Skip to main content

الكاتب: صدى ليبيا

الخارجية الأمريكية: البنوك الأمريكية والدولية تعيد تقييم علاقاتها مع المركزي الليبي وقد تؤدي إلى وقف المعاملات

أصدر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية يصدر بيان بخصوص أزمة مصرف ليبيا المركزي ، والذي أكد خلاله أن حل الأزمة يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.

هذا وحث البيان الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي

هذا وتسبب عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي

كما عبر المكتب عن شعوره بالقلق من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية

كما كرر المكتب دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للمصرف المركزي الليبي

خاص.. “الزنتوتي” يُحلل لصدى آثار رفع الرسم على النقد الأجنبي هذه الفترة

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بالقول: يفترض أي دعم للدينار الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يؤثر بشكل ايجابي على المستهلك الليبي ،خاصةً وأننا نعرف أن جل استهلاك الليبيين هو مكون مستورد من الخارج ، فهذا يعني بالضرورة انخفاض التكلفة بالنسبة للمستهلك ، أنا هنا لا أتكلم على سعر الصرف العادل للدينار ،فهذا تحكمه نماذج اقتصادية قياسية تستند على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ، وإنما أتكلم على أي سياسات مالية تتعلق بإلغاء ضرائب معينة من شأنها التأثير على أسعار السلع الاستهلاكية أو السلع الرأسمالية .

وتابع: فضريبة سعر الصرف المفروضة أخيراً هي عنصر تكلفة يجب أن يؤدي إلغاءه إلى تخفيض سعرها في السوق بالنسبة للمستهلك ،هذا المنطق والسياق العام ،ولكن في حالتنا الليبية فأخاف أن الأمر مختلف ، فالتجار ( سامحهم الله ) يغتنمون مثل هذه الفرصة لتحويلها ( في حالة إلغائها ) لمصلحتهم وإعتبارها مغنم لهم بالكامل ، إذ أنني لا أعتقد أن التجار سيخفضون سعر بيعهم للمواطن بالرغم من انخفاض التكلفة .

واختتم حديثه بالقول: بصدق لا أتوقع ذلك التأثير الايجابي لإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمستهلك النهائي ،وإن حدث فيكون تأثير محدود ، لأن جل الآثر سوف يتحول إلى (التجار) ،،،حتى عندما فُرضت هذه الضريبة منذ أشهر ،ومن خلال استقراء شخصي للسوق ، وجدت بشكل عام أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 27% وذلك بسبب استغلال التجار لها كعذر لرفع الأسعار بنسب تزيد عن 40% أحياناً ،،،،!!!! ولا أعمم ،،،،،

خاص.. من ضمنها طرح أحمال مطول للكهرباء.. خبير نفطي يُعدد مخاطر إقفال النفط

صرح خبير نفطي الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة صدى بخصوص مساعي المؤسسة الوطنية للنفط بين الواقع والمأمول.

حيث قال؛ ليس من الفراغ أو إن كان بدون سبب ، عندما قامت المؤسسة بنشر أرقام تعكس الخسائر و الأضرار الناتجة عن إغلاق النفط والقيام بإشعار الرأي العام عن التداعيات جراء إيقاف الإنتاج النفطي والعادي في البلاد ..

حيث كان من الواجب على المؤسسة تحميل المسؤولية لمن كان وراء ذلك والقيام بإحاطة الشارع الليبي أن فقدان قرابة ال 65% من مجمل الإنتاج الكلي المفترض للنفط الخام الليبي هو نتيجة لأسباب لا علاقة بالمؤسسة بها ، كما أن هذا الأقفال سوف يكون له الأثر يؤثر المباشر والسريع وفي الصميم على الدورة الاقتصادية في البلاد ، بالتالي تضرر العباد من جراء ذلك ..

وتابع بالقول أن قطاع النفط والغاز الليبي هو في الواقع وبصوره عملية يغلب عليه الطابع التكنوقراطي والأهم أنه يجسد الوحدة الوطنية في أبهى صورها حيث تضم الحقول والمنصات البحرية النفطية الليبين من كافة المدن والقرى الليبية ..

كما كان من الضرورة إشعار المواطن أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعامل حاليا” بالكثير من الحكمة والصبر والمرونة المناسبة مع الواقع السياسي المفروض عليها ..

كما يجب على المواطن فهم أن عملية الإيقاف للإنتاج الذي بدأت بشكل تدريجي في التصاعد وبإتجاه الأغلاق الكامل لن يتسبب فقط بضياع جزء من الإنتاج اليومي للنفط والغاز الليبي بل سوف تسبب في طرح أكبر لعدد ساعات الأحمال للكهرباء بعموم البلاد والأكثر مرارة هو تدهور البنية التحتية لقطاع الكربوهيدرات الليبي وإنتكاسة عملية (للحلم ) الذي هو في بداية تحقيقه والمفترض أن يكون بناء على خطتها الطموحة الهادفه لتحقيق الزيادة في الإنتاج النفطي .

وتابع؛ للأسف الشديد ، عندما يتقرر بأي وقت متأخر ، الاتجاه من جديد نحو الفتح للإنتاج النفطي ، تكون هناك حاجه ماسة لتكاليف مالية كبيرة وجهود تقنية مضاعفة مما يزيد من الأعباء سواء كان ذلك على المؤسسة أو الدولة الليبية برمتها ..

كما أنه من المعلوم وبهذا الوقت ، هناك لجان عمل شكلتها الإدارة العليا بالمؤسسة تجوب الصحراء ليلاً” و نهارا” بغية التقليل من الأضرار قدر الإمكان و تحصي بصورة عملية قيمة الخسائر الناتجة عن هذه الإغلاقات لكل شركة تابعه للمؤسسة على حده ، فقد قدرت عدد البراميل المفقودة خلال ثلاث أيام فقط ( 26-27-28 هذا الشهر أغسطس ) بحوالي ( 1,504,733 ) برميل و بقيمة أجمالية تقدر بحوالي ( 120,378,640 ) مليون دولار أي ما يوازي تقريبا” ( 842,650,480 ) دينار ليبي اي قرابة ( المليار دينار ليبي خلال ثلاث أيام فقط .

حيث اختتم حديثه بالقول: الدعوة الآن أصبحت ملحة لكافة القيادات السياسية بالبلاد للاستمرار ضخ النفط والغاز على أقل تقدير لتشغيل المرافق المختلفة و تغذية محطات الطاقة الكهربائية وهذا الشيء يعد أولوية قصوى للإدارة العليا بالمؤسسة ، التي هي ايضاً في تواصل مع كافة الأطراف المعنية بذلك ونتوقع أن تكون هناك إنفراجه قريبة بإذنه تعالى .

مع عدة تفاصيل هامة.. “الكبير”: هناك أصول قيمة داخل المصرف المركزي ولا نعرف ماذا يحدث لها

قال محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” وفق فاينانشال تايمز الذي يسيطر على مليارات الدولارات من عائدات النفط، أن وموظفي المصرف الآخرين اضطروا للفرار من البلاد “لحماية حياتهم” من هجمات محتملة من قبل الميليشيات المسلحة.

المصرف المركزي الليبي ومحافظه الصديق الكبير كانا محور الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت هذا الأسبوع إلى توقف معظم إنتاج النفط في البلاد المنقسمة.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، قائد إحدى الحكومتين المتنافستين في شرق وغرب البلاد التي غرقت في الفوضى منذ الانتفاضة المدعومة من الناتو عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، كان يضغط لإقالة الكبير.

كما تصاعدت التوترات بين الرجلين، حيث اتهم الكبير رئيس الوزراء بالإفراط في الإنفاق وتقديم صورة مبالغ فيها للوضع الاقتصادي في خطاباته.

وصلت المواجهة إلى ذروتها هذا الأسبوع عندما استولت لجنة من حكومة طرابلس على مقر المصرف المركزي في المدينة الساحلية، ثم بدأت جماعات مسلحة بتهديد الموظفين لإجبارهم على تشغيل المؤسسة، وفقًا لما قاله الكبير، الذي أشار إلى أنه فر إلى مكان غير معلوم.

قال الكبير في مقابلة هاتفية مع صحيفة فاينانشال تايمز: “الميليشيات تهدد وتروّع موظفي المصرف، وأحيانًا تختطف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب للعمل”.

وأضاف أيضًا أن محاولات الدبيبة لإقالته غير قانونية ولا تتماشى مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب موافقة بين حكومتي الشرق والغرب على أي تعيين لمحافظ جديد للبنك.

حيث توقفت معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد الأزمة وتعطلت عمليات المصرف المركزي وفق الكبير .

كمل يحظى الكبير بدعم البرلمان المتمركز في الشرق والحكومة المنافسة في شرق ليبيا التي يهيمن عليها قائد الحرب خليفة حفتر، وقد ردت الحكومة الشرقية على استيلاء المصرف بالإعلان عن وقف إنتاج النفط، الذي يتم معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواته.

بحسب شركة الأبحاث “إينرجي أسبكتس”، فقد توقف إنتاج حوالي 750 ألف برميل من النفط الليبي يوم الخميس، وأشارت إلى أن 250 ألف برميل أخرى في “خطر وشيك”. كانت ليبيا تضخ تقريبًا 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط في يوليو.

لا تزال ناقلات النفط تُحمّل من مرافق التخزين في ليبيا لمواصلة التصدير، لكن “إينرجي أسبكتس” حذرت في مذكرة بحثية من أن مواقع الإنتاج الرئيسية كانت تُغلق وأن “التوقفات قد تستمر لأشهر”.

بينما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 في المئة يوم الاثنين بسبب القلق بشأن الوضع في البلاد، فقد تراجعت منذ ذلك الحين إلى أقل من المستوى الذي كانت عليه قبل بدء الأزمة، حيث يثق المتداولون في أن السوق المجهزة جيدًا يمكن أن تغطي أي انقطاع، كان خام برنت القياسي يتداول بحوالي 79 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعدما كان قد وصل إلى 91 دولارًا للبرميل في أوائل أبريل.

بالنسبة لليبيا، يمثل الصراع على السلطة المتصاعد مخاطر جدية. قال الكبير: “هناك العديد من المخاطر. سيؤثر توقف النفط سلبًا على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توترات بين القوات على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض الخطوة [لإقالته]. لذلك أخشى أن يؤدي ذلك إلى قتال.”

وأضاف الكبير أيضًا أن هناك “أصول قيمة داخل المصرف المركزي ولا نعرف ماذا يحدث لها”.

وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن المصرف المركزي في طرابلس هو الوحيد المسموح له بالتحكم في عائدات النفط وتوزيعها وقد دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى الحوار لحل الأزمة.

تيم إيتون، زميل أبحاث بارز في مركز الأبحاث “تشاتام هاوس” في لندن، قال إن الكبير، الذي يشغل منصب المحافظ منذ 2012، قد ركز في يديه سلطات هائلة. وبالتالي، قد يكون استبداله تحديًا نظرًا لأن الفصائل تتصارع للوصول المتزايد إلى عائدات النفط في البلاد.

وأضاف: “قد ينتهي الأمر بأن يكون الوضع أسوأ إذا جاء شخص ضعيف وخاضع للمصالح السياسية” ، ودعا إلى أن يكون الحل متعلقًا بالمصرف”كمؤسسة، وأن يكون حول إعادة التوازن والرقابة”.

كما دعا إيتون إلى تشكيل “مجلس يتمتع بالكفاءة الفنية ويمكن أن يبدأ في تخفيف بعض هذه السلطات التي تركزت في [مكتب] المحافظ”.

خاص.. المسلاتي يكشف لصدى عن المستهدف من توزيعات اليوم للوقود

أشار أحمد المسلاتي المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط حصرياً لصدى الاقتصادية إلى عودة الازدحام والطوابير أمام محطات توزيع الوقود وفي هذا الصدد أفاد بأن مستهدف توزيعات اليوم الثلاثاء وهي على النحو التالي:

مستودع طرابلس النفطي 6.500.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95.

مستودع الزاوية النفطي 2.400.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95

مستودع مصراتة النفطي 4.000.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95

مستودع سبها النفطي تحويل شحنة من منتج وقود البنزين 95 من مستودع الزاوية النفطي.

مستودع راس المنقار وجود الناقلة RADMORER
بحمولتها البالغة 40.000.000 مليون لتر على الرصيف لمباشرة الضخ والتوزيع على شركات التوزيع والمحطات.

أما فيما يخص حركة النواقل النفطية والمتوقع وصولها الايام القادمة ستكون على النحو التالي:

مدينة لطرابلس ستكون هناك الناقلة VS Spirit و انوار النصر بحمولة 33 مليون لتر لكل منها، ومدينة الزاوية ستكون الناقلة SERDANA محملة بمنتج وقود البنزين 95 على متنها 33 مليون لتر.

_مدينة مصراتة ستشهد دخول الناقلة MINERVR RITA
بحمولتها البالغة 33 مليون لتر من وقود البنزين 95

_مدينة بنغازي الناقلة RADMORER وصلت لميناء بنغازي ولتباشر تفريغ شحنتها ومباشر التوزيع و لترسو مكانها بعد تفريغ كامل شحنة الناقلة BRUNO.

_ عمليات التوزيع على المحطات تسير بشكل اعتيادي وجميع المحطات تم تزويدها بمخصصاتها.

_ عمليات الضخ من مستودع الزاوية النفطي عبر خط ال 16 بوصة مستمر وما ساهم فى إعادة بناء وتعزيز الرصيد بمستودع طرابلس النفطي.

هذا وأكد على ضرورة المتابعة والرقابة من قبل لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لوزارة الداخلية على المحطات التابعة لشركات التوزيع.

مع بقاء الكبير في منصبه لفترة.. بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تقدم مقترح خارطة طريق لإنهاء أزمة المركزي

قدمت بعثة الأمم المتحدة بليبيا مقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة حول مصرف ليبيا المركزي والذي استلمه مجلسي النواب والأعلى .

كما قالت بأنه في ضوء التطورات الحالية التي تسببت بها الإجراءات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها الأطراف الليبية، فإنه ليس من الواضح من هو المسؤول عن المصرف المركزي.

وتواجه ليبيا تدهوراً مالياً وشيكاً وأزمة محتملة في ظل عدم وجود ما يشير بوضوح إلى من هو محافظ المصرف المركزي.

وبغية تجنب مثل هذه الأزمة، من الضروري أن تتوصل الأطراف الليبية إلى توافق سريع لتوضيح قيادة المصرف المركزي واستعادة الثقة في عمل المصرف المركزي. لذا فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصي بالخطوات التالية وهي مستعدة لتيسير المناقشات والسعي إلى الحصول على المساعدة الفنية لتنفيذها.

  1. يبقى الصديق الكبير في منصبه بصفة مؤقتة كمحافظ المصرف ليبيا المركزي في انتظار استكمال العملية المتوافق عليها لتعيين محافظ المصرف المركزي.
  2. في غضون 10-14 يوماً، تتم الموافقة على مجلس إدارة جديد بناءً على إجماع سياسي ووفق إجراءات سليمة وتوفر الخصائص التكنوقراطية.
  3. في غضون شهر واحد، يتم تعيين محافظ للمصرف المركزي من خلال عملية يشترك فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، بصرف النظر عما إذا كان سيتم إعادة تأكيد الصديق الكبير في المنصب من خلال هذه العملية القائمة على التوافق أو سيتم اختيار محافظ جديد.
  4. في غضون ثلاثة أشهر، يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات التي تشترك فيها الأطراف الرئيسية
  5. والخاصة بتوزيع الإيرادات بشكل شفاف وخاضع للمساءلة.
مع بقاء الكبير في منصبه لفترة.. بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تقدم مقترح خارطة طريق لإنهاء أزمة المركزي
مع بقاء الكبير في منصبه لفترة.. بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تقدم مقترح خارطة طريق لإنهاء أزمة المركزي 3

“الكبير” يتقدم بشكوى إلى الصور لتعرض موظفي المصرف وأهاليهم للتهديد والمضايقات والمنع من السفر

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي شكوى إلى النائب العام بخصوص تعرض عدد من الموظفين للخطف والاخفاء القصري، والتهديد والمضايقات والتي طالت أسرهم وأهاليهم للتحقيق معهم ومنعهم وأهلهم من السفر

كما طالب “الكبير” الصور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن تلك الانتهاكات والممارسات التي تمثلخرقاً صريحاً للقانون.

ومخالفة واضحة للغرض الذي أسست لأجله تلك الأجهزة الأمنية من حماية المواطنين والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، وإنَّ ما تقوم به هذه الأجهزة من عبث وفوضى وسيؤدي دون شك إلى مزيد من تعميق للأزمة، والإساءة لسمعة الدولة الليبية ومؤسساتها أمام الأطراف الدولية التي تراقب الوضع وتتابع تفاصيله وترصد تلك الانتهاكات وتوثقها وفق قوله .

"الكبير" يتقدم بشكوى إلى الصور لتعرض موظفي المصرف وأهاليهم للتهديد والمضايقات والمنع من السفر
"الكبير" يتقدم بشكوى إلى الصور لتعرض موظفي المصرف وأهاليهم للتهديد والمضايقات والمنع من السفر 4

“غفار” يتطرق إلى مصير الضريبة على النقد الأجنبي وال50 دينار.. وهذا ما طالب التجار به .. والمشاريع المستقليية

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل المجلس الرئاسي “عبد الفتاح غفار” خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: مايهمنا إدارة أموال مصرف ليبيا المركزي بشكل جيد وسنتعاون مع الجميع لمصلحة ليبيا وسيتم صرف المرتبات والسيولة للبنوك ، وسنتعاهد في عدم تأخر المرتبات مستقبلاً .

وتابع بالقول: واجهنا صعوبات في استلام البنك ، وعملية الاستلام الاداري تمت بكل سلاسة وبساطة ولا يوجد أي اقتحام أو كسر أبواب، مع مخاطبتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتأكيدنا لهم إلتزامنا بالتشريعات المحلية والدولية .

هذا وطالب “غفار” التجار بالوقوف معهم ، وتوريد العملة إلى المصارف التجارية ، هذا وسيعقد غداً أول اجتماع رسمي من داخل مقر المركزي ، وسيكون هناك خطط لبدائل للسيولة

وتابع بالقول: قد نضطر إلى تمديد مهلة سحب ال50 دينار المعلنة من قبل الإدارة السابقة للمركزي ، هذا وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارات المصارف التجارية ولا نرغب في رؤية طوابير المواطنين أمام البنوك لتوزيع السيولة ويقول: كل واحد يتحمل مسؤوليته

وأضاف قائلاً؛ يومين أو ثلاثة سيكون كل شيء تحت سيطرتنا ، ويقول: “لو يقلولي اطلع نطلع” ولكن إقفال كل الخدمات على المواطن ولا يستطيع التحصل على الخدمة المصرفية !! فما ذنبه!

هذا وقال “غفار”؛ نحترم القضاء وسننفذ ما صدر عنه فيما يخص إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي ، هذا وستعود الخدمات المصرفية بعد التحاق نسبة كبيرة من موظفي المركزي للعمل.

وأكد بأن حوالي 90% من الموظفين سيلتحقون بعملهم بمقر المصرف المركزي اعتبارا من يوم غد الأربعاء ومن الضروري توحيد المصرف المركزي فعليا عن طريق الدمج الفعلي لفرعي المصرف وفتح المقاصة

خاص.. المركزي يعلن عدم تمكنه من تنفيذ مرتبات أغسطس ويؤكد بأن كافة المنظومات المالية تحت الحماية الدولية

أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن اقتحام المقر الرئيسي وفق وصفه لتنفيذ قرار غير قانوني مما يعرض المصرف وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر .

مع تعطيل عمل المصرف وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات أغسطس وفتح تغطية الاعتمادات والحوالات ، ويطالب الليبيين الوقوف معاً في وجه هذه الممارسات غير القانونية

ومن جهته كشف المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي عن فقد الوصول إلى الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني بسبب إجراءات إتخذتها شركة ليبيا للإتصالات الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق وصفه

ويؤكد بأن كافة المنظومات المالية تحت الحماية الدولية إلى أن يتم استرجاع المقر الرئيسي للمصرف المركزي من قبل الخارجين عن القانون وفق قوله

“المنفي” يدعو النواب لاختيار محافظ للمركزي ويعدد مخاطر إغلاق النفط.. ويتطرق إلى سمعة المؤسسات من الاقتحام والاستيلاء

أصدر رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بياناً حيال مصرف ليبيا المركزي حيث قال: نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات .

ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا إتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب المحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار أخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وادارة المخاطر

كما دعا المنفي مجلس النواب العودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في إدارة كفؤة وشفافة لمواردنا الوطنية.

وتابع: إننا نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه منذ أسابيع، الأمر الذي سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها والتي نثمن الجهود القائمة عليها وسنحرص على استمرارها دون مساومة سياسية.

هذا ودعا الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة مؤسساتنا من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، فكيف يستقيم هذا مع عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية وقرار رئاسة الدولة، وفي هذا الصدد نرحب بما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة الذي دحض هذه الشائعات المغرضة والخطيرة.

وأضاف: إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخلياً بالحوار الغير المشروط القائم على السيادة ورفض الاملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وانهاء معاناته.

مستجدات ما يحدث بالمصرف المركزي.. تابع التفاصيل

إستلم اليوم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمكلف من قبل المجلس الرئاسي برئاسة نائب المحافظ “عبد الفتاح غفار” ، حيث باشر المجلس مهامه رسمياً ليصدر بياناً يطالب فيه العاملين بالمصرف مباشرة أعمالهم فرراً دون تأخير .

ويتزامن ذلك مع تداول أخبار من طرف إدارة المجلس عن عقد اجتماع مرتقب لمجلس الإدارة لاتخاذ عدد من القرارات التي تهم المواطن وتساهم في تحسن معيشته وفق قولهم .

مستجدات ما يحدث بالمصرف المركزي.. تابع التفاصيل
مستجدات ما يحدث بالمصرف المركزي.. تابع التفاصيل 9

ومن جهته أصدر مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ “الصديق الكبير” اليوم عدداً من البيانات بخصوص إيقاف خدمات البريد الإلكتروني والنطاق الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي بطريقة غير قانونية بموجب تعليمات صادرة من المجلس الرئاسي إلى الهيئة العامة للاتصالات حسب ما ورده.

كما حمل مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية لكل من تورط في هذا العمل الذي حتماً سيعرض المصرف المركزي وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر، ويبرئ ذمته من أي عواقب قد تنجم عن هذا التصرف غير المسؤول مما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع العام للدولة سياسياً واقتصادياً ومالياً وفق قوله.

ومن جهته واصل المركزي اصدار بياناته والتي تضمن البيان الثالث منها إعتذاره لعملائه في الداخل و الخارج لتوقفه عن تقديم خدماته مؤقتاً بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول حالياً دون مواصلته لنشاطه المعتاد، بالرغم من كل الجهود التي بذلت في الايام الأخيرة من أجل تفادي آثار هذه التطورات المؤسفة وفق قوله .

هذا وتطرق المركزي في بيانه الرابع إلى موظفيه الذي طالبهم بعدم التواجد بمصرف ليبيا المركزي إلى حين إخطارهم بخلاف ذلك .

كما عمم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” من جهته على إدارات المصرف بعدم الانصياع لأي تعليمات قد تصدر من مغتصبي السلطة الشرعية للمصرف وفق وصفه والاستمرار في تعليق العمل حتى إشعار آخر.

كما أعلنت عدد من المصارف استمرار تعليق أعمالها لتوقف المنظومات ، عدا الصحاري الذي أكد عبر نائب رئيس مجلس إدارته لصدى الاقتصادية على استمرار عمل المنظومات بالمصرف ونقاط البيع .

مستجدات ما يحدث بالمصرف المركزي.. تابع التفاصيل
مستجدات ما يحدث بالمصرف المركزي.. تابع التفاصيل 10

المانع يكتب: “أولويات الادارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي”


كتب المستشار الليبي “مصطفى المانع” مقالاً بعنوان: “أولويات الادارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي” والذي تم نشره عبر منصة newsbreak الأمريكية.

https://h5.newsbreakapp.com/mp/0v7sZ2Lm?

مع تعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، يتجه التركيز إلى الأولويات الاستراتيجية التي سيضعها المجلس لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. تعتبر هذه المرحلة حاسمة نظرًا للتحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، بما في ذلك التضخم، سعر الصرف المتقلب، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة.

بلغة حرصت على تبسيطها قدر الامكان ليفهمها الجميع باعتبار أن مصرف ليبيا المركزي و ادارته تجاوزا مستوى السلطة و مستوى النخبة إلى أن يكونا شاغلاً وطنياً حازا على اهتمام الجميع، أوجز أولويات الادارة الجديدة في الآتي:

1.استعادة الثقة في النظام المالي.

أحد أبرز الأولويات لمجلس الإدارة الجديد هو استعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي الليبي، يُعد هذا الأمر أساسيًا لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، يجب على المجلس العمل على تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، وضمان أن تكون السياسات النقدية متوافقة مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، و يأتي على رأس هذه الأولوية ضمان التوزيع العادل للثروات و التنمية على كامل التراب الليبي.

  1. توحيد السياسة النقدية، بعد سنوات من الانقسام السياسي والاقتصادي في ليبيا، من الضروري توحيد السياسة النقدية على مستوى الدولة. يتعين على مجلس الإدارة الجديد التنسيق بين الفروع المختلفة لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، لضمان أن تكون السياسة النقدية متماسكة ومتجانسة و يكون النظام المصرفي موحداً، هذه الخطوة ستكون حيوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمر
  2. معالجة التضخم وسعر الصرف.
    التضخم وارتفاع سعر الصرف هما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، ينبغي على المجلس الجديد أن يعمل على تطوير سياسات تهدف إلى استقرار الأسعار وتعزيز قيمة الدينار الليبي، يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية مثل تحديد أسعار الفائدة (مع مراعاة خصوصية الحالة الليبية بالخصوص)، ومعالجة الرسم المفروض على النقد الاجنبي(احترام أحكام القضاء الصادرة بالخصوص) وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك تحسين إدارة تدفق العملة الأجنبية في السوق ومعالجة القيود الغير موضوعية المفروضة على وصول المواطنين والشركات للنقد الاجنبي.
  3. إدارة الاصول والاحتياطيات الأجنبية بفاعلية.
    الاحتياطيات الأجنبية تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. يتوجب على المجلس الجديد أن يضع استراتيجيات محكمة لإدارة هذه الاحتياطيات بشكل مهني و شفاف يكفل تأمين الحاجات المستقبلية للاقتصاد الليبي ويضمن تحقيق الاستدامة المالية، و يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات تنويع الأصول، الحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة، وضمان استثمارات آمنة ومربحة، ومراعاة مخاطر الاستثمار، و الالتزام بالتصنيفات الائتمانية للبنوك المتعامل معها.
  4. تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.
    زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية في جميع أنحاء ليبيا يمثل تحديًا مهمًا، يجب على المجلس الجديد التركيز على تعزيز البنية التحتية المصرفية في المناطق المحرومة من الخدمات المالية، وكذلك تعزيز الشمول المالي من خلال توفير قنوات مبتكرة مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، هذا عدى عن الخدمات المصرفية الأولية التي يكابد المواطن للوصول اليها كالسيولة و فتح الحسابات و اصدار دفاتر الصكوك والتحويلات الخارجية و غيرها.
  5. تعزيز الرقابة و سلامة النظام المالي.
    تقوية الأنظمة الرقابية المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى يعتبر أمرًا حيويًا لضمان الاستقرار المالي، ينبغي على المجلس الجديد العمل على تحديث الأنظمة الرقابية وتطبيق معايير دولية لضمان سلامة النظام المصرفي و المالي والحد من المخاطر، و ضمان التزام البنوك و المؤسسات الدولية بواجباتها الوطنية و الدولية بشأن الامتثال لضوابط مكافحة غسل الاموال و مكافحة تمويل الارهاب.
  6. دعم التنويع الاقتصادي.
    على الرغم من أن مصرف ليبيا المركزي ليس المسؤول الوحيد عن التنويع الاقتصادي، إلا أن دوره في دعم هذا الهدف يعتبر محوريًا. يجب على المجلس الجديد التعاون مع الحكومة والمؤسسات الأخرى لتوفير بيئة مواتية لتطوير القطاعات غير النفطية، من خلال تقديم تسهيلات مالية ودعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يستعيد القطاع المصرفي دوره في التمويل و الاقراض.
  7. تعزيز العلاقات الدولية المالية.
    مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها ليبيا، من الضروري أن يعمل المجلس الجديد على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاسيما الاستمرار في تسيير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي و العمل بتوصيات المشاورات السابقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة لدعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، و تحسين السمعة الدولية و الثقة في القطاعين المصرفي و المالي الليبي.
  8. فرض نهج الحوكمة و الافصاح و النزاهة.
    على مستوى مصرف ليبيا المركزي و على مستوى المصارف تبرز أهمية فرض نهج للحوكمة غاب خلال السنوات الماضية و يأتي على رأس أولويات الحوكمة صناعة قرار مصرف ليبيا المركزي من داخل مجلس ادارة مكتمل ينعقد بشكل دوري و يعمل من خلال لجان كلجنة الاستثمار و المخاطر و التدقيق و التعيينات و غيرها، و الالتزام باعداد القوائم المالية السنوية المجمعة وفق معايير المحاسبة الدولية, و مراجعة القوائم المالية من سلطة محايدة، و الافصاح عن التقرير السنوي للآداء، و الافصاح الدوري عن الايراد و الانفاق العام، ووضع نظام يمنع تعارض المصالح، واعتماد سياسات متطورة للاستثمار و المخاطر والتدقيق و التعيينات، و تطوير الهيكل التنظيمي، ووضع نظام للمحاسبة و الابلاغ عن الممارسات الخاطئة، وهي أولويات واجب الالتزام بها على مستوى المصرف المركزي و كذلك على مستوى المصارف التجارية.
    10.استقلالية مصرف ليبيا المركزي والنأي به عن الاستقطاب السياسي.
    لقد آن الأوان أن يرجع مصرف ليبيا المركزي لدوره المناط به كسلطة نقدية مستقلة تنشغل بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قوة الدينار الليبي، وتسخر امكانياتها لضمان توفير الخدمات اللائقة للمواطنين و الشركات، وبدوره كشريك أساسي لدعم قطاع النفط والغاز المصدر الوحيد للاقتصاد الوطني لزيادة معدلات الانتاج و التصدير، ودوره كمستشار اقتصادي أول يقدم المشورة العلمية للسلطة التنفيذية استناداً للأرقام و الجداول و مؤشرات الأداء، بعيداً عن الاجندات السياسية والاستقطابات الجهوية.

ختاماً..
يبقى نجاح مجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي مرهونًا بقدرته على معالجة هذه الأولويات الاستراتيجية بفعالية.

لا شك أن التحديات كبيرة، و لعل أهمها تركة السنوات السابقة و قبلها حالة الهشاشة التي يتسم بها أساساً اقتصادنا الوطني الذي يعتمد على النفط مصدراً و حيداً له، ولكن الفرص أيضًا موجودة لتحقيق استقرار مالي مستدام ودعم التنمية الاقتصادية في ليبيا. مع إدارة فعالة وقرارات مدروسة، و تواصل و تنسيق مع كافة الاطراف الوطنية دونما استثناء يمكن لمجلس الإدارة الجديد أن يلعب دورًا محوريًا و تاريخيًا في رسم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلاد، و حياةً أكثر كرامةً و أماناً للمواطن.

يذكر أن مصطفى المانع هو خبير ليبي في مجال القانون و الاقتصاد عمل كمحامي وطني و دولي، و عضواً بمجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار و عضواً بمجلس ادارة المصرف الليبي الخارجي، كما عمل مستشاراً لعدد من المؤسسات الوطنية و الدولية، و عمل في عدد من البنوك الاجنبية في اسبانيا و الامارات العربية المتحدة و المملكة المغربية و جمهورية مصر العربية و دول افريقيا، كما مثل ليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و كلف برئاسة فريق تأسيس بنك الاستثمار الافريقي التابع لمنظمة الاتحاد الافريقي، كما عمل خبيراً و مدرباً مع نقابة المحامين الامريكية، و عمل مستشاراً للصندوق السيادي لسلطنة عُمان.

الغموض يخيم على المركزي.. وهذه مستجدات التسليم والإستلام

أصدرت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بياناً أكدت فيه على مباشرتها العمل الغد بمصرف ليبيا المركزي، والذي تزامن مع اعتذار “محمد الشكري” عن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ..

هذا وقال الشكري: اشتراطنا على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين مجلسي النواب والدولة ، ووالله إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية ، لذلك تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي ، وتاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءأ من هذا العبث اللهم إنني برىء مما يفعل الظالمون .

كما قال رئيس مجلس النواب في لقاء بث الأمس على قناة المسار رصدته صدى الاقتصادية: قد نضظر إلى قفل النفط ولن نسمح بذهاب أموال الشعب الليبي تذهب لأيدي غير آمينة، مضيفاً المساس بالمحافظ في هذه الفترة ضرب للاقتصاد الليبي وربما يمنع السويفت وإيرادات النفط الليبي ولن نسمح ضخ النفط لأشخاص جاؤو بطريقة مشبوهة.

هذا وتابع بالقول: سبب الحرب على الكبير لرغبته الصرف عبر ميزانية معتمدة من قبل مجلس النواب واستبداله عبث بمال الليبيين

وأضاف قائلاً: ستنتهي المشاكل عند اعادة تشكيل مجلس إدارة المركزي برئاسة الكبير ولا يمكن رفض المحافظ لذلك لأنه لا يريد أن يكون وحده وإن حدث فسيتم التجاوز وتشكيل مجلس إدارة من قبلنا

وقال: في حال استبدال الصديق الكبير سنمنع دخول الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي بشكل نهائي! ولا يوجد شخص سيبقى إلى الأبد في منصبه ولكن نعترض على طريقة إستبدال الصديق الكبير .. وحتى الكبير قال سأسلم في حال موافقة الأعلى للدولة والنواب على ذلك !

فيما نفى مصرف ليبيا المركزي من جهته نفياً قاطعاً ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي لورقة معنونة بتصريح رقم (2) صادر عن ما يسمى بلجنة التسليم والإستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي.

ويؤكد تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الاجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون ويؤكد إستمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين الغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع إستمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون.

كما أعربت البعثة الأممية رفقة سفارة الولايات المتحدة يوم أمس عن قلقها بسبب محاولة حل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي بالقوة وتؤكد بأنه أمر غير مقبول، وسيكون له عواقب وخيمة على سلامة هذه المؤسسة واستقرار البلاد وأن حل أزمة المركزي بالقوة لها تأثيرات خطيرة محتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي

فيما أكد من جهته عضو لجنة تسليم واستلام المصرف المركزي المكلفة من المنفي “علي اشتيوي” لقناة ليبيا الأحرار بأن غدا هو يوم التسليم النهائي للمركزي وسيكون بحضور المحافظ ومجلس الإدارة الجديد ، وسيبدأ بعد الغد مجلس الإدارة الجديد في مباشرة عمله من داخل مبنى مصرف ليبيا المركزي .

وتزامن ذلك مع توجيه مراسلة من الرئاسي إلى “محمد الشكري” للإلتحاق بعمله والمباشرة في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي والمالي .

خاص.. “الرميح”: هذه الخسائر بسبب إغلاق الشرارة.. مع تهديدات بإقفال باقي الحقول والموانئ

صرح رئيس النقابة العامة للنفط “سالم الرميح” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: تقدر الخسائر اليومية لإغلاق حقل الشرارة ب320 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 170 مليون دينار ليبي ، وتوجد خسائر مباشرة وغير مباشرة .

كما قال: إيقاف الإنتاج النفطي هو إيقاف لشريان حياة الليبيين الذي يغذيهم، وخلال 17 يوماً من الإيقاف تقدر الخسائر ب3 مليار دينار ليبي .

وبحسب “الرميح” فإن الجهة المسلحة التي أقفلت الحقل معروفة، ورغم أن هناك بعض الشائعات عن إعادة فتح الحقل ، لكن طالما أن المؤسسة الوطنية للنفط لم ترفع حالة القوة القاهرة فهذا يعني أن الحقل إلى الآن مقفل ، كما أشار إلى بعض التهديدات بإقفال باقي الحقول والموانئ

خاص.. المركزي وإدارته متوقفة عن العمل اليوم.. وهذه التفاصيل حيال منظومة المقاصة والدولار

كشفت مصادر مصرفية خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية عن توقف العمل بمصرف ليبيا المركزي بعد تعليمات التي صدرت بالأمس للموظفين بعدم الحضور تحسباً لأي طارئ.

هذا كما أكد المصدر بأن المنظومة cbl بين المصارف تعمل وتقبل كافة المعاملات ولا يوجد ردود علىة طلبات الشراء, مضيفاً أن منظومة المركزي الخاصة بالنقد الأجنبي لكل الأغراض تعمل كذلك .