الوسم: المؤسسة الوطنية للنفط

صرح المترشح الرئاسي والخبير الاقتصادي “محمد الغويل” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تأخر توريد الإيرادات من المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي، بأنه من أسباب ذلك مبادلة النفط الخام بالمنتجات ( الديزل والبنزين)، “أرى ضرورة أن تلتزم مؤسسة النفط بتقديم تقرير شهري مفصل عن ذلك، وتقارير عن السنوات السابقة”.

وأوضح “الغويل” بأنه من ضمن الأسباب التزايد المضطرد في المبادلة سنويا ، وضرورة مراجعة شروط عقود بيع النفط الخام الليبي للتأكد من تقليص فترة السداد للشحنات بحيث لا تزيد عن ثلاثة أسابيع من الشحن، وضعف الاهتمام بالتسويات الشهرية بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء .

وتابع “الغويل” بأنه غير واضح للرأي العام هل هناك إيرادات مودعة بحسابات المصرف الليبي الخارجي ومساهماته ولم تحل لحساب الايراد العام ( الخزانة العامة) بمصرف ليبيا المركزي، كما أنه غير واضح للرأي العام الليبي مدى وجود قيود ضاغطة من الخزانة الأمريكية على التحويل إلى حساب المصرف المركزي الليبي في الأشهر الأخيرة،

واختتم “محمد الغويل” بأنه هذه الأسباب تعد تخمينات قد يحتمل بعضها الصواب.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان أصدره الأمس للمواطنين العمل على تلبية الطلب على العملة الأجنبية الذي لا يتماشى مع ما تم توريده الى المصرف المركزي من الإيرادات النفطية منذ مطلع شهر يناير الجاري، التي بلغت 500 مليون دولار فقط حتى تاريخ اليوم

وقال المركزي: نناشد الجهات ذات العلاقة بضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري، لكي يتسنى للمصرف المركزي تلبية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي.

هذا وبلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 مبلغ 731 مليون دولار امريكي.

وعلى صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات يؤكد المصرف المركزي بأنه مستمر في تغطية الطلبات الواردة له من المصارف التجارية، التي بلغ ما تم تنفيذه منها 490 مليون دولار امريكي لمختلف السلع والخدمات دون أية قيود

وأكد على تنفيذ 110 مليون دولار امريكي من اعتمادات وحوالات لتغطية طلبات الجهات العامة، ليبلغ الإجمالي 1.331 مليار دولار أمريكي

هذا وردت المؤسسة الوطنية للنفط بالقول أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار

وأضافت أن هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.

وتابعت: انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.

وأكدت أن انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.

كما أفادت بزيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.

كما كشفت أن زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.

وقالت: توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وأضافت: زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.

ذكرت صحيفة the North africa post اليوم الإثنين أن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب دعا كافة المسؤولة عن تأمين حقل الوفاء النفطي استجابة لما وصفه بـأمر في غاية الأهمية .

وبحسب الصحيفة أن قوة الحماية الرئاسية حثت جميع الألوية على الانتشار في الميدان لتعزيز الحماية على الرغم من عدم الكشف عن أسباب رفع حالة الطوارئ .

ونشر حرس المنشآت النفطية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا تظهر دوريات للكتائب المتمركزة في حقل الوفاء النفطي الواقع على بعد 540 كيلومترا جنوب غرب طرابلس بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية لكن حرس المنشآت النفطية لم يوضح التهديدات المحددة التي دفعت إلى رفع حالة التأهب الأمني .

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط ولا شركة مليتة للنفط والغاز اللتان تديران الحقل بشكل مشترك أي بيانات بشأن التطورات الأخيرة في الحقل .

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: أن خطر الحصار النفطي يظل مرتفعًا حيث استخدمت القوات في شرق البلاد تاريخيًا السيطرة على المرافق النفطية كوسيلة ضغط في النزاعات السياسية وإذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي فقد يتصاعد الموقف ليس فقط إلى أزمة اقتصادية ولكن أيضًا إلى مواجهة عسكرية كما حدث في الماضي .

وتابع روفينيتي بالقول يُظهر تاريخ ليبيا أن مثل هذه النزاعات غالبًا ما تبدأ بتعليق إنتاج النفط وممارسة الضغوط على طرابلس ثم تتصاعد إلى اشتباكات مسلحة بين الجماعات المتنافسة ونظرًا للبيئة المتقلبة بالفعل فمن الضروري منع مثل هذه السيناريوهات من خلال تسريع الجهود نحو انتقال الحكومة .

ويُنظر روفينيتي إلى استمرار وجود إدارة الدبيبة على نحو متزايد على أنه عائق أمام الاستقرار إن إزالة هذه العقبة من خلال عملية سياسية منظمة أمر ضروري لتهدئة التوترات ومنع ليبيا من التحول إلى نقطة اشتعال أكثر خطورة في سياق إقليمي محموم بالفعل وفقا لقوله .

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد إن النقل المحتمل للمؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى شرق ليبيا يحمل في طياته مخاطر كبيرة تتمثل في زيادة التوترات داخل البلاد وفي حين أنه من الأهمية بمكان أن ندرك أن السلطات في الشرق أعربت منذ فترة طويلة عن استيائها مما تعتبره إدارة مركزية للمؤسسة في طرابلس فإن معالجة هذا الخلل من خلال خطوة أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار .

وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية إن الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية هو إنشاء حكومة موحدة قادرة على استبدال الإدارة الحالية لعبد الحميد الدبيبة والتي أصبحت جزءاً من مشاكل ليبيا المستمرة بدلاً من أن تكون قوة للاستقرار إن الحكومة التي تتمتع بالشرعية الوطنية والتي يتم الاتفاق عليها من خلال عملية سياسية شاملة من شأنها أن تضمن توزيعاً أكثر عدالة لعائدات النفط ومنع المزيد من التفتت ويتماشى هذا النهج مع توصيات الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باثيلي وخليفته اللذين أكدا على الحاجة إلى انتقال سياسي توافقي لتجنب المزيد من التصعيد وفقا لقوله .

قال موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي: من المتوقع رفع قضية قانونية جديدة تتعلق بفرحات عمر بن قدارة، بالإضافة إلى قضيتين سابقتين، وتستند هذه القضية إلى حكم محكمة استئناف طرابلس، التي قضت في أكتوبر بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يحمل الجنسية الإماراتية.

وبحسب الموقع فإن القضايا المرفوعة ضد فرحات عمر بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط،تتزايد، وأن محمد عون، وزير النفط والغاز السابق في حكومة طرابلس بين عامي 2021 و2024، يستعد لتقديم دعوى أمام محكمة البداية في طرابلس للطعن في شرعية تعيين بن قدارة.

وقد تم تعيين بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط في يوليو 2022 من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

ويرى وزير النفط السابق أن هذا التعيين غير قانوني بسبب جنسية بن قدارة الإماراتية، ويستند عون في حجته إلى قرار سابق صدر عن محكمة استئناف طرابلس في أكتوبر الماضي.

يأتي هذا الطعن القانوني ضد بن قدارة بالإضافة إلى دعوى قضائية رفعها موظف في المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود شريحة ، الذي يعمل مستشارًا في إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة، ويمثل شريه شركة “إتقان” القانونية الليبية، وقد طعن في نقله إلى شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة للمؤسسة في بنغازي أمام محكمة استئناف طرابلس قبل عام، وزعمت المؤسسة الوطنية للنفط، التي مثلتها إدارة القضايا التابعة للدولة، أن النقل كان نتيجة مشكلات في العلاقات الداخلية.

ومع ذلك، عندما حكمت محكمة استئناف طرابلس لصالح شريه في أكتوبر، بررت قرارها بأن الإجراء الذي اتخذه بن قدارة لا يمكن تطبيقه لأن ولايته كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط كانت غير قانونية.

وقد قدم محامو المدعي للمحكمة وثائق تُظهر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد قام بتسجيل شركة في المملكة المتحدة، تحمل اسم INTLBA Ltd، باستخدام جواز سفر إماراتي. ووفقًا للدفاع، يُعد ذلك “انتهاكًا للقانون رقم 24 لسنة 2010 (قانون الجنسية الليبي)، الذي ينص على أن أي شخص يحصل على جنسية أجنبية دون اتباع أحكام هذا القانون يفقد تلقائيًا جنسيته الليبية”.

استهداف رئيس الوزراء

عقب قرار محكمة استئناف طرابلس، وجه المجلس الأعلى للدولة رسالة في 12 ديسمبر إلى وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وأجهزة الاستخبارات، ومؤسسة التحقيقات المالية العامة، وديوان المحاسبة، طالب فيها بفتح تحقيق مالي وإداري مع فرحات بن قدارة.

من جانبه، يواصل بن قدارة نفي الاتهامات ويؤكد أنه يحتفظ بدعم رئيس الوزراء. منذ صدور قرار محكمة الاستئناف، لم يقم أي ممثل سياسي بالطعن في شرعيته كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط.

من خلال استهداف بن قدارة، يحاول محمد عون فعليًا زعزعة استقرار رئيس الوزراء، الذي تم تضمينه أيضًا في هذه القضية، وتُعد هذه الدعوى جزءًا من معركته ضد عبد الحميد الدبيبة، حيث يسعى عون للحفاظ على منصبه في وزارة النفط.

كما يأمل في تقويض مصداقية القرارات التي اتخذها الدبيبة، اندلع الصراع بين الرجلين العام الماضي، عندما أقال الدبيبة عون من منصبه بعد أن فتحت هيئة الرقابة الإدارية تحقيقًا ضده “لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة”، وعلى الرغم من أن التحقيق لم يُسفر عن نتائج، إلا أن عون لم يتمكن من استعادة منصبه الذي يشغله الآن خليفة عبد الصادق بحسب الموقع .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة النفط والموجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، حيث قامت المؤسسة بالرد على مطالبة ديوان المحاسبة بإيقاف نظام مبادلة المحروقات اعتباراً من بداية 2025 وتبرر صعوبة إيقاف العمل بهذا النظام .

حيث ذكرت المؤسسة بأن الإشارة إلى وجود مخالفات قانونية متعلقة بالعمل بنظام المبادلة قد لا تعكس الواقع بدقة، فإن اللجوء إلى هذا النظام جاء بدافع الحفاظ على استمرارية تشغيل المرافق الحيوية وتفادي انهيارها، وذلك نتيجة لعدم تسبيل الميزانيات من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية في المواعيد المحددة ودون تقديم أي مبررات قانونية، وقد قدمت المؤسسة الوطنية للنفط شروحات وافية في حينه حول تبعات هذا التأخير من خلال مكاتبات رسمية، إلا أن التغاضي عن المكاتبات والشروح السابقة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها من طرف الجهات المختصة دفع المؤسسة لإقتراح حلول مؤقتة لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية، وكل هذه المقترحات المؤقتة تم اعتمادها من السلطة التنفيذية في البلاد (مجلس الوزراء) .

مُتابعة بأن اعتبار هذه الحلول مخالفة قانونية دون النظر إلى السياق الذي أفضى إلى اتخاذها بعد إجحافا في التقييم ولذا نؤكد على ضرورة تبني منظور أوسع وأكثر شمولية في معالجة كافة جوانب هذا الملف الهام.

وبالنسبة للاحتياجات المالية الشهرية لبند المحروقات، أكدت المؤسسة على ضرورة تخصيص ميزانية مرنة لهذا البند، كما تمت الإشارة في جميع المراسلات الرسمية السابقة، فإن تحديد الاحتياجات المالية يعتمد على استقرار أسعار النفط والمحروقات، بالإضافة إلى كفاءة تشغيل مصفاة الزاوية واستمرارية تدفقات الغاز الطبيعي، الأمر الذي يضمن عدم الاعتماد على الوقود السائل، وفقا للمؤشرات الحالية، تقدر الاحتياجات الشهرية بحوالي 750 مليون دولار أمريكي، متضمنة تكاليف تزويدات الغاز المقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا والتي يتم سدادها أيضا بشكل عيني لصالح شركاء الواحة و شركة إيني لتغطية العجز في إنتاج الغاز المخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية .

وبحسب المؤسسة فإن العقود الحالية للتوريدات على التحول من نظام المبادلة العينية إلى آلية السداد عن طريق الاعتمادات المستندية، وبناء على ذلك، يجب تأمين مخصصات مالية منتظمة لتغطية احتياجات البلاد الشهرية من المحروقات، وسيتم مخاطبة الموردين بتفعيل خيار السداد عن طريق الاعتمادات المستندية، ونظرا للواقع العملي، من الصعب إيقاف عملية سداد قيمة المحروقات بنظام المبادلة من فواتير صادرات النفط الخام والمنتجات ابتداء من الأول من يناير 2025. إذ أن عمليات التوريد التي تتم في شهر ديسمبر قد خصصت بنفس نظام المبادلة العينية، وهذا يسري أيضا على احتياجات شهر فبراير .

واقترحت المؤسسة الاستمرار بالعمل بهذا النظام حتى يستكمل مصرف ليبيا المركزي جاهزيته، وتقوم الإدارة التجارية بإعداد صيغة الوسيلة الائتمانية الصحيحة المقبولة من البنوك والموردين أو الحوالات المالية لتجنب أي اضطرابات في تأمين إحتياجات السوق المحلي من المحروقات في مواعيدها المقررة.

قالت المؤسسة كذلك: فيما يتعلق بفتح حساب مصرفي خاص بالمحروقات بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، فقد تم مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسيتم البدء بفتح الحساب ووضع كافة الترتيبات اللازمة التي تضمن تفعيل العمل بالنظام الجديد بنجاح وبسلاسة، كما يجب التأكيد على أن التجارب السابقة أثبتت افتقار المصرف المركزي ووزارة المالية إلى المرونة اللازمة في تأمين المخصصات المالية في مواعيدها المقررة، وهذا يؤدي إلى اختلالات تسبب تعطل المرافق الحيوية في البلاد.

وأوصت أيضاً باعتماد التحول والعودة إلى نظام المبادلة العينية في حال تعطل تغذية مخصصات الشحنات المبرمجة أو الشحنات الإضافية التي يتم تسميتها في حال توقف مصفاة الزاوية أو تذبذب إنتاج الغاز الطبيعي، وأيضا في حالات القوة القاهرة ة القاهرة والعودة إلى نظام الاعتمادات المستندية فور تغذية الحساب المصرفي مجددا، هذه المرونه لضمان تفادي تعطل الإمدادات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات تحلية مياه الشرب، والمصانع الاستراتيجية، ومحطات توزيع الوقود.

خاطبت شركة الواحة للنفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص اتفاقها مع المصرف الليبي الخارجي على تغطية الاعتمادات بنسبة 25‎%‎ من طرف الشركة و75‎%‎ من طرف الخارجي وبسقف لا يتجاوز 250 مليون دولار .

وقالت الشركة: لمناقشة المصرف لإمكانية زيادة قيمة السقف المذكور أعلاه ليصبح (800 مليون دولار ) بما يضمن حسن سير العمل ويمكننا من فتح الإعتمادات التي تحت الإجراء ، نأمل منكم الموافقة بإصدار مراسلة إلى المصرف كضمان من المؤسسة لفتح الإعتمادات المستندية الموجودة لدينا حاليا تحت الإجراء

قال المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصدى الاقتصادية: بخصوص إلغاء قرار النقل التعسفي والتي حكمت فيها بحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بإلغاء القرار وبتعويض 10 آلاف دينار ليبي الذي لم يتم تنفيذه حتي هذه الساعة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في المقابل فإن أحكام أجنبية تتعلق بقضايا الفساد مثل قضية شركة لوك أويل الموردة للبنزين المغشوش فإن المؤسسة تسارع إلى تنفيذ أحكامها المتعلقة وتسوية القضية ودفع المبلغ 42 مليون دولار .

قال كذلك: إعتقادي الجازم بأن الشركة المتورطة متفاجئة بسرعة الرضوخ لتسوية ومرحبة بالموقف الليبي يظهر جلياً في تنازل الشركة عن نسبة تقدر 20% من المبلغ المعلن .

وقد ذكر شريحة بأنه كمواطن ليبي من المفترض أن يتمتع بحقوقه كاملة داخل البلاد وبأنه خلال فترة القضية حرم من أبسط حقوقه فقد تم إيقاف مرتباته لمدة 8 أشهر وماطلت فيها المؤسسة دفع مستحقاته بالرغم من صدور حكم مستعجل بوقف التنفيذ وهناك بعض من مستحقاته لم تدفع حتي هذه الساعة وآخرها لا يتم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من القضاء الليبي وفي إنتقائية واضحة لمؤسسة النفط يتم تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الأجنبي الحث على تتفيذه لها دلالة واحد فقط هي إهانة صريحة وانتقاص من القضاء الليبي ولمكتب النائب العام وللأجهزة الأمنية.

متسائلاً عن دور دولة القانون وحكم الرشيد وحقوق المواطنة التي طالما تغني بها ولاة أمرنا !!.

كما دعا “شريحة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) الذي حرم الظلم على نفسه في تصريحاته المتكررة أن يحق الحق ويضع الحكم القضائي موضع التنفيد .

مُضيفاً بأنه طالما توسم في رئيس الحكومة خيراً مع علمه بما يراه ويسمعه في الإعلام يعطي إنطباع سئ حول مدي تعاطيه مع قضيته وتمنى أن يكون مخطئاً في ذلك .

اختتم “شريحة” بالشكر إلى القضاء الذي كان نزيه ومنصف في قضيته، وأكد بوجوب التعامل بحزم مع كل من يعيق تنفيذ الأحكام حتي تكتمل أركان العدالة من قبل الجهات المعنية وحسبي الله ونعم الوكيل في من يسعي لمصالح آنية وأجنبية على حساب الوطن والمواطن .

قالت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: في تطور جديد لقضية لوك اويل المرفوعة أمام المحاكم الانجليزية ضد ليبيا وطالبت بدفع مبالغ مستحقة بقيمة 42مليون دولار امريكي بما في ذلك غرامات مستحقة ، وهي مبالغ تطالب الشركة مقابل التوريد للبنزين المغشوش والتي أدت إلى حكم على مدير العام للتسويق في قضية شغلت رأي العام لسنوات.

وتابعت؛ فقد وافقت الشركة الموردة لبنزين المغشوش ومؤسسة النفط على تسوية للقضية بحيث تتنازل فيها الشركة على 7 مليون دولار امريكي مقابل دفع باقي مستحقاتها وتقدر 35مليون دولار امريكي علماً بأن ديوان المحاسبة قد رفض التسوية معهم ..

وأضافت المصادر: السؤال الدي يطرح نفسه هل يعقل من الشركة أن تتنازل على حقوقها بهدا الشكل إذا لم يكن متورطة بالفعل وموقفها ضعيف أمام القضاء! هل التوطئ من قبل جهات التي تعاملت معها الشركة هي من فتح باب لتسوية لقضية بطريقة ضاعت فيها حقوق الليبيين بالكامل يفتح باب لتوريد المزيد من البضائع المغشوشة

علقت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها بخصوص ما ذكر حيال حكم محكمة استئناف طرابلس بحمل فرحات بن قدارة للجنسية الإمارتية بالقول: ما ذكر من معلومات، هو أمرٍ عارٍ عن الصحة ولا يمثل للحقيقة بأي صلة، وأن موضوع القضية في الواقع هو طعن بإلغاء قرار نقل موظف وهذا ما أكده منطوق الحكم المشار إليه و المرفق مع هذا البيان، والذي ينص علي إعادة موظف لسابق عمله، و لم ينص في الحقيقة على ماورد زوراً .

وقالت المؤسسة: جاء في الأسباب حمل فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية و هذا ما نفاه محامي المؤسسة و قدم السيد فرحات بن قدارة على خلفيتها شكوى جنائية للنائب العام ضد المدعو(م، ش) ومحاميه لادعائهما زوراً حمل فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية.

كما علق الخبير النفطي “عثمان الحضيري” بالقول: كتلة التوافق رفعت شكوى ضد فرحات بن قدارة بصفته أمام النائب العام، وهذا دليل آخر على أن النائب العام على اطلاع بالموضوع وأن النيابة العامة اثناء رفع الدعوى ضد رئيس المؤسسة لم تستأنف الحكم واعتمدت على صحة الاجراءات، ولاشك أن النيابة العامة مطلعة على الحكم قبل صدوره وأن البيان المرفق لا آثر له ، والحكم نهائي واجب التنفيذ ،والتلاعب بالكلمات والنصوص لا معنى له.

هذا وقال الناشط السياسي “حسام القماطي”: الدليل الذي تم تقديمه لإثبات جنسية فرحات الإماراتية في المحكمة كنت أول من أكتشفه وطرحته للرأي العام قبل سنة ونصف، حيث لم يكن هناك حينها أي دليل سوى بعض الاتهامات الشفوية و الشهادات بدون أدلة .

ولكن، من باب الأمانة العلمية، أجد من الضروري أن أوضح أن هذا الدليل لا يُعتبر قاطعاً، وقد يكون نتيجة خطأ في إدخال البيانات من قِبل السجل التجاري البريطاني.

وعلق الصحفي المتخصص في الاقتصاد “علي المحمودي” بالقول: مؤسسة النفط الوطنية تُدلس وتصف خبر الحكم ضد رئيسها بأنه عارٍ عن الصحة

ومع ذلك، فإن الحكم المنشور اليوم صحيح حيث قضى بإلغاء قرار نقل الموظف، ولكن هذا الحكم استند القاضي فيه على حكماً سابقاً صدر في شهر يناير الماضي والذي قضى بإيقاف بن قدارة عن العمل بسبب حصوله على الجنسية الإماراتية وفق المحمودي.

وتابع بالقول: وقد استند الحكم إلى السجل التجاري لشركة فرحات بن قدارة الذي حصل عليه بناءً على اكتسابه للجنسية الإماراتية، ما أدى إلى فقدانه للجنسية الليبية وفقاً للقانون الليبي