كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول رحلة محملة بالسيولة إلى الكفرة بقيمة 20 مليون لفروع مصارف الجمهورية وشمال أفريقيا والوحدةظ
وذلك بتوجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي ووفقاً لخطته في القضاء على أزمة نقص السيولة في جميع مدن وقرى ليبيا.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه سيستمر في توزيع شحنات السيولة النقدية وفقاً للجدول المُعد مسبقاً بالاتفاق مع المصارف التجارية، وبحماية هيئة المنشآت والمرافق.
وذلك وفقاً لتوجيهات السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، حيث تم صباح اليوم إرسال شحنة بقيمة 75 مليون برية موجهة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى إدارة الإصدار بمدينة مصراتة، وذلك لتغطية احتياجات فروع المصارف في المنطقة الوسطى.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية:إنها أول خطوة بالإتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية النور بأخر النفق، الذي أنتجه الانسداد السياسي الليبي.
وأضاف: أغلب الشعب الليبي لم يرى بصيص أمل لرؤية أي نور، إلا أن الخطأ وهو ( اختصار مجلس الإدارة في شخص واحد) بالرغم من أنه عولج بخطأ ( قيام السلطة التنفيذية في شخص المجلس الرئاسي بتكليف مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي ) إلا أن الخطأن بدلاً من إنتاج “خطأ 2 أو خطأ تربيع” ، بحمد الله نتج عنهما “صواب”، يكمن في تشكيل وتكليف مجلس إدارة مركزي مكتمل وموحد .
وأردف: لكن تظل أمالنا وأحلامنا كثيرة، نتمنى تحقيقها تباعاً، ومن أهمها في تدرج الأولويات هو توحيد واكتمال مشروعية السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية” شرط أن تكون من خلال ملكية وقرار ليبي 100%.
وقال: اليوم وبالذكرى العاشرة منذ انقسام السلطة النقدية وانفراد أهم سلطة سيادية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد 3650 يوم من الانقسام والانفراد بالقرار النقدي، والذي نعيش آثاره ونتائجه من خلال انهيار قيمة الدينار الليبي، تلك الحقبة أخيرا قد انتهت، و تأسيسا على مبادئ الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته المتضمنة لإتفاقية الصخيرات، تمت تسمية المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب المحافظ السيد مرعي البرعصي منذ أقل من 3 أسابيع، تكتمل الآمال اليوم بقبول واعتماد واقرار مجلس النواب للقائمة المقدمة من قبل السيد المحافظ ونائبه متضمنة باقي الأعضاء الستة المستقليين بناء على القانون الليبي، (يكتمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ) .
وعرج: إن الحدث وسرعة التنفيذ دليل على قدرة الليبيين حل أزماتهم من خلال ملكية ليبية 100% وبمشاركة السلطات “التشريعية والتنفيذية من “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة”، إن قدرتنا على تحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل المنال قد تحقق فعلاً من خلال اكتمال مجلس ادارة لأهم سلطة سيادية في ليبيا “، وأننا هنا نتمنى لمجلس الإدارة لمصرف ليبيا مكتملا التوفيق.
وأختتم قوله: تمنياتنا أن يكون هناك بناء على هذا النجاح، أملين من الجميع العمل على اعتماد ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية شاملة، كما نتمنى من الجميع العمل لإيجاد توافق لتحقيق حكومة واحدة وموحدة، إن كانت من خلال اذماج الحكومتان أو من خلال إخراج تكليف تغيير حكومي أو من خلال إخراج حكومة توافقية بملكية ليبية وبتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والحكومة وبدعم شعبي ومن بعدها الانتقال إلى الانتخابات من خلال أجل محدد لإعادة كامل الثقة بالمؤسسات الليبية.
صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: إن تشكيل مجلس إدارة جديد خطوة كنا ننتظرها من أكثر من 9سنوات بعد انقسام مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي كانت توجد دكتاتورية في إتخاذ القرارات من قبل المحافظ السابق ولم يكن لمجلس الإدارة السابق أي دور فيها وفق قوله.
وأضاف: وبعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد سوف يساهم في تصحيح الأخطاء السابقة والعمل بسياسة نقدية متزنة تعتمد على المعلومات الدقيقة والقرارات الصائبة وليس بالعمل العشوائي كما سبق في السنوات السابقة.
كذلك قال: المحافظ قام بدوره في البداية والآن مع تشكيل مجلس الإدارة سوف يكمّل هذا الدور ولكن هناك مشاكل أخرى سوف تواجه هذا المجلس مثل كيفية تمويل الموازنة العامة خلال الفترة القادمة، وشح الموارد وضعفها بسبب عدم كفاية إيرادات النفط لتغطية عجز الموازنة العامة، ويجب التعامل مع الحكومة على أنها مستشار اقتصادي للتقليل من الموازنة العامة وإيجاد سبل للتخفيف من العجز.
وأردف بالقول أن الخطوات التي قام بها المصرف المركزي لن تكون كافية، حيث يجب الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وتقليص نفقات الدولة ومراكز التكلفة إلى أدنى حد لها حتى يتمكن المركزي من تمويل الموازنة، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوريد كافة الإيرادات والابتعاد عن المقايضة التي بسببها ضاعت كثيراً من الموارد والحرص على رفع الإنتاج النفطي بعد نقص الإيرادات عن السنوات السابقة، حتي يتمكن المركزي من معالجة أي مشكلة تحدث في الموازنة والمحافظة على سعر الصرف وقيمة الدينار، وبعد ذلك تجتاز الدولة الانفاق على المرتبات والدعم فقط، وتذهب في إتجاه الانفاق الإستثماري خلال المرحلة القادمة.
صرح أستاذ العلوم المالية والمصرفية ومستشار التمويل والاستثمار “أ.د عز الدين الكور” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: تشكيل واعتماد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية أخرى نحو الإصلاح إلا أنه يجب أن لا نكون شديدي التفائل ولا التشاؤم والعبرة بالواقعية والنتائج العلمية والعملية الملموسة والتي تحقق تعافي وتوازن السوق.
كذلك قال: نوصي بأهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسات النقدية وحرص البنك على أن تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيداً وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي وأن تتسم الإجراءات بالحذر نظراً لحساسية السوق والذي نأمل أن تتحقق من خلالها التعافي والثقة وتحقيق الشمول المالي والتشجيع الاستثماري.
قال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: الشخصيات التي وردت في قرار مجلس النواب منهم من هو تكنوقراط في قطاع المصارف والسياسة المالية وله خبر مصرفية ومنهم من هو مالي مخضرم.
مضيفاً: الليبين يأملون أن يخرج مجلس الإدارة بالمركزي بقرارات تُحسن من القيمة الشرائية للدينار وتُخفض سعر الدولار ولو تدريجياً
مردفاً: أن يستجيب المركزي لإحالة المرتبات من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي وأن يقوم بالإجراء الفوري والسريع لتحويل المرتبات في حساباتهم المصرفية دون تعطيل
كمًا يؤمل من مجلس الإدارة إدارة المصرف المركزي بإدارة جماعية وليس في شخص المحافظ فقط.
وأكد على العمل وكبح جماع السوق السوداء والمضاربة وكل الأعمال المضرة بالاقتصاد الليبي، وأيضًا تحسين الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات لأصحاب الودائع والحسابات الجارية.
وفي ختام قوله: يجب إعادة ثقة الزبائن في المصارف التي تعرضت الآونة الأخيرة إلى هزات كبيرة أدت لفقدان الثقة بين المواطنين والمصارف.
قال المستشار القانوني “هشام سالم الحاراتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إن امكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لأداء فريضة الحج ومشاركتهم في التسجيل بالمنظومة المخصصة لذلك، تقتضي ضرورة إتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة والتي توجبها التشريعات النافدة في شأنهم، والمتمثلة في وجوب تهيئة موقع التسجيل بتخصيص خانة لإيضاح حالة المسجل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتاح له إمكانية اضافة مرافق أسوة بما هو مقرر لأصحاب الإعاقات المستدامة نتاج الحرب، المخصص لهم نسبة مستقلة عن العدد المستهدف من القرعة.
مضيفاً: بالنظر في واقع المنظومة تبين لا وجود لإمكانية اضافة مرافق لهم غير الذي يحمل صفة محرم للنساء، وهو ما يعد إقصاء وحرمان بطريقة غير مباشرة من أداء هؤلاء لفريضة الحج وانتهاك صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يعد مبدأ دستوري ملزم ويترتب على مخالفته بطلان كافة الإجراءات.
مردفاً: قواعد العدالة والإنصاف تقتضي ضرورة تدخل المعنيين وقيامهم بتصحيح واقع المنظومة بما يضمن مشاركة الراغبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في قرعة الحج لهذا العام، أو أن تضمن الهيئة العامة للحج لمن يحالفه حظ القرعة من هؤلاء تمكينهم من اصطحاب مرافق.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: توالت القرارت التنظيمية لبيع “العملة الأجنبية”، مقابل شراء المركزي، لحساب الحكومة، دينارات نقدية بالتداول أو شراء أرصدة المودعين بالدينار لدى المصارف التجارية، وبالرغم من أن هناك من ينتقد ما تم إصداره، وبالرغم من أن النقد مقبول، إلا أن العبرة لأي إجراء ولأي سياسة نقدية بالنتائج النهائية .
وأضاف: ضفي حين كنا جميعا في إنتظار خبر اعتماد الأعضاء الستة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، إلا أن أغلبية القطاعات الاقتصادية والأفراد متفائلين خيرا بما تم اقراره من البدء بإعادة الدور الاساسي لمصرف ليبيا المركزي “استقرار معدل الأسعار” و ” كبح جماح التضخم” والسماح للمصارف التجارية” القيام بدورها ” بدلاً من تهميشها.
وأردف: من أهم القرارات التنظيمية التي صدرت خلال هذه الايام ، “مباشرة إصدار رمز قيد العميل لما يعرف CBL-Key لدى مصرف ليبيا المركزي” وهو رمز رقمي يحدد هوية المؤسسات والأفراد للتعامل مع المصارف التجارية ومنها مع مصرف ليبيا المركزي، أن استئناف منح الرمز له أثر ايجابي كبير حيث ان CBL-Key يتيح لجميع الشركات الناشئة فرصة لشراء العملة بالسعر الرسمي (بدلا من لجوءهم للسوق الموازي)، كما يضاف لما سبق صدور القرار التنظيمي المشجع لبيع/شراء/تحويل/احتفاظ بالعملة الأجنبية، وكذلك التوسع في منح الاعتمادات، وبيع مخصصات الأفراد( 4000$) + 4000 وغيرها من منتجات مثل ( 500 الف $) للمصانع و صغار التجار، وتشجيع التجارة إلالكترونية، أن القرار التنظيمي الصادر يحقق عدة أهداف منها سحب أكبر قدر من عرض النقود من التداول المحدد أخر موعد نفاذها عام 2024، كما أن لقرار “رسم العملة “تاثير كبير في خفض سعر الصرف الموازي (رغم خفض الرسم من 27% إلى 20%) .
وقال: أن لهذه القرارات أهداف عدة منها “تشجيع إيداع النقد الورقي بالمصارف” (بدلا من دورانها خارج المنظومة المصرفية الرسمية) بالإضافة إلى “توفر السيولة” نسبيا ( إذا لم يعاد التوسع بالإتفاق الحكومي شرقا أو غربا أو جنوبا )؛ وثالثا انخفاض عرض التقود والقاعدة النقدية مما يخفف الضغط على سعر العملة عام، حسب اعتقادي أن الإجراءات مجتمعة يمكن من خلالها تقوية الثقة بالدينار و انخفاض سعر الدولار، بل رجوع الدولار إلى 4.850 من خلال تقليص عرض النقود لاقل من 120 مليار دينار غربا وشرقا وجنوبا ( أي سحب 50 مليار دينار من التداول ) .
حيث نتمنى إتخاذ القرار الخاص بربط المقاصة على مستوى الوطن من خلال دمج جميع أرصدة المودعين ( مقاصة إلكترونية موحدة لليبيا) المفقودة منذ انقسام المركزي في أكتوبر 2014، كما نرحب بتضمين المنشورات لتوصيات للتعامل بالدفع الالكثروني والذي طال الحديث عنه ولم يتحقق بالشكل المطلوب .
وعرج: إن الدفع الإلكتروني يكمن في توسيع شبكة المدفوعات حتى يتسنى للمواطن شرقا وغربا وجنوبا الدفع إلكترونيا لمواجهة أزمة السيولة التي تتفاقم منذ عام 2015 ، علما بأن مصرف ليبيا المركزي أخد خطوات لتنظيم عمل الدفع الإلكتروني من خلال تفعيل الموزع الوطني، حيث تم إطلاق دليل الإجراءات والضوابط للعمل على شبكة الدفع المحلية فعليا وكان يفترض البدء بالعمل به منذ ديسمبر 2023، إلا أن ربط كامل منظومات الدفع الإلكتروني لم تتحقق بعد رغم أن مصرف ليبيا المركزي قد أصدر التعليمات لشركة معاملات والشركات المرخصة للربط على الموزع الوطني منذ مدة.
وأختتم قوله: عليه فإنه في حالة تحقيق كامل الربط سوف يتمكن حامل البطاقة أو غيرها استخدامها في نطاق أوسع وخاصة بالمناطق النائية ومنها تحقيق خدمات اكثر تعددية وتوسع عند تطبيق توحيد شبكة القبول .
كشف مصدر خاص في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة كبيرة من العملة هذه الليلة إلى مصرف ليبيا المركزي طرابلس
حيث وصل عدد 15 شاحنة كبيرة قادمة من مطار معيتيقة إلى خزائن المصرف في اطار خطة عاجلة موضوعة من ادارة المصرف لتوفير السيولة وهذه الشحنة الأولى إضافة إلى شحنات أخرى قادمة بشكل منتظم
كشف خبير زراعي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام موظفين بمركز المواصفات التابع لوزارة التخطيط بتعديل مواصفة البوتاسيوم 40K من الأسمدة الزراعية المسموح بها في أوروبا وأمريكا ودول الجوار
وتابع: النسبة التي قررتها اللجنة الداخلية في البوتاسيوم 40K هي 420 بيركل بينما النسب المسموح بها في أوروبا 100 ألف كيلوبيركل وفي مصر 15 ألف كيلوبيركل
رمن المتوقع أن تزيد أسعار الخضروات والفواكه محلية الإنتاج وأن تأخذ دول أخرى حصة ليبيا من البوتاسيوم الذي تنتجه شركات أوروبية متخصصة في الغذاء وتمنح له للشركات الليبية شهادة بيع حر
وأكد بأن هناك جهات تسعى إلى زيادة الإنفاق على الاستيراد من الغذاء من الخارج من دول يستخدم فيها البوتاسيوم 40K وإفشال أي إنتاج محلي
وتابع: دراسة عملية نشرت مؤخرا في مجلة نيتشر فود تفيد بأن نقص البوتاسيوم في التربة الزراعية يمثل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي العالمي وأهمية البوتاسيوم في الحفاظ على إنتاجية المحاصيل الزراعية واستنفاذه يمثل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم
قال رئيس منتدى تطوير القطاع المصرفي “ربيع شرير”: يعتبر قرار رئيس مجلس النواب بشأن ضريبة بيع العملة، كما القرار الصادر عن المجلس الرئاسي السابق، باطلًا من الناحية القانونية ويسهل الطعن فيه، حيث أن هذه القرارات لم تصدر عن جهات مختصة قانونيًا، مما يفتح المجال أمام الاعتراض القانوني عليها.
وأضاف: كان من الأجدر بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه التريث لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف وتعديل سعر الصرف من خلال قنوات الاختصاص المعتمدة.
وأردف: يمكن أيضًا بعد إعتماد مجلس الإدارة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تغيرات سعر الصرف، تقوم بإصدار توصيات لتعديل السعر بالاستناد إلى الظروف الاقتصادية المناسبة، سواء بالتخفيض أو الزيادة.
وقال: للأسف، بدلاً من العودة إلى التخصص الأصلي للمصرف المركزي في تحديد وتنفيذ السياسات النقدية، تم ترسيخ ممارسات غير قانونية مطعون فيها استناداً إلى ما قام به المحافظ السابق السيد الصديق الكبير، وهذه الممارسات نقلت اختصاصات المصرف مرة إلى مجلس النواب ومرة إلى المجلس الرئاسي، وهو توجه يتعارض مع الأصول القانونية التي تحكم عمل المصرف المركزي ويعرض هذه القرارات للطعن مرة أخرى.
وأختتم قوله: كنت أتوقع من السيد المحافظ ناجي عيسى أن ينتظر أول اجتماع لمجلس الإدارة حتى يلغي الضريبة كلياً بناءً على الحكم الصادر عن المحكمة وإقرار سعر صرف جديد صادر عن مؤسسته كمسؤول أول عن السياسات النقدية.
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة “علي الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن سيناريو سعر صرف الدولار بالرغم من أن منظومة الاعتمادات والبطاقات لم تفتح بعد إلا أن الكل متخوف من إشاعة تخفيض سعر الضريبة.
وأضاف “الغويل”: كما ارجحوا بأنها سوف تنخفض بنسبة %7 أي سوف تصبح 20 % بدل 27 % ، لذلك الكرة الآن بيد المحافظة الجديد مع مجلس إدارته الذي لازال طير التكوين الآن وهنا سوف يكون:
أما إتخاذ هذا القرار بالتخفيض وبيع الدولار بين سعر 5.80 و 5.85 من المصرف، أو عدم تغيير هذه الضريبة وبقائها كما هي على الأقل إلى نهاية العام الجاري والتي تكون بسعر 6.17 من المصرف.
وأختتم قوله: لذلك المهم في الموضوع الأن هوا التوافق على تعيين مجلس إدارة جديد يكون من ضمن فريق المحافظ والنائب لكي يتمكنو من إتخاذ أي قراراً بهذا الشأن .
قال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: قرار تعين السيد ناجي عيسي والسيد مرعي البرعصي هو من الجهة المخولة وهي مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وفق القانون رقم 1 لعام 2005 بتبعية المصرف إلى السلطة التشريعية، كما أن السيد ناجي عيسي رجل مصرفي لمدة 30 عام وله خبرة مصرفية، فقد كان مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي وقبلها مدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي ومن قادة تنفيذ برنامج الدفع الالكتروني.
وأضاف “الجبو” بأن قرار إيقاف تنفيذ الضريبة، لا أعلم هل باع عملة صعبة وفقاً لقراره دون ضريبة أم الأمر لا يتعدى كونه قراراً حبراً على ورق، حيث أن السوق الموازي يتغير فيه سعر الصرف بحسب عوامل العرض والطلب، والأن بعد التسليم والاستلام بين المحافظ الجديد والسابق، انطلقت بداية العمل لمراجعة كل قرارات المحافظ السابق.
وأردف بالقول: لن يُبَت في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم يعقد المجلس اجتماعاً لبحث هذا الملف، لو قرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجياً لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك.
وأكد بأنخ ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الإنفاق، فهو من صلاحيات الحكومة، والصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن، كما أن الإدارة الجديدة للمركزي إذا صدر قانون الميزانية الذي أقره النواب، فسيجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين، وسيواجه تحديات في هذا الملف.
وأختتم قوله: العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسييسه وزجه في الصراعات، واستمرار عدم ترشيد الإنفاق، والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
صرح المتحدث بإسم مبادرة القوى الوطنية الليبية “أ.محمد شوبار” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: رحبت مبادرة القوى الوطنية الليبية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك بالإتفاق على تعيين السيد ناجي عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والبرعصي نائبا له.
وأضاف: إن الوصول إلى هذا الإتفاق أتى بمجهودات قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة السيدة ستيفاني خوري التي إستطاعت بفضل خبرتها العملية الخروج من أزمة مصرف ليبيا المركزي التي كان سببها القرارات العبثية الأحادية الجانب.
وقال: إن تعيين محافظ ونائب له للمركزي لن يجعل الأجواء ملائمة بشكل يجعل المركزي يعمل بسلاسة وفقاً للقانون بسبب الإنقسام السياسي وللخروج من الأزمة بشكل كامل يتطلب الإعلان عن حكومة جديدة موحدة تعمل على توحيد المؤسسات وتنهي حالة الخلاف وتوصل البلاد إلى الأنتخابات.
أما فيما يتعلق بإلغاء الضريبة من قبل السيد عبدالفتاح غفار فلا يوجد أي صفة قانونية له وبالتالي هو والعدم سواء رغم أن مثل هذا القرار يساعد على رفع المعاناة عن المواطن الليبي الذي يعاني الأمرين بفعل إرتفاع الأسعار وشح السيولة وبذلك فإن هذه الأزمات لن تنتهي إلا بعد الإعلان عن سلطة قوية موحدة مدعومة من المجتمع الدولي .
كتب: الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” عن سبب الترحيب الشديد – من عموم المواطنين – بإنتهاء أزمة المصرف المركزي وتكليف إدارة جديدة له؟
وما الذي يتوقعون من هذه الإدارة ( ولو كانت مؤقتة ) القيام بفعله؟!
▪︎ببساطة.. ما يأمله الناس ويتوقعونه هو العمل على استقرار الدينار عند مستواه السابق ( قبل الأزمة ) وكبح التضخم الجامح الذي أدى إلى تآكل دخولهم ومدخراتهم والحق ضرراً بالغاً بمستوى معيشتهم !
▪︎هذا الأمر يتطلب من الإدارة الجديدة القيام بالأتي:
أولاً.. القيام فوراً بتنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بإلغاء قرار الرسم الإضافي على بيع العملة الأجنبية .
ثانياً ..المطالبة بتطبيق القانون المالي وإلزام مؤسسة النفط والحكومة بتوريد كامل إيرادات النفط ( المفقودة أو المحجوزة من المنبع ) إلى المصرف المركزي.. بعد إعادة فتح الحقول .. وذلك لتمويل الميزانية وتغطية الاحتياجات من العملة الصعبة للأغراض المختلفة .. ومنع اللجوء للاحتياطيات واستنزافها .. أو ترتيب دين عام جديد مضاعف !
▪︎استناداً إلى التقارير السابقة المنشورة .. فإن القيمة التقديرية المطلوبة لتمويل الميزانية ( بأبوابها المختلفة ) عند سعر 5 دنانير للدولار وتغطية عجز ميزان المدفوعات يجب أن لاتقل عن 2.5 مليار دولار شهرياً .
▪︎ليس مطلوب منهم أكثر من هذا !
▪︎أما الحديث عن سياسات نقدية واقتصادية ومصرفية تنظيمية وغيرها ( رغم أهميتها ) في ظل الظروف الحالية التي أنتجت هذا الإتفاق المؤقت فهو مجرد ترف فكري ..ليس في إمكانهم تحقيقه من ناحية ولايعني المواطن المشغول بمعاناته اليومية في شيء .
▪︎ملاحظة..
التقلبات القوية ( المؤقتة) في سعر الصرف خلال الأيام الماضية نتجت عن مضاربات بناء على ( توقعات سلبية وايجابية ) حول إمكانية إبرام الاتفاق ..وليست متعلقة بعوامل العرض والطلب الطبيعية !
▪︎لكن استمرار نقص المعروض من الدولار عن الطلب عليه سيؤدي حتما إلى انخفاضات متوالية في قيمة الدينار وارتفاع مظطرد في معدلات التضخم في المديين المتوسط والطويل .
