كشفت صحيفة فايننشال بوست اليوم الإثنين نقلا عن مدير الناقلة التي تحمل مليون برميل من النفط حيث قال: أن الناقلة تعرضت لإنفجار أثناء وجودها قرب ليبيا .
وأشارت الصحيفة إلى أن يجري سحب السفينة فيلامورا إلى اليونان حيث سيتم تقييم الأضرار فور وصولها .
وصرح متحدث باسم شركة TMS Tankers بأن الانفجار تسبب في تسرب مياه ما أدى إلى غمر غرفة محركات السفينة ولم يتضح بعد سبب الانفجار .
وقال المتحدث إنه لم يحدث أي تلوث جراء الانفجار وأن جميع أفراد الطاقم بخير .
وتابع بالقول شهدت أربع سفن أخرى انفجارات منذ بداية العام وفقًا لشركة فانغارد تك وهي شركة استشارات في مجال المخاطر البحرية .
وأضافت الشركة أن جميع هذه السفن كانت قد رست مؤخرًا في موانئ روسية .
وقالت الصحيفة أن في الأشهر الأخيرة ضربت سلسلة من الانفجارات الغامضة ناقلات نفط كانت قد رست سابقًا في موانئ روسية وفي أعقاب ذلك بدأ مالكو السفن بفحص هياكل سفنهم بحثًا عن ألغام باستخدام غواصين ومركبات تحت الماء وأبحرت سفينة فيلامورا إلى محطات النفط الروسية مرتين منذ شهر أبريل لتحميل النفط الكازاخستاني بدلًا من البراميل الروسية .
ذكر موقع “APA” الإفريقي الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الأحد انه من المتوقع أن تحصل ليبيا على أكثر من 20 مليار دولار من عائدات النفط بحلول نهاية العام وذلك إذا أدت التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط إلى إبقاء أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل .
وقال الموقع أنه من المتوقع أن هذه الزيادة المحتملة في الدخل تعد في صالح ليبيا على الرغم من عدم الاستقرار الداخلي المستمر .
وأشار الموقع الإفريقي إلى أن لا يزال الاقتصاد الليبي شديد التأثر بتقلبات سوق النفط العالمية مما يجعله عرضة بشكل خاص لتقلبات الأسعار.
ووفقًا لرئيس الاتحاد العام لعمال النفط في ليبيا سالم الرميح فإن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيُعطي دفعة قوية للاقتصاد العام للبلاد التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات الهيدروكربون.
وتابع الموقع بالقول أن في ظل استمرار هشاشة المؤسسات قد توفر هذه العائدات المتوقعة تحولات اقتصادية ومالية .
وأوضح الموقع أن ليبيا لا تزال تعتمد على قطاعها النفطي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي نظرًا لنقص التنوع الهيكلي ومع ذلك يظل الحجم الفعلي للإيرادات مرهونًا باستقرار المنشآت النفطية التي غالبًا ما تكون عرضة للصراعات الداخلية والإغلاقات المطولة .
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن ليبيا عادت إلى الحديث عن السكك الحديدية وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي المنعقد في بنغازي حيث برزت خلال اجتماعات الأعمال الثنائية بين رواد الأعمال الليبيين والإيطاليين والتي أعقبتها وكالة ” نوفا” وجهات نظر مختلفة لإعادة إطلاق قطاع النقل بالسكك الحديدية في ليبيا وردًا على أسئلة الشركات الإيطالية الحاضرة .
وأكد رائد لأعمال الليبي عن وجود “مشاريع جارية” وقد تُصبح واقعًا ملموسًا على المدى المتوسط مع فرص تعاون مهمة لإيطاليا .
وأوضح رائد الأعمال : “نعمل حاليًا على عدة جهات لدينا مشروع سكة حديد بين سرت والحدود التونسية وجزء بين بنغازي وطبرق وآخر بين سرت وسبها في جنوب غرب البلاد ولكن هناك أيضًا فرضيات لإنشاء خط سكة حديد بين أجدابيا وتشاد .
ووفقًا لتقديرات أولية جمعتها مصادر ليبية خلال المنتدى ستغطي المسارات حوالي 2400 كيلومتر: 700 كيلومتر لخط سرت تونس وحوالي 500 كيلومتر لخط بنغازي طبرق، و700 كيلومتر أخرى لخط سرت سبها، بينما يتجاوز طول خط أجدابيا تشاد 500 كيلومتر، عابرًا مناطق استراتيجية للخدمات اللوجستية والتجارة الإقليمية.
وأشارت الوكالة إلى أن قد تتراوح القيمة الإجمالية للبنية التحتية بين 7 و10 مليارات دولار بالنظر إلى المعايير الدولية لبناء السكك الحديدية والصعوبات اللوجستية الخاصة بالمنطقة.
وأكد الممثل الليبي: “نريد تنفيذ هذه المشاريع وخاصة خط بنغازي طبرق وخط الجنوب وصولًا إلى منطقة الجفرة مشددًا على أن الشركات الإيطالية لديها فرص كبيرة إذا استطاعت تقديم مقترحات جادة ومستدامة ومنظمة جيدًا .
وتابعت الوكالة بالقول أن ليبيا لا تمتلك شبكة سكك حديدية عاملة لكن هذا الموضوع ليس جديدًا تمامًا وُضعت أولى خطوط السكك الحديدية خلال فترة الاستعمار الإيطالي ولا يزال بعضها ظاهرًا حتى اليوم وإن كان مهجورًا وفي ردٍّ ساخر على سؤال حول سبب عدم وجود سكك حديدية حديثة في البلاد، قال محاور ليبي: “السكك الحديدية موجودة، ما عليك سوى معرفة كيفية البحث عنها .
كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإربعاء أن عبد الغني الككلي استولى على الشركة الوطنية العامة للنقل البحري قبل اغتياله الشهر الماضي حيث أجرى تغييرات في مجلس إدارتها وعملياتها بهدف تحقيق دخل شخصي ومن بين غنائمه الاستراتيجية سيطر عبد الغني الككلي على الشركة الوطنية العامة للنقل البحري التي تملك ناقلات النفط الليبي وتمتلك الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أسطولًا من 19 ناقلة نفط يُستخدم بعضها لتزويد ليبيا بالوقود بينما يُؤجر البعض الآخر لشركات في هذا القطاع .
وبحسب الموقع أن من بين عملائها شركة إيني الإيطالية وشركتي إكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين وشركة شل البريطانية وفيتول وترافيجورا السويسريتين وإيسار الهندية ولوك أويل الروسية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي تُعدّ عميلاً وشريكاً قبل عامين بلغ رأس مالها ما يقارب 1.2 مليار دينار ليبي (ط220 مليون دولار آنذاك، وفقاً لمصدر داخل المجموعة.
وأكد الموقع الفرنسي أن في عام 2024 تسلل الككلي للاستحواذ على شركات حكومية مربحة لشركة النقل البحري وفي أقل من عام شرع في تغييرات كبيرة لتعظيم أرباح الشركة لمصلحته الشخصية وشكّل مجلس إدارة جديداً تابعاً له بالكامل ويرأسها محمد الأمين مستشار شقيق الككلي فتحي الككلي الذي أشرف على العمليات التجارية لشركة غنيوة ولا سيما عبر شركة شمال إفريقيا للتنمية والاستثمار .
وبحسب الموقع أن الككلي عيّن أيضًا كريم لياس مساعد أسامة عبد المجيد محمد المعروف بأسامة طليش الرئيس السابق لهيئة أمن المنشآت التابعة لجهاز الأمن الحكومي رئيسًا للشركة الوطنية للنقل البحري ولا يزال الرجلان هاربين وكان الككلي قد دعم أيضًا تعيين زياد عليوة مديرًا للعمليات في الشركة ولتحقيق ذلك عمد إلى تهميش الرئيس التنفيذي السابق للشركة خالد التواتي الذي سعى طويلًا إلى الوقوف في وجه غنيوة .
وصرح التواتي بأن الككلي أمر باختطافه وأن طليش نفذ العملية في يناير عام 2024 حيث احتُجز التواتي لمدة ثلاثة أيام ثم اقتادته مجموعة تابعة للطفي الحريري رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى سجن في منطقة أبو سليم بطرابلس معقل غنيوة وبقي هناك لمدة 27 يومًا ويدّعي أنه تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب .
وأشار الموقع إلى أن كان التواتي قد عارض في البداية عام 2023 محاولة الككلي تعيين عزيز دغمان مدير مكتبه في جهاز الأمن الوطني رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري وهذا عضو أيضًا في المجلس البلدي لمدينة أبو سليم .
وقال الموقع أن بعد أن أصبح المجلس تحت سيطرته استأجرت الشركة الوطنية للنقل البحري وسيطًا جديدًا لعمليات التأجير الخاصة بها بهدف الاستفادة منها من خلال التلاعب بأسعار إيجار سفنها فرض الككلي وسيطًا بين شركة أويل بروكيريدج البريطانية والشركة الوطنية للنقل البحري الشركة الليبية سبتيميا للشحن والخدمات اللوجستية .
وتطرق الموقع إلى أن الخطوة النهائية للشركة الوطنية للنقل البحري كانت استبدال الأعلام الليبية لأسطولها بأعلام مالطية ووفقًا لوثيقة سرية للشركة اطلعت عليها أفريكا إنتليجنس تقدمت الشركة في أبريل بطلب لتغيير أعلام سبع من سفنها وتجادل الشركة بأن هذا سيسمح للشركة الوطنية للنقل البحري بتوسيع فرصها والحد من مخاطر اتخاذ إجراءات ضد سفنها نظرًا لعدم اعتراف الجميع بالعلم الليبي وفقا للموقع الفرنسي.
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي أن شركة “باسف” الألمانية تسعى للانفصال عن الشريك الروسي في “وينترشال حيث لم تتمكن شركة “باسف” الكيميائية العملاقة حتى الآن من بيع كامل أصولها النفطية في ليبيا إذ تكمن المعضلة في أن شريكها الرئيسي يخضع لعقوبات دولية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا .
وقال الموقع أن الصفقة كانت تُعدّ في بدايتها إنجازًا بارزًا فقد باعت شركة “وينترشال ديا” الألمانية للنفط والغاز العام الماضي بأكثر من 11 مليار دولار أمريكي لصالح شركة “هاربور إنرجي” البريطانية إلا أن المساهمين السابقين في “وينترشال ديا” شركة “باسف” التي تملك 67% وشركة “ليتر ون” الاستثمارية العالمية (33%) يواجهون الآن صعوبات كبيرة في التخلص من آخر أصولهم المتبقية والمتمثلة في الشركة التابعة العاملة في ليبيا .
وبحسب الموقع الفرنسي أن الشركة الليبية التابعة وينترشال أكتينغس غيسيلشافت”التي تضم أصلين منتجين في ليبيا فلا تزال مملوكة مناصفة تقريبًا لـ”باسف” و”ليتر ون”، في حين تعود 49% من رأسمالها إلى شركة “غازبروم” الروسية العملاقة التي تنتج الجزء الأكبر من الغاز الروسي .
وقد رفضت المديرة التنفيذية لـ”هاربور إنرجي ليندا كوك منذ عام 2014 وقالت سابقًا في “شل أن تدخل شركتها في أي تعامل مع كيان روسي خاضع للعقوبات، كـ”غازبروم”. ولهذا السبب استثنت “هاربور” الشركة الليبية من صفقة الشراء مكتفية ببقية عمليات “وينترشال”.
أما شركة “وينترشال WA” فتملك 49% من منطقتي الامتياز الليبيتين 91 و107، بينما تعود الحصة المتبقية (51%) إلى المؤسسة الوطنية للنفط وينتجان معًا نحو 40 ألف برميل يوميًا، تحصل منها “وينترشال” على حوالي 10 آلاف برميل .
وتابعت الوكالة بالقول أن في محاولة للخروج من هذا التعقيد استعانت “باسف” و”ليتر ون” مؤخرًا ببنك الاستثمار الأمريكي “هوليهان لوكي للبحث عن مشترٍ لحصتهما في الشركة الليبية ويقود الجهود من لندن” جيريمي لو” المصرفي المخضرم الذي عمل سابقًا في “سيتي”، و”بي إم أو”و”دويتشه بنك”، و”آر بي سي”. ويأمل البنك في تلقّي عروض جدية بحلول نهاية يوليولكن الصفقة محفوفة بالعقبات ، إذ سيكون على أي مشتَرٍ محتمل أن يقبل بالتعاون مع “غازبروم”كما سيتعين على المشتري الحصول على موافقات من الأطراف الليبية كافة: سلطات شرق البلاد الموالية لحفتر والمؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة .
كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر في قطاع النفط أن عدد من وسطاء النفط الدوليين استفسر في الأيام الأخيرة عن إمكانية الشراء المباشر للنفط الخام الذي تستخرجه وتسوّقه شركة “أركنو” والتي تنشط بشكل رئيسي في غرب وشرق ليبيا ضمن امتيازات مُنحت رسميا لشركة الخليج العربي ولكنها تُدار في الواقع بموجب اتفاقيات سياسية موازية ولكن قد تخضع هذه الشحنات لعقوبات من الأمم المتحدة .
وبحسب وكالة “نوفا” أن هذا الاهتمام يأتي في سياق حالة من عدم اليقين المرتبط بأسعار النفط والتي عادت للارتفاع بعد الحرب ما بين إسرائيل وإيران ويخشى المستثمرون من أن يؤدي الصراع إلى انقطاع الإمدادات الإقليمية لا سيما في حال إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي وفي هذا السيناريو يُعتبر النفط الخام الليبي وخاصة المُنتج في الحقول الشرقية والغربية خيارًا قيّمًا لتنويع الإمدادات .
نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك يوم الاثنين الماضي أحدث تقرير شهري لها مُبقية توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2025 و2026 دون تغيير مع نمو “فقط” قدره 1.3 مليون برميل يوميا .
وتابعت الوكالة الإيطالية بالقول أن شركة أركنو التي تجذب اهتماما دوليا متزايدا هي لاعب جديد نسبيًا في المشهد النفطي الليبي لا تمتلك أي حقول خاصة بها ولكنها حصلت بدءا من عام 2023 على حقوق الرفع أي حصص الشراء والتصدير من الحقول التي تديرها شركة الخليج العربي للنفط بما في ذلك حقلي السرير ومسلة المعروفين .
ووفقًا لوثائق اطلعت عليها “وكالة نوفا” فقد طلبت شركة الخليج العربي للنفط رسميا في مايو الماضي من المؤسسة الوطنية للنفط تفويض شركة أركينو لرفع 600 ألف برميل من حقل NC-4 بموجب عقد تقاسم الإنتاج المبرم مع شركة Bares Holding السويسرية التي تعتبر الذراع التجاري لشركة أركنو ويمثل هذا نصف الإنتاج الشهري المقدر للموقع مع إدارة عمليات التصدير بشكل مستقل خارج الدائرة الرسمية التي يسيطر عليها المصرف المركزي الليبي في طرابلس .
وأكدت الوكالة أن هذه القضية تكتسب أهمية ليس فقط لحجم المعاملات بل لتداعياتها السياسية أيضا أن شركة “أركنو” مقربة من كبار قادة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر فعليًا على شرق البلاد وجزء من جنوبها تقوم بتحميل نفط من محطات يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي وبيعه لشركات أجنبية منها شركة يونيبك الصينية العملاقة الذراع التجاري لشركة سينوبك وفي حالة واحدة على الأقل لشركة إكسون موبيل الأمريكية مع شحنات موثقة في إيطاليا والمملكة المتحدة .
ووفقًا لتقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة نُشر في ديسمبر 2024 تُمثل “أركنو” آليةً للتهرب من الرقابة على وجهة عائدات النفط من خلال استخدام حسابات أجنبية في الإمارات العربية المتحدة وسويسرا ودون المرور بالدائرة الرسمية للبنك الليبي الخارجي .
وقالت الوكالة أن عمليات أركنو أثارت ردود فعل قوية في الساحة السياسية الليبية وخاصة من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية حيث ندّدت كتلة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالشركة ووصفتها بأنها أداة لنهب الثروة الوطنية ودعت إلى مقاضاتها مع ذلك لا تخضع شركة أركينو حاليًا لأي عقوبات من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ويُظهر اهتمام عدد من الوسطاء بشحنات أركينو في الأيام الأخيرة على الرغم عدم شرعية الشركة المُشغّلة المثيرة للجدل إلا أن هناك سوقًا للنفط الخام الليبي خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط .
ووفقا للوكالة قد يُمهّد احتمال تحايل الجهات المحلية على رقابة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وذلك لمزيد من التشرذم ويزداد هذا الصراع إلحاحا نظرًا لأن المؤسسة الوطنية للنفط يقودها حاليا رئيس مؤقت مسعود سليمان يُعتقد أنه مقرب من حفتر ووفقًا لبعض المراقبين يُسهّل دخول أركنو إلى النظام النفطي كجزء من تسوية سياسية وقد أكدت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على أهمية الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط ككيان موحد ومحايد .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الخميس أن الحكومة التركية تُعزز علاقاتها مع قائد القوات المسلحة خليفة حفتر وقد تُبرم أنقرة صفقةً مربحة بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط .
وتابع الموقع الفرنسي بالقول أن أنقرة مهتمة جدا بإعادة تقييم علاقتها مع صدام حفتر وفقا للموقع .
ذكر موقع “أويل برايس” النفطي اليوم الخميس أن ليبيا تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2028 وذلك مع جولات عطاءات جديدة تجذب شركات النفط العالمية الكبرى .
وبحسب الموقع أن تصاعد عدم الاستقرار السياسي يهدد بفرض حصار جديد على النفط وانقطاع الإنتاج .
وأشار الموقع إلى أن تتحدى القوات المدعومة من الشرق سيطرة طرابلس على عائدات النفط مما يخاطر بتكرار عمليات الإغلاق المكلفة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الإيردات .
كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم السبت أن شركتا أركنو للنفط وباريز القابضة تتفاوضان على حصتهما من الذهب الأسود مع المؤسسة الوطنية للنفط .
وأشار الموقع إلى أن أوصت شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بتخصيص 600 ألف برميل لشركة أركنو أويل وشركة باريز السويسرية والتي تعد أيضا شركة التجارة التركية BGN أحد مساهميها لإنتاج حقل طهارة وفقا للموقع .
ذكرت وكالة “جلوبال بلاتس” البريطانية اليوم الخميس أن إنتاج النفط الليبي ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.23 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لمسح بلاتس الذي أجرته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس في 10 من شهر يونيو على الرغم من التوترات السياسية المتصاعدة في البلاد .
وبحسب الوكالة وجد المسح أن إنتاج النفط الخام في مايو ارتفع بمقدار 30 ألف برميل يوميا على أساس شهري مع استمرار التعافي من إغلاق حقول النفط والميناء لمدة أسابيع في أواخر عام 2024 بسبب صراع على السلطة في المصرف المركزي مما أدى إلى خفض الإنتاج بمقدار النصف .
وأشارت الوكالة إلى أن هذا أعلى إجمالي شهري منذ مايو عام 2013 بعد أقل من عامين من الإطاحة بمعمر القذافي التي دفعت ليبيا العضو في منظمة أوبك إلى الفوضى .
وأكدت الوكالة البريطانية أن ليبيا تعتمد على قطاع النفط والغاز في حوالي 93% من الإنفاق الحكومي وفقا للمحللين إلا أن الحقول والموانئ وغيرها من البنى التحتية تقع تحت سيطرة فصائل سياسية متنافسة في الغرب والشرق وقد استُهدفت بشكل متكرر من قبل جهات سياسية ومتظاهرين وجماعات مسلحة في السنوات الأخيرة .
وتابعت الوكالة بالقول انعكس ارتفاع الإنتاج في مايو على صادرات ليبيا من النفط الخام التي بلغت أعلى مستوى لها في عدة سنوات عند 1.26 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات من شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز آت سي وكانت إيطاليا أكبر مشتر للنفط الخام الليبي وفرنسا والولايات المتحدة والصين .
كشف موقع “XP Group Marks” أنه على مدار السنوات الماضية وسعت مجموعة XP حضورها الدولي بمشاريع في العديد من الدول من بينهم ليبيا وقد حصلت الشركة على ثمانية تراخيص إمتياز وحصلت على ثلاثة عقود رئيسية لتعزيز الإنتاج مدتها 15 عاما مما عزز سمعتها كشريك موثوق لشركات الطاقة والمشغلين الدوليين .
وبحسب الموقع قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة XP ديفيد مارتينون : “يعكس استثمارنا البالغ 250 مليون دولار التزام مجموعة XP ليس فقط بزيادة الإنتاج بل أيضا بإدارة ميدانية مسؤولة ومستدامة ويعد هذا الإنجاز دليلا على تفاني موظفينا وعقليتنا القائمة على الابتكار وتركيزنا الراسخ على الحد من التأثير البيئي ونحن نتطلع إلى المستقبل ونظل ملتزمين بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي والنمو المستدام .
وأشار الموقع إلى أن أدت الإنجازات التشغيلية لمجموعة XP المستندة إلى تحليلات واسعة النطاق قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وإكمال أكثر من 4250 عملية صيانة للآبار وإجراء أكثر من 700 عملية صيانة أخرى وتحديث أو إعادة هيكلة ما يقرب من 50 منشأة انتاج وقد توجت هذه الجهود بزيادة إنتاج النفط والغاز بمقدار 21 مليون برميل في الحقول المشغّلة وفقا للموقع .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الأحد أن المؤسسة الوطنية للنفط تتراكم عليها فواتير غير مدفوعة .
وبحسب الموقع الفرنسي تم تعليق مدفوعات استيراد الوقود حيث أن الوضع مُعرض لخطر أن يصبح حرجا في حين لم يتوصل مصرف ليبيا المركزي بعد إلى اتفاق مع اللجنة المعنية بالأمر بشأن آلية تمويل جديدة وفقا للموقع .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس نقلا عن الحكومة الليبية شرق البلاد أنها قد توقف إنتاج النفط وتصديره احتجاجا على اقتحام جماعات مسلحة متحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية مقر المؤسسة الوطنية للنفط .
وبحسب بلومبيرغ أن الهجمات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها قد تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية تشمل إعلان حالة القوة القاهرة في حقول وموانئ النفط أو نقل المكتب الرئيسي للمؤسسة إلى مدينة أكثر أمانا .
كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:
متغيرات كبيرة عالمية، سياسية واقتصادية، تجوب أركان العالم اليوم من شأنها أن تُحدث خللاً اقتصاديًا كبيرًا في الدول الريعية أحادية مصدر الدخل المعتمد على النفط الخام. يمكن أن يكون التأثير محدودًا على بعض الدول المنتجة للنفط الخام، تلك الدول ذات الإنتاج الكمي الكبير مثل السعودية وروسيا وغيرهما، إذ إنهما يعوضان هبوط أسعار النفط بتضخيم إنتاجهما الكمي وتعويض الفاقد السعري بزيادة الكمية.
أما في الدول ذات المرونة المحدودة في زيادة الكمية أو ربما المعدومة، مثل حالتنا الليبية، فإننا بلا شك سوف نعاني كثيرًا بسبب انخفاض أسعار النفط.
للعلم، فإن أسعار خام برنت انخفضت بأكثر من 25% خلال السنة الأخيرة؛ إذ كانت حوالي 85 دولارًا للبرميل في 27 مايو 2024، وأصبحت الآن، في 27 مايو 2025، حوالي 64 دولارًا للبرميل. ومن خلال التحليل الفني، فإن أسعار برنت ستكسر حدود المقاومة (63–64 دولارًا)، وربما ستهبط إلى ما دون 60 دولارًا قريبًا، وقد يستمر الهبوط لاحقًا، ولن يكون مؤقتًا فقط كما حدث سابقًا.
أوبك بلس، وبالرغم من انخفاض سعر النفط، دأبت وتخطط لزيادة الكميات المنتجة خلال مايو ويونيو ويوليو 2025 بحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، تحت دعوى مقابلة الطلب المتزايد على النفط، في الوقت الذي تشير فيه كل التوقعات إلى انخفاض عالمي في نسب النمو الاقتصادي، خاصة في الصين وأوروبا وأمريكا، وهي الدول الأكثر استهلاكًا في العالم. بل إن بعض المحللين يتوقعون تشاؤمًا كبيرًا للنصف الثاني من هذا العام، بسبب الحروب التجارية العالمية، وكذلك إصرار استراتيجي من ترامب لتخفيض أسعار النفط إلى ما بين 50–60 دولارًا. وللعلم، فإن تكلفة النفط الصخري في أمريكا وصلت إلى أرقام جد منخفضة، في حدود 30 دولارًا للبرميل، مما يجعل الشركات الأمريكية تحقق هامشًا ربحيًا جيدًا، ربما يصل إلى 90% أو أكثر، حتى لو انخفضت الأسعار إلى مستويات الاستراتيجية الأمريكية.
أما في حالتنا الليبية الخاصة، فللأسف لا نملك أي إمكانيات لزيادة الإنتاج لتعويض فاقد السعر المتوقع. من الواضح أننا لا نستطيع رفع إنتاجنا عن مستوى 1.4 مليون برميل، بل أقل من ذلك، رغم الميزانيات الرأسمالية الضخمة المعلَن عنها سابقًا (إن صحت). بل على العكس، نلاحظ انخفاض الكميات المنتجة بين الحين والآخر.
تحت كل هذه المعطيات السلبية، التي تصب جميعها في اتجاه انخفاض أسعار برنت بشكل كبير، ماذا عسانا فاعلين؟ كيف نواجه إنفاقًا غير مرشد بكافة المقاييس؟ وكيف لنا أن نتقاتل ونتصارع في ظل هذه الظروف؟ وكيف نغطي تكاليف هذا الصراع القاتل على السلطة والتسلط؟ كيف نغطي تكلفة هذه الحروب العبثية بين الإخوة الأعداء؟
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، وكافة الألقاب الأخرى: أليس يكفيكم هذا التناحر والاحتراب والفساد؟ أليس يكفيكم الصراع الدموي على السلطة والتنازع على الغنيمة؟ أليس بينكم من هو صادق مع الله، ومع شعبه، ومع نفسه، ليعود إلى طريق الحق؟
والله، لو استمررنا على هذا المنوال، لنسقط قريبًا جدًا في بحر الاستدانة، إن وجدنا من يقرضنا. ولربما تعود أجيالنا الشابة الحالية والمستقبلية للفكريش والقعمول!
ارجعوا لله وللوطن. وفق الله المخلصين الصادقين منكم
كتب رئيس مجلس إدارة منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك “وائل الصغير” مقالاً قال خلاله:
تشهد ليبيا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الإصابة بأمراض الأورام، وهو ما يطرح تحديات كبيرة على القطاع الصحي والاقتصادي في البلاد، يعود هذا التصاعد إلى عدة عوامل متداخلة ترتبط بالبيئة، ونمط الحياة، والبنية التحتية الصحية، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية التي أثرت سلبًا على منظومة الصحة.
أسباب التفشي: من الناحية البيئية، يُعد التلوث الناتج عن الممارسات الصناعية والزراعية غير المستدامة أحد أهم أسباب انتشار الأمراض السرطانية. إذ تتعرض مناطق واسعة في ليبيا لمواد كيميائية وملوثات مسرطنة تُلحق ضررًا مباشرًا بصحة السكان.
إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع الصحي من نقص حاد في المراكز المتخصصة، وأجهزة التشخيص المبكر، ونقص الكوادر الطبية المؤهلة، مما يؤدي إلى تأخر اكتشاف الأورام وعلاجها، ما يرفع نسبة الوفيات ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة والأسر.
لا تقتصر الأسباب على ذلك فقط، بل تلعب العادات الغذائية غير الصحية، وانتشار التدخين، وارتفاع معدلات السمنة دورًا بارزًا في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان. كما أن الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة أدت إلى تعطيل الخدمات الصحية وتعقيد إمكانية الوصول إليها.
آثار اقتصادية واجتماعية: تؤدي هذه الظاهرة إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث تزداد تكلفة الرعاية الصحية وتتراجع الإنتاجية بسبب غياب المرضى عن العمل، بالإضافة إلى الأثر النفسي والاجتماعي على الأسر والمجتمع.
حلول مقترحة: لمواجهة هذه الأزمة، يقترح خبراء الصحة والاقتصاد تبني استراتيجيات متكاملة تبدأ بحملات توعوية مكثفة تستهدف التثقيف الصحي والوقاية، مع التركيز على أهمية الكشف المبكر.
كما ينبغي تحسين البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء مراكز علاجية مجهزة، وتوفير تدريب مستمر للأطقم الطبية، إضافة إلى تعزيز السياسات البيئية للحد من التلوث.
وتشمل الحلول أيضًا تبني برامج تشجع على أنماط حياة صحية، مثل التغذية السليمة والرياضة، إلى جانب مكافحة التدخين بشكل فعّال.
ولا يمكن تجاهل أهمية الاستقرار السياسي والأمني لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها.
خاتمة: معالجة تفاقم أمراض الأورام في ليبيا تتطلب رؤية شاملة وجهودًا مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لإرساء بيئة صحية ومستدامة تعزز من جودة الحياة وتدعم الاقتصاد الوطني.
