خاص.. كشف الفساد فكان الإجراء إيقافه.. رئيس جمرك ميناء طرابلس خارج منصبه بتعميم رسمي من مدير مصلحة الجمارك تنفيذاً لتعليمات حكومة الوحدة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مدير عام مصلحة الجمارك بإيقاف رئيس جمرك ميناء طرابلس العميد “عز الدين الفاندي” عن العمل، مع تشكيل لجنة تحقيق بحقه، بعد كشفه علناً حجم الإهمال والفساد.

وذلك استناداً إلى مراسلة رسمية صادرة عن وزير الدولة لدى مجلس الوزراء “محمد بن غلبون” بناءً على تعليمات حكومة الوحدة الوطنية ، متعارضاً بذلك مع تصريحات “الدبيبة” التي تؤكد بوجود فساد داخل المصلحة .

كما رد المتحدث باسم الجمارك “فهمي الماقوري” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: من خلال ملاحظتنا وتتبعنا للفيديو الموجود على صفحة صحيفة صدى، والذي يظهر فيه رئيس مركز جمارك ميناء طرابلس البحري، ويوضح المخزن الموجود فيه عدد من المحجوزات، سواء الدوائية أو الغذائية وغيرها، كما يوضح طريقة التخزين وآلية احتواء هذا المخزن، ومن الواضح أن هذا المخزن يحتوي على محجوزات من البضائع.

مُضيفاً: من خلال تواصلنا مع مدير مديرية جمارك طرابلس، اللواء صلاح المرابط، كما توجهنا بشكل مباشر إلى هذا المخزن، أوضح أن هذا المخزن توجد فيه السلع والبضائع الغذائية والدوائية وغيرها، التي صدرت بشأنها شهادات إسقاط وعدم مطابقة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وكذلك من جهاز حماية البيئة.

قال “الماقوري” كذلك: معناها أي بضاعة ترد إلى ليبيا يتم فحص عيناتها، وتأتي فيها شهادات بأن هذه البضائع غير مطابقة للمواصفات والمعايير، أو غير صالحة للاستخدام البشري، تصدر بشأنها شهادة إسقاط.

تابع بالقول: ونحن بدورنا نقوم بتخزين هذه البضائع في هذا المخزن إلى حين حضور الشركة التي وردت البضاعة، كما أن القانون، وفقاً للمادة رقم (98) من القانون رقم (10) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، أجاز للشركة التي وردت البضاعة أن تقوم بإتلافها على نفقتها الخاصة.

وبحسب “الماقوري”: هذه البضائع لن تدخل إلى السوق الليبية، وإنما يتم إتلافها في المكبات المخصصة لذلك وعلى نفقة الشركات الموردة. الإجراءات موجودة، ولدينا لجنة إتلاف خاصة في مديرية جمارك طرابلس، ودورها الرئيسي يتمثل في إتلاف هذه البضائع بشكل دوري، إلا أن بعض الشركات التي وردت هذه البضائع لم تستكمل إجراءاتها لغرض إتلافها.

مُتابعاً: ولذلك حُفظت كميات كبيرة من البضائع في هذه المخازن، نتيجة حرص مديرية جمارك طرابلس على عدم تسربها من الحاويات أو بطرق أخرى، ومنع دخولها.

أضاف: رسالة طمأنة للرأي العام أن هذا المخزن ليس خاصاً بحجز البضائع التي تدخل إلى السوق الليبية، بل هو مخزن للبضائع التي يصدر بشأنها قرار بالإتلاف والإسقاط من قبل الجهات ذات العلاقة.