراء شخصي للسوق ، وجدت بشكل عام أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 27% وذلك بسبب استغلال التجار لها كعذر لرفع الأسعار بنسب تزيد عن 40% أحياناً ،،،،!!!! ولا أعمم ،،،،،
