تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة الرقابة الإدارية بشأن مباشرةً في تعميم إيقاف إجراءات الشركات التي لا تقبل التعامل بالدفع الإلكتروني.
كما تخاطب إدارة ميناء ومركز جمرك المنطقة الحرة مصراتة بإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بشركة طلميثة الحديثة للتوكيلات الملاحية إلى حين قيامها بالإلتزام بقبول جميع وسائل الدفع المالي المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي دون استثناء .
صرّح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن وصول سعر الدولار إلى مستوى ثمانية دينارات جاء رغم مباشرة مصرف ليبيا المركزي في تسوية الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، مرجعاً ذلك إلى مجموعة من العوامل المتداخلة.
وأوضح “الوحش” أن الإجراءات الأخيرة للمصرف المركزي، وخاصةً تشديد التدقيق على الاعتمادات المستندية من حيث مراجعة أسعار السلع وكمياتها، أدّت إلى تقليص تدفق العملة الصعبة إلى السوق، مما تسبب في انخفاض جانب العرض بشكل واضح.
وأضاف أن الانقسام السياسي وعدم وضوح السياسة المالية خلقا حالة من الضبابية لدى المتعاملين، ودفعا التجار والمواطنين إلى التحوّط والاحتفاظ بالدولار كمخزن للقيمة، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على النقد الأجنبي.
وأشار “الوحش” إلى أن اتساع الإنفاق الحكومي خارج القنوات التقليدية ساهم أيضاً في زيادة الضغوط على سعر الصرف، في ظل غياب ضوابط مالية واضحة.
كما لفت إلى أن الكتلة النقدية الكبيرة المجمّعة داخل الحسابات المصرفية—والتي تسعى للدخول إلى السوق—رفعت مستوى الطلب على العملة الصعبة، خصوصاً من خلال المعاملات التي تتم عبر الصكوك المصرفية.
واختتم “الوحش” تصريحه بالتأكيد على أن هذه العوامل مجتمعة خلقت فجوة واسعة بين العرض والطلب، ما جعل تأثير إجراءات المصرف المركزي بطيئاً مقارنة بحجم الضغوط الفعلية، وبالتالي استمرار صعود الدولار رغم البدء في تسوية الاعتمادات.
أكد الخبير الاقتصادي “محمد البرغوثي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن استمرار ارتفاع سعر الدولار يأتي رغم قيام مصرف ليبيا المركزي بضخ كميات كبيرة من العملة الأجنبية عبر الاعتمادات المستندية وبطاقات الأغراض الشخصية، موضحاً أن الطلب في السوق ما يزال مرتفعاً بشكل يفوق حجم المعروض.
وأوضح البرغوثي أن أسباب هذا الارتفاع متعددة، إلا أن أبرزها يتركز في ثلاثة عوامل رئيسية، أولها التأخير في تنفيذ الاعتمادات والبطاقات، حيث تجاوزت مدة انتظار العديد من العمليات المحجوزة أكثر من شهر دون تنفيذ. وأشار إلى أن هذا التأخير مرتبط بعدم توريد إيرادات النفط إلى حسابات المصرف المركزي في الوقت المحدد، إلى جانب عمليات التدقيق والمراجعة التي تجريها شركة K2 على حركة النقد الأجنبي داخلياً وخارجياً، ما أدى إلى إبطاء دورة التنفيذ.
كما لفت إلى أن زيادة الطلب الموسمي استعداداً لشهري رمضان والعيد ساهمت في تضاعف الطلب على العملة الأجنبية، إذ كثّف التجار عمليات الاستيراد لتغطية احتياجات السوق خلال هذه الفترة، الأمر الذي خلق ضغطاً إضافياً، ولم تكن الكميات التي ضخها المصرف كافية لموازنة هذا الارتفاع في الطلب.
وأضاف البرغوثي أن اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي شجع على عمليات المضاربة والتحويل السريع من الدينار إلى الدولار بهدف تحقيق أرباح، وهو ما جعل ضخ العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية غير قادر وحده على كبح السوق، طالما بقيت المضاربة مجزية للمضاربين.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن هذه العوامل الثلاثة—التأخير في التنفيذ، والطلب الموسمي المرتفع، والفجوة السعرية تمثل المحرك الأساسي لاستمرار صعود سعر الصرف، مشيراً إلى أنه دون معالجة متزامنة لهذه الأسباب سيظل الدولار يتجه نحو الارتفاع مهما ضخ المصرف المركزي من عملة أجنبية.
كتب: الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً
لقد تابع الشعب الليبي باهتمام بالغ ما كشفه النائب العام من قضايا فساد خطيرة تورّط فيها مسؤولون في وزارات وهيئات وشركات عامة.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن موقفًا حكوميًا صارمًا يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، يلاحظ الكثيرون وجود إشارات تُفهم على أنها تعاطف أو حماية لبعض المسؤولين قيد التحقيق، وهو ما يثير القلق ويضعف ثقة الناس في جدية الحكومة تجاه ملف مكافحة الفساد.
ومن هذا المنطلق الوطني ولا مصلحة شخصية لي لكوني لا علاقة لي بمؤسسات الدولة وظيفياً ،
واسمح لي أن أؤكد لكم بوضوح ما يلي:
لا يحق لأي جهة تنفيذية التدخل، مباشرة أو بشكل غير مباشر، في عمل النيابة العامة أو التأثير على الرأي العام لصالح المتهمين .
ليس من المقبول أن يستمر أي مسؤول متهم في أي وزارة أو إدارة مؤسسة عامة بينما هو تحت طائلة التحقيق، لأن ذلك يفتح الباب للضغط على الموظفين وتغيير الأدلة والتأثير على الشهود وشهدنا ذلك في قضية وزارة النفط بخصوص ( إتاوات وضرائب شركة ونترسهال والموقف الصارم لمدير إدارة محاسبة الشركات بالوزارة والذي تم استبعاده من الإدارة المعنية ) .
والمواطن يرفض أن تتحوّل المؤسسات العامة إلى مظلة للنفوذ أو الحصانة.
إن اتخاذ موقف قوي وحاسم اليوم سيُسجَّل كخطوة تعيد هيبة الدولة، بينما تجاهل هذا الملف سيُفهم على أنه قبول ضمني باستمرار الفساد.
والواجب الوطني يقتضي منكم دعمًا مطلقًا وغير مشروط للنيابة العامة وأجهزة الرقابة المختلفة ولجان الفحص والتدقيق المشكلة من رئيس اللجنة المالية العليا، وإصدار تعليمات واضحة بعدم التدخل في سير التحقيقات بأي شكل كان.
وفي الختام، إن الشعب الليبي ينتظر من سيادتكم موقفًا قياديًا شجاعًا يقطع الطريق أمام أي نفوذ أو حماية أو تبرير، ويثبت أن الحكومة مع القانون، لا مع الأشخاص، فالصمت لم يعد خيارًا، والتردد أصبح مكلفًا، والمحاسبة ضرورة لإنقاذ ما تبقى من الدولة.
كتب “د.عبدالسلام عبدالله نصية”: تشهد ليبيا منذ سحب الفئات النقدية الجديدة من فئتي الـ20 والـ5 دينارات موجة جديدة من الاختناق المالي، أعادت إلى الواجهة مشاهد الطوابير الممتدة أمام المصارف وأجهزة الصراف الآلي، وسط غياب أي ضمان للحصول على السيولة. وفي الوقت الذي يواصل فيه سعر الصرف ارتفاعه في السوق الموازية دون كوابح واضحة، تتآكل القدرة الشرائية للمواطن يومًا بعد يوم، لتتعمّق الأزمة المعيشية بصورة غير مسبوقة.
ومع استمرار الإنفاق الاستهلاكي المنفلت، وتراكم الأعباء الناتجة عن السياسات الاقتصادية غير الرشيدة، يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف في سلسلة القرارات المالية، بينما تُعفى الجهات المعنية من تحمل مسؤولياتها. وتزداد المخاوف من أن تتجه البلاد نحو رفع جديد في سعر الصرف، في ظل توسع الإنفاق العام واستمرار سياسة الاستيراد غير المنضبط.
ورغم أن مصرف ليبيا المركزي يُعدّ من أبرز المؤسسات السيادية المكلفة بإدارة المال العام وحماية الاستقرار النقدي وضمان سلامة النظام المصرفي، إلا أن هذه المهام تبدو مهددة في ظل الصراعات السياسية القائمة. فالمصرف، الذي يفترض أن يعمل بمعزل عن التجاذبات، بات في كثير من الأحيان جزءًا من المشهد السياسي المحتقن، ما يضعف قدرته على اتخاذ قرارات مهنية بعيدة عن الحسابات الضيقة.
إن إدارة المصرف المركزي تحتاج إلى قيادة تمتلك الكفاءة العلمية والخبرة الفنية، وتعمل وفق رؤية متماسكة لا تُخضع القرارات النقدية لاعتبارات الولاء أو موازين القوى. فدون قيادة رشيدة، ستبقى المؤسسة المالية الأهم في البلاد رهينة الانقسام، ما يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الهشاشة.
لا تنقص الاقتصاد الليبي الحلول، بقدر ما تنقصه الإرادة السياسية والحوكمة السليمة. فالإصلاحات الممكنة — سواء في ضبط الإنفاق، أو توحيد السياسة النقدية، أو معالجة التشوهات في سوق الصرف — قابلة للتنفيذ، لكنها تتطلب قرارًا شجاعًا وإدارة شفافة. وفي المقابل، فإن استمرار النهج الحالي سيبقي المواطن في مواجهة مباشرة مع تبعات الانقسام، وسيدفع ثمن أي اضطراب مالي أو نقدي.
ختامًا…
إن قيادة المصرف المركزي في هذا التوقيت الحرج ليست منصبًا للمناورة أو لتوزيع النفوذ، بل امتحان حقيقي للوطنية والكفاءة. فالخيارات واضحة: إما إدارة قادرة على حماية الثقة المترنّحة في المؤسسات المالية، أو استمرار الانهيار التدريجي الذي يفاقم المعاناة اليومية للمواطنين.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة أمين عام مجلس وزراء حكومة الوحدة إلى وزير المالية بخصوص مراسلة رئيس لجنة إدارة مصرف التنمية والتي تتضمن طلبه الإفراج عن الحسابات لدى المصرف الليبي الخارجي والمجمدة بناءً على كتاب وزير مالية حكومة الوفاق السابق .
وتضمنت المراسلة تعليمات “عبدالحميد الدبيبة” بالإفراج عن حسابات تخص مصرف التنمية بالدولار واليورو
كتب: المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً
هلّل وفرح واستبشر الكثير منا، وحتى العالم الخارجي زغرد معنا، لوصول الأطراف (التشريعية المتصارعة) إلى اتفاق بخصوص (توحيد الإنفاق التنموي)، حتى وإنّه اتفاق مجهول لا أحد يعرف ماهيّته وبواعثه وأرقامه.
ولأننا فقدنا كلمة (اتفاق) لسنين طوال لم نجد فيها إلا الخلاف والاختلاف، وبقوة السلاح أحيانًا، لذا فقد زغرد وصفّق الكثير منا لاتفاق لا يعرف أحد محتواه، بل ذهب بعضنا إلى التنبؤ بانعكاسه على رفع قيمة الدينار وارتفاع الناتج المحلي وانخفاض التضخم ورفع مستوى المعيشة!! لعلّ جميعنا يأمل ذلك، ولكن كيف عرفوا ذلك؟ هل عُرضت في هذا الاتفاق أرقام وأهداف وبرامج محددة للتنمية؟
أنا لم أجد ذلك… وجدت فقط صورًا تذكارية تجمع بين محافظ المركزي وطرفي النواب والدولة يوقّعون الاتفاق ويتبادلون الوثائق، والمموِّل يتوسطهما، وكأنهما طرفا نزاع مع وسيط لحل النزاع!!
الذي نأمله هو تعزيز دور التنمية في الاقتصاد الوطني، وهذا لا يتم إلا بتخصيص الموارد اللازمة لخلق تنمية مستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
دعونا الآن نتكلم على رقم التنمية المنشور في نشرة المركزي حتى نهاية أكتوبر؛ نجد أن ما تم إنفاقه فعليًا هو فقط مبلغ 3.7 مليار دينار، ويمثل ما نسبته 3.9% من إجمالي الإنفاق. وهذه نسبة ضئيلة جدًا لا ترقى حتى إلى أبسط متطلبات التنمية في دولة مثل ليبيا.
ومن بعض الإحصائيات المنشورة، فإن نسبة الإنفاق التنموي في دول العالم تتراوح ما بين 15% إلى ما يزيد على 30% من الإنفاق العام لبعض الدول ذات الاقتصاديات الناشئة.
ولعلّنا في ليبيا نفتقر طيلة السنوات الماضية لقاعدة للتنمية المستدامة، ولذا فإننا نحتاج إلى ما يربو على ما نسبته أكثر من 20% من إجمالي الإنفاق ليتم تخصيصه للتنمية.
فهل هذا (الاتفاق التنموي الموحّد) يخصّص مثل تلك النسبة للتنمية؟ هذا ما نأمله فعلاً، ولو أننا نعي أن أكثر من 90% من الإنفاق العام يذهب للمرتبات والدعم، وهذا ما يتطلّب فعلاً علاجه، وهي مسؤولية كبيرة على المركزي في رسم برنامج تنموي موحد وذلك بالاشتراك مع الجهات التنفيذية المعنية!!
ثم سنجد مشكلة أخرى وهي كيفية توزيع ما يخصّص للتنمية مكانيًا ونوعيًا، وهنا ستخرج علينا أصوات بمفهوم (حصتي وحصتك)، وستنعدم عند ذلك فرص التنمية المستدامة للوطن.
لا يهمّني أن تكون التنمية في منطقة جغرافية واحدة من الوطن طالما لها انعكاسها على اقتصاد الوطن بأكمله.
فهل نصل — ومن خلال هذا (الاتفاق التنموي الموحّد) — لتحقيق هذا الهدف دون محاصصة ودون فساد ودون سوء إدارة؟
صرح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” قائلاً: على خلفية ما تشهده مناطق شرق البلاد وجنوبها من نهضة عمرانية متسارعة، جاء اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليشكل خطوة محورية نحو توحيد الرؤية المالية للدولة.
مُضيفاً: وضع هذا الاتفاق أساساً لاعتماد موازنة تنموية موحدة يمكن لمصرف ليبيا المركزي التعامل معها دون اعتراض من أي جهة تنفيذية، الأمر الذي يجعله مقدمة عملية لإنهاء حالة الازدواجية في التصرف المالي.
قال كذلك: ومع إقرار آلية موحدة للإنفاق، يغدو توجيه الموارد نحو مشروعات تنموية تغطي مختلف مناطق ليبيا أكثر انتظاماً، بما يعزز استمرارية برامج التنمية.
تابع “الشريف” بالقول: كما يمهد الاتفاق لتوحيد بقية البنود المالية، مما يساهم في استعادة الانضباط المالي للدولة، وتقليل الازدواجية في الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وبذلك يشكل خطوة عملية في ضبط مسارات تمويل المشروعات التنموية، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الكلي، إن شاءالله يكون هذا الاتفاق فاتحة خير للاتفاق على حكومة موحدة تقوم بحل كافة المشاكل الاقتصادية بالتعاون مع المصرف المركزي.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه بعد خطوة توحيد الإنفاق التنموي اليوم، يجري التوجّه نحو إعداد ميزانية موحّدة لعام 2026 عقب اتفاق الأطراف.
وبحسب المركزي فإن ذلك يتزامن مع دراسة مقترح إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي .
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن توحيد الإنفاق التنموي، بعدما توجّت مساعيه في التنسيق مع مجلسي النواب والدولة بالاتفاق على هذه الخطوة.
وبحسب المركزي فإنه من المتوقع أن تترك آثارًا إيجابية على الاستقرار المالي وتحسين توجيه الموارد العامة.
هذا ورحب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع اتفاق بشأن البرنامج التنموي الموحد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويعتبره خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في كافة ربوع ليبيا.
وقال المركزي: نؤكد دعمنا للاتفاق الذي يجسد روح المسؤولية المشتركة، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضع إطاراً واضحاً لتوحيد قنوات الإنفاق، والصرف على مشروعات التنمية، ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد عن طريق توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعزز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وأضاف المركزي: سيساهم الإجراء في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المستدامة ويعد خطوة إستباقية وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر سبق ان حَذَّرَ منها مجلس ادارة المصرف المركزي.
وأفاد المركزي: نثمّن مصرف ليبيا المركزي ماورد في بنود هذا الاتفاق، ويؤكد استعداده التام لتنفيذ المهام المنوطة به وفقاً للتشريعات النافدة مضيفاً بالقول: نجدد إلتزامنا بالعمل مع كافة الأطراف الوطنية بروح التعاون والتنسيق، لضمان نجاح هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.
كتب: الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” مقالاً
▪︎ تزايدت في الأيام الأخيرة ظاهرة التجاوزات المالية ووقائع الفساد في المصارف الليبية التي كشف عنها مكتب النائب العام، ولن أزيد عما كتبه عدد من الأساتذة والمتخصصين حول أسباب انتشار هذه الظاهرة .
غير إني أود القول أن الفساد في القطاع المصرفي يمثل جزءا بسيطا فقك من الفساد المستشري في كل أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤسساتها، بل ربما هو الأقل، وبكثير !.
الفارق هو أن المصارف (نظراً لطبيعة عملها) أكثر انضباطا من الناحية المحاسبية مقارنة ببقية المؤسسات والأجهزة الإدارية الأخرى وأموالها (خاصة)، وبالتالي يتم اكتشاف التجاوزات والمخالفات بسرعة !.
فبالرغم من أن الإعلان الدستوري منح ديوان المحاسبة – في مادته رقم 28 – اختصاص (الرقابة المالية على جميع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حسن استخدام هذه الأموال والمحافظة عليها).
إلا أن أكثر من ثلثي الإنفاق العام حالياً لايخضع لأي نوع من المراجعة او الرقابة المالية! ويشمل ذلك إنفاق الجهات السيادية العليا كمجالس النواب والدولة والرئاسي والاجهزة القضائية والرقابية والأمنية والعسكرية وبعض الأجهزة التتفيذية.
هذه الجهات استثنت نفسها من المراجعة المالية أما بموجب تشريعات فصلت على مقاس هذه الجهات وأما بقوة الامر الواقع ! .
ومن المؤكد أن (الجزء المخفي من جبل الفساد) هو أكبر بكثير مما نتوقع؛ وأن كنا نلمس ونحس ونلاحظ بوضوح النتائج على الاقتصاد وعلى مستوى المعيشة، وظهور الطبقية والتفاوت غير المبرر في مستويات الدخول بين المواطنين .
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة “علي الغويل” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية إن التصريحات الأخيرة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تعكس بوضوح مدى هشاشة الاقتصاد الليبي واعتماده شبه الكامل على عائدات النفط، مشيراً إلى أن ما ورد في حديثه يحمل دلالات مهمة أبرزها الاعتماد شبه الكلي على النفط، حيث إن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تأتي من هذا القطاع، وتشمل المرتبات والدعم والمصروفات التشغيلية، التي تُموَّل بالكامل تقريبًا من عائدات النفط.
وأضاف الغويل أن تقلب أسعار النفط يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد، موضحًا أنه في حال انخفض سعر البرميل إلى نحو 52 دولارًا، فسيُعتبر ذلك مستوى متدنياً مقارنة بالتكاليف والاحتياجات العامة للدولة، التي تحتاج عادةً إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية، وأي انخفاض دون ذلك قد يؤدي إلى عجز في تمويل المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وتابع الغويل قائلاً إن هذه التصريحات يجب أن تكون جرس إنذار لصنّاع القرار، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في انتظار ارتفاع أسعار النفط، بل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة تشمل ترشيد الإنفاق، مكافحة الفساد، تنويع مصادر الدخل، وبناء مؤسسات مالية قوية ومستقرة.
وفيما يتعلق بموضوع إنشاء شركة قابضة على المصارف، أوضح الغويل أن لذلك أسبابًا وأهدافًا محددة، من أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يعزز كفاءته، وتحقيق التنسيق والتكامل بين المصارف بدلًا من عمل كل مصرف بمعزل عن الآخر، إضافةً إلى تحسين مستوى الرقابة والحوكمة من خلال إيجاد كيان مركزي يسهم في فرض ضوابط إدارية ومالية أكثر صرامة وانضباطًا.
صرح أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: إن ما أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي، يعكس الواقع الاقتصادي الليبي كما هو، لا كما نتمناه أو نتخيله، فاقتصادنا ما يزال حتى اليوم معتمداً شبه كلي على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعله هشّاً يتأثر صعوداً وهبوطاً بأسعار النفط العالمية.
وأضاف البرغوثي: لو إفترضنا، كما قال المحافظ، أن سعر النفط هبط إلى 52 دولاراً للبرميل، فإن قدرة الحكومة على دفع المرتبات وتغطية التزاماتها ستتأثر بشكل مباشر لأن الإيراد الوحيد الذي يغذي المالية العامة هو النفط بينما القطاعات الإنتاجية الأخرى ما تزال غائبة أو عاجزة عن الإسهام الفعلي في الدخل القومي.
وأكد على أن هذا التصريح يجب ألا يُفهم كتشاؤم بل كدعوة صريحة لمراجعة نمط الاقتصاد الريعي الذي نعيشه منذ عقود، والعمل على بناء اقتصاد حقيقي متنوع قادر على الصمود أمام الأزمات.
وتابع موضحاً: أما عن فكرة إنشاء شركة قابضة على المصارف فهي ليست خطوة رقابية أو بديلاً عن مصرف ليبيا المركزي كما يظن البعض، بل هي في جوهرها مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي من الداخل وجعله أكثر فاعلية في تحريك عجلة الاستثمار والتنمية الفكرة تقوم على تجميع المصارف العامة تحت مظلة واحدة تمكن من تنسيق السياسات وتوجيه الموارد نحو قطاعات إنتاجية حقيقية بدلاً من بقاء المصارف في وضعها الحالي كمجرد مؤسسات لتسيير المرتبات وفتح الاعتمادات فقط.
وأشار البرغوثي إلى أن نجاح هذه الفكرة مرهون بعدة شروط أساسية، أبرزها إستقلالية القرار الإستثماري عن التجاذبات السياسية، واعتماد معايير حوكمة شفافة في اختيار القيادات وتقييم الأداء، فإذا تمت إدارة الشركة القابضة بعقلية مصرفية بيروقراطية، فسنكون قد أنشأنا جسماً جديداً يكرر اخفاقات الماضي، أما إذا تمت إدارتها بعقلية استثمارية قائمة على الكفاءة والمساءلة فقد تكون نواة لولادة قطاع مصرفي حديث قادر على تمويل النمو لا الاستهلاك فقط.
واختتم البرغوثي تصريحه قائلاً: لا يمكن الحكم على المشروع مسبقاً بالنجاح أو الفشل، لكن يمكن القول إننا أمام اختبار جديد لمدى قدرتنا على الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء المنظومة، ومن رد الفعل إلى الفعل الاقتصادي الواعي، وهي مسؤولية وطنية تتجاوز الأشخاص والمؤسسات إلى بنية التفكير الاقتصادي في ليبيا بأكملها.
كتب: المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً
لا أحد ينكر دور البنوك المركزية في تعزيز التنمية المستدامة في أي اقتصاد، فهي المحرك للعملية الاقتصادية من خلال استقرار نقدي ومن خلال سياسات نقدية ناجعة، وعلى خلاف البنوك التجارية التي تسعى للحصول على عوائد ايجابية وذلك من خلال سياسات الإقراض وتحقيق الربح ما بين تكلفة الودائع وعوائد الإقراض.
ولكن البنوك المركزية تسعى لخلق استقرار مالي من شأنه تشجيع الاستثمار ووفق سياسات نقدية تأخد في اعتبارها كل المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية وانعكاسها على سياسات الإئتمان والنمو الاقتصادي، وكذلك المحافظة على احتياطيات الدولة وتنميتها.
من هنا أتساءل وبشكل بريئ هل مصرفنا المركزي نجح طيلة العقد ونيف الماضي في دعم تنمية مستدامة في ليبيا من خلال سياسات نقدية ناجحة؟ والإجابة ربما لا لا لا، ولكن لما لا !؟
الحقيقة التي يجب أن نتناولها بصراحة وبموضوعية هي أن البنك المركزي كان طيلة السنوات الماضية مُزج به في حلقة صراع مقفلة حلقاتها انقسام وجهوية وفساد، وحتى وأن حاول البعض الإصلاح ( وبغض النظر عن (الإدارة السابقة) والتي اعتبرها الحلقة المفقودة بين تلك الحلقات ولم تستطع أن يكون مستقلة في اتخاذ قراراتها التي غلبت عليها الفردية وعدم وجود مجلس إدارة فاعل، مما جعلها تتخبط بين تلك الحلقات المفزعة من انقسام وفساد وصراع على الدولار، وربما للأسف وللحفاظ على الوظيفة تم التحالف معها، الواحدة تلو الأخرى، إلى أن تضاربت المصالح وحدث ما حدث !!
الجانب الآخر أو الحلقة الأخرى الكبرى والتي سجنت وكبلت كل وظائف المركزي هي منع الفائدة وعدم وجود بديل، المشكلة أن ما يعرف بالسياسات النقدية جميعها وبلا استثناء تعتمد على متغير رئيسي وهو سعر الفائدة، وعندما تكون هذه الأداة معطّلة تماما ولا يوجد بديل لها، هذا يعني أن المصرف المركزي لن يتمكن من تبني أي سياسات نقدية، فمن خلال سعر الفائدة (أو بديله إن وُجد) يتم معالجة التضخم ويتم معالجة القوة الشرائية وفتح آفاق الاستثمار وفتح مجالات للعمالة المنتجة وتعزيزالتنميةالاقتصادية… الخ
المشكلة أن لا المركزي ولا غيره استطاع تطوير أداة بديلة لسعر الفائدة، باستثناء بعض ما قامت به بنوك (تسمي نفسها اسلامية) وفي منتج محدد، لم تساهم أبدا في رفع الاستثمار التنموي، بل باستغلال للمواطن البسيط فاق كل أسعار (الفائدة) السائدة في الأسواق المماثلة!!
أنا هنا لا أناقش (ربوية الفائدة) فهذا موضوع اختلف عليه العلماء والمؤسسات الأكاديمية الإسلامية، إلا أني أنوه إلى أن (الربا) بمفهومه اللغوي والاصطلاحي (USURY ) محرّم في جميع الثقافات والأديان من حمورابي إلى القانون الأمريكي الحالي، والأهم هو ديننا الحنيف الذي حرم بشكل مطلق الربا وهذا لا نقاش فيه، ولكن النقاش يجب أن يتمحور حول هل الفائدة ومكوناتها الاقتصادية والمالية، هل تذخل في مفهوم الربا؟ وهذا يحتاج إلى نقاش ديني اقتصادي تحكمه شريعة القرآن الكريم ومعاني ديننا الحنيف الصالح لكل زمان وكل مكان وذلك من خلال علمائنا الأجلاء ومؤسساتنا البحثية والأكاديمية المختصة.
فقدان هذه الأداة وعدم وجود بديل، جعل مصرفنا المركزي يركز عل عرض النقود والكتلة النقدية وطباعة النقود لمعالجة بعض الاختناقات اللحظية والتي فرضتها ظروف الانقسام والصراع القائم، مما رتب التزامات كبيرة على المواطن وظروف معيشته ومما جعل المصرف المركزي يسحب عملات قديمة ويضخ جديدة مع اتهامات بالتزوير ،،،، الخ، وخلق مشكلة سيولة يعاني منها الجميع .
لا اعتقد أنه تحت مثل تلك الظروف يستطيع حتى مجلس إدارة الاحتياطي الڤيدرالي ورئيسه جيروم بأول، العمل في إطارها، فما بالك ( بجماعتنا ) كان الله في عونهم .
لعل تاريخ أدارت مصرفنا المركزي يشير إلى اتجاهاتها غالبا لبعض الحلول التلفيقية الأنية للتعامل مع متغيرات لحظية ومفروضة عليها من (أطراف) مصلحية معينة وذلك مثل طباعة العملة وانفاق الاحتياطي وسحب بعض الإصدارات واستبدالها ،،، الخ، ولعل بعض هذه الحلول الأنية رتب وخلق مشاكل كبيرة تمس المواطن بشكل مباشر وغير مباشر مثل السيولة والدين العام .
حتى عندما حاولت (الإدارة الجديدة بالمصرف) معالجة بعض المشاكل الجذرية مثل توحيد الميزانية والسيطرة على الإنفاق، للأسف لم تجد أذان صاغية من (أصحاب النفوذ التشريعي والتنفيذي) والكل يعزف على ليلاه!!
حتى ما تم طرحه أخيراً بخصوص تكوين شركة قابضة وبرأسمال من الاحتياطي (وحسب ما نُشر في وسائل الإعلام)، ومع احترامي لأصحاب هذا الطرح، أرى أنها أيضا حل له محاذيره وربما من شأنه مخالفة كل المعايير الدولية المتعلقة بوظائف البنوك المركزية والتي لا تسمح للمصارف المركزية بتكوين شركات لا قابضة ولا غيرها أو الاستحواذ على حصص مؤثرة، ناهيك عن مخالفتها لقواعد استثمار احتياطيات الدول والتي من أهمها عدم المخاطرة بها والاستثمار فقط في أدوات سيادية مضمونة وذات investment grade عالي الجودة ومحدودة المخاطر، بل أن كل المعايير الدولية أو معظمها لا تجيز ملكية المصارف المركزية لمصارف تجارية وذلك انطلاقا من مبدأ استقلالية المصارف المركزية بشكل تام، هذه المشكلة التي يقع مصرفنا المركزي فيها وبشكل واضح من خلال ملكيته بحصص مؤثرة وغير مؤثرة في أكبر مصارفنا التجارية، وبذا ينتفي تماما دور المركزي في الرقابة على الجهاز المصرفي واستقلاليته، إذ لا يمكن الجمع بين الملكية واستقلالية الجهة الرقابية! .
في إطار المحاذير التي تم ذكرها أعلاه فإني أتمنى وأمل من المصرف المركزي أن يهتم بالملاحظات التالية.
⁃ التأكيد على الاستقلالية المطلقة للمصرف المركزي في القيام بوظائفه وعلى رأسها تطوير السياسات النقدية. ⁃ المصرف المركزي يجب أن لا يكون طرف في هذا الانقسام المقيت بأي شكل . ⁃ المصرف المركزي لا يتبع أي سلطة تشريعية أو تنفيذية من الناحية الفنية، وهو ملزم فقط بالمشورة والتقارير الفنية للحكومة ومجلس النواب ومساءلته من الجهة التشريعية. ⁃ مجلس إدارة المركزي له الحصانة التامة فيما يتعلق بتنفيذ مهامه خلال مدته القانونية وغير قابل للعزل من أي جهة إلا بحكم قضائي نافذ ⁃ المصرف المركزي لا يتعامل إلا مع ميزانية واحدة معتمدة من السلطة التشريعية وبالتنسيق الكامل معه. ⁃ أهمية دور المركزي في التنسيق مع الجهات التنفيدية فيما يتعلق بالسياسات النقدية ومواءمتها مع السياسات المالية والتجارية. ⁃ ضرورة قيام المركزي بتحديد سعر الصرف العادل للدينار الليبي وقدرته على الدفاع عنه وفي أي وقت مع ضرورة تعديله طبقا للمعطيات الاقتصادية للدولة وتطورها . ⁃ ضرورة تقنين ومتابعة كل تعاملات النقد الأجنبي من اعتمادات وأغراض شخصية وغيرها والتأكد من توريد كل سلع الاعتمادات إلى الوطن وبأسعارها الحقيقية وفي اطار موازنة سلعية معتمدة من السلطة التنفيذية . ⁃ ضرورة توجيه المصارف التجارية بضرورة مساهمتها في الإقراض التنموي وفق مصفوفة مخاطر وسياسات وضمانات ولوائح معتمدة من اللجان المتخصصة في المصارف، وبالطبع هذا يتطلب ايضا التنسيق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتهيئة الظروف الملائمة للائتمان بأنواعه وعلى رأسها التسجيل العقاري والمحاكم المالية المتخصصة والمستعجلة ،،،الخ. ⁃ أهمية وضرورة نقاش موضوع الفائدة أو بديل له، وهذا يترك لأهل الاختصاص وعلماء فقه المعاملات والاقتصاديين، لأنه لا يمكن ائتمان بدون تكلفة وبدون عوائد . ⁃ على كل المصارف التجارية العامة والخاصة تحديد هويتها، هل هي بنوك تقليدية أو غير ذلك ⁃ تكوين شركة قابضة تملكها الخزانة العامة وتؤول إليها كل مساهمات المصرف المركزي في المصارف التجارية وفصلها عن ملكية المصرف المركزي حتى يمكن له ممارسة دوره الرقابي بكفاءة واستقلالية كاملة، على أن يتم بعد ذلك طرح اكتتاب عام وبيع أسهم هذه الشركة القابضة للمواطنين والقطاع الخاص وفق اسعار عادلة .
وإذا لم تتحقق هذه الملاحظات، فعلى المعنيين الاستقالة بشرف، وعدم الانصياع لعوامل الانقسام وعوامل الجهوية وعوامل الفساد، وأي عوامل من شأنها المساس باستقلالية المصرف المركزي بأي شكل.
الملائمة للائتمان بأنواعه وعلى رأسها التسجيل العقاري والمحاكم المالية المتخصصة والمستعجلة، وكذلك أهمية وضرورة نقاش موضوع الفائدة أو بديل له، وهذا يترك لأهل الاختصاص وعلماء فقه المعاملات والاقتصاديين، لأنه لا يمكن ائتمان بدون تكلفة وبدون عوائد .
على كل المصارف التجارية العامة والخاصة تحديد هويتها، هل هي بنوك تقليدية أو غير ذلك، وأيضاً تكوين شركة قابضة تملكها الخزانة العامة وتؤول إليها كل مساهمات المصرف المركزي في المصارف التجارية وفصلها عن ملكية المصرف المركزي حتى يمكن له ممارسة دوره الرقابي بكفاءة واستقلالية كاملة، على أن يتم بعد ذلك طرح اكتتاب عام وبيع أسهم هذه الشركة القابضة للمواطنين والقطاع الخاص وفق اسعار عادلة.
إذا لم تتحقق هذه الملاحظات، فعلى المعنيين الاستقالة بشرف، وعدم الانصياع لعوامل الانقسام وعوامل الجهوية وعوامل الفساد، وأي عوامل من شأنها المساس باستقلالية المصرف المركزي بأي شكل.
كتب: الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً
إن نجاح أية دولة في تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار لا بد أن يرتكز على قاعدتين أساسيتين:-
القاعدة الأولى:- وجود أجهزة حكومية نشطة وفاعلة وشفافة، تدعمها قوانين وأنظمة وتشريعات تتميز بالحسم والوضوح والشمولية والمرونة، وتوفير بيئة اقتصادية وبنية تحتية مؤاتيه، والقاعدة الثانية:- وجود قطاع خاص نشط يعمل بكفاءة ويستجيب للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية بسرعة وكفاءة.
القطاع المصرفي العام والخاص في ليبيا يقف اليوم عند مفترق طريق هام جداً، وعليه فإن قطاعنا المصرفي والمالي مدعو إلى مواصلة سياسات وبرامج الإصلاح المصرفي والمالي والاقتصادي التي تبنتها غالبية الدول العربية والدولية، مركزة في أهدافها العامة على تحرير النشاط الاقتصادي، وإعادة التوازنات الداخلية والخارجية إلى الاقتصادات الوطنية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص وزيادة دوره الاقتصادي والتنموي عبر برامج خصخصة واندماج مدروس ومنضبط.
هذه الإصلاحات الداخلية مطلوبة، على المستوى الاقتصادي العام، وخاصة إذا تحقق السلام والمصالحة وأصبح وطننا ينعم في كل ربوع أرضه بجيش واحد وحكومة واحدة يدعمها رئيس وطني ومجلس نواب حريص على مصلحة الوطن والمواطن، عندها يصبح وطننا ينعم بالأمن والأمان وهذا يقلل من المخاطر الجغرافية – السياسية (geo-political) في ربوع ليبيا الحبيبة ما له من آثار إيجابية عامة، فإن ذلك سيشجع بشكل ملحوظ على تدفقات الرساميل والاستثمارات العربية وأيضاً الأجنبية بوتيرة كبيرة إلى بلادنا التي تحتاج في الظروف الراهنة إلى مثل هذا الضخ المالي والاستثماري في عملية الإصلاح والتنمية الجارية على قدم وساق في مختلف مدن ليبيا.
كما أن هذه الإصلاحات مطلوبة لأنها تعتبر نوعاً من ترتيب البيت الداخلي لمواجهة تحديات جديدة ومرحلة جديدة يتنامى فيها اهتمام المجتمع الاقتصادي الدولي بدول المنطقة من الناحية الاستثمارية، في الوقت التي لم تستفد فيه ليبيا من هذه التدفقات المالية الدولية عبر الحدود في عمليات الاصلاح والتنمية خلال السنوات الماضية، وحتى في حال لم يتحقق السلام والمصالحة وتوحيد الصف في كل تراب الوطن الليبي لا سامح الله بسبب عرقلة قوى الشر الداخلي والخارجي، فإن الاستمرار في الاصلاح المصرفي والتنموي والاقتصادي فإنه سيُجنب بلادنا من التهميش الاستثماري والاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ظل تطورات العولمة المتسارعة في الدول المتقدمة في المجال المصرفي والمالي والاقتصادي.
ومصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية العامة والخاصة مدعوة أيضاً إلى الاستعداد لمواجهة التطورات المحتملة في العملية السلمية والمصالحة الوطنية سواء تحقق السلام أم لم يتحقق إذ في كل الأحوال عليها الاستفادة من المناخات الإيجابية التي تنتجها مسيرة الإصلاحات الداخلية الاقتصادية والمصرفية الواسعة في ليبيا، فالقطاع المصرفي يجب أن يكون مجهز تماماً بالإطار المؤسسي المناسب ورأس المال الكافي والتكنولوجيا المتقدمة وبقاعدة متطورة من الخدمات والمنتجات وموارد بشرية مؤهلة ومدربة وإدارات وطنية كفؤة وفعالة واستراتيجيات عمل تواكب مستحدثات العمل المصرفي المتطور، إن ذلك ضروري وأساسي لتمكينها من إدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي المالي والمباشر إلى الاقتصاد الوطني في حال تحقق السلام والمصالحة الوطنية وتم توحيد كل ربوع ليبيا ، وهذا يحفز هذه التدفقات وتشجيعها على القدوم إلى بلادنا، أما في حال حصلت تطورات سلبية في عملية السلام والمصالحة الوطنية فإنه لم يعد كافياً الاعتماد على مصادر داخلية لتمويل عمليات إعادة الإعمار والإنماء والإصلاح، بل إن الحاجة تتنامى إلى مصادر التمويل الخارجية والمستثمرين الدوليين .
وعليه المؤسسات التشريعية والتنفيذية مدعوة إلى استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية – المالية، والتجارية، كما أن مصرف ليبيا المركزي ومصارفه العامة والخاصة مدعوة كذلك إلى مواصلة مسيرة الإصلاحات في داخل بيتها، حتى تكون أقدر على إدارة وتحريك التدفقات المالية الدولية إلى داخل اقتصاداتها الوطنية.
إذا كان الاستقرار هو الأرض الصالحة والخصبة والمناخ الجيد للإصلاح المصرفي والمالي ولاستثمار فكيف نستطيع أن نطور خارطة هذه القطاعات الهامة في بلادنا في ظل حالة عدم الاستقرار التي رسمت حدودها الحروب والفساد الإداري والمالي والتهريب والمضاربة وغيرها من الأعمال والافعال المعرقلة للتنمية والاستثمار والنهوض بالوطن إلى مصافئ الدول المتقدمة
مقتضب الكلام:-
انطلق من منطلقات قد تكون مخالفة في مجملها عن أولئك المعرقلين للاستقرار وجمع الصف والكلمة ولا يرغبون أن يرو الوطن والمواطن ينعم بالرخاء والرقى والأمن والأمان هؤلاء الذين يمتصون دماء الشعب يكفى أنهم يتقاضون في مرتبات وميزات عالية، هم الذين يسألونك ماذا قدم لهم هذا الوطن ولا يسألون أنفسهم عما قدموه له؟
السبب إنه ليس في مقدورهم استيعاب تلك الفلسفة بأن الوطن يعطي بقدر ما يأخذ، وأن تكون مرتكزات عطائه مبنية على حب الوطن والحرص الشديد على ماله ووقته وعرضه وكرامته ليلتقي معك أنت كطرف آخر ليستطيع تحقيق التوازن المرجو من العزة والكرامة، إذن نستطيع القول وبصوت عال وشجاع بأننا يجب أن نعتمد الثوابت الوطنية لطرد هؤلاء المفسدين، لينتهي هذا المسار الكدر الذى جثم على صدورنا لأكثر من عقد من الزمان؟!.
