الكاتب: صدى ليبيا

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي”: إصلاحات الاقتصاد بين المصرف المركزي وبقية المؤسسات

في التجارب الاقتصادية المعاصرة، لا يُنظر إلى المصرف المركزي باعتباره المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن الإصلاحات الاقتصادية، بل باعتباره جزءًا من منظومة متكاملة تضم وزارات المالية، وهيئات الاستثمار، وأجهزة الرقابة، والمصارف التجارية، والسلطات التنفيذية. هذه المنظومة (في حال عملها بتناغم) تُشكل ما يعرف بالهندسة الكلية للاقتصاد الوطني.

لكن في الحالة الليبية، تبرز معضلة واضحة، غياب الفعالية المؤسسية لدى العديد من الأجهزة المعنية بالإصلاحات، إما بسبب البيروقراطية المفرطة، أو ارتفاع مستويات الفساد، أو الصراع على النفوذ بين السلطات.
هذا التعثر جعل المصرف المركزي، بحكم طبيعته واستقلاليته النسبية، في موقع يقوم فيه بأدوار أبعد من اختصاصه التقليدي.

المصرف المركزي كمؤسسة ما فوق المؤسسات

من الناحية الأكاديمية، المصارف المركزية عادة ما تقتصر وظائفها على:
• إدارة السياسة النقدية.
• حماية قيمة العملة الوطنية.
• الإشراف على القطاع المصرفي.
• إدارة الاحتياطيات الأجنبية.

غير أن الواقع الليبي دفع مصرف ليبيا المركزي إلى ما يمكن وصفه (بالدور المزدوج)،حيث أصبح يتدخل في ملفات لا تندرج ضمن صلاحياته المباشرة، مثل:
• ضبط موازنات الإنفاق العام بشكل غير مباشر.
• محاولة تنظيم سوق النقد الأجنبي بآليات تتجاوز الإطار النقدي التقليدي.
• التدخل لتقليص فجوات الفساد في عمليات التمويل والاستيراد.

هذا التوسع في الأدوار لم يكن خيارًا استراتيجيا بقدر ما كان ضرورة واقعية، فرضتها حالة الانقسام المؤسساتي وضعف أدوات الحوكمة في بقية القطاعات.

مأزق الانتظار، الاقتصاد لا ينتظر

الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا لا يمكنها أن تنتظر إلى أن تقوم الوزارات والهيئات المعنية بإصلاح ذاتها ثم تشرع في الإصلاح الشامل. فالمجتمع والسوق لا يملكان ترف الانتظار، وأي تأخير في اتخاذ القرارات يعني اتساع الفجوة بين الاحتياجات الواقعية والأدوات المتاحة.

من هنا، كان على المصرف المركزي أن يتحرك، حتى لو بشكل أحادي في بعض الملفات، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار. فالتأخير في ضبط سوق العملة، أو في مراقبة الاعتمادات، أو في إدارة السيولة، كان سيؤدي إلى نتائج كارثية على المدى القصير.

بين الاستقلالية والمسؤولية المشتركة

مع ذلك، لا يجب أن يُفهم هذا الواقع على أنه تكريس لدور مطلق للمصرف المركزي. فالمسؤولية عن الإصلاح الاقتصادي تبقى مسؤولية جماعية لا يمكن أن ينهض بها طرف واحد. ولعل نجاح الإصلاح يتطلب ثلاثة عناصر مترابطة:
1. التنسيق المؤسسي: بحيث تعمل كل مؤسسة وفق وظيفتها الطبيعية دون تداخل مربك أو تقاعس مُربك أكثر.
2. الشفافية والمساءلة: كشرط أساسي لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
3. رؤية اقتصادية وطنية: تتجاوز الحلول الترقيعية وتضع استراتيجية للتنويع الاقتصادي وإدارة الموارد بكفاءة.

المصرف المركزي بين الإنجاز والتحدي

مصرف ليبيا المركزي، بقدر ما قام بدور إضافي لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، فإنه يظل مؤسسة لها حدود موضوعية لا يمكن تجاوزها إلى ما لا نهاية. ومهما بلغ مستوى كفاءته، فإن أي إصلاح شامل سيبقى رهينًا بقدرة بقية المؤسسات على القيام بدورها الطبيعي.

لكن ما يمكن قوله هو أن المركزي تُوَجَّهُ له الانتقادات وتقع عليه الضغوط، لكنه حافظ على قدر من التوازن جعل الاقتصاد الليبي قادرًا على الصمود حتى الآن. وهذا بحد ذاته إنجاز يُحسب للمؤسسة في بيئة مليئة بالتحديات، ويجب أن يُبنى عليه لا أن يُستهان به.

كتب مصدر خاص لصدى الاقتصادية: بتاريخ 11 أغسطس الجاري وبجرة قلم، خصص مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مبلغًا يقارب أحد عشر مليون دينار ليبي من أموال الدولة، القرار، الذي حمل الرقم 566، بدا في ظاهره إجراءً إداريًا روتينيًا: “تسوية ديون مستحقة على المجلس الرئاسي لصالح شركة الخطوط الجوية الأفريقية”، ولكن خلف هذا العنوان المقتضب، يختبئ غياب تام للتفاصيل، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات مشروعة حول مصير أموال دافعي الضرائب.

إن سداد الدولة لديونها هو أمر محمود ومطلوب، ودعم الشركات الوطنية مثل الخطوط الأفريقية واجب لا يمكن إنكاره، لكن المبدأ الأساسي في إدارة المال العام هو الشفافية، وهي الحلقة المفقودة في هذا القرار.

اليوم، لا نطرح اتهامات، بل نضع أمام الرأي العام والجهات المسؤولة سلسلة من الأسئلة التي تتطلب إجابات واضحة وفورية:

أولاً: ما هي طبيعة هذه “الديون” بالضبط؟

القرار جاء بعبارة فضفاضة، من حق المواطن أن يعرف: هل هذه الديون مقابل رحلات جوية؟ إن كان كذلك، فما هي هذه الرحلات ومن هم المستفيدون منها؟ متى تمت، وهل توجد فواتير موثقة تثبت تقديم هذه الخدمات بالفعل؟ إن الحديث عن “ديون” دون تفصيلها هو بمثابة إعطاء شيك على بياض من المال العام.

ثانيًا: كيف تم احتساب هذا المبلغ الدقيق (10,835,106 د.ل)؟

الأرقام في المعاملات الحكومية لا تأتي من فراغ، من هي الجهة التي دققت الفواتير وتأكدت من صحة المبلغ ومطابقته للخدمات المقدمة؟ هل قام ديوان المحاسبة بمراجعة هذه الديون قبل إقرار صرفها؟ إن الدقة المتناهية في الرقم تزيد من الغرابة في غياب الوثائق التي تشرح كيفية الوصول إليه.

ثالثًا: لماذا الصرف من “بند المتفرقات”؟

يُعد “بند المتفرقات” في الميزانية العامة للدولة مخصصًا للطوارئ والمصروفات غير المتوقعة، الديون القديمة ليست مصروفًا طارئًا، فلماذا تم اللجوء إلى هذا البند تحديدًا؟ هل كان ذلك لتجاوز مسارات الرقابة المالية الأكثر صرامة المرتبطة بالبنود المخصصة؟

رابعًا: لماذا هذا التوقيت؟

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأولويات المواطن التي تتجه نحو الخدمات الأساسية، ما هي الضرورة الملحة التي استدعت سداد هذا الدين بعينه في هذا التوقيت؟ هل هناك ديون أخرى أكثر إلحاحًا لمؤسسات خدمية أخرى؟

دعوة إلى الوضوح

إن القضية هنا تتجاوز مجرد مبلغ مالي، إنها قضية تتعلق بمنهجية إدارة الدولة وثقة المواطن في حكومته، الثقة لا تُبنى بالقرارات الغامضة، بل بوضوحها وقدرتها على الصمود أمام أي تدقيق.

نضع هذه التساؤلات المشروعة على طاولة السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة إن الإجابة عليها ليست ترفًا، بل هي استحقاق أساسي للمواطن الليبي، وهي الخطوة الأولى نحو تكريس مبدأ “من أين لك هذا؟” على كل من يتولى مسؤولية إدارة المال العام.

ننتظر توضيحًا، لا من أجل الجدل، بل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات التي يستحقها الجميع.

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد بلقاسم البرغوثي”: المصرف المركزي ونهاية العاصفة

مقدمة: “مؤسسة تحت الضغط”

في الوقت الذي تراجعت فيه الكثير من مؤسسات الدولة أمام عواصف الانقسام السياسي والضغوط الاقتصادية، بقي مصرف ليبيا المركزي في قلب المشهد، يتحمل عبء الحفاظ على استقرار النقد والمالية العامة. وسط أزمة غير مسبوقة، مثّل المصرف خط الدفاع الأخير، في مهمة شديدة التعقيد تتطلب التوازن بين المتطلبات السياسية والضرورات الاقتصادية.

ضغوط الموازنات: البرلمان يطالب والإيرادات محدودة

لم يكن الطريق سهلاً أمام المصرف. البرلمان والسلطات التنفيذية ضغطوا بشدة لإقرار الموازنات وتسييلها، بينما الإيرادات تتراجع والنفقات تتضخم. في هذا السياق، حاول المصرف المناورة بين تلبية الطلبات العاجلة وحماية ما تبقى من الاستقرار النقدي. هذه القدرة على التوازن، وإن لم تُرضِ جميع الأطراف، عكست قدرة مؤسسية في إدارة المواقف الحرجة دون تعطيل كامل لعمل الدولة.

الدينار بين السوق الرسمي والموازي

العملة المحلية كانت مرآة للأزمة. السوق الموازي تجاوز في كثير من الاحيان كل التوقعات، لكن بقاء السعر الرسمي عند مستويات قابلة للتحكم لم يكن صدفة. هذه المقاربة حدّت من فقدان الثقة الكاملة بالنظام النقدي، وأبقت الباب مفتوحًا أمام الإصلاحات حين تتوافر الظروف السياسية والاقتصادية الملائمة.

إدارة الأزمة: العمل في الظل

قد يرى البعض أن المصرف المركزي أخطأ في بعض القرارات، لكن لا يمكن تجاهل أن قراراته كانت تُتخذ في بيئة شديدة التعقيد، انقسام مؤسسي وتراجع الاحتياطيات ووانخفاض إنتاج النفط في بعض الفترات بنسبة تتجاوز 60‎%‎. ورغم ذلك، لم يتوقف تسييل المرتبات، ولم تشهد البلاد انهيارًا ماليًا شاملًا، وهو إنجاز يُحسب للمصرف في مثل هذه الظروف.

بداية هدوء ما بعد العاصفة

مع تحسن طفيف في إنتاج النفط ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من 2025، وتغيرات إدارية في قيادة المصرف، ظهرت بوادر فرصة لإعادة رسم السياسات النقدية على أسس أكثر استدامة. التحدي الأهم يبقى في قدرة المصرف على الحفاظ على استقلاليته في ظل ضغوط سياسية لا تهدأ.

خاتمة: الإنجاز الذي لا يُرى بالعين المجردة

مصرف ليبيا المركزي ليس مؤسسة مثالية، لكنه كان صمام أمان في لحظة تاريخية صعبة. استمرار تسييل الرواتب، بقاء الأسواق تعمل، وعدم انهيار المنظومة المالية رغم كل التحديات ليست تفاصيل هامشية، بل دليل على مؤسسة أدارت الأزمة بصمت وحذر. نهاية العاصفة قد لا تكون قريبة، لكن الخطوات التي يرسمها المصرف اليوم تشير إلى إدراك واضح لمسؤولياته في بناء الاستقرار المالي للدولة.