كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى عن انتهاء اجتماعه مع المصارف الكبرى، وذلك لمناقشة صعوبات تواجه عمليات بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض، والاتفاق على تسريع عملية فتح الاعتمادات وتداول مستنداتها، وكذلك تسريع عملية شحن البطاقات وفك المختنقات للحجوزات الكبيرة، خصوصًا لدى مصرف الأمان والتجاري وبعض المصارف .
وأضاف المركزي: تم الاتفاق على ضخ 300 مليون دولار اليوم للبطاقات، والاستمرار في عملية البيع النقدي للدولار، والتي ستكون بوتيرة أسرع اليوم، وزيادة عدد الفروع للمصارف لتشمل أقصى الجنوب الليبي مثل مدينة غات وغيرها.
وأوضح المركزي: كما تم الاتفاق على منح المصارف صلاحيات الحوالات المباشرة لصغار التجار بقيمة 100 ألف دولار كل ثلاثة أشهر لكل دول العالم، لتسهيل عملية الاستيراد اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه سيباشر اليوم تنفيذ بيع المبالغ المعلقة للأغراض الشخصية، والمتأخرة منذ شهر مارس، وذلك استجابةً لشكاوى بعض المواطنين، حيث تبيّن أن القيم الأكبر من هذه المبالغ كانت لدى مصرف الأمان.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي في سياق معالجة التراكمات وتعزيز انتظام تلبية الطلب على النقد الأجنبي، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمة من الآن بشكل سلس ولكافة الأغراض.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الذي خاطب بها حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها بتنفيذ الحكم دون تأخير وإحالة كافة العقود والتصرفات المالية إليه .
وشدد على ضرورة تنفيذ الحكم دون تأخير، إحالة جميع العقود والتصرفات المالية الخاضعة للرقابة إلى ديوان المحاسبة، وأيضاً عدم اتخاذ أي إجراءات تخالف الحكم أو تتجاوز صلاحيات الديوان.
كما حذّر من أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي جهة أو مسؤول لا يلتزم بتنفيذ الحكم، مؤكدًا أن ذلك يأتي لحماية المال العام وضمان المشروعية.
خاص.. "شكشك" يُلزم حكومة الوحدة بإحالة كل العقود لديوان المحاسبة وتنفيذ حكم العليا فورًا 1خاص.. "شكشك" يُلزم حكومة الوحدة بإحالة كل العقود لديوان المحاسبة وتنفيذ حكم العليا فورًا 2
الإخوة المستطلعون للرأي القانوني حول القرار رقم (25) لسنة 2025 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية، بشأن تحديث الفئات المستحقة للمعاش الأساسي المقرر بموجب القانون رقم (16) لسنة 1985 وتعديلاته، ببساطة شديدة أقول:
جاء هذا القرار ليقول لنا إنه ينظم الحماية الاجتماعية، فبدأ بتقليصها، وكأن العدالة تتحقق عندما نقلل عدد المستحقين لا عندما نحميهم.
فالعنوان كبير، تحديث وتطوير وعدالة، لكن المضمون يقول شيئا آخر، كلما ضاقت المعايير قيل لنا إنها أصبحت أدق، في حين أن القانون، خصوصا الدستوري، لا يُقاس بالنوايا بل بالأثر، والأثر هنا واضح سلبي على الفئات الأضعف، من خلال الاستبعاد والتقليص للفئات المستحقة.
حيث إن الحقوق الاجتماعية ليست مِنحة مؤقتة تعاد صياغتها حسب المزاج الإداري، بل هي ترتب مراكز قانونية مستقرة، والدولة ملزمة بصيانتها لا بإعادة اختبار أصحابها عبر لجان وتقديرات قد تختلف من مكان لآخر، راهي عندما يصبح الاستحقاق مرهونا بعبارة مطاطة مثل القدرة على التعايش، فنحن لا ننظم الحق بل بدأنا نُفرغه من مضمونه، لأن التعايش الصحي لا يعني القدرة على العيش الاقتصادي.
كما أن القواعد الدستورية تقضي بلا رجوع في الحقوق إلا بضمانات حقيقية، لا بعبارات عامة، ولا بعدالة قائمة على قد ترى وقد لا ترى، أما دوليا، فالمعيار بسيط، لا تراجع عن الحد الأدنى.
ولذلك، فإذا كان هذا تنظيما، فلماذا يشعر المستحق أنه مُهدد؟ وإذا كانت هذه عدالة، فلماذا تقع كلفتها على الأضعف؟
وعليه، هل نحن أمام إصلاح فعلي، أم مجرد إعادة ترتيب للأرقام بعناوين منمقة، وتركنا البلاء الأعظم في عشرات المليارات المهربة.
أعلن مصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى، أنه سيعمل على إصدار تعليمات تسمح ببيع الدولار لأغراض العلاج والدراسة بسقف محدد، مع التركيز بشكل خاص على الحالات العلاجية المستعصية والمكلفة.
كما أوضح المصرف أنه سيجري صرف مبالغ تتراوح بين 500 إلى 1000 دولار للمسافر، على أن يتم استلام القيمة في المطار عبر وكالات المصارف أو شركات الصرافة، وذلك بعد تقديم بطاقة الصعود وبيان وجهة السفر.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على المراسلات المخفية عن ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية لصندوق إعادة الإعمار شرق البلاد برئاسة “بلقاسم حفتر” .
وتنص إحدى المراسلات عن تكليف شركة الفهد الأصيل للمقاولات بالبدء وبشكل عاجل تنفيذ مشروع صيانة العمارات بمدينة البيضاء بقيمة 10.3 مليون دينار على أن يُستكمل المشروع خلال شهرين فقط ، الأمر الذي وصفه العديد بالإنفاق الموازي .
خاص.. في أول مراسلة تخرج للأعلام على جهاز صندوق الإعمار.. تكليف عاجل بقيمة 10.3 مليون دينار لصيانة عمارات البيضاء 3
قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، مراجع غيث، إن الطلب على الدولار في ليبيا ليس طلباً رسمياً يمكن تحديده بدقة، بل هو طلب من التجار يعتمد على الاستيراد، حيث لا يمكن معرفة حجمه الحقيقي إلا بعد شهرين أو ثلاثة من تنفيذ العمليات ومعرفة الكميات المستوردة.
وأضاف غيث: لو ضخّ المصرف المركزي احتياطاته كلها سينخفض الدولار، ثم يعود بعد أسبوع للارتفاع ، ووجود عمالة أجنبية تُقدّر بنحو ثلاثة ملايين عامل يساهم أيضاً في زيادة الطلب على الدولار، إذ يسعون للحصول عليه بأي ثمن، شأنهم شأن التجار.
وأوضح أن عمليات الاستيراد يجب أن تتم عبر المصارف بشكل رسمي، سواء من خلال الاعتمادات المستندية أو الدفع مقابل مستندات، إلا أن الواقع الحالي يترك المجال للتجار للاستيراد دون رقابة، حيث لا يتم السؤال عن مصدر تمويل هذه العمليات، وهو وضع لا يوجد في أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن الانخفاض الذي يُلاحظ حالياً ليس في سعر الصرف الرسمي، بل في سعر السوق السوداء، مؤكداً أن السعر الرسمي ثابت، وأنه من المفترض ألا يكون لذلك تأثير كبير طالما أن الاستيراد يتم بشكل رسمي، وليس وفق الفوضى الحالية.
كما بيّن أن السوق الموازية، التي وصفها بالسوق السوداء، تتغذى بشكل غير مباشر من مصرف ليبيا المركزي، خاصة عند منح الدولار عبر البطاقات أو النقد، حيث يتجه المواطنون إلى بيع هذه العملة في السوق السوداء بدلاً من استخدامها في التعاملات اليومية.
وتساءل غيث عما إذا كان المركزي سيستمر في هذه السياسة، في ظل معرفة قدرات الإنتاج المحلية، مشيراً إلى أن تحديد سعر الصرف ليس من اختصاصهم.
وأكد أن الحل يكمن في مراقبة أوجه استخدام الدولار وليس فقط مراقبة صرفه، موضحاً أن استمرار ضخ الدولار النقدي قد يساهم في خفض سعره في السوق السوداء ويحد من التهريب، لكنه لن يقضي على السوق الموازية داخل ليبيا، خاصة مع عدم وضوح كيفية استخدام البطاقات والنقد من قبل المواطنين.
رصدت صحيفة صدى الاقتصادية شكاوى عدد من المواطنين جراء استمرار إغلاق فرع مصرف الأمان بمنطقة زاوية الدهماني لأكثر من شهر، ما تسبب في تعطّل مصالحهم، خاصة في سحب المرتبات ومنح الأسرة واستلام البطاقات، إلى جانب توقف خدمات بيع النقد الأجنبي.
وأكد المواطنون لصدى بأن الفرع أُغلق من قبل بلدية طرابلس المركز والحرس البلدي على خلفية الازدحام ، رغم محاولات المصرف معالجة المشكلة، من بينها السعي لتوفير موقف سيارات لزبائنه وهذا تسبب في تأخر حصولهم على أموالهم ألحق بهم أضراراً مباشرة، وعرّضهم لفوات التزامات وفرص مهمة، مشددين على أن الوصول إلى أموالهم حق لا يحتمل التأجيل، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الفرع.
وبحسب المواطنين بأن اشتراط توفير موقف سيارات كسبب للإغلاق يثير التساؤلات، في وقت تواصل فيه فروع مصارف أخرى بالمنطقة العمل بشكل طبيعي دون توفر مواقف مخصصة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة فتح الفرع وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم
عدد من المواطنين يشتكون من استمرار إغلاق فرع مصرف الأمان زاوية الدهماني من قبل جهاز الحرس البلدي 4عدد من المواطنين يشتكون من استمرار إغلاق فرع مصرف الأمان زاوية الدهماني من قبل جهاز الحرس البلدي 5
كتب: عضو لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي د.أيوب محمد الفارسي مقالاً
يعد توفر الدولار النقدي وسهولة الحصول عليه من القنوات الرسمية المؤشر الحقيقي لتعافي القطاع المصرفي. في ظل الأزمات الاقتصادية، تتحول العملة الصعبة من مجرد وسيلة للتبادل إلى مخزن للقيمة ورمز للاستقرار.
أثر استلام الدولار نقداً على عودة الثقة إن قدرة المودعلى سحب ودائعه أو مخصصاته بالدولار “نقداً” وكذلك قدرة التاجر على تحويل مقابل بضائعه عبر القنوات الرسمية هي الاختبار الأكبر لمصداقية المصارف.
كسر حاجز الخوف: عندما يطمئن المواطن أن أمواله ليست مجرد “أرقام على ورق” وأنها قابلة للتسييل في أي وقت، يتوقف عن التكالب على سحب الودائع.ويعزز ذلك التقدم المذهل الذي حققه المصرف المركزي في عملية التحول الرقمي .
دوران العجلة المصرفية:عودة الثقة تعني عودة المدخرات من “البيوت” إلى “الخزائن المصرفية”، ولو جزئيا مما يرفع من سيولة المصارف وقدرتها على تمويل المشاريع.
الاتفاق الموحد للإنفاق ومركزية الحكومة السياسة المالية والنقدية وجهان لعملة واحدة. إن وجود (اتفاق موحد للإنفاق)ينهي حالة التخبط في الصرف العام، فما بالك إذا تكلل ذلك بوجود (حكومة واحدة) سيؤدي ذلك إلى : ضبط العجز: توحيد قنوات الإنفاق يمنع الازدواجية وهدر الموارد، مما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
بيئة استثمارية جاذبة: المستثمر المحلي والأجنبي يحتاج إلى رؤية مالية واضحة وموحدة لتقدير المخاطر، وهو ما لا يتحقق إلا بإنهاء الانقسام المالي.
تقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي عندما يقترب السعر الرسمي من سعر السوق السوداء (الموازي)، تتغير سيكولوجية الطلب على العملة: انحسار ظاهرة “المضاربة”: في ظل وجود فارق كبير، يطلب الجميع الدولار للتربح من فارق السعر. أما عند تقارب السعرين، فلن يطلب الدولار إلا (من يحتاجه فعلياً ) للمعاملات التجارية أو السفر أو العلاج.
ترشيد الاستهلاك: الطلب الحقيقي يؤدي إلى استقرار سعر الصرف، ويمنع استنزاف العملة الصعبة في عمليات وهمية.
دور بيع الدولار في التحكم في عرض النقود يعتبر بيع الدولار من قبل المصرف المركزي أداة قوية من أدوات السياسة النقدية لسحب السيولة الفائضة من السوق:
امتصاص السيولة: عندما يبيع المركزي الدولار، فإنه يسحب مقابلها العملة المحلية من التداول، مما يقلل من عرض النقود (M2).
كبح التضخم:تقليل عرض النقود المحلية يؤدي مباشرة إلى تقليل القوة الشرائية المفرطة التي تطارد السلع ، مما يساهم في خفض معدلات التضخم واستقرار الأسعار.
أخيرا؛ إن استعادة الثقة ليست مجرد قرار إداري، بل هي نتيجة طبيعية لسياسات نقدية واقعية، وتوحيد للقرار السياسي والمالي، وضمان تدفق العملة لمن يستحقها بالسعر العادل.
الخبير الاقتصادي “علي الشريف”: قد تحدث بعض الاختناقات خلال اليومين الأولين نتيجة تأخر التوريد لأسباب لوجستية وأمنية، إضافة إلى غياب الدولار النقدي عن السوق الليبي لأكثر من 12 عاماً.
غير أن هذه الاختناقات يُتوقع أن تكون مؤقتة وسرعان ما تنتهي، لتتحول إلى حالة من الانسيابية الكاملة في الإجراءات وتوافر السيولة، بما في ذلك سيولة الدولار النقدي.
هذا التحسن سينعكس مباشرة على سعر الصرف في السوق الموازية، ويدفعه إلى التراجع تدريجياً نحو المستويات التي يستهدفها المصرف المركزي، مدعوماً بقوة ملاءته المالية والتزامه الواضح بتعهداته بشأن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
ومن شأن ذلك أن يقود بالضرورة إلى استقرار نقدي أوسع وتحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن.
ويُذكر أن المصرف المركزي منح مبادرة استقرار سعر الصرف أولوية متقدمة ضمن حزمة من المبادرات التي يعمل عليها حالياً، والهادفة إلى تعزيز أدائه المؤسسي وتطوير أدواته بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.
أكد مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية تشريعه في تنفيذ حجوزات الأغراض الشخصية المتأخرة لبعض المصارف منذ 9 مارس، وكذلك استمراراً لضخ الدولار لتحقيق الهدف بتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
بالإضافة لبدء بيع الدولار النقدي من مخصصات الأغراض الشخصية مع رفع السقف لاحقاً، وبيع مخصصات أغراض الدراسة والعلاج.
يتكرر القول بأن باب الرواتب “متضخم” خاصة وأنه يلتهم أكثر من 40% من الإنفاق العام في دولة يتقاضى فيها نحو ثلث السكان دخولهم من الخزانة العامة.
ومن المؤكد أن التنامي الكبير للانفاق العام الاستهلاكي على حساب الانفاق الاستثماري – وما يسببه من آثار سلبية على الاقتصاد – يعبر عن خلل اقتصادي هيكلي يتعين معالجته .
لكن القول بتنامي القيمة يحتاج إلى قدر من التوضيح . فمن حيث القيمة الإسمية،، نعم. ارتفع باب الرواتب من حوالي 19 مليار دينار عان 2015 إلى نحو 73 مليار دينار في عام 2025، أي ما يقارب أربعة أضعاف، وهذه الزيادة ترجع لسببين، زيادة التوظيف والزيادات في الرواتب التي طالت كثير من الفئات بنسب متفاوته!
لكن من حيث القيمة(الحقيقية) لبند الرواتب فالصورة مختلفة تمامًا. فعند تحويل هذه الأرقام إلى الدولار ( الذي تمثل عائداته قرابة97% من الميزانية ) نجد أنه في عام 2015م كان باب الرواتب يعادل حوالي 14 مليار دولار، بينما في عام 2025م كان حوالي 11 مليار دولار فقط !
أي أن القيمة (الفعلية) لاجمالي باب الرواتب انخفضت بأكثر من 20% نتيجة تراجع سعر صرف الدينار الرسمي وتآكل القوة الشرائية.
بمعنى آخر.. الدولة تدفع اليوم دنانير أكثر، لكنها في الواقع تدفع قيمة ( قوة شرائية) أو دولارات أقل !
ورغم توسع قاعدة التوظيف إلا أن متوسط الدخل الفردي الحقيقي انخفض بشكل كبير نتيجة فقدان الدينار لأكثر من80%من قوته الشرائية خلال الفترة !
▪︎لتعويض ذلك (جزئيا على الأقل) ومساعدة الأسر على مواجهة هذا الانخفاض الشديد في دخولهم الحقيقية، اقترح زيادة مخصص دعم الزوجة والابناء ولو في حدود الوفر الذي تحقق بالدولار بين الفترتين كحد أدنى.
وتنفيذ القرارات الصادرة بخصوص منحة طلبة الجامعات التي خصصت لها مبالغ في سنوات سابقة وصرفت في أغراض اخرى للأسف.
