كشف المصرف المركزي لصدى الاقتصادية عن إرساله صباح اليوم من طرابلس شحنة جديدة قدرها 60 مليون دينار موجهة إلى مطار بنينا بنغازي مخصصة لتغذية خزائن مصرف الجمهورية بالمنطقة.
وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال الشحنات شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وفق الجدول المعتمد من مجلس ادارته، وذلك في إطار خطة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه في توزيع السيولة النقدية على كافة فروع المصارف التجارية العاملة في ليبيا.
رد خبير نفطي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على التساؤل فيما يخص هل بالفعل هناك زيادة حقيقية بالانتاج أم هو مجرد إعلام فقط ؟ بالقول: الأرقام لا تكذب ولا يمكن تجاوزها أو لاقناعها ، الأرقام القياسية التي تتحقق هذه الفتره بسواعد الشباب الليبيين من مهندسين وفنيين وإدارة راكزه تعود بذاكرة الليبين إلى المارد النفطي الليبي الذي سمعوا عنه ولم يشاهدوه منذ أكثر من عقود من الزمن !!
فعندما نرى أن المعدلات الإنتاج من النفط الخام والمكثفات قاربت المليون وأربعمائة الف برميل باليوم ويتوقع نهاية هذا الشهر ديسمبر القرب أو حتى تجاوز المليون والنصف برميل يومي ، كذلك زيادة إنتاج الغاز لقرابة المئتي الف برميلاً مكافئ ، له شيء كبير يحتاج معه لمؤازرة من الشعب الليبي لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي ..
خاصة في وجود شح الأموال ولكن مع الإدارة الرشيدة والمتابعة واعتماد نماذج قياس دولية KPI’s لتقييم إدارات الشركات النفطية ولا سيما الإنتاجية منها والتنبيه على الخاضعين لأعمال التقييم بأن هناك مراجعات سوف تجرى مع كل نهاية عام وعقب عقد اجتماعات الجمعيات العمومية لتلك الشركات والتي يتلخص عنها تقديم الحوافز والتقدير أو العكس من مثل هذه القرارات !! هنا لن يكون العمل لقيادات هذه الشركات هو فقط الروتين المعتاد بل كل العمل سوف يصاحبه حزمه من الإجراءات الإدارية وفق قوله .
كما أجاب الخبير النفطي على تساؤلات أخرى والتي من ضمنها: لماذا دخل مبيعات النفط لشهر نوفمبر لم يورد إلى المركزي إلا في اليوم نفسه الذي أعلن فيه البنك المركزي عن عدم استلامه للتحويل المالي المحصل من المؤسسة ، مما يؤثر على صرف المرتبات في وقتها أيضاً عند المقارنة ببقية الشهور فإن المبلغ المحال للمركزي من المؤسسة لشهر نوڤمبر يلاحظ أنه منخفض بشكل ملحوظ ؟
حيث أجاب؛ بداية أعلم التأثير السياسي والمبالغات والأجندات المختلفه ومحاولة تأجيج الرأي العام بمعلومات مغلوطة أو الخلط بين الصحيح والغير دقيق من بيانات عند طرح البعض للجدل والتباين بالأرقام بين البنك المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط ، وأقول لك بشأن ما أثرته من خلال سؤالك هو أن التحويل المالي الذي وصفتيه بالمنخفض في شهر نوفمبر للمصرف المركزي ، المختصين جميعهم يعلمون بأنه بسبب هبوط الانتاج في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين وأعتقد أن كافة المهتمين والمتابعين من الشعب الليبي يعلمون بأن الانتاج النفطي الليبي قد انخفض بشكل كبير وذلك من حوالي مليون وثلاثمائة ألف برميل يومي في شهر يوليو الماضي إلى أقل من نصف مليون برميل يومي في شهر سبتمبر الماضي ، أي إيقاف ما قرابة ثلثي أنتاج ليبيا من النفط الخام ، كذلك من الجدير بالذكر وكافة المهتمين بقطاع النفط على المستوى الدولي يعلمون أن ما يتم بيعه في شهر ما يتم تحصيله على دفعات في الشهر الذي يليه ومن ثم تجمع تلك الدفعات للتحويل في الشهر الثالث بعد إنهاء التسويات اللازمة ، لذا لاحظنا تدني إيرادات شهر نوڤمبر والمؤسسة ليس لها يد في ذلك أو تأثير وهي قوه قاهرة من خارج المؤسسة وشركاتها !!
سؤال :- هل يمكن مدنا بتوقعاتك لإجمالي المبلغ المالي للمبادلات التي تجريها المؤسسة سنويا مقابل المحروقات ؟
حيث أجاب بالقول: هنا يجب تذكيرك من جديد بأنني لا أتحدث بأسم المؤسسة و لكن فقط كخبير ومتابع للشأن النفطي في العموم والليبي بشكل خاص ..
ورداً على السؤال وهو فقط توقع ولكن لن يكون بعيد من الواقع ، أن المبادلات هي خارجية وأيضا “محليا” والإثنين سوف أحاول إخضاعها لذات العملة وهي الدولار الأمريكي ، كما أن أتوقع قيمة المبادلة للمحروقات الخارجية خلال 12 شهر حوالي ثمانية مليار ونصف دولار ، إذا ما أضفنا قيمة المبادلة للمحروقات داخل البلاد اكثر قليلا من أربع مليون دولار أي أنه من المتوقع أن تكون إجمالي قيمة المبادلات للمحروقات داخلياً وخارجياً هو أكثر من إثنتى عشر مليار دولار سنويا” وهي القيمة التي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتغطيتها من خلال عملية المبادلات للمحروقات التي تجريها بشكل يكاد يكون يومي وذلك سنويا” وفق قوله.
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن إرسال سيولة بقيمة 15 مليون إلى مدينة الكفرة أقصى الجنوب الشرقي .
منها 7 مليون مخصصة لفروع مصرف الوحدة و 4 مليون الى خزائن فروع مصرف شمال افريقيا و 4 مليون إلى مصرف الجمهورية.
وذلك بتوجيهات من محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه حيث أقلعت الآن الشحنة من طرابلس
قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: لدينا القدرة لتلبية الطلب على النقد الأجنبي عند أي مستوى ولا مشكلة في استخدام أرصدتنا في الخارج .
وتابع بالقول: وسنستمر في دعم قيمة الدينار ولن نسمح بالمضاربة بسعر الصرف وإذا تجاوز هامش المضاربة أكثر من %5 سنتدخل بقوة وكل الخيارات متاحة
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إقلاع قبل لحظات من مطار طرابلس إلى مدينة أوباري في الجنوب الليبي طائرة محملة بشحنة سيولة تقدر ب 10 مليون دينار.
منها 4 مليون مخصصة للمصرف التجاري الوطني و3 مليون إلى خزائن فروع مصرف شمال أفريقيا و3 مليون إلى مصرف الجمهورية.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن اقلاع قبل لحظات من مطار طرابلس إلى مدينة غات طائرة محملة بشحنة سيولة نقدية تقدر ب 10 مليون دينار.
منها 6 مليون مخصصة للمصرف التجاري الوطني و 4 مليون الى خزائن فروع مصرف شمال افريقيا، وسوف يستمر المصرف في توزيع السيولة خلال الأيام والاسابيع القادمة وفق خطة محكمة ورحلات مجدولة
وذلك بعد رصد احتياجات زبائن فروع المصارف التجارية للسيولة النقدية، حيث باشر مصرف ليبيا المركزي وبتوجيهات من المحافظ ناجي عيسى في توزيع شحنات سيولة لتغدية فروع المصارف في كافة ربوع ليبيا.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة بنسبة 5% لتصبح 15% .
كما أكد المركزي على ضرورة تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكافة الأغراض والسلع والخدمات
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية عن نجاح عملية ربط شبكة تداول بشبكة معاملات.
وبذلك تكون كامل البطاقات في ليبيا تعمل على كافة POS
كتب الخبير المصرفي “مصباح العكاري” مقالاً قال خلاله:
بعض الأرقام الإيجابية الصادرة اليوم من البنك المركزي كالاتي :
حركة المدفوعات خلال 10 أشهر الماضية
مدفوعات بالصكوك 85.5 مليار دينار
مدفوعات بأدوات الدفع الإلكتروني تطبيقات وبطاقات 93 مليار دينار
مدفوعات كاش 52.8 مليار دينار
إجمالي القيمة المالية 231.3 مليار دينار
نسبة الدفع من خلال أدوات الدفع الإلكتروني %40ونسبة عمليات الصكوك %37ونسبة عمليات المدفوعات النقدية % 23
ومن هذه النسب يتضح أن نسبة الدفع الإلكتروني هي الأعلى وهذا شيء إيجابي إلى حد كبير
ومن خلال الإطلاع أيضاً على رقم أجهزه نقاط البيع (POS) والتي بلغت 70 ألف نقطة بيع وعدد البطاقات المفعلة 4.7 مليون بطاقة وإرتفاع العمليات المنفذة على هذه البطاقات 110 مليون عملية بقيمة إجمالية 18.2 مليار دينار وكذلك إرتفاع المشتركين في التطبيقات المصرفية إلى 2.9 مليون مشترك بقيمة حركات وصلت 74.8 مليار دينار هذه الأرقام تعطينا إرتياح كبير على تطوير العمل الإلكتروني في السنوات الأخيرة، هذه المعلومات تعطينا فرصة كبيرة للتنبؤ لما هو قادم وخاصة بعد ما تم نقل الموزع الوطني من شركة معاملات إلى البنك المركزي فإن سنة 2025 سوف تكون هي السنة المفصلية في عملية التحول الإلكتروني
وإن نسبة المدفوعات بالكاش سوف تنخفض بشكل كبير في مقابل إرتفاع نسبة الدفع بالأدوات الإلكترونية تبقي مشاركة المجتمع الليبي بكافة مكوناته أفراد – تجار – حرفيين إلخ، المساهمة بفاعلية في إكمال هذا المشروع الوطني الإستراتيجي.
كما نأمل من السادة وزارة الاقتصاد إضافة مسوغ جديد في إستخراج التراخيص التجارية وهو مستند قبول أدوات الدفع الإلكتروني، كما نأمل من السادة في أجهزة الحرس البلدي أن يضيفوا في حملاتهم التفتيشية مخالفة المحلات التي لا تتوفر فيها أدوات الدفع الالكتروني، بذلك يتم وضع برنامج متكامل للدفع بديل للكاش .
فيما يتعلق بتخفيض الرسوم في طريقها للتخفيض
كل الشكر والتقدير لكل من ساهم ويساهم في نقل الاقتصاد الليبي من تشوه الكاش إلى إيجابية الدفع الإلكتروني .
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن استلام مرتبات شهر أكتوبر للقطاعات الحكومية .
هذا وأكد المصرف المركزي على الشروع في تنفيذها اعتباراً من اليوم الاربعاء .
قال الخبير المالي الاقتصادي “سامح الكانوني” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: هناك عدة ايجابيات بقرار مصرف ليبيا المركزي لها دور كبير في دعم الاستثمار داخل ليبيا منها: توفير السيولة داخل المصارف وتوطين الاستثمار داخل ليبيا، أولاً المادة الثانية في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي لإيجاد السياسة النقدية الفعالة عندما أتى المصرف بمشروع شهادات إذاع المطلقة وفق المبادئ، الصيرفة الإسلامية وتفعيل حسابات الاستثمار إتجاه المواطنين، بحيث أنني كمواطن أو شخص لدي قيمة 100,000 دينار ليبي، سأقوم بتوديعهم في حساب المصرف وليس كحساب جاري إنما للمضاربة يعني كيف المضاربة في الشريعة الإسلامية عقد المضاربة عقد صحيح 100% شرعاً بها ربح وخسارة، نضعها عند المصرف، والمصرف يعرض مشروع معين، تريد الدخول بالمشروع وقيمة العرض ثلاث مليون للمشروع لديه وهناك دراسة جدوى مثلاً ندخل قيمة 100 ألف دينار ويعطيك المصرف 100 سهم أو 50 سهم وتأخد الإيرادات منه، وهناك سبل رقابية معينة من قبل المصرف وهذا الموضوع يشجع المصارف بحيث المال لا تبقيه في المنزل .
وأضاف: بأن مصرف ليبيا المركزي قام بفتح دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي، على سبيل مثال لدينا شركة وشركات التأجيل التمويلي بها 20 مليون دينار يأتي شخص يريد أن يعمل مشروع مصنع وليس لديه القدرة المالية ولكن لديه الأرض والمبنى ولكن ليس لديه الآلات نقوم بشراء له الآلات ونقوم بتأجيرهم له شهرياً، وليس إيجار بالتمليك لأنه بيعتين في بيعه لأنه لا يجوز شرعاً، وهو إيجار تمويلي فقط لمدة معينة مثلا 10 سنوات بقيمة 50 ألف دينار لمدة ستة سنوات، ويبقى لدينا بعد ست سنوات ولا قيمة المصنع الملك بدفع إيجار للمالك قيمة 1000 دينار ليبي على مده ست سنوات يعني بدأ لدينا 300 ألف دينار في سنة الأولى.
وأردف: تمنيت إضافة حاجة أخرى وهي الصكوك الإسلامية المعروفة في ماليزيا مثلآ أنا سأقوم بعمل مصنع أسمنت قيمته ثلاث مليون موزع على أسهم بكل سهم 100 دينار للسهم بمعنى 30 ألف صك وقيمة الصحك 30 ألف دينار بإماكني أخد ثلاث أربع صكوك ويتم العمل بهم بالمصنع ولدي أرباح واستطيع أن أقوم ببيعه لأي أحد.
وكذلك المصارف في ليبيا لا يتعد دورها في تشجيع الاستثمارات لم تصل 10% وأكثر المستثمرين الليبيين أصابهم نوع من الشلل الكامل نتيجة تغيير سعر الصرف والذي كان لديه مليون دولار ليبي بدأ حقه 200 ألف دينار ولا يستطيع أن يشتري الآلات لمصانعه ومواد خام وكان دورهم جبان نتيجة تقييد مصرف ليبيا المركزي وغيره .
إلى جانب إنشاء شركات الصيرفة لأن تكون تابعة للمركزي وتتبع القوانين، إذا كان المركزي قام بفتح مكاتب الصيرفة وغيره جلهم سيتبعون القوانين المخصصة للمصرف في السوق سيتبينون ومنها نطبق عليهم العقوبات ويقوم بمتابعتهم، وتقنين سوق السوداء، متطلبات الحوكمة على مستوى العمل المصرفي المحلي والدولي، أرى أنها أكبر خطورة والمعايير الدولية يعني لدينا إدارة الامتتال وأكون شديد بها لأنها مكشوفة حتى لصندوق النقد الدولي .
وعرج: يجب تفعيل نظام المقاصة الموحدة هذا يعتبر ممتاز ويجب لا ننتظر أكثر من أسبوع يجب أن تكون بشكل لحظي بمجرد أن أعمل بأي صك يظهر لدى المصرف المصرح به ويقوم بتحويله فوراً وهذا جيد عندما تكون الصكوك إلكترونية وبشكل سريع، وكذلك سعر الصرف الدينار الليبي والمستوى العام للأسعار واستمرار فئة ال50 دينار الى 30 أبريل 2025م، حيث نتمنى للمركزي أن ينسق مع الخزانة العامة لإنعاش الاقتصاد بالسياسة النقدية والمالية النقدية تتم عن طريق المصرف والمالية تتم عن طريق الخزانة، وكذلك السياسة الاقتصادية.
واختتم قوله: أرجوا من مصرف ليبيا المركزي أن يقوم بتطوير النظام والقوانين المصرفية وتكون أشد على المصارف التجارية لكي يتم الإلتزام بكل القوانين، بحيث يمتثلو ويلتزمو بقوانين المركزي.
قال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: القرارات التي نتجت عن الاجتماع الأول لمصرف ليبيا جيدة وعملية وخاصة استراتيجية توفير السيولة وتفعيل البطاقات المصرفية وفتح المقاصة بين فريق المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي.
وأضاف بالقول: والإذن ببدء العمل لمكاتب الصرافة وفق الشروط التي حددها مصرف ليبيا، وكذلك تفعيل خدمة التاجير التمويلي وإقرار مبدأ الحوكمة المصرفية وتحسين الخدمات المصرفية من خلال إدارة التفتيش بالمصرف المركزي التي يجب أن يكون عملها ميداني وعلى أرض الواقع في جميع المصارف التجارية وفروعها.
وأردف: مدى مطابقة الخدمة المصرفية في ليبيا لمعايير خدمة المصارف الدوليةأن الإجراءات المزمع اتخاذها من المصرف المركزي خطوة أولى نحو فتح صفحة جديدة من إرجاع ثقة المودعين والمواطنين في المصارف الليبية، وهي مطالب زباينها من سنوات.
وأختتم قوله: على المصارف البدء في الإقراض وتشجيع أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة وفق الشروط المطلوبة، وذلك لإبعاد شبح البطالة عن الشبابوتشجيعاً لخريجي المعاهد المهنية والكليات الجامعية وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
صرح أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “علي الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، بياناً عقب الاجتماع الأول لمجلس إدارته الجديد بمقر المصرف، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على سعر الصرف، كما أشار مجلس الإدارة في بيانه إلى اعتماد الإجراءات المتخذة بشأن التداول بالورقة النقدية فئة “50” دينار، على أن يكون آخر موعد لقبولها بالمصارف التجارية يوم “30” أبريل 2025، ويكون آخر تاريخ لقبولها في المصرف المركزي يوم “8” مايو 2025، وهذا ما سوف يقلل من الدعر الذي أصاب أغلب الناس خصوصاً بأن المصارف التجارية لازالت تعطيها وتضعها في شبابيك السحب.
مضيفاً: خوّل مجلس إدارة المصرف المحافظَ باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، لتسريع وتسهيل دفع المرتبات في مواعيدها، وايجاد حلول لأية مُختنقات أخرى والمتمثلة في شكل أساسي حسب قول المركزي هو عدم كفاية أرصدة حسابات وزارة المالية لتغطية مرتبات شهر أكتوبر.
مردفا: ومن ناحية أخرى أكد البيان على دعم مجلس الإدارة لإجراءات وخطط للتحكم في عرض النقد وتوفير السيولة بفروع المصارف كافة، وتطوير عملية الدفع الإلكتروني، والسعي نحو إيجاد فرص استثمارية لأصحاب الأموال لإيداع مدخراتهم في المصارف، فحسب البيان سوف يلجأ المصرف إلى إتخاذ مشروع يسمى شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، حيث يكون المصرف مضارباً بأموال صاحب المال (صاحب شهادة الإيداع) واستثمار أمواله.
حيث وافق المجلس على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي، ليكون أكثر شمولاً واستجابة للمعايير الدولية، وتفعيل نظام المقاصة الموحد، بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي.
قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: بالتأكيد بيان المركزي المتكون من عشر نقاط يحمل الكثير من الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الكثير من الاختناقات التي يعانيها الاقتصاد الليبي.
وأضاف: وهي تعتبر وكأنها جدول أعمال لمجلس إدارة المركزي ولفترة أشهر قادمة، ولعل تلك العشر تحتاج إلى اجتماعات للمجلس لعشرات الساعات وربما لعشرات الأيام.
وأردف: تمنيت أن يظل المجلس في انعقاد مفتوح ومستمر حتى يتم بلورة عملية لتلك النقاط، وخاصة الحوكمة وسعر الصرف والائتمان المصرفي، هذه وغيرها تحتاج لتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية حتى يمكن تطبيقها عملياً، مثلاً: بعض المنتجات الإسلامية التي تمت الإشارة اليها تحتاج في كثير من الأحيان لتأطير قانوني وفني من جانب السلطات المختصة، وهذا يحتاج إلى وقت ومزيد من الدراسات.
وعرج: السؤال الأهم فيما يتعلق بنظامنا المصرفي وشفافيته وحوكمته هو أولاً تحديد هوية مصارفنا، هل هي إسلامية أو تقليدية أو مختلطة، وهل يجب أن تطبق معايير بازل أو معايير اليوافي، وهل يُسمح لها بمزاولة نشاطها الائتماني وفقاً لهذا أو ذاك ، وهل هناك إمكانية للإقراض التقليدي والتأجير التمويلي في ظل تجميد أهم مصادر الضمانات وعلى راسها التسجيل العقاري .
وإلى جانب أن هذه قضية تحديد سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار الليبي، ماهية الأسس التي يتم الارتكان إليها في تحديد سعر الصرف العادل وضرورة القدرة على الدفاع عليه وفي اي وقت، الخ، كل تلك العشر نقاط تحتاج فعلا لبرنامج عمل فني قانوني تنفيذي واضح، ربما يحتاج لساعات من الإعداد والنقاش المستمر ربما لأشهر قادمة.
وأختتم قوله: أتمنى أن يكون مجلس الإدارة في انعقاد دائم حتى يتم صياغة سياسات نقدية واضحة وفعالة من شأنها معالجة كل هذه التناقضات التي يمر بها اقتصادنا الكلي على مدار العقد الفائتة.
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن إقلاع رحلة محملة بشحنة سيولة نقدية قدرها 50 مليون دينار من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة بنغازي لدعم خزائن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
وذلك وفق خطة مصرف ليبيا المركزي وتعليمات محافظه “ناجي عيسى” ونائبه .
