بالأرقام رئيس مركز جمرك ميناء طرابلس يكشف قيمة الإيرادات والسلع الموردة خلال 2020 … وخلفيات جديدة عن قضية أكاكوس
في لقاء لا يخلو من الصراحة مع رئيس مركز جمرك ميناء طرابس البحري العميد “عبد الحكيم عبزة” لصدى الاقتصادية قال إن قضية أكاكوس “الاعتمادات الوهمية” لازالت رهن التحقيق .
الصعوبات التي تواجهكم في أداء مهامكم ؟
قلة الامكانيات المادية المتمثلة في قلة المواصلات وعدم صيانة المبنى وتوفير آثاث، وعدم توفير دورات للأعضاء بالكامل وأخص بالذكر العاملين بالمنافد البرية والبحرية، ومن المفترض أن تكون هناك دورات للغة للرفع من مستوي الكفاءة لدى العاملين بالمركز وكان من المفترض أن يكون هناك حوافز مادية ومعنوية للضباط ولكن للأسف هذا غير موجود حالياً.
إيرادات ميناء طرابلس خلال 2020 ، و مقارناتها بالسنوات الماضية .
بلغ حجم إيرادات ميناء طرابلس منذ بداية السنة و حتى الآن 23 مليون ، و عند مقارنتها بالسنوات الفائتة نجد أنه بسنة 2016 كان حجم الإيرادات 23 مليون، و ب2017 بلغت حوالي 45 مليون ، وبسنة 2018 بلغت 151 مليون ، و بسنة 2019 بلغت 74 مليون، وسبب انخفاض الإيرادات يكمن في أزمة كورونا وتباطؤ العمل بالميناء لفترة تقارب الأربع أشهر ، و كذلك توقف فتح الاعتمادات لفترة وكانت مقتصرة على سلع محددة.
عدد الأضاحي و السلع و البضائع الموردة عبر ميناء طرابلس :
إن عدد الأغنام الموردة عبر الميناء خلال شهري يونيو و يوليو بلغت ما يقارب 40 ألف رأس ، بينما بلغ عدد السلع و البضائع الآخرى مايقارب 24 مليون مابين الحاويات والطرد ومواد غذائية واغنام حية وعجول وما إلى غير ذلك من مواد بناء و سلع أساسية و غير أساسية.
خلفيات قضية أكاكوس ليبيا :
تم اكتشاف موضوع تنفيذ شركة “أكاكوس ليبيا” لاعتمادات وهمية و الموافقة عليها تم من خلال متابعة العمل اليومي ، و أن الشركة فيما يخص إجراءتها تعتبر سليمة 100% و لديها رمز احصائي و مستوفية المستندات و أوراقها سليمة و لم تورد في السابق عبر ميناء طرابلس وهذه المرة الآولى ، و لا زال الموضوع قيد التحقيق بمكتب النائب العام .
قيمة الغرامات التي تم تحصيلها نتيجة قضايا التهريب و المخالفات خلال السنوات الماضية و عدد القضايا :
بلغت قيمة الغرامات خلال 2016 مليون و 914 ألف دينار ، و بسنة 2017 بلغت القيمة 890 ألف ، و ب2018 بلغت المليون و 298 ألفا، و بسنة 2019 بلغت 4 مليون دينار ، و ب2020 بلغت 700 ألف دينار ، هذا في ما يخص قيمة الغرامات كما بلغ عدد قضايا التهريب و هي تعد إدارية خلال سنة 2020 55 قضية .
آثر قرار تخفيض المرتبات بنسبة 20 %:
لا أؤيد هذا القرار بتاتاً ، فهو يؤثر على أداء شريحة كبير من أعضاء الجمارك ، حيث قام مدير عام مصلحة الجمارك بمطالبة المالية لإلغاء هذا القرار و لكن لا يوجد أي رد إلى حد الآن ، و من المفترض أن يشمل هذا القرار الذين تفوق مرتباتهم 2000 دينار .
الاستيراد بدون اعتماد مستندي أو حوالات مباشرة لصغار التجار:
لم نتوقف إلى حد الآن و من المفترض أن يتم إيقاف منذ 20 يوليو ، ولكن لا يوجد أي قرار إلى حد الآن من قبل وزارة المالية للإيقاف . ولم تصدر أي تعليمات من قبل إدارة المصلحه بهدا الشأن. و إذا تم الإيقاف في هذه الظروف ستقف كافة أعمال المواطنين ، فالمصارف لم تفتح أي وسيلة للتجار ، و فتح الاعتمادات تم اقتصاره على سلع محددة فقط .
