صرح عضو لجنة سعر الصرف “عمران الشائبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إرتفاع معدل التضخم في ليبيا قائلاً: في شهر أبريل الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ معدلات التضخم في ليبيا 3.7%، وكذلك في آخر نشرة اقتصادية للمصرف المركزي إرتفع معدل التضخم عن الربع الأول من هذا العام إلى 4,9%، حيث ارتفعت أسعار الغذاء إلى 5,1% فيما بلغت 3% أسعار الخدمات الصحية ونحو 4% في أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية.
وأضاف بالقول: التضخم ليس محصور على الاقتصاد الليبي فقط، فمكافحته شعار جميع البنوك المركزية في العالم خاصة بعد مرور سنتين كان فيهم الاقتصاد العالمي مريض (جائحة كورونا، وسلاسل التوريد والاقفالات المتتالية للدول الصناعية، حرب أوكرانيا وروسيا، وطباعة الترليونات من الدولارات الأمريكية وتوزيعها لتحفيز الاقتصاد الامريكي) كل هذه الأسباب أدت إلى التضخم الركودي، أو بمعنى أن الاقتصاد يعاني من أمرين متعاكسين، (حالة نمو اقتصادي ضعيفة، وبطالة عالية تصاحبها غلاء في الأسعار).
وتابع بالقول: علاجه يحتاج تعديل في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية معاً، بالنسبة للسياسة المالية تكون في التقشف في الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب على الأثرياء والبضائع الترفيهية كحد أدنى، والسياسة النقدية بتغيير سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي وعمليات السوق المفتوحة، لمعالجة أسعار الصرف، والسياسة الاقتصادية تكون في زيادة الإنتاج ، ووقف الإنفاق وتحديد الأسعار.
وقال: قياس التضخم في ليبيا محتسب بالسلة الغذائية التي تم نشرها آخر مرة في سنة 2008 وبم تشمل العديد من المتغيرات مثل: استهلاك الإنترنت والهاتف النقال والمطاعم والعلاج بالخارج، لذا من المتوقع أن يصل التضخم لأكثر من 20% لو توجد احصائية جديدة للسلة الغذائية.
وختم حديته قائلاً: سيستمر الأمر أقل شيء إلى منتصف العام القادم وستفلس الكثير من الدول وتصبح ظاهرة الشغب أمر طبيعي في كثير من البلدان النامية والدول التي لا تملك استراتيجية واضحة تمثل السياسات الثلاثة ولا تملك إدارة ولا إرادة ، تلك سيكون ما يمر به العالم موجعاً ومدمراً.
