الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانا تيتيه”: أحاطت مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا بخصوص أزمة الكهرباء حيث قالت: الانقطاعات الواسعة كشفت مشكلات مرتبطة بالتشظي المؤسسي، وضعف الاستثمار، وسوء تنسيق القرارات وإدارة الموارد، رغم امتلاك ليبيا موارد طاقة كبيرة.
وأضافت “تيتيه” بأن ليبيا تُنفق نحو مليار دولار شهريًا على واردات الوقود، ومع ذلك تعاني محطات الكهرباء من نقص الوقود والغاز.
تهريب وتحويل الوقود المدعوم.
أشارت إلى وجود أدلة على تحويل كميات كبيرة من الوقود المدعوم المخصص للكهرباء والأمن، معتبرة ذلك إساءة استخدام للموارد العامة، ودعت إلى التحقيق والمحاسبة وتعزيز الرقابة.
أما بخصوص الإنفاق العام: فحذرت من أن الزيادات غير المدروسة في الرواتب والوقود المدعوم قد تقوض الانضباط المالي، خصوصًا مع زيادة رواتب العسكريين والأمن في شرق ليبيا ووجود طلب مماثل من غرب البلاد.
وأوضحت بشأن برنامج التنمية الموحد: اعتبرت الإطار أداة مهمة لإدارة عائدات النفط المتقلبة، والحد من الإنفاق المتكرر، وتوجيه فوائض الإيرادات نحو الاستثمار الإنتاجي وتطوير المؤسسة الوطنية للنفط، لكنها أشارت إلى تعثر التنفيذ الكامل.
ودعت أيضاً إلى التعامل سريعًا مع المخاوف التي أثارها مصرف ليبيا المركزي بشأن استقالة محافظه مؤخراً، كما حثت المصرف على استئناف نشر البيانات الشهرية للإيرادات والنفقات لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأيضاً دعت إلى السيطرة بشكل أكبر على الإنفاق العام، والالتزام بمعايير برنامج التنمية الموحد، مؤكدة مسؤولية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن الرقابة على تنفيذ الاتفاق.
كما ترى “تيتيه” أن أزمة الكهرباء والإنفاق المرتفع والوقود المدعوم والضغط على المصرف المركزي كلها أعراض لمشكلة أوسع تتعلق بالحوكمة والانقسام المؤسسي وسوء إدارة الموارد العامة، وأن توحيد المؤسسات وتحقيق إدارة مالية رشيدة ضروريان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
