الوسم: المؤسسة الوطنية للنفط

كشف معهد” فريدمان” الإيطالي مؤخرًا تقريره التحليلي لإمدادات النفط والغاز الليبي وذلك من خلال الدور الاستراتيجي لإيطاليا في مجال الطاقة في البحر الأبيض المتوسط .

وأوضح المعهد الإيطالي أن إيطاليا تعمل على وضع نفسها كمركز مهم للطاقة في البحر الأبيض المتوسط وهي استراتيجية تدعمها اعتمادها المستمر على النفط والغاز الليبي وفقًا لمذكرة تحليلية حديثة نشرها معهد فريدمان فإن إيطاليا ستستفيد من موارد الطاقة الهائلة غير المستغلة في ليبيا على الرغم من عدم الاستقرار المستمر في البلاد إلا أن إيطاليا تكشف الضوء على الأهمية المتزايدة لإمدادات النفط الليبي لإيطاليا والتحديات والفرص الجيوسياسية التي تشكلها .

وبحسب المعهد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعلان مهم وهو ما يقارب من 70٪ من أراضي ليبيا لا تزال غير مستكشفة لموارد النفط والغاز مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للقطاع .

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات بن قدارة التزام المؤسسة بتطوير هذه الموارد من خلال الشراكات الدولية حيث تمتلك ليبيا بالفعل أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا بأكثر من 48 مليار برميل من النفط واحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وعلى الرغم من هذه الموارد الغنية تظل ليبيا وجهة استثمارية عالية المخاطر بسبب وضعها السياسي والأمني غير المستقر .

اتفاق الطاقة الإيطالي مع ليبيا: سلاح ذو حدين:

وأضاف المعهد أن صفقة الطاقة المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2023 والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار أثارت جدلاً واسع النطاق وأثار المنتقدون بمن فيهم شخصيات سياسية ليبية وخبراء دوليون في مجال الطاقة مخاوف بشأن قانونية الإتفاق وتداعياته على المدى الطويل.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن عدم الاستقرار وارتفاع الطلب المحلي ونقص الاستثمار أعاق بشكل خطير قدرة ليبيا على تلبية احتياجات تصدير الغاز لدول الأجنبية.

وقد برزت المخاطر المرتبطة بسوق النفط الليبي في أعقاب الصراع الذي استمر خمسة أسابيع نتيجة للنزاع حول السيطرة على المصرف المركزي الليبي وكان لهذا الانقطاع تأثير بعيد المدى خاصة على أسواق الطاقة الأوروبية وقد يضطر أصحاب المصلحة الأوروبيون إلى إعادة تقييم التزاماتهم الاستراتيجية والتعاقدية إذا استمر الانخفاض المطول في صادرات الليبية .

وأشار المعهد إلى أن من التطورات الأخيرة أيضاً حشد الجماعات المسلحة رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها إحدى شركات النفط الإيطالية في حقل حمادة للنفط والغاز وتسلط هذه الأحداث الضوء على المخاطر التي يفرضها عدم الإستقرار المستمر في ليبيا وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وعلق أحد خبراء الشرق الأوسط قائلاً إن الحدث يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد استثماراتهم في ليبيا”.

ولكن طموحات إيطاليا قد تواجه تحديات من جانب القوى الإقليمية المتنافسة على النفوذ في قطاع الطاقة في ليبيا فقد قامت دول مثل تركيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة بالفعل باستثمارات كبيرة في موارد الطاقة في ليبيا وقد تقاوم هيمنة إيطاليا المتزايدة في المنطقة

وكما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأوروبية فإن إيطاليا تدرك جيدا المخاطر المحتملة ولهذا السبب اتخذت إجراءات لتأمين عملياتها النفطية .

وأكد تحليل معهد فريدمان على الدور الجيوسياسي الحاسم الذي تلعبه موارد النفط الليبي في مستقبل الطاقة في إيطاليا وعلى الرغم من عدم الاستقرار والمخاطر الأمنية التي لا تزال تبتلي بها ليبيا فإن المكافآت المحتملة لإيطاليا كبيرة .

وتابع العهد بالقول إن جهود البلاد لتأمين موقع مركزي في مشهد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط إلى جانب الموارد غير المستغلة في ليبيا من شأنها أن تساعد إيطاليا في تنويع إمداداتها من الطاقة وتعزيز نفوذها الجيوسياسي وفقا للمعهد .

ذكر المعهد الملكي للخدمات المتحدة اليوم الخميس إن إعادة تعيين الصديق الكبير محافظاً للبنك المركزي الليبي لن تحل مشاكل البلاد ومن بين الحلول المقترحة أن يستأنف الكبير منصبه مؤقتاً إلى أن يختار مجلس النواب في بنغازي ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس واللذان يشكلان معاً هيئة تشريعية مشتركة من يحل محله .

وأضاف المعهد الملكي أن الأزمة بدأت عندما أقال المجلس الرئاسي في طرابلس الكبير بناءً على طلب الدبيبة الذي أصيب بالإحباط بسبب رفض الكبير تقديم المزيد من الأموال من البنك المركزي لدعم إدارة رئيس الوزراء المسرفة .

وأشار المعهد إلى أن يمكن تشبيه إبعاد الكبير من قبل الدبيبة بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جانب واحد في منتصف المباراة ولقد وُصِف الكبير بأنه العمود الفقري لهذا النظام فقد نجح في بعض الأحيان في التخفيف من حدة أسوأ تجاوزاته ولكنه كان أيضاً الميسر والضامن الرئيسي لدبيبة .

وفي المرحلة الأخيرة من التصويت كشفت الأمم المتحدة عن أدلة على الرشوة لكنها قررت السماح باستمرار العملية وعندما فشلت الحكومة التي أنشئت بموجب هذا الإجراء المعيب في تنظيم الانتخابات وتمسكت بالسلطة بدلاً من ذلك كان المفاجأة الوحيدة هي أن أحداً لم يفاجأ بالنتيجة وبعد أكثر من ثلاث سنوات استمرت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة كما بدأت .

وأكد المعهد إن المثال الأكثر فظاعة على إساءة استخدامها هو تعاملها مع 11 مليار دولار من الميزانيات الطارئة الممنوحة للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف معلن يتمثل في زيادة إنتاج النفط من حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025 وبالسعر الحالي للنفط البالغ 80 دولارًا للبرميل فإن هذا من شأنه أن يضيف ما يقارب من 16 مليار دولار سنويًا إلى الدخل طالما كان من الممكن استدامته

وفي عام 2023 كسبت البلاد 33.6 مليار دولار من تصدير النفط والغاز الطبيعي والمكثفات وقد يصل هذا إلى 50 مليار دولار سنويًا .

ولكن في حين تم إنفاق المليارات لم يزد إنتاج النفط كما سلمت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على مواردها السيادية فمنذ مايو 2024، قامت شركة خاصة مسجلة في بنغازي بتصدير خمس شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة ولم يوضح رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة بعد كيف أو لماذا نقلت ملكية ما يقرب من 400 مليون دولار من النفط الخام إلى هذه الشركة التي لا تزال ملكيتها وخلفيتها غامضة.

وبحسب المعهد تورطت المؤسسة الوطنية للنفط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات بدون طيار عسكرية مع الصين وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية كما تم احتجاز نجل حفتر صدام لفترة وجيزة في مطار نابولي في أغسطس بموجب مذكرة اعتقال إسبانية تتعلق باستيراد أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا .

وتطرق المعهد إلى أن من خلال سرقة نفط ليبيا وعائداتها النفطية وميزانية تطوير النفط والغاز فإن المسؤولين لا يسرقون الأموال والموارد فحسب بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم .

وتابع بالقول لقد كان تهريب الوقود المستورد إلى خارج ليبيا بمثابة استنزاف بمليارات الدولارات لموارد الدولة منذ أوائل عام 2015. لكن المشكلة أصبحت أسوأ بكثير. تضاعفت كمية البنزين المستوردة إلى ليبيا منذ عام 2020 دون أي زيادة واضحة في النشاط الاقتصادي. تخسر المؤسسة الوطنية للنفط مئات الملايين من الدولارات من خلال العديد من حالات الفساد وسوء الإدارة الأخرى.

ومن خلال سرقة النفط الليبي وعائداته وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين عن هذه لا يسرقون الأموال والموارد فحسب؛ بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم.

عندما واجه الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما اتهامات بالاستيلاء على الدولة قامت لجنة خاصة بقيادة نائب رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو بالتحقيق في هذه الاتهامات وكانت إحدى النتائج أن زوما نفسه سُجن بتهمة ازدراء المحكمة عندما فشل في التعاون.

ولكن هل يتمتع القضاء الليبي بالقدرة أو الشجاعة أو القوة اللازمة لتنفيذ عملية مماثلة؟ من المؤكد أن هذا لن يحدث من دون دعم دولي ولكن هناك الكثير مما يمكن للجهات الفاعلة المسؤولة في المجتمع الدولي أن تفعله لدعم هذه الخطوة الضرورية والأمر الأكثر أهمية هو أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يسيئون استخدام المصالح السيادية لليبيا وفقا للمعهد .

ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية الناطقة بالعربية أمس الأحد أن الإغلاقات النفطية تسببت في فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط الليبي أي ما يعادل أكثر من نصف إنتاجها .

وأشارت الصحيفة إلى أن أمام تواصل إيقاف إنتاج النفط الخام في ليبيا اتجهت مصفاة “فالكونارا” الإيطالية للبحث عن بديل للنفط الليبي وذلك بسبب شح الإمدادات من البلاد .

وبحسب الصحيفة يخشى متخصصون في الشأن النفطي من “تحرك زبائن الخام للبحث عن بدائل للنفط الليبي ما من شأنه أن يؤثر في تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية في حين أكد آخرون أن “معظم الأسواق العالمية لن تستطيع الاستغناء عن النفط الليبي لأن درجة جودته ما بين 41 43، وهو تصنيف ذو قبول عالمي .

الأزمة تتواصل:

قال المتخصص القانوني في الشأن النفطي عثمان الحضيري إن أزمة توفر الوقود في ليبيا ستتواصل ما دامت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عاجزة عن القيام بدورها الحقيقي والشفاف والمتمثل في التعامل مع المصافي النفطية الموجودة بالبحر المتوسط والتي تتمتع بمواصفات عالمية عالية، إضافة إلى قربها من السواحل الليبية

وأكد أن توفير المنتجات النفطية له آليات معروفة وهي حالياً مفقودة في ليبيا على رغم توفر الأموال والتسهيلات اللوجيستية للتوريد .

وأوضح الحضيري لـ”اندبندنت عربية” أن سمعة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها أضحت على المحك خصوصاً على مستوى التعاقدات والالتزامات منوهاً بأن إعلان حال القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية هو قرار سياسي لا علاقة له بالجانب الفني بغض النظر عمن اتخذه سواء من القطب الشرقي أو الغربي.

وأوضح أنه من الناحية القانونية ليس للجهتين (شرق أو غرب) الحق في اتخاذ هكذا قرار لكونهما ليسا طرفاً في العلاقة التعاقدية بين المؤسسة الوطنية للنفط وزبائنها وهذا الأمر يعد تعدياً على اختصاص مؤسسة النفط المنفرد .

ونبه الحضيري إلى أن استمرار إغلاق الحقول النفطية سيترتب عليه أضرار اقتصادية ومالية ستلقي بظلالها على حياة الشعب الليبي لأن النفط هو المورد المالي الوحيد للموازنة العامة لكونها الوسيلة الوحيدة لاستمرار تزود الشعب الليبي بحاجاته منوهاً بأن المشكلات الفنية كثيرة سواء على مستوى الآبار النفطية أو المكامن أو المعدات.

فقدان التموقع:

وحول تواصل الإغلاقات النفطية في ليبيا

أكد المتخصص القانوني في الشأن النفطي أن هذا الأمر سيؤدي إلى فقدان تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية إذ إن الإغلاقات تقلص إنتاج النفط وتعطل عمليات التصدير مما ينتج منه تحرك زبائن الخام الليبي نحو البحث عن بدائل للنفط الليبي والتأثير في تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية .

وقال أن بعض المصافي العالمية بدأت بالبحث عن بدائل للنفط الليبي، ومن بينها مصفاة “فالكونارا” الإيطالية. مشيراً إلى أن الحفاظ على تموضع النفط الليبي في الأسواق العالمية التقليدية لا يزال مهماً للاقتصاد الليبي. ومطالباً الحكومة الليبية والشركات النفطية العاملة في ليبيا بالعمل على تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية وتعزيز إنتاجية النفط الليبي للحفاظ على حصته في الأسواق العالمية.

وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات العالمية والحكومات الأخرى والابتعاد نهائياً عن التعامل مع شركات السمسرة لأنها مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في معاملات التسويق والإجراءات المتعارف عليها في العمليات المصرفية مؤكداً ضرورة التعامل مع شركاء ليبيا في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشمالية وآسيا، وكذلك المصافي التابعة للاستثمارات النفطية، لضمان الحصول على أسعار مناسبة وجودة المنتج وسرعة التسليم.

مؤامرة سياسية:

وقال رئيس النقابة العامة لعمال النفط سالم الرميح أن وضع النفط في ليبيا وتواصل الإغلاقات النفطية المتكررة سيفقد المؤسسة الوطنية للنفط شركاءها الدوليين على غرار مصفاة “فالكونارا” الإيطالية التي اضطرت إلى البحث عن بدائل للنفط الليبي من دول أخرى مما سيلحق ضرراً بالاقتصاد الليبي .

ويتابع أن الإغلاقات النفطية متواصلة ما عدا ما يتم تصديره من شحنات نفطية بطريقة غير شرعية من موانئ المنطقة الشرقية عن طربق شركة “أرانكو” وهي شركة مجهولة تقوم بسرقة النفط الخام وتبيعه في الأسواق العالمية، وأصبحت شريكاً في الإنتاج النفطي لشركة “الخليج” النفطية الليبية، وهو أمر مناف لكل قوانين وتشريعات تصدير النفط، وفق تعبيره.

ووصف إغلاقات الحقول النفطية بـ”مؤامرة في حق الشعب الليبي باعتبار أن النفط هو المورد الوحيد لقوت الليبيين الذين يعيشون بدورهم على وقع أزمة غلاء المعيشة وانخفاض مستوى السيولة في المصارف، في ظل تواصل استخدام النفط كورقة ضغط سياسية.

ووجه رئيس النقابة العامة لعمال النفط نداء للأمم المتحدة للعمل على حل لإنهاء الإغلاقات النفطية والذهاب إلى انتخابات تضع حداً لهذا العبث، وإيجاد حكومة مستقرة لتسيير أمور البلاد مطالباً النائب العام بالتحرك لإيقاف النهب المتواصل للإيرادات النفطية.

وأكد المستشار الليبي في شؤون النفط والغاز طارق إبراهيم أن أي توقف في التصدير سيؤثر في إجمالي إنتاج البترول الليبي الذي سيؤدي بدوره لفقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالخام الليبي وبقاء البترول الليبي من دون تسويق مع احتمالية فقدان زبائن النفط الخام من دون رجعة بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات النفطية نتيجة توالي الإغلاقات النفطية، وعدم قدرت المؤسسة الوطنية للنفط على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات مع شركائها الدوليين.

استحالة الاستغناء:

في المقابل قال رئيس الحفر والاستكشاف بشركة “نفوسة” للعمليات النفطية نوري الفلو إن معظم الأسواق العالمية لن تستطيع الاستغناء عن النفط الليبي لأسباب عدة، من بينها جودته، إذ يعتبر ذا تصنيف ممتاز مقارنة مع دول أخرى،إضافة إلى خلو النفط الليبي من الشوائب والمركبات الكيماوية المعقدة ذات النوعية الرديئة وفقا للصحيفة .

قامت العامة للكهرباء بمخاطبة النائب العام مشيرةً إلى تنبيهها سابقاً من نقص إمدادات الوقود “الغاز الطبيعي، الديزل”، وطالبته بالتدخل لضمان استمرار توفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازمة لتشغيل محطات الإنتاج بالشبكة، وأفادت بأنه قد يحصل في بعض الأحيان نقص في إمدادات الوقود السائل سواء الغاز الطبيعي أو الوقود السائل (الديزل) بعدد من محطات التوليد، الأمر الذي يشكل في الواقع مشكلة فنية كبرى بالنسبة للشبكة العامة، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي تنعكس على استقرارية الشبكة العامة، وكذلك على إمكانية وفاء الشركة بالتزاماتها في توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين، وخصوصاً عن الاستهلاك المنزلي، هذا علاوة على أن استمرار هذا النقص قد يتسبب في حصول حالات إظلام جزئي أو كلي.

وتابعت العامة للكهرباء مؤكدة بأنها هي الجهة الوطنية الوحيدة المسئولة عن تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء الوطنية (الشبكة العامة) بمختلف مكوناتها من محطات إنتاج ومحطات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وهي أيضاً المسئولة عن التغذية بالطاقة الكهربائية لكافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية، وكذلك تزويد المستهلكين لفئة الاستهلاك المنزلي بالطاقة الكهربائية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، الأمر الذي ينعكس بشكل طردي على حياة المواطنين وعلى مختلف الأنشطة، وأن أي خلل أو قصور في إنتاج الطاقة الكهربائية، سيكون من شأنه التأثير سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد، وكذلك على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين، وأن الشركة لا يمكنها تحمل مسئولية أية أضرار قد تنجم عن استمرار هذا الوضع تلحق بالاقتصاد الوطني أو بمختلف شرائح المستهلكين.

كما خاطبت الشركة رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط بتاريخ 11 يناير 2024م بشأن إصدار تعليماته العاجلة تعليماتكم العاجلة بتزويد محطة كهرباء طبرق الغازية وشمال بنغازي بالكميات اليومية المطلوبة من الوقود الخفيف، وكذلك العمل على تحقيق مستهدف شهر يناير .

وفي الرابع عشر من فبراير الماضي قد طالبت العامة للكهرباء من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار تعليماته لجهات الإختصاص الخاضعة لإشراف المؤسسة بشأن العمل على إعداد خطة لتزويد محطة طبرق بالغاز الطبيعي وذلك بتنفيذ خط لنقل الغاز من أقرب مصدر مزود للغاز الطبيعي بالمنطقة، أو توريد وتركيب منصة لإستقبال الغاز المسال (LNG) لما له من فوائد عديدة مثل رخص التكلفة مقارنة بالديزل وكذلك لزيادة كفاءة الوحدات وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

أما في الرابع عشر من مايو الماضي قد طالبت الشركة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار تعليماته للشركات التابعة لهم بالعمل على توفير الغاز الطبيعي والوقود السائل، بحيث يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي للتشغيل والوقود السائل ( الديزل ) كوقود احتياطي ، نظراً لما للوقود الغازي من فوائد وميزات عديدة مثل رخص التكلفة وزيادة كفاءة وحدات الإنتاج بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل تكاليف استهلاك قطع الغيار وغيرها .

وقد طالب “المشاي” أيضاً من مؤسسة النفط في أواخر يونيو الماضي بإصدار التعليمات للعمل على توفير الوقود اللازم لتشغيل كافة وحدات الإنتاج العاملة في الشبكة الكهربائية حتى يتم التمكن من مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة وأنه من أهم الأعمال المطلوبة آنذاك قيام شركة سرت لتصنيع النفط والغاز بزيادة كميات الغاز الطبيعي من الخط الساحل الشرقي بحيث يمكن تشغيل كافة وحدات محطتي مصراته والخمس بأقصى قدراتها، وقيام شركة البريقة لتسويق النفط بتزويد المحطات بكميات الوقود السائل ( الديزل ) اللازم لتشغيل كامل الوحدات ومن أهم المحطات التي تواجه صعوبات وتحتاج إلى زيادة الكميات لتشغيل كامل وحداتها بأقصى قدرة لها هي : محطة كهرباء غرب طرابلس والتي تحتاج الى كمية لا تقل عن ( 3500 ) م 3 من الديزل يوميا، محطة كهرباء الزهراء والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 500 ) م3 يومياً، ومحطة كهرباء طبرق والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 2000 ) م3 يوميا، ومحطة كهرباء جنوب طرابلس والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 600 ) م3 يومياً .

من ضمن المراسلات العديدة التي قامت بها العامة للكهرباء منذ بداية العام وطلب الإغاثات من الجهات المعنية قد راسلت رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط في الخامس والعشرون من يوليو الماضي بشأن الإستمرار في تزويد محطة غرب طرابلس بالوقود اللازم وعدم إيقافه إلى حين زيادة المخزون إلى مستوى يكفي لتشغيل الوحدات على الأقل لمدة ثلاثة أيام بحيث لا يؤثر إيقاف التزويد على تشغيل الوحدات .

وبتاريخ 28 يوليو 2024 طالبت الشركة من الوطنية للنفط بإصدار التعليمات للعمل على زيادة إمدادات الوقود السائل اللازم لتشغيل كافة وحدات الإنتاج العاملة بالشبكة الكهربائية، وكذلك زيادة كميات الغاز الطبيعي لكي تتمكن الشركة العامة للكهرباء من مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة ، وزيادة كميات الغاز المحطتي (مصراتة – الخمس اللازمة لتشغيل كافة الوحدات بأقصى قدرة إنتاجية عن طريق تغذية المحطتين من الخط الشرقي بكمية لا تقل عن (80) مليون قدم مكعب يومي، والاستمرار في ضخ الوقود الخفيف المحطة طبرق بكمية لا تقل عن (2500) م يومي، والاستمرار في ضخ الوقود الخفيف المحطة الزاوية بكمية لا تقل عن (4000) م يومي، وضخ الوقود الخفيف لمحطة غرب طرابلس بكمية لا تقل عن (4000) ويومي، والعمل على تزويد محطة الجبل الغربي بالغاز الطبيعي بكمية لا تقل عن (180) مليون قدم مكعب، وعلى تزويد محطة جنوب طرابلس بالوقود الخفيف بكمية لا تقل عن (1000) م يومي . تزويد محطة الزهراء بالوقود الخفيف بكمية لا تقل عن (5100) م يومي، وتزويد محطة الكفرة بالوقود الخفيف كمية لا تقل عن (200) م يومي .

واستمرت في الأول من سبتمبر الجاري بمخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن العمل على تزويد كُل من محطة ( غرب طرابلس – الزاوية – جنوب طرابلس – الزهراء – الحي الجامعي) بالكميات اللازمة لتشغيلها بأقصى قدرة لها من خلال النواقل البحرية وكذلك العمل على استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي بأسرع وقت خصوصا وأن محطة كهرباء الزهراء لا تشتغل إلا بالوقود المنتج من مصفاة الزاوية من خام حقل الشرارة النفطي، وحددت الشركة بأن الكميات المطلوبة لتزويد غرب طرابلس متمثلة في 4000 (م3) يومياً، ومحطة الزاوية المزدوجة 4000، ومحطة جنوب طرابلس 2500، ومحطة الزهراء 2500، والحي الجامعي 500، وتم كذلك طلب إصدار التعليمات للجهات المختصة بتزويد محطة طبرق 3000 (م3) يومياً، ومحطة مصراتة المزدوجة 2000، ومحطة شمال بنغازي 2000، ومحطة الكفرة 350.

وفي ذات السياق أفادت العامة للكهرباء في التاسع والعشرون من يوليو وخلال مراسلتها لرئيس مجلس الإدارة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن الكمية (70) م.ق.م / يومياً) من الغاز الطبيعي من خط البريقة – مصراتة لدعم الكميات المستلمة من الخط الغربي مليته – مصراتة غير ثابته وكمياتها تتراوح من 0 إلى 70 م.قم / يومياً ، أي لا يوجد تزويد من الخط الشرقي في بعض الأيام، وأنه يتم توفير الإحتياجات من الوقود الخفيف بمحطة كهرباء غرب طرابلس عن طريق الأنابيب والباقي يتم توفيره عن طريق الشاحنات، ولكن الكميات التي يتم تزويدها بها أقل من الكميات المطلوبة حيث تم إستلام كمية (87.167 م) إلى غاية 2024/07/28 ميلادي إلا أن الكمية المطلوبة هي 105,000 م)، وبخصوص محطة كهرباء الزهراء الغازية الكمية المستلمة من الوقود الخفيف بالمحطة إلى غاية 2024/07/28 ميلادي (6.760 م) والكمية المطلوبة هي 15,000م) خلال هذا الشهر يوليو، وبالنسبة إلى محطة كهرباء طبرق الغازية تم إستلام كمية 23,910م) من الوقود الخفيف خلال شهر مايو / 2024 م ، وخلال شهر يونيو (27,500 م وشهر يوليو إلى غاية 2024/07/28 م (27,000م) وذلك من كمية مطلوبة (45,000 م خلال كل شهر، أما محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية فقد تم إستلام كمية (2,800م) من الوقود الخفيف خلال شهر مايو / 2024 م وأن الكمية المطلوبة هي (8,000م) وخلال شهر يونيو (5.663 م) وشهر يوليو إلى غاية 2024/07/28 ميلادي (3,338م) وذلك من كمية مطلوبة (15,000 م) خلال كل شهر ، وبالنسبة للمقارنة مع سنة 2023 م فإننا نود الإفادة بأننا لم نطلب أي كمية خلال شهر مايو من عام 2023 م وذلك لأن كميات الغاز كانت كافية لتشغيل كل الوحدات بأقصى حمولة لها ولا توجد حاجة لإستخدام الديزل الوقود الخفيف) ولكن خلال هذه السنة ونتيجة لزيادة الأحمال ونقص إمدادات الغاز والتي أثرت على ضغطه في كلاً من محطتي كهرباء مصراتة المزدوجة والخمس الأمر الذي جعلنا إضطرارياً يتم العمل بوحدة واحدة وأحياناً بوحدتين على الديزل في محطة كهرباء جنوب طرابلس وذلك لزيادة رفع ضغط الغاز الطبيعي حتى يتم التمكن من زيادة قدرات محطتي كهرباء مصراتة المزدوجة والخمس .

استطرد “المشاي” مراسلاته مع استمرار هذه الأزمة في السادس من أغسطس الماضي وقد طالب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الإيعاز للجهات المختصة التابعة للمؤسسة للعمل (وبصورة عاجلة) على توفير كميات كافية من الوقود الخفيف لمحطة كهرباء طبرق الغازية وبمعدل (3000) متر مكعب يوميا، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من الإستفادة من القدرات المتاحة بمحطة طبرق، وكذلك إمكانية فصل الخط الهوائي (القوارشة / مراوة (2,1) جهد (220) ك ف) لغرض إتمام أعمال الصيانة والتجديد عليه والتي من المتوقع أن تستغرق مدة شهرين ونصف تقريبا.

والجدير بالذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قرارها رقم 331 لسنة 2024 بشأن تخويل مؤسسة النفط بالتنسيق مع وزارة النفط بتزويد جمهورية مصر العربية أربع شحنات من الغاز الطبيعي بكمية تقدر من 145 إلى 155 ألف متر مكعب لكل شحنة وتوريدها إلى الموانئ التي تحددها هيئة البترول المصرية، وبأن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسوية قيمة هذه الشحنات.

كما أدان عدد من الناشطون تصدير الغاز إلى مصر الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية عبر تفويض مؤسسة النفط ، مع حدوث أزمة الكهرباء مؤخراً في ليبيا .