الكاتب: salmaalnoor

صرح عضو في هيئة التدريس جامعة بنغازي “علي الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال : إلى الآن حسب ما ورد هناك سرعة في عملية الحجز في المنظومة وهذا عامل مهم في التعجيل بإنخفاض الدولار، وسوف يلاحظ سحب كبير للدولار في البداية وهذا طبيعي جداً بسبب عدم توفر العملة الصعبة في الفترة السابقة ثم سيبدأ بالانخفاض تدريجياً .

كذلك قال : يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على الاعتمادات خلال هذه الفترة حتى يستقر السوق ويتقلص الفارق بين الرسمي والموازي، عندها تختفي المضاربة بشكل كبير جداً و يصبح المركزي هو القائد الرئيسي للسوق.

وأضاف: على المدى الطويل نحتاج إلى سياسة نقدية رشيدة تتسق مع سياسة مالية تعمل على الاستدامة المالية بالإضافة إلى السياسة التجارية.

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي: في هذا الزمن الردئ، أصبح سفير دولة أجنبية يجمع بعضاً من مسؤولينا الليبيين التشريعيين والتنفيذين في تونس ليعّلمهم كيفية الاتفاق وكيفية الانفاق، ولكي يقول لهم الجزرة أو !؟؟ وفق قوله

مُضيفاً: إنها إحدى مهازل القدر الرهيبة أن لا يلتقي الأخوة في الدين شركاء الوطن لمعالجة سُبل إعدادهم لميزانيتهم وكيفية رسم أهدافها ومدخلاتها ومخرجاتها، ولا يلتقون إلا تحت سنابك خيول الأجنبي وتحت سطوة سيفه البتار.

تابع بالقول: فهنئيا لكم أيها (السادة) بالسيادة (الأعلى) التي تناديكم لتلتقوا إخوة متحابين في تقسيم الموارد وحصتي وحصتك هنيئاً لكم بتراتيب مالية وميزانية تحت إشراف سفير دولة أجنبية يقودكم للإتفاق على توزيع مواردكم بشكل ربما يمعن في تقسيم الوطن ويرفع من وثيرة التبعية وعدم الرشد، ويهمل مستهدفات تنمية الوطن الواحد وسُيل رفع ناتجه المحلي وتعزيز أمنه ووحدته، للأسف أخاف أن تكون مستهدفاتكم من هذه التراتيب المالية (وتحت إشرافهم) هو فقط تقسيم الثروة وحصتي وحصتك ولا حوكمة ولا معايير ولا مستهدفات، فالشكر لقسورة وتجميعه لشركاء الوطن المتخاصمين المختلفين على تقسيم موارد الوطن وفق وصفه .

كشفت مصادر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية العمل على توريد شحنات عملة اجنبية لتوزيعها على المصارف وبيعها للمواطن جزء من مخصصات الأغراض الشخصية .

وكذلك البدء في إجراءات منح تراخيص لشركات الصرافة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعليمات مصرف ليبيا المركزي بخصوص بيع النقد الأجنبي

هذا وتضمن أبرزها زيادة القيمة ببطاقات الأغراض الشخصية من 4000 دولار إلى 8000 دولار سنوياً .

كما تضمنت زيادة سقف بطاقات صغار التجار من 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار ..

وتضمن المنشور الغاء كافة القيود على بطاقات 500 ألف دولار، وتسهيل اجراءات الاعتمادات وإلغاء كافة القيود السابقة.

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية: الجميع تابع جدول الأعمال الموضوع في اجتماع المسار الاقتصادي بتونس برعاية الخزانة والسفارة الأمريكية وخاصة بحث موضوع الإدارة المشتركة أو الميزانية المشتركة وإدارة مصرف ليبيا المركزي وتعاملاته، مع وجود رقابة دولية على البنديين، وأعتقد أن هذا الأمر مزعج وخطير لدى ليبيين وهو خطوة متقدمة نحو حساب مستفيد وهو مايعرف بالنفط مقابل الغذاء .

قال كذلك: يجب علينا أن نقف متحديين وأن نترفع عن كل الخلافات السياسية كمؤسسات ليبية لرفض هذا المشروع بشكل علمي وعملي وليس بشعارات ونداءات يكون بطرح آليات وطنية للمراقبة واتفاق على الانفاق العام والوصول إلى ميزانية موحدة وإعادة تقييم قانون ميزانية سنة 2024 وتقديم ملاحظات إلى مجلس النواب ليقره من جديد أو يقر تعديلاته عليه وهذا ليس انتقاصاً أو عيباً لأن أي قانون قابل للتطوير أو التعديل وإعداد ميزانية لسنة 2025، والاتفاق على آليات للرقابة الوطنية كلها هذه المعالجات الحقيقية هي التي تقطع الطريق لكل المشاريع والتدخلات الخارجية .

تابع بالقول: بكل تأكيد من الواضح والجلي سوء إدارة الأزمة وخاصة من مجلس النواب الذي استخدم سياسة أعتقد أنها قصيرة النظر في التشويه لسمعة مصرف ليبيا المركزي ومن غير قصد بتأكيد والمبالغة والتهويل في ما حدث من إجراءات سليمة وسلسة في عملية الإدارة المؤقتة برئاسة عبد الغفار ومجلس إدارة المصرف وترويج لشائعات لاقتحام وسطو وكل هذه معلومات الشارع التي تبناها مجلس النواب من دون تحقيق أو قيد أو إفادات رسمية أو تدقيق وتسويقها للخارج وهناك متكاتفات خارجية وتوزيعها على سفراء وسفارات، وما قام به أيضاً السيد المحافظ السابق كل هذه خلقت مناخاً يستغله الأن البعض لتسويق مشروع دولي للسيطرة وإدارة الأموال الليبية على كلاً أصبح هذا من الماضي، لآن السيد المحافظ الجديد المكلف لم يشير إلى وجود هذه انتهاكات أو حدوث اخطاء جسيمة، والان عليه مسؤولية وأيضاً على كل المؤسسات وخاصة والتي قادة عملية الترويج وتبني هذه الإشاعات عليها لآن عليها أن تنفي وأن نتحد جميعاً في الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وقطع الطريق بمعالجات حقيقية وسليمة وقانونية ومشتركة يشترك فيها كل الأطراف بداية من مجلس إدارة بكفاءة ووفق معايير وتوافقي بين المؤسسات المعنية وخاصة التي شاركة في الحوار برعاية الأمم المتحدة عندها أعتقد أننا سنخرج من هذه الأزمة ونعيد وضع المصرف إلى وضعه الطبيعي .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مدير إدارة الرقابة بالمصرف المركزي على المصارف باستئناف المصرف المركزي بالعمل على اصدار الرمز المصرفي الخاص للطلبات الجديدة المقدمة من الشركات .

وذلك عن طريق المصارف عبر منظومة الرمز المصرفي المعدة لهذا الغرض .

كشف مصدر خاص وموثوق حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن الإنتهاء من اختيار أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

وبحسب المصدر فسيتم إحالتهم إلى مجلس النواب كحد أقصى يوم الغد الإثنين 14 أكتوبر .

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: الحديث يوم الخميس 10 أكتوبر بتونس حول ” ترتيبات مالية” و “لجنة مراقبة دولية ” جمع اللقاء مندوبين عن السلطات الليبية شرقا وغرباً وبتنسيق من الخزانة الأمريكية ،الاجتماع كان ضمن سلسلة حوارات تتوالى بوتيرة نصف سنوية ومنذ عام 2016.

مُضيفاً: الحوارات والحدات كانت عن إقرار ترتيبات مالية وإخضاع الإنفاق لمراقبة مستقلة محلية أو دولية ،
حسب إعتقادي مسببات وتبريرات المطالب المطروحة نتجت عن :

• اقرار مجلس النواب ميزانية بمبلغ 179 مليار (والرقم الحقيقي يتعدى 200 مليار ) عام 2024.
• للعلم الرقم الحقيقي للانفاق لم يقل عن 180 مليار دينار سنوياً منذ عام 2021 .
• اقرار الميزانية مقاربة من حقيقة الانفاق يعتبر خطوة ممتازة وتطور من حيث المبدأ (حتى وإن ال 179 مليار لم تشمل قيمة الغاز والنفط المكررة محلياً والمستعمل وتمثل ثلث فاتورة الدعم ” 125 ألف برميل + مليار قدم مكعب غاز يومي) قيمتها 21 مليار .

وتابع بالقول: المشكلة والأزمة في أن قانون الميزانية الصادر عن البرلمان قد جاء به وبالنص أن الصرف يتم من خلال الحكومة الليبية برئاسة ( بدلاً من حكومة الوفاق الوطني ) ، والمادة المحددة بالنص أن يتم الانفاق من خلال الحكومة الليبية نتج عنه خلاف بالمشروعية حيث أن تكليف حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية يحتاج إلى توافق بين مجلس النواب والدولة، وهذا ما لم يحدث .

وتابع: عدم إكتمال المشروعية يتسبب في تكرارنا الأخطاء ومخالفة المبادئ الحاكمة مثلما سبق وحصلت أزمة مشروعية مجلس ادارة المركزي المكلف من السلطة التنفيذية بالمخالفة للقانون ومخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته .

وأضاف: لذلك أعتبر قانون الميزانية المقررة من قبل البرلمان لعام 2024 ميزانية معيبة من حيث التطبيق والتنفيذ ، بسبب عدم مشروعية جهة الصرف، نتج مأزق تنفيذي مما يعرقل مصرف ليبيا المركزي تنفيذ وتغطية الميزانية .

وأكد أن الخزانة الأمريكية تدخلت لإيجاد توافق بديل عن الميزانية والمتفق عليه بالإتفاق السياسي “الترتيبات المالية”، والترتيبات المالية ليست إلا آلية انفاق بديلة في حالة عدم توفير ميزانية كاملة المشروعية (وهذا حالنا).

وأضاف: كل طرف منا يتهم ويشكك في نوايا الطرف المقابل بل ويتهم الآخر بسوء التصرف بالأموال العامة، لذلك تم إقتراح لجنة مشرفة على الانفاق العام وحسب ما يتفق بالترتيبات المالية على أن تكون اللجنة داخلية/خارجية/مشتركة وترك الآمر للحاضرين من الليبيين للتوافق على الآلية وتشكيل اللجنة .

وتابع: حسب اعتقادي لا نحتاج لأي لجنة إشراف على الانفاق إذا ما استكمل تكوين كامل أعضاء “مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي”، فمجلس الإدارة كفيل بالعمل بالقانون بدون الحاجة لأية لجنة إشرافية لا داخلية ولا خارجية ومجلس ادارة المركزي كفيلين بتطبيق القانون .

شارك مصرف الجمهورية في الاجتماع الموسع الذي أجراه محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024م الذي ضمّ المصارف التجارية الوطنية جميعها في خطوة وطنية اتسمت بالإيجابية والتطلع نحو مستقبل أفضل لدعم القطاع المصرفي بكل الإمكانات.

والعمل على تحسين جودة الخدمات المصرفية المُقدمة للمواطنين بما يضمن تمكنهم من تلبية وتأمين احتياجاتهم اليومية والإيفاء باستحقاقاتهم الوطنية، إذ تم الاتفاق وبشكل موحد وبإشراف مباشر من المصرف المركزي على رفع جميع القيود على العمليات المصرفية والحوالات المالية وخدمات الدفع الرقمية في ربوع البلاد كافة، إضافةً إلى منح أكبر قدر من المرونة وتسهيل الإجراءات المصرفية وتيسيرها على المواطنين مع مراعاة المتطلبات القانونية والإجرائية النافذة لضمان أمن وسلامة بياناتهم وحقوقهم، وفي سبيل ذلك اتخذ مصرف الجمهورية من جانبه كافة التدابير المكملة لهذا الاتفاق والتي سيُعلن عنها تباعاً؛ هادفاً من خلالها إلى وضعه موضع التنفيذ.

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

هل الكثير من المسؤلين والخبراء ورجال الأعمال والمختصين والإعلامين، وغيرهم بتخفيض الرسم إلى 20% من 27% وكأنه إنجاز تاريخي يجعل من دينارنا قوة ضاربة في أعماق الدولار وتجعل الدولار يترنح ويهتز في السوق الليبي .

إنها يا سادة مجرد (قروش) يجود بها علينا (من اتخذ قرارها) تيمنا وتبركا بالتغّيرات الهيكلية الجديدة في إدارة صانع سياستنا النقدية (وفقهم الله) .

من حيث المبدأ نحن نرحب بأي تعزيز لقوة دينارنا أمام العملات الأخرى ولكن لا نريدها مثل ذر الرماد في العيون وكأنها جرعة مسكّنة لمريض يحتضر نحن نريدها علاج شاف ومضمون ودائم، غير ذلك نحن نسبح في بحر من المجهول لا نعرف أين تقذفنا أمواجه .

إذا أردنا أن نعالج ( دينارنا ) بالفعل فعلينا أولاً أن نحدد قيمته العادلة وذلك حسب النماذج القياسية الاقتصادية المتعارف عليها والتي لا تخضع لمجرد قرارات من هنا أو هناك لا تستند إلى أي معايير علمية وموضوعية نحن نحتاج لتحديد ذلك السعر ( سعر صرف دينارنا ) الحقيقي العادل الذي يستطيع البنك المركزي الدفاع عليه والحفاظ عليه في أي وقت وتحت أي ظروف ووفق نظام سعر صرف ملائم ودائم وواضح ومستقر، هذا سوف لن يحدث بمجرد تمنيات بل يكون بدراسة متأنية لواقعنا الاقتصادي المؤلم والذي جعل دينارنا يهبط إلى هذه المستويات وعدم استقراره، ومعالجة إخفاقاتنا وسلبياتنا الموضوعية هي أن نعالج مشاكلنا التي سببت انخفاض وعدم استقرار الدينار خلال الفترة الماضية لعل أولها الاستقرار السياسي والإداري ثم معالجة هذا التضخم الاتفاقي الكبير والذي تحكمه للأسف عوامل الإنقسام وعوامل الصراع على السلطة والغنيمة، يجب أن نعمل جميعا، أكرر جميعاً على تعزيز قوة دينارنا من خلال تنويع مصادر دخلنا ومن خلال زيادة إيراداتنا النفطية والسيادية من خلال الرفع من مستويات إنتاجنا النفطي من خلال محاربة الفساد ومحاربة التهريب وتنظيم الدعم وتقنينه وتشجيع القطاع الخاص المنتج النظيف، ومن خلال سياسات نقدية ومالية وتجارية متناغمة وإعادة هيكلة قطاعنا المصرفي وتطويره للمساهمة في البناء الاقتصادي الهيكلي الذي يخلق فرص الاستثمار وتمويل رواده علينا أن نعزز الحوكمة والشفافية في كل مؤسساتنا وغيرها كثير .

ختاماً واختصاراً كلنا يتمنى أن ترتفع قيمة دينارنا بشكل كبير ولكي نصل علينا جميعا أن نتجاهل مصالحنا الشخصية أمام مصلحة هذا الوطن المكلوم، وليجمعنا الوطن الواحد ليبيا الوطن والملاذ وفق الله المخلصين .

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: تمنيت من الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي لو أنها إلتزمت بقرار المحكمة بإلغاء الضريبة بدل الإستمرار في فرض الضريبة وتجاهل أحكام القضاء.

مُضيفاً: لو أن الإدارة الجديدة ألغت الضريبة وعدلت سعر الصرف بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لضربت بذلك عصفورين بحجر واحد.

أولاً: تكسب ثقة الجميع بأنها إدارة ستلتزم بالقانون وبأحكام القضاء وهو أمر تفتقده بعض الموسسات في ليبيا مع الأسف.

ثانيًا: تكون السياسة النقدية تحت سيطرة الإدارة الجديدة للمركزي وليست تحت سيطرة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

تابع بالقول: أعتقد أن مجلس الإدارة الجديد لازال بإمكانه إصلاح الخطأ وإلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف، مع ملاحظة أن إلغاء الضريبة بدون تعديل سعر الصرف سيُحدث صدمة في الاقتصاد وبالتالي تعديل سعر الصرف إلى سعر 5.75 تقريباً ثم النزول به تدريجياً في حال تحسن أوضاع ميزان المدفوعات يكون أفضل من الرجوع للسعر ما قبل الضريبة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس النواب بتعديل الضريبة على النقد الأجنبي لتصبح 20% بدلاً من 27% أي تخفيض بنسبة 7% .

وينص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يُضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام، بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب.

والجدير بالذكر أن صحيفة صدى الاقتصادية قد نشرت يوم أمس السبت الخامس من اكتوبر بأنه سيكون هُناك تعديل على الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي.

صرح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د.عمر زرموح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حيال تعيين محافظ جديد ومشكلة الضريبة 27%، حيث قال: فيما يتعلق بتعيين السيد ناجي عيسى محافظاً والسيد ومرعي البرعصي نائباً له، فإن السيد ناجي عيسى يعتبر ابن المصرف المركزي فقد اشتغل فيه نحو 28 سنة في أكثر من إدارة آخرها مدير إدارة البحوث والإحصاء ثم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، والسيد مرعي البرعصي ليس جديداً على المصرف المركزي فهو يشغل وظيفة نائب المحافظ منذ أزيد من العام، ومن المهم أنهما قد تعينا بناءً على توافق بين الأطراف السياسية وبرعاية البعثة الأممية. تمنياتي لهما بالتوفيق والسداد.

مُضيفاً: أما بخصوص مشكلة الضريبة 27%، وفيما يتعلق بالتساؤل عن إلغاء الضريبة من قبل السيد عبد الفتاح عبد الغفار، المحافظ الذي جاء في مرحلة انتقالية بعد المحافظ الأسبق السيد الصديق الكبير، أود الإفادة أن حكم المحكمة يسمو على أي قرار أو قانون لأن المحكمة لا تصدر أحكامها إلا بناءً على القانون، لذلك فإن تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء الضريبة 27% لا يحتاج إلى قرار من أحد بل يحتاج إلى قيام محضر المحكمة فور صدور الحكم بتبليغ من يعنيهم الأمر بالتنفيذ الفوري دون أي انتظار وفي حالة التقاعس في التنفيذ يجب أن يطبق قانون العقوبات على المتقاعسين، ومن خلال ما نراه لدى المصرف المركزي فإن حكم المحكمة لم ينفذ من الناحية العملية رغم مضي مدة طويلة نسبياً على صدوره، لذلك لا يمكن القول إن السيد عبد الفتاح عبد الغفار قام بأي شيء أكثر من محاولته تبرئة نفسه من خلال قوله إنه يحترم أحكام القضاء كما أعلن ذلك في أول مؤتمر صحفي له، وكما ذكر ذلك في بيانه الأخير قبيل تسليمه لمهامه للسيد ناجي عيسى.

قال كذلك: اقتراح ثلاثة سيناريوهات لحل مشكلة الضريبة تطبيقاً لمبدأ الاستقرار النقدي الذي نصت عليه المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته سأقترح ثلاثة سيناريوهات يمكن لمجلس إدارة المصرف المركزي القيام بها وهي كلها تحترم حكم المحكمة بإلغاء الضريبة 27% وفي نفس الوقت تحافظ وتجسد الاستقرار النقدي بدرجات متفاوتة نسبياً، كما سنرى حالاً، وهي كالآتي:
[1] السيناريو الأول:
​أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.122441 وحدة حقوق سحب خاصة، وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم الخميس 03/10/2024 حوالي 6.0568 د.ل، وهو سعر صرف مطابق تقريباً لسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة (4.7814×1.27= 6.0724)، ومن وجهة نظري أستبعد هذا السيناريو ولا أوصي به لأنه قد يفسر أنه مجرد تحايل على حكم المحكمة لأن التغيير شكلي فقط ولا يوجد تغيير فعلي.
[2] السيناريو الثاني:
​أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة، وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم الخميس 03/10/2024 حوالي 5.7046 د.ل. وهو سعر صرف أقل بنحو 0.3678 د.ل، (6.0724-5.7046) وبنسبة انخفاض 6% مقارنة بسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة، ومن وجهة نظري أرى أن هذا السيناريو جيد فهو لا يخلق تغييراً كبيراً (6% فقط) وبالتالي يحقق بدرجة مقبولة الاستقرار النقدي.

​وتابع “زرموح” بالقول: إذا تبنى مجلس الإدارة هذا السيناريو فيمكن للمجلس إذا تحسن وضع موارد النقد الأجنبي وتحققت بعض الفوائض في ميزان المدفوعات أن يعزز قيمة الدينار بإضافة مقدار بسيط مثل 0.005 وحدة حقوق سحب خاصة في كل مرة وهي في هذا السيناريو تجعل سعر صرف الدولار عند 5.4934 د.ل. بانخفاض 0.2112 د.ل. (5.7046-5.4934) وبنسبة انخفاض 3.7% وهي نسبة بسيطة لا تخل بمبدأ الاستقرار النقدي ذلك أن مثل هذه التغير البسيط ارتفاعاً أو انخفاضاً قد يحصل حتى دون اتخاذ أي قرار من مجلس الإدارة إذا تغيرت قيمة الدولار في السوق العالمية.
[3] السيناريو الثالث:
​أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.1400 وحدة حقوق سحب خاصة. وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم الخميس 03/10/2024 حوالي 5.2972 د.ل. وهو سعر صرف أقل بنحو 0.7752 د.ل، (6.0724-5.2972) وبنسبة انخفاض 13% مقارنة بسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة، ومن وجهة نظري أرى أن هذا السيناريو يجب أن يستبعد كونه يخلق هوة كبيرة (13%) في سعر صرف النقد الأجنبي مما يعد اضطراباً نقدياً ولا يحقق الاستقرار النقدي، وإذا رفض هذا السيناريو فمن باب أولى أن تفرض السيناريوهات الأسوأ.

استطرد قائلاً:وهُناك سياسات مصاحبة للسيناريو الثاني، فإذا تبنى مجلس الإدارة السيناريو الثاني فإنه من المهم أن يرافق ذلك تبني جملة من السياسات المصاحبة له وتحديداً ما يأتي:
1- العمل على خلق التوازن في ميزان المدفوعات بشتى الطرق والسياسات، وإذا حصل بعد ذلك عجز في ميزان المدفوعات أثناء تنفيذ السيناريو الثاني فلا أنصح بتغيير سعر الصرف بشكل ردة فعل عكسية بل يجب العمل على محاولة بحث أسباب العجز ومعالجتها أولاً، فإذا لم تفلح المعالجات وأصبح العجز مزمناً، بسبب تكرر إغلاقات النفط والانقسام السياسي والمؤسسي أو غير ذلك من الأسباب العديدة التي تعكس تدهور أداء الاقتصاد الليبي، فلا مفر من لا مفر منه وهو العودة إلى تخفيض قيمة الدينار لخلق التوازن في ميزان المدفوعات.
2- العمل على ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، ولا شك في أن هناك صعوبات شتى في هذا الاتجاه لكن القضاء عليها ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة.
3- أرى أن يتبنى مجلس الإدارة مبدأ عدم العودة لسياسة تعدد أسعار الصرف أي عدم عودة الأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص. وعلى هذا الأساس أرى ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 8% أو بالكثير 10% من السعر الرسمي، وليس خافياً على المتابعين أن أسعار الصرف الموازية قد شهدت ارتفاعاً مخيفاً جداً منذ أواخر العام 2023 إلى هذا اليوم ولم تستقر بعد.