حصري لصدى: مصدر يكشف قيام “عبد الفتاح غفار” بمنح ابنه قيمة من التمويلات بالمخالفة .. ويوضح المتحصلين عليها وأوضاعه .. ومستجدات جديدة
كشف مصدر مطلع بالمصرف الإسلامي في تصريح لصدى الاقتصادية عن تفاصيل قضية القرض ومراسلات مصرف ليبيا المركزي بالخصوص .
المصدر أفادنا أن ما تم هو اجتماع الجمعية العمومية لتغيير مجلس الإدارة السابق وتم اختيار 9 أعضاء للمجلس الإدارة الجديد ، والمركزي وافق على تعيين تلاثة فقط منهم ورفض 6 وذلك لوجود بعضاً منهم يعملون بالبنوك الأخر وتعارض مع نظام الحوكمة وغيرها .
وتابع بالقول: قانوناً ينبغي أن يكون النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة 5 من 9 أشخاص ، ومنها قد قام عبد الفتاح غفار مدير عام البنك بعقد اجتماع لمجلس الإدارة بحضور 3 أشخاص منهم وندب 2 بدون موافقة المركزي وأن الاجتماع باطل وفقاً لما جاء برسالة المركزي .
وتابع بالقول: قام “غفار” بعقد اجتماعات مع مجلس الإدارة الأول بالبنك ، وقام بتوزيع مكافآت واعتماد موازنة 2021 بها 500 مليون تمويلات، وقد بدأ منح موافقات شراء عقارات تخص إيجارات منتهية بالتمليك ، ومنحه موافقات يأكثر من 100 مليون ، لعدة أشخاص .
وقال المصدر أن ما حدث مخالف لعدم أحقية اجتماع المجلس الأول لعدم اكتمال النصاب ، كالجديد وأن هيئة الرقابة الشرعية الجديدة هي التي تدعو لاجتماع الجمعية العمومية لاستكمال الأعضاء ، و لا يحق للمدير العام اعطاء تمويلات أو غيرها بل تسيير الأعمال فقط وهذا ما جاء بمراسلة المصرف المركزي .
وكشف المصدر أن التمويلات التي منحها المدير العام بأكثر من 100 مليون وباتفاق مع 3 فقط من مجلس الإدارة السابق بالبنك بدون دراسة جدوى أو دراسة تقييم صحيحة ، و شراء ولاءات لأن جزء من منحهم هذه التمويلات هم مساهمين بالبنك والذي يدل على وجود شبهات .
وأفاد المصدر أن أحد الذين منحهم المدير العام هذه التمويلات هو ابنه بالشراكة مع علي الصابري “شركة دماس العقارية” ومنحهم تمويلات على جزئيين 33 مليون ، و16 مليون ، ومبالغ أخرى ، بالإضافة إلى “رشيد صوان” مساهم بالبنك .
وتابع مصدرنا بالقول: إعطاء أموال المودعين بهذا الشكل ستجعل رصيد البنك لإسلامي يصل إلى الاحتياطي القانوني ، مشيراً إلى أن أحد ملاك المصرف يقوم بشراء أسهم البنك ب4 أضعاف قيمتها الحقيقة لعدم تعرض المصرف للخسارة ، وأن مصرف ليبيا المركزي أعطى إدارة المصرف مهلة إسبوعين لتعديل أوضاعه .
وكان مدير عام المصرف الإسلامي عبد الفتاح غفار قد نفى مساء الأمس في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية تخصيص 100 مليون دينار للمساهمين بالمصرف الإسلامي كقرض مؤكداً أن من لديه مستندات تثبت ذلك فليقدمها ,أن بعض الملاك بالمصرف الإسلامي يسعون إلى السيطرة على المصرف .
وأفاد أن مجلس الإدارة قرر وفقاً لمنشور مصرف ليبيا المركزي الذي ينص بتوظيف70% من الخصوم الإيداعية للمصارف والتي تقدر بالمصرف 3 مليار وأي بالأمكن استخدام 2.100 مليار منها، وما حدث أن المصرف قد احتاج إلى مصدر للدخل لإحتوائه على حسابات 600 عائلة ، و600 موظف وبمرتبات عالية جداً ، وقد قام مجلس إدارة المصرف بميزانية تقديرية لالتزام المدير العام بالمصروفات والتوظيفات وغيرها وجزء من الإيرادات التي تغطي المصروفات فعلى المصرف أن يوظف المصرف 500 مليون بالعام .
وتابع بالقول: و500 هذه لا تعطى لشخص واحد وفقا للمركزي ، أي عدم اقراض أي شخص أكثر من 20% من رأس مال البنك لأي شخص ونحن رأس المال بالبنك 100 ، فلا نستطيع اقراض أي شخص مهما كانت صفته أكثر من 20 مليون ، وإلى اليوم لا يوجد تمويل منح الإسلامي قد وصل إلى 20 مليون فهذه ميزانية تقدرية بالإمكان سدادها أم لا أو تنفيذها أو لا ، ولكن المصرف يسير بميزانيات وتقديرات لأغراض الرقابة ، وأنه من الاستحالة خروج أي مبلغ من البنك إلا بمستند رسمي .
،
