نفى مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حيال إقفال المقاصة الإلكترونية مؤكداً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة.
وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار تُفيد بارتفاع الدولار بسبب اقفال المقاصة وعدم قدرة المصارف على تنفيذ المرتبات بسبب ذلك الآمر الذي نفاه المركزي بالكامل.
كشف مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن أسباب ارتفاع الدولار حيث قال: الإشكالية في عدم تحويل إيرادات النفط مما سبب عجز في ميزان المدفوعات .
وكذلك صرف مبالغ كبيرة من الحكومتين تسبب في طلب أكبر على الدولار مضيفاً عن وجود فساد مالي كبير يطلب في العملة الصعبة.
كشف مكتب الاعلام بمصرف الجمهورية في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن عقد اجتماع اليوم للتشاور مع أعضاء من جمعية الخبراء المصرفيين الأردنيين وذلك لتقييم المراحل التي توصل اليها مصرف الجمهورية في تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 9 IFRS9 ومعيار الأيوفي رقم 30 ومعايير لجنة بازل 3 للرقابة المصرفية وتقديم بعض الاستشارات بالخصوص .
وضم الاجتماع مساعد المدير العام للشؤون المخاطر ومساعد المدير العام للشؤون المالية ومدير إدارة المعلومات والتخطيط ومدير إدارة الخزينة ومدير إدارة المحاسبة ومدير ادارة التسويق ومدير إدارة الشركات و مدير ادارة الائتمان ونائب مدير ادارة المراجعة ورئيس وحدة متابعة تطبيقات لجنة بازل .
كشف تاجر بالسوق الموازي فضل التحفظ عن اسمه في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن أسباب ارتفاع الدولار ترجع إلى:
1- تقنين بطاقات
2- رفض اعتمادات
3- خفض أيام العمل
4- لجان مراجعة طلبات الاعتمادات قيود على أغلب المصارف
5- حظر التعامل مع الشركات إماراتية في ملف الاعتمادات
6- عجز دولار 9.9 مليار
7- عدم تحويل مؤسسة النفط دولار من حساب النفط للمركزي
أوضح المساهم بالمصرف الإسلامي “رشيد صوان” بأن ما يتم تداوله من أخبار بإسمه عن وجود وديعة بقيمة 600 مليون من صندوق التأمين الصحي بالمصرف الليبي الاسلامي هي أخبار غير صحيحة .
وتابع بالقول: ذكرت في مقابلتي مع برنامج “فلوسنا” عن وجود مبلغ أقل من ذلك بكثير كوديعة، كما تبين لي لاحقاً أنها ليست وديعة إنما حساب تسوية، كما أن ذكر حساب الصندوق جاء عرضاً خلال حديثي عن أحوال المصرف الليبي الإسلامي ولا يعني بأي حال من الأحوال أن لدي أي ملاحظات حول الصندوق.
كشفت تقارير محلية ودولية عن وتيرة تهريب النفد بالأرقام حيث أفاد تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة عن وجود 480 محطة موجودة على الورق، و%90 من محطات المناطق النائية مغلقة لسنة 2020.
وكشف ديوان المحاسبة بأن خسائر تهريب الوقود من البلاد تقدر 2.5مليار دولار لسنة 2021
أما شركة البريقة فأفادت بضبط 25مليون لتر كمية من الوقود التى تم ضبطها مهربة عام 2017
وأفاد الخبير في البنك الدولي غيث عبدالله أن تهريب الوقود إلى تونس تبلغ%17 من ميزانية ليبيا لسنة 2017
وكشف مكتب النائب العام عن ملاحقة 103 من مهربي الوقود والقائمة تضم مديري محطات
أما لجنة أزمة الوقود والغاز فأفادت ب%40 من احتياج السوق المحلي التونسي يجرى تغطيته من الوقود الليبي المهرب مدون بسنة 2017
كنا أفادت مؤسسة النفط بأن إجمالي إستهلاك المحروقات بليبيا من جميع المكونات (11 مليار لتر) لسنة 2021
تناول العدد الأول من سلسلة التقارير الإعلامية الأوضاع الشباب من خلال نتائج المسح الوطني لحالة الشباب في ليبيا الصادرة عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والتي تحصلت صدى حصرياً عليها .
وتناول التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشباب في ليبيا فقد أصبح مواصلة التعليم ونيل الشهادات العليا ليس آمراً متيسراً وقدم التقرير مجموعة من البيانات التي توضح وضع الشباب في ظل الأوضاع الاقتصادية.
والتي بينت أن 48% من الشباب يمتلك منزلا %( 57.5%من الشباب يمتلك منزلا للسكن الخاص به و42.5% من الاناث يمتلك منزلا للعيش به) و58% من الشباب يمتلك سيارة (72.7% من الشباب يمتلك سيارة في حين ان 27.3% من الاناث) و46% من عليه دين لشخص ما (66.3% من الذكور و33.7% من الاناث)و34% على الأسر ديون (59.6% ذكور و40.4% اناث) وبهذا حسب الشباب المشاركين في المسح يتضح ان اغلب الشباب بنسبة 67%يصفون وضعهم المادي بالمتوسط وحوالى 21% منهم من ذوو دخل سيء.
وأضاف التقرير أن أولويات عمل الحكومة المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية حسب رغبة الشباب كانت في المرتبة الأولى مكافحة الفساد وبعد ذلك دعم الأمن وتوفير فرص العمل لهم.
وتناول أيضاً التقرير مشاكل الاجتماعية والشباب و الذي وضح ان الشباب يعانوا من بعض المشاكل أبرزها الظروف الاقتصادية والتي كانت حوالي 54% يليها صغر المنزل وبلغت النسبة 33.2%.
وفي ختام التقرير قدم توصيات توصل إليها وكانت أهمها العمل على تحصين الوضع الاقتصادي وتشجيع الشباب على استكمال دراستهم وتدريب الكوادر الشابة في كل المجالات .
كشف مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن عودة المنظومة المصرفية للعمل وباقي العمليات كالسحب وتنفيذ حوالات واعتمادات وغيرها يوم الخميس الماضي بعد توقفها المدة الماضية بالمصارف التي تقع إدارتها شرق البلاد وذلك بسبب انقطاع الاتصالات والانترنت ببنغازي.
المصدر كشف بأن كافة العمليات قد توقفت عن المصارف التي تقع إدارتها العامة شرق البلاد بسبب انقطاع الإتصالات الأيام الماضية..
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلات وحدة المعلومات المالية وإدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي بخصوص وجود شركات بالإمارات تم منحها اعتمادات مستندية بقيمة تجاوز مليار دولار عبر مصرف اليقين .
وحدة المعلومات الليبية أفادت بوجود عمليات مشبوهة تقوم بها الشركات وطالبت إدارة الرقابة بحظر التعامل مع هذه الشركات وذلك إلى حين استكمال التحقيقات بمكتب النائب العام.
ومن جهتها راسلت إدارة الرقابة المصارف التجارية بحظر التعامل مع الشركات ، وعممت كافة أسمائها .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلات وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي وإدارة الرقابة بالمصرف المركزي والتي تفيد بإعداد وحدة المعلومات بتقرير مالي تحليلي عن عمليات اشتباه تم إحالته إلى مكتب النائب العام وحظر الشركات المستفيدة بالإمارات لدى المصارف .
ووفق وحدة المعلومات المالية فإن هذه الشركات تم منحها من قبل مصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار.
عليه خاطبت إدارة الرقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات .
كشف مصدر خاص في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن تكليف “سهيل أبو شيحة” وكيلاً عاماً لوزارة الخارجية.
وذلك تزامناً مع تقديمه استقالته كوكيل لوزارة الاقتصاد ، كما يتولى أبو شيحة كذلك إدارة مصرف الوحدة.
كشف مبتكر منظومة لمنع تهريب الوقود “محمد عبد الحفيظ” عن تفاصيل المنظومة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث أفاد بأنها منظومة إلكترونية تتحكم وتحمي وتراقب عملية توزيع ونقل الوقود بحيث يصل بشكل سليم وبدون أي تلاعب، وهذه المنظومة تحمي الوقود من الأرصفة النفطية إلى أن تصل إلى المستودعات ومن ثم إلى شاحنة الوقود وبعدها إلى محطة توزيع الوقود ومنها إلى المواطن.
وتابع بالقول: قمنا بتركيب صمام إلكتروني به عداد يقوم بحساب الكمية التي وصلت إلى المستودع بشكل إلكتروني ويقوم بحساب عدد اللترات التي توجد في الباخرة إلى أن تصل الى خزانات المستودعات وحسابها بشكل إلكتروني دون تدخل بشري.
وتابع قوله: بعد أن تصل إلى المستودع بشكل سليم ثم تُنقل عبر وسيلة النقل إلى محطة الوقود هذه الوسيلة يتم التركيب على الشاحنة نظام إلكتروني متكامل ومحمي ويتكون من صمام إلكتروني يتدفق منه الوقود ومن قفل الغطاء العلوي (المانهول) الموجود أعلى الشاحنة.
وأضاف: يتكون الغطاء العلوي من قفل الكتروني وكاميرات مراقبة وجهاز كنترول يتحكم في صمام القفل ومن الممكن أن يتم تركيب جهاز تحديد موقع عليه ، وصمام الشاحنة لا يمكن فتحه إلا في المكان المرسل إليه الوقود ، وبعدها يتم الارسال إلينا (في غرفة التحكم الموجودة بالشركة) عدد اللترات التي تم استلامها من قبل المحطة.
وقال أما منظومة (QRكود) وهي الآن مستخدمة بشكل فعلي في مناطق الجنوب (سبها وتراغن وغيرها) هذه المنظومة تعمل في مدينة سبها بالكامل وتتكون من صمام مجهز بملصقات QR يتم فيها تسجيل البيانات (اسم السائق ورقم هيكل السيارة ورقم اللوحة وبيانات السيارة بالكامل) بحيث يتم الصاقها على كتيب السيارة أو زجاجها وأثناء وجودها في المحطة يقوم بفتح المنظومة والدخول عبر QR وبعدها يستطيع التعبئة وفي حالة رجوع هذا السائق إلى أي محطة لا يستطيع التعبئة بسبب هذه المنظومة وهنا نستطيع المحافظة على عدم الازدحام أمام المحطات.
قال مصدر خاص حصرياً لصدى الاقتصادية: تجرى اجتماعات للمؤسسات المالية والنقدية الليبية على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات الدولية “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي” الذي يقام مع المؤسسات الدولية بالمغرب وستدوم من 9 إلى يوم 15 أكتوبر
وبحسب المصدر تواجد ليبيا باعتبارها دولة مساهمة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
المصدر أفاد صدى حصرياً أن هذه الاجتماعات هدفها الاول اقرار سياسات تهدف للقضاء على الفقر بجميع أشكاله بكافة العالم .
حيث شارك بهذه الاجتماعات حكومة الوحدة الوطنية عبر نائب رئيسها “رمضان أبوجناح” ووزير ماليتها “خالد المبروك” وعن المصرف المركزي المحافظ وفريقه..
كشف مصدر بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن الشركة التي تم ضبط مفوضها على خلفية تهريب أكثر من 28 ألف طن بوثائق مزورة يملكها رجل الأعمال المعروف “مروان قداد”..
المصدر كشف حصرياً لصدى الاقتصادية أنه الباخرة المحملة بكمية ذرة معدلة وراثياً ومخالفة للقوانين الليبية والمواصفات الليبية ، لحظر دخولها هي باخرة Charline .
مصادر نيابة أكدت كذلك حصرياً لصدى عن استمرار التحقيق بهذه الوقائع وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقاً عند استكمال التحقيقات بالخصوص مع التأكيد على كافة الاتهامات الموجهة لقداد ..
مصدر آخر بمركز الرقابة أفصح لصدى بأن الباخرة محتجزة بميناء طرابلس ، لمخالفتها القوانين الليبية مع التأكيد على أنها ليست المرة الأولى لتوريد “قداد” ذرة معدلة وراثياً.
أصدر أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بيان رد على التقارير والحقائق التي وصفوها بالمخجلة التي نشرت في بعض وسائل الاعلام والجهات الرسمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى استغلال العديد من المسؤولين مناصبهم والتصرف في أوجه صرف المال العام بالوساطة والمحسوبية دون أدنى احترام لمستحقي هذه الميزانيات والأولويات أو حتى العدالة في التوزيع !
كما تابع أعضاء هيئة التدريس بكل أسف تصريحات النائب العام بخصوص اعتصام اعضاء هيئة التدريس المطالبين بحقوقهم والتي لوح فيها بتجريم هذا الفعل متناسيا تماما الطرف الذي أخل بالعقد والمتمثل بالحكومة التي لم تفي بالتزاماتها المالية وتذكر بأن العقد شريعة المتعاقدين وان التجريم يجب أن يوجه للطرف المخل بإلتزاماته المالية.
كما طالب أعضاء التدريس رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير التعليم العالي ضرورة الوفاء بتطبيق بنود الاتفاق الموقع بين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي ووزارة التعليم العالي وبرعاية النائب العام والذي أفضى الى رفع الاعتصام العام والمفتوح بتاريخ 14/11/2021 والذي كان من المفترض أن يتم بموجبه تسديد الديون المستحقة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال عام من تاريخ التوقيع.
كذلك محاسبة كافة المتورطين باستغلال مناصبهم في التصرف بحقوق أعضاء هيئة التدريس سواء فيما يتعلق بمخصصات اجازة التفرغ العلمي والمؤتمرات العلمية ومنحها بما يخالف مبدأ المساواة أو بمخصصات ايفاد المعيدين وأعضاء هيئة التدريس التي ذهبت لغير مستحقيها، كما تؤكد على أن حق الايفاد للمعيدين وحملة الماجستير بمؤسسات التعليم العالي سواء الذين صدرت لهم قرارات أم لم تصدر ونرفض حرمانهم من هذا الحق أو تحميلهم تبعات تأخير اصدار هذه القرارات او تنفيذها لسنوات طويلة .
بالإضافة إلى الاسراع في تسديد الديون المستحقة لأعضاء هيئة التدريس بخصوص إجازات التفرغ العلمي المتوقفة منذ سبع سنوات دون أي مساس بالقيمة الفعلية التي تم منحها سابقا لبعض أعضاء هيئة التدريس.
وتسديد الديون المتعلقة بالدراسات العليا والاشراف العلمي ومقابل ساعات التدريس الاضافية المتأخرة لسنة 2020 والتي منحت لبعض الجامعات دون غيرها.
وتضمن البيان الاستغراب من لغة الارقام المالية والحسابات التي يتحدث بها بعض المسؤولين عند الحديث عن هذه الحقوق متناسين تماما أهميتها في تطوير العملية التعليمية وأن رقي الأمم والتطور يقاس بمدى صرفها على البحث العلمي، كما نستغرب نحن أساتذة الجامعات ما تقوم به وزارة التعليم العالي من اجراءات و مراسلات تتعلق بتطبيق معايير الجودة في الكليات وتوطين الدراسات العليا وبرامج الدكتوراه بالداخل في ظل وجود حظر تام على اجازات التفرغ والمؤتمرات العلمية وحق النشر في المجلات والدوريات الخارجية والتي من شأنها الرفع من مستوى العملية التعليمية والدفع بحركة البحث العلمي ومواكبة المستجدات على المستوى الدولي !.
كما أكدوا على حق الأساتذة في الحصول على التأمين الطبي الذي يكفل لهم الحياة الصحية الآمنة التي تضمن استمراره في اداء مهامه وتحفزه على العطاء والابداع، مع ضرورة الاسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب بخصوص مرتبات اعضاء هيئة التدريس.
