على خطى هيئة تنمية الصادرات.. حكومة الوحدة تمنح هيئة المعارض برئاسة “عصام العول” نسبة 0.15% من أموال الرسم المحمّلة على كاهل المواطنين والمستوردين.
تعليقاً على منح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة “علي العابد” شركة واحدة احتكار ملف تأمين العمالة الوافدة في مخالفة للتشريعات.. المحامية “ثريا الطويبي” لصدى الاقتصادية: نتساءل لماذا لا يلتزم الوزراء بتطبيق لائحة العقود الإدارية ، فاللائحة وضعت الضوابط الواجب اتباعها في التعاقدات وحتى لا تحصل صفقات فساد أو تحتكر جهة ما تقديم نوع معين أو فئة من الخدمات .
وأضافت الطويبي: وبالتالي أي تعاقدات تخالف لائحة العقود الإدارية تقع عليها شبهة فساد، ولهذا نطالب رئيس حكومة الوحدة باصدار تعليماته لوزراءه بالإلتزام بتطبيق لائحة العقود الإدارية.
أعلن مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن فتح منظومة حجز الدولار للحجوزات الجديدة ظهر اليوم، مع بدء استقبال حجوزات الأفراد.
على أن تنطلق عمليات بيع الدولار للأغراض الشخصية عبر النقد (الكاش) والبطاقات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
كتب: الخبير النفطي “عثمان الحضيري” مقالاً
إذا كانت الموارد متاحة والإنتاج أو الاستيراد قائمًا، ثم تظهر الاختناقات والندرة في الأسواق، فهنا تصبح الأزمة أزمة إدارة وتخطيط ورقابة أكثر من كونها أزمة محروقات.
لذلك فإن الإجابة التي ينتظرها المواطنون اليوم يجب أن تأتي من الجهات التي تدير قطاع النفط حاليًا، عبر توضيح الحقائق بالأرقام: حجم الإنتاج أو الواردات، حجم الاستهلاك، أسباب النقص إن وجد، والخطط العملية لمعالجة المشكلة.
الشفافية والمساءلة هما الطريق الأقصر لمعرفة ما إذا كنا أمام أزمة محروقات حقيقية أم أزمة إدارة للموارد المتاحة.
وإن كانت المحروقات موجودة ولا تصل للمواطن، فالأزمة أزمة إدارة، وإن كانت غير متوفرة أصلًا، فالأزمة أزمة محروقات، وبين هذا وذاك، تبقى الإجابة مسؤولية من يديرون قطاع النفط اليوم، على ثقه انها ازمة ادارة وكفاءة وخبرة ليس إلا، ونبقى نتابع.
كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية بأن وزارة العمل والتأهيل منحت شركة “العالمية للتأمين” حقاً حصرياً لتأمين العمالة الوافدة، لتكون الشركة الوحيدة المتعاقد معها في هذا الملف، مؤكدةً عدم صحة ما يُتداول بشأن طرح العطاء عبر منصة العطاءات الحكومية.
وأضافت المصادر: العقد أُبرم لمدة سنة واحدة فقط، إلا أن العمل به استمر لأربع سنوات متتالية منذ تولي الوزير علي العابد مهامه، رغم أن هذا الملف كان يُدار سابقاً من خلال التعاقد مع شركة “الاتحادية للتأمين”.
وأشارت المصادر إلى أن التشريعات والضوابط الإدارية النافذة في ليبيا تتضمن نصوصاً تمنع إبرام تعاقدات حصرية مع شركة بعينها، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات والوثائق الفردية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الأساس القانوني لاستمرار هذا التعاقد الحصري طوال هذه المدة ومدى توافقه مع أحكام القانون.
قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي، “حلمي القماطي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، إن مصرف ليبيا المركزي لا يمثل مجرد مؤسسة مصرفية، بل يُعد أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي للدولة، نظراً لدوره في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات الأجنبية وأنظمة المدفوعات والبيانات المالية الحساسة.
وأوضح القماطي أن البيانات الرسمية الصادرة حتى الآن تشير إلى رصد حادثة سيبرانية استهدفت بعض الأنظمة التقنية بالمصرف، مع اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الحادث وعزل الأنظمة المتأثرة، مؤكداً استمرار العمليات الأساسية وعدم وجود مؤشرات على تأثر حسابات العملاء أو أرصدتهم بشكل مباشر، فيما لا تزال التحقيقات الفنية جارية لتحديد نطاق الحادث وأسبابه بدقة.
وأضاف أن القضية تتجاوز البعد التقني، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية عالمياً، مشيراً إلى أن القطاع المالي أصبح من أكثر القطاعات استهدافاً مع التوسع في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.
ودعا القماطي إلى التحلي بالشفافية والإفصاح عن نتائج التحقيقات فور اكتمالها، وإجراء مراجعة شاملة للبنية التحتية الرقمية، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، وتطوير خطط الاستجابة للطوارئ، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة.
وأكد أن السيادة الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، وأن أمن المؤسسات المالية لم يعد يقاس فقط بحجم الاحتياطيات أو قوة السياسات النقدية، بل أيضاً بقدرتها على حماية بياناتها وأنظمتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وأشار إلى أن الجانب الإيجابي للحادث يتمثل في كونه جرس إنذار يدفع نحو بناء منظومة أمن سيبراني أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.
أكد المحلل المالي خالد الزنتوتي، في تصريح خصّ به صحيفة صدى الاقتصادية بشأن اختراق منظومة مصرف ليبيا المركزي، أن المختصين من الناحية الفنية يدركون أن مخاطر تكنولوجيا المعلومات والمخاطر السيبرانية أصبحت ضمن الدعامة الثانية المستحدثة في تعليمات بازل، من أبرز المخاطر التي يجب على المصارف التعامل معها بشكل دائم ومستمر.
وأوضح أن هذه المخاطر تنتج عن ضعف حماية المعلومات والأنظمة التقنية، ما قد يتسبب في خسائر مادية وأضرار بسمعة المصرف، مشيرًا إلى أن الأمر يكون أكثر إرباكًا عندما يتعلق بالمصارف المركزية على وجه الخصوص.
وأضاف أن ما حدث مؤخرًا في مصرف ليبيا المركزي يبرز الحاجة إلى مواءمة الأنظمة التقنية وتعزيز الجاهزية لمواجهة مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن ذلك أمر طبيعي ويحدث بشكل يومي في مختلف دول العالم، خاصة أن التجربة التقنية المصرفية في ليبيا لا تزال حديثة وتحتاج باستمرار إلى التطوير والمتابعة.
وأشار الزنتوتي إلى أنه يعتبر ما حدث أمرًا مقبولًا نسبيًا، لا سيما في ظل المراحل الأولى للتحول التقني المصرفي، وفي إطار الجهود التي بذلها مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا لتطوير التقنيات المصرفية ووسائل الدفع ومعالجة مشكلة السيولة.
وشدد على أن الأهم هو الاستعداد لمثل هذه الثغرات، وتحديد الجهة أو الأشخاص الذين يقفون وراءها، وما إذا كانت تهدف إلى تحقيق منفعة مادية أو الإضرار بسمعة المصرف، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلًا.
كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً: قراءة فنية في تقرير دولي يفسر لماذا عادت الشركات الكبرى إلى قطاع النفط الليبي
من حين إلى آخر، تصدر تقارير دولية تستحق أن نتوقف عندها، ليس لأنها تحمل أخباراً جديدة فحسب، وإنما لأنها تعكس كيف ينظر العالم إلى ليبيا، وإلى قطاعها النفطي، وإلى مستقبل الاستثمار فيه.
ومن هذا المنطلق، استوقفتني الدراسة التي نشرتها منصة Discovery Alert الأسترالية، والتي تناولت جولة التراخيص الليبية الأخيرة واتفاقيات تقاسم الإنتاج الموقعة مع عدد من كبريات الشركات العالمية، وقدمت قراءة استثمارية متعمقة لما وصفته بأنه “عودة ليبيا إلى خريطة الاستثمار النفطي العالمي” بعد انقطاع دام قرابة ثمانية عشر عاماً.
ورغم أن التقرير موجّه بالدرجة الأولى إلى المستثمرين الدوليين، إلا أنني أرى أنه يستحق القراءة والنقاش من قبل صانع القرار، والمهتمين بالشأن الاقتصادي، بل وحتى الرأي العام، لأنه يوضح كيف تُقيّم المؤسسات الاستثمارية الدولية القطاع النفطي الليبي بعيداً عن الخطاب الإعلامي والسياسي.
ومن المهم الإشارة إلى أن التقرير لا يصدر عن جهة حكومية ليبية، ولا عن المؤسسة الوطنية للنفط، وإنما عن منصة متخصصة في تحليل فرص الاستثمار بقطاع الموارد الطبيعية، وهو ما يمنحه قدراً من الأهمية بوصفه قراءة خارجية مستقلة تعكس نظرة المستثمر الدولي.
أبرز ما لفت انتباهي أن التقرير لم يركز على الانقسام السياسي أو التحديات الأمنية بقدر ما ركز على حقيقة أكثر أهمية، وهي أن الشركات النفطية العالمية الكبرى ما زالت ترى في ليبيا إحدى أكثر المناطق الواعدة للاستكشاف والاستثمار، وأن حجم الفرص الجيولوجية والاقتصادية أصبح أكبر من أن تتجاهله هذه الشركات.
لقد اعتبر التقرير أن نجاح جولة التراخيص الأخيرة لم يكن مجرد طرح لعدد من القطع الاستكشافية، بل رسالة واضحة بأن ليبيا استعادت جزءاً مهماً من ثقة السوق الدولية، وهو استنتاج أراه منطقياً إذا ما أخذنا في الاعتبار أسماء الشركات التي قررت الدخول أو توسيع وجودها في السوق الليبية، مثل إيني، وريبسول، وقطر للطاقة، وشركة البترول التركية، ومجموعة MOL، وهي شركات لا تبني قراراتها على التوقعات، وإنما على دراسات اقتصادية وجيولوجية وقانونية دقيقة.
كما أشار التقرير إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط استطاعت إدارة هذه الجولة التنافسية وإبرام اتفاقياتها ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، وهو أمر يستحق التقدير، لأن الحفاظ على ثقة المستثمرين في بيئة معقدة ليس مهمة سهلة. فالمؤسسة الوطنية للنفط ظلت، رغم كل التحديات، تمثل المظلة الوطنية الجامعة التي حافظت على استمرارية القطاع، وأبقت ليبيا حاضرة في أسواق الطاقة العالمية.
ومن وجهة نظري، فإن أهمية هذه الجولة لا تكمن في توقيع الاتفاقيات بحد ذاته، وإنما فيما يمكن أن ينتج عنها خلال السنوات القادمة من أعمال استكشاف، وحفر، واكتشافات جديدة، وتطوير للاحتياطيات، ورفع للطاقة الإنتاجية، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني إذا ما أُحسن استثماره وإدارته.
ومن النقاط التي أصاب فيها التقرير أيضاً تأكيده أن ليبيا ما زالت تمتلك عناصر تنافسية يصعب تكرارها؛ فهي صاحبة أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا، وتتميز بانخفاض تكلفة الإنتاج، وارتفاع جودة خامها، وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية، إضافة إلى وجود مساحات استكشافية واسعة لم تُختبر بالكامل حتى الآن.
ومع ذلك، فإنني أرى أن النجاح الحقيقي لن يتحقق بمجرد توقيع العقود، بل يبدأ بعد توقيعها. فالمطلوب اليوم هو توفير بيئة مستقرة للاستثمار، وتسريع إجراءات تنفيذ برامج الاستكشاف، والمحافظة على استقرار المؤسسة الوطنية للنفط، واحترام العقود، وتطوير البنية التحتية، بما يضمن تحويل هذه الاتفاقيات إلى إنتاج فعلي وإيرادات مستدامة.
كما أن التقرير استخدم مصطلحات تعاقدية تتوافق مع الأدبيات الدولية، بينما يتمتع النظام التعاقدي الليبي بتاريخ طويل في اتفاقيات المشاركة في الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يعكس تطور الأطر القانونية الليبية بما يتلاءم مع متطلبات الصناعة العالمية دون التفريط في السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية.
وفي تقديري، فإن الرسالة الأهم التي يحملها هذا التقرير ليست أن ليبيا وقعت اتفاقيات جديدة، وإنما أن العالم بدأ ينظر مجدداً إلى ليبيا باعتبارها فرصة استثمارية حقيقية في قطاع الطاقة. وهذه النظرة ينبغي أن نستثمرها نحن قبل غيرنا، وأن نحولها إلى برامج عمل، ومشروعات، واستقرار مؤسسي، واستمرار في تطوير القطاع.
إن الثروة النفطية ليست مجرد احتياطات مدفونة تحت الأرض، وإنما قيمة اقتصادية لا تتحقق إلا عندما تُدار بكفاءة، وتُستثمر بحكمة، وتُحمى بمؤسسات قوية، ورؤية وطنية بعيدة المدى.
وأخيراً، فإن مثل هذه التقارير الدولية ينبغي ألا تُقرأ باعتبارها مادة إعلامية عابرة، بل باعتبارها مؤشرات تعكس كيف يرى المستثمر العالمي ليبيا اليوم. وعندما تصدر هذه الإشارات من مؤسسات متخصصة تخاطب أسواق المال والطاقة، فإنها تستحق منا القراءة والتحليل، لأنها قد تكون في كثير من الأحيان أكثر تعبيراً عن مكانة ليبيا الاستثمارية من أي خطاب داخلي.
وإذا أحسنا استثمار هذه اللحظة، فإن جولة التراخيص الحالية قد لا تكون مجرد حدث نفطي، بل بداية مرحلة جديدة تعيد ترسيخ مكانة ليبيا كأحد أهم مراكز الطاقة في أفريقيا وحوض البحر المتوسط.
صرح مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية بأنه يوجد العديد من الشائعات والأخبار المغلوطة، وواضح جداً أن هدفها إيقاف جهود الإصلاح والإطاحة بكل من يرغب في محاربة الفساد.
مُضيفاً: كما أن هبوط سعر برميل النفط كان متوقعاً لدى المصرف المركزي منذ اليوم الأول، وهذا ما دفع المصرف للتمسك برأيه في المحافظة على تنفيذ إطار الإنفاق العام الموحد.
مُتابعاً: وفي الوقت ذاته، لازلنا مستمرون في خطته لتحقيق الاستقرار المالي، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة على المديين المتوسط والبعيد، وتقوية قيمة الدينار، ونؤكد أن الإجراءات المتخذة ببيع العملة الأجنبية لكافة الأغراض ومحاصرة السوق غير الرسمي تعد خطوات ثابتة تسير نحو النجاح، وسوف تتضح نتائجها بعد فترة قليلة.
صرح استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية “د.يونس ابوشيبة” لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: صدر في السادس من أبريل عام 2026 عن وزير المالية القرار رقم 160، الذي ألغى الأسعار المخفضة المعمول بها سابقًا، ليرتفع بموجبه الدولار الجمركي بنسبة تقترب من ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تضاعف الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة أكثر من ثلاث مرات. ورغم أن الحكومة بررت هذا القرار بكونه خطوة إصلاحية تهدف إلى توحيد أسس التقييم الجمركي وزيادة الإيرادات العامة، فإن الجوهر الحقيقي لهذا الإجراء لا يعدو كونه تحويلًا للعبء الضريبي غير المباشر إلى المواطن، ما سينتج عنه موجة تضخمية قاسية، دون أي ضمانات بإعادة توجيه تلك الإيرادات نحو تحسين الخدمات العامة.
مُضيفاً: إن الاقتصاد الليبي الذي يعتمد على الاستيراد بنسبة تزيد على 90% من احتياجاته، سيتعرض لصدمة شاملة؛ فالسلع الغذائية التي تشكل حوالي 39% من سلة المستهلك تواجه تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، وخصوصًا بالنسبة للطبقات الفقيرة، في حين أن أسعار الأجهزة الإلكترونية والمنزلية كالهواتف والحواسيب والثلاجات والغسالات ستتضاعف بما يفوق القدرة الشرائية، كما أن مواد البناء من حديد وأسمنت وسيراميك سترتفع كلفتها لتقود بدورها إلى ارتفاع الإيجارات بمستويات قياسية، ناهيك عن قطع غيار السيارات من إطارات وزيوت وبطاريات التي ستزيد من أعباء النقل والشحن.
قال كذلك: ولا يقتصر الخطر على السلع المستوردة وحدها، بل يمتد ليطال المنتج المحلي أيضًا، ذلك أن مدخلات الإنتاج من مواد خام وآلات ومعدات هي الأخرى مستوردة، لذا سترتفع تكاليف الإنتاج المحلية بالنسبة ذاتها، مما يفقد المنتج المحلي ميزته التنافسية ويرفع أسعار منتجاته هو الآخر، فتتضاعف المعاناة. وفي ظل معدلات تضخم متزايدة بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ينهار تدريجيًا الدخل الحقيقي للمواطن، إذ تبقى أغلب الرواتب ثابتة بينما الأسعار في ارتفاع متواصل، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية وتوسيع فجوة المعاناة اليومية لملايين الليبيين.
تابع بالقول: وكان البديل المنطقي قبل إقرار هذا القرار يقتضي أن تبدأ الحكومة بإصلاحات حقيقية في المنظومة الجمركية، عبر إحكام الرقابة على المنافذ والموانئ، وتطوير آليات مكافحة التهريب والفساد، وتوحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية المالية، فهذه الإصلاحات كفيلة بزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أعباءً إضافية، وتجفيف منابع الاقتصاد الموازي. لذا فإن هذا القرار لا يمكن وصفه بأقل من كونه جريمة اقتصادية بحق المواطن الليبي، حيث تم تحميل فاتورة إصلاح نظام مالي فاسد دون معالجة جذور المشكلة، وسياسة زيادة الإيرادات عبر رفع الدولار الجمركي دون إصلاح المنظومة ليست سوى معالجة للأعراض لا الأسباب، وستؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية وتوسيع المعاناة اليومية لملايين الليبيين.
أجاب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، “مراجع غيث” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن آثار خطوة وزير المالية بحكومة الوحدة برفع سعر الدولار الجمركي إلى 6 دنانير بعد أن كان 2.25 دينار، بالقول: الأثر واضح، إذ سيرتفع تقييم فاتورة البضاعة، ما يرفع قيمة الرسوم الجمركية، وهذا يؤدي إلى زيادة سعر البيع للمستهلك، لأن المستورد سيحمّل المستهلك أي قيمة يدفعها كرسوم جمركية أو غيرها، ويعتبرها جزءاً من تكلفة السلعة. ويُعد هذا التعديل قفزة كبيرة في أسعار السلع.
وتابع “غيث”: فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة فاتورة المورد مليون دولار، طبقا للسعر القديم ستكون قيمتها بالدينار :1,000,000 × 2.25 = 2.25 مليون دينار، بافتراض الجمارك 10%، فإن قيمة الجمرك ستكون 225 ألف دينار للسعر الجديد، قيمة الفاتورة 6 مليون دينار، وستبلغ الرسوم الجمركية 600 ألف دينار.
واختتم “غيث” تصريحه بالقول: وبذلك يكون الفرق في الرسوم الجمركية 375 ألف دينار، وهو فرق سيتحمله المستهلك، وعليه، فإن الرسوم الجمركية ستتضاعف بنحو 2.67 مرة، وأعتقد أن هذا هو المطلوب في ظل تحكم الحكومات في إيرادات الجمارك.
نفى مصرف ليبيا المركزي لصدى صحة تقرير متداول بشأن حادثة إيقاف المنظومة ويؤكد نجاح خطة التعافي وأن الوثيقة المتداولة لا أساس لها من الصحة وهي تقرير مفبرك يهدف إلى التشويش على جهود خطة التعافي التي أطلقها المصرف، والتي حققت نتائج إيجابية ونجاحاً ملموساً في زمن قصير.
وقال المصرف المركزي: نتعامل مع الحادثة بمنتهى المسؤولية والشفافية، وسبق وأن نشرنا التفاصيل الرسمية المتعلقة بالواقعة، وسنعلن للرأي العام نتائج التحقيقات فور صدور التقرير الفني النهائي من الشركة الدولية المتخصصة التي تم التعاقد معها لإجراء التقييم والتحقيق الفني.
كما طمئن المركزي المواطنين بأن جميع المنظومات والخدمات عادت إلى العمل بصورة طبيعية، بفضل الله ثم بجهود الفرق التقنية والفنية المختصة، وبمتابعة مباشرة ومستمرة من السيد المحافظ.
ودعا المصرف المركزي وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المساهمة في نشر معلومات غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
صرح عضو لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي “د.أيوب الفارسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بقرار وزير المالية بحكومة الوحدة برفع سعر الدولار الجمركي إلى 6 بعد ما كان ب2 وربع، قائلاً: هذا الإجراء يمس جوهر التناقض الصارخ في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية في ليبيا حالياً، القرار رقم (160) لسنة 2026 الصادر عن وزارة المالية بإلغاء “الدولار الجمركي” التقديري (الذي كان يتراوح بين 2.01 إلى 2.5 دينار) واعتماد سعر الصرف الرسمي الجاري بمصرف ليبيا المركزي (والذي يحوم حول 6.40 دينار بعد إضافة الضريبة أو تعديل الصرف) يمثل
*صدمة عرض قوية للاقتصاد المحلي.
مُضيفاً: في ظل غياب الرقابة على الأسعار ومتابعة آليات تنفيذ الاعتمادات المستندية، فإن هذا القرار ينتقل من كونه أداة لتعزيز الإيرادات العامة إلى “معول هدم” للقدرة الشرائية، وتظهر آثاره الاقتصادية المركبة في الجوانب التالية:
اختتم بالقول: أي إصلاح مالي يقتصر على “جباية الأموال” وتعديل الأسعار الدفترية دون إطار رقابي صارم على الاعتمادات المستندية، ودون توحيد للمنافذ جغرافياً وإدارياً، يظل إجراءً مجتزءاً. فالجمارك في الفكر الاقتصادي أداة لحماية الإنتاج المحلي وتنظيم التجارة وليست مجرد أداة جباية لتمويل الإنفاق الاستهلاكي المتضخم.
قال المحلل المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، إن انخفاض سعر الدولار الجمركي عن السعر الرسمي من حيث المبدأ يُسهم في تخفيف العبء على المواطن، إلا أن تأثيره الفعلي في الحالة الليبية يظل محدودًا، نظرًا لانخفاض الرسوم الجمركية أساسًا على معظم السلع، وخاصة الأساسية منها، بينما قد ينعكس بشكل محدود على بعض السلع الكمالية.
وأوضح الزنتوتي أن الإيرادات الجمركية في ليبيا لا تتناسب مع حجم الواردات الضخم الذي تعتمد عليه البلاد، مشيرًا إلى أن العديد من المستوردين لا يسددون الرسوم والضرائب الجمركية وفقًا للقانون، وفي الوقت ذاته يقومون بتحميلها للمستهلك ضمن أسعار السلع.
وأضاف أن عمليات تهريب السلع إلى الدول المجاورة لا تزال واسعة النطاق، رغم أن جزءًا من هذه السلع مدعوم أو مخصص للاستفادة منها داخل السوق الليبية، ما يجعل المستفيد الأكبر هم المهربون والأسواق المجاورة، بينما يحرم المواطن الليبي من مزايا كان يفترض أن تعود عليه.
وأكد الزنتوتي أنه لا يعتقد أن رفع سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة، في ظل ضعف الرقابة واستمرار التهريب، مشيرًا إلى أن المواطن المستهلك سيتحمل في النهاية الأعباء الإضافية الناتجة عن هذا القرار.
واختتم بالقول إن غياب مؤسسات الدولة الفاعلة يجعل الخاسر الأكبر هو المواطن والدولة معًا، إذ لا تدخل إيرادات جمركية حقيقية إلى الخزانة العامة بالمستوى المأمول، بينما يحقق المهربون وبعض التجار مكاسب على حساب الاقتصاد الوطني والمستهلك الليبي.
قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي “حلمي القماطي” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية، إن رفع سعر الدولار الجمركي من 2.2 دينار إلى نحو 6 دنانير لا يُعد مجرد تعديل فني، بل هو في جوهره إعادة فرض ضريبة غير مباشرة على الواردات.
وأوضح القماطي أن هذا القرار يحمل آثارًا اقتصادية متباينة، إلا أن كلفته على المواطن والقطاع الخاص في الحالة الليبية، ومع استمرار الانقسام السياسي والاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، ستكون أعلى من منافعه قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن وزارة المالية ألغت العمل بسعر الدولار الجمركي الثابت، وأصبحت الرسوم الجمركية تُحتسب وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، والذي يدور حاليًا حول 6.3 دينار للدولار.
وبيّن أن سلعة مستوردة بقيمة 100 دولار، وتخضع لرسوم جمركية بنسبة 20%، كانت تُحتسب سابقًا على أساس سعر 2.2 دينار للدولار، بينما تُحتسب حاليًا على أساس نحو 6.3 دينار للدولار، ما يعني أن الوعاء الجمركي ارتفع بنحو 186%.
وأضاف أن ذلك لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر السلعة بالنسبة نفسها، لأن الرسوم الجمركية تمثل جزءًا فقط من التكلفة النهائية إلى جانب سعر الاستيراد والنقل والتخزين وهامش الربح، إلا أنه من المتوقع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بدرجات متفاوتة، خصوصًا السيارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء والسلع الاستهلاكية التي تخضع لرسوم جمركية مرتفعة.
وأكد أن السلع الأساسية المعفاة جمركيًا يُفترض نظريًا أن يكون تأثير القرار عليها محدودًا، لكنها قد تتأثر عمليًا نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع وضعف الرقابة على الأسواق.
وأوضح القماطي أنه، وفقًا للنظرية الاقتصادية، تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى توحيد أسعار الصرف وتقليل التشوهات، ورفع الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي، وتقليل فرص الفساد والتحايل الجمركي الناتج عن الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والدولار الجمركي.
وأضاف أن هذه الأهداف تبدو منطقية من الناحية النظرية، إلا أن المشكلة في ليبيا ليست في النظرية، بل في البيئة الاقتصادية التي تُطبق فيها، مشيرًا إلى أن نجاح أي إصلاح مالي، وفقًا لنظرية الاقتصاد المؤسسي الجديدة، يعتمد على جودة المؤسسات.
ولفت إلى أن ليبيا تعاني حاليًا من انقسام سياسي ومؤسسي، وازدواجية في الإنفاق العام، وضعف الرقابة على الأسواق، فضلًا عن كونها اقتصادًا ريعيًا يعتمد على النفط، فيما يتجاوز اعتمادها على الواردات 85% لتغطية الاستهلاك المحلي.
ورأى أن رفع الدولار الجمركي في مثل هذه الظروف يتحول من أداة إصلاحية إلى عامل تضخمي إضافي.
وأوضح أن نظرية انتقال سعر الصرف إلى الأسعار (Exchange Rate Pass-Through) تشير إلى أن أي زيادة في تكلفة الاستيراد تنتقل تدريجيًا إلى المستهلك النهائي، وفي الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد مثل ليبيا يكون هذا الانتقال مرتفعًا وسريعًا.
وتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع معدل التضخم، وتآكل القوة الشرائية للأسر، وزيادة الضغوط على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، واتساع الفجوة بين الأجور والأسعار.
وفيما يتعلق بإيرادات الدولة، أكد القماطي أن القرار سيرفع الإيرادات على المدى القصير، إذ تزداد الرسوم المحصلة بارتفاع القيمة الجمركية، لكنه أشار إلى أن الزيادة المفرطة في الأعباء الجمركية، وفقًا لمنحنى لافر، قد تؤدي لاحقًا إلى انخفاض حجم الواردات الرسمية، وزيادة التهريب، والتوسع في التجارة غير النظامية، وارتفاع معدلات التهرب الجمركي، ما قد ينعكس سلبًا على الإيرادات الفعلية في المدى المتوسط.
واختتم القماطي بالقول إن رفع الدولار الجمركي في الظروف الحالية يشبه معالجة عجز المالية العامة عبر جيب المستهلك، موضحًا أن القرار قد يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة، لكنه لن يعالج جذور الأزمة الاقتصادية المتمثلة في التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام، وغياب التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وضعف الإنتاج المحلي، والانقسام المؤسسي.
وأكد أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ برفع تكلفة الاستيراد، بل بضبط الإنفاق، وتوحيد المؤسسات، وتحفيز الإنتاج، وتحسين كفاءة الإدارة العامة، مشددًا على أن المشكلة في ليبيا ليست نقص الإيرادات، بل ضعف إدارة الموارد، وأن أي سياسة مالية تُطبق في ظل انقسام سياسي ومؤسسات غير موحدة ستنقل كلفة الاختلالات من الموازنة العامة إلى المواطن مباشرة.
