الكاتب: A

كتب الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً قال خلاله:

قرأتُ مقالًا لأحد الإخوة المهتمين بالاقتصاد والمال يتحدث عن قرض منتظر للمؤسسة الوطنية للنفط ويتساءل: هل هو دعم ضروري لتطوير الإنتاج أم عبء مالي جديد؟ معتقدًا في الوقت ذاته أنه رؤية متفائلة حول قدرة القرض المقترح على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط الليبي، لكنه يتجنب التطرّق لعدد من النقاط الجوهرية التي تُعد محورًا أساسيًا في تقييم مثل هذه الخطوة الحساسة، ولذلك رأيت أن يكون ردي كالآتي:

ورغم وجاهة حجج أهمية التمويل لاستكمال المشاريع المتوقفة، إلا أن تقديم الأمر من زاوية واحدة دون معالجة الإشكالات البنيوية التي تعيق القطاع النفطي الليبي — سواء كانت إدارية أو سياسية أو رقابية — يُعد طرحًا ناقصًا.

أولًا: غياب الأرقام والتفاصيل الفنية

مثلًا: حجم القرض المطلوب، كلفة المشاريع المعنية، العائد المتوقع من كل مشروع، والجدول الزمني لتنفيذ الخطط.
هذا القصور يجعل التقييم أقرب إلى الانطباعات منه إلى التحليل الاقتصادي الدقيق.

ثانيًا: تجاهل سجل الإدارة الحالي

من خلال قراءة موضوعية لأداء المؤسسة في إدارة التمويلات السابقة والميزانيات الاستثنائية وتنفيذ المشاريع الكبرى، وهي نقطة محورية لتقييم قدرة الإدارة على استثمار القرض بشكل “موضوعي ومتوازن”. فالنجاح المالي ليس مرتبطًا بوجود المال فقط، بل بكفاءة استعماله، وشفافية التعاقدات، ومتانة منظومة الحوكمة، وقدرة الإدارات الحالية للمؤسسة وشركاتها على استثمار تلك الأموال بشكل علمي واقتصادي.

ثالثًا: البعد السياسي الغائب

القطاع النفطي في ليبيا ليس قطاعًا فنيًا خالصًا؛ بل يتأثر مباشرة بالانقسام السياسي، وتغيّر مراكز النفوذ، والإغلاقات المتكررة، والتدخلات الخارجة عن دائرة العمل المؤسسي، فضلًا عن الأطماع المالية التي نراها كل يوم نتيجة قرابات جهوية وقبلية.

هذه العوامل مجتمعة قد تجعل أي التزام مالي جديد عرضة للتعطيل أو السرقة في أي لحظة، وهو جانب لا يتم التطرق إليه بعمق في كثير من الأحيان.

رابعًا: هل تكون توصية منح القرض إيجابية؟

من حيث المبدأ، توفير التمويل للمؤسسة خطوة صحيحة وضرورية، لكن إيجابيتها مرهونة بشروط واضحة، منها:
تحديد أولويات المشاريع بدقة، ضمان الرقابة المالية المستقلة، منع توجيه القرض للنفقات التشغيلية، ونشر تقارير دورية حول الصرف والتقدم التنفيذي.

من دون هذه الضوابط قد يتحول القرض إلى عبء مالي جديد يُضاف إلى أزمات الدولة بدل أن يكون رافعة للإنتاج.

خامسًا: مواطن الخلل المحتملة

في حال توفر القرض، تبقى أبرز نقاط القلق:
احتمالية إساءة استخدام الأموال في ظل ضعف الرقابة من الأجهزة الرقابية نفسها، تضخم النفقات الإدارية على حساب المشاريع الإنتاجية، تبديد جزء من القرض نتيجة التداخلات السياسية، وخطر الإغلاقات أو الاضطرابات التي قد تعطل الإنتاج وتعرقل السداد. ومن خلال التجربة السابقة بتخصيص ميزانية استثنائية تزيد عن 52 مليار دينار ذهبت هباءً منثورًا ولم تحقق أي عائد، لا على مستوى زيادة الإنتاج ولا على مستوى تحسين أوضاع الحقول أو العاملين بها.

خلاصة الأمر:
إن القرض ليس مشكلة في حد ذاته، ولا هو حلٌّ سحري. إن نجاحه مرهون بوجود بيئة مؤسسية مستقرة، وإدارة ذات كفاءة، وآليات رقابية شفافة.

وما لم تُعالَج جذور الخلل في منظومة الحوكمة داخل القطاع، فإن ضخ الأموال — مهما كان حجمها — قد لا يحقق الزيادة المتوقعة في الإنتاج، وقد يضيف أعباء مالية جديدة إلى قطاع يعاني أصلًا من اختناقات متراكمة تتزايد كل يوم.

وعليه، على الجهات المانحة — سواء كانت الدولة أو المصارف التجارية أو المصرف الخارجي — أن تأخذ ما تقدّم في الاعتبار قبل خوض تجربة مكتوب عليها الفشل المتكرر.

كتب: الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً

لقد تابع الشعب الليبي باهتمام بالغ ما كشفه النائب العام من قضايا فساد خطيرة تورّط فيها مسؤولون في وزارات وهيئات وشركات عامة.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن موقفًا حكوميًا صارمًا يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، يلاحظ الكثيرون وجود إشارات تُفهم على أنها تعاطف أو حماية لبعض المسؤولين قيد التحقيق، وهو ما يثير القلق ويضعف ثقة الناس في جدية الحكومة تجاه ملف مكافحة الفساد.

ومن هذا المنطلق الوطني ولا مصلحة شخصية لي لكوني لا علاقة لي بمؤسسات الدولة وظيفياً ،

واسمح لي أن أؤكد لكم بوضوح ما يلي:

1. حماية أي مسؤول متهم أو محاولة التبرير له قبل إنتهاء التحقيقات يُعدّ مساسًا بهيئة الدولة وباستقلال القضاء.

لا يحق لأي جهة تنفيذية التدخل، مباشرة أو بشكل غير مباشر، في عمل النيابة العامة أو التأثير على الرأي العام لصالح المتهمين .

2. المرجوا اتخاذ موقف حكومي واضح باصدار رسالة ( وقف عن العمل ) لكل من يخضع للتحقيق وبشكل فوري .

ليس من المقبول أن يستمر أي مسؤول متهم في أي وزارة أو إدارة مؤسسة عامة بينما هو تحت طائلة التحقيق، لأن ذلك يفتح الباب للضغط على الموظفين وتغيير الأدلة والتأثير على الشهود وشهدنا ذلك في قضية وزارة النفط بخصوص ( إتاوات وضرائب شركة ونترسهال والموقف الصارم لمدير إدارة محاسبة الشركات بالوزارة والذي تم استبعاده من الإدارة المعنية ) .

3. إن صمت الحكومة أو ترددها يرسل رسالة خاطئة مفادها أن حماية المسؤول أهم من حماية الدولة.

والمواطن يرفض أن تتحوّل المؤسسات العامة إلى مظلة للنفوذ أو الحصانة.

4. أخي المهندس عبدالحميد،، أنتم مسؤولون أمام التاريخ قبل أن تكونوا أمام الشعب.

إن اتخاذ موقف قوي وحاسم اليوم سيُسجَّل كخطوة تعيد هيبة الدولة، بينما تجاهل هذا الملف سيُفهم على أنه قبول ضمني باستمرار الفساد.

5. ليبيا لن تستقر طالما يُعامل الفاسدون وكأنهم فوق القانون.

والواجب الوطني يقتضي منكم دعمًا مطلقًا وغير مشروط للنيابة العامة وأجهزة الرقابة المختلفة ولجان الفحص والتدقيق المشكلة من رئيس اللجنة المالية العليا، وإصدار تعليمات واضحة بعدم التدخل في سير التحقيقات بأي شكل كان.

وفي الختام، إن الشعب الليبي ينتظر من سيادتكم موقفًا قياديًا شجاعًا يقطع الطريق أمام أي نفوذ أو حماية أو تبرير، ويثبت أن الحكومة مع القانون، لا مع الأشخاص، فالصمت لم يعد خيارًا، والتردد أصبح مكلفًا، والمحاسبة ضرورة لإنقاذ ما تبقى من الدولة.

كتب “د.عبدالسلام عبدالله نصية”: تشهد ليبيا منذ سحب الفئات النقدية الجديدة من فئتي الـ20 والـ5 دينارات موجة جديدة من الاختناق المالي، أعادت إلى الواجهة مشاهد الطوابير الممتدة أمام المصارف وأجهزة الصراف الآلي، وسط غياب أي ضمان للحصول على السيولة. وفي الوقت الذي يواصل فيه سعر الصرف ارتفاعه في السوق الموازية دون كوابح واضحة، تتآكل القدرة الشرائية للمواطن يومًا بعد يوم، لتتعمّق الأزمة المعيشية بصورة غير مسبوقة.

ومع استمرار الإنفاق الاستهلاكي المنفلت، وتراكم الأعباء الناتجة عن السياسات الاقتصادية غير الرشيدة، يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف في سلسلة القرارات المالية، بينما تُعفى الجهات المعنية من تحمل مسؤولياتها. وتزداد المخاوف من أن تتجه البلاد نحو رفع جديد في سعر الصرف، في ظل توسع الإنفاق العام واستمرار سياسة الاستيراد غير المنضبط.

ورغم أن مصرف ليبيا المركزي يُعدّ من أبرز المؤسسات السيادية المكلفة بإدارة المال العام وحماية الاستقرار النقدي وضمان سلامة النظام المصرفي، إلا أن هذه المهام تبدو مهددة في ظل الصراعات السياسية القائمة. فالمصرف، الذي يفترض أن يعمل بمعزل عن التجاذبات، بات في كثير من الأحيان جزءًا من المشهد السياسي المحتقن، ما يضعف قدرته على اتخاذ قرارات مهنية بعيدة عن الحسابات الضيقة.

إن إدارة المصرف المركزي تحتاج إلى قيادة تمتلك الكفاءة العلمية والخبرة الفنية، وتعمل وفق رؤية متماسكة لا تُخضع القرارات النقدية لاعتبارات الولاء أو موازين القوى. فدون قيادة رشيدة، ستبقى المؤسسة المالية الأهم في البلاد رهينة الانقسام، ما يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الهشاشة.

لا تنقص الاقتصاد الليبي الحلول، بقدر ما تنقصه الإرادة السياسية والحوكمة السليمة. فالإصلاحات الممكنة — سواء في ضبط الإنفاق، أو توحيد السياسة النقدية، أو معالجة التشوهات في سوق الصرف — قابلة للتنفيذ، لكنها تتطلب قرارًا شجاعًا وإدارة شفافة. وفي المقابل، فإن استمرار النهج الحالي سيبقي المواطن في مواجهة مباشرة مع تبعات الانقسام، وسيدفع ثمن أي اضطراب مالي أو نقدي.

ختامًا…

إن قيادة المصرف المركزي في هذا التوقيت الحرج ليست منصبًا للمناورة أو لتوزيع النفوذ، بل امتحان حقيقي للوطنية والكفاءة. فالخيارات واضحة: إما إدارة قادرة على حماية الثقة المترنّحة في المؤسسات المالية، أو استمرار الانهيار التدريجي الذي يفاقم المعاناة اليومية للمواطنين.

كتب: المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

هلّل وفرح واستبشر الكثير منا، وحتى العالم الخارجي زغرد معنا، لوصول الأطراف (التشريعية المتصارعة) إلى اتفاق بخصوص (توحيد الإنفاق التنموي)، حتى وإنّه اتفاق مجهول لا أحد يعرف ماهيّته وبواعثه وأرقامه.

ولأننا فقدنا كلمة (اتفاق) لسنين طوال لم نجد فيها إلا الخلاف والاختلاف، وبقوة السلاح أحيانًا، لذا فقد زغرد وصفّق الكثير منا لاتفاق لا يعرف أحد محتواه، بل ذهب بعضنا إلى التنبؤ بانعكاسه على رفع قيمة الدينار وارتفاع الناتج المحلي وانخفاض التضخم ورفع مستوى المعيشة!! لعلّ جميعنا يأمل ذلك، ولكن كيف عرفوا ذلك؟ هل عُرضت في هذا الاتفاق أرقام وأهداف وبرامج محددة للتنمية؟

أنا لم أجد ذلك… وجدت فقط صورًا تذكارية تجمع بين محافظ المركزي وطرفي النواب والدولة يوقّعون الاتفاق ويتبادلون الوثائق، والمموِّل يتوسطهما، وكأنهما طرفا نزاع مع وسيط لحل النزاع!!

الذي نأمله هو تعزيز دور التنمية في الاقتصاد الوطني، وهذا لا يتم إلا بتخصيص الموارد اللازمة لخلق تنمية مستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

دعونا الآن نتكلم على رقم التنمية المنشور في نشرة المركزي حتى نهاية أكتوبر؛ نجد أن ما تم إنفاقه فعليًا هو فقط مبلغ 3.7 مليار دينار، ويمثل ما نسبته 3.9% من إجمالي الإنفاق. وهذه نسبة ضئيلة جدًا لا ترقى حتى إلى أبسط متطلبات التنمية في دولة مثل ليبيا.

ومن بعض الإحصائيات المنشورة، فإن نسبة الإنفاق التنموي في دول العالم تتراوح ما بين 15% إلى ما يزيد على 30% من الإنفاق العام لبعض الدول ذات الاقتصاديات الناشئة.

ولعلّنا في ليبيا نفتقر طيلة السنوات الماضية لقاعدة للتنمية المستدامة، ولذا فإننا نحتاج إلى ما يربو على ما نسبته أكثر من 20% من إجمالي الإنفاق ليتم تخصيصه للتنمية.

فهل هذا (الاتفاق التنموي الموحّد) يخصّص مثل تلك النسبة للتنمية؟ هذا ما نأمله فعلاً، ولو أننا نعي أن أكثر من 90% من الإنفاق العام يذهب للمرتبات والدعم، وهذا ما يتطلّب فعلاً علاجه، وهي مسؤولية كبيرة على المركزي في رسم برنامج تنموي موحد وذلك بالاشتراك مع الجهات التنفيذية المعنية!!

ثم سنجد مشكلة أخرى وهي كيفية توزيع ما يخصّص للتنمية مكانيًا ونوعيًا، وهنا ستخرج علينا أصوات بمفهوم (حصتي وحصتك)، وستنعدم عند ذلك فرص التنمية المستدامة للوطن.

لا يهمّني أن تكون التنمية في منطقة جغرافية واحدة من الوطن طالما لها انعكاسها على اقتصاد الوطن بأكمله.

فهل نصل — ومن خلال هذا (الاتفاق التنموي الموحّد) — لتحقيق هذا الهدف دون محاصصة ودون فساد ودون سوء إدارة؟

كتب: الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” مقالاً

▪︎ تزايدت في الأيام الأخيرة ظاهرة التجاوزات المالية ووقائع الفساد في المصارف الليبية التي كشف عنها مكتب النائب العام، ولن أزيد عما كتبه عدد من الأساتذة والمتخصصين حول أسباب انتشار هذه الظاهرة .

غير إني أود القول أن الفساد في القطاع المصرفي يمثل جزءا بسيطا فقك من الفساد المستشري في كل أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤسساتها، بل ربما هو الأقل، وبكثير !.

الفارق هو أن المصارف (نظراً لطبيعة عملها) أكثر انضباطا من الناحية المحاسبية مقارنة ببقية المؤسسات والأجهزة الإدارية الأخرى وأموالها (خاصة)، وبالتالي يتم اكتشاف التجاوزات والمخالفات بسرعة !.

فبالرغم من أن الإعلان الدستوري منح ديوان المحاسبة – في مادته رقم 28 – اختصاص (الرقابة المالية على جميع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حسن استخدام هذه الأموال والمحافظة عليها).

إلا أن أكثر من ثلثي الإنفاق العام حالياً لايخضع لأي نوع من المراجعة او الرقابة المالية! ويشمل ذلك إنفاق الجهات السيادية العليا كمجالس النواب والدولة والرئاسي والاجهزة القضائية والرقابية والأمنية والعسكرية وبعض الأجهزة التتفيذية.

هذه الجهات استثنت نفسها من المراجعة المالية أما بموجب تشريعات فصلت على مقاس هذه الجهات وأما بقوة الامر الواقع ! .

ومن المؤكد أن (الجزء المخفي من جبل الفساد) هو أكبر بكثير مما نتوقع؛ وأن كنا نلمس ونحس ونلاحظ بوضوح النتائج على الاقتصاد وعلى مستوى المعيشة، وظهور الطبقية والتفاوت غير المبرر في مستويات الدخول بين المواطنين .