الكاتب: صدى ليبيا

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي شكوى إلى النائب العام بخصوص تعرض عدد من الموظفين للخطف والاخفاء القصري، والتهديد والمضايقات والتي طالت أسرهم وأهاليهم للتحقيق معهم ومنعهم وأهلهم من السفر

كما طالب “الكبير” الصور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن تلك الانتهاكات والممارسات التي تمثلخرقاً صريحاً للقانون.

ومخالفة واضحة للغرض الذي أسست لأجله تلك الأجهزة الأمنية من حماية المواطنين والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، وإنَّ ما تقوم به هذه الأجهزة من عبث وفوضى وسيؤدي دون شك إلى مزيد من تعميق للأزمة، والإساءة لسمعة الدولة الليبية ومؤسساتها أمام الأطراف الدولية التي تراقب الوضع وتتابع تفاصيله وترصد تلك الانتهاكات وتوثقها وفق قوله .

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل المجلس الرئاسي “عبد الفتاح غفار” خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: مايهمنا إدارة أموال مصرف ليبيا المركزي بشكل جيد وسنتعاون مع الجميع لمصلحة ليبيا وسيتم صرف المرتبات والسيولة للبنوك ، وسنتعاهد في عدم تأخر المرتبات مستقبلاً .

وتابع بالقول: واجهنا صعوبات في استلام البنك ، وعملية الاستلام الاداري تمت بكل سلاسة وبساطة ولا يوجد أي اقتحام أو كسر أبواب، مع مخاطبتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتأكيدنا لهم إلتزامنا بالتشريعات المحلية والدولية .

هذا وطالب “غفار” التجار بالوقوف معهم ، وتوريد العملة إلى المصارف التجارية ، هذا وسيعقد غداً أول اجتماع رسمي من داخل مقر المركزي ، وسيكون هناك خطط لبدائل للسيولة

وتابع بالقول: قد نضطر إلى تمديد مهلة سحب ال50 دينار المعلنة من قبل الإدارة السابقة للمركزي ، هذا وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارات المصارف التجارية ولا نرغب في رؤية طوابير المواطنين أمام البنوك لتوزيع السيولة ويقول: كل واحد يتحمل مسؤوليته

وأضاف قائلاً؛ يومين أو ثلاثة سيكون كل شيء تحت سيطرتنا ، ويقول: “لو يقلولي اطلع نطلع” ولكن إقفال كل الخدمات على المواطن ولا يستطيع التحصل على الخدمة المصرفية !! فما ذنبه!

هذا وقال “غفار”؛ نحترم القضاء وسننفذ ما صدر عنه فيما يخص إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي ، هذا وستعود الخدمات المصرفية بعد التحاق نسبة كبيرة من موظفي المركزي للعمل.

وأكد بأن حوالي 90% من الموظفين سيلتحقون بعملهم بمقر المصرف المركزي اعتبارا من يوم غد الأربعاء ومن الضروري توحيد المصرف المركزي فعليا عن طريق الدمج الفعلي لفرعي المصرف وفتح المقاصة

أصدر رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بياناً حيال مصرف ليبيا المركزي حيث قال: نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات .

ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا إتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب المحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار أخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وادارة المخاطر

كما دعا المنفي مجلس النواب العودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في إدارة كفؤة وشفافة لمواردنا الوطنية.

وتابع: إننا نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه منذ أسابيع، الأمر الذي سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها والتي نثمن الجهود القائمة عليها وسنحرص على استمرارها دون مساومة سياسية.

هذا ودعا الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة مؤسساتنا من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، فكيف يستقيم هذا مع عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية وقرار رئاسة الدولة، وفي هذا الصدد نرحب بما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة الذي دحض هذه الشائعات المغرضة والخطيرة.

وأضاف: إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخلياً بالحوار الغير المشروط القائم على السيادة ورفض الاملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وانهاء معاناته.

إستلم اليوم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمكلف من قبل المجلس الرئاسي برئاسة نائب المحافظ “عبد الفتاح غفار” ، حيث باشر المجلس مهامه رسمياً ليصدر بياناً يطالب فيه العاملين بالمصرف مباشرة أعمالهم فرراً دون تأخير .

ويتزامن ذلك مع تداول أخبار من طرف إدارة المجلس عن عقد اجتماع مرتقب لمجلس الإدارة لاتخاذ عدد من القرارات التي تهم المواطن وتساهم في تحسن معيشته وفق قولهم .

ومن جهته أصدر مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ “الصديق الكبير” اليوم عدداً من البيانات بخصوص إيقاف خدمات البريد الإلكتروني والنطاق الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي بطريقة غير قانونية بموجب تعليمات صادرة من المجلس الرئاسي إلى الهيئة العامة للاتصالات حسب ما ورده.

كما حمل مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية لكل من تورط في هذا العمل الذي حتماً سيعرض المصرف المركزي وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر، ويبرئ ذمته من أي عواقب قد تنجم عن هذا التصرف غير المسؤول مما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع العام للدولة سياسياً واقتصادياً ومالياً وفق قوله.

ومن جهته واصل المركزي اصدار بياناته والتي تضمن البيان الثالث منها إعتذاره لعملائه في الداخل و الخارج لتوقفه عن تقديم خدماته مؤقتاً بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول حالياً دون مواصلته لنشاطه المعتاد، بالرغم من كل الجهود التي بذلت في الايام الأخيرة من أجل تفادي آثار هذه التطورات المؤسفة وفق قوله .

هذا وتطرق المركزي في بيانه الرابع إلى موظفيه الذي طالبهم بعدم التواجد بمصرف ليبيا المركزي إلى حين إخطارهم بخلاف ذلك .

كما عمم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” من جهته على إدارات المصرف بعدم الانصياع لأي تعليمات قد تصدر من مغتصبي السلطة الشرعية للمصرف وفق وصفه والاستمرار في تعليق العمل حتى إشعار آخر.

كما أعلنت عدد من المصارف استمرار تعليق أعمالها لتوقف المنظومات ، عدا الصحاري الذي أكد عبر نائب رئيس مجلس إدارته لصدى الاقتصادية على استمرار عمل المنظومات بالمصرف ونقاط البيع .

أصدرت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بياناً أكدت فيه على مباشرتها العمل الغد بمصرف ليبيا المركزي، والذي تزامن مع اعتذار “محمد الشكري” عن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ..

هذا وقال الشكري: اشتراطنا على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين مجلسي النواب والدولة ، ووالله إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية ، لذلك تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي ، وتاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءأ من هذا العبث اللهم إنني برىء مما يفعل الظالمون .

كما قال رئيس مجلس النواب في لقاء بث الأمس على قناة المسار رصدته صدى الاقتصادية: قد نضظر إلى قفل النفط ولن نسمح بذهاب أموال الشعب الليبي تذهب لأيدي غير آمينة، مضيفاً المساس بالمحافظ في هذه الفترة ضرب للاقتصاد الليبي وربما يمنع السويفت وإيرادات النفط الليبي ولن نسمح ضخ النفط لأشخاص جاؤو بطريقة مشبوهة.

هذا وتابع بالقول: سبب الحرب على الكبير لرغبته الصرف عبر ميزانية معتمدة من قبل مجلس النواب واستبداله عبث بمال الليبيين

وأضاف قائلاً: ستنتهي المشاكل عند اعادة تشكيل مجلس إدارة المركزي برئاسة الكبير ولا يمكن رفض المحافظ لذلك لأنه لا يريد أن يكون وحده وإن حدث فسيتم التجاوز وتشكيل مجلس إدارة من قبلنا

وقال: في حال استبدال الصديق الكبير سنمنع دخول الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي بشكل نهائي! ولا يوجد شخص سيبقى إلى الأبد في منصبه ولكن نعترض على طريقة إستبدال الصديق الكبير .. وحتى الكبير قال سأسلم في حال موافقة الأعلى للدولة والنواب على ذلك !

فيما نفى مصرف ليبيا المركزي من جهته نفياً قاطعاً ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي لورقة معنونة بتصريح رقم (2) صادر عن ما يسمى بلجنة التسليم والإستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي.

ويؤكد تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الاجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون ويؤكد إستمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين الغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع إستمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون.

كما أعربت البعثة الأممية رفقة سفارة الولايات المتحدة يوم أمس عن قلقها بسبب محاولة حل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي بالقوة وتؤكد بأنه أمر غير مقبول، وسيكون له عواقب وخيمة على سلامة هذه المؤسسة واستقرار البلاد وأن حل أزمة المركزي بالقوة لها تأثيرات خطيرة محتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي

فيما أكد من جهته عضو لجنة تسليم واستلام المصرف المركزي المكلفة من المنفي “علي اشتيوي” لقناة ليبيا الأحرار بأن غدا هو يوم التسليم النهائي للمركزي وسيكون بحضور المحافظ ومجلس الإدارة الجديد ، وسيبدأ بعد الغد مجلس الإدارة الجديد في مباشرة عمله من داخل مبنى مصرف ليبيا المركزي .

وتزامن ذلك مع توجيه مراسلة من الرئاسي إلى “محمد الشكري” للإلتحاق بعمله والمباشرة في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي والمالي .

كشفت مصادر مصرفية خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية عن توقف العمل بمصرف ليبيا المركزي بعد تعليمات التي صدرت بالأمس للموظفين بعدم الحضور تحسباً لأي طارئ.

هذا كما أكد المصدر بأن المنظومة cbl بين المصارف تعمل وتقبل كافة المعاملات ولا يوجد ردود علىة طلبات الشراء, مضيفاً أن منظومة المركزي الخاصة بالنقد الأجنبي لكل الأغراض تعمل كذلك .

صرح المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة “أحمد المسلاتي” لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: الحاصل هو ظروف خارج عن إرادة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة من تأخر دخول النواقل المحملة بالوقود، الأمر الذي أجبر شركة البريقة على الاعتماد على المخزون في المستودعات التابعة لها، وخفض كمية التوزيع اليومي، إلى حين وصول النواقل المحملة بالوقود والتي هي من المتوقع وصولها ابتداءً من مساء الغد الأربعاء وصباح الخميس تباعاً لموانئ مصراتة وسوف تصل ناقلة “MT_YASH” محملة ب30 ألف طن وفي ميناء طرابلس تصل ناقلة “أنوار أفريقيا” محملة ب30 ألف طن وسوف تصل ناقلات أخرى.

وتابع بالقول: أما في المنطقة الشرقية فقد رست عشية أمس ناقلة محملة بالوقود تقدر ب30 ألف طن على ميناء بنغازي البحري، وقد أعطيت التعليمات من مجلس إدارة الشركة بمواصلة العمل على مدار الساعة.

وأضاف: أما المنطقة الجنوبية فرصيد مستودع سبها النفطي مطمئن وبه كميات كافية تقدر ب900 ألف لتر من الوقود.

كما قال: وفيما يخص تزويد الشركة العامة للكهرباء فإن الناقلة “RAM”المحملة بالوقود الديزل رست بحمولة 30 ألف طن أمس بميناء الزاوية النفطي وباشرت صباح اليوم الضخ لصالح الشركة العامة للكهرباء” والناقلة “MOUNT” بحمولة 30 ألف طن والمتوقعة وصولها للميناء يوم الخميس لتفرغ حمولتها لصالح شركة الكهرباء بالمنطقة الوسطى الخمس، مؤكداً أن لجنة الوقود التابعة لشركة البريقة في انعقاد دائم وتواصل مباشر لمتابعة عملية التوزيع، وقد قدمت الشركة للجنوب الغربي 400 ألف لتر من البنزين و1200 اسطوانة غاز طهي ودعم طبي متمثل في أدوية طبية وسيارة إسعاف ومياة للشرب.

أكدت مصادر مصرفية خاصة في تصريح خاص لصدى الاقتصادية اتجاه محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى القضاء لحسم الجدل الحاصل حول قرار المجلس الرئاسي , مع رفضه اليوم عملية التسليم والاستلام وتأكيده التوجه إلى القضاء للحسم.

فيما نفت المصادر الأخبار المتداولة حيال توجه اللجنة إلى غوط الشعال لعمل مجلس الإدارة من هناك, مع توجهها إلى الرئاسي للإحاطة فيما حدث, واثبات محضر بالخصوص , حيث أبلغ الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية بإمكانية تنفيذ القرار الصادر من قبله كجهة تنفيذية.

وكان الرئاسي قد أصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة “محمد الشكري” الذي لم يعلق حتى الأن عن القرار مع تأكيد مصادر مقربة منه وجوده في مصر , وعدم مزاولته لمهامه تخوفاً من الأوضاع الأمنية .

كما ضم مجلس الإدارة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة شرق البلاد ومجلس النواب وعدة طراف للإتفاق , القرار الذي وقع عليه نائبي المجلس الرئاسي, مع مطالبة رئيسه الأمس إحاطة من قبل محافظ المركزي ووضع شروط عليه بحسب ما أورده مستشاره “زياد دغيم” .

فيما إتفق مجلس النواب الأمس على دعمهم لمحافظ المصرف المركزي والتحذير من المساس بهذه المؤسسة , وأن العبث والتغيير بالمصرف المركزي في هذه المرحلة سوف يترتب عليه مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها.

كشفت مصادر مصرفية خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بحضور عدد من القادة على رأسهم آمر كتيبة 166 محمد الحصان في مكان محايد ..

وأكد المصدر على سرد الكبير كل الأوجه القانونية والمالية التي بسببها الخلاف ، مما اضطر للمنفي الخروج من الاجتماع بحجة أنه يجب أن يرجع لعضوين المجلس لعرض عليهم ما تم ذكره .

وبحسب المصدر فقد إتفق القادة الأمنين أن يبقى الوضع كما هوا عليه والصديق محافظاً حتى يأتي المنفي برده مع باقي أعضاء المجلس واقناعهم بكلام عكس كلام الكبير هذا وسيكون رد المنفي اليوم.