الكاتب: صدى ليبيا

توقفت الصادرات النفطية في الموانئ الكبرى في ليبيا يوم الاثنين، وتم تقليص الإنتاج في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفاد ستة مهندسين لوكالة رويترز، في ظل حالة من الجمود بين الفصائل السياسية على السيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط.

وقال المهندسون إن بعض الإنتاج يتم زيادته لتلبية احتياجات توليد الطاقة المحلية.

حيث انخفض إنتاج النفط في ليبيا بأكثر من النصف عن المستويات المعتادة منذ بدء الجمود في الشهر الماضي، عندما تحركت الفصائل الغربية لإقالة محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.

رداً على ذلك، دعت الفصائل الشرقية إلى إغلاق كامل للإنتاج النفطي.

حيث تُهدد الأزمة بإنهاء فترة سلام نسبية دامت أربع سنوات في البلاد، التى كانت منقسمة بين الفصائل الشرقية والغربية التي تلقت دعمًا من روسيا وتركيا على التوالي.

وقالت المصادر إن الصادرات ما زالت متوقفة في موانئ السدرة ورأس لانوف وزويتينة ومرسى البريقة وسرت.

أمرت شركة الخليج العربي للنفط (AGOCO)، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (NOC)، بزيادة الإنتاج في حقولها لتلبية احتياجات محطة توليد الطاقة وفقًا لما أفاد به المهندسون لوكالة رويترز.

وكانت شركة AGOCO، التي تتحكم في حقول السرير ونافورة ومسلة، تنتج 139,000 برميل يوميًا في 28 أغسطس، انخفاضًا من 290,000 برميل يوميًا في 20 يوليو، حسبما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي، ولم تتمكن رويترز على الفور من تحديد إنتاجها الحالي.

حيث لم ترد المؤسسة الوطنية للنفط على الفور على طلب التعليق.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس إن الإنتاج الكلي قد انخفض إلى أكثر من 591,000 برميل يوميًا في 28 أغسطس من نحو 959,000 برميل يوميًا في 26 أغسطس، مما يعادل خسائر تجاوزت 120 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة. وكان الإنتاج حوالي 1.28 مليون برميل يوميًا في 20 يوليو، حسبما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط.

وكان متوسط الإنتاج في ليبيا في يوليو 1.18 مليون برميل يوميًا، وفقًا لأوبك، التي تستشهد بمصادر ثانوية.

قالت وكالة رويترز اليوم الاثنين بأن الحصار النفطي في الجانب الشرقي سوف يحرم البنك المركزي الليبي تدريجيا من الأموال الجديدة، فضلا عن الحد من المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يعني أن انقطاعات الكهرباء الطويلة قد تعود قريبا.

وقالت رويترز: اندلعت المواجهة عندما تحركت الفصائل الغربية هذا الشهر للإطاحة بالمحافظ الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس، مما دفع الفصائل الشرقية إلى وقف إنتاج النفط بالكامل، وإن الوضع متشابك للغاية، حيث يحتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، والمجلس المنافس المعيندمن قبل الرئاسي يصدر بيانات على صفحة البنك .

وبحسب رويترز فإن البنك المركزي أصيب بالشلل بسبب سياسة حافة الهاوية، مما جعله غير قادر على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع، مما يهدد الوظائف الاقتصادية الأساسية، ولا يبدو أن أياً من الجانبين قادر على التراجع، مما يجعل العنف أكثر احتمالاً يوماً بعد يوم.

إن أي تحرك لحل الأمور سلميا سيكون معقدا بسبب المشهد المنقسم إلى مؤسسات حكم متنافسة ذات ادعاءات هشة بالشرعية بحسب رويترز .

وقالت رويترز؛ والأسوأ من ذلك أن الأزمة تأتي في وقت توقفت فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لحل الأزمة السياسية الأساسية في ليبيا، مع وجود منصب مبعوث الأمم المتحدة شاغرا وعدم وجود علامة حتى الآن على أن القوى الأجنبية تمكنت من كبح جماح الفصائل المتنافسة.

وقال جلال حرشاوي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة: “لقد انتهى التوازن الذي كان سائداً في العامين الماضيين، ويحاول الفاعلون الآن بناء نفوذ جديد، لذا فإن الأزمة من المتوقع أن تتفاقم كثيرا”.

وحتى الآن، يبدو أن مجلس الإدارة الجديد الذي أعلنه المنفي غير قادر على التحكم في وظائف مصرف ليبيا المركزي. وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، ناشد الكبير تسليم الرموز التي تسمح لها بإجراء التحويلات.

وحث البنوك الليبية على دفع رواتب الدولة من احتياطياتها الخاصة، ووعدت بسدادها عندما تسيطر بشكل كامل على المعاملات، ورد كبير ببيان على موقع مصرف ليبيا المركزي يطلب من البنوك تجاهل تعليمات الأشخاص الذين “ينتحلون” صفة أعضاء مجلس الإدارة.

وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة، فإن جميع رواتب الدولة والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما يؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا وفق رويترز.

وفي مصرف ليبيا المركزي شرق البلاد، فقال موظفون إن عمليات المقاصة للبنوك في الغرب توقفت، إلى جانب معالجة التحويلات الأجنبية وتوقف دفع رواتب الدولة

قال عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية إن قرار إلغاء فرض الضريبة محسوم، بسبب الإجراء الخاطيء الذي اتُبع من البداية من قبل رئيس مجلس النواب ومن المحافظ، وخاصة بعد إطاحة المحاكم بهذا القرار .

وتابع قوله: لذلك عملية ارجاع سعر الصرف إلى سابقه، وأن يُلغى القرار في أول جلسة هذا أمر طبيعي جداً، وهذا في حال اعتماد المحافظ الجديد وإدارة مجلسه، ويصبح عليهم التوافق لأنه إلى الآن السياسة هي من تضع العصى في عجلة الاقتصاد.

وأضاف: وفي حال إلغاء الضريبة هذا سوف يؤثر بشكل آني على انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي، وهذا الانخفاض من الممكن أن يستمر أو لا يستمر، وهذا يعتمد على بقية الاجراءات التي يتبعها المركزي متسائلاً هل المركزي قادر على الدفاع عن السعر الصرف الجديد بعد إلغاء الضريبة؟

وبحسب”الشريف”: لو استطاع المركزي الدفاع عن السعر الجديد فسوف ينخفض قيمة الدولار أمام العملة المحلية، وسوف تتأثر السلع بشكل إيجابي وتدريجي حسب مرونة السلع.

نفى مدير عام المصرف التجاري الوطني “علي الخويلدي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أخبار توقف خدمات بطاقات فيزا وماستر كارد ويؤكد عمل البطاقات بشكل طبيعي .

هذا وقال المصرف التجاري الوطني التجاري الوطني: بطاقات ماستركارد تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشاكل في عمليات السحب أو الشراء من خلالها

كما تقدم صحيفة صدى الاقتصادية اعتذارها لمتابعيها لنقلها خبر توقف خدمات شركتي ماستر كارد وفيزا عبر مصدر مصرفي ، وذلك بعد نفي الخبر من قبل مدير عام المصرف وإدارته .

قال الخبير المصرفي “عمران الشائبي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: بناءً على البيان المقدم من وزارة الشؤون الخارجية الامريكي (شؤون الشرق الاوسط) والذي يلعب دورًا حيويًا في معالجة أكثر قضايا السياسة الخارجية تعقيدًا وتحديًا التي تواجه الولايات المتحدة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، والصراعات المستمرة، وموارد الطاقة الهامة.

وتابع: فلنناقش المخاطر الهامة والنتائج المحتملة بالنسبة للاقتصاد والنظام المصرفي الليبي حسب تحليلنا لما بين السطور:

أولا فقدان العلاقات المصرفية الدولية:
عدم اليقين المحيطة بقيادة البنك المركزي الليبي أدى إلى إعادة التقييم الأمريكي والبنوك الدولية لعلاقاتها مع المصرف المركزي الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وإجراء المعاملات الدولية وربما عزل محتمل من النظام المالي العالمي.

ثانيا: توقيف المعاملات المالية إلى ان يتم التوصل إلى مزيد من الوضوح حول حوكمة المصرف المركزي،والتي قد تنتهي بتعطيل في تمويل التجارة وتأخير في مدفوعات الاستيراد والتصدير وتحديات في الوصول إلى العملات الأجنبية.

ثالثاً: سيكون لها تأثير على الاقتصاد الليبي بسبب الاضطرابات المتكررة مع البنوك المراسلة الدولية مما يعني انخفاض الاستثمارات الأجنبية وصعوبة في إجراء الأعمال التجارية الدولية نتيجتها ستكون تضخم كبير أو ركود اقتصادي أكبر.

رابعاً: تأثيرها على الأسر الليبية حيث يمكن أن تؤثر الاضطرابات الاقتصادية بشكل مباشر على رفاهية المواطنين الليبيين من خلال التضخم المحتمل وانخفاض الوصول إلى السلع والخدمات وفقدان الوظائف في القطاعات التي تعتمد على التجارة الدولية.

خامساً: تأثيرها على سمعة المؤسسات المالية حيث تقع مصداقية وسمعة المصرف المركزي على المحك، والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة طويلة الأجل على استقرار ليبيا المالي المرتبطة بعلاقتها الدولية.

ومن المحتمل أن تكون لهذه الحالة مؤثرات جانبية محتملة تزيد من سوء الوضع وذلك باستمرار النزاع حيث إذا استمر عدم اليقين حول قيادة المصرف المركزي، يمكن أن يؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسة بشكل أكبر، وتدهور الوضع ومزيد من قطع العلاقات للبنوك الدولية، واستمرار الجمود السياسي إذا فشل البرلمان ومجلس الدولة للعمل معا للوصول لتوافق سياسي.

أما التأثيرات على البنوك الليبية والبنك المركزي فقال “الشائبي”: فستكون في انخفاض السيولة إذا تم تأخير أو حظر المعاملات الدولية بشكل مستمر، وقد تفرض البنوك الدولية إجراءات امتثال أكثر صرامة على البنوك الليبية، مما يجعل إجراء العمليات الروتينية أكثر صعوبة، وفقدان العلاقات المصرفية المراسلة مما يحد بشدة قدرتها على تسهيل المعاملات الدولية، وقد يواجه المركزي صعوبة في إدارة سعر الصرف بشكل فعال، مما يؤدي إلى انخفاض أو تقلبات في قيمة العملة، وتحديات تنظيمية ومراقبة القطاع المصرفي بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية داخل النظام، وصعوبة تنفيذ السياسة النقدية التي ستؤدي الى فقدان ثقة الجمهور في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى هجرة البنوك أو انخفاض استخدام الخدمات المصرفية الرسمية هذا باختصار شديد لكل الاحتمالات التي يمكن ان تحدث وبسرعة اذا لم يتم معالجة هذا الجانب وطمأنة العالم بالخصوص.

قال كبير الباحثين في المركز الألماني للشؤون الأمنية والدولية “ڤولفرام لاتشر” عبر منصة X اليوم السبت إن المحاولة المستمرة للاستيلاء على مصرف ليبيا المركزي تهدد بتعليق جميع معاملات الاستيراد والتصدير المنتظمة مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية .

وأكد أن البدء بمحادثات مطولة لن يحول أو يغير أي شيء بل على العكس سوف يعقد الأمور أكثر لذلك الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هو استعادة الكبير وفقا لقوله .

أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى في تصريح لصدى الاقتصادية بأن ما حدث اليوم من تصريح لوزارة الخارجية الامريكية هو خطوة مخيفة تهدد الاقتصاد القومي الليبي، والكل يحاول التقليل من شدة هذا الخبر وفق قوله.

وتابع بالقول؛ حيث تداعت وسائل اعلام حكومية وتلك المنسوبة لمجلس ادارة المركزي الجديد المكلف من المجلس الرئاسي وصفحات ممولة، وباشرت منذ ساعات الصباح الأولى في اعداد ونشر أخبار متضاربة غرضها الأساسي والوحيد هو تشتيث الرأي العام وفق تصريحه ولفت انتباهه عن الكارثة القادمة جراء تصرفات فردية أحادية غير قانونية وفق وصفه ولا دستورية ولا شرعية سوف تؤدي بالبلد إلى الهلاك.

وأضاف؛ كان الأجدر بهم التفكير في هذه التداعيات وآثارها على القطاع المصرفي الليبي والمركز المالي للدولة وعلى الاقتصاد ككل، وحث الأطراف المعنية على سرعة الجلوس للحوار للاتفاق على مجلس إدارة جديد ذو كفاءة عالية واجراء تفاوضات من شأنها اعادة فتح الحقول النفطية لاستئناف انتاج وتصدير النفط في اسرع وقت ممكن، لا التركيز على هذه الهرطقات الاعلامية لدر الرماد في عيون البسطاء وتضليلهم.

كما ناشد المصدر الجميع بتغليب صوت العقل، ووضع خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة وإلا فسوف يدفع الجميع الثمن ، خاتماً حديثه بالقول: اللهم إني بلغت اللهم فإشهد.

أشار أحمد المسلاتي المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط حصرياً لصدى الاقتصادية إلى عودة الازدحام والطوابير أمام محطات توزيع الوقود وفي هذا الصدد أفاد بأن مستهدف توزيعات اليوم الثلاثاء وهي على النحو التالي:

مستودع طرابلس النفطي 6.500.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95.

مستودع الزاوية النفطي 2.400.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95

مستودع مصراتة النفطي 4.000.000 مليون لتر من منتج وقود البنزين 95

مستودع سبها النفطي تحويل شحنة من منتج وقود البنزين 95 من مستودع الزاوية النفطي.

مستودع راس المنقار وجود الناقلة RADMORER
بحمولتها البالغة 40.000.000 مليون لتر على الرصيف لمباشرة الضخ والتوزيع على شركات التوزيع والمحطات.

أما فيما يخص حركة النواقل النفطية والمتوقع وصولها الايام القادمة ستكون على النحو التالي:

مدينة لطرابلس ستكون هناك الناقلة VS Spirit و انوار النصر بحمولة 33 مليون لتر لكل منها، ومدينة الزاوية ستكون الناقلة SERDANA محملة بمنتج وقود البنزين 95 على متنها 33 مليون لتر.

_مدينة مصراتة ستشهد دخول الناقلة MINERVR RITA
بحمولتها البالغة 33 مليون لتر من وقود البنزين 95

_مدينة بنغازي الناقلة RADMORER وصلت لميناء بنغازي ولتباشر تفريغ شحنتها ومباشر التوزيع و لترسو مكانها بعد تفريغ كامل شحنة الناقلة BRUNO.

_ عمليات التوزيع على المحطات تسير بشكل اعتيادي وجميع المحطات تم تزويدها بمخصصاتها.

_ عمليات الضخ من مستودع الزاوية النفطي عبر خط ال 16 بوصة مستمر وما ساهم فى إعادة بناء وتعزيز الرصيد بمستودع طرابلس النفطي.

هذا وأكد على ضرورة المتابعة والرقابة من قبل لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لوزارة الداخلية على المحطات التابعة لشركات التوزيع.

قدمت بعثة الأمم المتحدة بليبيا مقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة حول مصرف ليبيا المركزي والذي استلمه مجلسي النواب والأعلى .

كما قالت بأنه في ضوء التطورات الحالية التي تسببت بها الإجراءات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها الأطراف الليبية، فإنه ليس من الواضح من هو المسؤول عن المصرف المركزي.

وتواجه ليبيا تدهوراً مالياً وشيكاً وأزمة محتملة في ظل عدم وجود ما يشير بوضوح إلى من هو محافظ المصرف المركزي.

وبغية تجنب مثل هذه الأزمة، من الضروري أن تتوصل الأطراف الليبية إلى توافق سريع لتوضيح قيادة المصرف المركزي واستعادة الثقة في عمل المصرف المركزي. لذا فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصي بالخطوات التالية وهي مستعدة لتيسير المناقشات والسعي إلى الحصول على المساعدة الفنية لتنفيذها.

1. يبقى الصديق الكبير في منصبه بصفة مؤقتة كمحافظ المصرف ليبيا المركزي في انتظار استكمال العملية المتوافق عليها لتعيين محافظ المصرف المركزي.
2. في غضون 10-14 يوماً، تتم الموافقة على مجلس إدارة جديد بناءً على إجماع سياسي ووفق إجراءات سليمة وتوفر الخصائص التكنوقراطية.
3. في غضون شهر واحد، يتم تعيين محافظ للمصرف المركزي من خلال عملية يشترك فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، بصرف النظر عما إذا كان سيتم إعادة تأكيد الصديق الكبير في المنصب من خلال هذه العملية القائمة على التوافق أو سيتم اختيار محافظ جديد.
4. في غضون ثلاثة أشهر، يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات التي تشترك فيها الأطراف الرئيسية
5. والخاصة بتوزيع الإيرادات بشكل شفاف وخاضع للمساءلة.