الكاتب: صدى ليبيا

صرح المترشح الرئاسي والخبير الاقتصادي “محمد الغويل” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تأخر توريد الإيرادات من المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي، بأنه من أسباب ذلك مبادلة النفط الخام بالمنتجات ( الديزل والبنزين)، “أرى ضرورة أن تلتزم مؤسسة النفط بتقديم تقرير شهري مفصل عن ذلك، وتقارير عن السنوات السابقة”.

وأوضح “الغويل” بأنه من ضمن الأسباب التزايد المضطرد في المبادلة سنويا ، وضرورة مراجعة شروط عقود بيع النفط الخام الليبي للتأكد من تقليص فترة السداد للشحنات بحيث لا تزيد عن ثلاثة أسابيع من الشحن، وضعف الاهتمام بالتسويات الشهرية بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء .

وتابع “الغويل” بأنه غير واضح للرأي العام هل هناك إيرادات مودعة بحسابات المصرف الليبي الخارجي ومساهماته ولم تحل لحساب الايراد العام ( الخزانة العامة) بمصرف ليبيا المركزي، كما أنه غير واضح للرأي العام الليبي مدى وجود قيود ضاغطة من الخزانة الأمريكية على التحويل إلى حساب المصرف المركزي الليبي في الأشهر الأخيرة،

واختتم “محمد الغويل” بأنه هذه الأسباب تعد تخمينات قد يحتمل بعضها الصواب.

قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: سعر برميل النفط 80 دولار المؤسسة الوطنية للنفط تخبرنا إنتاج النفط 1.400 مليون برميل نفط في اليوم المصرف المركزي في 14 يوم يزود السوق 1.3 مليار دولار لكافة الأغراض
السوق الموازي 6.6 دينار للدولار .

قال كذلك: المنطق يقول هناك مشكلة ، المشكلة الأولي هي في توريد لإيرادات النفطية للمركزي إذ من غير المعقول أن يتم توريد 500 مليون فقط في نصف شهر
المشكلة الثانية والخطيرة جداً هي عدم وجود قوة رادعة حقيقية تقف ضد المجرمين في سوق العملة
المشكلة الثالثة هي في الذين يتقدمون بطلب شراء العملة الأجنبية لغرض معين وفي الوقت نفسه يستخدمها لغرض آخر وهو المضاربة .

مُضيفاً: كيف تترك جهةٍ واحدة فقط هي التي تصدر التقارير وتوضح الحقيقة للمجتمع وتستخدم جزء من احتياطياتها لكي تخفف من مخاطر السوق الموازي والكل يتفرج وكان الموضوع لا يعنيهم الحل .

تابع بالقول: بعد أن طرح البنك المركزي كل الأدوات المتاحة للحصول على النقد الأجنبي وبأسقف جيدة يجب أن تقوم الدولة بالآتي كلا حسب اختصاصه
1- البرلمان الليبي وبشكل عاجل إصدار قانون بتجريم بيع العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني
2- الحكومة متمثلة في وزارة الاقتصاد بإصدار تعليماتها بمنع دخول أي سلعة للبلاد التي من خلال اثبات الحصول على النقد الأجنبي من الجهات الرسمية
3- الجهات الامنية بالتعاون مع القطاع المصرفي أخذ عينات من المتحصلين على النقد الأجنبي والتعرف على الغرض من الحصول عليه وتتبع كيفية التصرف فيه ومعاقبة كل مخالف لذلك
4- زيادة منسوب التوعية للتجار والمواطنين علي حد سواء أن المضاربة بالعملة في هذا التوقيت ضررها كبير جداً وسيكونون من الذين يدفعون ثمن هذه المضاربات .

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان أصدره الأمس للمواطنين العمل على تلبية الطلب على العملة الأجنبية الذي لا يتماشى مع ما تم توريده الى المصرف المركزي من الإيرادات النفطية منذ مطلع شهر يناير الجاري، التي بلغت 500 مليون دولار فقط حتى تاريخ اليوم

وقال المركزي: نناشد الجهات ذات العلاقة بضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري، لكي يتسنى للمصرف المركزي تلبية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي.

هذا وبلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 مبلغ 731 مليون دولار امريكي.

وعلى صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات يؤكد المصرف المركزي بأنه مستمر في تغطية الطلبات الواردة له من المصارف التجارية، التي بلغ ما تم تنفيذه منها 490 مليون دولار امريكي لمختلف السلع والخدمات دون أية قيود

وأكد على تنفيذ 110 مليون دولار امريكي من اعتمادات وحوالات لتغطية طلبات الجهات العامة، ليبلغ الإجمالي 1.331 مليار دولار أمريكي

هذا وردت المؤسسة الوطنية للنفط بالقول أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار

وأضافت أن هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.

وتابعت: انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.

وأكدت أن انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.

كما أفادت بزيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.

كما كشفت أن زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.

وقالت: توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وأضافت: زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.

قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية “عبدالله قادربوه” رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص

وذلك بسبب تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن (2,099,200) مليونين، وارتفاع قيمة النفقات على الباب الأول من الميزانية المرتبات وما في حكمها عن السنوات الماضية إلى مبلغ (372,795,500,000) مليار تتيجة قيام الجهات العامة بإصدار قرارات شغل الوظيفة العامة التعيين التعاقد بأعداد كبيرة وإجراءات عشوائية دون التقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته ولائحته التنفيذية مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة، متمثلة في الإفراجات والفروقات المالية، عجزت الدولة عن الوفاء بها، ودفعها إلى منازعات وأحكام قضائية من قبل المعنيين بها جراء قيام مراكز قانونية لهم دون سداد مستحقاتهم نظير أعمالهم المكلفين بها وفق المبدأ القانوني الأجر مقابل العمل)، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، من حيث ترتيب التزامات مالية حيال الجهاز الإداري بالدولة دون وجود ما يقابلها من تغطيات مالية، ودون الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية من خلال إعادة تنسيب المؤهلات المستهدفة بالتعيين والتعاقد من قبل الجهات العامة تنفيذا لأحكام المادة (161) من قانون علاقات العمل المشار إليه.

ونتيجة لما لاحظته الهيئة من قيام العديد من الجهات العامة بإعفاء موظفيها من إثبات حضورهم وانصرافهم بالجهات العاملين بها بحجة عدم الإفراج عن مرتباتهم من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية والمطالبة بمستحقاتهم دون تقديم أي خدمات بالقطاع العام، رغم صدور منشور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2022م بشأن إلزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة، وعدم ترتيب أي التزام مالي لا يقابله تغطية مالية، وعدم إحالة أية مطالبات مالية للوزارة تتعلق بالمستحقات المالية لعدم اختصاص الوزارة بصرفها”؛ مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة، واستنفاد جهود الجهات الرقابية في بحث ومتابعة شكاوى وبلاغات الموظفين المطالبين بمستحقاتهم المالية.

كما أصدر تعليماته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير التعليم العاليّ والبحث العلميّ، بإيقاف إصدار قرارات الإيفاد الدراسيّ بالداخل والخارج حتى تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة حيال الوزارة بالخصوص

قال موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي: من المتوقع رفع قضية قانونية جديدة تتعلق بفرحات عمر بن قدارة، بالإضافة إلى قضيتين سابقتين، وتستند هذه القضية إلى حكم محكمة استئناف طرابلس، التي قضت في أكتوبر بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يحمل الجنسية الإماراتية.

وبحسب الموقع فإن القضايا المرفوعة ضد فرحات عمر بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط،تتزايد، وأن محمد عون، وزير النفط والغاز السابق في حكومة طرابلس بين عامي 2021 و2024، يستعد لتقديم دعوى أمام محكمة البداية في طرابلس للطعن في شرعية تعيين بن قدارة.

وقد تم تعيين بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط في يوليو 2022 من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

ويرى وزير النفط السابق أن هذا التعيين غير قانوني بسبب جنسية بن قدارة الإماراتية، ويستند عون في حجته إلى قرار سابق صدر عن محكمة استئناف طرابلس في أكتوبر الماضي.

يأتي هذا الطعن القانوني ضد بن قدارة بالإضافة إلى دعوى قضائية رفعها موظف في المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود شريحة ، الذي يعمل مستشارًا في إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة، ويمثل شريه شركة “إتقان” القانونية الليبية، وقد طعن في نقله إلى شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة للمؤسسة في بنغازي أمام محكمة استئناف طرابلس قبل عام، وزعمت المؤسسة الوطنية للنفط، التي مثلتها إدارة القضايا التابعة للدولة، أن النقل كان نتيجة مشكلات في العلاقات الداخلية.

ومع ذلك، عندما حكمت محكمة استئناف طرابلس لصالح شريه في أكتوبر، بررت قرارها بأن الإجراء الذي اتخذه بن قدارة لا يمكن تطبيقه لأن ولايته كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط كانت غير قانونية.

وقد قدم محامو المدعي للمحكمة وثائق تُظهر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد قام بتسجيل شركة في المملكة المتحدة، تحمل اسم INTLBA Ltd، باستخدام جواز سفر إماراتي. ووفقًا للدفاع، يُعد ذلك “انتهاكًا للقانون رقم 24 لسنة 2010 (قانون الجنسية الليبي)، الذي ينص على أن أي شخص يحصل على جنسية أجنبية دون اتباع أحكام هذا القانون يفقد تلقائيًا جنسيته الليبية”.

استهداف رئيس الوزراء

عقب قرار محكمة استئناف طرابلس، وجه المجلس الأعلى للدولة رسالة في 12 ديسمبر إلى وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وأجهزة الاستخبارات، ومؤسسة التحقيقات المالية العامة، وديوان المحاسبة، طالب فيها بفتح تحقيق مالي وإداري مع فرحات بن قدارة.

من جانبه، يواصل بن قدارة نفي الاتهامات ويؤكد أنه يحتفظ بدعم رئيس الوزراء. منذ صدور قرار محكمة الاستئناف، لم يقم أي ممثل سياسي بالطعن في شرعيته كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط.

من خلال استهداف بن قدارة، يحاول محمد عون فعليًا زعزعة استقرار رئيس الوزراء، الذي تم تضمينه أيضًا في هذه القضية، وتُعد هذه الدعوى جزءًا من معركته ضد عبد الحميد الدبيبة، حيث يسعى عون للحفاظ على منصبه في وزارة النفط.

كما يأمل في تقويض مصداقية القرارات التي اتخذها الدبيبة، اندلع الصراع بين الرجلين العام الماضي، عندما أقال الدبيبة عون من منصبه بعد أن فتحت هيئة الرقابة الإدارية تحقيقًا ضده “لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة”، وعلى الرغم من أن التحقيق لم يُسفر عن نتائج، إلا أن عون لم يتمكن من استعادة منصبه الذي يشغله الآن خليفة عبد الصادق بحسب الموقع .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة النفط والموجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، حيث قامت المؤسسة بالرد على مطالبة ديوان المحاسبة بإيقاف نظام مبادلة المحروقات اعتباراً من بداية 2025 وتبرر صعوبة إيقاف العمل بهذا النظام .

حيث ذكرت المؤسسة بأن الإشارة إلى وجود مخالفات قانونية متعلقة بالعمل بنظام المبادلة قد لا تعكس الواقع بدقة، فإن اللجوء إلى هذا النظام جاء بدافع الحفاظ على استمرارية تشغيل المرافق الحيوية وتفادي انهيارها، وذلك نتيجة لعدم تسبيل الميزانيات من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية في المواعيد المحددة ودون تقديم أي مبررات قانونية، وقد قدمت المؤسسة الوطنية للنفط شروحات وافية في حينه حول تبعات هذا التأخير من خلال مكاتبات رسمية، إلا أن التغاضي عن المكاتبات والشروح السابقة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها من طرف الجهات المختصة دفع المؤسسة لإقتراح حلول مؤقتة لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية، وكل هذه المقترحات المؤقتة تم اعتمادها من السلطة التنفيذية في البلاد (مجلس الوزراء) .

مُتابعة بأن اعتبار هذه الحلول مخالفة قانونية دون النظر إلى السياق الذي أفضى إلى اتخاذها بعد إجحافا في التقييم ولذا نؤكد على ضرورة تبني منظور أوسع وأكثر شمولية في معالجة كافة جوانب هذا الملف الهام.

وبالنسبة للاحتياجات المالية الشهرية لبند المحروقات، أكدت المؤسسة على ضرورة تخصيص ميزانية مرنة لهذا البند، كما تمت الإشارة في جميع المراسلات الرسمية السابقة، فإن تحديد الاحتياجات المالية يعتمد على استقرار أسعار النفط والمحروقات، بالإضافة إلى كفاءة تشغيل مصفاة الزاوية واستمرارية تدفقات الغاز الطبيعي، الأمر الذي يضمن عدم الاعتماد على الوقود السائل، وفقا للمؤشرات الحالية، تقدر الاحتياجات الشهرية بحوالي 750 مليون دولار أمريكي، متضمنة تكاليف تزويدات الغاز المقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا والتي يتم سدادها أيضا بشكل عيني لصالح شركاء الواحة و شركة إيني لتغطية العجز في إنتاج الغاز المخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية .

وبحسب المؤسسة فإن العقود الحالية للتوريدات على التحول من نظام المبادلة العينية إلى آلية السداد عن طريق الاعتمادات المستندية، وبناء على ذلك، يجب تأمين مخصصات مالية منتظمة لتغطية احتياجات البلاد الشهرية من المحروقات، وسيتم مخاطبة الموردين بتفعيل خيار السداد عن طريق الاعتمادات المستندية، ونظرا للواقع العملي، من الصعب إيقاف عملية سداد قيمة المحروقات بنظام المبادلة من فواتير صادرات النفط الخام والمنتجات ابتداء من الأول من يناير 2025. إذ أن عمليات التوريد التي تتم في شهر ديسمبر قد خصصت بنفس نظام المبادلة العينية، وهذا يسري أيضا على احتياجات شهر فبراير .

واقترحت المؤسسة الاستمرار بالعمل بهذا النظام حتى يستكمل مصرف ليبيا المركزي جاهزيته، وتقوم الإدارة التجارية بإعداد صيغة الوسيلة الائتمانية الصحيحة المقبولة من البنوك والموردين أو الحوالات المالية لتجنب أي اضطرابات في تأمين إحتياجات السوق المحلي من المحروقات في مواعيدها المقررة.

قالت المؤسسة كذلك: فيما يتعلق بفتح حساب مصرفي خاص بالمحروقات بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، فقد تم مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسيتم البدء بفتح الحساب ووضع كافة الترتيبات اللازمة التي تضمن تفعيل العمل بالنظام الجديد بنجاح وبسلاسة، كما يجب التأكيد على أن التجارب السابقة أثبتت افتقار المصرف المركزي ووزارة المالية إلى المرونة اللازمة في تأمين المخصصات المالية في مواعيدها المقررة، وهذا يؤدي إلى اختلالات تسبب تعطل المرافق الحيوية في البلاد.

وأوصت أيضاً باعتماد التحول والعودة إلى نظام المبادلة العينية في حال تعطل تغذية مخصصات الشحنات المبرمجة أو الشحنات الإضافية التي يتم تسميتها في حال توقف مصفاة الزاوية أو تذبذب إنتاج الغاز الطبيعي، وأيضا في حالات القوة القاهرة ة القاهرة والعودة إلى نظام الاعتمادات المستندية فور تغذية الحساب المصرفي مجددا، هذه المرونه لضمان تفادي تعطل الإمدادات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات تحلية مياه الشرب، والمصانع الاستراتيجية، ومحطات توزيع الوقود.

كشفت المحامية ثريا الطويبي في تصريح لصدى الاقتصادية عن تقديمها شكوى ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب لامتناعهم عن تنفيذ الحكمين بوقف نفاذ القرار والغاء اقرار فرض ضريبة النقد الأجنبي حسب قولها ..

وقالت: المادة 234 تنص على عزل وسجن الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام، والجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات متوفرة ومتوفر فيها حالة التلبس التي لا تستدعي طلب رفع حصانة ، إن كانت هناك حصانة .

وتابعت: نطالب النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات لاتزال مستمرة رغم إعلان الأحكام ، وذلك للإسفادة من حالة التلبس لتكون عبرة للمسئولين لإحترام تنفيذ أحكام المحاكم.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية ببدء استقبال طلبات تغطية النقد الأجنبي عبر منظومته اعتباراً من يوم 5 يناير لمختلف الأغراض.

حيث طالب العمل على تجهيز المصارف لمنظوماتها والاستعداد لقبول الطلبات من زبائن المصارف من مختلف الأفراد والشركات والجهات لكافة الأغراض .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعميم مجلس النواب إلى عدد من الجهات العامة بإلغاء حكم إستمرار السعيطي وكيلاً لديوان المحاسبة.

وكان رئيس مجلس النواب قد جدد قرار استمرار رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في مهامه .

مع تعميم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على المسؤولين التابعين لحكومته بإستمرار التعامل مع خالد شكشك كرئيس لديوان المحاسبة

خاطبت شركة الواحة للنفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص اتفاقها مع المصرف الليبي الخارجي على تغطية الاعتمادات بنسبة 25‎%‎ من طرف الشركة و75‎%‎ من طرف الخارجي وبسقف لا يتجاوز 250 مليون دولار .

وقالت الشركة: لمناقشة المصرف لإمكانية زيادة قيمة السقف المذكور أعلاه ليصبح (800 مليون دولار ) بما يضمن حسن سير العمل ويمكننا من فتح الإعتمادات التي تحت الإجراء ، نأمل منكم الموافقة بإصدار مراسلة إلى المصرف كضمان من المؤسسة لفتح الإعتمادات المستندية الموجودة لدينا حاليا تحت الإجراء