الكاتب: صدى ليبيا

كشف ممثل المجلس الرئاسي في حوار المصرف المركزي برعاية بعثة الأمم المتحدة “زياد دغيم” لصدى الاقتصادية أن المصرف المركزي يعمل بكفاءة وبشكل طبيعي داخلياً وخارجياً ونفذ مئات الاعتمادات والتحويلات من ضمنها السفارات ومنها سفارتي “هولندا” وأستطيع اثبات ذلك للرأي العام

وتابع بالقول: البرلمان أدرك أنه لا عزلة للمصرف المركزي دولياً لذلك يستمر في اغلاق النفط وقام للأسف الشديد منذ يومين بمخاطبة للسفارات والمؤسسات الدولية عبر إحدى اللجان، وأخشى أن تستغل من دول اقليمية واستعمارية للاساءة إلى سمعة وتصنيف ليبيا المالي.

وقال: عقيلة صالح يدرك خطورة هذه الرسالة وتداعياتها القانونية والتاريخية لذلك حمل المسؤولية لإحدى اللجان للأسف الشديد .

وأكد أن المجلس الرئاسي ملتزم بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق لذلك لم يعين محافظاً بل وضع انتخاب البرلمان للشكري والمزكي من مجلس الدولة موضع التنفيذ لتجنيب طرابلس حرب على ابواب المصرف تنهي سمعته وأصوله إلى الأبد.

كمل يستطيع البرلمان وفق دغيم غداً إقالة السيد الشكري بنصاب الثلثين وتعيين محافظ جديد بالتوافق مع مجلس الدولة وينهي الأزمة التي يفتعلها الآن خوفاً من استفتاء قادم للشعب على حل البرلمان .

وأكد بأن الكبير مقال من البرلمان منذ 2014 وتحججه بالقرار 25 لسنة 2023 بتكليفه مع نائبه منعدم لثلاث أسباب ( عدم تعميم القرار – عدم التشاور عليه مع مجلس الدولة – عدم إقالة المحافظ المنتخب
السيد الشكري في جلسة بالثلثين )

وتابع؛ النفط مقابل الغذاء أمنيات دول اقليمية واستعمارية لن تتحقق، ىتهويل سياسي محلي للضغط على الأسعار لن يجدي فهو أقل كلفة من حرب في طرابلس ولن نسمح بها ولن تغامر المؤسسات المالية الأمريكية على سمعتها وسمعة الدولار في سابقة لها تداعياتها، من أجل شخص وخاصةً في زمن تتطلع فيه الصين إلى شراكة استراتجية في ليبيا

كما أضاف بأن حل الأزمة يكمن في توافق سريع بين المجلسين على محافظ جديد فإن فشلا فيستجاوزهم الليبيون ونراهن علي قيادة الجيش والاعمار في برقة وفزان بعدم ايقاف مسيرة النجاح أو تعريض ليبيا لمشاريع خطيرة من أجل شخص أو قلق برلمان من استفتاء شعبي .

هذا ولا يحق لمن لم يحترم أحكام القضاء ان يطالب بها الان وقرارات الرئاسي من أعمال السيادة لا تخضع للقضاء أثناء إعلان الطوارئ وبموجب قانونه .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على السجل التجاري الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات برئاسة “محمد بن عياد” ، ليترأسها وفق السجل “يوسف أبوزويدة” .

وبعضوية عبد السلام معتوق، محمد مفتاح، عبد الرزاق أبو زيد، حسين طويلب ، محمد الاندلسي .

كشف الناشط السياسي “حسام القماطي” عن مقترح مستفيد (MSTFEED) ، وهو رؤية اقتصادية وسياسية أمريكية للصراع الليبي

حيث قال: عادت إلى الواجهة مجدداً النقاشات حول مقترح “مستفيد” مع زيارات السيد بلقاسم حفتر والسيد فرحات بن قدارة إلى واشنطن، حيث تسعى الإدارة الأمريكية لإعادة طرح هذه الآلية كجزء من جهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مضيفاً أن الآلية تهدف إلى إدارة العائدات النفطية من خلال وضعها تحت رقابة دولية لضمان الشفافية، مع التركيز على تمويل الاحتياجات الأساسية مثل الرواتب والتعليم والخدمات الصحية.

MSTFEED، وهو اختصار لعبارة “Mechanism for Short-Term Financial, Economic, and Energy Dependability”، ليس مجرد مصطلح عربي، بل هو اقتراح دولي لضمان توزيع عادل لعائدات النفط الليبي.

خلفية تاريخية:

أول ظهور لهذه الآلية كان بعد وقف إطلاق النار في 2020 خلال محادثات قادتها بعثة الأمم المتحدة، وشاركت فيها الولايات المتحدة، الهدف هو ضمان عدم استغلال العائدات النفطية في تمويل النزاعات، وتوفير تمويل للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والرواتب، تحت إشراف دولي وفق ما أورده القماطي.

تحذيرات داخلية:

وتابع بالقول: أثار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يوم أمس جدلاً خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الوسط، حيث حذر من أن يكون مصير ليبيا مشابه لمصير العراق وبرنامج “النفط مقابل الغذاء” الشهير ، مما يعزز التكهنات بإعادة طرح آلية “مستفيد” بشكل مكثف في الفترة المقبلة، في السياق ذاته، عبّر سفير ليبيا في هولندا ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، عن رفضه القاطع للآلية، ملمحاً إلى أن ليبيا قد تتوجه نحو الصين في حال تأثرت المؤسسات الليبية بالضغوط الأمريكية، ما يعكس حالة التخوف والتوتر المتزايدة بشأن الآلية.

نقد محايد للآلية:

1. الضغوط الدولية وتدخل القوى الخارجية: على الرغم من أهداف الآلية في توزيع عادل للعائدات، يرى البعض أنها قد تعزز التدخل الخارجي وتؤثر على استقلالية القرارات السيادية الليبية وفق قوله.
2. إشكالية الرقابة على الأموال: وضع العائدات تحت إدارة مشتركة يثير تساؤلات حول من يتحكم في هذه الأموال وقد يؤدي إلى نزاعات جديدة.
3. مخاوف من الفساد: رغم السعي للشفافية، هناك تخوف من أن تكون الآلية عرضة للاستغلال من قبل جهات فاسدة بحسب وصفه
4. تأثير محدود على الأرض: مع استمرار الانقسامات العميقة، يظل هناك شكوك حول نجاح الآلية في إحداث تغيير فعلي على الأرض .

** الدور الأمريكي**:
تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في هذه الآلية ضمن جهودها الأوسع لاستقرار ليبيا ومنع استغلال العائدات النفطية لتمويل النزاعات كما تسعى لضمان عدم تدخل قوى إقليمية مثل روسيا وتركيا في الفراغ السياسي الليبي وفق قوله.

التحديات:
بينما تقدم الآلية حلولاً عملية لتوزيع العائدات بشكل أكثر شفافية، تواجه تحديات كبيرة في التطبيق بسبب الوضع السياسي المتأزم في ليبيا والانقسامات المستمرة سواء من ناحية حكومة الوحدة الوطنية و مجلس الرئاسي من جهة أو الحكومة الليبية و برلمان من جهة أخري .

كما اختتم القماطي حديثه بالقول؛ في المجمل، قد توفر آلية “مستفيد” إطارًا عمليًا، ولكن نجاحها مرهون بالتعاون الدولي والدعم السياسي المحلي

رد مستشار المجلس الرئاسي “زياد دغيم” حصرياً لصدى الاقتصادية رداً على ما جاء في حديث الكبير حيال وصول الأوضاع الاقتصادية إلى النفط مقابل الغذاء في حال عدك عودته .

حيث قال: النفط مقابل الغذاء مطلح اعلامي عربي لنظام يسمي حساب مستفيد يتطلب اقراره قرار من مجلس الأمن على غرار العراق بعد حرب الخليج أو موافقة مؤسسات الدولة طوعا وهذا يستحيل في وجود د.محمد المنفي رئيسا للدولة

وتابع: للأسف هذا المخطط مطروح منذ اغلاق النفط سنة 2020 رفضناه وقتها وفي كل مرة يطرح وسنبقي رغم موافقة الكثير من قيادات المؤسسات الليبية عليه جهلاً واستسهالاً للحلول

وأكد بالقول: لا شك أن المخطط لصالح دول اقليمية واستعمارية ولكن نراهن على حكمة ووطنية قيادة الجيش والاعمار في برقة وفزان لنقطع معا ومجددا الطريق على العملاء

وأفاد: أستبعد أن تجازف المؤسسات الامريكية المالية بسمعتها ومستقبل الاحتياطات والودائع العالمية الدولارية من أجل شخص وخاصة أن الصين تسعى الآن لشراكة استراتجية مع طرابلس

هذا وقال: على الصديق الكبير أن يطلب من المجلسين الغاء انتخاب وتعين السيد الشكري وفق نص المادة 15 وليس من المجلس الرئاسي الذي يطبق القانون والاتفاق السياسي حرفيا فالشكري انتخبه البرلمان في انتخابات نزيهة ويستطيع في جلسة أخرى بثلثي اعضائه ان يقيله وينتخب الكبير مجددا ً، كذلك مجلس الدولة ان يلغي تزكيته للشكري التي ارسلت للمجلس الرئاسي 4.8.2024

واختتم حديثه بالقول: خصوص احكام القضاء فلن تلزم قرارات رئاسة الدولة اثناء حالات الطوارئ وفق القانون كونها من اعمال السيادة وأستغرب الآن الحديث عن احترام احكام القضاء من من لم يحترمه يوماً

كشف رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” لوكالة سبوتنيك بأن هناك محاولة كبيرة من مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والتي تبذل جهد حقيقة معقول جدا لحل الأزمة في ليبيا خاصه في الأزمة الاخيرة التي آثارها المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وفق قوله ، فهي تبذل جهدا كبيرا لحل هذه الأزمة وأيضاً من أجل أن تكون سلطة موحدة في ليبيا .

وتابع بالقول: حتى الآن نحن راضون على أداء البعثة ونطالب بمزيد من العمل والدعم الدولي حتى تحل الأزمة الليبية، لكن نحن في المستقبل نرى مصلحتنا ونرفض وجود أي قوات أجنبيه في البلاد لكن بالحل الدبلوماسي والتفاهم بيننا وبين تركيا وبدات الآن العلاقات تتطور إلى أحسن ما كانت عليه”

وتابع؛ قال: “حقيقة ما قام به المجلس الرئاسي أحدث مشكلة كبيرة في ليبيا، أولا تجاوز اختصاصاته وهذا العمل معيب بعدم المشروعية، اختصاصات المجلس الرئاسي محددة على سبيل الحصر، أيضا قد يكون المجلس الرئاسي ممثل السلطة التنفيذية، هذا العمل وتكليف رؤساء المؤسسات السيادية اختصاص أصيل لمجلس النواب سواء في الإعلان الدستوري أو في الإتفاق السياسي، وبالتالي هذا تغول غير مشروع وغير مقبول ونعتبره عمل مادي كأن لم يكن، ويفترض أن لا يعتد به لأن القرار يجب أن يكون صادر من جهة مختصة وأيضا له أثر قانوني، هذا العمل يمكن لأي إنسان حتى خارج السلطة يصدر أوامر أو تعليمات لا تشكل شيء من الناحية القانونية، هذا القرار والعدم سواء، ولكن بسبب خروج العاصمة عن السيطرة تمكنت المجموعة التي كلفها المجلس الرئاسي من الدخول للمسؤولية”.

وتابع: “للأسف تمكن أشخاص هناك شبهة في وصولهم إلى المركزي واطلعوا حتى على معلومات سرية يفترض أن لا يطلع عليها الكثير من الناس، ولكن نحن مصرون على أن تسير الأمور طبقا للقانون وطبقا للإتفاق السياسي ويجب أن تحل هذه الأزمة بالطرق القانونية والشرعية بعيداً عن هذه المطارق، وإلا أنا حقيقة أستغرب كثيرا ما علاقة المجلس الرئاسي بهذا الأمر، حتى إذا كان رئيس المجلس لا يملك هذا القرار كان عليه أن يتشاور ويبين الأسباب لإزاحة المحافظ، وجاء بمحافظ جديد هو الشكري مدعياً أن هذا من عينه مجلس النواب”.

وأضاف: الشكري عينه مجلس النواب عام 2013 يعني 6 سنوات ما استطاع أن يستلم عمله وأن يؤدي عمله بسبب المليشيات وفق وصفه أيدت الكبير وأيضاً بعض الدول النافذة تدعم الكبير كمحافظ، ووحدنا المصرف المركزي وأصبح يعمل طبقا للقانون ويحترم قانون الميزانية عند هذه الحالة تدخل رئيس المجلس الرئاسي وكان الأجدر به إن كان يريد دعم قرارات مجلس النواب أن يدعمها عندما جاء إلى السلطة منذ 3 سنوات لكن بعد أن توحد المصرف يقوم بهذا الإجراء، هذا إجراء أضر بالاقتصاد وأضر بالليبيين، وحقيقة يتحمل مسؤولية أي ضرر بالاقتصاد الليبي والمصلحة الليبية في هذا الأمر المجلس الرئاسي بإصداره هذا القرار الذي أربك المشهد وأدخلنا في نزاعات لا مبرر لها، وكنت أعتقد من أن نعمل بشيء يؤدي إلى توحيد السلطة ويؤدي إلى انتخابات مطلب الشعب الليبي بكامله”.

وقال: “أعتقد أن تصرف المنفي بإيعاز من الدبيبة لأن المحافظ حقيقة التزم أخيرا بأن يحترم القانون ويحترم السلطة التشريعية التي يتبعها وأن يوزع الميزانية بطريقة معقولة وعدالة حسب الأقاليم وحسب المناطق في ليبيا مما أدى إلى الإعمار الملاحظ في الشرق وفي الجنوب مما أثر سلبا على أداء الدبيبة، فأراد أن يبعد الكبير حتى يأتي بمجموعة أتى بهم هو نفسه حتى على الأقل يمنع تزويد الشرق والجنوب بأي أموال قد تؤدي إلى نهضة إعمارية لا يستطيع أن يقوم بها”.

وأضاف: أبلغت المسؤولة الأممية على أننا مصرون على أن يستمر الكبير في منصبه باعتبار أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء، وإن كان هناك أي ظرف يتعلق بالسيد الكبير طبقا للقانون فإن السيد نائب المحافظ يستمر في عمله حتى يوافق مجلس النواب ومجلس الدولة على تسمية محافظ جديد” لا أن يتم عزلهمها بهذه الطريقة .

وتابع: “في الجانب السياسي، كنت أدعو إلى ضرورة تكوين سلطة واحدة إذا كنا نريد انتخابات يجب أن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا، وأشرت أيضا إلى ضرورة توزيع الثروة بين كل الليبيين بعدالة، وتفهمت نائب الأمين العام لهذا الأمر وكانت رفقتها ستيفاتي خوري مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا، فكان الحديث يدور حول مشكلة المصرف، أيضا العمل السياسي القادم”.

وقال: “بالنسبة للمجلس الرئاسي، فنحن لن نتحاور معه، هذا أمر لا يعنينا، لكن الحوار والنقاش بين مجلسي النواب والدولة هما المختصان بهذا الأمر، وأعتقد أن هناك اقتراح بأن يتولى نائب المحافظ إدارة المصرف، ويعاونه شخصان من الجنوب والغرب من ذوي الكفاءة والشروط المعينة حتى تعطى فرصة أيام لتنفيذ اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وتعرض ملفات المترشحين على مجلس الدولة لتزكيتهم ثم تعاد إلى مجلس النواب ليختار رئيس لكل مؤسسة من المؤسسات”.

وأضاف: “بعد إنهاء أزمة المصرف سنتفق مع ستيفاني خوري على كيفية تشكيل حكومة، وأيضا حضور البعثة وستكون جلسة علنية وبنصاب قانوني صحيح وتعطى الثقة لأحد المترشحين ويكلف بتشكيل حكومة، ونحن نسعى لذلك إذا كنا نريد انتخابات في ليبيا بأسرع وقت”.

وقال إن “المشكلة الآن في ليبيا هي مشكلة تقاسم الثروة العدالة في توزيع الثروة وكنت أنا دائما أقترح أن توزع الثروة بحسب عدد السكان والجغرافيا والتنمية المحلية حتى يحصل كل إقليم على حقه من هذه الثروة، كما توزع على البلديات وعلى المحافظات بحيث أنها تستفيد من الثروة الليبيين كل للكل”.

وأضاف: “السبب الحقيقي للهجوم على المصرف بهذا الأمر هو محاولة السيطرة على مال الليبيين تحت فئة معينة، كما حصل في حكومة دبيبة، التي صرفت، كما قال المحافظ نفسه، صرفت 420 مليار دينار ليبي، فأين ذهبت هذه الأموال؟”.

وتابع: “لكن عندما تتوزع الثروة على كل إقليم وكل بلدية وكل محافظة، يصبح من الممكن محاسبة المسؤولين حول أين ذهبت هذه الأموال، وبالتالي نحن نصر على ضرورة توزيع الثروة، وتوزيع الثروة لا يعني الظلم لأحد الأقاليم على الآخر، وكل إقليم يأخذ حصة من الثروة حسب النسب المقررة”.

وأضاف: “أما وجود منع تصدير النفط، فنحن لا نقصد منع تصدير النفط، نقصد أن ثروة النفط لا تأتي لهذه الجماعة التي جاءت لغرض معين كي تسلب مال الليبيين، وعندما تستقر الأمور ويُكلف محافظ متفق عليه يحترم القوانين وينفذ الميزانية”.

وأضاف: بالتأكيد لا مصلحة لنا في غلق النفط، ولكن في هذه الظروف يبدأ النفط لأبنائنا حتى لو كان يباع في المستقبل بـ 0 دولار أو 30 دولار، لأن ذلك أفضل من أن تضيع كل الأموال، فإذا ذهب هذا الدخل إلى هذه الجماعة حقيقة سيضيع مال الليبيين هدراً.

أعلن المصرف المركزي ببنغازي يعلن عن إعتزامه إطلاق خدمة One Pay “كلنا واحد” ضمن شبكة خدمات UPS “نظام الدفع الموحّد”، والتي تتلخص خدماتها في:

-خدمات الدفع الإلكترونية التبادلية بين المصارف التجارية:
بحيث يستطيع المواطن الدفع إلكترونيًا بواسطة أي وسيلة دفع إلكتروني بغض النظر عن حساب التاجر في أي مصرف.

-تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية: بواسطة هذه الخدمة يستطيع المواطن تحويل الأموال من حسابه المصرفي إلى أي حساب آخر لدى أي مصرف تجاري، وذلك بشكل فوري.

-الدفع بالخاصية اللاتلامسية “NFC”: لأول مرة في ليبيا سيتم إجراء عمليات الدفع بواسطة الهاتف النقال باستخدام خاصية اللاتلامسية “NFC”، حيث تمكّن هذه الخدمة الزبائن من الدفع بواسطة الهاتف النقال عن بعد وبدون تلامس، كما هو معمول به لدى شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل فيزا وماستر كارد وغيرها. تقتصر هذه الخدمة على قيم الشراء الصغيرة والمحدودة تسهيلاً لعملية الدفع.

-الخدمات المستقبلية:
الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وموزعي غاز الطهي:
يتطلع مصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة القادمة، ضمن خطة الشمول المالي للدفع الإلكتروني، إلى ميكنة محطات الوقود ونقاط توزيع غاز الطهي، وذلك تسهيلاً لعمليات التزود والدفع، الأمر الذي يتطلب تعاون شركات التزويد المتخصصة لتفعيل الخدمة.

-الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية: بالتعاون مع رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية، يتطلع المصرف إلى تسهيل خدمات الدفع للمؤسسات الحكومية المدنية مثل “السجل المدني – السجل التجاري – مصلحة الضرائب – مصلحة الجمارك – مصلحة الجوازات وغيرها”. وهذا يتطلب وضع التشريعات اللازمة لإطلاق هذه الخدمة.

ج. خدمة دفع الفواتير إلكترونيًا: تمكّن هذه الخدمة زبائن المصارف التجارية من إجراء عمليات سداد الفواتير للجهات المستحقة مثل (الشركة العامة للكهرباء – الشركة العامة للمياه – الشركة العامة للبريد والاتصالات .. وغيرها). وهذا يتطلب تعاون الجهات المعنية لميكنة أنظمة الفوترة الخاصة بها.

صرح عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله: بعد نقاش مستفيض للقضايا المطروحة والخيارات الممكنة لمعالجتها، تم الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة على ما يلي:

وتابع قوله: أولاً: قيادة مصرف ليبيا المركزي في الفترة المؤقتة
1.تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء لقيادة مصرف ليبيا المركزي وتسيير أعماله في الفترة التي تسبق تعيين محافظٍ للمصرف على أن تتخذ اللجنة قراراتها بشكل جماعي.
2.يتم تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الأعلى للدولة في غضون أسبوع كحد أقصى من توقيع اتفاق المبادئ هذا.
3.يلتزم المجلسان بأن لا تتجاوز فترة تعيين محافظ المصرف ونائبه 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة بقرار من رئاسة مجلس النواب.
4.يراعى في تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة معايير الاستقلالية والنزاهة والكفاءة .
5.تلتزم اللجنة المؤقتة بالشفافية وذلك بنشر تقارير مالية يومية حول كافة المعاملات المصرفية التي تقوم بها.
6.تمارس اللجنة المؤقتة المعينة سلطات محدودة إلى حين تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائباً له ومجلس إدارة كامل وفقاً للمادة (15)من الاتفاق السياسي الليبي.
7.في حال انتهاء مهلة تعيين المحافظ دون الوصول إلى اتفاق، تستمر اللجنة المؤقتة في عملها أسبوعين إضافيين بالصلاحيات المحدودة .

واستطرد بالقول: ثانياً: محافظ ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
1.يتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، وذلك في غضون 20 يوماً من تاريخ استلام اللجنة المؤقتة لعملها في مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
2.في غضون 10 أيام من تولي المحافظ المعين لمهامه، يتولى المحافظ بالتشاور مع السلطة التشريعية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة من ذوي النزاهة والمؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية ويتم تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة.

3. في حال عدم الاتفاق على تعيين محافظ جديد في الآجال المنصوص عليها، تدعو بعثة الأمم المتحدة أعضاء لجنتي المناصب السيادية في المجلسين لجلسة مشتركة بشكل عاجل لترشيح محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، على أن يعتمد مجلس النواب الاسم المتوافق عليه بجلسة صحيحة.

وقال أيضاً: ثالثاً: أحكام عامة
1.يعتبر هذا الاتفاق نافذاً بعد التوقيع عليه من ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
2.تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف السياسية كافة لإلغاء الإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق.

وتابع بالقول : الملاحق
ملحق (1): المعايير التي ينبغي توافرها في المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة دون إخلال بمعايير الاستقلالية والمساءلة والنزاهة والاشتراطات المقررة في التشريعات والقوانين الليبية النافذة، تراعى الشروط التالية في تعيين المحافظ ومجلس الإدارة وكذلك أعضاء اللجنة المؤقتة:
1.أن يكون ليبياً من أبوين ليبيين، وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر.
2.أن يكون متحصلاً على درجة الماجستير فما فوق في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية أو القانونية، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في هذا المجال، ويفضل من له إسهامات علمية منشورة.
3.أن لا تكون له مصالح تجارية أو مالية أو مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مقتضيات الحيادية أو الاستقلال، أو ما من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.
4.أن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكماً نهائياً في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره.
5.أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية.
6.ألا يكون قد حكم عليه في جرائم متعلقة بالفساد وإهدار المال العام دونما إخلال بقرينة البراءة.
7.أن يقدم إقراراً بالذمة المالية عنه وعن الأقارب من الدرجة الأولى.

وأضاف: ملحق 2: مهام وصلاحيات اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة مصرف ليبيا المركزي
ينبغي أن تمارس اللجنة المؤقتة المعينة سلطات محدودة حتى يتم تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له ومجلس إدارة كامل وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاقيات اللاحقة.
يجب أن يشمل نطاق هذه الشروط ما يلي:

• لا يجوز اتخاذ أي قرارات مالية أو سياسية أو تغييرات إدارية تتجاوز تلك المطلوبة لضمان الأعمال الملّحة للمصرف المركزي، ويشمل هذا الشرط أيضاً حظراً على تغيير هيكل أو قيادة أي بنوك تحت ملكية المصرف المركزي.
  •يمنع منعاً باتاً التصرف بأي مبالغ من احتياطيات الدولة.
  •لا يجوز صرف أي مبالغ لأغراض التنمية كما هو موضح في الفصل الثالث من الميزانية خلال فترة عمل اللجنة المؤقتة.
  •يقتصر منح خطابات الاعتماد للأغراض العامة والخاصة على تجديد خطابات الاعتماد القائمة لاستيراد السلع الأساسية اللازمة للمجتمع وتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه، ومستلزمات وخدمات الرعاية الصحية، والمأوى والمرافق، والملابس، والمنتجات الصحية، والنقل، والمواد التعليمية، وأدوات الاتصال، وتعفى من هذه القيود الاعتمادات المستندية للأغراض الخاصة التي تصل إلى ما قيمته 4,000 دولار أمريكي.

كتب أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د. عمر زرموح”: كيف يدار مصرف ليبيا المركزي حالياً..

وقال: أعتقد أن الصديق الكبير قد أصبح من الماضي الذي لن يعود.

وتابع: المصرف المركزي حالياً يقاد بمجلس إدارة يتكون من 9 اشخاص(-1) بصرف النظر عن مسألة الشرعية.

من جهة أخرى، فإن اللجنة المؤقتة التي اقترحت في جلسات ممثلي النواب والدولة والرئاسي في مقر البعثة الأممية لا أساس لها في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من أي قانون آخر.

وبالتالي فمن يعتبر مجلس الإدارة الحالي غير قانوني يجب أن يستبدله بمجلس إدارة قانوني وليس بلجنة مؤقتة لا وجود لها في قانون المصارف.

أضف إلى ذلك، ليس من المنطقي ولا المقبول اختزال مجلس من 9 أشخاص في لجنة (مؤقتة) من 3 اشخاص إذ لا شك في أن مجلس 9 سيتخذ قرارات أكثر رشدا من لجنة ثلاثية.

الحل في نظري يكون حسب الخطوات الآتية:
1- يستمر مجلس الإدارة الحالي في إدارة المصرف كأمر واقع بغض النظر عن مسألة الشرعية القانونية التي تفتقدها كل الأجسام الموجودة في المشهد، وهذه الخطوة أصبحت ضرورية كي لا يتعرض النظام المصرفي لأي عرقلة بسبب شخص انتهت ولايته منذ 2016/09/25

2- بتوافق مجالس النواب والدولة والرئاسي على تعيين محافظ ونائبه وأمامهم الوقت متاح فلا حاجة للضغط على الوقت وقد مرر المحافظ السابق 8 سنوات وهو يدير المصرف دون أي شرعية قانونية عدا شرعية الأمر الواقع. وتنتهي هذه الخطوة بإصدار قرار تعيين المحافظ ونائبه.

3- يصدر قرار آخر بتعيين 6 أعضاء لمجلس الإدارة بالتشاور مع المحافظ طبقا للمادة رقم 17 من قانون المصارف المشار إليه. أما العضو السابع فهو وكيل وزارة المالية ولا يحتاج لأي قرار.

4- إجراء عملية التسليم والاستلام.

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم الأربعاء الموافق 04 سبتمبر 2024 إحاطة بالمستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، لكل من عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة والتي تحصلت صدى حصرياً عليها.

هذا وأوضح أهم الآثار والتداعيات السلبية على مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي، وما نتج عنها من تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية، فضلاً عن حالة عدم اليقين والضبابية التي يصعب معها التنبؤ بالانعكاسات السلبية المستقبلية على الاقتصاد الليبي والقطاع المصرفي.

كما أحاط المحافظ رئيسا المجلسين بنتائج جهوده واجتماعاته بالخصوص مع وزارة الخزانة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية والمصارف المراسلة، ومع السفراء والبعثات المعنية بالشأن الليبي.

من جانبهما، أعربا عن رفضهما لكل ما صدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، واعتبراها والعدم سواء، وأكدا على اتفاق الرأي بين المجلسين على أسس معالجة هذه الأزمة وفق صحيح القانون والاتفاق السياسي، والذي صدر وفقاً له حكم القضاء الليبي، وضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك القرارات المنعدمة للحفاظ على سمعة المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي ومقدرات الشعب.

كشفت مصادر موثوقة في تصريح لصدى الاقتصادية حيال الخيارات الثلاثة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والقرار المتوقع بدءً من اليوم الخميس أو الاثنين القادم كحد أقصى.

ويتضمن الحل الأول في رجوع “الكبير” والبرعصي مع السبعة المقترحين من قبل الكبير برسالته الأخيرة بصفتهم مجلس ادارة مؤقت لمدة شهر أو اثنان بالكثير وبعدها يُطبق الحل الثالث.

هذا ويتمثل الحل الثاني: بسبب عدم تواجد الكبير بليبيا وبناء على القانون يتولى نائب المحافظ السيد البرعصي مهام المحافظ ويكلف مجلس الدولة والبرلمان عضوان اضافيان لإدارة أمور المصرف المركزي مؤقتاً شهر أو شهران ومن ثم ينتقل إلى الحل الثالث .

والخيار الثالث والنهائي، هو توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لتكليف محافظ ونائب محافظ والتشاور لتكليف 6 أعضاء مجلس إدارة نهائي وبديل أو مكمل لما سبق ذكرهم.

وتابع بأن المرجح الخيار الثاني مؤقتاً ويليه الحل النهائي الثالث حسب الاتفاق السياسي وما تبعه من توافقات ابوزنيقة بين البرلمان ومجلس الدولة .