قال المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصدى الاقتصادية: بخصوص إلغاء قرار النقل التعسفي والتي حكمت فيها بحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بإلغاء القرار وبتعويض 10 آلاف دينار ليبي الذي لم يتم تنفيذه حتي هذه الساعة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في المقابل فإن أحكام أجنبية تتعلق بقضايا الفساد مثل قضية شركة لوك أويل الموردة للبنزين المغشوش فإن المؤسسة تسارع إلى تنفيذ أحكامها المتعلقة وتسوية القضية ودفع المبلغ 42 مليون دولار .
قال كذلك: إعتقادي الجازم بأن الشركة المتورطة متفاجئة بسرعة الرضوخ لتسوية ومرحبة بالموقف الليبي يظهر جلياً في تنازل الشركة عن نسبة تقدر 20% من المبلغ المعلن .
وقد ذكر شريحة بأنه كمواطن ليبي من المفترض أن يتمتع بحقوقه كاملة داخل البلاد وبأنه خلال فترة القضية حرم من أبسط حقوقه فقد تم إيقاف مرتباته لمدة 8 أشهر وماطلت فيها المؤسسة دفع مستحقاته بالرغم من صدور حكم مستعجل بوقف التنفيذ وهناك بعض من مستحقاته لم تدفع حتي هذه الساعة وآخرها لا يتم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من القضاء الليبي وفي إنتقائية واضحة لمؤسسة النفط يتم تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الأجنبي الحث على تتفيذه لها دلالة واحد فقط هي إهانة صريحة وانتقاص من القضاء الليبي ولمكتب النائب العام وللأجهزة الأمنية.
متسائلاً عن دور دولة القانون وحكم الرشيد وحقوق المواطنة التي طالما تغني بها ولاة أمرنا !!.
كما دعا “شريحة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) الذي حرم الظلم على نفسه في تصريحاته المتكررة أن يحق الحق ويضع الحكم القضائي موضع التنفيد .
مُضيفاً بأنه طالما توسم في رئيس الحكومة خيراً مع علمه بما يراه ويسمعه في الإعلام يعطي إنطباع سئ حول مدي تعاطيه مع قضيته وتمنى أن يكون مخطئاً في ذلك .
اختتم “شريحة” بالشكر إلى القضاء الذي كان نزيه ومنصف في قضيته، وأكد بوجوب التعامل بحزم مع كل من يعيق تنفيذ الأحكام حتي تكتمل أركان العدالة من قبل الجهات المعنية وحسبي الله ونعم الوكيل في من يسعي لمصالح آنية وأجنبية على حساب الوطن والمواطن .
