تحدث وزير الشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية “سلامة الغويل” في حوار أجرته معه وكالة “سبوتنيك” الروسية قائلاً: إن الانقسام الحاصل في ليبيا يؤثر على كافة عمليات التنمية، وكذلك فيما يرتبط بالاتفاقيات التي وقعت مع دول أخرى.
وأضاف “الغويل”: أن إدارة الموارد الليبية لم تقم على أساس العدالة الاجتماعية، وأن عمليات الفساد والتواطؤ وعدم وجود استراتيجية وطنية حالت دون أي تقدم في عمليات التنمية والمشروعات.
كما شدد “الغويل” على أن عمليات التهريب واستنزاف النفط مستمرة، وتسيطر عليها عصابات التهريب نتيجة انعدام الأمن وعدم وجود قرار حقيقي موحد، خاصة أن النفط في ليبيا أرخص من الماء، وفق قوله، لافتاً إلى أن الانقسام الحاصل يؤثر بشكل مباشر على الاتفاقيات التي وقعت مع عدة دول ويجعلها غير فاعلة، خاصة في ظل تعدد مناطق السيطرة، وبالتالي لا يمكن لأي من الدول أن تغامر بقدراتها في ظل الوضع الحالي، مؤكدا على أن جميع الاتفاقيات التي وقعت هي مجرد “ذر للرماد في العيون” ولا يمكن تفعيلها في غياب مشروع حقيقي قائم.
أما بخصوص بداية ما انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الواقع الليبي؟ قال: ليبيا ليست بمعزل عن المجتمع الدولي وعملية التأثر الاقتصادي نتيجة الأزمة الراهنة، وبالتالي فإن ليبيا كان يمكنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن توقف إنتاج النفط الفترة الماضية أثرا سلباً على الوضع الداخلي وعلى منظومة الإنتاج العالمي.هناك بعض التعثرات بشأن التنمية والأمن والاستقرار والانقسام، وهو ما أثر سلبا على مجمل الأوضاع.
وفيما يتعلق بالمصرف المركزي قال: إن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو صمام الأمان لعدم إهدار موارد ليبيا، قد يعاب عليه عملية الانقسام الحاصل مع المصرف في الشرق، لكنه يحافظ على الأموال ويستخدم في الحد الأدنى للحفاظ على أموال الليبيين ومنع الهدر.
