الفقيه لصدى: هناك تخوف بالسوق من رفع سعر بيع الدولار.. والإجراءات الوقائية من كورونا ستكلف الشركة نصف مليون دينار وتداعيات الحرب أضعافها

550

ضمن سلسلة لقاءاتها بأقطاب الحركة الاقتصادية بليبيا سواء أكانت أنشطة عامة أو خاصة ، فقد التقت “صدى الاقتصادية” مسؤولاً بأهم شركة ليبية للصناعات الاستراتيجية “الشركة الليبية للحديد والصلب” ، و التي تأثرث مؤخراً بسبب جائحة الكورونا ، وكذلك بالقرارت التي أصدرتها الدولة حول فرض حظر التجول ،وكذلك من ناحية التصدير لأسواق الحديد الدولية ، الأمر الذي لامست معه الشركة الخسائر المادية والتي لاحقتها جراء ذلك مؤثرة على وضعها المالي .

تحدث إلينا بكل شفافية عن عدة مواضيع اقتصادية وصناعية كذلك تهم المواطن ، لقاؤنا كان برئيس الشركة الليبية للحديد و الصلب “د. محمد عبدالملك الفقيه”، وإليكم مجريات هذا اللقاء:

آثار جائحة كورونا على عمل شركة الحديد و الصلب:

إن جائحة كورونا التي انتابت العالم وطالت غالبية الدول بما فيها ليبيا ،قد كانت لها نتائج سلبية ،وأضرار بالغة على المستويين البشري والاقتصادي و قد جاءت نسبة كبيرة من هذه الأضرار كنتيجة لما ضخته الآلة الاعلامية ،حيث تسبب ذلك في الكثير من الهلع والخوف والقلق و أحدث هذا الهلع الإعلامي ردة فعل سيئة عند العاملين في الشركة وعند المواطنين عمومًا .

و اضطرت الشركة إلى تسريح العاملين في إجازات وذلك لغرض التباعد البشري والاحتفاظ بالحد الأدنى من العمالة ، كما تم إيقاف المصانع اعتباراً من 29 مارس 2020 .

التصدير للسوق الخارجي بصورة عامة مستمر ولكن هناك صعوبات ، فالإجراءات المتعلقة بإدخال السفن للميناء تأخذ وقتًا أطول ، نظراً لتوقف خدمات البريد السريع فهناك اشكالية تتعلق بالمستندات الخاصة بالدفع والاستلام ، و تم الاتفاق على بعض الاجراءات الاستثنائية حولها .

التعامل مع طواقم السفن بالميناء في حالات التوريد والتصدير أصبح يحتاج ترتيبات خاصة للوقاية من الفيروس.

تخوف السوق المحلي من تعديل سعر الصرف:

السوق المحلي يتنازعه عاملان هما التخوف من ارتفاع رسوم شراء العملة الصعبة وهذا قد ادى الى تنامي الطلب لأن ذلك سيترتب عليه زيادة أسعار البيع بالشركة، وتقف عمليات البناء والإنشاءات بسبب الجائحة يؤدي إلى تناقص الطلب بالسوق.

فهذان العاملان خلقا نوعاً من الاستقرار بالسوق ، حيث يعتبر الطلب الآن جيدا وفي نفس المستويات التي كانت قبل الجائحة تقريبا، ولكن الإشكالية أن الإنتاج الآن متوقف والمخزون لا يكفي إلا أياماً معدودات.

الأضرار التي تكبدتها الشركة:

إن الشركة انفقت أموالاً كبيرة من خلال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وقد رصدت ميزانية مقدرة بنصف مليون دينار لتغطية ذلك ، كما أن حظر التجوال وتقليص ساعات العمل إلى ثلاث ساعات فقط كانت له انعكاسات سلبية على العمل بالشركة حيث خلق صعوبة في التواصل مع الجهات الخارجية وأحدث ربكة في العمل، وهو أحد الأسباب التي أدت الى إيقاف المصانع، زد على ذلك الفرص الضائعة في المبيعات والإيرادات والأضرار التبعية الأخرى.

الشركة لديها الكثير من المصاريف الثابتة والالتزامات وهذا يعني أنها ستواجه مشاكل مالية مستقبلًا إذا لم تتكفل الدولة بتحمل هذه المصاريف مثل مرتبات العاملين ، وأقساط التأمين ، وعقود اعمال النظافة، وعقود المساعدة الفنية مع الشركات الأجنبية وغيرها.

توقف إمدادات المياه و الكهرباء والنفط في ليبيا :

المشكلة الأكبر التي تعاني منها ليبيا الآن هي “جائحة فيروس الكرامة المزعومة التي دمرت البلاد وقتلت العباد ومزقت النسيج الاجتماعي”، حيث تم إقفال النفط المصدر الوحيد للموارد المالية، وكذلك قفل المياه ، وأخيراً قفل خط الغاز المغذي لمصراتة والخمس وتوقفت الكثير من وحدات توليد القدرة الكهربائية، بالاضافة الى عدم إمكانية تشغيل مصانع الحديد والصلب لحاجتها لتوفر الغاز ولعدم قدرة شبكة الكهرباء على توفير احتياجات الشركة من القدرة الكهربائية.

“كورونا” و آثرها الاقتصادي على البلاد:

إن الأضرار على مستوى الاقتصاد المحلي عمومًا بسبب جائحة الكورونا سيكون كبيراً نظراً لتعطل الأعمال وتوقف حركة التنمية، بإلاضافة إلى النفقات الكبيرة التي ستتكبدها الدولة من خلال الإجراءات الوقائية والتي تم رصد نصف مليار دينار لها.

جزء كبير من النفقات على كورونا ستذهب في الجيوب:

إن هذه الأضرار فعليا جاءت بسبب الآلة الاعلامية الخارجية ثم المحلية التي قلدتها بدون مبرر لأن الواقع والظروف المحلية تختلف اختلافًا كبيرًا عن الدول الاخرى يأتي في مقدمتها أننا شعب مسلم يفترض أن لنا هويتنا الاسلامية التي تفرض علينا الأخذ بالأسباب المتاحة لدينا دون مبالغة ثم التوكل على الله الذي يجعلنا في اطمئنان أنه لن يصيبنا الا ما كتبه لنا، بمعنى أنه لا داعي للقلق ولا للخوف ولا للهلع وبالتالي حتى لهذه النفقات، والتي بالتأكيد أن الجزء الأكبر منها سيذهب في الجيوب بسبب ضعف الدولة وضعف الرقابة وغياب المحاسبة.

كم تمنيت أن هذه الموارد قد تم توجيهها لمكافحة “العدوان الغاشم على البلاد، والتركيز الرئيسي يفترض أن يوجه للقضاء على جائحة فيروس الكرامة المزعومة”، فهي التي أضرارها مؤكدة بمئات المليارات بالإضافة الى عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والأضرار الأخرى غير المادية.