أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد القبلاوي” في تصريح لقناة الوسط رصدته “صدى الاقتصادية” على مواجهة عدة مشاكل عند بدء وزارة الخارجية في إعادة الجاليات الليبية من الخارج، مؤكداً أن جزءا من الأخبار المتداولة حول تقصير القنصليات اتجاه رعاياها ليست صحيحة، حيث قام أحد المواطنين الليبيين بدولة تونس بالتواصل معنا وأكد على عدم تخصيص مكان له حتى بالفنادق وعند التواصل مع القنصل الليبي بتونس تبين أن وراء هذه الشكوى هي طلب بمبلغ مالي وترخيص التجول بالسيارة.
وأضاف بالقول إن بعض المشاكل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، كتحدث بعض المقيمين عن أن قنصلية اسطنبول تحوي على 500 موظف مع انعدام تعاملهم مع المواطن أو تقديم خدمات لهم ، مؤكداً أن عدد الموظفين بالسفارة 27 فقط .
و من جهته قال القنصل العام في اسطنبول “فتحي الشريف” في تصريح لقناة الوسط أن عدد المواطنين العالقين بتركيا بلغ 4500 موزعين على 18 فندق، مضيفاً أن كافة الفنادق التركية خدماتها جيدة رغم تأثرها بأزمة كورونا وليس كما يتداول وكل من عمل على تخريب أو إثارة مشكلة سيتم إحالة تقرير لوزارة الخارجية وجوازات سفرهم كذلك بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات من قبل الجهات المختصة.
و من جهة آخرى قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية “محمود التليسي” في تصريح لقناة الوسط إنه عند بدء أزمة كورونا تم تخصيص مبالغ مالية للقنصليات والسفارات لتوفير الراحة للعالقين وذلك قبل البدء في خطة ارجاعهم وصدرت التعليمات في كافة القنصليات بالخصوص.
وتابع “التليسي” بالقول: عند البدء في خطة إرجاع العالقين لم نعطِ الإذن للعودة لأي مواطن ما لم نتحصل على نتائج تحليل سالبة وبأن الحالة خالية من كورونا مرتين، والتأكد من صحته وبعد ذلك بإمكانه العودة، مع الحجر لمدة لا تتجاوز 18 يوما.
