الكاتب: A

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن بيان المركزي، حيث قال: متوسط استهلاك الأسرة الليبية من السلع والخدمات المستوردة يفوق 21 ألف دينار شهرياً، وما يساوي 3 أضعاف قيمة صادراتنا النفطية .

مضيفاً: راعني كثيراً بيان البنك المركزي الصادر منذ قليل وما ورد به من أرقام،
إذ أشار إلى أنه نفد طلبات شراء عملة خلال 18 يوم من شهر ديسمبر وبقيمة 3,5 مليار دولار منها 1,7 مليار اعتمادات مستندية ومنها 1,7 مليار تحويلات شخصية، أرقام مأهولة.

مردفاً: هذا يعني أننا في اليوم الواحد نحّول ما قيمته حوالي 200 مليون دولار أي ما قيمته حوالي مليار دينار يومياً لخارج الوطن بغرض استيراد السلع وأغراض أخرى، وكلمة أغراض أخرى، ضع تحتها عشر خطوط، مليار دينار يومياً ( يوم ينطح يوم ) مصاريفنا نحن الليبيين في الأكل والشرب وعلاج وأشياء أخرى، وكلها بالعملة الصعبة ومن خارج الحدود يعني متوسط كل مواطن ليبي ( كبير أو صغير ) 143 دينار / فرد / يوم وعلى اساس 7 مليون ليبي .

وعرج: الأسرة بمتوسط 5 أفراد تستهلك سلع وخدمات مستوردة حوالي 21,450 دينار شهرياً، (هذا بافتراض استهلاك الأجانب محسوب علينا في النهاية الليبيون من يتحمله ) بالله عليكم هذا معقول .

إلى جانب : دعونا نحسب حسبة أخرى إيرادنا النفطي وعلى حسب متوسط أسعار برنت 72,5 دولار للبرميل خلال الـ 18 يوم من هذا الشهر ) وكمية صادراتنا اليومية وبعد استقطاع حصة الشريك الأجنبي واستهلاك المصافي المحلية، سوف لن يتجاوز في أحسن الأحوال مليار دولار لمدة 18 يوم، هذا يعني أنه ( وعلى افتراض توريد كل قيمة الصادرات إلى حساب المركزي بالمصرف الخارجي )، هذا يعني عندنا عجز ( بالعملة الصعبة ) يفوق 2,5 مليار دولار، أي أننا نستهلك حوالي 3 أضعاف أو اكثر من قيمة صادرتنا النفطية.

وقال: هذه فقط للسلع والخدمات المستوردة من الخارج مازال المرتبات وغيرها من أبواب الميزانية العامة، ومهما كانت الأسباب والمبرارات وحتى وإن كانت بسبب نهاية السنة أو الاقفال السنوي، أليست هذه أرقام مزعجة ومخيفة ومقيتة .

واختتم حديثه بالقول: “يقولون لك لماذا أنت متشائم يا سي خالد” .

قال رئيس قسم المحاسبه الأكاديمية الليبية “أبوبكر أبو القاسم” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: الرسالة المفتوحة الذي وجهها بعض الشخصيات المهتمة بالشأن المالي؛ هذا الاجتماع الذي رعاه مركز الحوار الإنساني، والذي كان مخرجاته هذه الوثيقه ركز على الرجوع للأصول القانونية في إعتماد الموازنة لسنه 2025 واهتمت الوثيقة ببعض المعالجات في المدى القصير؛ وكذلك معالجة بعض التشوهات في السياسات المالية التي كانت معتمده وخاصه في السنوات الأخيرة وليست استراتيجيات في المدى الطويل .

مُضيفاً: لم تتحدث كذلك معالجات قضايا الاقتصاد ككل؛ وكذلك إهتمت بوضع آليات لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات؛ وتسليط الضو على التجاوزات القانونية فيما يتعلق بالإنفاق والإيرادات وكذلك التصرف غير الرشيد بالمال العام، كانت حوارات بناءه مع خبرات ليبية تملك الخبرة والمعرفة في هذا الخصوص، وبالتالي يجب النظر إليها في المضمون التي وضعت فيه.

قال كذلك: قد تم توجيه هذه الرسالة المفتوحة لكل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي سواء أطراف داخلية أو خارجية في توقيت حرج جداً َخاصةً أن البلد هذه الأيام في حراك نشط لإعادة صياغة المشهد الليبي .

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: نطمئن المواطنين والتجار بخصوص المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة بخصوص البنك الفيدرالي أن الأمور لا تقتضي القلق وأنها اجراءات روتينية وإدارية يمكن مجاراتها

وتابع بالقول: المراسلة لا تمثل عائق الخطر طالما أن إدارة المركزي تعمل مع ديوان المحاسبة لاختيار شركة مراجعة إن لزم الآمر كسياسة احترازية تحوطية

وأضاف: المراسلة تتضمن إجراءات روتينية والمصرف مستمر في مبيعات النقد الأجنبي بشكل طبيعي كما نحذر من المضاربة ..

وقال: الموضوع عارضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة بقدر المحافظة على العلاقة مع المراسلين بالخارج

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس ديوان المحاسبة والتي أشار فيها إلى أن مصرف ليبيا المركزي يقوم بتنفيذ عمليات النقد الأجنبي وجميع التحويلات لجميع الأغراض بعملة الدولار من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي – نيويورك والذي تمر من خلاله وجوباً كل العمليات بعملة الدولار.

وقال: وقد أفادنا البنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك بأنه سوف يقوم بتعليق التعامل مع مصرف ليبيا المركزي (ومع المصرف الليبي الخارجي) فيما يتعلق بتنفيذ العمليات التجارية ما لم توضع آلية لمراجعة تلك العمليات من خلال شركة متخصصة مستقلة Third Party Monitory يوافق عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتابع: إن إيقاف العلاقة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي المذكور، يعني تعطيل كل عملياتنا بالدولار باعتبار أن البنك المذكور هو المصرف الخاص بمقاصة عملة الدولار في تعاملاتنا مع كل المراسلين الدوليين، كما أن ذلك الإيقاف يلحق بنا خسائر جسيمة.

كما ينشئ مخاطر حتى بالنسبة لتعاملاتنا بالعملات الأخرى إضافة إلى مخاطر السمعة تجاه جميع المؤسسات المالية الدولية. وقد بذلنا كل ما في وسعنا لثني البنك الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءاته، وكان آخرها في اجتماع تونس في 2024/12/13 الذي حضرة المحافظ ونائبه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور فريق البنك الاحتياطي الفيدرالي وممثل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تبين أن موقف وزارة الخزانة الأمريكية يؤيد طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكان أقصى ما توصلنا إليه هو تأجيل تنفيذ تلك الإجراءات لحين الحصول على موافقات الجهات الليبية المختصة على آلية المراجعة المطلوبة، وتتلخص الآلية في وضع ترتيب معين للمراجعة اللاحقة للمدفوعات التي تتم بعملة الدولار يسند إلى شركة متخصصة مستقلة لها خبرة في تقديم خدمات المراقبة المالية في مجال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية، وبحيث تكون شروط وتفاصيل آلية المراجعة محل تفاوض بين مصرف ليبيا المركزي والشركة التي سيتم التعاقد معها، وسوف تمكن تلك الآلية شركة المراجعة المتعاقد معها من طلب البيانات المتعلقة بالعمليات التجارية، بما في ذلك بيانات الموردين والمستوردين. علماً بأن معظم تلك البيانات تنشر شهرياً على موقع مصرف ليبيا المركزي الالكتروني.

وقال: بناء على ما سبق، وحيث أن ديوان المحاسبة يتولى وفقاً للمادة 25 من قانون المصارف مراجعة حسابات المصرف المركزي وحيث أن الديوان سبق أن وافق على قيام شركة ديلويت بالتدقيق في حسابات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، نأمل منكم منح الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، بما يتيح تفعيل الإطار الرقابي المطلوب في ظل أحسن الظروف بالنسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي ومصلحة ليبيا عموماً، وبما يحقق استمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والامتثال الدولي وستتم موافاتكم لاحقاً بأي تطورات في الخصوص.

تحدث الخبير المالي الاقتصادي “سامح الكانوني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن مراسلة عدد من الخبراء حول التحديات المالية العامة للدولة الليبية، حيث قال: هذا الكلام لا غبار عليه وصحيح 100%.

وأضاف: لا اقول أنني متشائم ولكن عندما أرى عدد من شركات النفط في العالم تغير مسمياتها لشركة سين للطاقة ويعتبر غير مطمن لمستقبل النفط، لأن هذه الشركات تتجه للطاقة وتتمثل في طاقة عن رياح والكهرياء وأي شئ أخر، ونتوقع حلال 20 سنة سيعتبر النفط جزئي حتى عمله لا يوجد به طلب إلا على المصانع التي تخدم بالزيت الثقيل، وكذلك السيارات الكهربائية تشتغل عن طريق الطاقة والهواتف ايضا شركة تسلى تشحن عن طريق الطاقة الشمسية.

وأردف بالقول: فيجب أن نقلل الإنفاق ونتجه إلى الاستثمار، ونتمنى أن يتم إرفاق ببعض التوصيات والخطط التي تنصح، بحيث عندما أتكلم عن أمر يجب أن يقدم البديل أمامي، ولا يتمكن بخطوة واحدة ونقطة الأولى تشجيع هيئة الاستثمار وتغيير قانون الاستثمار وتحويلها إلى وزارة التشجيع والاستثمار حتى تكون لها السلطة والقوة لجلب المستثمرين داخل ليبيا.

وعرج أيضاً كيفية التنقيح والتعديل في بعض القوانين الاقتصادية موازنة بالوضع الحالي الذي تمر به البلاد، وتعديل في بعض قوانين مصرف ليبيا المركزي وإنشاء بعض الصناديق الاستثمارية والسيادية التي تدعم الاستثمار داخل الدولة، وتفعيل سوق الأوراق المالية ودعم الصناعة داخل ليبيا.

كما نرى بأن تردي الوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا، تعاني منا بعض الدول مثل تونس إيطاليا تركيا مصر وغيرها من دول.

وختم قوله: تمنيت بأن هذه التوصيات كانت صادرة منذ سنوات ولكن كان شئ شجاع من قبل أعضاء الاجتماع، أنهم اجتمعوا واعطو مؤشرات إلى المستخدمين وإدارة الدولة بجميع قطاعتها ببعض المؤشرات، في تقنين الصرف وبعض ضوابط والمعايير، يجب أن تركز الدولة على السلع الأساسية لصرفها للمواطن، ويتم إنشاء تفعيل الحرس البلدي لضبط الأسعار والأسواق التي تسبب التوازن للسوق الليبي .

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، مُعلقاً حيال الرسالة المقدمة من عدد من الخبراء حول التحديات المالية العامة للدولة الليبية، حيث قال: في البداية يجب أن نشكر كل من يحاول أن يساهم بعلمه وخبرته من أجل وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها ليبيا، ولكن بشكل عام مشاكل ليبيا لا تحل من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات، بل يتم حل المشاكل من خلال إختيار الرجل المناسب للمكان المناسب بعيداً عن المحاصصة والمنطقية، يجب أن يتم إختيار المسؤول بناء على الكفاءة وليس الولاء.

قال كذلك: بالتالي لماذا نجد خبراء يقدمون نصائح لحل مشاكل بينما المسؤولين في السلطة ليسو من أهل الإختصاص، فلن تكون هناك لغة مشتركة بين من يقدم النصيحة ومن يقوم بالتنفيذ، فالمسؤول لا يملك من الكفاءة ما يؤهله لفهم المقترحات وينفذها.

مُضيفاً: أما بخصوص الرسالة فهناك بعض نقاط الضعف أهمها أن بعض التوصيات غير قابلة للتنفيذ إلا من خلال تغيرات مؤسسية جذرية تبدو مستحيلة في ضل الوضع السياسي الحالي.

تابع بالقول: كذلك لم يتم التطرق لآلية تنسيق تنفيد التوصيات بين المؤسسات المختلفة، مع غياب للأولويات والتدرج في التنفيذ في الرسالة المقدمة.

أختتم قائلاً: بالتالي يجب لمن هم في السلطة أن يقومو بعقد اجتماعات متكررة مع أهل الإختصاص وأصحاب الكفاءات من أجل وضع خارطة طريق واضحة بجدول زمني يحدد الأولويات وطرق التنفيذ، مع معالجة الفساد وتحسين الرقابه من خلال محاربة الفساد في المؤسسات الرقابية أولاً، وإختيار أصحاب الكفاءات بدلاً من الذين وصلو للمنصب نتيجة للمحاصصة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة “عطيةالله حسين عبد الكريم” إلى من وزير التخطيط المكلف بالوحدة الوطنية بإعداد جداول مفصلة توضح توزيعات المخصصات المالية على المشاريع والبرامج التنموية لسنتي 2024 – 2025م .

وذلك على أن تتضمن هذه الجداول الأولويات والموارد المطلوبة والجداول الزمنية للتنفيذ، وذلك قبل إصدار التفويضات المالية وأوامر الصرف المتعلقة بتلك المخصصات، ويطلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية عدم اتخاذ إجراءات أو تخصيص أو صرف مبالغ خصما من حساب الباب الثالث (التنمية) حتى موافاة الديوان بما يفيد بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير الديوان وتزويد الديوان بالبيانات المطلوبة.

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي استخدامات والتزامات النقد الأجنبي حيث بلغت 23,193 مليار دولار

كما بلغت مرتبات العاملين بالخارج من استخدامات الدولة عن طريق مصرف ليبيا المركزي 270 مليون دولار، والعلاج بالخارج 99 مليون دولار، والمؤسسة الوطنية للنفط 1,623 مليار دولار، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج 207 مليون دولار، وجهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض 272 مليون دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى بلغت 539 مليون دولار .

كذلك بلغت استخدامات العامة للكهرباء ماقيمته 850 مليون دولار، والتعليم العالي والبحث العلمي 33 مليون دولار، واعتمادات لصالح جهات أخرى 203 مليون دولار.

وبحسب البيان فقد بلغت استخدامات المصارف التجارية من الاعتمادات المستندية 11,110 مليار دولار، وحوالات 306 مليون دولار، والأغراض الشخصية 7,562 مليار دولار، وبطاقات التجار 119 مليون دولار.وبهذا فقد بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي أكثر من 23 مليار دولار.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له ..

حيث كشف شكشك عن قيام البعض بالتصرف في المرتبات الأساسية التي لم يستلمها أصحابها ، حيث تم التصرف فيها في أوجه إنفاق أخرى بالمخالفة الأحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وذلك من خلال تتبعه حركة الانفاق في باب المرتبات الأساسية

شكشك وفي مراسلة للدبيبة والجهات التابعة للوحدة الوطنية: أكد على عدم تقيد بعض الجهات الممولة من الخزانة العامة باستيفاء إجراءات تعلية المرتبات التي لم يتقدم اصحابها لاستلامها “مرتبات لم تصرف” خلال الشهر بحساب الودائع والأمانات والاحتفاظ بها خلال المدة المحددة قانوناً.

وقال شكشك: لدواعي المصلحة العامة وجب التنبيه والتأكيد على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام والتقيد بنص المادة (136) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وقيدها لصالح أصحابها بحساب الودائع والأمانات.

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية اليوم الثلاثاء أن ليبيا شكلت معظم الزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي .

وأكدت بلومبرغ إن أوبك ضخت أكثر من 27 مليون برميل يوميا من الخام في نوفمبر بزيادة تقدر بـ120 ألف برميل عن شهر أكتوبر وذلك بعد استعادة ليبيا إنتاجها المعطل .

وتابعت الوكالة بالقول أن إنتاج ليبيا زاد بنحو 110 آلاف برميل ليصل إلى 1.14 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي في شهر أكتوبر .