الكاتب: A

كتب رجل الأعمال الليبي “حسني بي” مقالاً قال خلاله:

لا يمكن لمصرف ليبيا المركزي أن يقرر رسوماً بدون قرار رسمي موقع من قبل رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح. 100000%. عموماً، مشكلة ليبيا الاقتصادية والمالية سبب انهيار الدينار.

إنتاج ليبيا اليومي 1.35 مليون برميل نفط و2.4 مليار قدم مكعب غاز لتغطية 93% من الإنفاق العام بعد خصم حصة الشريك الأجنبي، ليتبقى صافي إجمالي حصص وأتاوات وحقوق وضرائب 88% من الإنتاج.

أولاً: هيكل الإنفاق العام (بالدينار الليبي)
مرتبات: 70 مليار
محروقات: 98 مليار
نفقات تسييرية: 14 مليار
علاوات (أطفال – امرأة – بنات – إمداد صحي – بيئة – مياه): 18 مليار
تنمية: 70+ مليار
إجمالي الإنفاق العام: ≈ 270 مليار دينار

ثانياً: صافي الإنفاق بعد استبعاد المحروقات
إجمالي الإنفاق: 270 مليار
محروقات: 98 مليار

صافي الإنفاق بعد خصم المحروقات: 172 مليار دينار.
ولتغطية هذا الإنفاق، يحتاج الاقتصاد إلى بيع عملة أجنبية بما لا يقل عن 160 مليار دينار.

وعليه، يصبح المصرف المركزي ملزماً ببيع الدولار بسعر صرف يسمح بتغطية إنفاق عام لا يقل عن 160 مليار دينار.

جذور الأزمة القائمة:
1. الإنفاق العام المنفلت
إنفاق عام بدون ميزانية منضبطة،
يتجاوز الإيرادات العامة،
يتم تمويله نقدياً (تمويل بالعجز).
النتيجة: تضخم مستمر وانهيار في القيمة الشرائية للدينار.
2. التمويل النقدي والفجوة السعرية
التمويل النقدي يؤدي إلى:
فجوة سعرية في الدولار ≈ 50%،
فجوة سعرية بين الكاش والصك ≈ 20%.
3. فجوة المحروقات (الأخطر)
تكلفة المحروقات: 98 مليار دينار.
الإيراد المحقق فعلياً: ≈ 3 مليارات دينار فقط.
فجوة سعرية تتجاوز 3000%.

النتيجة:
تهريب،
سرقة،
دعم مشوه،
مستمرة منذ أكثر من 50 سنة.
4. الفجوات السعرية كضريبة مستترة
الفجوة السعرية — سواء:
في الدولار،
في الدينار (كاش/صك)،
في دعم الوقود،

تمثل ضريبة غير معلنة يدفعها كل مواطن من خلال:
ارتفاع الأسعار،
انخفاض الدخل الحقيقي.

هذه الضريبة لا تدخل خزائن المصرف المركزي،
ولا خزائن الحكومة،
لكنها تُجبى فعلياً من 100% من الليبيين، بينما تستفيد منها قلة عبر المضاربة.
5. مصدر الفجوة الدولارية
ما لا يقل عن 30% من فجوة الدولار ناتج عن:
بيع وشراء حقوق الـ 2000 دولار
(حق مكتسب بدون رأس مال → أداة مضاربة).
6. أثر القرارات الأخيرة
فرض 12% رسم على:
2000$ للأغراض الشخصية،
مع إعفاء:
500$ مخصصة كعلاوة أسرة.

أدى ذلك إلى زيادة الفجوة السعرية بدل تقليصها.
7. الاعتمادات كمصدر مضاربة
الاعتمادات أصبحت أداة مضاربة،
بسبب توفر فجوة سعرية مضمونة (≈30%)،
خاصة في الأغراض الشخصية
لسهولة الحصول عليها وإعادة بيعها.
8. فجوة الكاش والصك
سببها الرئيسي: هيكلة القاعدة النقدية.

سابقاً (حتى 2024):
M0 (كاش) ≈ 50%،
50% احتياطي قانوني وتحفظ إضافي.

بعد سبتمبر 2025:
نسبة الكاش انخفضت إلى ≈25% فقط.

أدى ذلك إلى:
ندرة الكاش،
نشوء فجوة سعرية،
مضاربة على الدينار نفسه.

الخلاصة
الفجوات السعرية (دولار – دينار – وقود) = ضرائب مستترة
يدفعها الجميع،
تستفيد منها قلة،
لا تُحصّل لصالح الدولة،
لكنها تُترجم مباشرة إلى تضخم وفقر.

الأسئلة الجوهرية المطروحة
هل نتفق على أن جذور التضخم والفجوة السعرية هي:
الإنفاق العام غير المنضبط؟
التمويل النقدي؟
الدعم المشوه؟
وفجوات الأسعار المصطنعة؟

ما العمل؟
كيف يمكن تحصيل هذه “الضريبة المستترة” بشكل رسمي عبر:
المصرف المركزي
أو الحكومة

ثم إعادة توزيعها بعدالة على كامل الشعب:
نقداً، أو عبر خدمات، أو تخفيض تكاليف المعيشة،
بما يعوض المواطن عن الخسارة التي يتحملها حالياً دون مقابل؟!

كتب: أستاذ الاقتصاد “المبروك درباش” مقالاً

من ناحية السياسة النقدية فقط وليس باق الأسباب والعوامل، الحقيقة المؤلمة هي أن الدينار في خطر، مانراه اليوم هو تلاشى لقيمة الدينار أمام أعيننا، وفي مستقبل أقرب مما نظن. ففي العموم، الاقتصاد النفطي الذي يمول العملة عبر الاحتياطيات وليس الإنتاج، هو اقتصاد هش، ليس فقط لأنه اقتصاد ريع، بل لأنهُ يحمل في جواه مخاطر هيكلية عميقة. وطالما الاحتياطي مرتفع فالعملة تبدو مستقرة ولكن حالما ينقص سواء باتخاذ قرارات متسرعة كضخ عملة الدولار في السوق، أي استنزاف الاحتياطي، أو انخفاض في سعر النفط، يتحول هذا إلى أزمة نقدية، وتزداد وتيرة سقوط العملة المحلية آنذاك مع تفاقم كلا الحالتين، لأنهُ يوحي للمواطن بعدم استطاعة المركزي على دعم هذا الاحتياطي مستقبلا ً.

عندما يعي المواطن أن الحكومة أو الدولة تبيع العملة الصعبة باستمرار بينما الاقتصاد المحلي لا ينتج أو أن ما ينتجه لا يولد عملة أجنبية كافية، يصبح السلوك المنطقي للسوق والمواطن هو شراء الدولار كلما توفر، لأن الجميع يعرف أن المصدر الوحيد محدود. ومن هنا يتحول الاحتياطي نفسه إلى هدف للمضاربة.

الدينار الليبي اليوم صار يواجه مشكلة جديدة وهي عدم ثقة المواطنين، كل المواطنين؛ الّذين تنطبق عليهم شروط المركزي للصّدقة، أي الاعتمادات، و الّذين يخفون دنانيرهم تحت المتاريس. فهؤلاء المواطنين انهارت ثقتهم في الدينار، والذي صار يتهاوى بحسرة، ويُستبدل تدريجيا بالدولار، ليس فقط في التّداول بل تحت المتاريس أيضاً. وهذا ما يُسمى “بتوازن نقدي منخفض الثقة”(Low-credibility monetary equilibrium ). وهذا ما يدفع إلى واقع “الدولرة الشعبية”. و قد حدث هذا فعلاً في الأرجنتين مراراً، وفي لبنان عام 2019 وفي تركيا أيضاً.

لقد كان هذا مرتقباً عندما قرّر الليبيون تخزين أموالهم في بيوتهم بدلاً عن المصارف، في خطوة أولية لاعتبار الدولار هو العملة المحلية، وهذ مايسمى في علم الإقتصاد “بمخزن للقيمة”، إن انهيار العملة يبدأ عادة بالادخار قبل أن يظهر في التداول اليومي، اليوم عملة التخزين تحت المتاريس هي الدولار وليس الدينار، ناهيك عن معدل التضخم الذي صار أقرب إلى %30 منه لرقم دولة الدينار الرسمي. أو لنقل إن التضخم الفعلي المدفوع بسعر الصرف الموازي أعلى بكثير من الرقم الرسمي.

ما يحدث اليوم في ليبيا، من الناحية النقدية، أن المصرف المركزي خرج عن مساره الطبيعي والمناط به وفق قانونه كمنضم لعملية الفائدة، والائتمان، والسيولة، إلى إدارة مخزون الدولار فقط، ولهذا نراه يبحث عن مساعد وحليف في دكاكين الصرافة، وبالتالي، يتحول المصرف المركزي من صانع للسياسات النقدية إلى مُثبت اجتماعي لسعر الصرف.

وكل هذا صار يدفع بالدينار إلى منطقة غير معلومة من القاع، فلا أحد هنا يعرف عمق حفرة الأرانب هذه، و ما يخيفني في ليبيا، ومن ناحية السياسة النقدية فقط، هو أن يصل الاقتصاد إلى لحظة “اللاعودة النقدية”، حتى ولو تغير الوضع الاقتصادي إلى الأفضل.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي” مقالاً

عرض المشكلة الاقتصادية والمالية يقوم أساساً على فهم هيكل الإنفاق العام وحجم الفجوات السعرية التي نشأت داخل الاقتصاد، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 270 مليار دينار ليبي، موزعاً بين المرتبات التي تصل إلى 70 مليار دينار، والمحروقات التي تكلف نحو 98 مليار دينار، إضافة إلى 14 مليار دينار للنفقات التسييرية، و18 مليار دينار للعلاوات المختلفة مثل علاوات الأطفال والمرأة والبنات والإمداد الصحي والبيئة والمياه، فضلاً عن إنفاق تنموي يتجاوز 70 مليار دينار.

وعند استبعاد تكلفة المحروقات، يصبح صافي الإنفاق نحو 172 مليار دينا”ر، ولتغطية هذا الإنفاق، يحتاج الاقتصاد إلى بيع عملة أجنبية بما لا يقل عن 160 مليار دينار، ما يجعل المصرف المركزي ملزماً ببيع الدولار بسعر صرف يسمح بتغطية إنفاق عام لا يقل عن هذا المستوى،
وتعود جذور الأزمة القائمة إلى عدة عوامل مترابطة، في مقدمتها الإنفاق العام المنفلت، حيث يتم الصرف دون ميزانية منضبطة وبمستويات تتجاوز الإيرادات العامة، ويتم تمويل هذا العجز عبر التمويل النقدي.

وقد أدى ذلك إلى نتائج واضحة، أهمها استمرار التضخم وتراجع القيمة الشرائية للدينار، كما ساهم التمويل النقدي في خلق فجوات سعرية داخل الاقتصاد، أبرزها فجوة في سعر الدولار تقدر بنحو 50%، إضافة إلى فجوة بين الكاش والصك تصل إلى نحو 20%.

ومن أخطر جوانب الأزمة ما يعرف بفجوة المحروقات، إذ تبلغ تكلفة المحروقات نحو 98 مليار دينار، بينما لا يتجاوز الإيراد الفعلي منها حوالي 3 مليارات دينار فقط، ما يعني وجود فجوة سعرية تتجاوز 3000%. وقد نتج عن هذه الفجوة انتشار التهريب والسرقة واستمرار نظام دعم مشوه قائم منذ أكثر من خمسين عاماً.

كما تحولت الفجوات السعرية، سواء في الدولار أو في الدينار بين الكاش والصك أو في دعم الوقود، إلى ما يشبه ضريبة مستترة يدفعها كل مواطن من خلال ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل الحقيقي، وهذه الضريبة لا تدخل إلى خزائن المصرف المركزي ولا إلى خزائن الحكومة، لكنها تُجبى فعلياً من جميع الليبيين، بينما تستفيد منها قلة عبر المضاربة.

ويُعد جزء مهم من فجوة الدولار ناتجاً عن بيع وشراء حقوق الحصول على مبلغ 2000 دولار، وهو حق مكتسب دون الحاجة إلى رأس مال، ما جعله أداة للمضاربة وأسهم بما لا يقل عن 30% من الفجوة في سوق العملة، كما أن بعض القرارات الأخيرة، مثل فرض رسم بنسبة 12% على 2000 دولار للأغراض الشخصية مع إعفاء 500 دولار مخصصة كعلاوة للأسرة، أدت إلى زيادة الفجوة السعرية بدلاً من تقليصها.

إلى جانب ذلك، أصبحت الاعتمادات أداة للمضاربة بسبب توفر فجوة سعرية مضمونة تقارب 30%، خاصة في الأغراض الشخصية لسهولة الحصول عليها وإعادة بيعها. أما فجوة الكاش والصك، فيعود سببها الرئيسي إلى هيكلة القاعدة النقدية، حيث كانت نسبة الكاش حتى عام 2024 تقارب 50% مع وجود احتياطي قانوني وتحفظ إضافي بالنسبة نفسها، لكن بعد سبتمبر 2025 انخفضت نسبة الكاش إلى نحو 25% فقط، ما أدى إلى ندرة الكاش وظهور فجوة سعرية ونشوء مضاربة حتى على الدينار نفسه.

وفي الخلاصة، يمكن القول إن الفجوات السعرية في الدولار والدينار والوقود أصبحت بمثابة ضرائب مستترة يدفعها الجميع، بينما تستفيد منها قلة، ولا يتم تحصيلها لصالح الدولة، لكنها تنعكس مباشرة في شكل تضخم متزايد واتساع دائرة الفقر.

ومن هنا تبرز الأسئلة الجوهرية: هل يمكن الاتفاق على أن جذور التضخم والفجوة السعرية تعود إلى الإنفاق العام غير المنضبط، والتمويل النقدي، والدعم المشوه، إضافة إلى فجوات الأسعار المصطنعة؟ والأهم من ذلك هو ما العمل، وكيف يمكن تحصيل هذه الضريبة المستترة بشكل رسمي عبر المصرف المركزي أو الحكومة، ثم إعادة توزيعها بعدالة على كامل الشعب، سواء نقداً أو عبر خدمات أو من خلال تخفيض تكاليف المعيشة، بما يعوض المواطن عن الخسارة التي يتحملها حالياً دون مقابل.

كتب: المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

في الوقت الذي تم فيه فتح منظومة الأغراض الشخصية وتم أيضًا فتح الكثير من الاعتمادات (والتي اعتقد أن نسبة عالية منها يتم تركها كاش في حسابات بعض تجارنا -الأمناء – سامحهم الله) ليتم ايداعها في حساباتهم الدولارية خارج الوطن أو توريد جزء منها إلى سوق المشير وڤينيسيا، وكذلك بدء تنظيم وعمل شركات الصرافة خلال المدة الأخيرة، أعتقد أن كل هذا يجب أن يساهم في زيادة المعروض من الدولار، وطبقا لقوانين العرض والطلب، فإن زيادة المعروض (وفي الظروف العادية) يجب أن يساهم في خفض سعر الدولار مقابل الدينار، ولكن الذي يحدث للأسف، هو ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازي وبشكل ملفت خلال الأيام الماضية!

لعل الحقيقة المرة هي أننا حالة خاصة لا تتعامل مع المعطيات الاقتصادية وفق النظريات الاقتصادية، بل أنه توجد لدينا معطيات ومتغيرات خاصة لا علاقة لها بعلم المالية والاقتصاد، ولا يستطيع أي مصرف مركزي التعامل معها، حتى لو تم تسخير كل ادوات السياسة النقدية لمعالجة نموذجنا الخاص الليبي!

أهم تلك العوامل هو غسيل الأموال الفاسدة، وهنا تجد من يطلب الدولار بأي سعر وذلك بهدف غسيل أمواله المنهوبة بشكل أو آخر، ولذا مهما ارتفع عرض الدولار، فان الفاسدين مستعدين لالتهامه بأي سعر وذلك بتحويله إلى تركيا أو الامارات أو ربما دول أخرى كثيرة.

السبب الآخر هو ربما وجود (تنظيم غير رسمي) يشترى الدولار بأي سعر وبأي كميات وذلك لسداد التزامات مقابل خدمات أو سلع أو حتى مشاريع لصالح شركات وربما دول أجنبية.

العامل الآخر هو المضاربة ومحاولة بعض تجار العملة تحقيق أرباح من خلال بيع وشراء العملة .

والعامل الأخير وليس بآخر، هو أصحاب الاعتمادات الوهمية الذين يحاولون الحصول على أكبر سعر ممكن لدولارهم (الفاسد) لشراء أصول ثابتة بالدينار الليبي وتعزيز سيطرتهم على أسواق العقارات المحلية.

في الوقت الذي أتعاطف فيه مع المحتاجين فعلا للدولار بغرض العلاج مثلا، إلا أني أرى أن كل الفئات الأخرى والتي تقتني الدولار وبأي سعر، هي التي تحرك الدولار في اتجاه تصعيدي ويجب أن تخضع للعدالة والقانون.

السؤال هنا، هل يستطيع المركزي لوحده مجابهة هذه العوامل والفئات المستفيدة من ارتفاع قيمة الدولار!؟ الإجابة قطعا لا، لأن هذا يحتاج لتظافر كل الجهود، من الوزرات والمؤسسات ذات العلاقة الاقتصادية والتجارية والمالية والأمنيّة، والتي تكفل محاربة الفساد ومريديه!؟ المشكلة ليست في مواطن بسيط يسعى لعلاج إبنه، المشكلة في من يتهافت على الدولار وبأي سعر لغسل فساده وسرقاته وتهريب دولاره لخارج الوطن!!