كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تقرير عمل منظومات النقد الاجنبي ليوم 2 فبراير
حيث قال: تم حجز اليوم 484 مليون دولار أغراض شخصية وبيع 276 مليون دولار حجوزات سابقة وبيع 243 مليون دولار تغطية اعتمادات سابقة والموافقة على قرابة 300 مليون دولار اعتمادات جديدة .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مؤسسة النفط المكلف إلى وزير مالية الوحدة الوطنية بخصوص أسباب إنخفاض الإيرادات المحصلة خلال عام 2024م والتي إنخفضت عن إيرادات عام 2023م بمقدار (6.447) مليار دولار
رئيس مؤسسة النفط: أكد أنه من ضمن الأسباب زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً ، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على المحروقات من قبل كبار المستهلكين .
والاغلاقات المتكررة المصفاة الزاوية مما تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من المصادر الخارجية، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطرنا إلى التحول الإستهلاك الديزل للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية مما زاد من الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، وكذلك شراء وتوريد المادة الخام النافتا الغير معالجة ( لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع راس لانوف للعام 2024م .
بالإضافة إلى زيادة المصاريف المصاحبة لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023م، من ضمنها تغطية مديونية عن سنوات سابقة وقدرها (40) مليون دولار.
مع توريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لدعم دولة مصر والتي قدرت بمبلغ (199) مليون دولار .
وزيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني في عام 2024م بقيمة (447) مليون دولار تقريبا، مقارنة بعام 2023م، وذلك نتيجة إنخفاض إنتاج الغاز من ناحية وزيادة معدل إستهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير .
مع زيادة حصة الشركاء خلال عام 2024م بمقدار (10) مليون برميل مقارنة بالعام 2023م…
أوضح مسؤول مالي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن منشور وزارة المالية فيما يخص العمل على تقديم الموظفين ما يفيد حصولهم على بطاقات مصرفية كشرط إلزامي ضمن المعلومات المطلوبة لصرف الراتب ..
حيث قال: المنشور يعني أن أي موظف يعمل في الدولة ويملك حساب مصرفي يجب أن يستخرج بطاقة مصرفية ويفعّلها ويزود جهة العمل ببياناتها لأنه عندما يتم تحويل مرتبه يُدرج في حسابه في ذات الوقت، ويستطيع السحب والشراء والدفع عبر خدمات الدفع الالكتروني بالبطاقة بدل من استخدام دفاتر الشيكات.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان لرويترز الجمعة إن المؤسسة ستركز على زيادة إنتاجها والشفافية في الوقت الذي تسعى فيه ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا إلى التعافي من سنوات من عدم الاستقرار .
وتشرف المؤسسة المملوكة للدولة على إنتاج الوقود الأحفوري الذي تعطل منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في العام 2011 بسبب النزاعات كما انخفض الإنتاج عدة مرات العام الماضي وسط صراعات بين الجماعات المتنافسة بما في ذلك حول قيادة مصرف ليبيا المركزي الذي يسيطر على عائدات البلد من تجارة الخام .
وقال سليمان ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني لدى المؤسسة الوطنية للنفط خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج وسنستمر في تنفيذها وإجراء أيّ تعديلات عليها، كلما لزم الأمر .
وبحسب المؤسسة فإن إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط بلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميا في نهاية عام 2024 في حين أن هدف الدولة على المدى الأبعد هو مليونا برميل يوميا .
والشهر الماضي أكد وزير النفط خليفة عبدالصادق لرويترز إن البلاد تحتاج إلى 3 و4 مليارات دولار للوصول إلى إنتاج 1.6 مليون برميل يوميا .
وأشار سليمان أيضا إلى أنه سيركز على تعزيز شفافية المؤسسة الوطنية للنفط وهو ما قد يتضمن تبسيط بعض العمليات بما في ذلك إغلاق المكاتب المحتملة .
وتملك مؤسسة النفط 15 شركة تابعة بالكامل بحسب منصتها على الإنترنت بالإضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تشرف عليها .
وقال سليمان سأركز قبل كل شيء على ترسيخ الشفافية داخل المؤسسة حتى يتمكن أيّ مستثمر سواء الدولة أو شركاؤنا الأجانب من الحصول على مستوى عال من الثقة في أن أيّ أموال يتم ضخها في المؤسسة الوطنية للنفط سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة .
مؤسسة النفط تملك 15 شركة تابعة بالكامل بالإضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تشرف عليها:
وأضاف سليمان في إشارة إلى ذراع المؤسسة الوطنية للنفط التي تشتري المعدات والخدمات الأخرى لعمليات حقول النفط ما زلت أعمل على تكوين صورة كاملة لما تم إنجازه في بعض الشركات مثل شركة خدمات النفط المتوسطية .
وأكد سليمان من المرجح أن أتحرك بحذر نحو تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضه وخاصة بعض الفروع التي أنشئت حديثًا .
ولدى شركة خدمات النفط المتوسطية مكاتب في دوسلدورف بألمانيا ومنذ عام 2020 في دبي وذكرت وسائل إعلام ليبية أنها افتتحت مكتبًا في إسطنبول العام الماضي .
وأضاف سليمان إن إغلاق بعض المكاتب قد يجعل الهيكل الإداري للشركة أبسط وأسهل في الإدارة في المستقبل .
وأوضح أنه على اتصال بالنائب العام الليبي بشأن طلب وقف برنامج مقايضة النفط الخام . واستخدمت المؤسسة الوطنية للنفط مقايضات النفط الخام بالوقود كطريقة تمويل بديلة .
وشدد على أنه سيعمل مع المصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس لتحديد الآلية المناسبة لتوفير ميزانية كافية تضمن إمداد البلاد بالكامل بمنتجات البترول المكررة .
وتعد تعليقاته لرويترز هي الأولى التي تحدد إغلاق المكاتب المحتمل وأولى تعليقاته بشأن قرار النائب العام بوقف استخدام المؤسسة الوطنية للنفط لمبادلات النفط الخام بالوقود .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” القاضي بتشكيل لجنة لمراجعة المشاريع بشركة الواحة للنفط
وتتكون اللجنة من: عز الدين محمد حدود، ياسين أحمد الزائدي، مراد امحمد الأحيول، أحمد ابراهيم عكريم، عاشور ميلاد عاشور
عقد اليوم الاربعاء اجتماع الجمعية العمومية لمصرف السراي وذلك لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث تم التصويت على تعيين “حسني بي” رئيساً للجمعية العمومية، بالتوافق مع اللجنة المكلفة مؤقتاً من قبل مصرف ليبيا المركزي .
حيث كشف الاجتماع عن أرباح مصرف السراي عن عام 2024 والتي بلغت 27 مليون ، هذا وتم خلال الاجتماع التصويت على رئيس وأعضاء مجلس إدارة لمصرف السراي، حيث توافقت اللجنة برئاسة “بي” على اختيار 13 مترشح من أصل 20 مقدم للترشح، ومن أبرز المترشحين للإدارة الجديدة للمصرف، “راكان جلال حسني بي” و”باسم تنتوش”، “خالد الجازوي”، “خليفة ضو” ،”محمد الصافي” ،”أسامة البوري”، “احمد عتيقة” ، “أبوبكر ابو القاسم”،،منجية نشنوش” “ايهاب الجحاوي” “محمد بوكراع” “زياد بسيوني”، “رفقه الكوت”، وسيتم إحالة هذه الأسماء إلى مصرف ليبيا المركزي لاعتماد 9 مترشحين مع وجوب اختيار 2 من المترشحين من العنصر النسائي، وذلك امتثالا لأوامر وقوانين المصرف المركزي، باختيار 2 من العنصر النسائي حتى ولو كانت النسبة ضعيفة أمام العنصر الرجالي.
وصرح المساهم في مصرف السراي “نعمان البوري” لصدى عن تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية وما حققه من نتائج خلال السنوات الماضية، موضحاً بأن هذا الاجتماع يعتبر خطوة ممتازة جداً بعد أن سمح مصرف ليبيا المركزي بانعقاد الجلسة، وأن كثير من تم ترشيحهم اليوم للمجلس الإدارة خبراء في مجالات مختلفة، مضيفًا بأنه قدم اعتراضه على عقد الجمعية بسبب أن هناك من أحكام قانونية في طعن في قرارات المحافظ السابق بخصوص اللجنة المؤقتة التي تم وضعها من قبله، متأملاً من المركزي وإدارته تنفيذ أحكام القضاء، مؤكداً بأن المصرف يعتبر مؤسسة تعمل بفريق ولا تعتمد على أشخاص.
ومن جانبه صرح رئيس الجمعية العمومية للمصرف “حسني بي” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن لجنة الإدارة المؤقتة التي تم تكليفها من مصرف ليبيا المركزي قام بتنشيط البنك بأعماله رغم المخاوف بعد توليهم الإدارة، كما أن حضور الجمعية يفوق نسبة 77% موضحاً بأن هذا يدل على اهتمام المساهمين لاتخاذ القرار اللازم، حيث تقدم اليوم 40 مترشح للمجلس الإدارة وعرضو 20 مترشح منهم 2 نساء والأخرين عنصر الرجالي.
وقال “بي”: مسرور جداً أن الأمانة رجعت لأصحابها (المساهمين) وتم اختيار مجلس الإدارة على أساس كفاءات، ومن تم اختيارهم من 20 أعرف منهم فقط 4 والقريب مني من الأسرة واحد فقط، وأتمنى من مجلس الإدارة أن يستمر بنفس الحماس، بعد أن عطت الجمعية العمومية الفرصة لهم بتنفيذ رؤية الجمعية ومن ناحية أخرى فرضت بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ليس لهم علاقة بينهما إلا علاقة مهنية.
واختتم “حسني بي” تصريحه: نتمنى أن يكون المصرف رقمي وعدم حاجة أحد للقدوم الى المصرف ويكون المصرف في الهاتف، ونحن نؤمن بأن الرقمنة هي التي ستطغى على الأعمال المصرفية،كما نؤمن بأنه خلال 10 سنوات لن يكون هناك لافتة مصرف أو ما يسمى بالدخول والخروج للمصرف بالإضافة إلى النقود ستكون جميعها بالدفع الإلكتروني.
كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر العبيدي” في تصريح لصدى الاقتصادية بأن زيارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ “ناجي عيسي” تحمل رمزية سياسية كبيرة وتعكس التزام لیبیا بالوحدة وأن ليبيا وحدة واحدة.
كما أشار إلى أنه من المقرر أن تتبع هذه الزيارة اجتماعات متتالية لمجلس إدارة المصرف المركزي في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك بنغازي وسبها ومصراتة والزاوية والزنتان وغيرها من المدن الليبية.
مضيفاً بأن ميزانية عام 2025 ستكون ميزانية موحدة يقرها مجلس النواب وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 5 لعام 2024 والصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
ونص على: وقف شراء السيارات وإيقاف التعينات إلا بموافقته والحد من المهام الرسمية والاكتفاء بالضرروية ، ومنع دفع قيمة ايجار السكن لأي موظف أو مسؤول لم تمنحه التشريعات النافذة ذلك، وتكون العهد المالية (5,000 د.ل) خمسة آلاف دينار بحد أقصى باستثناء حالات الضرورة وبموافقته ومنع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة، التي تصرف للموظفين.، وإيقاف الصرف على تقديم الهدايا داخليا وخارجيا.
والالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر وفقا للائحة العقود الإدارية، وأن تتم إجراءات المشتريات العادية من قبل لجنة المشتريات بالجهة ومن مخصصات الباب الثاني بالميزانية العامة وتتولى لجان العطاءات إجراءات التعاقد على المشروعات من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة.
أعلن مصرف شمال أفريقيا في تصريح لصدى الاقتصادية عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة وتعزيز الراحة والمرونة في التعاملات اليومية.
خدمة الدفع بسقف ائتماني يصل إلى 60% من قيمة المرتب:
أعلن المصرف عن تقديم خدمة جديدة تتيح للعملاء الاستفادة من سقف ائتماني يصل إلى 60% من قيمة مرتبهم الشهري، هذه الخدمة تهدف إلى تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المالية الطارئة بطريقة ميسرة، مع توفير شروط مريحة وآمنة.
خدمات إدارة البطاقات المحلية والدولية:
أطلق مصرف شمال أفريقيا خدمات إدارة البطاقات، بما في ذلك البطاقات المحلية والدولية، تتيح هذه الخدمات للعملاء التحكم الكامل في بطاقاتهم المصرفية، بما في ذلك إمكانية إيقافها أو تفعيلها، ومسح الاخطاء عند ادخال الرقم السري بشكل خاطئ بالإضافة إلى اعادة ارسال الرمز السري بشكل مباشر عبر التطبيقات المصرفية الإلكترونية.
خدمة التأمينات:
تم إطلاق خدمة التأمينات التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في مجالات متعددة،منها تأمينات المسافرين ، التأمينات الاجبارية وغيرها من التأمينات تضمن هذه الخدمة توفير خيارات مرنة تتناسب مع متطلبات الأفراد والشركات على حد سواء بحسب المصرف.
وأكدت إدارة مصرف شمال أفريقيا أن هذه الخدمات تأتي في إطار التزام المصرف بتطوير القطاع المصرفي، وتحقيق رضا العملاء من خلال توفير حلول مبتكرة تُلبي تطلعاتهم وتتماشى مع أحدث التقنيات المصرفية.
ودعا المصرف عملاءه الحاليين والجدد إلى زيارة فروعه أو استخدام قنواته الرقمية للاستفادة من الخدمات الجديدة والاطلاع على المزيد من التفاصيل.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرارات حكومة الوحدة الوطنية بخصوص منح الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية “حجز قيمة تم الاتفاق عليها أو تم التعاقد عليها ضمن مشروعات ومخصصات العام المالي” لقيمة 10 مليار لتغطية التنمية والكهرباء .
مع تعلية 11.2 مليار لتغطية مشروعات ، حيث صدرت هذه القرارات يوم 31 ديسمبر 2024
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية إرساله قبل لحظات شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة الى مطار مدينة الكفرة محملة بشحنة سيولة تبلغ 20 مليون دينار، مخصص منها 7 مليون لدفع فروع مصرف الجمهورية، و 5 مليون لمصرف شمال افريقيا، و 8 مليون مخصصة لمصرف الوحدة.
دعماً لخزائن فروع هذه المصارف لتغطية احتياجات مدينة الكفرة وجالو واوجلة وجخرة ، وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية.
وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن استمراره في تنفيذ خطته المعدة لتوفير السيولة النقدية.
وبحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، أرسل المصرف المركزي صباح اليوم شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مطار مدينة غات محملة بشحنة سيولة تبلغ 15 مليون دينار، مخصص منها 7 مليون لمصرف شمال افريقيا، و8 مليون مخصصة للمصرف التجاري الوطني.
وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية.
كتب الصحفي طارق بريدعة مقالاً بعنوان: لماذا يتهرب وزير الاقتصاد والتجارة من تفعيل قرار مراقبة الأسعار؟
تثير سياسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج تساؤلات عديدة حول أسباب التأخر في إصدار وتفعيل قرار مراقبة الأسعار، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطن الليبي، فالجهات الرقابية، بما في ذلك جهاز الحرس البلدي، تواجه قيودًا واضحة تحول دون قدرتها على متابعة الأسعار وضبط التجاوزات، نتيجة لعدم تفعيل القرار الذي يبدو أنه “مسجون” في أدراج الوزارة دون مبررات واضحة.
رئيس جهاز الحرس البلدي، رجب الطقوس، أشار في لقاء سابق إلى أن وزارة الاقتصاد لم تُفعّل قرار مراقبة الأسعار منذ سنوات، مما أدى إلى تفاقم الفقر بين المواطنين ورغم أن الدراسة بشأن القرار بدأت منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يرَ النور.
التقاعس في تفعيل هذا القرار أصبح مادة للسخرية، حيث يلاحظ البعض أن كل الأحداث الكبرى، سواء فوز برشلونة على ريال مدريد أو وصول سعر الترفاس إلى 1000 دينار للكيلوغرام، وحصول لاص العاصمة على آيفون 16 وبدينا نشروا بالدحية وسعر الحلاقة ب25 لم تدفع الوزير لتفعيل القرار،والآن، مع اقتراب شهر رمضان، الذي يُتوقع فيه ارتفاع الأسعار أكثر، يبدو أن الوزارة مستمرة في تجاهل هذا الملف الحساس.
من ناحية أخرى، يبدو أن الوزير يولي اهتمامًا أكبر لإقامة المعارض الاقتصادية بدلًا من اتخاذ خطوات فعالة لتحسين معيشة المواطن، هذا النهج يضع العديد من علامات الاستفهام حول أولويات الوزارة وقدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
في النهاية، يبقى المواطن الليبي هو الضحية الأكبر لهذا الإهمال، فبينما تنتظر الأسر قرارات حاسمة تخفف من وطأة الغلاء، يستمر الوضع على ما هو عليه، في غياب أي بوادر لتحسن قريب، شكراً من القلب لوزير الاقتصاد على عدم التعاون مع هموم المواطنين.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إرساله شحنة سيولة إضافية بقيمة 60 مليون دينار دعماً لخزائن مصرف ليبيا المركزي بسبها.
وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
حيث شرع المصرف المركزي صباح اليوم في ارسال شحنات جديدة من السيولة النقدية وفق الخطة المعدة مسبقاً،وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية لتغذية خزائن كافة فروع المصارف التجارية في جميع المدن الليبية.
رد الخبير النفطي “مسعود شريحة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على عدة تساؤلات وتضمنت: هل المبادلة يمنعها القانون الليبي والدولي!!
لا، لايوجد قانون دولي ولا ليبي يمنع استخدام آلية المبادلة، هناك أكثر من 90 دولة حول العالم تستخدمها
هل توجد معايير لضبط المبادلة!
نعم، توجد آلية لضبط المبادلة وفق تنصيف الدولي والتي تفتقر إليها المبادلة في المؤسسة.
هل يوجد استخدام سىء المبادلة وفق المعايير الدولية!
نعم يوجد إنحراف كبيرة لإستعمال المبادلة وفق المعطيات التي نراها جميعا، وتكلفتها باهظة جداً.
هل يوجد حل لإدارة جيدة للمبادلة!
يوجد حل لمعالجة كل مشاكل المحروقات كمحفظة واحدة، وحاولنا التواصل مع الجميع من في اللقاء أضف إليهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ولن نذكر الأسماء خدمة لصالح العام ورفض استقبالي بحكم أني المسؤول على قضية الجنسية المرفوعة ضد السيد فرحات وقد تم إيقاف مرتباتي مجددا وكذلك نتيجة لنشري مقالات حول شركة ليتاسكو الموردة للبنزين المغشوش من قبل المدعو عماد بن رجب.
ماذا تتوقع حول مستقبل إيقاف المبادلة هل سوف يكبح جماح إهدار المال العام وحل للمختنقات؟
ارتباط الأحداث المستقبل بنظرية الفراشة بمعنى حل مشكلة ليفتح باب لمشاكل أخري، وأن التهريب لن يقف أبداً وأتمنى أن أكون مخطئ في ذلك، وكل الكلمات المختصرة تحتاج إلى تحليلات معمقة وهي حاضرة ويحتاج لمعالجة المشكلة كمحفظة واحدة ولا يمكن تجزأتها .
