تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم وزارة التربية والتعليم بالوحدة الوطنية على مكاتب التعليم الخاص بالمراقبات .
وتضمن التعميم تعليمات الوزير بأن ارتباط إذن المزارولة أو تجديده مرتبط بإحضار ما يفيد التعاقد مع إحدى المصارف واستلام نقطة بيع pos من المصرف وفقاً لكتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي
كتب المهتم بالشأن العام والطاقة “أحمد المسلاتي”: دعم الوقود في ليبيا: الحل ليس بالرفع… بل في وقف النزيف
في كل مرة تُطرح فيها مسألة “رفع الدعم” أو “استبداله”، تخرج بعض الأصوات محذّرة من كلفة هذا الدعم على خزينة الدولة، مشيرة إلى أرقام ضخمة تتجاوز 60 أو حتى 70 مليار دينار سنويًا. وتُلوّح بهذه الأرقام وكأنها مبرر كافٍ لتجريد المواطن الليبي من أحد آخر أشكال الدعم المتبقية، في دولة تتآكل فيها الخدمات العامة وتُستنزف فيها العائدات النفطية دون أثر ملموس على حياة الناس.
لكن السؤال الحقيقي ليس: كم يُكلّفنا الدعم؟
بل: أين يذهب هذا الدعم؟ ومن الذي يستهلكه فعليًا؟
الحقيقة المؤلمة أن مليارات الدعم لا تُستهلك داخل محطات الوقود، ولا تُصبّ في خزانات سيارات المواطنين، بل تُهرّب في وضح النهار عبر شبكات معروفة للجميع، برًا وبحرًا، ووسط غياب حقيقي للإرادة في ضبط هذا النزيف المزمن.
وقبل أن تفكر أي جهة مسؤولة، أو بعض الأقلام الاقتصادية، بل ونقولها بصراحة: بعض المستفيدين، ومن بعض المحسوبين على الإعلام الذين يتحدثون عن جهل أو تسطيح متعمد بواقع الدعم، في رفعه أو استبداله بتحويلات نقدية أو بطاقات إلكترونية… عليهم أولًا أن يواجهوا الحقيقة:
-أوقفوا التهريب أولًا – لا في الخطب بل في الميدان، ثم تفضلوا وحدثونا بعدها عن كلفة الدعم.
كما أن عليهم إعادة التفكير في ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها:
تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من استنزاف الوقود المدعوم في توليد الطاقة، وهو ما يُقدّر بنحو نصف كلفة الدعم السنوي “نصف الـ70 مليار”!! ويُعد أحد أكبر أبواب الهدر المالي والبيئي في الدولة.
ولن نطالب – في هذه المرحلة – ببناء شبكة مواصلات عامة متكاملة، رغم ضرورتها، ولكن على الأقل، لنبدأ من حيث يمكن الإصلاح دون أن ندفع الثمن من جيب المواطن.
إذا تم تطبيق هذه الخطوات، ستتراجع كلفة الدعم تلقائيًا، دون أن يُمس دخل المواطن، ودون أن يُستخدم ملف الدعم كفزّاعة لتمرير خطط تقشفية ظالمة.
إن رفع الدعم دون إصلاح حقيقي في منظومة الطاقة والرقابة ليس إلا حلًا كسولًا ومؤقتًا، لا يُنهي الهدر، بل يُعيد تدويره لصالح طبقة جديدة…
كفى تحميل المواطن الفشل في محاربة التهريب، وكفى اتخاذه كبش فداء، لنُصلح الحال أولًا: قبل أن تُفتّش الدولة في جيب الفقير.
قال مصدر خاص في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: منذ بداية يوليو وحتى 16 يوليو المركزي سدد قيمة اعتمادات جديدة حولت للمصارف بقيمة 1.3 مليار دولار .
وبحسب المصدر فقد وافق على اعتمادات ماقيمته 900 مليون دولار جاري تسديدها للمصارف ، وسدد 400 مليون دولار للأغراض الشخصية
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى المصارف وشركة معاملات بخصوص بشأن تعديل أسقف التحويل بين المصارف العاملة بليبيا لخدمة الدفع الفوري.
الحوالات بين الأفراد بسقف الحوالات اليومي 300 ألف والأسبوعي مليون والشهري 2 مليون ، وشراء من فرد لتاجر أو شركات يومي 500 ألف والأسبوعي 2 مليون ، والشهري 5 مليون ، وحوالات بين التجار اليومي 10 مليون والأسبوعي 40 مليون والشهري 50 مليون .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها من قبله.
حيث دعا المحافظ الشركات ومكاتب الصرافة لحضور اجتماع يوم الأحد القادم برئاسة المحافظ لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بمباشرة عمل شركات ومكاتب الصرافة والإتفاق على آلية عمل لتغذية حساباتها من مصرف ليبيا المركزي.
في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وتحديدًا في 15 يوليو 2024، تعرّض نعمان البوري، بصفته الرئيس السابق لمجلس إدارة مصرف السراي (ATIB)، للاعتقال في العاصمة طرابلس، حيث تم احتجازه في سجن بوسليم لمدة ثلاثة أيام، وهو معصوب العينين، جاءت هذه الحادثة بعد اختطاف أول كان قد تعرّض له في عام 2017، والذي انتهى بسلام بفضل جهود وتدخل كل من الشيخ هاشم بشر والسيد سيف خالد، اللذين كان لهما الفضل، بعد الله، في إنقاذه وتحريره آنذاك وفق تصريحه.
وبين الحادثتين، مضت سنوات من الضغوط والاتهامات والقرارات الجائرة في حقه، والتي شكّلت محاولات لإسكاته ومنعه من إبداء رأيه المهني في سياسات نقدية أضرت بالشعب الليبي، وساهمت في انهيار الدينار من 1.400 د.ل/$ إلى واقع تعدد أسعار الصرف: كاش 9.000، وصك 15.000، وحرق صكوك بنسبة 40%، ما ساهم في نمو سوق المضاربة والسوق السوداء وفق قوله .
وقد طالته حملات تشويه ممنهجة، رغم أنه كان مساهمًا فعال في المسار الاقتصادي الذي أدارته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بهدف توحيد مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، كانت محاولات بائسة وعبثية للنيل من سمعته، والاستمرار في العبث النقدي، إلا أن براءته من جميع التهم وُثّقت قضائيًا، وتم لاحقًا تبني جميع الحلول التي كان يطالب بها، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية مثل “توحيد وتعديل سعر الصرف”، و”توحيد المقاصة”، و”توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”، رغم استمرار التجاذبات الناتجة عن غياب ميزانية موحدة حتى الآن بحسب قوله
وفي تصريح له بمناسبة مرور عام على الحادثة الثانية، أشار البوري في تصريح لصدى الاقتصادية إلى أن التقارير المسيئة التي كانت تُهاجم ما كان يدعو إليه من إصلاحات نقدية، تم تبنيها فعليًا في عام 2021، أي بعد سبع سنوات من الانهيار الحر.
وأضاف أن من كان يقف وراء تلك التقارير الكيدية والانتهاكات، سواء من المحرضين أو المنفذين، لم يعد لهم أي وجود أو تأثير يُذكر اليوم، سواء على المستوى الأمني أو النقدي، والحمد لله.
وقال إن زوال هؤلاء الظالمين ومستغلي السلطة يحمل رسالة بليغة: “الظلم لا يدوم، ولكل ظالم نهاية”، وأن من يتعسف في استخدام سلطاته لاضطهاد الآخرين، سينال جزاءه ولو بعد حين.
كما تطرق البوري إلى قرار تعسفي صدر بحقه في عام 2023 من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، السيد الصديق الكبير، والذي بموجبه أُقيل مجلس إدارة المصرف الذي كان يرأسه، دون أي سند قانوني أو أساس يدعم الإجراء، ورغم إثبات البراءة له ولفريقه، أظهرت جميع التحقيقات عدم وجود أي مخالفة تُذكر، كما دعمت الأحكام القضائية اللاحقة صحة ما نُسب لمجلس الإدارة، وألغت القرار الصادر، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام لا يزال معلقًا، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لإنصاف من وقع عليهم الظلم.
وبخصوص حادثة اختطافه في عام 2024، أكد البوري أن الإفراج عنه لم يكن ليتحقق لولا التدخل الحاسم من قبل النائب العام، السيد الصديق الصور، وفريقه، بالإضافة إلى جهود السفارة السويسرية ووزارة الخارجية السويسرية، الذين كان لهم دور مشكور ومحوري في إنهاء احتجازه، والوقوف إلى جانب أسرته وذويه.
وفي ختام تصريحه، قال البوري: “في هذه الذكرى، أستذكر أن من حرّض على خطفي واحتجازي ظلمًا في 2017 و2024 لم يعد موجودًا اليوم؛ من قادوا حملات التشويه، ومن مارسوا الضغوط في مصرف السرايا والمصرف المركزي، وحتى العناصر التي نفّذت عملية الاختطاف، جميعهم اختفوا من المشهد، وهذه ليست مصادفة، بل رسالة واضحة: الظلم لا يدوم، ومهما طغى الظالم، سيكون عبرة لغيره، وأُجدد مناشدتي للسيد المحافظ ناجي عيسى ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي: أنصفونا عبر تنفيذ الأحكام كل ما نطالب به هو احترام القانون، آن الأوان لإنصاف مجلس الإدارة، وردّ الاعتبار لمن وقع عليه الظلم دون وجه حق “العدالة لا تسقط بالتقادم، ومن يتغاضى عن الحق اليوم، سيحاسب غدًا.
السيد المستشار، نرحب بك أولاً على منصة صدى الاقتصادية ويسعدنا أن نتعرف من خلالك على مبادرة تحسين تعليم اللغة الإنجليزية التي شهدت العاصمة طرابلس اليوم توقيع اتفاقية الشراكة بشأنها؟
أتشرف باستضافتكم الكريمة، وأحيي من خلالكم جمهور منصتكم.
مبادرة تحسين تعليم اللغة الإنجليزية التي أطلقها المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني British Council، تأتي ضمن حزمة المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تبنتها حكومة الوحدة الوطنية في إطار خطة عودة الحياة في محورها الخاص بالتعليم. تسعى الحكومة من خلال المبادرة لإحداث تحول جذري ومستدام في جودة مخرجات التعليم، وتزويد الطلبة بالمهارات اللغوية التي تمكنهم من الانفتاح على العالم والمنافسة في سوق العمل الوطني والعالمي وزيادة معدلات المعرفة والريادة لديهم.
اتفاقية الشراكة الخاصة بالمبادرة وُقِّعت اليوم بحضور رفيع المستوى شمل رئيس الوزراء الدبيبة، والوزير البريطاني المكلّف بملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية – FCDO، النائب البريطاني هاميش نيكولاس فالكنر Hamish Falconer MP، وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن Martin Andrew Longden، ووزير العمل المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، والمدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني في ليبيا فيصل الناجح. حضور يعكس أهمية المبادرة ويمنحها مزيدًا من الموثوقية والالتزام بإنجاحها.
إلى ما تهدف المبادرة؟ وما هي محاورها؟
ترتكز المبادرة على أربعة محاور رئيسية:
لماذا الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني؟
يعكس التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني — المؤسسة الرائدة عالميًا في مجالات التعليم والثقافة والتي امتدت خبرتها لعقود في العديد من دول العالم — التزام حكومة الوحدة الوطنية باتباع أفضل الممارسات العالمية. وهو ما انعكس على تصميم المبادرة بعناية لتكون منسجمة مع السياق الليبي، سواء من حيث قدرات المعلمين أو البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
وسيعمل المجلس الثقافي البريطاني، بموجب الاتفاقية، على إجراء بحوث تقييمية شاملة حول المناهج الحالية وتدريب المعلمين وهيئات التفتيش، وصولًا إلى تحقيق البرنامج المستهدف.
ما هي ضمانات نجاح المبادرة؟
تبنت حكومة الوحدة الوطنية مؤشرات أداء عملية قابلة للقياس والمتابعة (KPIs) تضمن تحقيق المستهدف من المبادرة، كتنفيذ اختبارات تحليل الفجوة (Gap Analysis)، واختبارات تقييم المستوى للمعلمين (مؤشر أساسي لقياس الفجوات)، وإنشاء مراكز تدريب (3 مراكز نموذجية في المرحلة الأولى)، وتأهيل مدربين قادرين لضمان استدامة المبادرة، وبناء نموذج مطور يحدد أولويات المفتشين التربويين في مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى توفير بنية تقنية كالأجهزة ووسائل الشرح المساندة، ووسائل الاتصال بالإنترنت التي تضمن وصول المبادرة إلى جميع أنحاء ليبيا، وقياس معدل تطور الطلبة في اللغة الإنجليزية.
ومن أهم مؤشرات الأداء التي ستعتمد عليها الحكومة في قياس تحقيق مستهدفات المبادرة هو ارتقاء تصنيف ليبيا عالميًا في المؤشر الدولي لكفاءة اللغة الإنجليزية، إذ جاء تصنيفها سنة 2024 في المرتبة 112 ضمن فئة “إجادة منخفضة جدًا” (Very Low Proficiency) من أصل 116 دولة خضعت للتقييم.
ما هو الأثر الاقتصادي للمبادرة؟
دون أدنى شك فإن الاقتصاد والمعرفة صنوان لا يفترقان، هكذا مبادرة تنموية لتحسين تعلم اللغة الإنجليزية، خصوصًا في سياق دولة مثل ليبيا، سيكون لها أثر اقتصادي يتعدى مجرد تحسين تعلم اللغة ولا يمكن اختصاره في أثر اقتصادي محدد، فاللغة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين الفرد وزيادة عملية التحول الاقتصادي المأمول.
اللغة الإنجليزية هي لغة الأعمال الدولية، ولغة التواصل مع الشركات والمستثمرين الأجانب، وتحسين تعلمها سيزيد من ثقة المستثمرين ويقلل من تكلفة الدخول إلى السوق الليبي، كما أن توفر قوى عاملة قادرة على التفاهم بلغات المستثمرين يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
هذا عدا عن ارتباط اللغة الإنجليزية باقتصاد المعرفة وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وكلها روافد لاقتصاد وطني منفتح قادر على المنافسة في السوق العالمي، كما أن ارتباط سوق العمل بمخرجات التعليم ارتباط وثيق.
هل ثمة تجارب مشابهة في العالم تمت محاكاتها؟
بالتأكيد، حرص فريق المبادرة على الاطلاع على تجارب ناجحة عالجت جذور التحدي في تحسين تعلم اللغة الإنجليزية، كنموذج دولة الإمارات ودولة قطر في تبني مناهج حديثة تكفل توطين التعليم الدولي في المدارس الحكومية، ومحاكاة نجاح رواندا في رفع كفاءة 30 ألف معلم خلال 5 سنوات من خلال تدريبهم نوعيًا، والاستفادة من تجربة الأردن باعتماد معايير EF EPI لتأهيل المفتشين التربويين لضمان جودة الأداء، والاطلاع على نموذج التدريب المتسلسل (Cascade Model) الذي حقق في الهند انتشارًا لبرامج اللغة الإنجليزية.
هذا بالإضافة إلى خبرة شريك المبادرة، المجلس الثقافي البريطاني، في برامج تعليم اللغة في أكثر من 100 دولة.
نشكرك على قبول دعوتنا.
الشكر لكم على مواكبتكم هكذا مبادرة هامة، تأتي ضمن التزام حكومة الوحدة الوطنية بإعادة بناء النظام التعليمي الليبي على أسس حديثة، وتضع حجر الأساس لتحول وطني حقيقي في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، بشراكة دولية تؤكد جدية التوجه نحو عودة الحياة، وضمان مستقبل أكثر تطورًا وانفتاحًا لبناتنا وأبنائنا الطلبة، ودعمًا للدور الريادي للمعلمات والمعلمين الأجلاء.
المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصلحة الجمارك بتعميم تنفيذ إجراءات إيقاف السماح بدخول أي سلع عبر المنافد الجمركية بشكل نهائي لا ترتبط بعمليات مصرفية موثقة ( اعتمادات مستندية – حوالات مباشرة – مستندات برسم التحصيل)
وكان وزير اقتصاد حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قد عمم بصعوبة تنفيذ القرار إلى حين عقد اجتماع مع عدة جهات ، في خطوة تعكس التخبط في اصدار قراراته وسحبها .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير اقتصاد الوحدة الوطنية محمد الحويج الموجهة إلى مدير عام مصلحة الجمارك حيث أكد خلالها صعوبة تنفيذ قرار حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير واعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وقال الحويج: مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي لا يتم إلا بعد إنهاء فترة السماح وعقد اجتماع مع محافظ ليبيا المركزي معه ومع ووزير التخطيط ووزير المالية ومدير عام مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي واتحاد عام الغرف ومجلس رجال الأعمال لوضع آليات التنفيذ بما يتوافق مع السياسات النقدية والتجارية الحالية
كتب المستشار “مصطفى المانع”: افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث “إنجاز استراتيجي يعكس التزام الدولة بالتنمية والحوكمة الرشيدة”
في خطوة تُعد من أبرز مؤشرات التقدم في البنية التحتية الليبية، دشّنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبه افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي يُعد من أهم المشاريع التنموية التي شهدتها البلاد منذ عقود، المشروع يمثل تحولًا حقيقيًا في شبكة المواصلات، ويؤكد التزام الدولة بنهج التخطيط المتكامل والتنفيذ المنضبط في إطار الحوكمة والشفافية.
“وصف المشروع ومكوناته الفنية”
الطريق الدائـري الثـالث هو طريق دائري سريع، يحيط بالعاصمة طرابلس، بطول إجمالي يبلـغ 24 كيلومترًا، من جزيرة غوط الشعال غرباً إلى تقاطع طريق الشط مع الدائري الثاني شرقاً.
يهدف المشروع إلى الربط بين مداخل العاصمة ومخارجها دون المرور بمركز المدينة، ما يسهم في خفض الازدحام وتقليل زمن التنقل بشكل كبير.
وقـد شملـــت المرحلة الأولى التي تم افتتاحهــا مقطعًـا بطول 6 كيلومترًا وبعرض يصـل إلى 30مترًا في الاتجاهين (يحتوي كل اتجاه على 3حارات بعرض3.6 مترًا لكل حارة إضافة إلى حارة طوارئ بعرض 3 مترًا وحارة دخول وحارة خروج عند الجسور بعرض 3.6 مترًا)، لضمان انسيابية الحركة.
كما تضمنت المرحلة الطرق الخدمية على جانبي الطريق بطول 10 كيلومترًا (تحتوي حارتين بعرض 3.5 مترًا لكل اتجاه)، إضافة إلى عدد 4 جسور للمركبات وعدد 3 جسور مشاة، فضلًا عن تجهيزات السلامة، والإنــارة الذكية، وصـرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى المساحات الخضراء، ولافتات الطرق، هذا عدى عن تغيير خطوط المياه، والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، وخطوط الاتصالات الواقعة في مسار المشروع.
“تنفيذ إقليمي وخبرة دولية”
تولى تنفيذ المشروع ائتلاف من الشركات المصرية الرائدة المتخصصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى، ويمثل هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية في مشاريع التنمية.
كما اسند رئيس الوزراء مهمة الإشراف على المشروع والدعم الاستشاري، إلى شركة هيل إنترناشونال (Hill International)، وهي شركة أمريكية عالمية رائدة في مجال إدارة المشاريع، حيث ساهمت في ضبط جودة التنفيذ، ومراقبة الجداول الزمنية، وإدارة المخاطر وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
“المشروع في إطار رؤية استراتيجية متكاملة”
الطريق الدائري الثالث ليس مشروعًا منفصلًا بذاته، بل يندرج ضمن حزمة من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، ضمن رؤيتها لعودة الحياة، والتي يندرج ضمنها إعادة تأهيل البنى التحتية والاقتصادية للدولة، ومن أهم مشروعات الرؤية إطلاق مشروع مطار طرابلس الدولي، ومطار مصراتة الدولي بتصاميم حديثة ومرافق ذكية، و مشروعات زيادة إنتاج النفط والغاز، ومشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات الإمدادات المائية، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مدارس المستقبل، وبرامج التحول الرقمي وتوسعة شبكات الألياف البصرية، ومشاريع الإسكان الحضري الميسر للمواطنين، بالإضافة إلى حزمة مشروعات السياحة والترفيه، وغير ذلك من أهداف الرؤية التي لا يتسع المقام لسردها.
هذه الحزمة تعكس توجه الدولة نحو تنمية متوازنة ومستدامة، ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، من خلال مؤسسات خادمة للمواطن بانجازات ترى بالعين.
“حوكمة المشروع: شفافية وتنظيم ومتابعة دقيقة وتكامل مؤسسي”
في سابقة مهمة على مستوى المشروعات العامة، خضع الطريق الدائري الثالث إلى منظومة حوكمة صارمة منذ انطلاقه، شملت:
• إجراءات تعاقدية شفافة تمّت من خلال لجان فنية متخصصة، وعبر آليات التنافس المفتوح.
• إشراف مباشر من الأجهزة الرقابية، بما في ذلك ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، لضمان كفاءة الإنفاق ومنع التجاوزات، هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي من خلال صلاحياته في العناية الواجبة المصاحبة لتنفيذ مخصصات المشروع.
• تطبيق معايير الأداء والمحاسبة، حيث تم قياس مراحل التنفيذ بمؤشرات واضحة ترتبط بالزمن والجودة والتكلفة KPIs.
• وجود فريق اشراف من جهاز الإسكان والمرافق، يعمل بالتنسيق مع الاستشاري “هيل إنترناشونال”، ويخضع للمتابعة الدورية المباشرة من رئيس الوزراء، لضمان الالتزام وتذليل أي عقبات.
• نظام إلكتروني لتوثيق وتدقيق جميع مراحل المشروع، ما يعزز إمكانية المراجعة الشاملة والتقييم الدوري.
لقد كانت الحوكمة هي القاعدة وليس الاستثناء في هذا المشروع، وهو ما يعزز فرص الإنجاز بشفافية ومسؤولية.
“أثر اقتصادي وتنموي ملموس”
مستهدف أن ينعكس المشروع على الاقتصاد الليبي من خلال:
• خفض وقت التنقل بين شرق وغرب العاصمة بنسبة تتجاوز 35%.
• توفير كلفة وقود سنوية تُقدّر بملايين الدينارات نتيجة انسيابية الحركة.
• تحفيز الاستثمار العقاري والخدمي في المناطق الواقعة على طول الطريق.
• توسيع الربط اللوجستي بين المطارات والموانئ ومراكز الإنتاج.
• توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال التنفيذ والتشغيل.
• الرفع من معدلات الامن والسلامة المرورية، من خلال التقنيات الحديثة المصاحبة للمشروع.
• تحسين المظهر العام للبلاد ما يعزز فرص جذب المستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبيه.
• تقليل مخاطر السوق الليبي، بتأكد المستثمرين والمقاولين الاجانب من وجود ارادة حكومية قادرة على التنفيذ وضامنه لحقوق المقاولين والموردين من نجاح هكذا مشروع.
• تحريك عجلة الاقتصاد وفتح المجال للشركات الوطنية، وتوفير فرص العمل.
ختاماً..
بينما تتواصل أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، تترسخ القناعة بأن ليبيا قادرة أن تسير بخطى ثابتة نحو تحسين البنية التحتية، وخلق اقتصاد أكثر مرونة، ومؤسسات أكثر انضباطًا وكفاءة.
ان افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث ليس فقط إنجازًا هندسيًا، بل هو دليل قاطع على قدرة الدولة الليبية على التخطيط والتنفيذ والرقابة. وقد أثبتت حكومة الوحدة الوطنية أن الإرادة السياسية، حين تقترن بالإمكانيات الفنية والإدارية، والرقابة والإشراف ، والتناغم بين كل مؤسسات الدولة، تنتج مشاريع تليق بطموحات الشعب الليبي.
المستشار مصطفى المانع، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير اقتصاد إلى مدير عام مصلحة الجمارك وذلك تنفيذاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي لوزارة الاقتصاد بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير واعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وتضمنت مراسلة الحويج: إيقاف السماح بدخول أي سلع عبر المنافذ الجمركية بشكل نهائي لا ترتبط بعمليات مصرفية موثقة (اعتمادات مستندية – حوالات مباشرة – مستندات برسم التحصيل)، واستثناء السلع التي تم شحنها قبل 3 يوليو 2025 ولم تدخل الأراضي الليبية بعد بشكل مؤقت إلى 10 أغسطس 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وذلك بشرط تقديم نموذج مالي مفصل من المستورد مع ضرورة إخضاع كافة السلع الموردة بهذه الاستثناءات إلى إجراءات صارمة من التفتيش والمطابقة، سواء من حيث جودة البضائع أو قيمتها التجارية، وتحميل المنافذ الجمركية المسؤولية الكاملة في حال السماح بدخول سلع لا تفي بالضوابط، وإيقاف التعامل المصرفي في شكل اعتمادات أو حوالات عبر تلك المنافذ المخالفة بصورة مباشرة إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول أو موظف ثبت تورطه أو تسبب في خرق هذه التعليمات.
هذه الضوابط التي فرضها الحويج فجّرت موجة غضب واسعة، ولاقت رفضاً شعبياً كبيراً، وسط تحذيرات من انعكاساتها الكارثية على السوق والتجار والمواطنين على حد سواء، مع مطالبات متزايدة صدحت بسحب القرار فوراً، وتصحيحه عبر منح استثناءات عاجلة لصغار التجار، لضمان استمرار الحركة التجارية وتجنّب انفجار الأسعار ونقص السلع.
كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والنفقات من 1 يناير حتى 30 يونيو حيث لغت الإيرادات 61.3 مليار دينار، بينما النفقات 57 مليار.
وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت إيرادات المبيعات النفطية 51.5 مليار دينار، وإيرادات إتاوات النفط بلغت 9.3 مليار دينار، كما بلغت إيرادات الضرائب 304.6 مليون دينار، وإيرادات الجمارك بلغت 86.8 مليون دينار، بينما بلغت إيرادات الإتصالات 45.8 مليون دينار، حيث سجل البيان إيرادات أخرى بقيمة 501 مليون دينار، فيما بلغت نفقات الباب الأول (المرتبات) 36.5 مليار دينار، وبلغت نفقات الباب الثاني ( النفقات التسييرية) بقيمة 2.5 مليار دينار، هذا وبلغ حجم الإنفاق للباب الرابع (الدعم) بقيمة 18 مليار دينار، وذلك خلال فترة منذ بداية يناير حتى آخر يونيو لعام 2025.
كما كشف المركزي بأن العجز في النقد الأجنبي وصل إلى 5 مليار دولار, كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مبلغ 10.3 مليار دينار.
وتضمن التقرير إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 16.6 مليار دولار وتتمثل في اعتمادات 7.4 مليار ، حوالات 276 مليون دولار، الأغراض الشخصية 5.7 مليار دولار ، بطاقات صغار التجار 43 مليون دولار
بالإضافة إلى مرتبات العاملين بالخارج 165.3 مليون دولار، منح الطلبة الدارسين بالخارج 46.4 مليون دولار ، العلاج بالخارج 44.6 مليون دولار، مؤسسة النفط 344 مليون دولار، المحروقات 1.2 مليار دولار، الامداد الطبي 204 مليون دولار ، العامة للكهرباء 371 مليون دولار، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان 128.5 مليون دولار، حوالات واعتمادات لجهات أخرى 588.2 مليون دولار
كما بلغ عدد المشتركين الأفراد بخدمة التحويل الفوري LYPAY و ONEPAY خلال الفترة عدد 5.1 مليون مشترك، كما بلغ عدد المشتركين التجار خلال نفس الفترة 115.7 ألف مشترك، كما بلغ عدد العمليات على خدمة التحويل الفوري تاجر 3.3 مليون عملية، وقيمة التعاملات المالية عبر خدمة التحويل الفوري 22.1 مليار دينار.
وبحسب المركزي فقد بلغت مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة 190.3 مليون دينار والجهات التابعة له بقيمة أكثر من مليار دينار، ومصروفات المجلس الرئاسي تتجاوز 36 مليون والجهات التابعة بقيمة 330 مليون، كما بلغت نفقات مجلس النواب بقيمة 42 مليون و720 ألف دينار والجهات التابعة له بقيمة بلغت أكثر من 532 مليون، وذلك خلال فترة من 1-1 حتى 30 يونيو
كشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية “أحمد التركي” لصدى الاقتصادية عن تقدم ملموس في ملف التشغيل والصيانة رغم الالتزامات المالية الثقيلة
وأكد ااالأمين على مستجدات مهمة في ملف التشغيل، تُنبئ بانفراج جزئي في ظل التحديات المالية التي تواجه الشركة، مؤكداً محطة إسطنبول ستعود للعمل مع نهاية شهر يوليو الجاري، في إطار خطة إعادة تشغيل الخطوط الحيوية.
وتابع الأمين بالقول:بخصوص الطائرة A330 فقد تم تخصيص القيمة المالية الكاملة لصيانتها، ومن المتوقع عودتها إلى الخدمة خلال 15 يومًا، وذلك ضمن خطة تشمل عدة طائرات أخرى.
وأضاف الأمين؛ الإدارة تحصلت مؤخرًا على وعود رسمية من الحكومة الليبية بتسديد الديون المتعلقة بصيانة الطائرات، مما سيساهم في تحسين جاهزية الأسطول خلال الفترة المقبلة.
وقال الأمين: فيما يخص التأمين، فإن الشركة متعاقدة حاليًا مع شركة تأمين بديلة بشكل مؤقت، إلى حين التوصل لتسوية نهائية مع شركة ليبيا للتأمين، التي سبق وسددت لها الشركة 75 مليون دينار حتى نهاية عام 2024.
وتابع الأمين: الشركة تُواجه عبئًا ماليًا ضخمًا يتمثل في التزام سنوي فعلي يُقدّر بـ130 مليون دينار ليبي، يتم دفعه لتغطية الديون القديمة المتراكمة منذ سنوات، مما يشكل ضغطًا مستمرًا على الميزانية العامة.
واختتم حديثه بالقول: الشركة مستمرة في أداء واجبها الوطني رغم كل الظروف، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع في دعم الشركة بشكل فعلي ومستدام لضمان استمراريتها كمؤسسة وطنية تخدم الليبيين
كشفت مصادر مصرفية عن مباشرة مصرف ليبيا المركزي خطوات إصلاح شاملة في إدارات المصارف التجارية، حيث بدأ بإجراء تغييرات هيكلية طالت عدداً من المناصب القيادية، على رأسها تغيير المدير العام لمصرف الجمهورية، الذي شغل منصبه لأكثر من عشرة أعوام متتالية.
وقالت المصادر: المحافظ الجديد “ناجي عيسى” يبدو عازماً على تحديث القطاع المصرفي من خلال إدخال كوادر جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير جودة الخدمات داخل المصارف
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” إلى مقرر لجنة التخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب ، والتي أكد أن مصرف ليبيا المركزي بعدم إمكانية إبداء المصرف أي ملاحظات على مشروع ميزانية 2025، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في المشروع والتشاور مع المصرف ومؤسسات الدولة ذات العلاقة قبل اعتماده.
وأوضح المحافظ أن ما أستقر عليه العمل تطبيقاً للقوانين ومنها قانون المصارف في المادة “5” الفقرات (3، 6،5،4) من ضرورة التشاور مع المصرف المركزي، عند إعداد مشروع الميزانية العامة، وإرسال مشروع قانون الميزانية العامة بهذا الشكل وطلب إبداء ملاحظاتنا عليه خلال ثلاثة أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي مع مصرف ليبيا المركزي، ولا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي.
وأشار إلى أن التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الميزانية العامة وخاصة العمل على وضع ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة ولتوحيدها والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية، وعلينا أن نأخذ في الإعتبار ما تحقق من إيرادات وما تم من نفقات خلال نصف السنة الأولى، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار على الأخص التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار في المشروع المقدم.
كما كشف عن شروعه في مخاطبة رئيس مجلس النواب بشكل مباشر لتوضيح أسباب عدم إمكانية تقديم ملاحظات مصرف ليبيا المركزي على مشروع الميزانية .
