الكاتب: صدى ليبيا

كشفت تقارير محلية ودولية عن وتيرة تهريب النفد بالأرقام حيث أفاد تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة عن وجود 480 محطة موجودة على الورق، و‎%‎90 من محطات المناطق النائية مغلقة لسنة 2020.

وكشف ديوان المحاسبة بأن خسائر تهريب الوقود من البلاد تقدر 2.5مليار دولار لسنة 2021

أما شركة البريقة فأفادت بضبط 25مليون لتر كمية من الوقود التى تم ضبطها مهربة عام 2017

وأفاد الخبير في البنك الدولي غيث عبدالله أن تهريب الوقود إلى تونس تبلغ‎%‎17 من ميزانية ليبيا لسنة 2017

وكشف مكتب النائب العام عن ملاحقة 103 من مهربي الوقود والقائمة تضم مديري محطات

أما لجنة أزمة الوقود والغاز فأفادت ب‎%‎40 من احتياج السوق المحلي التونسي يجرى تغطيته من الوقود الليبي المهرب مدون بسنة 2017

كنا أفادت مؤسسة النفط بأن إجمالي إستهلاك المحروقات بليبيا من جميع المكونات (11 مليار لتر) لسنة 2021

تناول العدد الأول من سلسلة التقارير الإعلامية الأوضاع الشباب من خلال نتائج المسح الوطني لحالة الشباب في ليبيا الصادرة عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والتي تحصلت صدى حصرياً عليها .

وتناول التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشباب في ليبيا فقد أصبح مواصلة التعليم ونيل الشهادات العليا ليس آمراً متيسراً وقدم التقرير مجموعة من البيانات التي توضح وضع الشباب في ظل الأوضاع الاقتصادية.

والتي بينت أن 48% من الشباب يمتلك منزلا %( 57.5%من الشباب يمتلك منزلا للسكن الخاص به و42.5% من الاناث يمتلك منزلا للعيش به) و58% من الشباب يمتلك سيارة (72.7% من الشباب يمتلك سيارة في حين ان 27.3% من الاناث) و46% من عليه دين لشخص ما (66.3% من الذكور و33.7% من الاناث)و34% على الأسر ديون (59.6% ذكور و40.4% اناث) وبهذا حسب الشباب المشاركين في المسح يتضح ان اغلب الشباب بنسبة 67%يصفون وضعهم المادي بالمتوسط وحوالى 21% منهم من ذوو دخل سيء.

وأضاف التقرير أن أولويات عمل الحكومة المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية حسب رغبة الشباب كانت في المرتبة الأولى مكافحة الفساد وبعد ذلك دعم الأمن وتوفير فرص العمل لهم.

وتناول أيضاً التقرير مشاكل الاجتماعية والشباب و الذي وضح ان الشباب يعانوا من بعض المشاكل أبرزها الظروف الاقتصادية والتي كانت حوالي 54% يليها صغر المنزل وبلغت النسبة 33.2%.

وفي ختام التقرير قدم توصيات توصل إليها وكانت أهمها العمل على تحصين الوضع الاقتصادي وتشجيع الشباب على استكمال دراستهم وتدريب الكوادر الشابة في كل المجالات .

كشف مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن عودة المنظومة المصرفية للعمل وباقي العمليات كالسحب وتنفيذ حوالات واعتمادات وغيرها يوم الخميس الماضي بعد توقفها المدة الماضية بالمصارف التي تقع إدارتها شرق البلاد وذلك بسبب انقطاع الاتصالات والانترنت ببنغازي.

المصدر كشف بأن كافة العمليات قد توقفت عن المصارف التي تقع إدارتها العامة شرق البلاد بسبب انقطاع الإتصالات الأيام الماضية..

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلات وحدة المعلومات المالية وإدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي بخصوص وجود شركات بالإمارات تم منحها اعتمادات مستندية بقيمة تجاوز مليار دولار عبر مصرف اليقين .

وحدة المعلومات الليبية أفادت بوجود عمليات مشبوهة تقوم بها الشركات وطالبت إدارة الرقابة بحظر التعامل مع هذه الشركات وذلك إلى حين استكمال التحقيقات بمكتب النائب العام.

ومن جهتها راسلت إدارة الرقابة المصارف التجارية بحظر التعامل مع الشركات ، وعممت كافة أسمائها .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلات وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي وإدارة الرقابة بالمصرف المركزي والتي تفيد بإعداد وحدة المعلومات بتقرير مالي تحليلي عن عمليات اشتباه تم إحالته إلى مكتب النائب العام وحظر الشركات المستفيدة بالإمارات لدى المصارف .

ووفق وحدة المعلومات المالية فإن هذه الشركات تم منحها من قبل مصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار.

عليه خاطبت إدارة الرقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات .

كشف مصدر خاص في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن تكليف “سهيل أبو شيحة” وكيلاً عاماً لوزارة الخارجية.

وذلك تزامناً مع تقديمه استقالته كوكيل لوزارة الاقتصاد ، كما يتولى أبو شيحة كذلك إدارة مصرف الوحدة.

كشف مبتكر منظومة لمنع تهريب الوقود “محمد عبد الحفيظ” عن تفاصيل المنظومة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث أفاد بأنها منظومة إلكترونية تتحكم وتحمي وتراقب عملية توزيع ونقل الوقود بحيث يصل بشكل سليم وبدون أي تلاعب، وهذه المنظومة تحمي الوقود من الأرصفة النفطية إلى أن تصل إلى المستودعات ومن ثم إلى شاحنة الوقود وبعدها إلى محطة توزيع الوقود ومنها إلى المواطن.

وتابع بالقول: قمنا بتركيب صمام إلكتروني به عداد يقوم بحساب الكمية التي وصلت إلى المستودع بشكل إلكتروني ويقوم بحساب عدد اللترات التي توجد في الباخرة إلى أن تصل الى خزانات المستودعات وحسابها بشكل إلكتروني دون تدخل بشري.

وتابع قوله: بعد أن تصل إلى المستودع بشكل سليم ثم تُنقل عبر وسيلة النقل إلى محطة الوقود هذه الوسيلة يتم التركيب على الشاحنة نظام إلكتروني متكامل ومحمي ويتكون من صمام إلكتروني يتدفق منه الوقود ومن قفل الغطاء العلوي (المانهول) الموجود أعلى الشاحنة.

وأضاف: يتكون الغطاء العلوي من قفل الكتروني وكاميرات مراقبة وجهاز كنترول يتحكم في صمام القفل ومن الممكن أن يتم تركيب جهاز تحديد موقع عليه ، وصمام الشاحنة لا يمكن فتحه إلا في المكان المرسل إليه الوقود ، وبعدها يتم الارسال إلينا (في غرفة التحكم الموجودة بالشركة) عدد اللترات التي تم استلامها من قبل المحطة.

وقال أما منظومة (QRكود) وهي الآن مستخدمة بشكل فعلي في مناطق الجنوب (سبها وتراغن وغيرها) هذه المنظومة تعمل في مدينة سبها بالكامل وتتكون من صمام مجهز بملصقات QR يتم فيها تسجيل البيانات (اسم السائق ورقم هيكل السيارة ورقم اللوحة وبيانات السيارة بالكامل) بحيث يتم الصاقها على كتيب السيارة أو زجاجها وأثناء وجودها في المحطة يقوم بفتح المنظومة والدخول عبر QR وبعدها يستطيع التعبئة وفي حالة رجوع هذا السائق إلى أي محطة لا يستطيع التعبئة بسبب هذه المنظومة وهنا نستطيع المحافظة على عدم الازدحام أمام المحطات.

قال مصدر خاص حصرياً لصدى الاقتصادية: تجرى اجتماعات للمؤسسات المالية والنقدية الليبية على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات الدولية “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي” الذي يقام مع المؤسسات الدولية بالمغرب وستدوم من 9 إلى يوم 15 أكتوبر

وبحسب المصدر تواجد ليبيا باعتبارها دولة مساهمة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

المصدر أفاد صدى حصرياً أن هذه الاجتماعات هدفها الاول اقرار سياسات تهدف للقضاء على الفقر بجميع أشكاله بكافة العالم .

حيث شارك بهذه الاجتماعات حكومة الوحدة الوطنية عبر نائب رئيسها “رمضان أبوجناح” ووزير ماليتها “خالد المبروك” وعن المصرف المركزي المحافظ وفريقه..

أصدر أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بيان رد على التقارير والحقائق التي وصفوها بالمخجلة التي نشرت في بعض وسائل الاعلام والجهات الرسمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى استغلال العديد من المسؤولين مناصبهم والتصرف في أوجه صرف المال العام بالوساطة والمحسوبية دون أدنى احترام لمستحقي هذه الميزانيات والأولويات أو حتى العدالة في التوزيع !

كما تابع أعضاء هيئة التدريس بكل أسف تصريحات النائب العام بخصوص اعتصام اعضاء هيئة التدريس المطالبين بحقوقهم والتي لوح فيها بتجريم هذا الفعل متناسيا تماما الطرف الذي أخل بالعقد والمتمثل بالحكومة التي لم تفي بالتزاماتها المالية وتذكر بأن العقد شريعة المتعاقدين وان التجريم يجب أن يوجه للطرف المخل بإلتزاماته المالية.

كما طالب أعضاء التدريس رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير التعليم العالي ضرورة الوفاء بتطبيق بنود الاتفاق الموقع بين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي ووزارة التعليم العالي وبرعاية النائب العام والذي أفضى الى رفع الاعتصام العام والمفتوح بتاريخ 14/11/2021 والذي كان من المفترض أن يتم بموجبه تسديد الديون المستحقة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال عام من تاريخ التوقيع.

كذلك محاسبة كافة المتورطين باستغلال مناصبهم في التصرف بحقوق أعضاء هيئة التدريس سواء فيما يتعلق بمخصصات اجازة التفرغ العلمي والمؤتمرات العلمية ومنحها بما يخالف مبدأ المساواة أو بمخصصات ايفاد المعيدين وأعضاء هيئة التدريس التي ذهبت لغير مستحقيها، كما تؤكد على أن حق الايفاد للمعيدين وحملة الماجستير بمؤسسات التعليم العالي سواء الذين صدرت لهم قرارات أم لم تصدر ونرفض حرمانهم من هذا الحق أو تحميلهم تبعات تأخير اصدار هذه القرارات او تنفيذها لسنوات طويلة .

بالإضافة إلى الاسراع في تسديد الديون المستحقة لأعضاء هيئة التدريس بخصوص إجازات التفرغ العلمي المتوقفة منذ سبع سنوات دون أي مساس بالقيمة الفعلية التي تم منحها سابقا لبعض أعضاء هيئة التدريس.

وتسديد الديون المتعلقة بالدراسات العليا والاشراف العلمي ومقابل ساعات التدريس الاضافية المتأخرة لسنة 2020 والتي منحت لبعض الجامعات دون غيرها.

وتضمن البيان الاستغراب من لغة الارقام المالية والحسابات التي يتحدث بها بعض المسؤولين عند الحديث عن هذه الحقوق متناسين تماما أهميتها في تطوير العملية التعليمية وأن رقي الأمم والتطور يقاس بمدى صرفها على البحث العلمي، كما نستغرب نحن أساتذة الجامعات ما تقوم به وزارة التعليم العالي من اجراءات و مراسلات تتعلق بتطبيق معايير الجودة في الكليات وتوطين الدراسات العليا وبرامج الدكتوراه بالداخل في ظل وجود حظر تام على اجازات التفرغ والمؤتمرات العلمية وحق النشر في المجلات والدوريات الخارجية والتي من شأنها الرفع من مستوى العملية التعليمية والدفع بحركة البحث العلمي ومواكبة المستجدات على المستوى الدولي !.

كما أكدوا على حق الأساتذة في الحصول على التأمين الطبي الذي يكفل لهم الحياة الصحية الآمنة التي تضمن استمراره في اداء مهامه وتحفزه على العطاء والابداع، مع ضرورة الاسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب بخصوص مرتبات اعضاء هيئة التدريس.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس هيؤة الرقابة الإدارية بشأن طلبه الإيعاز إلى الجهات التابعة لقطاع المالية والتي تختص بتقديم الخدمات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف ورفع المعاناة على أهالي المناطق المنكوبة التي تأثرت بالإعصار الذي ضرب بعض المدن في شرق ليبيا وتسبب في أضرار كبيرة.

وتضمنت المراسلة استجابة كل تلك المؤسسات لطلب تقديم العون والمساعدة كل وفق الإجراءات المتبعة لديه حيث أفاذ البنك الدولي بأن الإجراءات التي قام باتخاذها من أجل تقديم المساعدة لحكومة الوحدة الوطنية شملت الاتي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات قام البنك الدولي برصد مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لغرض إعداد تقييم سريع لآثار الفيضانات سيفضي إلى تقييم منهجي لآثار الكارثة من حيث الأضرار والخسائر المتكبدة باستخدام أدوات التقييم حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما في ذلك التقييم باستخدام الأقمار الصناعية.

وتقييم للمتطلبات اللازمة لضمان التعافي المستدام في جميع القطاعات المتضررة بما في ذلك التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتوفير مسارات التعافي لدولة ليبيا التي تعتمد على ربط العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

ووضع إطار شامل للتعافي من الكوارث يوفر رؤية أساسية للحكومة الليبية والبنك الدولي والمجتمع الدولي التخطيط وتعبئة الموارد وتخصيصها، وسوف يغطي التقييم (19) قطاعا مختلفا تشمل الإسكان والخدمات البلدية والتعليم والصحة، والحماية الاجتماعية والزراعة والري والطاقة والنقل والتنمية الرقمية والمياه والصرف الصحي، وإدارة الموارد المائية، والتراث الثقافي والاقتصاد الكلي والفقر والاندماج الاجتماعي والبيئة وسيتم الانتهاء من التقييم الأولي في غضون ثلاثة أسابيع في حين سينتهي التقييم الشامل خلال ستة إلى سبعة أسابيع.

كما تضمنت المساعدة الفنية لتصميم نظام للتحويلات النقدية الطارئة، وإدارة أموال إعادة الإعمار على الرغم من أن سياسة البنك الدولي وإطار عمله تمنعانه من إدارة الأموال الغير مخصصة من مجلس محافظيه والتي تكون في العادة على هيئة قروض أو منح يخصصها البنك الدولي من مصادره للدول المستفيدة من تمويلاته، إلا أنه وفي ضوء خطورة الوضع المترتب عن الفيضانات التي حدثت في شرق ليبيا وجسامة الاضرار التي تستوجب إقرار وتنفيذ برنامج ممنهج لإعادة الاعمار بادرت إدارة البنك للعمل على وضع آلية تُمكنها من إقرار استثناء يسمح للبنك الدولي بإدارة الأموال التي ستخصصها الحكومة الليبية لغرض إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات بحيث يكون متاحاً للبنك المساعدة بشكل مباشر من خلال الفرق الفنية المتخصصة التابعة له في إدارة صندوق استئماني توضع فيه جميع الأموال المخصصة لإعادة الاعمار ليتم انفاقها وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة لدى البنك الدولي في تنفيذ المشاريع التي يقوم بتمويلها من مصادره، وذلك في اطار شراكة وثيقة مع الحكومة الليبية كممول رئيسي والشركاء الدوليين الذين يمكنهم المساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون في حال تقرر انشائه وتفويض البنك الدولي بإدارته وسيلة لضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام التمويلات المخصصة لإعادة الإعمار ((تضمن كتابنا رقم (م1346/1) الموجه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/09/25م، المرفق لكم طيه نسخة منه مع مرفقاته توضيحاً للآلية المقترحة البنك الدولي لإدارة الصندوق)) .

كما قام البنك الإسلامي للتنمية باتخاذ جملة من الإجراءات المماثلة، وتتضمن دعم فوري قصير الأمد ويتمثل في التدخل للاستجابة لحالات الطوارئ، نظرًا للوضع الإنساني الحالي في البلاد والحاجة الماسة للدعم، تم تخصيص مبلغ وقدره (1.5 مليون دولار أمريكي من برنامج العمليات (OWP) لعام 2023 ميلادي، من الميزانية المتاحة، وقد تواصلت لجنة البنك من خلال المركز الإقليمي للبنك في الرباط مع جمعية الهلال الأحمر الليبي بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التدخل للاستجابة لحالات الطوارئ.

والشراكة للاستجابة لحالات الطوارئ حيث سيقوم المركز الإقليمي للبنك بالرباط بالتعاون مع وكالات الإغاثة ذات السمعة الطيبة المتمثلة في المنظمات غير الحكومية العاملة في ليبيا لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين؛ وسيشمل هذا الدعم المواد الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية.

وقد يتدخل البنك أيضًا من خلال بعض المنح الطارئة للمساهمة في تطوير بعض البنى التحتية الاجتماعية الأساسية في المناطق المتضرر ستشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية وإمدادات المياه والكهرباء.

ثانياً: دعم متوسط وطويل الأمد ويتمثل في تقييم احتياجات ما بعد الكوارث بالتعاون مع الحكومة الليبية وشركاء التنمية لتقييم الدراسات الاستقصائية والتقارير الشاملة لتقييم احتياجات ما بعد الكوارث لتحديد المشاريع المحتملة التي تتماشى مع برامج إعادة الإعمار والتعافي في ليبيا.

وبدوره قام البنك الافريقي للتنمية بتخصيص مليون دولار أمريكي، من صندوق الإغاثة الخاص التابع للبنك لأغراض الإغاثة العاجلة جاري العمل على تنفيذه من طرف (UNICEF) كمنظمة عاملة على الأرض، وتم تحديد عناصر المشروع في الآتي: إيصال خدمات وإمدادات المياه والصرف الصحي للسكان المتضررين من الفيضان، من خلال شراء وتوزيع مياه الشرب والمواد الخاصة بالصرف الصحي والنظافة الصحية. تعزيز تغيير سلوكيات النظافة من أجل الوقاية من الأمراض. نقل المياه بالصهاريج وتركيب أنظمة تخزين المياه في مواقع النازحين داخلياً.

وخدمات التعليم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الفيضان وأسرهم، من خلال شراء وتركيب الفصول الدراسية الجاهزة. شراء وتوزيع مجموعة اليونيسيف المدرسية من أجل أماكن التعلم المؤقتة وشراء وتوزيع إمدادات الإسعافات الأولية والدعم النفسي والإجتماعي للأطفال.

أما صندوق الأوبك للتنمية الدولية فقد قام بتخصيص مبلغ قدره (500.000.00) خمسمائة ألف دولار أمريكي، يجرى استخدامه لتقديم الدعم في أغراض الإغاثة العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمتضررين من الفيضانات مثل (المخيمات والمستلزمات الصحية والمياه) وذلك عن طريق كل من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الليبي.

كما قامت الوزارة بحث المؤسسات المالية المحلية التابعة لها والواقعة في نطاق اشرافها على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم يمكن تقديمه من مساعدات لمواجهة أثار هذه الكارثة الطبيعية.

اختتم بمدينة اسطنبول يوم الخميس الموافق 5-10-2023 فعاليات الملتقى التدريبي ” تمويل التجارة والامتثال ” والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

تمحور الملتقى حول دورالمصارف في تمويل عمليات التجارة الخارجية والدولية مع التركيز كذلك على آليات وأطر الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية، ويأتي هذا البرنامج من ضمن البرامج والأنشطة السنوية التي يقوم بها مصرف اليوباي لتبادل الخبرات والمعارف مع المصارف والشركات الليبية .

وقد تم خلال الحفل الختامي تكريم المشاركين من المصارف الليبية و الشركات المشاركة، كما أثنى نائب مدير عام مصرف اليوباي UBAE على المشاركة الفعالة للمصارف الليبية والشركات المشاركة، وأكد على استمرار مصرف اليوباي بإلتزاماته المعرفية واللوجستية نحو شركاءه بليبيا .

كشف مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن جزء من الارتفاع الذي شهده الدولار اليوم يرجع إلى مصرف الأمان.

المصدر كشف أنه رغم عدم قانونية شراء دولارات بطاقات سحب الأغراض الخاصة ” 10.000$ ” من خلال آلات السحب المملوكة لمصرف الأمان إلا أن نسبة الخصم على الآلات الموزعة محليا لا تتعدى 2.5% حينما الخارجية لا تقل عن 5% وقد تصل 7%.

المصدر كشف أن مصرف ليبيا المركزي يدرس السماح جميع المصارف الليبية شراء بطاقات الأغراض الشخصية ” 10،000$” من خلال آلات موزعة محلياً ومنها تخفيض سعر الصرف بالسوق الموازي .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة أنور تمتوش وعضوية أحمد بلحاج وعماد قرادة ومحمد بن قدارة .

حيث تتولى اللجنة التحقيق مع المدير العام واللجنة العليا للتمويل ومدير إدارة الخزانة بالمصرف الإسلامي وكل من له علاقة بما ورد في تقرير إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي المتضمنة الأوضاع المالية والإدارية .

كشف مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن إيقاف مصرف الأمان لمزاولة نشاط مخالف سبب في ارتفاع الدولار بالسوق الموازي.

حيث قال: أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته لمصرف الأمان بالتوقف عن اعادة شراء كل مساء ذات ال 10 آلاف دولار الذي كان يبيعها الصباح تحت مسمى أغراض خاصة .

وتابع بالقول: حيث أن مصرف الأمان يقوم ببيع ال $ بالسعر الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ومن ثم يعود لشراء ذات الدولارات من حاملي البطاقات ومن خلال آلات دفع إلكتروني يملكها مصرف الأمان والموزعة على وكالات تجارة عملة بدون ترخيص بليبيا .

وأضاف بالقول: من خلال هذه المخالفة يقوم المواطن أو بالأصح “تاجر العملة ” الصباح بشراء $ ب 4.750 دل/$ بالذهاب إلى السياحية أو يذهب إلى سوق المشير أو الظهرة وغيرها من نقاط الموزع لدى تجار العملة ويقومون بعملية البيع والسحب لذات الدولار ( آلات سحب مملوكة لمصرف الأمان ) بسعر 4.900 دل/$ …… .

وتابع بالقول: شكلياً هذه خسارة لمصرف الأمان 3% (فعليا الله هو الأعلم ) والفارق لكل دورة مالية 3% كل عملية ويمكن كحد أدنى تدوير رأس المال شهرياً 5 مرات ومن خلالها تحقيق مكسب 15% شهرياً و180% سنوياً.

وأفاد بالقول: علينا أن نسأل مصرف الأمان عما يفعل بالدولارات التي يعيد شراؤها وتدخل لحسابه من خلال آلات السحب الخاصة بالمصرف ..

وتابع: ظاهرياً مصرف الأمان يبيع ال $ بسعر أقل من سعر الشراء ( البيع 4.750) و ( الشراء 4.900) ويحقق خسارة 3% واقعياً “الله اعلم”