الوسم: مصرف ليبيا المركزي

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان أصدره الأمس للمواطنين العمل على تلبية الطلب على العملة الأجنبية الذي لا يتماشى مع ما تم توريده الى المصرف المركزي من الإيرادات النفطية منذ مطلع شهر يناير الجاري، التي بلغت 500 مليون دولار فقط حتى تاريخ اليوم

وقال المركزي: نناشد الجهات ذات العلاقة بضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري، لكي يتسنى للمصرف المركزي تلبية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي.

هذا وبلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 مبلغ 731 مليون دولار امريكي.

وعلى صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات يؤكد المصرف المركزي بأنه مستمر في تغطية الطلبات الواردة له من المصارف التجارية، التي بلغ ما تم تنفيذه منها 490 مليون دولار امريكي لمختلف السلع والخدمات دون أية قيود

وأكد على تنفيذ 110 مليون دولار امريكي من اعتمادات وحوالات لتغطية طلبات الجهات العامة، ليبلغ الإجمالي 1.331 مليار دولار أمريكي

هذا وردت المؤسسة الوطنية للنفط بالقول أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار

وأضافت أن هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.

وتابعت: انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.

وأكدت أن انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.

كما أفادت بزيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.

كما كشفت أن زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.

وقالت: توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وأضافت: زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.

كشفت المحامية ثريا الطويبي في تصريح لصدى الاقتصادية عن تقديمها شكوى ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب لامتناعهم عن تنفيذ الحكمين بوقف نفاذ القرار والغاء اقرار فرض ضريبة النقد الأجنبي حسب قولها ..

وقالت: المادة 234 تنص على عزل وسجن الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام، والجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات متوفرة ومتوفر فيها حالة التلبس التي لا تستدعي طلب رفع حصانة ، إن كانت هناك حصانة .

وتابعت: نطالب النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات لاتزال مستمرة رغم إعلان الأحكام ، وذلك للإسفادة من حالة التلبس لتكون عبرة للمسئولين لإحترام تنفيذ أحكام المحاكم.

علق الخبير المصرفي “عمران الشايبي” بخصوص الرسالة التي وجهها المصرف المركزي لديوان المحاسبة بناء على التنبيه الذي وجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المصرف المركزي بشأن إخضاع معاملاته المقومة بالدولار الأمريكي للمراجعة والتدقيق، هذا التنويه يعتبر مؤشر خطير على طبيعة العلاقة بين القطاع المصرفي الليبي والمؤسسات المالية الدولية، ويستدعي التعامل معه بجدية بالغة حيث يندرج هذا الإجراء تحت سياسة “إزالة المخاطر”، والتي تقوم فيها المؤسسات المالية بإنهاء أو تقييد العلاقات التجارية مع العملاء أو فئات من العملاء لتجنب المخاطر بدلاً من إدارتها بما يتماشى مع نهج فريق العمل المالي FATF القائم على المخاطر.

وأوضح “الشائبي” ماهي أهمية هذا الإجراء وتداعياته، أولا فقدان الثقة المؤسسية حيث تعبر هذه الإجرائية عن شكوك عميقة من البنك الفيدرالي الاحتياطي في قدرة المصرف المركزي الليبي على إدارة عملياته المالية وفق المعايير الدولية، مما يؤثر في سمعة المصرف المركزي وينعكس على ذلك تقليص التعاملات الدولية، ثانياً تعقيد العمليات المالية الدولية وإخضاعها لمراجعات دقيقة أو إشراك طرف ثالث في عمليات التدقيق كما هو منوه له في الرسالة، وقد يؤدي إلى تعطيل العمليات المالية الحيوية، مثل تحصيل إيرادات النفط أو تسهيل الواردات الأساسية، ثالثاً انعكاسات اقتصادية مباشرة بسبب القيود على التعاملات المالية المقومة بالدولار التي قد تؤدي إلى تأخير الإيفاء بالالتزامات الخارجية للدولة، مما ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني، ويؤثر على قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية أو الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وتابع تعليقه بالقول: تطبيق سياسة “إزالة المخاطر” من قبل المؤسسات المالية الدولية، وفقًا لمجموعة العمل المالي الدولية لا يرتبط فقط بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بل يعكس نظرة شاملة للمؤسسة المعنية ومدى التزامها بالمعايير الدولية الأربعين التي وضعتها المجموعة، دون الحاجة إلى تبرير رسمي، لأن الأمر يتعلق بإدارة المخاطر وفق تقييم داخلي.

كما قال “الشائبي”بأنه على المصرف المركزي تحسين إجراءاته وإثبات قدرته على الإلتزامات بالمعايير الدولية لاستعادة ثقة المؤسسات المراسلة لمنع تأخير المعاملات المالية الدولية وتعطيل في التدفقات المالية مع العالم الخارجي، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نظام قوي لتطبيق إجراءات “أعرف عميلك”، ورفع مستوى الشفافية في إدارة العمليات المالية، وإشراك مؤسسات مالية موثوقة وذات سمعة جيدة كطرف ثالث لإدارة المخاطر، وطلب دعم استشاري من مؤسسات مالية دولية لتحسين معايير الامتثال، والعمل على استراتيجية طويلة الأمد.

واختتم تعليقه بالقول: عندما تم اقتحام المصرف المركزي المدة الماضية بطرق كانت غير مدروسة، جعلت من المؤسسات الدولية تتخذ اجراءات ستكون صارمة إلى أن يتم تجديد الثقة بالمؤسسات المالية للدولة الليبية، كما أننا نثق في مجلس الإدارة الجديد والكوادر الفنية بالمصرف من اجتياح هذه العقبة بسلام.

قال الخبير المصرفي “إبراهيم الحداد” في منشور له عبر صفحته الرسمية بأن مصرف ليبيا المركزي فقد مكانته ومصداقيته حسب وصفه، وأن أسباب تعليق بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حتى يتم تكليف شركة مراجعة دولية للمصرف هو غياب تام للشفافية والإفصاح مما أثار المخاوف حول وضع المصرف، وعدم دقة وصحة ميزانيات والقوائم والمراكز المالية للمصرف وتناقض في البيانات والمعلومات والإحصائيات المعلن عنها.

وتابع “الحداد” في منشوره قائلاً: الغموض حول إحتياطيات الدولة الليبية من النقد الأجنبي بالخارج والمخاوف حولها بعد تصريحات الكبير بأنها(29) مليار دولار بدلا من(84) مليار دولار حسب تقرير صندوق النقد الدولي، وما تضمنته تقارير شركة ديلويت المكلفة دوليا بالمراجعة المالية للمصرف حيث كشفت عن مخالفات وتجاوزات خطيرة جدا ووجود مخاطر جسيمة لإجراءات وعمليات المصرف.

وأضاف “الحداد”: شركة ديلويت ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد(OCCRP) يكشفان عن ممارسات مشبوهة بوجود تلاعب كبير في تعديل العقد المبرم بين المصرف وشركة( دي لا رو) البريطانية لطباعة العملة والذي نتج عنه خسائر هائلة في العملة بضياع ما قيمته(4.8) مليار دولار أي (6.5) مليار دينار ليبي، وطباعة العملة الليبية بشكل غير قانوني في روسيا لدى شركة(جوزناك) وبتكلفة مرتفعة جدا بمبلغ(6) دولار للورقة الواحدة وتكلفتها الحقيقة وقتها عالميا من (4 – 13) سنتا للورقة الواحدة، وكذلك عدم نشر تقرير شركة ديلويت وإخفاؤه من قبل “الكبير” و “الحبري”مما أعتبر أنه من أجل الحفاظ على مناصبهم وعدم إنكشاف ممارساتهم وفسادهم.

كما أوضح “الحداد” في منشوره أن تقرير مجلس الذهب العالمي أوضح بإختفاء (27.18) طنا من إحتياطيات الدولة الليبية من الذهب لدى مصرف ليبيا المركزي سنة 2014م و الذي لم يعلن عنه المصرف حيث أصبح (116.64) طنا بعدما كان(143.82) طنا ، وقد أشار صندوق النقد الدولي بأن المصرف المركزي الليبي أخيرا قام بشراء(30) طنا والذي أعتبر تمويه وإخفاء للحقائق والوقائع السابقة، وما نشرته قلوبال حول الإعتمادات والتحويلات الخارجية التي يتم إقتصار توجيهها تحديدا من قبل “الصديق الكبير” إلى(ABC) لندن وأكدت بأن هذه العمليات يدور حولها شبهات فساد كبيرة منها غسيل الأموال.

واختتم “الحداد” منشوره قائلاً: اجتماعات المحافظ السابق “الكبير” والمحافظ الحالي المكلف بالسفراء للعديد من الدول وما كشفوه لهم من أسرار ومعلومات ووضع المصرف والدولة ، وكذلك إجتماعات المحافظ الحالي ونائبه في تونس مع مسؤولي ومندوبي المؤسسات الدولية وبنك الإحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية حيث تبين لهم وجود مخاطر ووضع غير مستقر بالمصرف المركزي وعدم إقتناعهم بكفاءة وخبرة وقدرة المحافظ ونائبه في تسيير إجراءات وأعمال المصرف المركزي بالشكل المطلوب وهو ما أدى إلى تأييد الخزانة الأمريكية لإجراء بنك الإحتياطي الفيدرالي المشار إليه أعلاه وفق قوله

‎قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصدى الاقتصادية: ما يتداول من طلب المركزي موجه لديوان المحاسبة ليست إلا “زوبعة بفنجان”.

وتابع: الفيدرالي لم يوقف أية معاملة تخص ليبيا ولم يهدد بالإيقاف الفوري أو العاجل كل ما يطالب به مكتب مراجعة مستقل لإجراء المراجعة اللاحقة ومتابعة توظيف دولارات ليبيا لأعمال المصارف الليبية ومصرف ليبيا المركزي من حيث الشفافية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة

وأضاف: الاجراء المطلوب ليس إلا اجراء شكلي وطبيعي وموضوعي ، خاصةً بدولة مثل ليبيا بها سوق موازي ومضاربة وتبادل تجاري خارج المنظومة المصرفية من خلال البطاقات الشخصية والكاش يقارب 50‎%‎ من النشاط الاقتصادي.

وقال”حسني بي”: تخوف الاحتياطي الأمريكي نتاج الانقسام المؤسسي والانفاق بالعجز وغياب الميزانية المعتمدة وعدم التوافق على ترتيبات مالية توافقية ، ناهيك عن الادعائات عن تمويلات عامة مجهولة المصدر ومقايضة النفط بالمحروقات وتهريب الوقود وما يدعي أن يشوبها من تشوهات حسب تقرير الديوان وتهريب الوقود الذي أصبح نشاط يتسبب في صراعات بسبب فارق أسعار تتعدى 3000‎%‎.

حسني بي: علينا أن نعترف أن العيب فينا وعلينا العمل على توحيد الميزانية أو اقرار ترتيبات مالية مع اتخاذ قرارات للحد من التعامل بالكاش حتى أن أدى ذلك إلى تجريم التعامل بالكاش بمبلغ ويتعدى مثلاً 50 ألف دينار .

واختتم حديثه بالقول: نكرر أنها زوبعة بفنجان والمركزي من خلال مكاتبته ديوان المحاسبة يحاول الامتثال للطلب وتقليل التخوفات والمخاطر

أوضح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” خلال تصريحه لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بالرسالة المفتوحة التي تم التوقيع عليها من قبل عدد من الخبراء حول التحديات المالية العامة للدولة الليبية، بأنها ورقة تتعلق أساساً بإعداد وتنفيذ ميزانية 2025، والغرض منها حث الأطراف على إعداد ميزانية متفق عليها لتكون أساساً للإنفاق في السنة القادمة مع بعض الاجراءات للحد من الهدر والإنفاق غير المبرر والحث علي تحصيل إيرادات الدولة المستحقة لها فهي لا تعالج مشاكل الاقتصاد الليبي ككل ولكنها تركز على ميزانية 2025 مع بعض المقترحات الجانبية.

كما قال “مراجع غيث”: تحقيق التوصيات مرهون بجدية الأطراف المتحكمة في الدولة وهل لديها رغبة في مكافحة الهدر والتبذير والصرف بدون إتباع القوانين والصرف من خلال ميزانية معتمدة وإلا الإنفاق حسب الرغبة والمصلحة الذاتية.

قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري”: سوف تنتهي مشكلة السيولة نهائياً خلال سنة 2025 بشرط أن يلتزم أصحاب المصلحة ( مواطنيين – قطاع خاص – هيئات ومصالح حكومية )باستخدام أدوات الدفع البديلة والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير والتي سوف تزداد انتشارًا خلال سنة 2025 مع توفير المزيد من حوافز إستخدام هذه الأدوات من تقليل العمولات إلى حدودها الدنيئة وتمكين المواطنيين أصحاب هذه الأدوات من إستخدام ‎%‎60 من مرتباتهم على الأحمر كلما استحقوا ذلك.

وأضاف “العكاري” بأنه عندما يلتزم الجميع بإستخدام هذا الأسلوب الحديث في التعاملات سوف تختفي طوابير الذل السابقة، باستخدام هذه الأدوات تتوفر العدالة وتنتهي واسطة سحب السيولة – سوف تقف تغذية خزائن مضاربي العملة وبيع الدينار الليبي بفارق ‎%‎35 الجانب الاستثماري.

وفي توضيحه لخطوات عملية استخدام الأدوات الحديثة “العكاري”يقول: تفعيل منتج المضاربة المطلقة سوف يمنح الحق للمصارف التجارية باستثمار فوائض أموالها لدى البنك المركزي الأمر الذي يزيد من إيراداتها ينعكس ذلك في مزيد من تخفيضات عمولاتها علي زبائنها، كذلك تفعيل هذا المنتج سوف يعطي المصارف التجارية فرصة بأن تفتح حسابات أستثمارية ومنتج مضاربة مقيدةً للزبائن وتصبح مصارفنا توفر لنا مناخ إستثماري يستطيع المواطن وصاحب شركة أن يوظّف أمواله في مثل هذه المنتجات وستكون لهذه الإستثمارات آثار إيجابية بشكل كبير على أصحاب هذه الإستثمارات بشكل مباشر وعلى الاقتصاد الليبي كذلك من خلال هذه الإستثمارات سوف تقوم بحجز جزء كبير من أموال عرض النقود المسبب الرئيسي في زيادة سعر العملات الاجنبية.

كما أضاف “العكاري” بأنه في سنة 2025 وبعد تقليل إلى إنتهاء مشكلة السيولة والتوسع في الخدمة الإلكترونية التي تفضي إلى تقليل الإزدحام على البنوك سوف تجد المصارف نفسها في وقت مناسب لتفعيل دورها الحقيقي وهو الوساطة المالية بمنح قروض وتسهيلات للمشاريع الصغري والكبري الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تنوع الاقتصاد الليبي من خلال هذه التمويلات

-إن إصرار البنك المركزي على التحول الإلكتروني والذي يؤيده فيه كل الخبراء وأصحاب الرأي في هذا المجال يعود إلى الأسباب آلاتية

• استخدام أدوات الدفع الإلكتروني تؤدي بشكل مباشر إلى إنهاء مشكلة إستخدام النقود الورقية إلا في مجالات محدودة
• يؤدي هذا التحول إلى تقليل الإزدحام أمام البنوك
• يوفر خدمات مصرفية من داخل البيت أو المكتب بدون الذهاب إلى المصرف
• إنهاء عمليات الفساد التي كانت تصاحب عمليات السحب النقدي
• يوفر استخدام هذا الأسلوب إحصائيات يمكن استخدامها في دراسات تهم الاقتصاد الوطني.

كشف مصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية عن إرساله شحنة سيولة من طرابلس إلى بنغازي لدعم خرينة مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

وذلك في اطار استراتيجية مصرف ليبيا المركزي للقضاء على أزمة نقص السيولة النقدية، وبتوجيهات من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه

كشفت مصادر مصرفية خاصة لصدى الاقتصادية عن اجتماع مرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يوم الأحد القادم .

وبحسب المصادر فإن موضوع سعر الصرف والضريبة مطروح للنقاش

كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن شروع ادارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي تُشرع في احالة المرتبات بعد استلامها اليوم من ادارة الميزانية بوزارة المالية.

وذلك بعد موافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي على تغطية العجز من المصرف المركزي تفادياً لتأخير صرفها للمواطنين

ذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة نقلا عن مصرف ليبيا المركزي إنه تعاقد مع شركة دي لا رو البريطانية لطباعة 30 مليار دينار 6.250 مليار دولار وذلك من أجل حل مشكلة نقص السيولة في المصارف التجارية في البلاد .

وقال المصرف المركزي الأحد الماضي إن مشكلة نقص السيولة سيتم “حلها تدريجيا” اعتبارا من يناير المقبل وفقا لخطة وافق عليها مجلس الإدارة .

وأشارت رويترز إلى أن رغم ثروتها النفطية تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير خارج البنوك للحصول على الأموال وذلك منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011 .

وأكدت رويترز أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط بينما تمثل رواتب موظفي الدولة النسبة الأكبر من الإنفاق حيث بلغت 48.6 مليار دينار في الفترة من شهر يناير إلى أكتوبر الأول من أصل عائدات النفط البالغة 67.8 مليار دينار خلال تلك الفترة بحسب بيانات البنك المركزي .

وقال المصرف في بيان إن محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى التقى الأربعاء مع الرئيس التنفيذي لشركة دي لا رو كلايف فاشير ومايكل ويلسون المدير الإقليمي للشركة لبحث تنفيذ العقد .

وتابعت رويترز بالقول أن الاجتماع ناقش أيضا جدول مواعيد استقبال الشحنات المختلفة من العملة .

ووفقا للمصرف المركزي إنه يخطط لسحب الأوراق النقدية القديمة وفقا لجدول زمني لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل .

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن إرسال هذه الأثناء من طرابلس رحلة إلى بنغازي محملة بشحنة سيولة نقدية تقدر ب 50 مليون دينار، خصص منها 20 مليون لدعم خزائن فروع مصرف الصحارى بالمدينة، و 30 مليون مخصصة لفروع مصرف شمال افريقيا.

وذلك بتوجيهات من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه.

كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن وصول مساء اليوم إلى مصرف ليبيا المركزي عبر مطار معيتيقة شحنة اضافية من السيولة النقدية قادمة من خارج البلاد لضخها بخزائن المصارف لتوفير السيولة.

وسوف يباشر المصرف المركزي في توزيعها على فروع المصارف بجميع مدن ليبيا من صباح يوم الغد.

وبحسب خطة محافظ مصرف ليبيا المركزي سوف تستمر الشحنات الكبيرة في الوصول تباعاً بدءاً من نهاية شهر يناير المقبل تمهيداً للقضاء على هذه المشكلة بشكل كلي.