Skip to main content

الوسم: ليبيا

خاص.. “الزنتوتي” يُحلل لصدى آثار رفع الرسم على النقد الأجنبي هذه الفترة

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بالقول: يفترض أي دعم للدينار الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يؤثر بشكل ايجابي على المستهلك الليبي ،خاصةً وأننا نعرف أن جل استهلاك الليبيين هو مكون مستورد من الخارج ، فهذا يعني بالضرورة انخفاض التكلفة بالنسبة للمستهلك ، أنا هنا لا أتكلم على سعر الصرف العادل للدينار ،فهذا تحكمه نماذج اقتصادية قياسية تستند على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ، وإنما أتكلم على أي سياسات مالية تتعلق بإلغاء ضرائب معينة من شأنها التأثير على أسعار السلع الاستهلاكية أو السلع الرأسمالية .

وتابع: فضريبة سعر الصرف المفروضة أخيراً هي عنصر تكلفة يجب أن يؤدي إلغاءه إلى تخفيض سعرها في السوق بالنسبة للمستهلك ،هذا المنطق والسياق العام ،ولكن في حالتنا الليبية فأخاف أن الأمر مختلف ، فالتجار ( سامحهم الله ) يغتنمون مثل هذه الفرصة لتحويلها ( في حالة إلغائها ) لمصلحتهم وإعتبارها مغنم لهم بالكامل ، إذ أنني لا أعتقد أن التجار سيخفضون سعر بيعهم للمواطن بالرغم من انخفاض التكلفة .

واختتم حديثه بالقول: بصدق لا أتوقع ذلك التأثير الايجابي لإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمستهلك النهائي ،وإن حدث فيكون تأثير محدود ، لأن جل الآثر سوف يتحول إلى (التجار) ،،،حتى عندما فُرضت هذه الضريبة منذ أشهر ،ومن خلال استقراء شخصي للسوق ، وجدت بشكل عام أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 27% وذلك بسبب استغلال التجار لها كعذر لرفع الأسعار بنسب تزيد عن 40% أحياناً ،،،،!!!! ولا أعمم ،،،،،

خاص.. من ضمنها طرح أحمال مطول للكهرباء.. خبير نفطي يُعدد مخاطر إقفال النفط

صرح خبير نفطي الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة صدى بخصوص مساعي المؤسسة الوطنية للنفط بين الواقع والمأمول.

حيث قال؛ ليس من الفراغ أو إن كان بدون سبب ، عندما قامت المؤسسة بنشر أرقام تعكس الخسائر و الأضرار الناتجة عن إغلاق النفط والقيام بإشعار الرأي العام عن التداعيات جراء إيقاف الإنتاج النفطي والعادي في البلاد ..

حيث كان من الواجب على المؤسسة تحميل المسؤولية لمن كان وراء ذلك والقيام بإحاطة الشارع الليبي أن فقدان قرابة ال 65% من مجمل الإنتاج الكلي المفترض للنفط الخام الليبي هو نتيجة لأسباب لا علاقة بالمؤسسة بها ، كما أن هذا الأقفال سوف يكون له الأثر يؤثر المباشر والسريع وفي الصميم على الدورة الاقتصادية في البلاد ، بالتالي تضرر العباد من جراء ذلك ..

وتابع بالقول أن قطاع النفط والغاز الليبي هو في الواقع وبصوره عملية يغلب عليه الطابع التكنوقراطي والأهم أنه يجسد الوحدة الوطنية في أبهى صورها حيث تضم الحقول والمنصات البحرية النفطية الليبين من كافة المدن والقرى الليبية ..

كما كان من الضرورة إشعار المواطن أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعامل حاليا” بالكثير من الحكمة والصبر والمرونة المناسبة مع الواقع السياسي المفروض عليها ..

كما يجب على المواطن فهم أن عملية الإيقاف للإنتاج الذي بدأت بشكل تدريجي في التصاعد وبإتجاه الأغلاق الكامل لن يتسبب فقط بضياع جزء من الإنتاج اليومي للنفط والغاز الليبي بل سوف تسبب في طرح أكبر لعدد ساعات الأحمال للكهرباء بعموم البلاد والأكثر مرارة هو تدهور البنية التحتية لقطاع الكربوهيدرات الليبي وإنتكاسة عملية (للحلم ) الذي هو في بداية تحقيقه والمفترض أن يكون بناء على خطتها الطموحة الهادفه لتحقيق الزيادة في الإنتاج النفطي .

وتابع؛ للأسف الشديد ، عندما يتقرر بأي وقت متأخر ، الاتجاه من جديد نحو الفتح للإنتاج النفطي ، تكون هناك حاجه ماسة لتكاليف مالية كبيرة وجهود تقنية مضاعفة مما يزيد من الأعباء سواء كان ذلك على المؤسسة أو الدولة الليبية برمتها ..

كما أنه من المعلوم وبهذا الوقت ، هناك لجان عمل شكلتها الإدارة العليا بالمؤسسة تجوب الصحراء ليلاً” و نهارا” بغية التقليل من الأضرار قدر الإمكان و تحصي بصورة عملية قيمة الخسائر الناتجة عن هذه الإغلاقات لكل شركة تابعه للمؤسسة على حده ، فقد قدرت عدد البراميل المفقودة خلال ثلاث أيام فقط ( 26-27-28 هذا الشهر أغسطس ) بحوالي ( 1,504,733 ) برميل و بقيمة أجمالية تقدر بحوالي ( 120,378,640 ) مليون دولار أي ما يوازي تقريبا” ( 842,650,480 ) دينار ليبي اي قرابة ( المليار دينار ليبي خلال ثلاث أيام فقط .

حيث اختتم حديثه بالقول: الدعوة الآن أصبحت ملحة لكافة القيادات السياسية بالبلاد للاستمرار ضخ النفط والغاز على أقل تقدير لتشغيل المرافق المختلفة و تغذية محطات الطاقة الكهربائية وهذا الشيء يعد أولوية قصوى للإدارة العليا بالمؤسسة ، التي هي ايضاً في تواصل مع كافة الأطراف المعنية بذلك ونتوقع أن تكون هناك إنفراجه قريبة بإذنه تعالى .

ميدل إيست مونيتور: حقل السرير يتوقف عن الخدمة بالكامل

ذكر موقع ميدل إيست مونيتور اليوم الخميس أن حقل السرير النفطي توقف بالكامل وذلك مع استمرار عمليات الإغلاق في مواقع إنتاج النفط في البلاد وسط تداعيات سياسية بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي .

وقال مهندسون إن حقل السرير النفطي توقف تقريبا كل الإنتاج الذي يبلغ نحو 209 آلاف برميل يوميا.

وأشار الموقع إلى أن من المرجح أن تزداد هذه الاضطرابات في الحقول النفطية وانتاج النفط في مختلف أنحاء البلاد ما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع وفقا لتقديرات مجموعة رابيدان للطاقة .

ولم يكن الانخفاض كافيا لرفع أسعار النفط حتى الآن إذ بلغ سعر خام برنت 77.83 دولارا بانخفاض 1.06% عن بداية التعاملات وفقا للموقع .

“الغويل” لصدى: السوق الدولية اعتادت على إغلاق النفط بليبيا ولا تأثيرات بالخصوص

تحدث الباحث بمعهد جونز هوبكنز للسياسة الخارجية “حافظ الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: السوق الدولية اعتادت على إغلاق النفط في ليبيا وفتحه، لذلك لا يوجد أي تأثيرات أو قيمة حقيقية على السوق، إلا في حال استمرار قطعه لفترة طويلة.

مؤكداً أن المؤسسات الدولية تعلم أن إغلاق البترول لن يستمر لفترة طويلة.

‎”دغيم”: لا يمكن استمرار الفراغ في المركزي حرصاً على ودائع ليبيا بالخارج .. وهذا ما طالب به الرئاسي النواب

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: هناك أزمة حقيقية في العاصمة وتصاعد الخلاف على المصرف المركزي، والحصار الذي قام به المحافظ اتجاه الحكومة بإيقاف المرتبات وغيرها من المشكلات، وقد حاول المجلس الرئاسي التفاوض لفترة طويلة لحل هذه الإشكاليات إلى أن وصل الأمر إلى طريق مسدود وأصبح أمن العاصمة في خطر، ولابد من اتخاذ عدة تدابير منها وضع قرار مجلس النواب موضع التنفيذ.

وتابع بالقول: باعتبار أن المجلس الأعلى يمثله “محمد تكالة” حتى انتخاب رئاسة جديدة، محمد تكالة قام بإرسال رسالة تزكية لمحمد شكري بتاريخ 4 أغسطس، بالحديث عن مجلس الإدارة للمصرف المركزي وهناك خلط كبير في هذا الأمر، وأن المادة 15 من الاتفاق السياسي واضحة وصريحة حيث تنص على أن منصب المحافظ اختصاص أصيل لمجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة ولكن لم يذكر أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك في نفس المادة ذكرت أن المفوضية العليا للانتخابات ومجلس الإدارة للمصرف المركزي تنتخب بالتوافق بين المجلسين.

وأضاف: الاتفاق السياسي منح المجلس الرئاسي مجتمعاً حق تعيين كبار الموظفين، وقد طالب المجلس الرئاسي مجلس النواب أن يصدر قانون يفسر فيه من هو كبار الموظفين ولكن لم يفعل، بمقتضيات المصلحة العامة وقوانين وتشريعات المصارف التي تتطلب بالضرورة وجود مجلس إدارة للمصرف المركزي وخصوصاً في ما يتعلق بأصول ليبيا في الخارج وودائعها والحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية، والفراغ المستمر والمتعمد الذي أصر عليه مجلس النواب وخاصةً عندما حسم الأمر رئيس النواب “عقيلة صالح” الأسبوع الماضي عندما أعلن عن إيقاف وإلغاء الاتفاق السياسي وهذا قطع الطريق على أن يكون هناك مجلس إدارة للمصرف المركزي .

وبحسب “دغيم” فلا يمكن السماح بهذا الفراغ أن يستمر للحرص على ودائع ليبيا وأصولها في الخارج، وهناك إشاعات عن مخاطر على هذه الودائع في الخارج ووضعها في مصارف ذات ائتمان ضعيف هذا الآمر حتم على المجلس الرئاسي تحفيز المجلسين بضرورة اتخاذ موقف وضرورة التوافق القريب على محافظ جديد وربما حتى على مجلس إدارة جديد، وعدم العبث وترك هذه المؤسسة في هذا الفراغ .

وختم قوله: أنا أول مرة أسمع في حياتي أن اقتحام مؤسسة عامة كمصرف ليبيا المركزي ( كما وصف الكبير ما حدث ) يقوده مسؤولون كوزير الداخلية ووزير المواصلات ووكيل وزارة العدل وبقرار من رئيس الدولة، وعلى السيد الكبير أن يتقدم شخصياً ببلاغ رسمي ليس ببلاغات عن طريق الفيس بوك والاعلام، مؤكداً أن اللجوء للقضاء واحدة من المشاكل التي عقّدت الازمة، متسائلاً هل تم احترام الأحكام القضائية التي صدرت في حق محافظ المركزي في السابق هذا لم يحدث، هل تم احترام حكم إلغاء فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية كذلك لم يحدث أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن القضاء أو الاحتكام إليه.

بلومبيرغ: الإنتاج النفطي سيتوقف تدريجياً على مستوى البلاد

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الثلاثاء أن إنتاج النفط الليبي يواصل الإنخفاض وذلك مع فرض السلطات في شرق البلاد اغلاق الحقول النفطية مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى انهيار الاقتص

وأشارت بلومبيرغ إلى أن توقف الإنتاج في حقل الفيل في جنوب غرب ليبيا بحسب أشخاص مطلعين على الأمر .

وبحسب مصادر لوكالة بلومبيرغ أنهم سيوقفون الضخ تدريجياً على مستوى البلاد .

خاص: عون لصدى: قلة الأموال لإرضاء الأطراف المتحاربة في طرابلس ليس مفاجئًا

صرح إيلي أبو عون مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام اليوم الإثنين أن الدول الإجنبية وسوف يحاولون إيجاد حل عن طريق الوساطة وإذا لم ينجحوا فسوف يقبلون بأي ترتيب من شأنه أن يخفف من حدة الموقف ولا أحد لديه الرغبة في اندلاع صراع مسلح آخر .

وتابع أبو عون بالقول لقد كانت إيرادات الدولة في انخفاض خلال الأشهر القليلة الماضية وكان كثيرون يحذرون من أن حكومة الوحدة الوطنية لن يكون لديها أموال كافية لتوزيعها على شراء الولاءات لليمين واليسار ومع قلة الأموال لإرضاء الأطراف المتحاربة المختلفة فإن التصعيد من هذا النوع ليس مفاجئًا .

خاص.. “منذر الشحومي” يعلق على قانونية تغيير إدارة المركزي واقفال منظومات المصرف

صرح مدير الصناديق الاستثمارية “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال : مشروعية تكليف مجلس إدارة متكامل:

  • لا يمتلك المجلس الرئاسي سلطة قانونية لتعيين أو تكليف أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي دون استشارة محافظ المصرف ونائبه، وهذه الصلاحيات تقع ضمن اختصاص مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات.

وقال: المجلس الرئاسي كان قد صرح في البداية أنه ينفذ قرار البرلمان بإستبدال المحافظ، مشيراً إلى أن اتفاق الصخيرات قد تم الالتزام به من خلال الحصول على موافقة المجلس الأعلى للدولة على تعيين محمد شكري، ولكن لاحقًا، تبين أن هذا لم يتم بالشكل المطلوب مما أثار جدلاً حول مشروعية هذه التعيينات.

وأضاف: إغلاق الكبير لجميع منظومات المصرف المركزي:

  • إغلاق منظومات المصرف المركزي بما فيها STGD وCHA أدى إلى إرباك كبير لمصالح المواطنين وتسبب في تعقيد الأوضاع الاقتصادية لأكثر من 8.6 مليون ليبي، هذا القرار يعتبر تصعيداً غير مقبول واستخدام مقدرات الدولة ومعاقبة المواطنين لأغراض شخصية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

وتابع بالقول: قرار إغلاق المصرف المركزي وإدخال العاملين في صراع سياسي:

  • قرار المحافظ بإغلاق المصرف المركزي وإدخال العاملين في صراع سياسي لا يتعلق بمهامهم يعتبر استغلالاً غير مسؤول لمؤسسات الدولة ويزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار، كان ينبغي على المحافظ الحالي تقديم استقالته ليعمل كمسؤول مؤقت حتى يتم الاتفاق على محافظ جديد ونائب محافظ إذا كان هدفه ضمان سلامة المركزي.

وبحسب “الشحومي”: التعليمات للإدارة التنفيذية لمصرف ABC بعدم التعامل مع مصرف ليبيا المركزي:

  • إصدار تعليمات للإدارة التنفيذية لمصرف ABC في لندن والبحرين بعدم التعامل مع مصرف ليبيا المركزي دون التشاور مع مجلس إدارة البحرين يعد استغلالاً غير مشروع ويضع المصرف في موقف صعب، خاصة أن معظم أعماله تعتمد على العمليات المرتبطة بليبيا.
  • واستطرد بالقول: أن الحل المقترح لإنهاء الأزمة منذ عام 2014:
  • يجب أن يتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين، على أن يرشح الأخير بقية أعضاء مجلس الإدارة ليتم اعتمادهم من قبل البرلمان، وهذا الحل يمكن أن يساهم في إزالة أي عقبات محتملة تعرقل استقرار المؤسسة، ويعيد الشرعية للمصرف المركزي.
  • من الضروري إعادة هيكلة مجلس إدارة المصرف المركزي بطريقة تتفق مع القوانين والتشريعات المعمول بها، لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية في الصراعات السياسية وضمان استمرار العمل بما يخدم مصلحة المواطنين الليبيين.

روفينيتي لصدى: الدعم الدولي يميل إلى “الكبير” وهناك تردد من البنوك الأجنبية في التعامل مع الوضع الحالي في المركزي .. إليكم التفاصيل

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حيث قال: لقد أدى إقالة الصديق الكبير مؤخراً من منصبه كمحافظ للبنك المركزي إلى التوترات السياسية في البلاد .

وأكد روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية أن هذا التغيير مثير للجدل مع عدم اليقين بشأن الاعتراف الدولي ومن المرجح أن تنتظر الدول والبنوك الأجنبية لترى كيف يتطور الوضع قبل اتخاذ أي إجراء حاسم .

وتابع بالقول: تشير التصريحات الأولية من الولايات المتحدة إلى دعم الكبير مما يشير إلى أن الدعم الدولي قد يميل لصالحه في الوقت الحالي وقد تتردد البنوك الأجنبية في التعامل مع البنك المركزي حتى يكون هناك استقرار واضح واعتراف بالقيادة الجديدة .

خاص: روفينيتي لصدى: ما رأيناه في هذه الساعات هو أحد اسباب إرادة الدبيبة في عدم التخلي عن السلطة

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: لقد عرفنا دائما أن دور مصرف ليبيا المركزي في ليبيا هو دور “مركزي” ونعلم أن ديناميكيات القوة كانت تتكشف دائما حول المؤسسة ولهذا السبب فإن كل ما يحدث هذه الأيام لمصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير مهم للغاية لمستقبل البلاد .

وأكد روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية إن الصدام المستمر بين الكبير ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يقسم ليبيا أكثر والمواقف في طرابلس ومن الواضح الآن أنه لا يوجد إجماع على قرار استبدال الكبير الذي اتخذه المجلس الرئاسي بناء على مدخلات الدبيبة .

وتابع بالقول إن ما رأيناه في هذه الساعات هو مثال واضح على الفوضى المستمرة فالباب المغلق لمقر مصرف ليبيا المركزي الخالي من أي حشود هو رمز للفوضى المستمرة وفي حين يستمر كل شيء في التأثير على المواطنين مع شلل الأنشطة المصرفية أو على الأقل إبطائها بسبب عواقب الاختيارات المتهورة من بين هذه الخيارات إرادة الدبيبة في عدم التخلي عن السلطة .

ومن بين أمور أخرى يجب أن نضيف أيضًا أن قرار استبدال الكبير ينتهك اتفاقيات جنيف لأنه وفقًا للاتفاقية التي تحافظ حاليًا على السياق السياسي الليبي في حالة من عدم التوازن لا يمكن اتخاذ الاختيار كإجبار من الحكومة أو المجلس الرئاسي بل يجب أن يكون مشتركًا بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان مجلس النواب.

لقد أصبح الجمود انجرافًا حركيًا فوضويًا وعنيفًا إن المنافسات الداخلية في المجلس الأعلى للدولة والانقسامات بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والأزمة التي نتجت عن مصرف ليبيا المركزي والصدع بين طرابلس بنغازي ونمو التوترات الداخلية في الغرب كلها عناصر مقلقة للغاية وتخاطر هذه الأزمة السياسية بالتحول إلى صراع مسلح إذا لم يتم حلها بسرعة.

واشنطن تايمز: ازاحة الصديق الكبير من منصبه يدفع ليبيا إلى منطقة مجهولة.. إليكم التفاصيل

ذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية اليوم الإثنين أن ليبيا لم تعرف السلام والاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة وبعد انتفاضة في عام 2011 لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين ومتعارضتين واحدة في الغرب وأخرى في الشرق .

وقالت الصحيفة الأمريكية يبدو أن هذا الجمود المضطرب يتجه نحو هزة مزعزعة للاستقرار بعد سلسلة من التحركات التي قام بها اللاعبون السياسيون بما في ذلك الصراع السيطرة على المصرف المركزي وهو القناة التي تمر منها ثروة ليبيا النفطية الهائلة وبالتالي فهو جائزة رئيسية في الصراع الداخلي بين الفصائل السياسية .

وأشارت الصحيفة إلى أن حاول المجلس الرئاسي للبلاد إقالة الصديق الكبير وقد رفض الكبير الاستقالة .

وقال المحللون إن بيان إقالة الصديق الكبير كان بلا قوة قانونية لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أيد هذه الخطوة وأعلن المجلس الرئاسي أنه سيعين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي .

وبحسب الصحيفة الأمريكية إن المصرف المركزي هو أحد المؤسسات القليلة التي نجحت في ربط الشرق بالغرب الأمر الذي جعل مديره الصديق الكبير لاعباً رئيسياً ورغم أن المصرف يتخذ من طرابلس مقراً له إلى جانب حكومة الدبيبة فقد عملت كلتا الإدارتين مع الكبير للحفاظ على تدفق أموال النفط ودفع رواتب الموظفين الحكوميين .

ماذا حدث في البنك المركزي؟

وتطرقت الصحيفة أن رئيس وزارء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والصديق الكبير اللذان كانا حليفين في السابق قد نشبت بينهما خلافات في العام الماضي عندما بدأ محافظ المصرف المركزي يتهم رئيس الوزراء بالفساد والإفراط في الإنفاق.

وقال المحللون إن الكبير ربما كان قلقاً أيضاً على بقائه السياسي بعد أن اتضح أن الدبيبة يرغب في استبداله ويبدو أن الكبير الذي يحتاج إلى حلفاء جدد أصبح الآن متحالفاً مع الفصائل في شرق ليبيا .

وفي الأسابيع الأخيرة انتشرت مجموعات مسلحة مرتبطة بفصائل سياسية متنافسة حول مقر المصرف المركزي مما أثار الشكوك في أن الدبيبة وحلفاءه سيحاولون الاستيلاء عليه بالقوة

ماذا يعني عدم الاستقرار في ليبيا؟

وأضافت الصحيفة أن المصرف المركزي ليس الساحة الوحيدة التي تصاعدت فيها التوترات بين الشرق والغرب مرة أخرى ففي الأسبوع الماضي حاصر قائد القوات المسلحة خليفة حفتر أكبر حقل نفطي في ليبيا .

وقال المحللون إن ليبيا قد تتجه نحو مزيد من العنف مع تنافس الفصائل السياسية والجماعات المسلحة على السلطة والثروات النفطية.

وأكدت الصحيفة إن تعريض هذا النظام للخطر من شأنه أن يدفع ليبيا نحو مزيد من الاضطرابات والصراع، مما يجعل التقدم الاقتصادي بعيد المنال .

وتابعت الصحيفة بالقول إن إزاحة محافظ المصرف المركزي من منصبه من شأنه أن يضع ليبيا في منطقة مجهولة ومن غير المرجح أن تعترف المؤسسات المالية الدولية بمحافظ جديد تم تعيينه بالقوة وتمر كل عائدات النفط الليبي عبر المصرف المركزي الذي يدفع أيضاً رواتب موظفي الحكومة التي يعتمد عليها العديد من الليبيين في ظل الحكومتين المتنافستين .

وأوضحت الصحيفة أن عمليات نشر جماعات مسلحة خارج المصرف المركزي دفعت المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى إصدار بيان وصف فيه التهديدات الموجهة لموظفي المصرف وعملياته بأنها “غير مقبولة”. وحذر من أن محاولة الإطاحة بقيادة المصرف قد تؤدي إلى قطع وصول ليبيا إلى الأسواق المالية الدولية .

وكالة نوفا: تهديدات بإغلاق الحقول النفطية ..وهذه الأسباب

أفادت وكالة نوفا الإيطالية بوجود مشاورات بين رئاسة مجلس النواب و”القيادة العامة بشأن تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للرد على التصعيد من جانب رئيس المجلس الرئاسي بخصوص قراراته المتعلقة بالمصرف المركزي .

أضافة إلى إمكانية أن تطرح خطوة إغلاق حقول النفط بشكل كامل .

وبحسب الوكالة الإيطالية فإن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد “القيادة العامة”خليفة حفتر يهددان بإغلاق الحقول النفطية للضغط على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة للتراجع عن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .

وأيضًا السماح بتغيير إدارة المؤسسة المالية في الفترة المقبلة وفقا للوكالة .

ميدل إيست مونيتور: وساطات لإحتواء أزمة مصرف ليبيا المركزي

ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” نقلا عن مصادر مطلعة عن وجود وساطات لإحتواء وإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بعد قرار المجلس الرئاسي بعزمه تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف والمضي في اقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي وتكليف محمد الشكري .

وأضاف الموقع أن في سبتمبر عام 2014 صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه محافظًا للبنك المركزي وفي يناير عام 2018 أصدر مجلس النواب قرارا بتكليف محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي إلا أن رئاسة مجلس النواب عادت الجمعة وأصدرت قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله مع عودة تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف .

وأشار الموقع إلى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح حذر يوم أمس الإثنين من أن خطوة المجلس الرئاسي المساس بالمصرف المركزي أو تسمية محافظ جديد قد تكون سببا في تجميد الأرصدة الليبية في الخارج وانهيار العملة المحلية .

وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي لكنه وفق مراقبين يحاول استغلال ثغرة عبر الاستناد إلى قرار مجلس النواب لعام 2018 بشأن تكليف الشكري .

وبحسب الموقع أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضغط لاقالة الكبير لكن قوى دولية على راسها الولايات المتحذة حذرت من هذه الخطوة في رسالة دعم للمحافظ الحالي.

وبعد مرور 9 سنوات من الإنقسام أعلن المصرف في 20 أغسطس 2023 عودته كمؤسسة سيادية واحدة مشددا على حرصه على معالجة آثار انقسامه .

وتابع الموقع بالقول: عمَّق وجود الحكومتين في الشرق والغرب أزمة سياسية حيث يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها .

بلومبيرغ: إستئناف عمل “الكبير” محافظ المركزي يمثل تحديا لقرار الرئاسي.. إليكم التفاصيل

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الثلاثاء أن قرار إستئناف عمل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يمثل تحديا للقرار الذي أصدره المجلس الرئاسي .

وبحسب بلومبيرغ فقالت المحللة البارزة في الشؤون الليبية داخل مجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني أن بعد عامين من الشلل داخل المصرف المركزي تعد هذه سلسلة سريعة من الأحداث حيث أن من المبكر للغاية أن نقول إلى أين يتجه كل شيء .

وأشارت جازيني إلى أن ما سيحدث بعد ذلك يعتمد على ما يفعله البرلمان وما إذا كان هناك نوع من الاتفاق الخلفي حول من يمكن أن يكون محافظ المصرف المركزي الموحد بين الشرق والغرب .

وقالت جازيني إنها لا تتوقع اندلاع أعمال عنف جديدة بعد التطورات الأخيرة .

وأضافت: أعتقد أن الجميع سوف يستغلون هذه الفرصة لتحقيق مصالحهم”.

وتابعت بلومبيرغ بالقول أن التوترات المتصاعدة أثارت قلقا على الصعيدين المحلي والخارجي خاصة مع تزايد الجهود لإزاحة الكبير من منصبه وسط مخاوف عن التوزيع غير العادل لثروة ليبيا النفطية وعلى الرغم من كل هذا لم يعلق المحافظ بعد على التحرك لإستبداله .

لكن في وقت سابق قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن محاولات الإطاحة بالكبير غير مقبولة وأن استبداله بالقوة يمكن أن يؤدي إلى فقدان ليبيا القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية .

وأضاف من جانبه أن جوهر النزاع هو صراع على السلطة وكثيراً ما كانت حقول النفط في البلاد هي العملة الرئيسية في هذا الصراع

وفي هذا السياق أصبح قرار الكبير بتعليق عمليات البنك جزءاً من محاولة أوسع نطاقاً لإستغلال الاقتصاد لتحقيق مكاسب سياسية وفقا لبلومبيرغ

واشنطن بوست: مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف تورط حليف ترامب في جرائم غسيل الأموال وتقديم الدعم “لحفتر” بمساعدة الإمارات

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم الإثنين تحقيقا بشأن “إريك برينس” الرئيس السابق لشركة الأمن الخاصة “بلاك ووتر” وحليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تورطه في مبيعات غير قانونية وغسيل أموال بما في ذلك دعمه لقائد القوات المسلحة خليفة حفتر شرق البلاد .

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” فإن التحقيق يركز على ثلاثة مجالات رئيسية أولها الإشتباه في أن برنس قام بتسهيل نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى حفتر وهو ما يشكل انتهاكا للحظر الدولي على الأسلحة المفروض على ليبيا .

وتابعت الصحيفة بالقول أن الأموال المتعلقة ببرنس مرتبطة بدعمه لحفتر وقد قدرت الأمم المتحدة تكلفة مساعدة برنس لحفتر بنحو 80 مليون دولار ويقال إن معظم التمويل جاء من الإمارات العربية المتحدة .