الكاتب: A

كتب: الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً

إن نجاح أية دولة في تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار لا بد أن يرتكز على قاعدتين أساسيتين:-
القاعدة الأولى:- وجود أجهزة حكومية نشطة وفاعلة وشفافة، تدعمها قوانين وأنظمة وتشريعات تتميز بالحسم والوضوح والشمولية والمرونة، وتوفير بيئة اقتصادية وبنية تحتية مؤاتيه، والقاعدة الثانية:- وجود قطاع خاص نشط يعمل بكفاءة ويستجيب للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية بسرعة وكفاءة.

القطاع المصرفي العام والخاص في ليبيا يقف اليوم عند مفترق طريق هام جداً، وعليه فإن قطاعنا المصرفي والمالي مدعو إلى مواصلة سياسات وبرامج الإصلاح المصرفي والمالي والاقتصادي التي تبنتها غالبية الدول العربية والدولية، مركزة في أهدافها العامة على تحرير النشاط الاقتصادي، وإعادة التوازنات الداخلية والخارجية إلى الاقتصادات الوطنية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص وزيادة دوره الاقتصادي والتنموي عبر برامج خصخصة واندماج مدروس ومنضبط.

هذه الإصلاحات الداخلية مطلوبة، على المستوى الاقتصادي العام، وخاصة إذا تحقق السلام والمصالحة وأصبح وطننا ينعم في كل ربوع أرضه بجيش واحد وحكومة واحدة يدعمها رئيس وطني ومجلس نواب حريص على مصلحة الوطن والمواطن، عندها يصبح وطننا ينعم بالأمن والأمان وهذا يقلل من المخاطر الجغرافية – السياسية (geo-political) في ربوع ليبيا الحبيبة ما له من آثار إيجابية عامة، فإن ذلك سيشجع بشكل ملحوظ على تدفقات الرساميل والاستثمارات العربية وأيضاً الأجنبية بوتيرة كبيرة إلى بلادنا التي تحتاج في الظروف الراهنة إلى مثل هذا الضخ المالي والاستثماري في عملية الإصلاح والتنمية الجارية على قدم وساق في مختلف مدن ليبيا.

كما أن هذه الإصلاحات مطلوبة لأنها تعتبر نوعاً من ترتيب البيت الداخلي لمواجهة تحديات جديدة ومرحلة جديدة يتنامى فيها اهتمام المجتمع الاقتصادي الدولي بدول المنطقة من الناحية الاستثمارية، في الوقت التي لم تستفد فيه ليبيا من هذه التدفقات المالية الدولية عبر الحدود في عمليات الاصلاح والتنمية خلال السنوات الماضية، وحتى في حال لم يتحقق السلام والمصالحة وتوحيد الصف في كل تراب الوطن الليبي لا سامح الله بسبب عرقلة قوى الشر الداخلي والخارجي، فإن الاستمرار في الاصلاح المصرفي والتنموي والاقتصادي فإنه سيُجنب بلادنا من التهميش الاستثماري والاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ظل تطورات العولمة المتسارعة في الدول المتقدمة في المجال المصرفي والمالي والاقتصادي.

ومصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية العامة والخاصة مدعوة أيضاً إلى الاستعداد لمواجهة التطورات المحتملة في العملية السلمية والمصالحة الوطنية سواء تحقق السلام أم لم يتحقق إذ في كل الأحوال عليها الاستفادة من المناخات الإيجابية التي تنتجها مسيرة الإصلاحات الداخلية الاقتصادية والمصرفية الواسعة في ليبيا، فالقطاع المصرفي يجب أن يكون مجهز تماماً بالإطار المؤسسي المناسب ورأس المال الكافي والتكنولوجيا المتقدمة وبقاعدة متطورة من الخدمات والمنتجات وموارد بشرية مؤهلة ومدربة وإدارات وطنية كفؤة وفعالة واستراتيجيات عمل تواكب مستحدثات العمل المصرفي المتطور، إن ذلك ضروري وأساسي لتمكينها من إدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي المالي والمباشر إلى الاقتصاد الوطني في حال تحقق السلام والمصالحة الوطنية وتم توحيد كل ربوع ليبيا ، وهذا يحفز هذه التدفقات وتشجيعها على القدوم إلى بلادنا، أما في حال حصلت تطورات سلبية في عملية السلام والمصالحة الوطنية فإنه لم يعد كافياً الاعتماد على مصادر داخلية لتمويل عمليات إعادة الإعمار والإنماء والإصلاح، بل إن الحاجة تتنامى إلى مصادر التمويل الخارجية والمستثمرين الدوليين .

وعليه المؤسسات التشريعية والتنفيذية مدعوة إلى استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية – المالية، والتجارية، كما أن مصرف ليبيا المركزي ومصارفه العامة والخاصة مدعوة كذلك إلى مواصلة مسيرة الإصلاحات في داخل بيتها، حتى تكون أقدر على إدارة وتحريك التدفقات المالية الدولية إلى داخل اقتصاداتها الوطنية.

إذا كان الاستقرار هو الأرض الصالحة والخصبة والمناخ الجيد للإصلاح المصرفي والمالي ولاستثمار فكيف نستطيع أن نطور خارطة هذه القطاعات الهامة في بلادنا في ظل حالة عدم الاستقرار التي رسمت حدودها الحروب والفساد الإداري والمالي والتهريب والمضاربة وغيرها من الأعمال والافعال المعرقلة للتنمية والاستثمار والنهوض بالوطن إلى مصافئ الدول المتقدمة
مقتضب الكلام:-
انطلق من منطلقات قد تكون مخالفة في مجملها عن أولئك المعرقلين للاستقرار وجمع الصف والكلمة ولا يرغبون أن يرو الوطن والمواطن ينعم بالرخاء والرقى والأمن والأمان هؤلاء الذين يمتصون دماء الشعب يكفى أنهم يتقاضون في مرتبات وميزات عالية، هم الذين يسألونك ماذا قدم لهم هذا الوطن ولا يسألون أنفسهم عما قدموه له؟

السبب إنه ليس في مقدورهم استيعاب تلك الفلسفة بأن الوطن يعطي بقدر ما يأخذ، وأن تكون مرتكزات عطائه مبنية على حب الوطن والحرص الشديد على ماله ووقته وعرضه وكرامته ليلتقي معك أنت كطرف آخر ليستطيع تحقيق التوازن المرجو من العزة والكرامة، إذن نستطيع القول وبصوت عال وشجاع بأننا يجب أن نعتمد الثوابت الوطنية لطرد هؤلاء المفسدين، لينتهي هذا المسار الكدر الذى جثم على صدورنا لأكثر من عقد من الزمان؟!.

كتب “أحمد زاهر” مقالًا قال خلاله:

لم يكن قرار طباعة الكتاب المدرسي داخل ليبيا إجراءً تقنيًا فحسب، بل خطوةً استراتيجية هدفت إلى بناء صناعة سيادية ترفد الاقتصاد الوطني، وتوفّر فرص عمل فنية، وتُعزّز ثقافة الإنتاج والمعرفة.

في بداياتها، نجحت سياسة توطين الطباعة في خلق قطاعٍ حيوي تطوّر تدريجيًا، فاستثمرت المطابع في المعدات والكوادر، وتمكنت بعضُها من تنفيذ كامل عقودها داخل منشآتها بجودةٍ عالية.

كانت تلك تجربة واعدة أثبتت أن الدولة حين تضع رؤيةً صناعية متماسكة يمكنها أن تحوّل الكتاب من منتجٍ إداري إلى رافعةٍ اقتصادية وثقافية.

لكن السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة شهدت انحرافًا واضحًا عن هذا المسار، تغيّرت السياسات، وفي غياب رؤيةٍ تنموية، أُسنِدت العقود إلى شركاتٍ أجنبية، بعضها لا يمتلك وجودًا فعليًا في بلده الأصلي أو يفتقر إلى القدرة التشغيلية، فاستُخدمت واجهاتٌ لتنفيذ الطباعة عبر مطابع أخرى من الباطن، مقابل عمولاتٍ رفعت من كلفة الإنتاج بدل أن تُخفضها.

هكذا تحوّل القرار الذي وُضع لبناء الاقتصاد إلى أداةٍ لتفكيكه، إذ جرى اختزال الكلفة في بندٍ محاسبي ضيّق، وتجاهلت الدولة أن الاستثمار في الطباعة ليس إنفاقًا بل قيمةٌ مضافة تنتج دورةً اقتصاديةً كاملة داخل السوق المحلي، كانت نتيجة هذا التحول انهيارًا تدريجيًا لبنية الطباعة الوطنية.

توقفت حركة الموردين المحليين للورق والأحبار بعد تراجع الطلب، فخسروا استثماراتهم، وتحول بعضهم إلى أنشطةٍ أخرى، هاجرت الكفاءات الفنية أو سُرّحت، وأُغلقت مطابع كبرى كانت تمثل حجر الزاوية في القطاع، وتفككت سلاسل القيمة المرتبطة بالنقل والصيانة والتوريد، ومع كل موسمٍ دراسي كانت الخسائر تتراكم، بينما تزداد تبعية الدولة للموردين الأجانب.

وحتى بعد عودة الدولة إلى سياستها في منح عقود الكتاب للمطابع المحلية، لم يتحقق الإصلاح المنشود، إذ تفاقمت الأزمة مع تبنّي سياساتٍ إدارية قصيرة الأجل وتعجيزية استُخدمت كذريعةٍ شكلية لإظهار الالتزام بالدعم المحلي، بينما أُفرغت السياسة من مضمونها العملي.

فقد مُنحت مهَلٌ لا تتجاوز خمسةً وأربعين يومًا لطباعة الكتاب وتوريده، وهي مهلةٌ غير واقعية بالنظر إلى متطلبات السوق وزمن توريد المواد الخام الذي لا يقل عن ستين يومًا في أفضل الأحوال.

وهكذا تحوّل “التمكين المحلي” إلى عبءٍ جديد على المطابع الوطنية بدل أن يكون فرصةً لدعمها، إذ طُرحت العقود بشروطٍ تجعل التنفيذ شبه مستحيل، لتُستخدم بعد ذلك كحجةٍ لإعادة التعاقد مع الشركات الأجنبية من جديد.

إلى جانب ذلك، يبرز غياب المعايير الواضحة في اختيار المطابع المحلية التي تُسند إليها عقود الطباعة، إذ يقتصر التقييم في الغالب على معيار “القدرة الإنتاجية”، من دون تحديدٍ دقيقٍ لمكوناته أو أدوات قياسه.
فمفهوم القدرة يختلف من مطبعةٍ إلى أخرى، ويُستخدم أحيانًا بطريقةٍ انتقائية تُبرّر الإقصاء أو التفضيل.

وهذه الإشكالية لا تؤثر فقط على اختيار المطابع الوطنية المنفذة، بل تمتد إلى توزيع الحصص فيما بينها، وهي الحلقة التي يتسلل منها الفساد في عملية الإسناد.
فالقدرة الحقيقية يجب أن تُقاس بمزيجٍ من ثلاثة عناصر مترابطة: المعدات الإنتاجية، والعمالة الفنية، وتوافر المواد الخام.

لكن في ظل السياسات الحالية التي عطّلت السوق وأضعفت الموردين، غابت المواد الخام وتراجعت العمالة الفنية، ما جعل “القدرة” نفسها شبه معدومة في الواقع.
المفارقة أن المطابع التي تُستبعد بحجة غياب القدرة هي في الغالب مطابع حقيقية وفاعلة، بينما تُسند العقود إلى شركاتٍ ورقية لا تملك معداتٍ ولا طاقةً إنتاجية، تُستخدم كواجهاتٍ شكلية لإعادة توزيع الطباعة من الباطن بكمياتٍ ضخمة.

وهكذا تتحول “القدرة” من معيارٍ فني إلى أداةٍ إدارية لإعادة إنتاج الفساد في كل دورة تعاقدٍ جديدة.
لقد أصبح التركيز على السعر بدلًا من القيمة، وعلى المدة بدلًا من الاستدامة، عنوانًا لسياساتٍ قصيرة النظر دمّرت أحد القطاعات القليلة القادرة على الاكتفاء الذاتي.

فكل عقدٍ وطني للطباعة يخلق فرص عمل، ويحرّك السوق، ويُبقي رأس المال داخل البلاد، بينما كل عقدٍ خارجي يُهرّب العملة الصعبة ويُضعف البنية الصناعية.

إنها معادلةٌ بسيطة، لكن صانع القرار تجاهلها لسنوات، فكانت النتيجة فقدان الثقة بين الدولة والمطابع الوطنية، وانهيار بيئة الاستثمار في مجالٍ كان يمكن أن يكون من أعمدة الاقتصاد المعرفي الليبي.

إن الحل لا يكمن في العودة إلى مركزية الدولة أو احتكارها لعملية الطباعة، بل في تحرير الكتاب المدرسي من البيروقراطية وفتح المجال للمنافسة المنظمة.

يمكن تحقيق ذلك عبر تحويل تمويل الكتاب إلى دعمٍ مباشرٍ للطالب، من خلال منحةٍ سنوية تُصرف عبر منظومة “أرباب الأسر” التي تمتلك قاعدة بياناتٍ شاملة لكل الأسر.

بهذه الخطوة، تتحول الدولة من منتجٍ مُحتكرٍ إلى منظّمٍ ذكي للسوق، تحتفظ بحقها في الملكية الفكرية والعلمية، وتراقب الأسعار والجودة دون أن تتورط في إدارة التفاصيل التشغيلية.
إنها آليةٌ تحقق توازنًا بين الكفاءة والعدالة، وتحفّز السوق الوطني على التطور الذاتي بدل انتظار أوامر الوزارات.

في المقابل، يجب ألا يُقاس نجاح العقود بمؤشر التكلفة فقط، بل بالعائد الاقتصادي الكلي على المدى الطويل، من حيث خلق فرص العمل، واستقرار سلاسل التوريد، وتدوير رأس المال داخل الاقتصاد المحلي.

كما ينبغي إبرام عقودٍ طويلة الأجل مع المطابع الوطنية لضمان الاستقرار، وتوفير تمويلٍ ميسّرٍ للمواد الخام، وإنشاء لجنةٍ وطنيةٍ دائمةٍ للكتاب المدرسي تضم خبراء من التعليم والاقتصاد والصناعة، إلى جانب نشر تقارير سنويةٍ شفافة حول تكاليف الإنتاج.

أما مجتمع الطباعة نفسه، فعليه مسؤولية لا تقلّ عن مسؤولية الدولة، فالإصلاح لا يتحقق بالتذمّر من السياسات الحكومية فحسب، بل بتأسيس منظومةٍ مهنيةٍ قادرةٍ على التنظيم الذاتي.

ينبغي أن تتوحّد المطابع الوطنية ضمن كيانٍ مهنيٍ مستقل يضع معايير واضحة للقدرة الفنية والإنتاجية، ويُحدّد بدقةٍ آليات تقييم الأداء وتوزيعالعقود، بما يضمن العدالة والتوازن بين مختلف الشركات.

كما يجب أن تتبنّى هذه المنظومة سياسات فنية شفافة تُحدّد عناصر القدرةبوضوح – من المعدات إلى العمالة إلى توافر المواد الخام – وأن تضع قواعدمهنية تُلزم جميع الأطراف باحترامها.

في الوقت نفسه، من الضروري تنقية القطاع من الشركات الوهمية والكيانات الورقية التي أضعفت سمعته وأفسدت المنافسة الشريفة.

فالمطابع الجادة مطالَبة بتقديم رؤية موحّدة تعيد الانضباط إلى السوق، وتحوّلها من ساحة تنازع إلى مجال إنتاج منظم يقوم على الشراكة والمسؤولية.

إن وجود كيان مهني قوي وشفاف لن يحمي فقط حقوق العاملين في القطاع، بل سيجعل صوتهم مسموعًا في صياغة السياسات المستقبلية، لتصبح صناعة الطباعة الوطنية جزءًا من منظومة التنمية، لا مجرد ضحية لقراراتها.

ما تتعرض له صناعة الطباعة في ليبيا ليس مجرد أزمة قطاعية، بل علامة على اختلال السياسات الاقتصادية والإدارية في الدولة.

فالكتاب المدرسي ليس سلعةً تستهلكها الوزارات كل عام، بل مقياس لجودة التعليم، ورمز لقدرة الدولة على إنتاج المعرفة بأدواتها الذاتية.

إن إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي كمنتج وطني ليست مجرد خطوة في قطاع التعليم، بل بداية فعلية لبناء اقتصاد معرفة يعيد للدولة هيبتها، وللمواطن مكانته في معادلة التنمية.

كتب: الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي”:

إن البنك المركزي ليس مجرد محافظ ونائب محافظ ومجموعة من الموظفين، وإنما البنك المركزي هو مجموعة من العقول ذات المعارف العلمية والخبرة الواسعة في الشؤون النقدية والاقتصادية والقانونية والتي ينتظم عملها في مؤسسة لها صلاحيات واسعة واستقلالية في ممارسة أعمالها لتحقيق الأغراض التي تعارف العالم المتقدم على أنها أغراض البنوك المركزية بهذا الوصف والتعريف يتحدد البنك المركزي القادر والفعال لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.

إنه المراقب والراصد لحركة التطورات في مجال الصيرفة المركزية على الساحة الداخلية والاقليمية والعالمية ليلاحظ أن ثمة نزعة متزايدة نحو الاهتمام باستقلالية البنوك المركزية فعدا المانيا وأمريكا وهولندا وسويسرا والسويد ونيوزيلندا وفرنسا والكثير من الدول المتقدمة التى أقرت مؤخراً تعديلات قانونية تمنح مصرفها المركزي استقلالية عضوية ووظيفية عن السلطة التنفيذية والتي رفعت مصارفها المركزية إلى مصاف الهيئات المستقلة التي تختص برسم السياسات في ميادين النقد وتناقش قرارات ومواقف الهيئات السياسية، في غضون ذلك نلاحظ أيضاً أن برلمانات دول السوق الأوروبية المشتركة قامت بتعديل قوانينها بهدف إقامة تأسيس استقلالية لمصارفها المركزية إزاء حكوماتها.

• وتصاحب نزعة الاستقلالية هذه، نزعة أخرى لا تقل أهمية وهى “المريتوقراسية ” التي تقوم على مبدأ الجدارة في اختيار رجال المصارف المركزية ذوي المعرفة الشاملة والخبرة الطويلة في شؤون الصيرفة، لا سيما الصيرفة المركزية، وكذلك في كافة الميادين الأخرى ذات الصلة بالأمور الاقتصادية والنقدية والمالية وحتى القانونية فرجال البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الأمريكي على سبيل المثال يعتبرون إدارة المصرف المركزي من قبيل الفن الذي لا يكتسب بالعلم فقط بل يظهر كموهبة لدى صاحبه يصقلها بالعلم والتجربة، ولا شك أن ذلك هو العامل الحقيقي والرئيسي معززاً باستقلالية كبيرة في العمل وصنع القرارات في نجاح بعض المصارف المركزية العالمية التي يترقب قراراتها وأخبارها يومياً الملايين من الناس في العالم، لا سيما المجالات النقدية والمصرفية.
• إن كل بنك المركزي قادر وفعال من أجل الوصول الى أهدافه، مع تعمقه في أغوار النزعة العالمية نحو استقلالية البنوك المركزية واعتماد مبدأ “المريتوقراسية” في اختيار رجالاتها وموظفيها، فإنه لا يتحرج القول إن كثيراً من الدول العربية لا توجد لديها بعد بنوك مركزية بالمضمون السليم والإيجابي بما تمثله هذه المؤسسات من قدرات فنية تؤهلها للقيام بدور فعًال في إدارة الميادين النقدية والمصرفية وثمة من الشواهد ما يؤكد ذلك.

فعلى الرغم من الاتجاه الأخير (الخجول) لدى بعض الدول العربية لتدعيم استقلالية مصارفها المركزية ضمن حدود معينة إلا إنه على مستوى العالم العربي نلاحظ عدم توفر الاستقلالية المنشودة لكثير من المصارف المركزية العربية وبالذات في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية ذات التوجهات النقدية والمصرفية فقوانين البنوك المركزية في عدد غير قليل من الدول العربية تشترط موافقة وزير المالية أو وزير الاقتصاد على قراراتها الصادرة في شأن أمور السياسة النقدية بل إن الامر قد يمتد في قوانين بعض الدول إلى ضرورة موافقة الوزير على قرارات البنك المركزي الصادرة بشأن أمور الرقابة على النقد والبنوك وهنا قد تلعب هذه التدخلات الحكومية دوراً في منع أو تعديل قرارات سليمة يرغب البنك المركزي في إصدارها في أمور السياسة النقدية أو في شؤون الرقابة على المصارف وتذهب قوانين بعض المصارف المركزية العربية إلى مدى أبعد في الحد من استقلالية هذه المصارف، إذ تشترط هذه القوانين أن يكون تعيين محافظ البنك ونائيه / نوابه بناء على ترشيح من وزير المالية أو وزير الاقتصاد أو حتى رئيس الدولة. كما أن الأدهى من ذلك أن هذه القوانين لا تترك البنك المركزي حتى حرية وضع لوائحه ونظمه الداخلية التي تخص شؤون الموظفين والمحاسبة والإدارة وغيرها في البنك، واشتراط موافقة الوزير عليها، هذا من جانب.

ومن جانب آخر هناك نقص واضح، في كثير من البنوك المركزية العربية في كوادر الموظفين ذوي المؤهلات العالية والخبرات الواسعة في شؤون الصيرفة المركزية، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى أن مميزات العمل في المصارف المركزية غير متكافئة مع مثيلاتها في البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى ولا شك أنه من غير المستساغ أن تكون الكوادر الوظيفية التي يعتمد عليها البنك المركزي في إصدار القرارات وتشكيل سياسات مصيرية، أقل خبرة ومعرفة من مثيلاتها لدى البنوك التجارية والمؤسسات المالية، والا فكيف يتسنى للبنك المركزي ممارسة رقابة فعالة وتوجيه سليم للبنوك والمؤسسات المالية في شؤون المهنة المصرفية.

لقد وضع لنا خبرائنا الاقتصاديين والماليين والقانونيين والمتمكنين في الصناعة المصرفية القانون رقم (1) لسنة 2005 وملحقاته بشأن المصارف، تؤكد مادته الاولى: (مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والدمة المالية المستقلة) حسب قانون المصارف المشار اليه ولكن الذى نراه على أرض الواقع غير ذلك

للأسف الشديد مند اقتحام مصرف ليبيا المركزي من طرف قوة عسكرية حينها تم وضع فوهة البركان أمام أبوابه لتصبح مفتوحة على مصرعيها لكل المستغلين والمتنفذين والمحتالين يسرحوا ويمرحوا وكأن المصرف لا أبواب له ، حتى أنه قلت هيبته كمصر للمصارف وأصبح لا يُقام له وزن ولا اعتبار ، وعندما نقول مصرف ليبيا المركزي نقصد المحافظ ومجلس الادارة والموظفين كل هؤلاء يواجهون ضغوط وتهديدات من هؤلاء الذين لا يعرفون قانون المصارف وأهداف مصرف ليبيا المركزي، لقد أن الأوان لتحقيق انعتاق تحرر مصرف ليبيا المركزي من هؤلاء المتطفلين وكذلك من المعرقلين مثل مجلس النواب والدولة والتدخلات الحكومية في أموره وشؤونه، والقضاء على الانفاق الموازي الذى عرقل مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه الذى كفلها له قانون المصارف مع ثبات الإقرار بضرورة ضمان الانسجام والتنسيق بين السياسات الثلاثة النقدية والمالية والتجارية وهى وزارة الاقتصاد النائمة ومراعاة السياسة النقدية للأغراض والأهداف الاقتصادية العامة، لقد آن الأوان لترك مصرف ليبيا المركزي يتخذ بحرية واستقلالية تامة قراراته في تنظيم المهنة المصرفية وضمان مسيرته السليمة ووضع حلا عاجلا لمشكلة السيولة ومراقبة سعر الصرف واستحثاث خدمات مصرفية للمواطن الغلبان، لقد آن الأوان لتعديل نظم الموارد البشرية الموظفين في مصرف ليبيا المركزي لتشتمل على مميزات نقدية وعينية للعمل وتكون مصدر جذب الخبرات والكفاءات العالية وليس عامل طرد لها…. وإذا ما أستمر هذا الحال كما هو عليه فلن تجد محافظ ولا مجلس إدارة وبالتالي لن تجد موظفين، ولا قطاع مصرفي ليبي ونرجع إلى المربع الأول لا سامح الله.

كتب: أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي”

في خضم الحراك الاقتصادي الذي تشهده ليبيا وسط تحديات مالية وسياسية معقدة، برزت مسألة إعادة تقييم الذهب كأحد أهم التطورات في إدارة الاحتياطيات الليبية، وبينما تصاعد الجدل حول ما إذا كان المصرف المركزي قد باع الذهب أو جزءا منه أو استخدمه لتغطية بعض النفقات، فإن القراءة الدقيقة تشير إلى أن ما حدث هو إجراء محاسبي أعاد توزيع مكونات الغطاء النقدي، لا أكثر.

أولا ما معنى إعادة تقييم الذهب؟

الذهب الذي يشتريه المصرف المركزي يُسجَّل في الدفاتر المحاسبية حسب سعر الشراء في ذلك الوقت لكل كمية، فمثلا اشترى كمية 10 طن في سنة 2005 وكان سعر الطن وقت الشراء في سنة 2005 50 مليون دولار، يسجل المركزي إضافة إلى كمية الاحتياطيات من الذهب بقيمة 10 طن بقيمة 500 مليون دولار كقيمة دولارية لقيمة الذهب الموجودة مسبقا، ولم يتم تغيير القيمة الدولارية إلا في حالات عمليات اعادة التقييم السابقة،وهو ما يسمى بالقيمة التاريخية. ومع مرور السنين وتغير أسعار الذهب عالمياً، تصبح القيمة السوقية الحقيقية أعلى بكثير من القيمة المسجلة.

لذلك، عندما يقرر المصرف المركزي إعادة تقييم الذهب، فإنه يقوم برفع القيمة الدفترية لهذا الأصل لتتناسب مع قيمته السوقية الحالية، دون أن يبيع أو يشتري فعليا وهذه العملية تُعد اجراء تقنيا يعكس بصورة أدق القيمة الفعلية للاحتياطيات.

ثانيا لماذا الآن تحديدا؟!

إعادة التقييم في هذا التوقيت ليست مصادفة فالعالم يعيش مرحلة اقتصادية حساسة تتسم بارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، تجاوزت في عام 2025 حاجز 3,600 دولار للأونصة أي ما يعادل أكثر من 115 مليون دولار للطن الواحد من الذهب الخالص عيار 999.9 أو عيار 24 قيراط.

هذا الارتفاع جاء نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والحروب التجارية، والسياسات النقدية التوسعية في الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى انخفاض الثقة في الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

من هذا المنطلق، رأى مصرف ليبيا المركزي أن تحديث تقييم الذهب في دفاتره ليس خيار محاسبي فقط، بل ضرورة لإظهار القوة الحقيقية للمركز المالي للمصرف المركزي وللتأكيد على متانة الغطاء الذي يستند إليه الدينار الليبي.

ثالثاً: من التاريخ إلى الحاضر

على مدى العقود الأربعة الماضية، تنوعت أسعار الذهب التي تم على أساسها شراء كميات احتياط ليبيا، في ثمانينيات القرن الماضي، كان متوسط سعر الأونصة يدور حول 350 دولار فقط، أي أن سعر الطن الواحد كان يقارب 11 مليون دولار
وفي التسعينيات، ارتفع المتوسط قليلا إلى 390 دولار للأونصة، أي نحو 12 مليون دولار للطن.

أما في العقد الأول من الألفية الجديدة (2000–2009)، فقد بلغ المتوسط قرابة 650 دولارللأونصة أو ما يعادل 21 مليون دولار للطن
وفي العقد التالي (2010–2019)، ارتفع المعدل إلى حوالي 1,250 دولار للأونصة بما يعادل 40 مليون دولار للطن.

ثم قفز السعر خلال العقد الأخير (2020–2025) إلى نطاق يتراوح بين 2,200 و3,600 دولار للأونصة، أي ما بين 70 و115 مليون دولار للطن الواحد.

أما من حيث الكميات، فقد تراوحت احتياطيات ليبيا بين 115 و120 طنًا منذ الثمانينيات، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى 146.65 طنًا في عام 2023 — وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل حتى الآن وفق بيانات Trading Economics وIMF، و wgc مجلس الذهب العالمي .

هذا يعني أن القيمة الدفترية التاريخية لاحتياطيات ليبيا من الذهب كانت أقل بكثير من قيمتها السوقية الراهنة، وأن تحديثها رفع القيمة الظاهرة للأصول من حوالي 6 مليار دولار إلى ما يتجاوز 17 مليار دولار، وربما أكثر عند الأسعار الحالية.

رابعا ماذا فعل المصرف بهذه الزيادة؟

الخطوة التالية بعد إعادة التقييم كانت الأكثر أهمية، فمع ارتفاع القيمة الدفترية للأصول الذهبية، أصبح بالإمكان تحرير جزء من الغطاء الدولاري الذي كان مخصصا لتغطية العملة المحلية المطبوعة والمصدرة (M0).

بعبارة أوضح، جزء من الدولارات التي كانت مجمدة في خانة (الغطاء النقدي)أصبحت غير ضرورية بعد أن قام الذهب، بقيمته الجديدة، بتغطية نسبة أكبر من الكتلة النقدية او العملة المطبوعة،

وبناء على ذلك، استخدم المصرف المركزي هذه الدولارات المحررة في سد جزء من عجز ميزان المدفوعات، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وتراجع بعض الإيرادات النفطية، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات القابلة للاستخدام في الخارج.

وبذلك تحققت معادلة مهمة، من جهة ارتفعت القوة المحاسبية للأصول عبر الذهب، ومن جهة أخرى ارتفعت السيولة الدولارية الفعلية عبر تحرير جزء من الغطاء الدولاري.

خامسا النتائج الاقتصادية والمؤسسية
1. تحسين هيكل الاحتياطيات: أصبح الاحتياطي الليبي الآن أكثر تنوعا بين الذهب والدولار والسندات والأصول الأجنبية، ما يقلل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات العالمية.

2.  تعزيز الثقة في الدينار الليبي: الإعلان عن أن العملة المحلية أصبحت مغطاة جزئيا بالذهب بأسعار حديثة يكمن أن يرسل رسالة طمأنة مهمة للأسواق المحلية.

3.  تحسين مؤشرات التغطية النقدية: بعد إعادة التقييم، أصبحت نسبة تغطية النقد المطبوع أعلى من 100% من حيث القيمة، ما يعني أن الكتلة النقدية مغطاة بأصول حقيقية تفوقها قيمة.

4.  دعم ميزان المدفوعات: الدولارات المحررة من الغطاء تمثل تدفق فعلي يمكن استخدامه في تمويل الواردات الضرورية دون المساس بالاحتياطي الاستراتيجي.

5.  رفع مؤشرات الملاءة الدولية: تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة أشارت إلى تحسن وضع الاحتياطيات الليبية بفضل كمية الذهب وقيمة الذهب الحقيقية وتحسن إدارة الإحتياطيات بصفة عامة .

سادسا ما الذي يجب الحذر منه؟

رغم الطابع الإيجابي لهذه الخطوة، فإن هناك محددات يجب عدم تجاهلها:
• عدم اعتبار الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم مصدر دائم للتمويل، فهي أرباح دفترية لا يمكن تحويلها إلى إنفاق مستمر.
• ضرورة الشفافية في الإفصاح عن الأسعار المعتمدة في التقييم وتواريخها

كتب: أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “حلمي القماطي”

الانخفاض في سعر الدولار بالسوق الموازية لا يترجم تلقائياً أو فورياً إلى انخفاض مماثل في الأسعار.

العلاقة موجودة لكن مخنوقة بعدة عوامل:
مدى استدامة الانخفاض، حجم التغطية العملية للاحتياجات المستوردة، سلوك التجار (المرونة غير المتماثلة)، ودرجة اندماج الأسواق والضغوط التضخمية المتأصلة

1.آلية التأثير (Transmission mechanism)
أ/سعر الصرف يؤثر على تكلفة الواردات → تكلفة الاستبدال والإنتاج → تكلفة البيع النهائي.
ب/ معيار الفترة الزمنية مهم: التأثير المبدئي ينتج عنه تغيّر في التكاليف المتوقعة، والتأثير الكامل يظهر تدريجياً مع تجديد المخزونات وتحديث العقود.

2.مفهوم الـ Pass-through (معامل انتقال الأثر)

أ:نعرّف (beta SR) كمعامل انتقال الأثر على المدى القصير (beta LR} على المدى الطويل

أ/ في اقتصاد يعاني من تشوهات في السوق وغياب الثقة (كما هو شائع في حالات عدم استقرار الصرف)، القيم المتوقعة غالباً تكون:
\beta{SR} = 0.1–0.3
و
\beta LR = 0.4–0.7

ب/ هذا يعني: انخفاض مؤقت في سعر الصرف يخفض الأسعار بدرجة ضئيلة وفقط بعد زمن، أما انخفاض مستدام فيعطي أثر أكبر وأطول أمداً.

3/ الفرق بين انخفاضٍ مؤقت وانخفاضٍ مستدام
أ/ مؤقت: ناجم عن ضخ لحظي (فتح اعتمادات/مخصصات قصيرة).
يؤثر على السوق الموازية لفترة قصيرة؛ التجار محتفظون بهوامش ربح مرتفعة ويمتنعون عن خفض الأسعار لأجل انتظار عودة السعر. النتيجة: تأثير ضئيل وغير مستدام على مستوى الأسعار الاستهلاكية.
ب / مستدام: يتطلب استمرارية في العرض الأجنبي (جداول اعتمادات منتظمة، ثبات السيولة الدولارية لدى المصارف، ثقة السوق). هنا يبدأ تجدد المخزونات بالسعر الأدنى، ويظهر انخفاض ملموس في أسعار السلع المستوردة وضمنياً تأثير انكماشي على التضخم العام.

4.سلوك الفاعلين في السوق
أ. التجار: يعكسون ارتفاعات الدولار سريعاً لكن يخفّضون الأسعار ببطء — ظاهرة الـ “asymmetric pricing”.
ب. المستهلكون: يتأخرون في إدراك التحسن ما لم يرافقه انخفاض واضح ومستمر في الأسعار الأساسية.
كالمضاربون/وسطاء السوق الموازية قد يعكسون أي ضخ قصير الأجل كسعر مؤقت ويعيدون الطلب لرفع السعر بمجرد انحسار التغطية.

5.مؤشرات يجب مراقبتها لتقييم استدامة الانخفاض وتأثيره على الأسعار
أ/ وتيرة فتح واعتمادات الاستيراد (كمية وتكرار).
ب/ احتياطيات البنوك من العملات الصعبة المتاحة للتصرف (تدفقات واردات مقابل تدفقات سحب).
ج/ أحجام التداول في السوق الموازية وتذبذب السعر (انحراف معياري يومي).
د/ تجدد المخزون لدى التجار (كمية الأيام المغطاة بالمخزون) وأسعار الشراء الأخيرة.
و/ مؤشر توقعات التضخم (استطلاعات أو أسعار السندات إن وُجدت).

سيناريوهات مُبسطة (نوعيّة، لشرح السلوك المتوقع)
كسيناريو A — انخفاض قصير الأجل: ضخ دولارات لمرة/مرتين. السوق الموازية تنخفض مؤقتاً → معاملات الانتقال قصيرة الأجل ضعيفة → الأسعار الاستهلاكية لا تتغير فعلياً أو تتراجع هامشياً.
سيناريو B — انخفاض مستدام: فتح اعتمادات منتظمة وتغطية للاحتياجات الحقيقية لشهور متتابعة → السوق الموازية تتجه لانخفاض دائم → تجدد مخزونات التجار بالأسعار الجديدة → انخفاض ملموس في أسعار السلع المستوردة وتراجع تدريجي للتضخم.

توصيات سياسية وقياسات عملية
1.الاستدامة أهم من الصدمة المؤقتة: سياسة الاعتمادات يجب أن تكون منتظمة وقابلة للتوقّع.
2.التواصل والشفافية: بيانات منتظمة عن مخصصات الاعتمادات وحجم الاستيراد تُقلل المضاربات.
3.إجراءات تضامنية قصيرة الأجل: حوافز لتخفيض الأسعار (مثلاً: إدخال آليات تحكيم الأسعار أو تخفيض الرسوم على السلع الأساسية عند انخفاض التكلفة).
4.مراقبة المؤشرات: إنشاء لوحة قيادة (dashboard) لمتابعة الاحتياطات، أحجام السوق الموازية، ومستويات المخزون لدى التجار.

ما أردت قوله هو أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية قد يكون بشرى مؤقتة لكن لن يشعر به المواطنون تلقائياً ما لم يكن الانخفاض مؤسساً ومستداماً عبر سياسات تغطية ومؤسساتية واضحة.

الحل الحقيقي ليس في صدمة سعرية واحدة، بل في بناء ثقةٍ مستمرة في سوق العملة وفي آليات توريد واستيراد شفافة ومنتظمة — عندها فقط يصبح الانخفاض في سعر الدولار سبباً حقيقياً لانخفاض الأسعار اليومية.