الكاتب: salmaalnoor

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي مخاطباً خلالها مصرف الجمهورية بترجيع قيمة العمولات التي تم تحصيلها بقيمة دينار عن كل عملية شراء باستخدام البطاقة المحلية على نقاط البيع (pos) والبالغ قيمتها 18.2 مليون دينار .

وطالب بموافاته بتقرير مفصل يفيد قيام المصرف بترجيع كافة العملات التي تم أخذها بالمخالف للتعليمات الصادرة بالخصوص، وإعلام زبائنه بشكل رسمي عبر إرسال رسائل نصية وعبر صفحات التواصل الإجتماعي بالخصوص.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي عمم خلالها بشأن تمديد مواعيد ساعات الدوام الرسمي بفروع المصارف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك إلى الساعة الخامسة مساءً اعتباراً من تاريخ 25 مايو 2025 إلى 15 يونيو

وبحسب المركزي فإنه يكون يوم الجمعة الموافق 30 مايو ويوم السبت الموافق 31 مايو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة

وطالب كذلك العمل على زيادة عدد شبابيك وكفاية عدد الصرافين بالفروع والوكالات لمنح زبائن مصارفكم الفرصة الكافية لسحب السيولة النقدية وتزويد الات السحب الذاتي بالسيولة النقدية اللازمة بشكل مستمر في كافة ربوع البلاد .

تابع المركزي: يجب الحرص على توفير السيولة بها في مختلف الأوقات، وذلك بما يلبي احتياجات زبائن مصارفكم الأساسية ، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي الذي عمم خلالها على المصارف تعليماته بشأن تخفيض قيمة العمولة على نقاط البيع P.O.S .

بحيث تكون العمولة (0.5%) كحد أقصى تخصم من التاجر اعتباراً من تاريخ 25 مايو 2025 إلى 15 يونيو ومجاناً لحامل البطاقة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” بشأن وضع كافة الحسابات المصرفية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري تحت أعمال الرقابة المصاحبة.

وأن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قراراه رقم (257) لسنة 2025م القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على حسابات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واستلام كافة المعاملات الخاصة بها، وتخول بمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما تراه من إجراءات بالخصوص.

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً صحة التقرير الصادر عن مؤسسة مجهولة المصدر بإسم كرايسس قروب.

وبحسب المصدر فإنه تماشياً مع السياسات المحاسبية والمعايير الدولية بشأن إظهار أصول مصرف ليبيا المركزي وفقاً لقيمتها العادلة، ولأغراض إظهار القيمة الحقيقة لاحتياطات مصرف ليبيا المركزي من الأصول الأجنبية، وامتثالاً لمتطلبات مشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، قام مصرف ليبيا المركزي بتقييم احتياطاته من الذهب واظهارها بالدفاتر المحاسبية اعتباراً من 2024/12/31.

قال كذلك: كما يأتي هذا الإجراء في اطار السياسات الجديدة للسيد المحافظ في اطار حوكمة وشفافية أعمال المصرف المركزي، كما يأتي هذا الاجراء كعمليات التقييم امتثالاً لتوصيات ديوان المحاسبة الليبي الدورية، والواردة بتقاريره السابقة.

تابع بالقول: هذه الخطوه كانت استجابة لمعايير المحاسبة الدولية وزيادة الشفافية واظهار الصورة العادلة للقوائم الماليه وتوصية شركة ديلويت في تقريرها ، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية وبعيداً عن التظليل .

قال المصدر أيضاً أنه لم يجري إعادة تقييم الأصل المالي النقدي (الذهب) بالقيم العادلة منذ زمن، الأمر الذي من شأنه أن يظهر أرصدة الحسابات على غير حقيقتها، وهذا ما عكفت الإدارة الجديدة للمركزي على العمل عليه منذ استلامها مهامها في أكتوبر الماضي، والتي نشرت لأول مرة القيمة الحقيقية للاحتياطيات الأجنبية.

أعلن مصرف الوحدة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد عن دخوله في عصيان مدني جزئي ابتداءً من يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 وذلك بالإغلاق الكامل لكافة فروع المصرف الواقعة ضمن المناطق المصنفة أمنيًا بأنها غير آمنة، وهذا حتى إشعار آخر، وتعليق جميع الخدمات المصرفية المباشرة التي تتطلب الحضور الفعلي للموظفين في المناطق المتأثرة أمنيًا، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية قدر الإمكان، بما يضمن تيسير المعاملات الأساسية للمواطنين دون المساس بسلامة العاملين.

وبحسب المصرف فإن هذا القرار أتى اضطرارًا وحرصًا على أرواح موظفيه وسلامة مؤسساته، بعد أن فشلت الجهات المختصة في توفير الحماية المطلوبة، رغم التحذيرات والمخاطبات الرسمية المتكررة.

وحمّل السلطات الرسمية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له القطاع المصرفي من مخاطر وتهديدات يومية، ويؤكد في الوقت ذاته أن المصرف لن يُفرّط بسلامة كوادره، ولا بأموال المودعين في ظل هذا الانفلات الأمني المتواصل.

وفي سياق متصل قام مصرف المتوسط كذلك بإصدار بياناً بشأن تعليق العمل والدخول في عصيان مدني جزئي وفوري للعمل، وأعلن عن إغلاق الفروع الواقعة ضمن نطاقات أمنية غير مستقرة، والاقتصار على تقديم الخدمات الرقمية عن بُعد لتلبية بعض الاحتياجات الضرورية للعملاء، وتوجيه دعوة عاجلة للجهات المسؤولة لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المؤسسات والمواطنين، وأكد أن هذا القرار ليس موجه ضد الدولة أو الشعب، بل صرخة تحذير ورسالة رفض صريحة للصمت المريب إتجاه مايحدث.

كذلك قام مصرف التجارة والتنمية بالإعلان عن عصيان مدني جزئي حفاظًا على سلامة العاملين والعملاء، وذلك في ظل تفاقم الوضع الأمني في عدد من المناطق، وازدياد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات ضد العاملين في المؤسسات الوطنية، ومن بينها القطاع المصرفي.

وأكد المصرف بأن هذا القرار لا يُعبّر عن تخلٍ عن مسؤوليتهم، بل هو نابع من حرصهم على أرواح موظفيهم وسلامة المواطنين، في ظل غياب واضح لدور الدولة في حماية المؤسسات السيادية، ودعى كافة الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها القانوني في حماية المصارف، باعتبارها من ركائز استقرار الدولة، وأمنها المالي.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي الموجهة للمصارف بشأن تعليماته بتمديد العمل بالصكوك عالية القيمة التي تفوق 250 ألف من خلال منظومة Ecc للجهات العامة فقط حتى 30 أبريل .

على أن يتم إبلاغ الزبائن بأن البديل للصكوك هو إجراء حوالات وتمريرها على نظام الحوالات RTGS وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بالخصوص .

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إن كان صحيحًا خبر ترحيل المهاجرين من ذوي السوابق إلى ليبيا، فإنه سيكون كارثة اقتصادية من شأنها تغيير الهيكلة الاقتصادية والمالية لليبيا، وستحتل مكانها بجدارة على الخارطة العالمية للجريمة الاقتصادية بأنواعها.

مُضيفاً: ستتعزز مكانتنا الدولية في غسيل الأموال، وستصبح ليبيا مركز البورصة الدولية للمتاجرة بعملات العالم، وستتكوّن شبكات إجرامية دولية مافيوية في ليبيا،
وستستغل سواحلنا وحدودنا الواسعة لتعزيز التهريب الدولي، ولتُصبح ليبيا أمّ العالم في (اقتصاديات التهريب).

قال كذلك: ستصبح ليبيا مركزًا دوليًا لتبادل العملات المسروقة والمزوّرة، ستصبح ليبيا عاصمة تهريب النفط العالمي بلا منازع، ستصبح ليبيا مركزًا دوليًا لتوزيع المخدرات في العالم، ستصبح ليبيا مركزًا لمنظمة (ندرانغيتا) بدلًا من كالابريا.

تابع بالقول: ولا نستغرب أبدًا أن تكون لدينا (كوزا ليبيا) على شاكلة (كوزا نوسترا)، تلك المنظمة الإجرامية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في صقلية، ولا تستغربوا أيضًا أن يكون لدينا قريبًا لوتشيانو الليبي الذي يمدّ أمريكا بالمعلومات الاستخبارية! في المقابل، سيقولون (المؤيدون): إن ميزان مدفوعاتنا سيتحسن كثيرًا، وستُخلق فرص عمل كثيرة، وستصبح ليبيا مركز تجارة العبور العالمي!

اختتم بالقول: إنها، يا سادة (إن صحّ ذلك)، تجارة الأوطان، وذلك عندما يصبح الرويبضة أصحاب القرار! (ولا أُعمّم)، وندعو الله ألا يكون الخبر صحيحًا.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة القابضة للإتصالات “صلاح الناجح” عن العمل مؤقتاً ويكلف “يوسف إبراهيم حسين” بتسيير مهام مجلس الإدارة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.

وفي سياق متصل تحصلت صدى الاقتصادية على السجل التجاري لمجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للإتصالات، برئاسة يوسف إبراهيم حسين، وعبدالسلام مراجع معتوق، ومحمد موسى مفتاح، وعبدالرزاق محمد ابوزيد، وصلاح الدين ميلود الناجح، وخمني محمد مبارك، ومحمد الأندلسي أبو بكر أعضاء لمجلس الإدارة.

أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن إدارة العمليات المصرفية تشرع اليوم الإثنين الموافق 21/04/2025 بإحالة مرتبات شهر أبريل 2025 .

وذلك إلى الجهات العامة بالدولة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على القرار الصادر من قبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” بشأن إيقاف “سعد الدين الزائدي” بصفته مدير الإدارة المالية بالمنطقة الغربية والجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط، ومدير إدارة الخدمات بشركة البريقة لتسويق النفط “محمد منصور الفلاح” .

وذلك لعرقلة لجنة فحص ومراجعة حسابات شركة البريقة لتسويق النفط المكلفة من قبل الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة بالديوان ومخالفة قانون تنظيم الديوان .

كتب نائب المدير العام لشركة التكافل للتأمين “أكرم الغزيوي” مقالاً قال خلاله:

تعد تجارة العبور فرصة ذهبية لليبيا، حيث إنها تستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط شمال إفريقيا بالدول الحبيسة جنوب الصحراء الكبرى مثل تشاد والنيجر، بالإضافة إلى الدول المجاورة مثل تونس والجزائر، من خلال تحويل تجارة العبور من نشاط غير رسمي قائم على التهريب إلى نشاط شرعي ومنظم، يمكن لليبيا أن تعزز اقتصادها وتحقق تنمية مستدامة.

لبدء هذه العملية، تحتاج ليبيا إلى تحسين بنيتها التحتية من خلال تطوير شبكة الطرق البرية التي تربط الموانئ الجنوبية والحدود بالدول المجاورة، من المهم أيضًا تحديث الموانئ، مثل ميناء بنغازي، ومصراته وتحويلهم إلى مركز رئيسي لتجارة العبور.

هذه البنية التحتية ستقلل من تكاليف النقل وتزيد من كفاءة تسليم البضائع، مما يجعل تجارة العبور خيارًا مربحًا للأطراف كافة.

تفعيل الاتفاقيات الدولية هو عنصر أساسي لتحقيق النجاح في هذا المجال، يجب على ليبيا الانضمام إلى اتفاقيات النقل البري الدولي مثل نظام “تير” (TIR) الذي يتيح تسهيل حركة البضائع عبر الحدود بطريقة منظمة وموثوقة، كما يمكن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة من خلال الاتفاقيات الثنائية التي تنظم العبور وتحدد المسؤوليات بوضوح.

لضمان نجاح هذه الجهود، يمكن إنشاء مناطق حرة لتجارة العبور في مناطق استراتيجية مثل الكفرة. في هذه المناطق، يمكن تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع المستثمرين على العمل في تجارة العبور. هذه الخطوة ستعزز الثقة لدى التجار والمستثمرين، وستوفر فرص عمل محلية تساهم في تنشيط الاقتصاد.

تجارة العبور غير الشرعية القائمة على التهريب بحاجة إلى التحول إلى نشاط قانوني وشفاف، هذا يتطلب وضع قوانين وتشريعات واضحة تنظم تجارة العبور وتحدد الضوابط اللازمة لمنع التلاعب أو الفساد، كما يمكن إنشاء هيئة متخصصة لمراقبة عمليات العبور والإشراف عليها، مما يعزز من الثقة ويحد من الأنشطة غير القانونية.

تعزيز الخدمات اللوجستية يعتبر ركيزة أساسية في هذا التحول، يجب توفير مستودعات حديثة على الحدود والموانئ لتخزين البضائع العابرة بأمان، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم خدمات تأمين للبضائع خلال النقل، مما سيزيد من الثقة لدى التجار الدوليين.

أخيرًا، من المهم الترويج لليبيا كمركز لتجارة العبور في المنطقة، يمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم معارض تجارية دولية وإطلاق حملات دعائية تسلط الضوء على المزايا التنافسية التي تقدمها ليبيا، مع وجود هذه الجهود المتكاملة، يمكن لليبيا أن تتحول إلى بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية، مما يساهم في تنويع مصادر دخلها وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مجلس النواب الليبي بشأن استمرار شكشك بمهامه كرئيس لديوان المحاسبة، إلى حين توحيد المؤسسات السيادية بما يضمن حسن سير عمل الإدارة الموكلة إليه ، وقُرر المجلس أيضاً سحب قرار تسمية عطية عبدالكريم وكيلاً للديوان سحباً كلياً.

وبحسب القرار يكون تكليف وكلاء الهيئات، والأماكن الرقابية التابعة للسلطة التشريعية والقانون، ويبدأ عن مجلس النواب في جلسة رسمية وفقًا لأحكام تشريع النافذة، ولا يُعتد بغير ذلك قرارات تصدر بالخصوص.