الكاتب: A

كتب: الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” مقالاً

الوضع الحالي في السوق الموازي ليس طبيعياً، والتدخل المتكرر عبر السحب من الاحتياطيات أو ضخ المزيد من النقد الأجنبي لن يُجدي نفعاً.

ومن وجهة نظري، فإن التعامل الأمثل مع هذا الظرف يتطلب مجموعة من الخطوات الواضحة والمدروسة اقترح بعضها في التالي:
أولاً: عدم تتبّع تقلبات سعر الصرف في السوق الموازي خلال الفترة الممتدة حتى 30/9، والتركيز فقط على تلبية الاعتمادات الخاصة بالسلع الأساسية والوقود، لتجنّب حدوث عجز مستقبلي فيها. فالسوق حالياً يشهد حالة استثنائية نتيجة عوامل عديدة متداخلة، وقد يرتفع السعر لمستويات غير مسبوقة، لكن هذه فترة مؤقتة، ولن تُحدث فرقاً كبيراً على المدى الطويل.

ثانياً: الشفافية مع المواطن أمر ضروري. يجب التوضيح المستمر بأن الاقتصاد يمر بمرحلة “عملية جراحية دقيقة”، تهدف إلى استعادة الثقة في العملة الوطنية، صحيح أن لها آثاراً سلبية مؤقتة، لكن تحمّل هذه المرحلة الصعبة ضروري لوضع أسس قوية تُمكن مصرف ليبيا المركزي مستقبلاً من اتخاذ سياسات فعّالة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد.

ثالثاً: الاستمرار في تجهيز شركات ومكاتب الصرافة من الناحية الإدارية والفنية، دون ضخ أي قيمة نقدية لها قبل 30/9، بغض النظر عن مستوى الضغط أو ارتفاع السعر في السوق الموازي.

رابعاً: ضرورة وقف خروج الإصدارات النقدية المزمع سحبها من التداول، تحت أي ظرف. نعم، قد يؤدي ذلك إلى شُحّ نسبي في السيولة، لكنه سيدفع نحو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ومن الأفضل إلغاء جميع الرسوم على المعاملات الإلكترونية مؤقتاً، حتى لو تحمّل المركزي هذه التكلفة، لتشجيع استخدامها.

خامساً: من الضروري أن يستمر التواصل والتنسيق مع مجلس النواب والحكومات والجهات المسؤولة عن إدارة المال العام، على أساس أن الأصل في هذه المؤسسات هو السعي لراحة المواطن وصلاح الدولة. لذلك، يجب أن يكون الحوار معها قائماً على الوضوح والبيانات الدقيقة، بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك حول تنظيم الإنفاق العام، وبما يحافظ على الاستقرار المالي ويحمي القوة الشرائية للمواطن في هذه المرحلة الحساسة.

أخيراً: لا بد أن تكون كل الخطوات مُعلنة وواضحة للجميع، مع تجنّب الإجراءات المفاجئة، حتى لا يسود الهلع في أسواق السلع والعملات، ويطمئن المواطن والتاجر معاً.

كتب: أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “حلمي القماطي” مقالاً

أولًا: السياق الكلي للوضع الاقتصادي الليبي (2013–2025)، شهد الاقتصاد الليبي خلال العقد الأخير حالة مزمنة من الهشاشة الهيكلية، وتدهور بيئة الأعمال نتيجة لتشابك ثلاثية أزمات :-
الانقسام السياسي والمؤسسي، الفساد واسع النطاق، وضعف التنويع الاقتصادي ما جعل المالية العامة والقطاع النقدي عرضة للصدمات السياسية والأمنية والدولية.

وقد انعكس ذلك في المؤشرات التالية //
1- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سجّل انكماشًا أو تقلبات حادة بين سنوات، دون مسار مستدام.
2- معدل التضخم تجاوز 20% في بعض السنوات نتيجة لضعف الإنتاج المحلي واعتماد الاقتصاد على الواردات.
3/ عجز الميزانية العامة استمر لسنوات عدة رغم ارتفاع الإنفاق العام، مدفوعًا ببند الأجور والدعم، اللذين يتجاوزان 65% من الإنفاق العام
4- عجز الحساب الجاري كان مستترًا بفضل صادرات النفط، لكن الميزان التجاري ظل مهددًا نتيجة تذبذب الأسعار العالمية.
5/ الطلب على الدولار تجاوز معدلات الاستخدام التجاري الطبيعي، نتيجة للمضاربة والطلب على التحوط من انخفاض الدينار.

ثانيًا: قراءة في مضمون تصريح مصرف ليبيا المركزي

يشير تصريح “المركزي” إلى اعتراف جزئي باضطراب سوق الصرف وتعدد العوامل المؤثرة، لكن دون ربط شامل بالاختلالات العميقة في السياسات المالية والنقدية والتجارية.

ونعرض تحليلًا مفصّلًا لثلاثة محاور رئيسة

1. العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار العملات

أ. العوامل الوقتية والموسمية:
❗️الإشارة إلى انتهاء تداول فئة الـ20 دينار والمضاربة عليها صحيحة جزئيًا، لكنها تعكس أيضًا فجوة ثقة في السياسة النقدية.
‼️الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال تسببت في زيادة القلق حول استخدام البطاقات والحوالات، ما حفّز التحوّط بالدولار.

ب. الطلب الفعلي والتحوطي:
❗️استمرار الإنفاق العام دون إنتاجية موازية أدى إلى ارتفاع الطلب الكلي المصطنع وزيادة الاستيراد وبالتالي الضغط على العملة الصعبة.
‼️عدم اليقين السياسي، وتأخر اعتماد الميزانية يؤدي إلى تسعير السوق بناءً على توقعات سلبية، لا على المعطيات الواقعية.

2. السياسة النقدية ورد المركزي

أ. مراقبة السوق وتلبية الطلب:
❕سياسة تغطية الطلب الكلي على العملة الأجنبية دون استهداف واضح لسعر الصرف أو معدلات التضخم تُعدّ سياسة استيعابية أكثر من كونها استباقية.
❕عدم وجود سعر صرف موحد ومُدار بذكاء يجعل السوق الموازية هي المحدِّد الفعلي لقيمة الدينار.

ب. استراتيجية ما بعد أكتوبر:
❕الحديث عن خطة “تنظيم السوق والقضاء على السوق السوداء قبل نهاية العام” دون عرض أدوات سياسة واضحة (كالفائدة، السوق المفتوحة، الاحتياطي الإلزامي، أو تدخلات نقدية ذكية) يظل أقرب للتمني.
❕❕السماح ببيع الدولار عبر شركات الصرافة بمعدل 3 مليون دولار شهريًا سيؤثر جزئيًا فقط، لأن الطلب الحقيقي والتخزيني في السوق غير الرسمي يتجاوز هذا الرقم أضعافًا، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي.

3. السياسة المالية والتجارية وتفاعلها مع النقدية

أ. الإنفاق العام والعجز المالي:
❗️استمرار الإنفاق عند مستويات مرتفعة دون إصلاح هيكل الدعم أو ضبط بند المرتبات أو تحفيز الاستثمار العام المنتج يعني تغذية مستمرة للتضخم وسحب للسيولة من النظام النقدي.
❕❗️#عجز الموازنة الذي يتم تمويله داخليًا عبر أدوات الدين أو السحب من الاحتياطيات يؤدي إلى آثار انكماشية أو ضغوط على العملة، بحسب نمط التمويل.

ب. السياسة التجارية المفتوحة بلا ضوابط:
❗️غياب ضوابط الاستيرادخاصة للسلع الكمالية يجعل جزءًا كبيرًا من الطلب على الدولار غير إنتاجي.
‼️ضعف منظومة الضرائب والجباية الجمركية يجعل السياسة التجارية فاقدة للأثر المالي الضبطي.

ثالثًا: توصيات علمية واقعية
1.الإصلاح النقدي الهيكلي:
❗️ااتحكم في سعر صرف مدعوم بآلية تدخل مدروسة.
‼️تحديد أولويات استخدام الاحتياطيات، ووضع سقف مرن لتمويل الواردات الاستهلاكية.
‼️❗️تعزيز أدوات السياسة النقدية التقليدية (الفائدة، السوق المفتوحة) اصلاح قانوني .
2.إصلاح المالية العامة:
❗️ضبط الإنفاق الجاري وفتح المجال للاستثمار العام المنتج.
‼️إعادة هيكلة منظومة المرتبات والدعم تدريجيًا.
‼️❗️بناء قاعدة بيانات مالية شفافة وحديثة.
3.ضبط سوق الصرف بشكل مؤسسي:
❕إصدار قانون جديد للصرافة وشركات تحويل الأموال مع ربطه بمنظومة تتبع إلكتروني.
❕❕توسيع دور القطاع المصرفي الرسمي في عمليات بيع العملة بطريقة شفافة وآنية.
4.إصلاح السياسات التجارية:
❗️❕فرض قيود فنية وزمنية على استيراد السلع غير الأساسية.
‼️❕دعم الإنتاج المحلي من خلال حوافز ضريبية وجمركية وتشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي.

نستطيع القول هنا أن تصريح “مصرف ليبيا المركزي” يعكس وعيًا نسبيًا بالعوامل المؤثرة في سوق الصرف، لكنه لا يرتقي بعد إلى رؤية متكاملة للإصلاح النقدي والاقتصادي؛ ما يعانيه الاقتصاد الليبي ليس مجرد أزمة سيولة أو فئة عملة منتهية، بل أزمة ثقة مؤسسية، وخلل هيكلي في التنسيق بين المالية والنقد والتجارة والإنتاج.

حل الأزمة يبدأ حين تُدار السياسة النقدية بحيادية مهنية بعيدًا عن ضغوط السلطة والإنفاق العشوائي وصراع الحكومات وحين يُدار الاقتصاد من منطلق الإنتاج لا الريع والسياسات لا التبريرات.

كتب: الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

لا زالت قضية دعم الوقود وتنظيمه تمثل عنوان رئيسي في المطالبة بإصلاحات اقتصادية عاجلة، فهي بكل المقاييس تعتبر كارثة تضرب الاقتصاد الليبي في مقتل، ما يزيد على 35 % من الوقود المدعوم يتم تهريبه وبقيمة ربما تتجاوز مليارات دولارية وربما تصل إلى double digit، مبلغ رهيب يمكن أن يحل عندنا مشكلة الإسكان، نعم أنه يمثل حوالي 10% أو أكثر من المرتبات السنوية لكل الليبيين، ويمثل حوالي 10% من الناتج المحلي .

بهذا المبلغ تُبنى مدن كاملة وتُشق الأفعال الكيلو مترات من الطرق، ونعم يمكن لذلك المبلغ أن يحل مشكلة مشاريع الإسكان القائمة، هذه حقائق لا ينكرها أحد، وهي حقيقة تعبر بوضوح على واقع مر يتمحور حول مبدأ ( سيادة الدولة ) وفقدانه، مما يجعل الدولة ليست دولة، ف دولة لا تستطيع حماية حدودها البرية والبحرية من غزو عصابات التهريب، هي بالفعل ليست دولة بمفهومها الدستوري والسيادي.

السؤال هنا.. لماذا يحدث هذا في ليبيا!؟
اليس لدينا جيشان عتيدان، وقادة عسكريين عظام تزدان صدورهم بالأوسمة والنياشين،! أليس لدينا مجموعات مسلحة لها من الأسلحة والعتاد ما يمكنها من الدفاع على حدودها (الاقليمية)، بل يمكنها من (الزحف) على مدن ليبية اخرى ،،،!! إلا تستطيع تلك الجيوش وما شابهها حماية حدودنا من تهريب المليارات، لعل الجواب، نعم تستطيع إذا ما أرادت ولكن احترامي، انهم في الصف الأول، ولا أعمم،!.

انني دوما من المنادين بتنظيم الدعم وبشكل تدريجي ولكن بوقف وإنهاء التهريب أولاً، فلا يعقل أن نطلب من المواطن أن يقبل باستبدال الدعم نقداً في دولة لا يمكنها أولاً القضاء على التهريب، المواطن لا يثق في مثل هكذا دولة يتم تهريب وقودها المدعوم بحوالي 99% من تكلفته الحقيقية وعبر حدودها وعلى عينك يا تاجر، فاذا لم تستطيع الدولة السيطرة على حدودها، فلا يمكنها أبدا تنظيم الدعم وإيصاله لمن يستحقه، المواطن يخاف في ظل هذه المعطيات القائمة من أنا يضيع الجمل بما حمل، فأبطال التهريب قادرين على تطوير أساليبهم والاستفادة من أي موقف او اجراء من شأنه تنظيم الدعم وتوظيفه لمصالحهم.

إذاً ،،، المشكلة، ليست في تنظيم الدعم أولاً، فهذا إجراء إداري مالي يمكن تطبيقه في أي وقت وبإستخدام تقنيات متطورة ومن خلال قاعدة بيانات صحيحة، وحتى باستخدام الذكاء الاصطناعي المشكلة في قدرتنا على القضاء على التهريب أولاً، إذا ما استطعنا القضاء على التهريب وأدواته، عندها يسهل تنظيم الدعم وتطبيقه .

طالما وُجد التهريب، ولم يتم القضاء عليه، سوف يجهز أبطاله على أي محاولة لتنظيمه قبل ان يخرج إلى النور، وخاصة انهم ( في الصف الأمامي )، دعونا نؤكد على أهمية تحرك الدولة اولا لتثبت انها دولة، وتقضي على تهريب الوقود عبر الحدود البحرية والبرية، والذي وصل مدن إيطالية ويونانية ويباع هناك علنا، عندها وعندما نقضي على التهريب، ليس من الصعب اطلاقاً تنظيم الدعم وبشكل تدريجي وفي إطار تجارب الدول السابقة وتوصيات المؤسسات الدولية بالخصوص، المهم الآن وقبل كل شئ أن يبقى نفطنا المدعوم داخل أرضنا ولصالح كل الليبيين وعندها نقوم بتنظيمه!!.

كتب: المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

تخرج علينا هذه الأيام بعض الأصوات النشاز التي تطالب بتعويم الدينار وتحت ظروفنا وواقعنا الاستثنائي هذا، هذا الواقع المرير الذي نعيشه اقتصاديا وسياسيا وحتى وطنيا ً،
وفي الوقت الذي لا ننكر فيه مبدأ التعويم للعملات المحلية كمبدأ اقتصادي مالي ثُبت في بعض الأحيان وفي بعض الدول جدواه، ولكن أي دول تلك! أهي تعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي مثل حالنا! نعم تلك الدولة تبنت فكرة التعويم ولعل بعضها نجح في أن تكون نتائج تعويم عملتها ايجابية أكثر منها سلبية، ولكن نحن نختلف!

بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز، ظهرت اتفاقية سميثسونيان في سنة 1971 والتي سمحت للدول بتعديل سعر صرف عملاتها المحلية بنسبة لا تتجاوز 2,25%، إلا أنها لم تستمر طويلا فقررت بعض الدول الصناعية وعلى رأسها اليابان تعويم عملاتها في بدايات 1973، وعلى مر الزمن نجحت تجربة تعويم العملات وتبنتها الكثير من الدول !

ولكن ماهية اقتصاديات تلك الدول وآلية أسواقها وقوة موازين مدفوعاتها وتنوع دخلها وسرعة استجابة سياساتها النقدية لتلك المتغيرات التي يمكن أن تظهر بين الحين والأخر في أسواق واسعار صرف عملاتها؟
هذه أسئلة لابد من الإجابة عليها قبل التفكير في تعويم أي عملة؟

دعنا نتحدث باختصار عن واقعنا، نحن دولة تتجاذبها الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بكافة أركانه، نحن دولة ريعية تعتمد على مصدر وحيد للدخل لا نتحكم في كمياته ولا أسعاره ولا حتى إنتاجه وتقنياته.

نحن دولة لا توجد لدينا اي سياسات نقدية يمكنها التعامل مع تغيرات اسعار الصرف، بل أن أدوات السياسة النقدية معطّلة بحكم القانون، ناهيك عن عدم وجود جهاز مصرفي وشركات صرافة تتفاعل مع معطيات وأساسيات التعويم، مصرفنا المركزي ( كان الله في عونه ) غارق في معالجة السيولة وتزوير العملة وفتح الاعتمادات وحكومات منقسمة ومجالس تشريعية متخاصمة، وحكومات ظل أخرى غير معلنة،
نظرية التعويم لكي تكون فاعلة لابد لها من قوى عرض وطلب حقيقية وفي إطار منافسة كاملة مع سياسات نقدية مصاحبة وفورية، كل هذا مشفوع باقتصاد قوي يتمتع بميزان مدفوعات ايجابي ومستندا إلى تنّوع مصادره.

أما نحن ،،، فالحاكم الفعلي هو سوق المشير ( والأسواق الفرعية الأخرى في زليطن وبنغازي وغيرها ) في هذا السوق يتحكم مجموعة محددة في عرض الدولار وفي شكل احتكار قلة، هم من يضع السعر ويحدد منحنى العرض والطلب، والمركزي يقف مشدوها من وراء نوافذه المطلة على سوق المشير!

هذه ليست سوق حرة ولا تقاطع عرض وطلب يساوى سعر، بل هي سوق محتكرة تماما يتحكم فيها التجار ويموّلها الفاسدون من خلال غسيل أموالهم الفاسدة !! أولئك الذين سيشترون الدولار بأي سعر لانهم ببساطة سيحوّلونه إلى حساباتهم في إستانبول وغيرها ليتم غسلها تم ربما يعود بعضها لسوق المشير ليتم بيعه بسعر اكبر وارباح تعجز حتى الحاسبات اليدوية على حسابها! ناهيك عن الاعتمادات المستندية التي ربما لا يتجاوز توريد بضائعها ب 50% من قيمتها والباقي أما يبقى خارج البلد أو يتم تمويل سوق المشير من خلاله وبيعه بأرباح خيالية!!

إذاً، المشكلة ياسادة ليس نظرية التعويم وصلاحيتها وأهميتها في الأدب الاقتصادي، بل المشكلة واقعنا المر المؤلم الذي ربما يجعل دينارنا يحتضر باستمرار وربما وأده، ولينعكس سلبا على حياة المواطن وخاصة في إرتفاع اسعار السلع المستوردة وفي شكل تضخم مقيت لا يستطيع المواطن البسيط تحّمله ولا يستطيع حتى المركزي التعامل معه!

للأسف هذا ما يدعوا له البعض هذه الأيام، وهو حق من الناحية النظرية وباطل من الناحية الواقعية واهداف المطالبة به في هذا الوقت ولا أعمم.

كتب: الخبير المصرفي “عمران الشائبي”

قال: قبل أن نتحدث عن أهم ما ورد في اللائحة يجب مراعاة الترتيب الهرمي للوثائق الملزِمة والمتبَّعة في الامتثال ويُفضل أن يكون على النحو الآتي:

1. القانون: يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان) ويُنشئ الالتزامات الأساسية والجزاءات، أي لائحة أو منشور أو سياسة يجب ألّا يتعارض معه.
2. اللائحة التنفيذية أو التنظيمية: تُفصِّل أحكام القانون وتحدد الآليات والإجراءات الملزِمة تصدر عن الجهة التنظيمية العليا مثل مصرف ليبيا المركزي في هذه الحالة.
3. المنشور / التعميم / القرار التنظيمي: يصدره المنظّم لبيان تطبيقات محددة أو تعليمات فورية, ويشرح كيفية الامتثال للائحة في سياقات أو قطاعات معينة.
4. السياسة المؤسسية: وثيقة داخلية يقرّها مجلس إدارة الجهة الخاضعة للتنظيم, تُترجِم المتطلبات القانونية والتنظيمية إلى التزامات واضحة للمؤسسة وموظفيها, وقد تتضمن نطاق التطبيق، المسؤوليات، حدّ المخاطر المقبول.
5. الدليل / الإجراءات التفصيلية: تعليمات تشغيلية يومية تشرح “كيف” تُنفَّذ السياسات على مستوى الأقسام والموظفين, وتتغير بسهولة لتواكب التحديثات التقنية أو الإجرائية دون الحاجة لموافقة المشرِّع.

لماذا هذا الترتيب مهم؟ كي يضمن عدم تعارض المستويات الأدنى مع الأعلى, ويسهل عملية التدقيق الداخلي والخارجي؛ إذ يبدأ المدقّقون من التشريعات ويتدرجون نزولاً حتى الإجراءات, ويدعم حوكمة واضحة: كل مستوى يحدّد “ماذا” يجب فعله، والمستوى التالي يوضّح “كيف” يُنفَّذ.
نرجع للائحة: تحدد اللائحة معايير واضحة لإدارة البيانات والخصوصية في المؤسسات المالية الليبية لضمان الامتثال وحماية حقوق الأفراد.

النقاط الأساسية:

• جمع البيانات يكون بموافقة واضحة وبمبرر قانوني صريح.
• تقتصر المعلومات المجموعة على الحد الأدنى الضروري فقط.
• للأفراد حق الوصول لبياناتهم، وتعديلها، وحذفها.
• يُحظر نقل البيانات خارج ليبيا إلا وفق شروط تنظيمية صارمة.
• يجب تشفير البيانات وتخزينها محليًا، مع إجراء تقييمات أمنية منتظمة.
• دورية تقييم الأثر على الخصوصية كل ستة أشهر وخاصة عند إطلاق خدمات جديدة أو معالجة بيانات حساسة.

مخاطر عدم الالتزام:

• غرامات مالية ثقيلة.
• تقييد أو تعليق نشاط المؤسسة المصرفي.
• فقدان الثقة العامة أو السمعة نتيجة الحوادث الأمنية أو انتهاك الخصوصية.
  توصيات استراتيجية للتنفيذ:
• تحديث جميع السياسات الداخلية لتتوافق مع اللوائح الجديدة.
• تحسين البنية التحتية للأمن السيبراني والتشفير.
• تدريب متواصل للموظفين على مبادئ حماية البيانات.
• تفعيل الإجراءات الشفافة للاستجابة للحوادث الأمنية.
• وضع خطة تحول رقمي تُراعي الخصوصية والامتثال.

1. ماذا تعني اللائحة للمصارف الليبية عمليّاً؟
2. تحوّل ثقافي: الانتقال من “ينبغي” إلى “يجب”؛ مسؤولية شخصية على مجلس الإدارة ومدير الامتثال.
3. تحديث حوكمة البيانات: إنشاء أو تعزيز دور Chief Data Protection Officer يفصل بين الامتثال وأمن المعلومات.
4. إعادة هندسة النماذج: كل استمارة فتح حساب، قرض، بطاقة، تطبيق جوّال تحتاج قسم موافقة منفصل واضح.
5. استثمارات تقنية:
   • تشفير قواعد البيانات بالكامل، أنظمة DLP، SIEM، IAM، MFA.
   • مراكز بيانات داخل ليبيا بشهادات PCI-DSS، أو شراكات مع مزود محلي معتمد.
6. سلاسل التوريد: تدقيق أمن معلوماتي لجميع مقدمي الخدمات (Switch بطاقات، مزودي SMS OTP، الحوسبة السحابية الخاصة…).
7. إدارة دورة حياة البيانات: جداول احتفاظ وإتلاف آمن، سجلات وصول غير قابلة للتعديل.
8. تدريب إلزامي: برامج توعية نصف سنوية لجميع الموظفين + تمارين استجابة حوادث.
   يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية قدرها مئة ألف دينار ليبي، عن كل مخالفة، وذلك استناداً للقانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، بالإضافة إلى أية عقوبات أخرى تفرضها الجهة المختصة وفقاً لصلاحياتها.

للعلم في شركتنا (رقمنة الاتصال) نمتلك مستشارين قانونيين
ومستشارين للامتثال يمكنهم تنفيذ كل اللوائح والمنشورات
ومجهزين سياسات مستندية واضحة للتدريب والاعتماد
وكذلك استراتيجية حوكمة مؤتمتة نظامياً بالذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات الداخلية للمؤسسات، إذا كان مصرفك محتاج للامتثال لكل اللوائح والمنشورات الصادرة من الجهات الرقابية والمصرفية نحن على أتم الاستعداد أن نقوم بذلك.