صرح المحامي “خالد زيو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص رفض المجلس الأعلى للدولة إقرار الميزانية من قبل مجلس النواب للحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” حيث قال: في الوضع المعتاد أن السلطة التشريعية هي من تعتمد الميزانية لأن الميزانية هي قانون أي عمل تشريعي يصدر عن جهة تشريعية، أما ما يحدث الآن هو أن الإتفاق السياسي في الصخيرات ينص على أن هناك صلاحيات مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة وهناك أمور يختص بها مجلس النواب فقط.
وتابع قوله: وفقاً لنص الإتفاق أن إقرار الميزانية يكون بمقترح من الحكومة يقدم إلى المجلس الأعلى للدولة يقره وبعد ذلك يحال إلى مجلس النواب.
وبحسب “زيو” أن ما فعله مجلس النواب كان تجاهلاً لكل هذه القوانين، وتفرد بإصدار قانون للميزانية، وبالتالي أصبح هناك خلل قانوني في إقرار الميزانية.
كما قال “زيو”: ولهذا محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع صرف الميزانية التي أقرها مجلس النواب لحكومة ” أسامة حماد” لأنها لم تراعي الآلية القضائية، وفيها عيب بعدم الإختصاص، ولذلك إقرار الميزانية يعتبر باطلاً.
