الكاتب: صدى ليبيا

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميمات مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية بخصوص تعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي مقابل الخصوم الإيداعية

وكشف المركزي أن مجلس الادارة أصدر القرار رقم (20) لسنة 2025، بشأن تعديل نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي على الخصوم الإبداعية، للمصارف التجارية الخاضعة لهذه النسبة، حيث جاء في مادته الأولى ما يلي:

تعدل نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي الذي ينبغي على المصارف التجارية الاحتفاظ به لدى مصرف ليبيا المركزي مقابل خصومها الإبداعية تطبيقاً لأحكام المواد (57) و (58) و (59) من قانون المصارف، بحيث تكون (30%) ثلاثون في المائة من إجمالي الخصوم الإبداعية الخاضعة لهذه النسبة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميمات مصرف ليبيا المركزي على المصارف لضمان إستقرار وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وذلك من حيث التأثير في الإئتمان التمويل حجمه ونوعه ومدته، وبما يكفل الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من إنتاج وخدمات.

وتتمثل التعليمات في أن يكون الحد الأقصى للتوسع في حجم المحفظة الإئتمانية محفظة التمويل والإستثمار للسنة المالية 2025، بما لا يتجاوز 7% من رصيد المحفظة القائم للمصرف والالتزام بتعليمات عند منح الائتمان والتمويل بحيث يكون وفق دراسة مستوفية للعميل والمخاطر المرتبطة به، وأن تتضمن كافة المتطلبات الصادرة بموجب تعليمات مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

مع ضرورة مراجعة وتحديث السياسات الإئتمانية / سياسات التمويل والإستثمار، وسياسات إدارة المخاطر المرتبطة بها، وتطويرها لمواكبة التغيرات المرتبطة بالسوق والظروف الإقتصادية، وأن تلبي كحد أدنى متطلبات التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

مع العمل على إدارة المحفظة الإئتمانية محفظة التمويل والإستثمار بشكل يقلل من نسبة الديون غير العاملة ويقلل نسب التركز الفردي والقطاعي، وأن تتسم المحفظة بالتنوع، من خلال وضع حدود لمواجهة مخاطر التركز على مختلف المستويات والأنشطة

والمراجعة الدورية للمعايير والشروط المتعلقة بمنح الإئتمان التمويل، وتحديثها كلما تطلب الأمر، لتفادي أية مخاطر قد تتعرض لها مصارفكم مستقبلاً.

مع العمل على تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي في مجال إدارة المحافظ الإئتمانية / محافظ التمويل والإستثمار وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر، والرفع من مستويات الكفاءة لديهم من خلال برامج تدريبية معتمدة ومتخصصة.

علق أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “عمر زرموح” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية على قرار مصرف ليبيا المركزي بخصوص تعديل الصرف، قائلاً: المستغرب في قرارات مصرف ليبيا المركزي التي صدرت يوم الأحد 6 أبريل إنها تحمل في طياتها جملة من التناقضات والاضطرابات التي ما كان ينبغي أن يقع فيها هذا المصرف العريق كونه أهم مؤسسة اقتصادية في البلد، ومن ذلك ما يلي:

1- عند استلام الإدارة الجديدة مهام عملها تعهدت بتعزيز قيمة الدينار، وما نشهده اليوم هي العكس.

2- أصرت الإدارة على استمرار فرض الضريبة التي كانت بنسبة 27% ثم خفضت إلى 20% ثم خفضت ثانية إلى 15% متحدية في ذلك أحكام المحاكم التي قضت ببطلانها، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي وقانوني للمضي فيها.

3- وفي إطار الإصرار على فرض الضريبة ظهرت مؤخراً شائعات تقول إن الضريبة سيتم زيادتها إلى 33% ورغم أني لا أصدق الشائعات لكن باختبار هذه الشائعة اتضح أن قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13% (تقريباً) مع الإبقاء على الضريبة 15% يكافئان تماماً فرض ضريبة بنسبة 33% مما يعني أن إدارة المصرف ربما كانت فعلاً تنوي زيادة الضريبة إلى 33% ولكنها لم توفق فاستعاضت عنها بتخفيض قيمة الدينار، وهذا يعني الإدارة مضطربة في قراراتها وليس لديها سياسة اقتصادية متماسكة. إن ما ثبت هذا الاضطراب هو هذه النسب (27% ثم  20% ثم 15% ثم 33%) مع ملاحظة التحليل السابق للنسبة 33%.

4- قررت الإدارة في أكتوبر 2024 زيادة قيمة التحويلات للأغراض الشخصية من 4000$ إلى 8000$ ثم تخفيضها الآن إلى 2000$ مع إعادة النظر في ضوابط تحويلات النقد الأجنبي. وهذا يتعارض مع تصريحات سابقة لإدارة المصرف تفيد بأن المصرف مستعد لتلبية كافة الطلبات على النقد الأجنبي. ألا يؤدي هذا إلى زعزعة الثقة؟

5- المشكلة إن مثل هذه القرارات لا تبدو أنها قائمة على أي أساس عدا أساس العاطفة أو قل التجريب (أصابت أو خابت) ولا تستند إلى أي قواعد أو نظريات اقتصادية رصينة.

وتابع: وختاماً،، فإني أرجو من إدارة المصرف أن تضع “هدف الاستقرار النقدي” في مقدمة الأهداف وأن تحتكم للعلم وأن تبتعد عن التجريب الذي يعرف الاقتصاديون نتائجه الفاشلة مسبقاً.

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين: بعد تقرير مصرف ليبيا المركزي الذي صدر أمس، وما تضمّنه من أرقام مفزعة وتحميل للمسؤوليات نتيجة حالة الانقسام الحكومي، وما تبعها من إنفاق مزدوج منفلت ومتضخم، وهدر وفساد، خرجت لنا الحكومتان – شرقًا وغربًا – كلٌّ تتهم الأخرى، وتحملها مسؤولية تردي الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.

وأضاف الخبراء: وهذا ما حذرنا منه الخبراء والمهتمون منذ فترة طويلة، وقد قدموا وصفات علاجية واضحة.

ومنذ ديسمبر 2024، تنادي مجموعة من الخبراء بالتوافق على رسالة مفتوحة موجّهة إلى السلطات التنفيذية والنقدية والتشريعية، تتضمن مقترحات لمعالجة حالة العبث المالي والاقتصادي، كخطوة استباقية قبل الوصول إلى حالة الانهيار.

هذه الرسالة المفتوحة، الموقّعة من مجموعة من الخبراء، والتي نُشرت في صحيفة “الصدى” في حينها، نعيد اليوم نشرها، لعلها تجد آذانًا صاغية .

-بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي:

من يهتم لأمر الليبيين يجب أن يقول لهم الحقيقة كاملة، لذلك فخطابات المداراة والتماهي مع تشوهات الوضع الاقتصادي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة وهي مغامرة بالوطن وأجياله.

لقد تراجع مستوى المعيشة في العقد الأخير، حيث ازدادت نسبة الفقر وتقلصت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع الارتفاع الكبير في نسب التضخم الفعلي والبطالة وتآكل مدخرات المواطنين. إن التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية بين المواطنين يهدد بانفجار سياسي نتيجة تراكم الشعور بالتهميش – سواء أكان حقيقيا أو متخيلا -، ويزداد الأمر احتمالا عندما يلتقي هذا الشعور مع سرديات التهميش المناطقي والاجتماعي.

لقد وصلت المؤشرات المالية الكلية إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية وتقوض جهود الاستقرار، لذلك أصبح لزاما الشروع في برنامج شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.

لقد زاد الانقسام المؤسساتي أفقيا ورأسيا من حالة الارتباك في الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة، ومهما كانت الحلول الوقتية المقترحة إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن ضرورة توحيد القرار الإداري والمالي بتوحيد جميع المؤسسات السياسية وتجديد شرعيتها عبر الانتخابات العامة.

-بخصوص الموازنة العامة

الأصل بالموازنة العامة للدولة أنها تعكس رؤية استراتيجية وأداة تمويل ورقابة ومتابعة، لكن للأسف تستخدم حاليا فقط في الإنفاق الجاري مما يفقدها الفعالية ويضعف مصداقيتها السياسية والمجتمعية.

ضرورة وجود موازنة موحدة شاملة لكل بنود الانفاق الحكومي ولكافة أنحاء ليبيا. رغم كل التحفظات الممكنة تبقى الموازنة الموحدة أفضل من أي ترتيبات مالية.

يجب أن تكون الموازنة واقعية وتراعي الاحتياجات والإيرادات المتوقع تحقيقها. كما يجب أن تكون الموازنة مؤسسة على المؤشرات الكلية والقطاعية الكمية والنوعية، بما يضمن إمكانية المتابعة والتقويم في إطار السياسة المالية. إن غياب المؤشرات الاقتصادية في الموازنات العامة يعكس التعاطي المؤسف مع المال العام بمنطق استنزافي.

بخصوص الإيرادات

يتعين على جميع الجهات العامة المكلفة بتحصيل الإيرادات العامة القيام بذلك. كما يجب ألا تقوم أي جهة بالاحتفاظ بها أو استقطاع جزء منها لأي سبب أو تحويلها لغير الجهة المختصة قانونا.

يجب أن تودع حصيلة جميع مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية وجميع الإيرادات السيادية الأخرى بدون استثناء وفي آجالها المحددة في حساب الإيراد العام التابع لوزارة المالية.

في دولة تعتمد أساسا على إيراداتها النفطية، يجب على المؤسسة الوطنية للنفط أن تفصح بشكل شهري عن البيانات التفصيلية لصادراتها وكمية كل خام منها وسعر البيع وحصة الشريك الأجنبي وحصة الخزانة العامة.

بخصوص ضوابط ومعايير الانفاق

يتعين على الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط عاجلا إنهاء العمل بنظام مبادلة شحنات النفط لتوفير احتياجات السوق المحلي من المحروقات. يجب تحديد هذه الاحتياجات بصورة دقيقة وتوريدها وفق الكميات المطلوبة والمحددة على أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاقد مع المصافي العالمية وفق اجراءات شفافة. كما تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء بعمل مطابقة شهرية لتحديد الإمدادات الفعلية للشركة من الغاز والنفط الخام ومشتقاته.

لأسباب اقتصادية وكذلك أمنية تهم الاستقرار في ليبيا، يجب إعادة هيكلة دعم المحروقات، على أن يتم وفق سياسة منهجية مدروسة وتدريجية تقوم على توفير شبكة حماية اجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وقبل ذلك كسب ثقتهم في مؤسسات الدولة عبر التواصل والشفافية والافصاح.

إن ترشيد الانفاق في أبواب المرتبات والدعم قد يعتبر بطبيعته إجراء قاسيا ومؤلما لبعض الفئات الاجتماعية. ولكن الدولة يجب أن تمارس سياسة الحقيقة مع المواطنين وأن تتوقف الجهات العامة عن سياسة استرضاء الرأي العام وتحقيق المصالح الفئوية.

في باب ترشيد الانفاق، يجب في موازنة سنة 2025 القيام بالإجراءات التالية:

وقف التعيينات الحكومية ووقف الزيادة في المرتبات طيلة سنة 2025 لفسح المجال لحصر دقيق للموظفين العموميين وتحديد الاحتياجات الفعلية. ومراجعة العمل بنظام الإفراجات المالية لما يشوبه من مخالفات.

إصدار جدول مرتبات موحد يراعي مستوى المعيشة وتناسبا معقولا بين الدرجات العليا والدنيا.

مراجعة تضخم بعض بنود الموازنة مثل الإعاشة والإقامة وشراء السيارات.

تقليص عدد الجهات الممولة من الموازنة العامة بدمج المؤسسات العامة ذات الأغراض المتشابهة

تقليص عدد السفارات والبعثات الليبية الدبلوماسية بالخارج وعديد العاملين بها

التوقف عن إنفاق الأموال العامة وبأرقام كبيرة وبدون أولويات واضحة في موضوعات اجتماعية مثل الزواج دون دراسات اقتصادية وميدانية تبين آثارها على الفئات المستهدفة بها.

نحث الجهات المسؤولة على تفعيل ودعم المؤسسات التالية لأهمية أدوارها في التطوير الاقتصادي: مصلحة الأحوال المدنية، السجل العقاري مصلحة الإحصاء والتعداد مصلحة الضرائب مصلحة التخطيط العقاري مصلحة الأملاك العامة ومصلحة الجمارك.

تكون الأولوية في باب التنمية لمشروعات الطاقة والكهرباء والخدمات الأساسية والاجتماعية وأعمال البنى التحتية. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المخصصات المالية للمشروعات المستهدفة بمسمياتها وتوزيعها الجغرافي وقيمة كل منها وتدفقاتها النقدية المطلوبة على مدى فترة التنفيذ.

التأكيد على الالتزام بعدم النقل من الباب الثالث (التنمية) إلى الأبواب الأخرى في الموازنة العامة.

بخصوص متابعة وتقويم تنفيذ الموازنة

أصحاب هذه الرسالة واعون أن الموازنة العامة تتضمن حقائق هيكلية يصعب تجاوزها في بعض الأحيان مثل تضخم أعداد الموظفين واعتماد الكثير من المواطنين على الدعم واستشراء الفساد في دواليب الإدارة. لكنهم واعون أيضا بأن معالجة التشوهات الهيكلية ومحاربة الفساد تأخذ وقتا وتحتاج تصميما وعزما وتخطيطا حتى لا تتحول النوايا الحسنة لواضعي السياسات المالية إلى قرارات غير محسوبة وغير مدروسة تذكي النزاعات.

يجب أن تخضع جميع الجهات العامة بدون استثناء لقواعد المتابعة من الأجهزة الرقابية بما يعزز الشفافية والحوكمة.

التأكيد على أن تصدر الجهات العامة تقريرا شهريا بالإيرادات والنفقات وتقرير بانجاز مشروعات التنمية وتكلفتها ومدى الزيادة أو الوفر في المال والوقت.

يقوم ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإصدار تقرير ربع سنوي حول إنفاق مخصصات التنمية، بالإضافة للتقرير السنوي في النصف الأول للسنة الموالية لتدارك المخالفات وعدم استفحالها.

تلتزم جميع مؤسسات الدولة بإقفال حساباتها الختامية مما يمكن من تحديد مركزها المالي لحصر الالتزامات والديون على الخزانة العامة.

بخصوص الإجراءات الإصلاحية المصاحبة:

نستحث المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبيوت الخبرة القيام بمراجعة جميع التشريعات المرتبطة بالنظام المالي والاقتصادي للدولة. هذه المراجعات يجب أن تتم بشكل منهجي وتشاوري لضمان دخولها حيز التنفيذ دون عوائق.

إلى أن يحدث ذلك، تتقيد المؤسسات في إدارتها المالية بالتشريعات الحالية ووفق قواعد التعاون والمهنية التي يجب أن تسود بين مؤسسات الدولة.

يجب إجراء التعداد السكاني والمسوحات الأساسية بما يمكن من توفير مؤشرات كافية يمكن الاعتماد عليها عند اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحديد توقيتها المناسب.

توفير ونشر البيانات الاقتصادية والمالية وتعزيز شموليتها وموثوقيتها.

تخصيص موارد للبلديات ومنحها الصلاحية في إنفاقها على أولوياتها التنموية المحددة.

أن تكون الأولوية في المشتريات والتعاقدات العامة للقطاع الخاص الليبي.

لا يجب أن تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية لم تدرج لها مخصصات ضمن الموازنة العامة. كما ينبغي أن تضطلع وزارة المالية بحسن إدارة أصول الدولة الليبية من شركات عامة وصناديق سيادية) وتعظيم إيراداتها وعدم التصرف فيها خارج الموازنة العامة للدولة.

-الخطوات الإجرائية لاعتماد الموازنة

إذا كان الوضع الاقتصادي استثنائيا فيجب التعامل أيضا بشكل استثنائي مع موازنة السنة القادمة، من أجل اعتمادها وضمان الالتزام بها وتنفيذها بسلاسة يقتضي الأمر توافقات سياسية واسعة بين الأطراف الرئيسية وتواصلا نشطا بين الجهات الفنية والمؤسسات السياسية ذات العلاقة.

يجب أن يحافظ مصرف ليبيا المركزي على استقلاليته والعمل وفق اختصاصاته المحددة بالتشريعات الليبية ضمانا لمهنيته وحياديته. كما يجب ترتيب العلاقة مع وزارتي المالية والاقتصاد بما يسمح لكل منهما بتنفيذ صلاحياته دون تداخل.

ختاما، فإن التعاطي الجدي والمسؤول مع التحديات الاقتصادية يستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة وتكاملية بين مساراتها المختلفة دون إبطاء أو تأجيل من طرف البعثة الأممية. إذا كانت ليبيا تحتاج لميثاق وطني متين بين مكوناتها السياسية والاجتماعية، فإنها أيضا تحتاج لحوار عميق حول النموذج الاقتصادي المنشود الذي يجب أن يوجه عمل جميع المؤسسات ويعالج محفزات الخلاف المتجذرة والمتكررة.

قال الخبير المصرفي “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: عندما تُمنح فرصة امتدت لثلاثة أشهر من أجل إصدار ميزانية موحدة تخدم تراب الوطن بالكامل، يكون البنك المركزي طرفًا في إعدادها، ويرصد لها ما تحتاجه من تغطية بالعملات الأجنبية حسب الإمكانيات المتاحة، وتنتهي في 31-3-2025.

وتابع: ولأن البنك المركزي مؤسسة قائمة، ولها إدارات متخصصة في تحليل البيانات وإعداد التنبؤات، فقد وجد نفسه بعد انتهاء الربع الأول من السنة، وبعد تحليل بياناته، في موقف لا يُحسد عليه.

وتساءل: هل يستمر في صمته ومعه تتآكل الاحتياطيات؟ أم يواجه شعبه بالحقائق المالية بعيدًا عن أي توجهات سياسية؟

وتابع بالقول: لقد أصدر البنك المركزي قرارًا مصيريًا يتعلق بسعر الصرف الرسمي وكذلك بالرسم، حيث أصبح السعر الرسمي الجديد 5.56 دينارًا للدولار، و6.4 دينارًا للتعامل مع الجمهور.

وأكد أن الأرقام التي أصدرها البنك المركزي اليوم لم تكن معلومة للجميع، وقد أوضحت ضرورة التدخل الفوري، كما هو معمول به في البنوك المركزية حول العالم. لم يطل المشاهدة، بل تحمّل المسؤولية وحده.

وكشف أن هذا القرار يُعدّ في المقام الأول قرار حماية للاحتياطيات، وضمانًا للاستدامة المالية للبلاد، ويُجنّب البلاد الكثير من المشاكل الاقتصادية.

وأكد بالقول: لقد تباينت الآراء حول هذا القرار: فهناك من يصفه بالقرار الظالم، وآخر يراه “آخر الدواء الكيّ”.

وتابع: سؤال إلى الأمة الليبية منذ 2011: هل القرارات العاطفية التي حولت المجتمع الليبي إلى مجتمع معتمد كليًا على مرتبات الدولة – حتى بلغت 70 مليار دينار سنويًا – واعتبارها حقًا مكتسبًا، حتى ولو كان يمتلك محلات في سوق الرشيد، هل هذا النهج قابل للاستمرار؟ وهل الاستمرار في سياسات الدعم التي تُهدر الثروة النفطية، بعد أن تجاوز الدعم حاجز 50 مليار دينار، ما زال يُجدي نفعًا؟

وقال: هل سمعتم يومًا بقرار واحد من السياسات المالية أو الاقتصادية سواء من حكومة الغرب أو الشرق يُعنى بإصلاح هذه السياسات؟ إن موقع ليبيا الجغرافي جعل منها ملاذًا للهجرة غير الشرعية، وهؤلاء المهاجرون وجد كثيرٌ منهم في هذا البلد موطنًا له، كيف لا؟ الكهرباء مجانية، والوقود يُباع بسعر التراب، والليبيون شعب طيب أسكنهم بين بيوتهم، واشتغلوا معهم في مناولة البضائع، وأعطوهم من دنانيرهم، التي حُوّلت فيما بعد إلى دولارات وأُرسلت إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف: هل اختفى ذلك التفاؤل؟ لا والله الأمل موجود، والإصلاحات ليست صعبة ولا مستحيلة.

وتابع: إن بلادي، ذات ثروات طبيعية ضخمة، قادرة على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قوي يجعلنا في وضع أفضل بكثير من هذا الذي نحن فيه.

وقال: سيرتفع دينارنا، وسيهبط سعر الدولار، فقط يوم يرتفع منسوب الوطنية الصادقة في بلادنا، وتكون قيادتنا على قدر علمها وصدق نيتها.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تذكير مصرف ليبيا المركزي يذكر بموعد سحب فئة ال50 دينار نهاية شهر أبريل

وقال المركزي: آخر موعد لقبول الإصدارين (الأول والثاني) للأوراق النقدية من فئة “خمسون ديناراً” من التداول، بالمصارف التجارية يوم 2025/04/30.

وإِذ يُحيط مصرف ليبيا المركزي للمواطنين علماً بذلك، فإنه يطلب من المصارف وفروعها كافة تمكين الجمهور من تقديم ما بحوزتهم من فئة الفئة المشار إليها، لإِيداعها في حساباتهم الجارية طرفها، وتنظيم العمل بالكيفية التي تُمكّن من تنفيذ عمليات الإيداع في سهولة ويسر، ووفق المواعيد المحددة بالقرار، كما يُطلب من المواطنين مراعاة فرز وتصنيف الفئة كل إصدار على حده، وذلك تسهيلاً لعمليات الإيداع بالحسابات الجارية.

صرح الخبير المصرفي “نعمان البوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن بيان المركزي، حيث قال: في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر اليوم، يتضح أن المصرف يواجه وضعًا صعبًا ومعقدًا.

وأضاف “البوري”: الإنفاق العام المفرط من قبل حكومتين، إلى جانب اللجوء إلى التمويل بالعجز خلال الربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من 2025، بالتزامن مع تراجع الإيرادات النفطية والسيادية، كل ذلك دفع المركزي إلى اتخاذ قرار بتخفيض سعر الصرف.

وتابع: السؤال الجوهري الآن: هل يستطيع المركزي رفض الاستمرار في تمويل العجز حتى الوصول إلى ميزانية موحدة وسياسات مالية تقشفية؟

وأردف: للأسف، غياب أداة سعر الفائدة – كأحد أهم أدوات السياسة النقدية – أجبر المصرف المركزي على استخدام سعر الصرف كأداة وحيدة، وهو أمر ينذر بمخاطر اقتصادية كبيرة.

وقال: على المصرف المركزي أن يصرّ على التزامه بعدم تمويل أي حكومة من خلال العجز، وأن يكون التمويل الحكومي مرتبطًا بشكل مباشر بدخل الدولة من النفط ومصادر أخرى، كما يجب ربط الباب الثاني من الميزانية بالإيرادات الفعلية للدولة بشكل صارم.

وأكد: إذا لم يتمكن المركزي من وقف التمويل بالعجز، فإن قرار اليوم بخفض قيمة الدينار لن يكون الأخير هذا العام.

واختتم قوله: التمويل بالعجز يعني خلق كتلة نقدية جديدة، وكل دينار يتم خلقه سيتجه للبحث عن الدولار، مما يفاقم أزمة سعر الصرف لذلك، يجب فورًا وقف أي تمويل للحكومتين خارج إطار الإيرادات الفعلية للدولة وعلى السلطات التشريعية تحمّل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الحكومة، واعتماد ميزانية واحدة لا تتجاوز إيرادات الدولة ، والوضع الراهن يتطلب تضافر جهود الجميع.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على الضوابط الجديدة لمبيعات النقد الأجنبي الصادر من قبل إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي .

وتتضمن أن يكون الحد الأعلى للاعتماد المستندي التجاري مبلغ (3) ثلاثة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى والخدمي الواحد مبلغ (1) مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعي مبلغ (5) خمسة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى

ويكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ 50 ألف دولار أمريكي

كما تمنح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا مبلغ وقدره 2000 دولار امريكي الفان دولار أمريكي، سنوياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى

هذا وتخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 7.5 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد

وتخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 10 آلاف دولار أمريكي

كما يكون الحد الأقصى للحوالة الواحدة المسموح بتحويلها مبلغ وقدره (1) مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى