كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: أن اجتماع مجلس إدارة المصرف المقرر غداً سيعتمد آلية بيع الدولار نقداً عبر شركات ومكاتب الصرافة والمصارف التجارية، مع تحديد عمولات البيع وقيمة المبلغ المزمع ضخه في السوق.
وأوضح المصرف أنه من المتوقع استئناف عمليات البيع مطلع الأسبوع القادم، إلى جانب صدور قرارات هامة تهدف إلى المحافظة على قيمة الدينار الليبي وخفض سعر الصرف.
كشف مصدر بالمصرف المركزي في تصريح خاص لصدى الاقتصادية عن توجه لمنح مكاتب وشركات الصرافة دور الوساطة في بيع النقد الأجنبي نقدًا، وذلك ضمن مخصصات الأغراض الشخصية.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تستهدف تنظيم سوق الصرف، وتفعيل دور شركات الصرافة بما يساهم في ضبط التعاملات والحد من السوق الموازية.
أكد مصرف ليبيا المركزي، في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، استمراره في بيع مخصصات الأغراض الشخصية والاعتمادات بنفس وتيرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم بيعه خلال اليومين الماضيين بلغ 780 مليون دولار للأغراض الشخصية و800 مليون دولار للاعتمادات والحوالات.
وأوضح المصرف استمرار منح الموافقات والحجوزات الجديدة، مع الاستعداد للشروع في البيع النقدي للعملات الأجنبية، على أن يتم الإعلان عن الآلية والإجراءات المنظمة لعملية البيع للأغراض الشخصية والعلاج.
أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول الشحنة الثالثة ضخمة لعملة الدولار.
هذا ووصلت قبلها شحنتين إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي
وكان المركزي قد صرح لصدى حصرياً بوصول شحنات الدولار كاش منذ فترة ..
خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، “مسعود سليمان”، بانهاء عمل اتفاقية التطوير بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة أركنو، مما صاحب ذلك من استغلال للموضوع عبر دس الإشاعات وتضخيم الأرقام وتوظيفها من بعض الأطراف، مستفيدة من الجدل القائم وعجز المؤسسة عن تقديم دفاع كاف، بما أدى إلى صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها تنامي الدين العام الناتج عن الإنفاق الموازي المنفلت والذي تجاوز 300 مليار دينار خارج إطار الميزانية العامة للدولة وقدارتها.
“وتابع الدبيبة”: تم إحالة نسخة من هذا الكتاب إلى مكتب النائب العام، لتجديد طلبنا السابق من الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمراجعة كافة عقود المؤسسة ذات الصلة بالترتيبات التطويرية، واتخاذ ما يلزم حيالها وفقا للقانون
ويذكر بأن تقرير مجلس الخبراء قد كشف عدم قدرة مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة، قادرة على مراقبة أو التحكم في صادرات النفط الخام وإيراداته، أو الواردات والتوزيع واستهلاك الوقود. كما أن عقد أركنو نُفذ بطريقة قوضت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ومكّن من تصدير غير مشروع واسع النطاق، ورغم الالتزام التعاقدي بالاستثمار، لم يتم تنفيذ إلا جزء بسيط، كما تم تعديل العقد لصالح الشركة، مما سمح بتصدير كميات تتجاوز الحدود المتفق عليها، وساهمت هذه العمليات في تعزيز القدرات العسكرية للجماعات المسلحة وتهديد الاستقرار السياسي في ليبيا
قام أصحاب الشقق بمشروع عمارات طريق المطار (نادي الخطوط سابقًا وأمانة العدل) التابع لمصرف الادخار للاستثمار العقاري، يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس ، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة إنفاذ القانون، وذلك على خلفية عدم تنفيذ إجراءات إخلاء العمارات من القاطنين غير الشرعيين، رغم الوعود التي صدرت سابقًا من رئيس إدارة إنفاذ القانون قبل شهر رمضان المبارك بضرورة تسليم الشقق لأصحاب شهادات التخصيص.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، طالب أصحاب الشقق بضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات الإخلاء وتمكينهم من استلام شققهم وفقًا للقانون، مؤكدين أن التأخير تسبب في استمرار معاناتهم وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
من جهته، أوضح رئيس إدارة إنفاذ القانون خلال لقائه بالمحتجين أن هناك جهات لم تستكمل أعمالها المتعلقة بإجراءات تعويض المتضررين من القاطنين الحاليين، وهو ما أعاق تنفيذ الإخلاء في الوقت المحدد.
كما أكد التزامه بمتابعة الإجراءات مع وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان استكمال التعويضات وتمكين أصحاب الشقق الأصليين من استلام حقوقهم في أقرب وقت ممكن
أوضح مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار لشؤون الإعلام “لؤي القريو” بشأن ما أُثير حول ما ورد في التقرير النهائي الصادر عملاً بقرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، والمتعلق بتنفيذ الفقرة (14) الخاصة بالسماح، على سبيل الاستثناء، بإعادة استثمار الأرصدة النقدية الليبية المجمدة.
وأكد “القريو” أن محدودية الطلبات المقدمة حتى تاريخ إعداد التقرير لا تعود إلى أي تقصير من جانب المؤسسة الليبية للاستثمار، موضحًا أن التقرير أشار بشكل صريح إلى أن الأمر يرتبط بتحديات تفسيرية وتنفيذية واجهت الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة عند تطبيق آلية إعادة الاستثمار، دون أن يتضمن أي ملاحظات سلبية بحق المؤسسة أو أدائها خلال تقرير عام 2026.
وأضاف أن فريق الخبراء أكد أن هذه الإشكالية سيتم تجاوزها ومعالجتها عقب صدور إشعار المساعدة على التنفيذ (Implementation Assistance Notice)، والذي يجري العمل عليه حاليًا، بما يسهم في توحيد آليات التنفيذ، والحفاظ على قيمة الأصول الليبية المجمدة، والحد من مخاطر تآكلها بما يخدم المصلحة العامة للدولة الليبية.
وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام المغرضة دأبت على تداول تقارير قديمة أو اجتزاء معلومات خارج سياقها، في محاولة للتشويش على الجهود المهنية التي تبذلها المؤسسة الليبية للاستثمار في حماية الأصول السيادية للدولة وتعزيز مسار الحفاظ على قيمتها.
وجدد “القريو” تأكيده أن تقرير عام 2026 لم يتضمن أي ملاحظات سلبية على المؤسسة الليبية للاستثمار.
قال الناطق الرسمي باسم أصحاب شهائد التخصيص “غيث المجبري” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية: إن مشروع عمارات طريق المطار (نادي الخطوط سابقاً وأمانة العدل) التابع لمصرف الادخار للاستثمار العقاري، شهد حجوزات رسمية من قبل المواطنين خلال عامي 2008 و2009، حيث قام المستفيدون بدفع جزء من قيمة الشقق يُقدّر بثلاثة آلاف دينار، وتحصلوا على شهائد تخصيص وإيصالات مالية.
وأوضح أنه كان من المقرر تسليم الشقق في سبتمبر 2010، إلا أن تأخر المصرف حال دون ذلك، قبل أن تتعثر الأعمال نتيجة الأوضاع التي مرت بها البلاد عام 2011 وعدم عودة الشركات المنفذة، ما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين مع الإيجارات دون أي حلول تُذكر.
وأضاف “المجبري” أن أصحاب الشهائد اتجهوا إلى القضاء، الذي حكم لصالحهم استناداً إلى امتلاكهم مستندات رسمية، إلا أن المصرف لم ينفذ الأحكام، ما دفعهم للتوجه إلى مكتب النائب العام. وأشار إلى أن المصرف لم يقدم حتى الآن حلولاً جذرية لمعالجة الأزمة، في وقت توجد فيه الشقق مشغولة من قبل نازحين، وفق تعبيره.
وبيّن أنه تم تقديم مذكرة إلى النيابة العامة، والحصول على قرار بالإخلاء، وهو حالياً لدى مدير إدارة إنفاذ القانون، مع وعود بتنفيذه عقب عطلة العيد، بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية لإجراء مسح اجتماعي ووضع آلية لتعويض القاطنين، مثل بدل الإيجار.
وختم “المجبري” بالتأكيد على أمل أصحاب شهائد التخصيص في تدخل الجهات المعنية وتسريع تنفيذ قرار الإخلاء، في ظل استمرار معاناتهم من الانتظار وتكاليف الإيجار.
أكد مصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لصدى الاقتصادية، أنه اعتباراً من الأول من أبريل سيباشر ضخ مبلغ قدره مليار ونصف دولار، وذلك بهدف تسوية كافة الطلبات المعلقة من اعتمادات مستندية وحجوزات الأغراض الشخصية، إلى جانب بيع وتغطية احتياجات المصارف.
وأوضح المصرف أنه سيواصل في الوقت ذاته منح الموافقات الجديدة للاعتمادات وحجوزات الأغراض الشخصية بشكل يومي وبوتيرة أسرع، وذلك بعد إدخال تحسينات تقنية على المنظومة.
وأشار المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة تحسن إيرادات النفط، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل، لافتاً أيضاً إلى الاستعداد لتجهيز ضوابط وإجراءات بيع الدولار نقداً، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، إلى جانب تجهيز الكميات المخصصة للبيع للمواطنين.
كتب: أستاذ الاقتصاد “د. حلمي القماطي” مقالاً
نجاح المصرف المركزي في إعادة تدفق الدولار النقدي إلى ليبيا بعد سنوات من الانقطاع ليس مجرد إجراء فني عابربل خطوة تعكس استعادة أداة مهمةمن أدوات السياسة النقدية كانت غائبة عن المشهد.
نحن أمام محاولة حقيقية لإعادة تنظيم سوق الصرف عبر ضخ الدولار الكاش وهي خطوة تحمل في طياتها أبعاداً اقتصادية ونفسية في آنٍ واحد.
الدولارالنقدي هنالايمثل سيولةفقط بل يمثل ثقة فجزء كبير من أزمة السوق في ليبيا لم يكن سببه نقص العملة الأجنبية بقدر ما كان نتيجة ضعف الثقة في القنوات المصرفية والقيود المفروضة على الوصول إليها.
وبالتالي فإن توفير الدولار بشكل مباشر يسهم في تقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي ويكسر أحد أهم أدوات هيمنة السوق غير الرسمي.
على المدى القصير من المتوقع أن نشهد انخفاضاً في سعر الدولار في السوق الموازي وتراجعاً في المضاربة وتحسناً نفسياً عاماً في السوق وهو ما قد ينعكس نسبياً على استقرار أسعار السلع المستوردة.
لكن وبمنهج اقتصادي علمي يجب التأكيد أن هذا الأثر يظل مؤقتاً ما لم تُعالج جذور المشكلة. فالطلب على الدولار في ليبيا ليس طلباً استهلاكياً فقط بل هو مزيج من التحوط والاكتناز والمضاربة وتمويل اقتصاد الظل وهذا النوع من الطلب لا يُعالج بالضخ النقدي وحده.
أما على المدى المتوسط فإن استمرار تدفق الدولار قد يحقق نوعاً من الاستقرار النسبي لكن في حال توقفه سيعود السوق الموازي للظهور وربما بشكل أقوى نتيجة الطلب المكبوت.
وعلى المدى الطويل يبقى العامل الحاسم هو مدى قدرة السياسات الاقتصادية على ضبط الإنفاق العام وتوحيد الميزانية وتقليص الاقتصاد غير الرسمي دون ذلك سيظل أي استقرار في سعر الصرف هشاً وقابلاً للانكسار.
فيما يتعلق بالمواطن فإن التحول من منظومة البطاقات إلى الحصول على الدولار نقداً يمثل تغييرمهماًفي السلوك الاقتصادي فالدولار الكاش يمنح مرونة أكبر في الاستخدام و يلغي الكثير من القيود والتكاليف المرتبطة بالفيزا كما أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال سيُعاد ضخه في السوق عبر البيع ما يساهم في زيادة العرض وخفض السعر.
لكن في المقابل فإن بيع الدولار لتحسين الدخل يظل حلاً مؤقتاً ولا يعالج المشكلة الأساسية المرتبطة بضعف القوة الشرائية وغياب تنوع مصادر الدخل.
المهم أن ما يحدث اليوم هو خطوة ذكية ومؤثرة لكنها تظل أداة تكتيكية وليست حلاً استراتيجياً. فهي قادرة على تهدئة السوق لكنها غير كافية بمفردها لضمان استقرار دائم.
فالدولار النقدي يمكنه أن ينظم السوق، لكن إصلاح الاقتصاد هو وحده القادر على تثبيته .
أكد مصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، نجاح محافظ المصرف ناجي عيسى وفريقه في استعادة الثقة على المستويين المحلي والدولي في المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي.
وأوضح المصرف أن هذه الجهود أسفرت عن إقناع الأطراف الدولية بتوريد شحنات من النقد الأجنبي (الدولار واليورو) إلى ليبيا، مشيراً إلى أن أولى هذه الدفعات وصلت اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي.
وأضاف المصرف أن الشحنات ستتواصل تباعاً خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى ضمان تدفق منتظم للنقد الأجنبي بشكل شهري، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم تلبية احتياجات السوق المحلية.
ذكر موقع ديلي مافريك أن استثمار ليبيا، البالغ نحو 210 ملايين دولار في منطقة ساندتون، لم يحقق أي فوائد تُذكر للشعب الليبي على مدى سنوات طويلة.
وأوضح التقرير أن استثمار ليبيا في فندق ميكلانجيلو وعدد من العقارات الأخرى في المنطقة لم يُسفر عن عوائد مالية تُذكر على مدار عقدين، مرجعًا ذلك إلى سوء الإدارة واستمرار النزاعات القانونية التي أثّرت سلبًا على أداء هذه الاستثمارات.
قال مصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، إنه مستمر في بيع مخصصات الأغراض الشخصية بوتيرة أسرع.
وأكد على مواصلة منح الموافقات وتغطية طلبات الاعتمادات المستندية والحوالات.
أفاد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن سعر تنفيذ مخصصات الأغراض الشخصية المعلقة سيكون 6.3 في حال عدم شحن البطاقة حتى الآن.
وأيضاً مضافاً إليه نصف في المئة، ليكون في حدود 6.4 بعد تنفيذها عبر شركات الصرافة.
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي إلغاء قراره السابق القاضي بفرض ضريبة على بعض السلع، موجهاً خطاباً إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن.
وبموجب القرار، ستكون كافة السلع والخدمات معفاة من الضرائب ابتداءً من تاريخ صدوره، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسته من قبل الخبراء.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذا الإجراء اعتباراً من يوم الأحد القادم.
