أبرزها الصحة والمالية والاقتصاد .. “صدى” تتحصل على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بقصور عدة جهات في مواجهة كورونا

كشف مصدر موثوق لصحيفة صدى الاقتصادية توجيه رسالة من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” إلى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بخصوص مطالبته إحالة تقرير مفصل عن أداء لجنة مكافحة كورونا وأداء وزارة الصحة.

تضمن التقرير وجود تأخر في إعداد وتجهيز أماكن الحجر الصحي لإيواء المسافرين العائدين كإجراء احترازي أثناء الفترة المقررة طبياً مما اضطر إلى إخلاء سبيل كافة ركاب الرحلات القادمة خلال الأيام الماضية بالكشف الظاهري بالمنافذ.

تضمن التقرير كذلك تأخر في استكمال وتجهيز غرف العزل الصحي حتى تاريخ 18 مارس، بالإضافة إلى التأخر في توفير المستلزمات الطبية للعناصر الطبية بالمستشفيات، وضعف التنسيق بين إدارات وزارة الصحة في ظل عدم وجود لجنة طوارئ لضمان سرعة الأداء.

كما كشفت الرقابة وجود ضعف في ممارسة وزارة الحكم المحلي لدورها وغياب التنسيق والإشراف من قبلها على الجهات التابعة بها خاصة البلديات وجهاز الحرس البلدي وشركة الخدمات العامة مع تكدس القمامة في أغلب المدن مما خلق بيئة جاذبة للجراثيم الأمر الذي يعيق حملات التعقيم.

التقرير تحدث كذلك عن اقتصار قيام هيئة السلامة الوطنية على إصدار بعض المخاطبات رغم الدور المحوري المناط بها في مواجهة الأوبئة وكافة الأعمال ذات الطبيعة الطارئة مع غياب تنسيقها مع وزارة الداخلية، وتأخر وزارة الخارجية كذلك في اتخاد الإجراءات الضرورية بشأن المواطنين العالقين في الدول الموبوءة مما سبب في حدوث إرباك في منفذ رأس جدير ودخول مئات القادمين وعودتهم إلى بيوتهم دون إخضاعهم لحجر صحي.

تطرق التقرير، الذي تحصلت صدى حصرياً على نسخة منه، إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية من خلال تحكم التجار والموردين بالمخزون الاستراتيجي وغياب الجهات المسؤولة في ضبط الأسعار بدءاً من وزارة الاقتصاد وانتهاءً بالجهات الضبطية، كذلك قيام وزارة المالية بإحالة المرتبات عن شهري يناير وفبراير للمصارف دون التنسيق لتحديد آلية تضمن صرف المرتبات دون حدوث ازدحام المواطنين.

كذلك عدم وجود خطة محكمة ومتكاملة من قبل اللجنة العليا لمكافحة كورونا وضعف أدائها الذي يوضح الافتقار في برنامج يضمن توفر المخزون الاستراتيجي للسلع والمواد الغذائية وطرق إيصالها للمواطنين بكل سهولة ويسر، وعدم وضع برنامج واضح للمواطنين الليبيين الموجودين بالخارج يبين كيفية إقامتهم وحصرهم في حال عودتهم بعد التأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس مما يسبب في تكبدهم مصاريف باهظة في ظل عدم تحديد برنامج زمني.

كذلك عدم تحديد الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الجرحى المصابين في ساحة القتال وتوريد العلاج المناسب لهم مع إقفال المنافذ البرية والجوية، وعدم قبول بعض الدول للمسافرين، وعدم وضع حلول للمواطنين الذين يعملون لحساب أنفسهم تضمن لهم الحصول على ما يحتاجون إليه من غذاء ومواد أساسية خصوصاً بعد فرض حظر تجول وقفل عدد من الأنشطة.

وأفاد التقرير عن تقييد اللجنة العليا للطوارئ وعدم تمكينها من مباشرة وأداء مهامها، والتأخر في دعم البلديات مع ضعف التنسيق بين المجالس البلدية والجهات المالية، الأمر الذي سبب في تأخر عدد من الإجراءات العملية لمواجهة كورونا مثل توفير مقار الحجر أو العزل.