أكد مدير إدارة المدفوعات الوطني بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “أوسام الأبيرش” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء أن القرار الذي تم إصداره حول تخفيض قيمة الرسوم المفروض على النقد الأجنبي قرار مفاجئ سيكون له أثار بتخفيض الطلب على العمله الأجنبية بغرض الاستيراد ، لان قرار الشراء التجاري أو الاستيراد مبني أساساً على سعر الصرف ، لذا لايمكن التخطيط لتجارة مستقرة بهذه الطريقة وهذا سينعكس بالضرورة على استقرار السوق، مضيفاً أن الجميع متفق من البداية على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و تعديل سعر الصرف على أن يتم تخفيضه تدريجياً.
وتابع قائلاً : من ناحية أخرى سيعاني التاجر الذي قام بتغطية بضاعته بسعر الرسم السابق خلال هذه الأسابيع وسيضطر لمواكبه أسعار السوق وتحمل الفرق في التكلفة، و إن المباغتة في القرارات حتماً ستؤدي لتقلص التجارة، مضيفاً أن كل ما ذكر له تاثير على نمو الودائع النقدية المرتبطة بتغذية حسابات التجار في المصارف .
وأضاف قائلاً : كنا نتوقع إكمال وصفة الإصلاحات الاقتصادية بمعالجة الدعم وتقليص الإنفاق العام وصرف إعانة بالدينار الليبي بدل مخصصات العملة وإتمام باقي الإجراءات التصحيحية، و في الخطوة التالية يتم تحريك سعر الصرف تبعاً لذلك نحو السعر المستهدف والذي سيكون توازني تتلاقى ( تتوحد ) عنده جميع أسعار الصرف .
