الكاتب: A

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي”

تتزاحم هذه الأيام الآراء والمقالات والنقاشات والقرارات حول دعم الوقود وسلبياته وسُبل معالجته وفي هذا الإطار أقول، يا سادة لازلت أكرر بأن مشكلتنا الأولى هي التهريب مع أنني أعي تماما بأن التهريب هو نتيجة لوجود الدعم إلا أننا لا نستطيع أن ننهي الدعم بجرة قلم ودون وجود مظلة أمان اجتماعي متكاملة تحقق العدالة وتضمن حد المعيشة الأدنى لكل المواطنين نعم أنني من دعاة إصلاح دعم الوقود ولكن بموضوعية وعدالة وقرارات متأنية قابلة للتطبيق أما أن نطالب برفع الدعم أو بتحويله الفوري لدعم نقدي (في وقت أن المواطن البسيط يعاني حتى من عدم حصوله على مرتبه أو على سيولة تمكّنه من شراء الوقود) فهذا ضرب من الجنون،
طبقا لبعض الإحصائيات فإن متوسط استهلاك المواطن الليبي حوالي 2000 لتر / فرد سنوياً وهذا يزيد بحوالي 5 أضعاف عن متوسط الإستهلاك العالمي هذا مفجع فعلا.

ولكن وراءه أسباب لعل بعضها منطقي مثل عدم وجود بنية تحتية للمواصلات العامة وإستخدام وسائل النقل الخاص بكثافة ولكن سببه الرئيسي هو التهريب فطبقا لبعض التقديرات فإن 40% على الأقل يتم تهريبه وبمليارات الدولارات سنوياً تصوروا وطبقا لتحقيقات صحفية منشورة إنك تجد الوقود الليبي المهّرب يتم بيعه في محطات إيطالية ومالطية وإفريقية تصوروا يا سادة أن تلك الدول الأوروبية هي من تتعامل مجموعاتها الإجرامية (ماڤيا) مع مجموعات إجرامية محلية في تهريب الوقود الليبي دون قيامها بمنع هذا التهريب الغير قانوني إطلاقاً بينما نجدها باساطيلها الحربية تسيطر على عرض البحر المتوسط لكي تمنع تهريب البشر وتعجز في نفس الوقت على منع بواخر عملاقة لتهريب الوقود الليبي إلى أراضي أوروبا إنها مفارقة غريبة .

التهريب من ليبيا ليس في شكل (تانكات) بلترات محدودة بل يتم في أساطيل وبواخر في عرض البحر وأساطيل من السيارات وبالجرارات في الطرق البرية وعبر الحدود وعلى عينك يا تاجر .

أليس من الأولى أن نحارب التهريب أولاً حتى وإن أستمر دعم الوقود لليبيين كما هو (إلى أن نستعد لمعالجته) فهو نفط الليبيين ومن أرضهم ومن حقهم .

دعونا يا سادة أولاً أن نقضي على التهريب وهذا واجب الدولة لا ننسى بأننا نُخرج الطيران المسّير لمحاربة بعضنا ايعجزنا أن نحمي حدودنا الوطنية إذا ما أردنا ذلك .

اختصارا لا شك أني مع تنظيم دعم الوقود مع الأخذ في الإعتبار ترشيد استهلاكه كهدف أساسي وفي إطار مظلة أمان إجتماعي عادلة ومدروسة وهذا لا يمكن تحقيقه بشكل فوري بل بالتدرج والتأني ودراسة انعكاساته على كل المتغيرات الاقتصادية والمعيشيّة وعلاقتها بحياة المواطن صاحب الأرض ونفطها ولكن الأهم هو إنهاء التهريب بأي شكل أولاً وبغض النظر على من وراءه، فهو جريمة اقتصادية كاملة الأركان لها انعكاساتها السلبية المميتة على الاقتصاد الوطني وليبقى نفط الليبيين لليبيين، فهذه أرضهم وهذا نفطهم وبعدها نعالج قضية دعم الوقود وبشكل عادل ومدروس .

كتب: رجل الأعمال “حسني بي” فيما يتعلق بأزمة الأسمنت بإنه لاشك من أن سلعة الإسمنت تعتبر سلعة أساسية ومطلوبة في السوق المحلي بشكل كبير من جميع القطاعات وتمس بشكل مباشر قطاع العقارات والذي يشكل ما لايقل عن 60٪؜ من الثرة المحلية فتوفر الاسمنت واستقرار أسعاره سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني.

وأوضح “بي” بأن الوضع الحالي: تكلفة إنتاج الأسمنت محلياً 160-190 دل للطن(16-19 دينار للقنطار)، وتكلفة الاسمنت المستوردة من الخارج -تركيا 461 دينار للطن (46.1 دينار للقنطار)-تونس ومصر: 399 دينار للطن (39.9 دينار للقنطار)، مضيفاً بأن المضاربين يعملون على تثبيت السعر على أقصى حد وهو الاسمنت التركي عند 461 دينار للقنطار وحتى أكثر ليصل في بعض الأحيان إلى 700 دينار للقنطار، ويستفيد المضاربين من فرق السعر الذي يصل 31 دينار للقنطار وبإجمالي 1.4مليار دينار سنوياً.

كما أضاف “بي” الوضع المقترح: •تثبيت سعر الاسمنت المصنع محلياً عند 39 دينار للقنطار

•هذا سيقطع الطريق على المضاربين وسيعمل على تثبيث السعر واستقرار الأسعار

•ستستفيد المصانع المحلية من فارق السعر بمثابة أرباح إضافية لها

•يمكن استخدام هذه الأرباح على تطوير المصانع المحلية وزيادة الانتاج لتغطية السوق بالكامل والاستغناء عن الاستيراد

•زيادة الانتاج ستقلل التكاليف وبالتالي يمكن تخفيض الأسعار بشكل تدريجي
•يمكن تصدير مايفيض عن حاجة السوق الأمر الذي سيعود على الاقتصاد الوطني

حسب المعلومات المتوفرة عن الاسمنت من ناحية الانتاجية والوقود: •الطاقة الانتاجية المركبة في ليبيا تصل إلى 10 مليون طن

•الطاقة الانتاجية العاملة منها تصل إلى 7مليون طن

•مايتم انتاجه فعلياً يصل إلى 5 مليون طن

•الشركات المالكة هي ثلاث ( الليبية والوطنية وبرج الفاتح).

•استهلاك ليبيا يتعدى الـ7 مليون طن سنوياً

•يتم تغطية الفرق بين الانتاج المحلي وحاجة السوق بالاستيراد من كل من تونس ومصر وتركيا

منذ وماقبل الثورة، سعر الاسمنت بالسوق الليبي محدد بواقع تكلفة البديل المستورد من الخارج وخاصة سعر الاسمنت المستورد بحراً من تركيا.

تقدر تكاليف استيراد الاسمنت المغلف (التركي والمصري والتونسي) بالأتي:

•التكلفة بالمصنع (EXW) $45طن للاسمنت التركي و 50$ طن للاسمنت المصري والتونسي.

•تكلفة النقل البحري من تركيا 25$ للطن

•تكلفة النقل البري من مصر أو تونس 15$ للطن.

•تكاليف المناولة ونقل المورد بحراً تصل إلى 5$ للطن

•نستخلص بأن السعر الأعلى هو للاسمنت التركي بمعدل 75$ الطن، والسعر الأدنى هو للاسمنت المصري والتونسي بمعدل 65$ الطن.

عليه، وأخذاً بالاعتبار سعر صرف الدولار ( 6.150 د/ل$)، ستكون تكاليف الاسمنت المستورد (البديل المنافس) للمصنع محلياً بالدينار الليبي كما يلي:

•الاسمنت المستود من تركيا، حد أقصى 461 دينار للطن، أو 46.10 دينار للقنطار

•الاسمنت المستورد من مصر شرقاً وتونس غرباً،حد أدنى399 دينار للطن، أو 39.9 دينار للقنطار

لو أخذنا بالاعتبار تكلفة الطاقة والبيئة وامتيازات المناجم بالخارج سنجد •تقدر تكلفة الطاقة لانتاج الاسمنت في الخارج بما يقارب 15$ طن( في ليبيا التكلفة لا يمكن أن تتعدى 1$ للطن بسبب الدعم)

•ضريبة البيئة والمناجم بكل من تركيا ومصر وتونس تقدر بـ5$ للطن ( في ليبيا قد تكون مجانية).
نستخلص أن تكلفة انتاج الطن في ليبيا أقل من تركيا ومصر وتونس بمقدار 19$، لذلك تكلفة الانتاج في ليبيا لا يمكن أن تتعدى 31$ كحد أقصى و26$ كحد أدنى.

عليه، تقدر تكلفة انتاج الاسمنت في ليبيا تقريباً:
-حد أدنى 26$ للطن مقارنة بتركيا أو 159.9 دينار للطن أو 16 دينار للقنطار

-حد أقصى مقارنة بمصر وتونس 31$ للطن أو 190 دينار للطن أو 19دينار للقنطار

المضاربة
عندما تتوفر ذات السلعة بأكثر من سعر فمن الطبيعي أن يستغل المضاربيين ذلك محاولين وضع الأسعار عند أقصى سعر

-اسمنت تركي 46.1 دينار للقنطار
-اسمنت تونسي ومصري 39.9 دينار للقنطار
-اسمنت ليبي يتراوح من 16 دينار إلى 19 دينار للقنطار

ونتيجة لنقص الانتاج وعد تلبية طلب السوق (على الرغم من توفر القدرة لزيادة الانتاج، فإن المضاربيين يحاولون تحقيق أكبر مردود من خلال شراء الاسمنت الليبي بسعر 16-19دينار للقنطار وبيعه بحد أدنى عند سعر الاسمنت التونسي والمصري (39.9 دينار للقنطار) بحد أقصى عند سعر الاسمنت التركي (46.1 دينار للقنطار)

الآلية المقترحة للتسعير: بناءاً على السرد أعلاه، وأخذ بالاعتبارً المؤشرات المذكورة فإن السعر المقارن الأدنى يتمثل في سعر مصر وتونس (39.90 دينار للقنطار)

عليه، وجب تسعير الاسمنت المنتج محلياً عن هذا السعر وهو 39 دينار للقنطار

أهداف وضع سياسة سعرية عامة للاسمنت الهدف منها:

*تشغيل المصانع المحلية للشركات الثلاثة بأقصى طاقة انتاجية (لاتقل عن 7 مليون طن في السنة).

*تحجيم دور المضاربين من التحكم في الاسعار وتحقيق عائد أكبر للمصانع المحلية والذي يمكنهم من خلاله تطوير المصانع وزيادة الطاقة الانتاجية، بدلاً عن أرباح المضاربة التي تذهب للمضاربين.

تقدر الان أرباح المضاربة بـ1.4 مليار دينار سنوياً( 7مليون طنx د 200 دينار طن)

+تسعير المنتج المحلي بالمصنع بسعر 39 دينار للقنطار يحقق فائض ربحي إضافي للشركات الثلاثة مجتمعة يقدر بـ1.4 مليار دينار سنوياً

*الفائض الربحي قد يخضع للضرائب (20‎% دخل+4‎% جهاد) والتي ترجع بدخل للخزانة العامة يقدر بـ336 مليون دينار.

*مايتقبى للشركات من صافي أرباح إضافية يقدر ب 1.064 مليار دينار أو مايعادل 173 مليون دولار

بناء مصانع جديدة وزيادة الطاقة الانتاج:* يقدر سعر بناء مصنع جديد ب 150$ لكل طن انتاج

*تكلفة انشاء مصنع بقدرة انتاجية مليون طن تقدر بـ150 مليون دولار
*من خلال صافي الأرباح الإضافية (173 مليون دولار،) يمكن إنشاء مصنع جديد بقدرة إنتاجية 1.15 مليون طن سنوياً

*يمكن خلال 3سنوات إنشاء مصانع جديدة بقدرة إنتاجية تتعدى 3.5 مليون طن سنوياً

ماهي توجيهات السوق عند إضافة طاقة إنتاجية تعادل 3.5 مليون طن سنوياً ليصل الإنتاج المحلي إلى حاجز الـ10 مليون طن سنوياً أو يتعداها؟
عقد إنشاء قدرة انتاجية محلية 1.15مليون طن سنوياً فإننا
•أولاً: نوفر سنوياً مايتم استيراده كبديل لتغطية طلب السوق (تقريباًما بين 70-140 مليون دولار) نظراً للاكتفاء المحلي

ثانياً:خلال ثلاث سنوات يمكن تحقيق قدرة انتاجية محلية للاسمنت تتجاوز تقريباً الـ 10.5 مليون طن

ثالثاً: يتوقف كل الاستيراد من الخارج ونحقق الاكتفاء الذاتي الكامل

رابعاً:عند تحقيق الاكتفاء الذاتي تبدأ المنافسة بين المصانع المحلية في تحسين الجودة والخدمات والأسعار

خامساً: القضاء على المضاربة وتحقيق استقرار في سعر الاسمنت في السوق

سادساً:خلال 5سنوات يمكن تحقيق الهدف وهو أن سعر الاسمنت المحلي في ليبيا مهما كانت تكاليف انتاجه لا يمكن أن يتعدى 45-50$ للطن أو 27.5-30.75 دينار للقنطا شاملة تكاليف الانتاج وهامش ربح المصنع ( حتى وإن فرضت ضريبة امتياز وبيئة وبديله5$ للطن واستبدال الدعم نقداً “الدعم تقريباً 15$ للطن)

سابعاً: هذه الأسعار تعتبر أسعار منافسة مقارنة بدول الجوار وعلى مستوى دولي وبالتالي سوف نتمكن من تصدير الفائض إلى الخارج وتحقيق أرباح إضافية وقيمة مضافة للاقتصاد

الهدف هو الرجوع إلى سعر تنافسي بين الأطراف أن يتعدى 30 دينار للقنطار حتى وإن ألغى الدعم على الطاقة (10-15$ للطن) وفرضت ضرائب وحقوق امتياز (5$ طن)

الأهدف على مدى القصير:* توقف المضاربة على الاسمنت إلا في حدود التجارية المقبولة والتي لا تتعدى 10‎%
*توقف الصراع على إدارة وتسويق منتجات المصانع المحلية والناتج عن السعي للاستفادة من فارق الأسعار القائم حالياً والذي يصل إلى 31 دينار للقنطار (متوسط سعر المصنع محلياً 18 دينار للقنطار إلى مايتعدى 46 دينار للقنطار تكلفة المستورد من تركيا)

*توقف الصراع على مردود المضاربة والذي يتعدى الآن 1.5 مليار دينار سنوياً

*المصانع المحلية تحقق أرباح إضافية تصل إلى 20 دينار للقنطار كحد أدنى وبإجمالي 1.4 مليار دينار سنوياً مجمعة لانتاج 7 مليون طن سنوياً

*إنتاج 7 مليون طن أو أكثر يغنينا عن توريد الاسمنت من الخارج وتوفير تقريباً مابين 70-140 مليون دولار (وهذا يحد من استنزاف العملة الصعبة ويدعم ميزان المدفوعات بالدولار)

*تتوفر أموال للمصانع للتطوير وزيادة الانتاج بتمويل ذاتي بمقدار 1.15 مليون طن سنوياً

-الأهداف على المدى المتوسط (3-5سنوات)

*رفع الانتاج إلى حد أدنى 7 مليون طن سنوياً سيجفف منابع المضاربة وسينهي الصراع على غنيمة قدرها 31 دينار للقنطار أو مايعادا 1.4 مليار دينار سنوياً.

*نمو القدرة الانتاجية إلى 10.5 مليون طن سيؤدي إلى انخفاض التكاليف وبالتالي احتمالية نزول الأسعار في السوق الليبي إلى 30.7 دينار للقنطار (وإذا ما استمر دعم المحروقات قد ينخفض السعر إلى أقل من 21.50 دينار للقنطار)

*إمكانية استبدال المصانع القديمة والمتهالكة إلى مصانع حديثة وبتقنيات حديثة وبتمويل ذاتي من الأرباح المحققة

*عند انخفاض الأسعار في ليبيا إلى تكلفة لاتتعدى 45$ للطن سينمو الطلب على التصدير.

كتب: الخبير الاقتصادي “عمران الشائبي” مقالاً

تداولت صفحات التواصل الرسالة التي وجهها المصرف المركزي لديوان المحاسبة بناء على التنبيه الذي وجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المصرف المركزي بشأن إخضاع معاملاته المقومة بالدولار الأمريكي للمراجعة والتدقيق.

هذا التنويه يعتبر مؤشر خطير على طبيعة العلاقة بين القطاع المصرفي الليبي والمؤسسات المالية الدولية، ويستدعي التعامل معه بجدية بالغة حيث يندرج هذا الإجراء تحت سياسة “إزالة المخاطر” الذي يصفخا فريق العمل المالي فريق العمل، والتي تقوم فيها المؤسسات المالية بإنهاء أو تقييد العلاقات التجارية مع العملاء أو فئات من العملاء لتجنب المخاطر بدلاً من إدارتها بما يتماشى مع نهج فريق العمل المالي FATF القائم على المخاطر.
فما هي أهمية هذا الإجراء وتداعياته، اولا فقدان الثقة المؤسسية حيث تعبر هذه الإجرائية عن شكوك عميقة من البنك الفيدرالي الاحتياطي في قدرة المصرف المركزي الليبي على إدارة عملياته المالية وفق المعايير الدولية، مما يؤثر في سمعة المصرف المركزي وينعكس على ذلك تقليص التعاملات الدولية.

ثانياً تعقيد العمليات المالية الدولية وإخضاعها لمراجعات دقيقة أو إشراك طرف ثالث في عمليات التدقيق كما هو منوه له في الرسالة، وقد يؤدي إلى تعطيل العمليات المالية الحيوية، مثل تحصيل إيرادات النفط أو تسهيل الواردات الأساسية، ثالثاً انعكاسات اقتصادية مباشرة بسبب القيود على التعاملات المالية المقومة بالدولار التي قد تؤدي إلى تأخير الإيفاء بالالتزامات الخارجية للدولة، مما ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني، ويؤثر على قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية أو الحفاظ على الاستقرار النقدي.

تطبيق سياسة “ازالة المخاطر” من قبل المؤسسات المالية الدولية، وفقًا لمجموعة العمل المالي الدولية لا يرتبط فقط بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بل يعكس نظرة شاملة للمؤسسة المعنية ومدى التزامها بالمعايير الدولية الأربعين التي وضعتها المجموعة، دون الحاجة إلى تبرير رسمي، لأن الأمر يتعلق بإدارة المخاطر وفق تقييم داخلي.

وعلى المصرف المركزي تحسين إجراءاته وإثبات قدرته على الالتزام بالمعايير الدولية لاستعادة ثقة المؤسسات المراسلة لمنع تأخير المعاملات المالية الدولية وتعطيل في التدفقات المالية مع العالم الخارجي، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نظام قوي لتطبيق إجراءات “اعرف عميلك”، ورفع مستوى الشفافية في إدارة العمليات المالية، وإشراك مؤسسات مالية موثوقة وذات سمعة جيدة كطرف ثالث لإدارة المخاطر، وطلب دعم استشاري من مؤسسات مالية دولية لتحسين معايير الامتثال، والعمل على استراتيجية طويلة الأمد.

فعندما تم اقتحام المصرف المركزي المدة الماضية بطرق كانت غير مدروسة، جعلت من المؤسسات الدولية تتخذ اجراءات ستكون صارمة إلى أن يتم تجديد الثقة بالمؤسسات المالية للدولة الليبية.

كما أننا نثق في مجلس الإدارة الجديد والكوادر الفنية بالمصرف من اجتياح هذه العقبة بسلام.

كتب: الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” التنبيه الذي وجه إلى المصرف المركزي من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن اخضاع معاملاته المقومة بالدولار الأمريكي للمراجعة والتدقيق :

هذا الإجراء يقع في إطار ما يعرف
ب D- Risking وهو إجراء تلجأ إليه المؤسسات المالية الدولية عندما تستشعر بوجود مخاطر مالية تصاحب معاملاتها المالية مع بنوك أو مؤسسات مالية أخرى، فتضطر إلى إيقاف معاملاتها معها .

وفي العادة تتركز المخاطر التي تستوجب اخضاع المعاملات المالية لبنك مركزي أو مؤسسة مالية تعمل في الأسواق المالية الدولية في مخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب( AML- CTF ) بالإضافة إلى ضعف إجراءات مايعرف بأعرف عميلك ( kyc ) التي تطبقها المؤسسات المالية التي يجري تقييد معاملاتها لما تتضمنه من مخاطر مالية .

وينضوي الإجراء على الشك في قدرة إدارة المؤسسة المالية على إدارة أموالها بشفافية تامة، أي فقدان الثقة في إدارة المؤسسة، وهو أسوأ ما يمكن أن تتعرض له أي مؤسسة مالية .

إن لجوء بنك الاحتياطي الفدرالي إلى هذا الإجراء، وطلب إشراك طرف ثالث في مراجعة العمليات المالية مع المصرف المركزي يدل على أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يواجه مشاكل في السيطرة على المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية مع البنك المركزي والقطاع المصرفي الليبي بصفة عامة، أو عدم القدرة على إدارة هذه المخاطر بشكل كفوء .

وبطبيعة الحال فإن الإجراءات التي تتخذها المؤسسات المالية الدولية للتحوط ضد المخاطر المالية الناجمة عن تعاملها مع مختلف المؤسسات تختلف من مؤسسة إلى أخرى ، وحسب درجة المخاطر المالية المتوقعة .

ولاستمرار المعاملات المالية مع المؤسسة المالية ذات المخاطر العالية يتم اللجوء إلى الاستعانة بمؤسسات مالية ( طرف ثالث ) تتصف بإتباعها إلى نظم إدارة مخاطر قوية ، ولذلك يجري المفاضلة بين هذه المؤسسات على أساس سمعتها ونظام إدارة المخاطر المالية الذي تعتمده .

ووفقاً لمجموعة العمل المالي الدولية ( FATF ) فان تطبيق ( D-Risking ) على أية مؤسسة يعبر عن وضع معقًد يتجاوز مجرد الالتزام باجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتطلب الالتزام بكامل توصيات ومعايير الفاتف( FATF ) الأربعين ، الموجهة للمؤسسات المالية، لا سيما وإن المؤسسات المالية التي تلجأ إلى أعمال سياسة D-Risking مع عملائها غير مضطرة إلى تبرير هذا الإجراء أو إرجاع الموضوع إلى احكام قضائية ، لأن إدارة المخاطر المالية شأن داخلي تقدّره المؤسسة المالية ذاتها، وما على المؤسسة المالية التي تتعرض لهذا الإجراء أو الحظر ( الزبون أو العميل ) الاّ الادعان وتسوية وضعها.

إن التقليل من أهمية وخطورة اخضاع المصرف المركزي لمخاطر D- Risking لا يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ومستقبل القطاع المصرفي والمالي الليبي، وينبغي أخده بجدية كاملة ، ويحتاج إلى وضع استراتيجية تضمن استدامة المعاملات المالية مع العالم الخارجي، تفاديا للتأخير والتعطيل الذي ستتعرض له المعاملات المالية المقومة بالدولار مع العالم المصارف المراسلة في الخارج ، بما في ذلك تحصيل إيرادات النفط الدولارية، مما سيؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية وعلى إمدادات السلع الاستهلاكية، وقدرة الدولة في الإيفاء بإلتزاماتها الخارجية وما يترتب عليه من خسائر سيتعرض لها المصرف المركزي والقطاع المصرفي بصفة عامة .