الكاتب: A

كتب: رجل الأعمال “حسني بي” مقالاً

في النقاش الدائر حول أزمة السياسة النقدية في ليبيا، أتفق مع الطرح القائل إن الاقتصاد الليبي لا يمكن التعامل معه بمجرد إسقاط النظريات الاقتصادية التقليدية عليه، في ظل اقتصاد ريعي، وانقسام مؤسسي، وإنفاق عام غير منضبط، وتمويل بالعجز، وتضخم في الكتلة النقدية.

لكنني أختلف مع فكرة أن نكتفي بإدارة الأزمة وتخفيف حدتها إلى حين انتهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات واعتماد ميزانية عامة واحدة.

فالاقتصاد لا ينتظر السياسة، والسوق لا ينتظر اكتمال الدولة.

الواقعية الاقتصادية، في تقديري، لا تعني تأجيل القرار، وإنما اتخاذ القرار الممكن اليوم، ومقارنة تكلفته بتكلفة عدم اتخاذه.

وينطبق ذلك بصورة مباشرة على سعر الصرف وآلية بيع النقد الأجنبي.

فعندما يكون السعر الرسمي بعيداً عن سعر التوازن الذي تفرضه العلاقة بين عرض الدينار والطلب على الدولار، يظهر تلقائياً سعر آخر في السوق الموازية. وكلما اتسعت الفجوة بين السعرين، تحولت إلى فرصة ربح وريـع يشجع المضاربة ويخلق طلباً إضافياً على الدولار لا يرتبط بالاستيراد أو الإنتاج، وإنما بالاستفادة من فارق السعر نفسه.

لذلك فالسؤال ليس: هل نبيع الدولار أم لا؟
السؤال الحقيقي هو: بأي سعر نبيعه؟ وبأي آلية؟ وهل آلية البيع تقلص الفجوة أم تعيد إنتاجها؟
لكن يجب أيضاً ألا نقلب العلاقة بين السبب والنتيجة.

سعر الصرف ليس أصل الأزمة، بل أحد أهم أعراضها ومخرجاتها.

المصدر الأساسي للاختلال هو استمرار إنفاق عام يتجاوز قدرة الإيرادات والموارد المتاحة، ثم خلق المزيد من الدينارات لتمويله، وبعد ذلك محاولة تثبيت سعر هذه الدينارات إدارياً أمام كمية محدودة من الدولار.

وهنا تبدأ الحلقة المفرغة: عجز وخلق للنقود، ثم تضخم وضغط على الدولار، ثم فجوة بين السعرين، ثم مضاربة وطلب إضافي على العملة الأجنبية.

لذلك لا يمكن أن تكون المعالجة نقدية فقط، كما لا يجوز انتظار إصلاح المالية العامة بالكامل قبل معالجة التشوهات النقدية.

المطلوب مساران متزامنان: ضبط الإنفاق العام ووقف التمويل بالعجز، وبالتوازي إصلاح سعر الصرف وآلية بيع النقد الأجنبي، وتوحيد قنوات الوصول إليه بشفافية، بحيث تنكمش الفجوة السعرية ويختفي تدريجياً ريع المضاربة.

قد نختلف حول السعر المناسب أو توقيت وآلية الانتقال إليه، وهذه مسائل قابلة للنقاش والقياس.

لكن ما لا ينبغي فعله هو تأجيل القرار بحجة انتظار الظروف المثالية.

لأن عدم اتخاذ القرار الاقتصادي ليس حياداً، بل قرار له تكلفة يدفعها المواطن يومياً من قيمة الدينار وقوته الشرائية، ويدفعها الاقتصاد من احتياطياته وفرص الاستثمار والنمو.

السياسة تستطيع تأجيل القرار… لكن الاقتصاد لا يؤجل الفاتورة.

كتب: المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

استناداً على ما نشر أخيراً من جانب بعض الجهات الرسمية الليبية من أرقام وبيانات، وجدت الملاحظات التالية البسيطة.

أولاً: بلغ متوسط الانتاج اليومي من النفط الخام حوالي 1,34 مليون برميل، وهو أقل حتى من المستوى المعتاد، وبالرغم من المخصصات الرأسمالية العالية خلال السنوات الأخيرة للمؤسسة الوطنية للنفط، إلا أن الإنتاج لازال في مستواه العادي بل اقل أحيانا، فما السبب يا ترى؟ هل بسبب عدم كفاية الاموال المخصصة لذلك؟ أم لأسباب أخرى نجهلها!).

لا ننسى أن فقداننا لقدرتنا على زيادة الإنتاج، يفقدنا فرصة بديلة ضائعة لا يمكننا تعويضها بأي حال من الأحوال!

لاحظوا أن OPEC plus تمعن في زيادة إنتاجها، وبشكل مضطرد للاستفادة من ظروف السوق الحالية، أين نحن من ذلك؟؟

ثانيا: بلغت حصة الشريك الأجنبي في إنتاج شهر يوليو حوالي 19 %، بينما هي تختلف عندنا من شهر لآخر، بل أن من ضمن معلوماتي العامة أن حصة الشريك الأجنبي لا تتجاوز 12,5%، (لعلي مخطئ)! فهل من توضيح بالخصوص!؟

ثالثا: ال 3,2 مليون برميل المحٌول للتكرير يوميا، كيف يتم معاملتها ماليا ،،، كتكلفة وعائد،
لا تنسوا انها تمثل 10% من الكمية المصٌدرة، وهي تعني حوالي ربع مليار دولار، شهرياً؟

رابعاً: من المعلومات المتوفرة بأن قيمة المحروقات المستوردة شهرياً مابين 0,9 و 1,3 مليار دولار، تتوزع كالآتي:
الثلث أو أقل، لدعم البنزين للشعب
والثلث أو أقل، لتوليد الكهرباء
والثلث أو أكثر، للتهريب!؟

لا تنسوا، أنه طبقا لبعض المصادر الدولية، فإن قيمة التهريب الشهري تتجاوز نصف مليار دولار، بينما قيمة الاستهلاك الشعبي والحكومي وكل سيارتهم الشعبية والفخمة والمصفحٌة، لا تتجاوز 0.4 مليار دولار وطبقا لمتوسطات أعلى استهلاك عالمي / للفرد!؟

اليس الأجدر أن نقضي على التهريب أولا؛ ثم نقوم بتنظيم الدعم للشعب وطبقا للمعايير والتجارب الدولية بالخصوص، بدلاً من مطالبة البعض بالغاءه أو استبداله نقداً وبشكل فوري!

خامسا: بلغ ما تم تحويله للحساب السيادي للمصرف المركزي في شهر يوليو حوالي 2,2 مليار دولار، ولكن، أنه مدين بأكثر من مليار دولار مقابل المحروقات المستوردة والذي سيستقطع مباشرة من الحساب المذكور، أي أن البنك المركزي سوف يستلم فقط حوالي مليار دولار!
أي أن حوالي 50% سيذهب لتغطية تكلفة المحروقات المستوردة، والتي يذهب معظمها للمهربين (المحترمين) ولتوليد الكهرباء (بدون كهرباء) !؟

لا تنسوا أن المليار دولار (الباقي) سيغطي احتياجات 7,5 مليون ليبي من أكل وشرب وملبس ومركوب ودواء، خرف يا شعيب خرف!؟

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي ” عبدالمنصف الشلوي” مقالاً

تواصل المؤسسة الوطنية للنفط ترسيخ نهج الإفصاح والشفافية من خلال نشر بيانات شهرية تفصيلية تشمل الإنتاج، والإيرادات، وحصص الشركاء، وكميات التكرير، والتصدير، وإنتاج الغاز الطبيعي.

ويُعد هذا المستوى من الإفصاح تطوراً مؤسسياً مهماً، لأنه يتيح للمتخصصين والرأي العام قراءة المؤشرات الاقتصادية استناداً إلى بيانات رسمية، ويثري النقاش المهني حول القطاع الذي يمثل المصدر الرئيس للدخل في ليبيا.

وفي هذا السياق، طرح عدد من الزملاء الخبراء الاقتصاديين تساؤلات مهنية مشروعة حول انخفاض الإيرادات النفطية خلال شهر يوليو، والتي بلغت نحو 2.265 مليار دولار، رغم أن متوسط سعر خام برنت خلال الشهر كان في حدود 85.5 دولاراً للبرميل، مع تسجيل مستويات أعلى خلال بعض أيام التداول.

كما أشاروا إلى أن استمرار ارتفاع فاتورة استيراد الوقود قد يفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة وسعر صرف الدينار، وهي ملاحظات تستحق كل التقدير لما تعكسه من حرص على سلامة الاقتصاد الوطني.

ومن وجهة نظري، فإن هذه التساؤلات تكتسب أهمية أكبر عندما تُقرأ بالتوازي مع البيانات التشغيلية التي نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط، لأن الإيرادات الشهرية في صناعة النفط لا تتحدد بسعر البرميل وحده، وإنما تتأثر بمجموعة من العوامل الفنية والتجارية والمالية التي تحكم دورة الإنتاج والتسويق والتحصيل.

فوفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إنتاج النفط الخام خلال شهر يوليو 41.714 مليون برميل، بينما بلغت حصة الدولة الليبية 36.009 مليون برميل، مقابل 7.974 مليون برميل تمثل حصة الشركاء وفق الاتفاقيات النفطية.

كما جرى تحويل 3.221 مليون برميل إلى المصافي المحلية لتلبية احتياجات السوق، وتخصيص نحو 439.6 ألف برميل لتشغيل محطتي أوباري ومليتة، في حين بلغ إجمالي الكميات المصدرة 32.348 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ نحو 75.3 مليار قدم مكعب، خُصص منها حوالي 73.6 مليار قدم مكعب للاستهلاك المحلي، بينما بلغ الغاز المستخدم فعلياً نحو 53.1 مليار قدم مكعب، وهو ما يعكس استمرار الدور المحوري للغاز في تشغيل محطات الكهرباء والصناعات المحلية، ويؤكد في الوقت نفسه أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير الغاز، لما لها من أثر مباشر في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود السائل المستورد.

ومن المهم أيضاً ملاحظة أن المؤسسة أوضحت بأن الكميات المتاحة للتصدير لا تعني بالضرورة أن جميعها تم إنتاجها خلال الشهر نفسه، إذ قد تشمل كميات مرحّلة من المخزون، كما أن تحصيل الإيرادات يرتبط بتوقيت تحميل الشحنات، وآجال السداد، ونوعية الخام، والفروق السعرية، وحركة المخزون، وهي عوامل معروفة في صناعة النفط العالمية، وتؤثر بطبيعتها في قيمة الإيرادات المحققة خلال أي شهر.

وفي تقديري، هناك جانب آخر لا يقل أهمية عند تحليل هذه الأرقام، وهو أن ارتفاع أسعار خام برنت لا ينعكس فقط على زيادة قيمة النفط المصدر، بل ينعكس في الوقت ذاته على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية.

وبما أن ليبيا لا تزال تعتمد على استيراد جزء مهم من احتياجاتها من البنزين والديزل ووقود تشغيل بعض محطات الكهرباء، فإن ارتفاع الأسعار العالمية يؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكلفة هذه الواردات.

وبالتالي، فإن أي تقييم للأثر المالي ينبغي أن ينظر إلى المعادلة الاقتصادية بكاملها؛ فمن جهة ترتفع قيمة الصادرات النفطية، ومن جهة أخرى ترتفع تكلفة استيراد المشتقات النفطية.

وإذا كانت التقديرات المتداولة تشير إلى أن فاتورة استيراد الوقود قد تدور حول 1.3 مليار دولار خلال الفترة، فإن ذلك يوضح أن جزءاً مهماً من الزيادة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يقابله ارتفاع مماثل في تكلفة الاستيراد، وهو ما يجعل صافي الأثر المالي أكثر تعقيداً من مجرد مقارنة سعر البرميل بالإيرادات الشهرية.

ومن هنا، فإن استمرار ارتفاع فاتورة استيراد الوقود لا ينبغي تفسيره باعتباره مؤشراً على أداء المؤسسة الوطنية للنفط وحدها، بل هو انعكاس لتحديات هيكلية تراكمت عبر سنوات، من أبرزها محدودية الطاقة التكريرية، واستمرار الاعتماد على استيراد جزء من المشتقات النفطية، وتزايد الطلب المحلي على الوقود والكهرباء. ولذلك فإن المعالجة المستدامة تكمن في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وزيادة الطاقة التكريرية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة للثروة النفطية داخل الاقتصاد الوطني.

ومن الإنصاف أيضاً الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تكتفِ بالإعلان عن قيمة الإيرادات، بل نشرت في الوقت ذاته بيانات تفصيلية عن الإنتاج، والتصدير، والتكرير، وحصص الشركاء، وإنتاج الغاز، وهي معلومات تشكل قاعدة علمية لأي قراءة اقتصادية أو مالية موضوعية.

وكلما ارتفع مستوى الإفصاح، أصبحت التحليلات أكثر دقة، واتسعت مساحة النقاش المهني المبني على البيانات الرسمية، وهو ما يصب في مصلحة الدولة ومؤسساتها والرأي العام.

ولعل من المفيد أيضاً أن تُقرأ هذه المؤشرات ضمن سياق زمني أوسع، لا أن تُعزل في إطار شهر واحد فقط. فالمقارنة بين البيانات الشهرية المتعاقبة للإنتاج والصادرات والإيرادات، وربطها بمتوسط أسعار النفط العالمية وتطورات سوق الطاقة، توفر فهماً أدق لاتجاهات الأداء، وتساعد على التمييز بين التغيرات المؤقتة والتحولات الهيكلية.

ولهذا، فإن القراءة التراكمية لبيانات الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 ستكون أكثر قدرة على تفسير العلاقة بين الإنتاج والإيرادات، وقياس أثر أسعار النفط العالمية، وتقدير الانعكاسات الحقيقية لفاتورة استيراد الوقود على صافي العائد النفطي.

وفي تقديري، فإن القضية الأهم ليست تفسير إيرادات شهر واحد، وإنما كيفية تعظيم صافي العائد الاقتصادي من كل برميل نفط وكل قدم مكعب من الغاز تنتجه ليبيا.

ويتطلب ذلك الاستمرار في تطوير مشاريع الغاز، ورفع كفاءة المصافي، وتقليل الاعتماد على استيراد الوقود، وتعزيز التكامل بين قطاعات الإنتاج والتكرير والكهرباء، بما ينعكس إيجاباً على المالية العامة والاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وفي الختام، فإن اختلاف زوايا النظر بين الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في قطاع النفط أمر طبيعي ويثري النقاش العام، لأن كلاً منهما ينطلق من منظور مهني مختلف. وعندما تُقرأ البيانات الاقتصادية جنباً إلى جنب مع البيانات التشغيلية، تصبح الصورة أكثر اكتمالاً، ويكون النقاش أكثر فائدة لصانع القرار والرأي العام.

ولعل أهم ما يميز هذا النقاش أنه استند إلى بيانات رسمية وفرتها المؤسسة الوطنية للنفط في إطار التزامها المتواصل بالإفصاح والشفافية، وهي ممارسة مؤسسية تستحق الدعم، لأنها تمثل الأساس الذي تُبنى عليه القراءات العلمية الرصينة، وتسهم في ترسيخ ثقافة الحوار المهني القائم على الأرقام والحقائق، بما يخدم المصلحة الوطنية في نهاية المطاف.

كتب: الخبير المصرفي “عمران الشايبي” مقالاً

بعد سنوات كان فيها التضخم شبه مستقر (حوالي 2% في 2024 و2025)، تُجمع المصادر الدولية والمحلية اليوم على حقيقة واحدة وهي أن الأسعار في ليبيا تصعد بوتيرة لم نشهدها منذ سنوات.

ماذا تقول المؤسسات الدولية؟
صندوق النقد الدولي (أبريل 2026) يتوقع تضخم بنسبة 9.5% مع نهاية هذا العام، ويحذر من بقائه فوق 10% في السنوات القادمة إذا استمرت السياسات الحالية، واصفا المسار المالي الليبي بأنه غير قابل للاستمرار.

أما بالنسبة للبنك الدولي فيتوقع (3.2%) وبنك التنمية الأفريقي (2.5%) توقعات متفائلة، لكنها بنيت على بيانات ما قبل موجة الغلاء، وتجاوزتها الأحداث بأضعاف مضاعفة.

Trading Economics (أغسطس 2026) يتوقع وصول التضخم إلى 14.1% بنهاية السنة.

أما مؤشرات المؤسسات الليبية نفسها، فنجد أن النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي (جدول إيرادات ومصروفات الميزانية العامة) تقول بأن️ التضخم قد بلغ 12.7% حتى يونيو 2026، بعد أن كان 2.6% فقط نهاية 2025 حيث تضاعف خمس مرات في ستة أشهر.

المرتبات تلتهم الميزانية حيث قفزت من 33 مليار دينار في 2021 إلى 73.4 مليار في 2025 أي أكثر من الضعف في أربع سنوات.

وفي الربع الأول من 2026 وحده بلغت 12 مليار دينار، تمثل 79% من إجمالي الإنفاق، مع تضاعف الدعم في سنة واحدة من 16 مليار دينار في 2024 إلى 34.5 مليار في 2025، منها 16.8 مليار لدعم المحروقات وحدها بعد عودتها إلى الميزانية.

المرتبات والدعم يمثلان 99% من مصروفات الربع الأول 2026 (15.2 مليار دينار)، بينما الإنفاق على التنمية = صفر دينار أو غير مدرج في النشرات الاقتصادية.

الاعتماد شبه الكامل على النفط من إيرادات الربع الأول البالغة 24.3 مليار دينار، جاء 23.7 مليار من النفط (97.5%) مقابل 600 مليون فقط إيرادات غير نفطية، كما فقدت الخزانة 12 مليار دينار سنويا بعد إلغاء رسم بيع النقد الأجنبي, أما ديوان المحاسبة فيقدر أن الاقتصاد الليبي لا يستوعب سوى نحو 105 مليارات دينار إنفاقا سنويا بينما الإنفاق الفعلي الشامل (بما فيه الإنفاق خارج الميزانية الموحدة) يتجاوز ذلك بكثير.

لماذا يحدث هذا؟
المعادلة بسيطة، إنفاق يذهب كله للمرتبات والدعم بلا أي استثمار في الإنتاج يؤدي إلى طلب زائد على الدولار ومنه ينتج تخفيض قيمة الدينار والتي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار كل ما نستورده، وليبيا تستورد معظم احتياجاتها (الدينار مكشوف بنسبة 95%) مما يعني غلاء يأكل من دخل المواطن، زد عن ذلك التضخم المستورد بسبب ارتفاع أسعار النفط والشحن.

ولكن بالنظر إلى الارتفاع المجنون للأسعار خاصة الغذائية هذه الفترة أعتقد أن التضخم الحقيقي قد تجاوز الرقم الذكور بأضعاف، ربما نحاول أن نستنتج الأرقام الحقيقة بمقارنات واقعية الفترة القادمة رغم ان الأسعار تتغير يوميا للأعلى.

كتب: الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً

في عام 2018، تعاقدت الشركة العامة للكهرباء مع شركة يونانية لإنشاء محطة كهرباء في مدينة طبرق بقدرة إنتاجية تبلغ 780 ميجاوات. ويتكون المشروع من أربع توربينات غازية بإجمالي قدرة مركبة تبلغ 780 ميجاوات، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقد، والتي شملت الأعمال المدنية والتركيب والتشغيل، حوالي 400 مليون دولار أمريكي.

واليوم، أصبحت المحطة مكتملة، وتم تركيب جميع التوربينات الأربعة. إلا أن عنصرين أساسيين تم إغفالهما خلال مرحلة التخطيط للمشروع.

أولاً، لم توفر الشركة العامة للكهرباء التمويل الإضافي المطلوب، والبالغ 50 مليون دولار أمريكي، لاستكمال المشروع من خلال زيادة سعة خزانات الوقود، واستكمال محطة GIS، وإنشاء المبنى الواقي للمحطة، إضافة إلى مبنى الإدارة وغرفة التحكم. وقد ترتب على ذلك أن سعة تخزين الوقود الحالية تكفي لتشغيل توربينين فقط من أصل أربعة توربينات تم تركيبها، مما يعني أن نصف القدرة الإنتاجية للمحطة لا يمكن الاستفادة منها.

ثانياً، لم تستكمل الشركة تنفيذ خط النقل الكهربائي بجهد 400 كيلوفولت الممتد من طبرق إلى محطة المراوة، ثم إلى سيدي حمري لربطه بالشبكة الكهربائية الوطنية. ونتيجة لذلك، لا تستطيع شبكة النقل الحالية استيعاب أكثر من 200 ميجاوات، رغم أن القدرة المركبة للمحطة تبلغ 780 ميجاوات. وبناءً على ذلك، تعمل المحطة حالياً بما لا يتجاوز 25% من قدرتها الإنتاجية، بينما تبقى بقية القدرة معطلة.

والأكثر إثارة للاستغراب أن تكلفة استكمال خط النقل تُقدَّر بما لا يتجاوز 40 مليون دولار أمريكي. ومع تنفيذ هذا الخط بالشكل المناسب، سترتفع قدرة نقل الطاقة إلى حوالي 1 جيجاوات، وهو ما يكفي ليس فقط لنقل كامل إنتاج محطة طبرق، بل أيضاً لتوفير سعة إضافية لاستيعاب أي توسعات مستقبلية في إنتاج الكهرباء.

وبعبارة أخرى، فإن استثماراً إضافياً يتراوح بين 90 و100 مليون دولار أمريكي كان سيُمكّن البلاد من الاستفادة الكاملة من 780 ميجاوات من القدرة الإنتاجية المركبة، مع توفير طاقة استيعابية إضافية للمستقبل.

تمثل هذه الحالة مثالاً واضحاً على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها ضعف التخطيط وسوء إدارة المشاريع إلى تقويض استثمار ضخم في البنية التحتية. ففي الوقت الذي تعاني فيه ليبيا من عجز حاد في إنتاج الكهرباء وانقطاعات متكررة للتيار، نجد أن محطة كهرباء جديدة تعمل بربع طاقتها فقط، بسبب عدم استكمال البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشغيلها بكامل قدرتها.

والنتيجة هي أنه، بعدم استثمار ما يقارب 25% إضافية من تكلفة المشروع، فإن البلاد لا تستفيد اليوم إلا من 25% فقط من القيمة الفعلية لاستثمار بلغت قيمته 400 مليون دولار أمريكي.

فهل يمكن وصف ما حدث بأنه مجرد سوء تخطيط وسوء إدارة؟ أم أنه يعكس خللاً أعمق في الطريقة التي تُخطط بها مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتُنسق، وتُنفذ؟

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً

تابعت باهتمام البيانات المتتالية الصادرة عن الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط، وحكومة الوحدة الوطنية، والتي تناولت تطورات الأوضاع بمجمع مليتة، وأعتقد أنها شكلت نموذجًا مهمًا في نقل تطور الحدث للرأي العام بكل مراحله، منذ التحذير من الخطر، مرورًا بتوضيح أبعاده الفنية، ثم الإعلان عن التدخل وتأمين الموقع، وصولًا إلى استئناف التشغيل وعودة الإنتاج واستقرار الأوضاع.

واليوم، وبعد البيان الأخير الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، والذي أكد استئناف إنتاج الغاز وعودة الضخ إلى وضعه الطبيعي، وعودة العمل بحقل الفيل وحقل الوفاء ومنصة صبراتة، واطمأن المواطنين إلى استقرار الأوضاع وعودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، يمكن القول إن الأزمة قد تم احتواؤها بفضل تكامل جهود الجهات المعنية، وهو أمر يدعو إلى الارتياح ويستحق التقدير.

لكن في المقابل، فإن ما حدث يستحق أن يُقرأ بعين فنية واقتصادية، لا باعتباره مجرد انقطاع مؤقت للغاز أو الكهرباء، وإنما باعتباره اختبارًا كشف مدى الترابط الوثيق بين مختلف مكونات منظومة الطاقة في ليبيا.

لقد أوضحت البيانات أن أي اضطراب في مجمع مليتة لا يقتصر أثره على محطات الكهرباء فحسب، بل يمتد إلى إنتاج الغاز، وإنتاج النفط، وتشغيل الحقول، وحركة خطوط الأنابيب، والعمليات الصناعية، والإيرادات العامة للدولة. وهذا يؤكد أن مجمع مليتة يمثل إحدى أهم العقد الاستراتيجية في قطاع الطاقة الليبي، وأن استقرار تشغيله ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.

ومن الناحية الفنية، فإن إيقاف وإعادة تشغيل منظومات الغاز والحقول النفطية ومحطات المعالجة لا يتم بمجرد فتح صمام أو إعادة التيار، بل يخضع لإجراءات دقيقة تشمل اختبارات السلامة، وإعادة موازنة الضغوط والتدفقات، والتأكد من جاهزية المعدات والمنشآت، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان استدامة التشغيل. ومن هنا فإن عودة حقل الفيل، وحقل الوفاء، ومنصة صبراتة إلى الخدمة تمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح فرق التشغيل في استعادة المنظومة بصورة آمنة ومنظمة.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن أي توقف في مثل هذه المرافق، حتى وإن كان محدودًا زمنيًا، قد ينعكس على إنتاج النفط والغاز، والإيرادات العامة، وكفاءة تشغيل محطات الكهرباء، ويضيف تكاليف لإعادة التشغيل والصيانة، فضلاً عن تأثيره في ثقة الشركاء والمستثمرين في استقرار بيئة العمل بقطاع الطاقة الليبي.

ومن المهم أيضًا أن نؤكد أن حماية منشآت النفط والغاز والكهرباء ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، وإنما هي مسؤولية وطنية مشتركة، لأنها تمثل مصدر أكثر من 90% من دخل الدولة الليبية، وهي الركيزة الأساسية لتمويل الخدمات العامة، والمرتبات، والتنمية، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأرى أن الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل إلى المواطن اليوم هي رسالة طمأنة؛ فالمؤشرات المعلنة تؤكد أن الغاز عاد إلى التدفق، ومحطات الكهرباء بدأت تستعيد أداءها، والإنتاج النفطي والغازي عاد إلى مساره الطبيعي، وأن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تعمل بصورة طبيعية، وهو ما يعكس قدرة الكوادر الوطنية على التعامل مع الأزمات واستعادة التشغيل في وقت وجيز.

وفي الوقت ذاته، فإن هذه الواقعة ينبغي أن تكون حافزًا لتعزيز الإجراءات الأمنية والتشغيلية الخاصة بحماية المرافق الاستراتيجية، ووضع آليات أكثر كفاءة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلًا، لأن تكلفة تعطيل منظومة الطاقة لا تُقاس فقط بساعات انقطاع الكهرباء، وإنما بما يترتب عليها من آثار فنية، واقتصادية، وبيئية، واجتماعية، تمس الدولة والمواطن معًا.

وفي الختام، أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء، والجهات الأمنية والتنفيذية، وكل من أسهم في احتواء هذه الأزمة وإعادة تشغيل المنظومة، مع التأكيد على أن المصلحة الوطنية تظل دائمًا فوق كل اعتبار، وأن حماية منشآت النفط والغاز والكهرباء هي حماية لقوت الليبيين، وللاقتصاد الوطني، ولحقوق الأجيال القادمة.

كتب: خبير نفطي واقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً

يمثل استكمال إجراءات نقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز إلى المؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (268) لسنة 2026، خطوة مؤسسية ذات أبعاد استراتيجية، تتجاوز إعادة تنظيم الاختصاصات الإدارية، لتؤسس لنهج أكثر تكاملًا في إدارة منظومة الغاز الليبية.

فالغاز الطبيعي لم يعد مجرد مورد هيدروكربوني، بل أصبح اليوم محورًا رئيسيًا لأمن الطاقة، والعنصر الأكثر تأثيرًا في مستقبل قطاع الكهرباء، والصناعة، والتنافسية الاقتصادية، كما يشكل أحد أهم مصادر النمو خلال العقود المقبلة في ظل التحولات العالمية في أسواق الطاقة.

ومن هذا المنطلق، فإن توحيد مسؤولية إدارة حلقات سلسلة القيمة للغاز تحت مظلة المؤسسة الوطنية للنفط ينسجم مع أفضل الممارسات المؤسسية، ويتيح الانتقال من إدارة مجزأة للقطاع إلى إدارة متكاملة، تربط بين الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والنقل والتوزيع ضمن رؤية واحدة وأولويات موحدة.

فنيًا، سيعزز هذا القرار كفاءة التخطيط لتطوير شبكة نقل الغاز، وربط الاكتشافات الجديدة بالبنية التحتية القائمة، وتحسين الاعتمادية التشغيلية، ورفع جاهزية الشبكات، وتوحيد معايير الصيانة والتشغيل، وهو ما يقلل الاختناقات التشغيلية ويرفع كفاءة الاستفادة من الإنتاج.

اقتصاديًا، فإن التكامل بين الإنتاج والنقل يسهم في تعظيم القيمة المضافة للغاز، ويخفض تكلفة إمداد محطات الكهرباء بالوقود، ويحد من الاعتماد على الوقود السائل الأعلى تكلفة، ويقلل من النفقات التشغيلية، ويدعم تنافسية الصناعات التي تعتمد على الغاز، بما ينعكس إيجابًا على المالية العامة والاقتصاد الوطني.

إداريًا، فإن القرار يعزز الحوكمة المؤسسية، ويوحد المرجعية الفنية، ويحد من تداخل الاختصاصات، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويُحسن إدارة الأصول، ويعزز قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على إعداد خطط استثمارية متكاملة، ترتبط بالأولويات الوطنية وليس بالحلول المرحلية.

أما استراتيجيًا، فإن هذه الخطوة تمنح ليبيا فرصة لإعادة صياغة سياستها الغازية بصورة أكثر تكاملًا، بحيث لا يُنظر إلى الغاز باعتباره وقودًا لتوليد الكهرباء أو سلعة للتصدير فحسب، بل موردًا اقتصاديًا متعدد الاستخدامات، يمكن أن يشكل قاعدة للتوسع في الصناعات البتروكيميائية، والأسمدة، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يرفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

كما أن توحيد إدارة المنظومة يساهم في تحسين التخطيط لمشروعات الحد من حرق الغاز واستثماره، وربطها بخطط التوسع في الإنتاج، وهو ما يحقق في الوقت نفسه أهدافًا اقتصادية وبيئية، ويعزز مكانة ليبيا في برامج خفض الانبعاثات والاستفادة المثلى من مواردها الغازية.

وقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي نجحت في تطوير قطاع الغاز لم تعتمد على زيادة الإنتاج وحدها، بل على التكامل بين جميع حلقات سلسلة القيمة، وتوحيد الرؤية المؤسسية، ووضوح المسؤوليات، وهو ما مكنها من رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق أمن الإمدادات.

وفي تقديري، فإن نجاح هذا القرار لن يقاس بانتقال التبعية الإدارية للشركة، وإنما بقدرته على إحداث تحول حقيقي في إدارة قطاع الغاز، من خلال تطوير البنية التحتية، وتسريع تنفيذ المشاريع، واعتماد التقنيات الحديثة، وبناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل شبكات النقل والتوزيع.

وأرى أن الوقت قد حان لأن تتبنى ليبيا استراتيجية وطنية للغاز حتى عام 2050، تجعل من الغاز ركيزة لأمن الطاقة، ومحركًا للتنويع الاقتصادي، وأداة لتعزيز القيمة المضافة، وليس مجرد مورد للتصدير أو وقود لتشغيل محطات الكهرباء.

وأختم بالقول إن النفط سيظل العمود الفقري للاقتصاد الليبي لسنوات طويلة، إلا أن الغاز الطبيعي سيكون مفتاح المرحلة المقبلة. ولذلك فإن كل خطوة تعزز كفاءة إدارته واستثماره هي استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الليبي، وأمنه الطاقوي، وقدرته على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

كتب الخبير قانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً قال فيه:ما علاقة شيفرون بشركة الخليج العربي للنفط؟

تابعت أخبار اجتماعات ضمت مسؤولين فنيين من المؤسسة وشركة الخليج العربي للنفط من جهة، وشركة شيفرون من جهة أخرى. السؤال الذي يجب أن يطرح الآن: ما علاقة شركة شيفرون بشركة الخليج؟ حيث إن الأخيرة مشغل تابع ومملوك للمؤسسة الوطنية للنفط، ومن الناحية القانونية والتعاقدية لا تربطهما علاقة تعاقدية، لا استكشافًا ولا إنتاجًا، بشركة شيفرون الأمريكية.

ونعلم جميعًا أن أي تدخل من شيفرون في حقول شركة الخليج يعد مساسًا بملكية الشعب الليبي لثروته النفطية، وفق ما ورد في قانون النفط وقانون إنشاء المؤسسة. وإذا رغبت شركة شيفرون الأمريكية في ممارسة نشاطها في ليبيا، فعليها التقدم وفق الإجراءات المتبعة في هذا السياق من خلال جولة العطاء العام، أو التفاوض من أجل الحصول على حصة في منطقة استكشافية، كأي شريك آخر، فيما يسمى بالمخاطرة الاستكشافية.

أما التفكير في بيع حقول منتجة، فهذه جريمة أخرى إذا تمت فعلًا، عندها ترتكب بالمخالفة للقانون، وهو نمط لا تعرفه المؤسسة الوطنية للنفط، ولا يمكن الموافقة عليه قانونًا. وإلا سيخضع هذا التصرف يومًا ما للتحكيم الدولي، كما أنه مخالف لقرار البرلمان رقم (15) لسنة 2023، الذي يمنع الاستثمار في الثروات الطبيعية إلى حين قيام انتخابات حرة ونزيهة ينتج عنها حكومة وطنية فعلًا لا قولًا.

وهذا تنبيه من متخصص لحماية ثرواتنا الطبيعية ومستقبل الأجيال القادمة.

كتب: الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً

في كل مرة تتفاقم فيها أزمة الكهرباء، يبحث الناس عن سبب مباشر يفسر ما يحدث، ومؤخرًا، اتجهت أصابع الاتهام إلى قرار النائب العام بوقف نظام المبادلة (المقايضة)، حتى أصبح هذا القرار، في نظر البعض، المسؤول الأول عن نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

غير أن اختزال أزمة بهذا الحجم في قرار واحد لا يعكس حقيقة ما جرى، ولا يساعد على فهم جذور المشكلة.

فالحقيقة التي يتجاهلها كثيرون أن نظام المبادلة لم يكن بدعة استحدثت بعد عام 2011، بل كان أحد الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة لسنوات لتوفير احتياجات السوق من المنتجات النفطية. لكنه لم يكن نظامًا مفتوحًا بلا ضوابط، بل كان محكومًا بإجراءات فنية ومالية دقيقة تحدد الكميات، وعدد الشحنات، والمصافي التي يتم التعامل معها، وآليات التسعير وتسوية الفروقات.

وكانت المبادلة تتم مع شركاء تقليديين يمتلكون مصافي تكرير معروفة، وفي إطار من الرقابة والحوكمة , لذلك نجحت التجربة.

لكن ما حدث لاحقًا لم يكن تطويرًا للنظام، بل تفريغًا له من مضمونه، فقد أُهملت الضوابط، واتسعت دائرة الاجتهادات، ودخل الوسطاء والسماسرة إلى ملف كان يفترض أن يبقى محكومًا بالمعايير الفنية والاقتصادية. وأصبح التعامل مع جهات لا تملك مصافي تكرير، وبأسعار تفوق الأسعار السائدة، وبكميات تجاوزت احتياجات السوق، حتى قفزت فاتورة الاستيراد إلى أرقام بمليارات، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول كفاءة الإدارة وسلامة الإجراءات.

في ظل هذه الوقائع، كان تدخل الاخ النائب العام شخصيا ، استجابة سريعه لما يقتضيه القانون في حماية المال العام والثروة الوطنية. ومن الطبيعي أن يتدخل عندما تتوافر شبهات بوجود تجاوزات أو مخالفات تستوجب التحقيق والمعالجة.

أما تحميل هذا التدخل وحده مسؤولية أزمة الكهرباء، فهو تجاهل لسلسلة طويلة من الاختلالات التي سبقت القرار بسنوات.

إن الأزمة الحقيقية ليست في وجود نظام المبادلة أو غيابه، وإنما في غياب الإدارة الرشيدة. فالنظام الذي نجح بالأمس لن ينجح اليوم إذا بقيت البيئة نفسها التي سمحت بتغول الفساد، وضعف الرقابة، وغياب المساءلة.

ومن المؤسف أن يتحول النقاش العام إلى مطالبة بعودة المبادلة وكأنها العصا السحرية لحل الأزمة، بينما لا يزال الملف نفسه يواجه التحديات ذاتها التي أدت إلى انحرافه عن أهدافه الأصلية.

فإعادة الآلية دون إصلاح المنظومة التي تديرها تعني إعادة إنتاج الأسباب نفسها التي أوصلتنا إلى هذا الواقع.

لقد خسر قطاع النفط الكثير عندما تراجع دور الشركاء التقليديين الذين كانوا يمثلون عنصرًا مهمًا في استقرار عمليات التكرير والتوريد، وحلت محلهم ترتيبات تفتقر، في كثير من الأحيان، إلى المعايير التي تضمن الكفاءة والشفافية.

وهذه ليست قضية فنية فحسب، بل قضية تمس الأمن الاقتصادي للدولة وحسن إدارة أهم مواردها.

إن المواطن لا يعنيه اسم الآلية المستخدمة، ولا شكل العقود المبرمة، بقدر ما يعنيه أن تتوافر الكهرباء، وأن تُدار ثروته الوطنية بكفاءة ونزاهة. وهذه الغاية لن تتحقق إلا بإعادة بناء منظومة التسويق النفطي على أسس من الشفافية، والرقابة، والكفاءة، وإبعاد المصالح الضيقة عن القرارات الاستراتيجية.

إن الدفاع عن المال العام لا يتعارض مع تأمين احتياجات المواطنين، بل إن أحدهما يكمّل الآخر. أما تصوير الأمر وكأن البلاد مطالبة بالاختيار بين الكهرباء أو حماية الثروة النفطية، فهو طرح مضلل؛ لأن الإدارة الرشيدة وحدها قادرة على تحقيق الأمرين معًا.

وفي النهاية، يجب أن يكون واضحًا أن المشكلة ليست في “المبادلة” كآلية، وإنما في كيفية إدارتها، ومن يديرها، وتحت أي ضوابط تُنفذ. فإذا أُصلحت المنظومة، يمكن لأي آلية أن تنجح، وإذا بقي الفساد، فإن أي آلية ستتحول إلى باب جديد لاستنزاف المال العام.

ولهذا، فإن المطلوب اليوم ليس العودة إلى الماضي، بل استعادة مبادئه: الانضباط، والرقابة، والكفاءة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، فهذه هي الضمانة الحقيقية لأمن الطاقة، وحماية الثروة، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات دولته.