الكاتب: A

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” إلى الرقابة الإدارية، وذلك بشأن عدم الاستدلال على اثر السلع الموردة في السوق المحلي، وبعد منح الشركات المعنية المهلة الكافية لتقديم ملفاتها ومستندات التوريد والإفصاح عن بيانات السلع والعلامات التجارية وشبكات التوزيع، فقد تبين أن عدد (30) شركة لم تتقدم بأي ملفات أو مستندات تثبت توريدها الفعلي لسلعة الزيت، ولم يُستدل على وجود أثر لسلعها أو علاماتها التجارية في السوق المحلي.

عليه نأمل منكم نأمل من سيادتكم التفضل بالعرض على السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات رقابية، وفتح تحقيق إداري وفني للتحقق من مدى التزام الشركات المذكورة بأحكام القانون، وبيان أوجه القصور أو المخالفات إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن رفع تعليق بعض الشركات الموردة لزيت الطهي .

حيث نص القرار على تعليق الشركات الموردة لزيت الطهي وذلك لأسباب أن الشركات قامت بتوريد السلعة خلال النصف الأول من عام 2025، وكذلك شركات لم تصل سلعتها في السوق في تاريخ تعليق العمل، وتم توريدها بعد التعليق.

إلى جانب علامات تجارية يتم تداولها من قبل عدد من الشركات المختلفة لتوريد نفس العلامة، وأيضاً شركات لم تورد زيت الطهي خاص بالمواطن وإنما زيوت لأغراض أخرى.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي بشأن رفع سقف العلاج بالدولار إلى 20 ألف دولار، حيث يسمح لشركات الصرافة بتحويلات خارجية لصغار التجار بقيمة 100 ألف دولار للحوالة و300 ألف في السنة.

وذلك يؤذن لشركات الصرافة المرخص لها مزاولة نشاط وأعمال الصرافة وتتحقق فيها الشروط الواردة في هذه التعليمات إجراء حوالات خارجية مباشرة لصالح الشركات وصغار التجار

وأيضاً تستخدم هذه الحوالات للأغراض التجارية والصناعية والخدمية المسموح بها قانونا وفقاً للضوابط المعمول بها، حيث يجب أن تتوفر في شركة الصرافة التي يجوز لها إجراء حوالات خارجية الشروط التالية:

إضافة إلى أن تكون شركة الصرافة مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة من قبل مصرف ليبيا المركزي، بحيث يكون إذن المزاولة ساري المفعول، وغير خاضعة لأي تدابير احترازية أو جزاءات أو تعليق نشاط يحول دون تقديم خدمة الحوالات الخارجية.

قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يحاول تضليل الرأي العام، ويقوم بابتزاز المؤسسات السيادية والمالية للحصول على تمويل خارج إطار القانون.

وأضاف أن الدبيبة يتحدث عن الدين العام بشكل متناقض، إذ يقول مرة بوجوده ومرة بنفيه، مؤكدًا أن ما يُتداول ليس دينًا عامًا بل “دين محاسبة”، وأن الدين العام يكون خلال فترة حكومة شرعية منتخبة، مثل المؤتمر الوطني برئاسة عبدالله الثني.

وأوضح حماد أن هناك خللًا تنفيذيًا بينه وبين الدبيبة، مشيرًا إلى استمرار صرف الأموال سنويًا ورفع مخصصات الإعمار والبناء، دون أن يرى المواطنون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد حماد أن الدبيبة مخالف لكل التشريعات، وأن الجميع سيخضع للمحاسبة، مضيفًا: “حتى لو قمنا بإقرار دين عام، فقد تم ذلك وفق القانون، ونصرف وفق قاعدة مالية”.

كما طمأن الليبيين بأن مصرف ليبيا المركزي أكد أن الاحتياطي العام في ازدياد وليس في تراجع، وذلك بحسب شهادة مجلس إدارة المصرف، موضحًا أنهم حاولوا معالجة الوضع وعقدوا اجتماعات مع الدبيبة للوصول إلى حل.

وأشار حماد إلى أن جميع أحكام القضاء مؤيدة لحكومته، مؤكدًا أنهم ما زالوا موجودين ويأملون أن يسلك الدبيبة اتجاهًا واحدًا لمعالجة ما تبقى من الملفات.

وأضاف أن الدين العام تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف، مبينًا أن حكومته قامت بإعمار عدة مناطق في ليبيا، من بينها سرت ومرزق، وأنه خلال المفاوضات مع محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير تم اعتماد قانون ميزانية موحد، بما يسمح للدبيبة بالصرف بشكل قانوني.

كما أوضح أن حكومته تم تهميشها من حيث الموارد، حيث تتركز جميع الموارد في طرابلس، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل والبدء في فرض أمر واقع.

وبيّن حماد أن إجمالي مصروفات حكومة الدبيبة خلال خمس سنوات بلغت 826.4 مليار دينار، متوقعًا أن تصل في عام 2026 إلى تريليون دينار. وأضاف أن هناك مبلغًا قدره 35 مليار دولار لمبادلة المحروقات، بما يعادل نحو 200 مليار دينار وفق اختلاف أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن هذه القضية موجودة لدى مكتب النيابة.

وختم حماد حديثه بالقول إنه تم إنشاء قانون للإبقاء على الدين العام في ليبيا عبر مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يتم إطفاؤه من قبل مجلس النواب.

أفصح مصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية حصرياً عن دراسته منح مخصصات لأرباب الأسر مع منح هامش للأغراض الشخصية والصرافة لضمان استفادة كل مواطن والموضوع محل دراسة وستكون كاش نقدي .

كما سيصدر منشور يسمح لشركات الصرافة والمصارف إجراء حوالات مباشرة .

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً ، أنه بناءً على الاجتماع الذي عقده مصرف ليبيا المركزي مع عدد من التجار، تقرر إلغاء التسعيرة المحددة من قبل وزارة الاقتصاد بشأن سلعة زيت الطهي، مع التشديد على متابعة أوضاع السوق وضبط حركة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت إلى دخول كميات كبيرة من السلع إلى السوق المحلي، سواء عبر الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على عدة مراسلات محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” إلى الأمن الداخلي والحرس البلدي والداخلية، وذلك بإغلاق مكاتب وشركات الصرافة الغير معتمدة من المركزي ومعاقبة كل ما يتداول بالعملة الأجنبية خارج القطاع الرسمي.

كما قال: تتخذ اجراءاتكم لمتابعة حركة نقل الأموال بالدينار الليبي والتأكد من شرعيتها ومصادر الحصول عليها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث خاطب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية بضرورة إدراج بيانات كافة الجهات عبر منظومة راتبك لحظي وإلا سيتم اقتصار الصرف عبر المنظومة فقط.

ونوه المركزي بأن تأخر بعض الجهات في إحالة بيانات موظفيها المطابقتها دون وجود مبررات لذلك، قد يزيد من الازدواجية الوظيفية ويُفاقم زيادة الصرف في بند المرتبات.

واختتم محافظ المركزي مراسلته: نأمل اتخاذ إجراءاتكم العاجلة بضرورة إلزام الجهات التي لم تقوم بإحالة بيانات موظفيها بضرورة الإسراع في إحالة هذه البيانات المطابقتها وإن التأخر في إحالة هذه البيانات سيجعل مصرف ليبيا المركزي يقتصر يقتص النظر في صرف المرتبات عبر منظومة ” راتبك لحظي “.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثائق حصرية تتعلق بوقائع اختلاس مالي وممارسات فساد داخل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الوزير محمد الحويج، والتي كشفتها مستشارة الوزير شذر الصيد بصفتها مستشارة الوزير ومديرة مكتب التعاون الدولي.

وأظهرت المستندات الرسمية صرف مقابل عمل إضافي بشكل انتقائي لصالح عدد محدد من الموظفين، مقابل حرمان آخرين دون مبررات قانونية، في مخالفة واضحة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وانحراف في استعمال السلطة، بما يشكل إهدارًا للمال العام وسوء إدارة للموارد البشرية.

كما استغربت عن الامتناع من عن سداد قيمة خدمة البريد الإلكتروني الرسمية الخاصة بها، رغم تدني القيمة المالية المطلوبة، والمقدرة بنحو (500) خمسمائة دينار شهريًا فقط، وما تمثله هذه الخدمة من أهمية بالغة في ضمان التواصل الرسمي مع المنظمات الدولية، وإدارة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وقد ترتب على هذا الامتناع توقف الخدمة فعليًا، رغم توافر المخصصات المالية المعتمدة لهذا الغرض، الأمر الذي يُعد إخلالًا صريحًا بواجبات الإدارة ومخالفة واضحة لمقتضيات المصلحة العامة.

أكد مصرف ليبيا المركزي، حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، اعتزامه إدخال تعديلات على بعض الإجراءات المتعلقة ببيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وذلك تفادياً لتكاليف شحن البطاقات وعمولات السحب.

وأوضح المصرف أنه سيُسمح للمواطنين بشراء مبلغ 2000 دولار وبيعه مباشرةً لحساب شركات الصرافة، مع منح هذه الشركات حق استخدام المبالغ المُجمّعة في حساباتها وتحويلها عبر حوالات سويفت مباشرةً إلى صغار التجار وغيرهم، إضافةً إلى إتاحة إمكانية شراء النقد الأجنبي نقداً من شركات الصرافة خلال الأسابيع المقبلة.

صرّح الخبير الاقتصادي “محمد البرغوثي” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن ليبيا تشهد خلال المرحلة الراهنة جهودًا لإعادة تنظيم قطاع النقد الأجنبي، في إطار مساعٍ تهدف إلى ضبط السوق باستخدام عدة أدوات، من أبرزها استحداث وتنظيم عمل شركات الصرافة ضمن منظومة رقابية أكثر وضوحًا، بما يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وتحسين انسيابية الحصول على النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

وأوضح “البرغوثي” أن آلية عمل شركات الصرافة تقوم على الالتزام بهوامش ربح محددة وتحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، حيث تم تحديد هامش بيع أقصى يقدّر بنحو 4% لعمليات النقد، وأقل من ذلك للعمليات التي تتم عبر التحويلات، في محاولة لخلق سوق منظمة تتيح توفير العملة الأجنبية بصورة قانونية ومنضبطة، والحد من الاعتماد الكلي على السوق الموازي.

وفيما يخص الوضع الحالي لسعر الصرف، أشار “البرغوثي” إلى أن السوق تمر بمرحلة حساسة عقب تعديل سعر الصرف الرسمي مؤخرًا ليصل إلى ما بين 6.3 و6.4 دينار مقابل الدولار، في حين ظل سعر الصرف في السوق الموازي أعلى من ذلك بشكل ملحوظ، حيث تجاوز في فترات سابقة 9 دنانير للدولار نقدًا، و10.5 دنانير عبر الصكوك والتحويلات، ما يعكس استمرار الاختلال بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.

وبيّن أن هذه التعديلات في سعر الصرف جاءت نتيجة عوامل هيكلية معروفة، في مقدمتها غياب ميزانية موحدة لفترات طويلة، وارتفاع الإنفاق العام بمعدلات تفوق قدرة الاقتصاد على التمويل، إلى جانب تأثر الإيرادات النفطية بتقلبات الأسعار العالمية، الأمر الذي شكل ضغوطًا مباشرة على قيمة الدينار ومستويات الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد “البرغوثي” أن نجاح شركات الصرافة الجديدة لا يرتبط فقط بفتح السوق أو زيادة عدد الشركات، بل يعتمد بالأساس على ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في الالتزام برقابة صارمة تحول دون استخدامها كقنوات لتغذية السوق الموازي، وتوفر فعلي للنقد الأجنبي عبر المنظومة الرسمية وليس على المستوى النظري فقط، إضافة إلى اتباع سياسة مالية منضبطة تقلل الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط.

وأشار إلى أنه في حال تنفيذ هذه العناصر بشكل متوازن، يمكن لشركات الصرافة أن تؤدي دورًا إيجابيًا في الحد من التشوهات بسوق العملة وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، أما في حال غياب الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة، فسيظل تأثير هذه الشركات محدودًا مهما كان الإطار التنظيمي محكمًا.

واختتم “البرغوثي تصريحه” بالتأكيد على أن سوق الصرف في ليبيا لا تزال تعكس واقع الاقتصاد الكلي، وأن أي استقرار حقيقي ومستدام لسعر الصرف يظل مرهونًا بإصلاح المالية العامة، وتوحيد السياسات الاقتصادية، وتحقيق استقرار مؤسسي طويل الأجل.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثائق ومصادر حصرية تكشف أنه، وبعد رفض (بوزويدة) لأشهر صرف مستحقات لصالح شركة سفر وسياحة تتعلق بمباريات كرة قدم ضمن «بطولة دوري السداسي» المقامة في مدينة ميلانو الإيطالية، أقدم مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، برئاسة علي بن غربية، وبمشاركة مستشاره عبدالرحمن بادي، على صرف مبلغ قدره 40.5 مليون دينار خلال أول أسبوعين فقط، وذلك بمباركة وموافقة هيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت المصادر أنه جرى إحالة مبلغ 40 مليون دينار من شركة المدار إلى الشركة القابضة للاتصالات، ثم من القابضة للاتصالات إلى شركة السفر والسياحة، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا.

وأوضحت المصادر أن المؤسسة الوطنية للنفط رفضت السداد، كما رفض قطاع الاتصالات السداد في وقت سابق، إلا أن مجلس الإدارة الحالي وافق على الصرف بالاستناد إلى مراسلة قديمة.

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن إجمالي المبلغ المباع اليوم للأغراض الشخصية حتى نهاية الدوام بلغ 300 مليون دولار، وهو ما تقدمت به المصارف التجارية خلال اليوم.

وأوضح المصرف أنه سيتم استكمال بيع إجمالي 600 مليون دولار يوم الغد.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعميم مصرف ليبيا المركزي على شركات ومكاتب الصرافة ضوابط بيع النقد الأجنبي للأفراد بسقف 70‎%‎ للمشتريات عبرها.

وذلك مع الالتزام ببيع 8000 دولار سنوياً بدون احتساب المبالغ المخصصة للأغراض 2000 دولار والعلاج 10 آلاف دولار والدراسة 7500 دولار و3000 دولار سنوياً وبما لا يزيد عن 300 دولار شهرياً للأجانب بالقطاع العام والخاص ولا يجوز تنفيذ أي عملية نقد أجنبي خارج المنصة الإلكترونية الموحدة.

حيث يكون الحد الأقصى لهامش الربح من بيع النقد الأجنبي (4%) مضافة على سعر الشراء من مصرف ليبيا المركزي، على أن يكون سعر البيع للزبائن بالدفع النقدي (4) ، و (2.5%) عن طريق الدفع بالصكوك والحوالات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني.

أكد مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية بدء عمليات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وفقاً لما أُعلن سابقاً، على أن تستمر العملية إلى حين استكمال بيع مبلغ 600 مليون دولار.

وأوضح المصرف أنه سيتم، عقب ذلك، استئناف عمل شركات الصرافة بعد إصدار منشور آلية العمل، اليوم الاثنين، كما استأنف المصرف فتح منظومة الاعتمادات، ومنح الموافقات للمصارف، وحجز الاعتمادات عبر المنصة المخصصة لذلك.